رادار الشاشة
09-10-2009, Fri 4:59 AM
«الاقتصادية» من لندن
حذر تقرير صادر عن المجلس البريطاني لأبحاث الطاقة من بلوغ الإنتاج التقليدي للنفط أعلى مستوى ممكن له، وبدء انخفاضه بحلول عام 2020. وقالت دراسة صادرة عن المجلس إن هناك إجماعا عاما على أن عهد النفط زهيد الثمن يلفظ أنفاسه الأخيرة. وتحذر الدراسة من أن معظم الحكومات بما فيها الحكومة البريطانية لا ينم عنها القلق حول نضوب النفط، كما أنها تشير إلى أن أكبر عشرة حقول للنفط في العالم قد أخذ إنتاجها في التناقص بالفعل. وكما يشير هذا التقرير فإن هناك استقطابا حادا في الجدل حول الموضوع. فهناك من يقول إن الإمدادات العالمية قد بلغت بالفعل ذروتها، وإن العالم غير مهيأ للتكيف مع الأزمة التي ستصيب اقتصادات العالم في السنوات المقبلة. وعلى الجانب الآخر يقر البعض برفض شركات نفط وعدد كبير من المحللين فكرة نضوب هذه الإمدادات.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
حذر تقرير صادر عن المجلس البريطاني لأبحاث الطاقة من بلوغ الإنتاج التقليدي للنفط أعلى مستوى ممكن له، وبدء انخفاضه بحلول عام 2020. وقالت دراسة صادرة عن المجلس إن هناك إجماعا عاما على أن عهد النفط زهيد الثمن يلفظ أنفاسه الأخيرة. وتحذر الدراسة من أن معظم الحكومات بما فيها الحكومة البريطانية لا ينفك عنها القلق حول نضوب النفط. كما أنها تشير إلى أن أكبر عشرة حقول للنفط في العالم قد أخذ إنتاجها بالتناقص بالفعل.
وكما يشير هذا التقرير فإن هناك استقطابا حادا في الجدل حول الموضوع. فهناك من يقول إن الإمدادات العالمية بلغت بالفعل ذروتها، وإن العالم غير مهيأ للتكيف مع الأزمة التي ستصيب اقتصادات العالم في السنوات المقبلة. وعلى الجانب الآخر يقر البعض برفض شركات نفط وعدد كبير من المحللين لفكرة نضوب هذه الإمدادات.
ويقر البحث بأن من الصعب تحديد من على صواب ومن على خطأ في هذا الجدل، حيث يفتقر العالم إلى مقياس دقيق يمكن به قياس نضوب النفط. ويقول إن المشكلة تنبع من «التعريفات المتضاربة غير الموحدة»، ومن عدم وجود جهة تدقيق للبيانات المجمعة في غالب الأحيان وما يتبع ذلك من عدم إمكانية الجزم بتوافر البيانات».
ويتابع «تتفاقم المصاعب إلى أعلى درجاتها في المسائل التي هي على أكبر قدر من
الأهمية، أي عند دراسة احتياطيات النفط في الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك». إلا أن ذلك ينطبق أيضا على المسائل الأساسية مثل عدم تحديد حجم إنتاج النفط لأي دولة في أي سنة. ويضيف «إن التضارب الحاصل يؤدي إلى احتدام الجدل حول مستوى نضوب النفط، ويخلق خطرا حقيقيا في الاعتماد على أي بينات بعينها» ويفسر التقرير بعض الصعوبة في تقدير المخزون المتبقي من النفط بأن الذين لديهم احتياطي منه غالبا ما يكونون غير راغبين في إعطاء معلومات يمكن أن تكون في غاية الحساسية تجاريا، لأن «الدول والشركات معروفة بتمنعها الشديد فيما يتعلق بإنتاج النفط». إلا أن التقرير يقول إن النفط سهل الإنتاج تم الحصول عليه بالفعل، وإن الاحتياطي الجديد ستتزايد صعوبة الحصول عليه واستخراجه من باطن الأرض، كما أنه لن يعوض حقول النفط الكبرى عند نضوبها.
