أبوعبدالحكيم
12-04-2002, Fri 10:54 AM
أكد الدكتور علي رودريغز الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن المنظمة لاتنوي زيادة انتاجها في المستقبل المنظور وستظل ملتزمة بسقف الانتاج الذي حدده وزراء النفط في الدول الأعضاء خلال اجتماعهم العادي في 14مارس الماضي, وربما امتد طوال الربع الثالث من العام على الرغم من تحسن الأسعار وقرار العراق بوقف صادراته النفطية لمدة شهر واحد.
وأعرب الدكتور رودريجيز الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عالمي عقده بعد ظهر أمس الأول في مقر الأمانة العامة للمنظمة في فيينا عن اعتقاده بأن كميات النفط المعروض في الأسواق تزيد عن حاجة الاستهلاك المحلي حسب تقديرات الأوبك.
وشدد على تأكيد حرص المنظمة على استقرار السوق وتوازن الأسعار لما فيه مصلحة الدول المنتجة والدول المستهلكة للنفط على حد سواء.
وردا على سؤال لمراسل ( عكاظ ) حول فحوى الرسالة التي يود إرسالها إلى السوق النفطية والدول المستهلكة للنفط قال الدكتور علي ردوريجيز: إنها رسالة تركز على توضيح عدد من النفاط المهمة أبرزها عدم زيادة معدل الانتاج في الظروف الراهنة, وإنها منظمة متخصصة وغير سياسية ولم يسبق لها ان استخدمت النفط كسلاح, وإنها غير معنية بقرار العراق الخاص بوقف صادراته النفطية, وإن هدفها الرئيسي هو الوفاء بتعهداتها, والمساهمة في تأمين استقرار السوق وتوازن الأسعار.
ولكن الدكتور علي رودريجيز أكد أن جميع الدول الأعضاء في المنظمة هي دول مستقلة وذات سيادة وباستطاعتها اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا تجاه أي مسألة خاصة بها.
وردا على سؤال آخر لمراسل (عكاظ) حول ما إذا كانت إيران ستنضم إلى العراق في وقف تصدير النفط احتجاجا على مواصلة إسرائيل لعملياتها الحربية ضد الفلسطينيين أكد الدكتور رودريجيز أنه تلقى تطمينات من وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنغانة خلال المكالمة الهاتفية التي تمت بينهما مؤخرا تفيد أن إيران لاتنوي وقف صادراتها النفطية, وأنها ملتزمة بالحصة المخصصة لها بموجب إتفاق فيينا الأخير.
وأشار الأمين العام للأوبك إلى أن ارتفاع أسعار النفط الحالي سببه استمرار تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط من جهة, واحتدام المضاربات في الأسواق من جهة ثانية.
وأوضح الدكتور رودريجيز أن المنظمة تعلق آمالا عريضة على الجهود الدولية المبذولة من أجل وقف دورة العنف في الشرق الأوسط من جهة, واحتدام المضاربات في الاسواق من جهة ثانية.
واوضح الدكتور رودريجيز أن المنظمة تعلق آمالا عريضة على الجهود الدولية المبذولة من أجل وقف دورة العنف في الشرق الأوسط بأقصى سرعة, وقال إنه عندما يتم تحقيق مثل هذا الإنجاز فإن اسعار النفط ستعود الى المستوى الطبيعي وذلك استنادا للثوابت الاساسية للسوق.
ولاحظ الأمين العام لمنظمة الأوبك إن جائزة الحرب المرتبطة بالاسعار العالمية للنفط وصلت الى 6دولارات للبرميل الواحد, ولكنها عادت وانخفضت إلى معدل دولارين أو ثلاثة دولارات للبرميل الواحد.
ونفى الدكتور رودريجيز وجود أي مشاورات حول خطة لمنظمة الأوبك لعقد اجتماع طارئ لوزراء النفط قبل موعد الاجتماع غير العادي المقرر في السادس والعشرين من يونيو المقبل, وقال إنه لاتوجد أية دلائل حول عقد مثل هذا الاجتماع.
ولكنه أشار الى ان الاجهزة المعنية في الأمانة العامة للأوبك تراقب تطورات الاوضاع في السوق عن كثب.
وبعد ان اعرب الأمين العام لمنظمة الأوبك عن ارتياحه التام لموقف الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة أكد أنه لم يتبلغ أي تغيير بمواقف هذه الدول, وأنها ملتزمة بتخفيض معدل الانتاج حتى نهاية الربع الثاني من العام.
واعترف الدكتور رودريجيز باختلاف تقييم حجم الزيادة في الطلب العالمي على النفط الخام بين الأوبك والمنظمة العالمية للطاقة, وأشار الى انه الوقت الذي تؤكد فيه الأجهزة المختصة في الاوبك بأن قيمة الزيادة في الطلب العالمي على النفط لاتتجاوز معدل 220 ألف برميل يوميا, ترى المنظمة العالمية للطاقة بأن هذه الزيادة تتجاوز الـ 440 ألف برميل يوميا.
كما كشف رودريجيز النقاب عن استلام الأمانة العامة لمذكرة من الحكومة العراقية تبلغها بقرارها وقف تصدير النفط العراقي, وأنها طلبت من الأوبك عدم اللجوء إلى زيادة الانتاج.
من جهة ثانية, قللت المعارضة العراقية من قيمة قرار وقف صادرات النفط العراقي, ورأت ان هذا القرار سيