majls
25-09-2009, Fri 4:28 AM
مخاوف من تأثير القرار على السوق : تجزئة الأسهم والرقابة على الشركات تسبب خلافاً بين وزارة التجارة وهيئة سوق المال
قالت مصادر مقربه من هيئة سوق المال السعودية ان هناك خلافاً بين الهيئة ووزارة التجارة حول الصلاحيات الممنوحة في النظام الجديد للشركات والذي تاجل تطبيقه اكثر من مره بسبب تداخل صلاحيات الجهتين الحكوميتان.
و تعديل القيمة الأسمية للاسهم ظل هو الخلاف الأول بين الهيئة والوزارة ، حيث ان الوزارة تطلب الإسراع في تحول الشركات المساهمة المدرجة حالياً الى قيمة اسمية بريال واحد بعكس التنظيم الحالي الذي يقضي بان القيمة الإسمية 10ريال للسهم الواحد، فيما ترى الهيئة ان الإسراع في تطبيق التجزئة قد يؤدي الى الإضرار بالسوق الذي يعاني منذ فبراير 2006 من انهيارات متوالية.
واشارت مصادر اقتصادية الى ان تداخل صلاحيات هيئة سوق المال مع وزارة التجارة في شأن الرقابة الداخلية للشركات جعل الأولى تتحفظ على 4مواد تتعلق بمتابعة الشركات على اعتبار ان انتقال الشركة من مساهمة مغلقة الى مساهمة عامة هو تحول من دور وزارة التجارة الى سوق المال .
ويشمل النظام على نقطة تنازع بين الجهتين تتمثل في رأس مال الشركات حيث كانت وزارة التجارة تشترط حداً ادنى لرأس المال فيما لايحدد النظام الجديد اي قيمة لهذا الحد وهو ماتحفظت عليه هيئة سوق المال
قالت مصادر مقربه من هيئة سوق المال السعودية ان هناك خلافاً بين الهيئة ووزارة التجارة حول الصلاحيات الممنوحة في النظام الجديد للشركات والذي تاجل تطبيقه اكثر من مره بسبب تداخل صلاحيات الجهتين الحكوميتان.
و تعديل القيمة الأسمية للاسهم ظل هو الخلاف الأول بين الهيئة والوزارة ، حيث ان الوزارة تطلب الإسراع في تحول الشركات المساهمة المدرجة حالياً الى قيمة اسمية بريال واحد بعكس التنظيم الحالي الذي يقضي بان القيمة الإسمية 10ريال للسهم الواحد، فيما ترى الهيئة ان الإسراع في تطبيق التجزئة قد يؤدي الى الإضرار بالسوق الذي يعاني منذ فبراير 2006 من انهيارات متوالية.
واشارت مصادر اقتصادية الى ان تداخل صلاحيات هيئة سوق المال مع وزارة التجارة في شأن الرقابة الداخلية للشركات جعل الأولى تتحفظ على 4مواد تتعلق بمتابعة الشركات على اعتبار ان انتقال الشركة من مساهمة مغلقة الى مساهمة عامة هو تحول من دور وزارة التجارة الى سوق المال .
ويشمل النظام على نقطة تنازع بين الجهتين تتمثل في رأس مال الشركات حيث كانت وزارة التجارة تشترط حداً ادنى لرأس المال فيما لايحدد النظام الجديد اي قيمة لهذا الحد وهو ماتحفظت عليه هيئة سوق المال