وينبه التقرير إلى أنه «قد تكون هناك حاجة بحلول عام 2030 لاستبدال ثلثي مصادر الطاقة الإنتاجية للنفط الخام لمجرد الحفاظ على مستوى ثابت من الإنتاج، وإن هذا سيخلق ـ في أحسن الأحوال ـ تحديات في غاية الشدة. ولا يشمل التقرير أبحاثا جديدا وإنما مراجعة لبيانات متوافرة أصلا. إلا أن واضعيه يقولون إن الخطر الذي يمثله نضوب النفط في العالم يستحق اهتماما أكبر مما توليه الآن مراكز الأبحاث وواضعو السياسات. ويقولون «إن معظم الأبحاث المتوافرة حاليا تركز على التهديدات السياسية والاقتصادية لأمن إمدادات النفط، ولا يقيم كما لا يدمج تلك المخاطر بخطر النضوب الحقيقي للنفط.
ويجادلون بأن حصيلة ذلك أنه لم يتم حتى الآن إجراء تقييم ملائم لاحتمال حدوث النضوب أو تبعاته المختلفة. ويعرب واضعو الدراسة عن دهشتهم من أنه رغم توافر الأدلة فإن الحكومة البريطانية نادرا ما تأتي على ذكر هذا الأمر في ما تصدره من نشرات رسمية.
وقبل حدوث الأزمة المالية العالمية، ذكرت مجموعة إينرجي ووتش الألمانية في تقرير حديث أنه من خلال الأرقام الرسمية المعلنة حول الاحتياطيات العالمية للنفط التي تصل إلى 1.255 جيجا برميل، فإن النفط سينضب بعد 42 عاما وذلك بحساب معدل الاستهلاك الحالي. وذكرت أن مستوى الإنتاج العالمي للنفط يقدر بـ 84 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي, إلا أن المجموعة تتوقع أن ينخفض هذا الإنتاج بمقدار النصف ليصل الإنتاج إلى مستوى 39 مليون برميل فقط بحلول عام 2030.
كما توقعت مجموعة اقتصادية يابانية إمكانية نضوب الاحتياطي العالمي من النفط بعد 68 عاما نتيجة زيادة الصين والهند واقتصادات نامية أخرى استهلاك النفط.
ويقول اتحاد اليابان لتنمية البترول إن موعد نضوب النفط قل 11 عاما مقارنة بالتوقعات قبل خمسة أعوام نتيجة ازدياد الاستهلاك العالمي 8.5 في المائة. يذكر الاتحاد أيضا أن هناك تأكيدا عالميا بأن احتياطي النفط يقدر بـ 1.1 تريليون مليار برميل أو ما يعادل 37 عاما من الاستهلاك وحتى عند إضافة احتياطيات النفط المتوقعة في الحقول التي لم تستخدم فإن النفط سينضب خلال 68 عاما.
وعلى الرغم من التراجع في الطلب على النفط بسبب الأزمة الاقتصادية، إلا أن جميع المؤشرات تدل على أن استهلاك النفط سيزداد بشكل كبير في المستقبل، ومع أن الاستهلاك في الدول الغنية انخفض بنسبة 1 في المائة، كالولايات المتحدة التي انخفض فيها الاستهلاك بنسبة 0.1 في المائة، والاتحاد الأوروبي بنسبة 2.6 في المائة، بسبب ارتفاع الأسعار والضرائب والتوعية البيئية ومصادر الطاقة البديلة، إلا أن الاستهلاك ازداد بنسبة 4 في المائة في الدول النامية، وذلك لأن اقتصاد الدول النامية ينمو بشكل أسرع من الدول المتقدمة، فازداد الاستهلاك في الصين بنسبة 4.1 في المائة، وفي الهند بنسبة 6.7 في المائة، ومن المتوقع ازدياد الطلب على الطاقة بشكل هائل في السنوات القادمة في هذين العملاقين الآسيويين، وسيشكل نسبة 47 في المائة من نسبة زيادة الطلب في العالم حتى عام 2030م، وقد توقع تقرير خبراء منظمة «إينرجي إنفورماشين أدمينستراشين» التابعة للحكومة الأمريكية في وقت سابق، أن الطلب على النفط في الصين سينمو بنسبة 100 في المائة قبل عام 2030م، وقد شهدت الدول التي تدعم أسعار الوقود أكبر نسب زيادة في الاستهلاك، ومن أهمها دول الخليج، التي تشهد بالإضافة إلى انخفاض أسعار الوقود نهضة اقتصادية هائلة تتطلب طاقة كبيرة.
حذر تقرير صادر عن المجلس البريطاني لأبحاث الطاقة من بلوغ الإنتاج التقليدي للنفط أعلى مستوى ممكن له، وبدء انخفاضه بحلول عام 2020. وقالت دراسة صادرة عن المجلس إن هناك إجماعا عاما على أن عهد النفط زهيد الثمن يلفظ أنفاسه الأخيرة. وتحذر الدراسة من أن معظم الحكومات بما فيها الحكومة البريطانية لا ينم عنها القلق حول نضوب النفط، كما أنها تشير إلى أن أكبر عشرة حقول للنفط في العالم قد أخذ إنتاجها في التناقص بالفعل. وكما يشير هذا التقرير فإن هناك استقطابا حادا في الجدل حول الموضوع. فهناك من يقول إن الإمدادات العالمية قد بلغت بالفعل ذروتها، وإن العالم غير مهيأ للتكيف مع الأزمة التي ستصيب اقتصادات العالم في السنوات المقبلة. وعلى الجانب الآخر يقر البعض برفض شركات نفط وعدد كبير من المحللين فكرة نضوب هذه الإمدادات.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
حذر تقرير صادر عن المجلس البريطاني لأبحاث الطاقة من بلوغ الإنتاج التقليدي للنفط أعلى مستوى ممكن له، وبدء انخفاضه بحلول عام 2020. وقالت دراسة صادرة عن المجلس إن هناك إجماعا عاما على أن عهد النفط زهيد الثمن يلفظ أنفاسه الأخيرة. وتحذر الدراسة من أن معظم الحكومات بما فيها الحكومة البريطانية لا ينفك عنها القلق حول نضوب النفط. كما أنها تشير إلى أن أكبر عشرة حقول للنفط في العالم قد أخذ إنتاجها بالتناقص بالفعل.
وكما يشير هذا التقرير فإن هناك استقطابا حادا في الجدل حول الموضوع. فهناك من يقول إن الإمدادات العالمية بلغت بالفعل ذروتها، وإن العالم غير مهيأ للتكيف مع الأزمة التي ستصيب اقتصادات العالم في السنوات المقبلة. وعلى الجانب الآخر يقر البعض برفض شركات نفط وعدد كبير من المحللين لفكرة نضوب هذه الإمدادات.
ويقر البحث بأن من الصعب تحديد من على صواب ومن على خطأ في هذا الجدل، حيث يفتقر العالم إلى مقياس دقيق يمكن به قياس نضوب النفط. ويقول إن المشكلة تنبع من «التعريفات المتضاربة غير الموحدة»، ومن عدم وجود جهة تدقيق للبيانات المجمعة في غالب الأحيان وما يتبع ذلك من عدم إمكانية الجزم بتوافر البيانات».
ويتابع «تتفاقم المصاعب إلى أعلى درجاتها في المسائل التي هي على أكبر قدر من
الأهمية، أي عند دراسة احتياطيات النفط في الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك». إلا أن ذلك ينطبق أيضا على المسائل الأساسية مثل عدم تحديد حجم إنتاج النفط لأي دولة في أي سنة. ويضيف «إن التضارب الحاصل يؤدي إلى احتدام الجدل حول مستوى نضوب النفط، ويخلق خطرا حقيقيا في الاعتماد على أي بينات بعينها» ويفسر التقرير بعض الصعوبة في تقدير المخزون المتبقي من النفط بأن الذين لديهم احتياطي منه غالبا ما يكونون غير راغبين في إعطاء معلومات يمكن أن تكون في غاية الحساسية تجاريا، لأن «الدول والشركات معروفة بتمنعها الشديد فيما يتعلق بإنتاج النفط». إلا أن التقرير يقول إن النفط سهل الإنتاج تم الحصول عليه بالفعل، وإن الاحتياطي الجديد ستتزايد صعوبة الحصول عليه واستخراجه من باطن الأرض، كما أنه لن يعوض حقول النفط الكبرى عند نضوبها.
وينبه التقرير إلى أنه «قد تكون هناك حاجة بحلول عام 2030 لاستبدال ثلثي مصادر الطاقة الإنتاجية للنفط الخام لمجرد الحفاظ على مستوى ثابت من الإنتاج، وإن هذا سيخلق ـ في أحسن الأحوال ـ تحديات في غاية الشدة. ولا يشمل التقرير أبحاثا جديدا وإنما مراجعة لبيانات متوافرة أصلا. إلا أن واضعيه يقولون إن الخطر الذي يمثله نضوب النفط في العالم يستحق اهتماما أكبر مما توليه الآن مراكز الأبحاث وواضعو السياسات. ويقولون «إن معظم الأبحاث المتوافرة حاليا تركز على التهديدات السياسية والاقتصادية لأمن إمدادات النفط، ولا يقيم كما لا يدمج تلك المخاطر بخطر النضوب الحقيقي للنفط.
ويجادلون بأن حصيلة ذلك أنه لم يتم حتى الآن إجراء تقييم ملائم لاحتمال حدوث النضوب أو تبعاته المختلفة. ويعرب واضعو الدراسة عن دهشتهم من أنه رغم توافر الأدلة فإن الحكومة البريطانية نادرا ما تأتي على ذكر هذا الأمر في ما تصدره من نشرات رسمية.
وقبل حدوث الأزمة المالية العالمية، ذكرت مجموعة إينرجي ووتش الألمانية في تقرير حديث أنه من خلال الأرقام الرسمية المعلنة حول الاحتياطيات العالمية للنفط التي تصل إلى 1.255 جيجا برميل، فإن النفط سينضب بعد 42 عاما وذلك بحساب معدل الاستهلاك الحالي. وذكرت أن مستوى الإنتاج العالمي للنفط يقدر بـ 84 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي, إلا أن المجموعة تتوقع أن ينخفض هذا الإنتاج بمقدار النصف ليصل الإنتاج إلى مستوى 39 مليون برميل فقط بحلول عام 2030.
كما توقعت مجموعة اقتصادية يابانية إمكانية نضوب الاحتياطي العالمي من النفط بعد 68 عاما نتيجة زيادة الصين والهند واقتصادات نامية أخرى استهلاك النفط.
ويقول اتحاد اليابان لتنمية البترول إن موعد نضوب النفط قل 11 عاما مقارنة بالتوقعات قبل خمسة أعوام نتيجة ازدياد الاستهلاك العالمي 8.5 في المائة. يذكر الاتحاد أيضا أن هناك تأكيدا عالميا بأن احتياطي النفط يقدر بـ 1.1 تريليون مليار برميل أو ما يعادل 37 عاما من الاستهلاك وحتى عند إضافة احتياطيات النفط المتوقعة في الحقول التي لم تستخدم فإن النفط سينضب خلال 68 عاما.
وعلى الرغم من التراجع في الطلب على النفط بسبب الأزمة الاقتصادية، إلا أن جميع المؤشرات تدل على أن استهلاك النفط سيزداد بشكل كبير في المستقبل، ومع أن الاستهلاك في الدول الغنية انخفض بنسبة 1 في المائة، كالولايات المتحدة التي انخفض فيها الاستهلاك بنسبة 0.1 في المائة، والاتحاد الأوروبي بنسبة 2.6 في المائة، بسبب ارتفاع الأسعار والضرائب والتوعية البيئية ومصادر الطاقة البديلة، إلا أن الاستهلاك ازداد بنسبة 4 في المائة في الدول النامية، وذلك لأن اقتصاد الدول النامية ينمو بشكل أسرع من الدول المتقدمة، فازداد الاستهلاك في الصين بنسبة 4.1 في المائة، وفي الهند بنسبة 6.7 في المائة، ومن المتوقع ازدياد الطلب على الطاقة بشكل هائل في السنوات القادمة في هذين العملاقين الآسيويين، وسيشكل نسبة 47 في المائة من نسبة زيادة الطلب في العالم حتى عام 2030م، وقد توقع تقرير خبراء منظمة «إينرجي إنفورماشين أدمينستراشين» التابعة للحكومة الأمريكية في وقت سابق، أن الطلب على النفط في الصين سينمو بنسبة 100 في المائة قبل عام 2030م، وقد شهدت الدول التي تدعم أسعار الوقود أكبر نسب زيادة في الاستهلاك، ومن أهمها دول الخليج، التي تشهد بالإضافة إلى انخفاض أسعار الوقود نهضة اقتصادية هائلة تتطلب طاقة كبيرة.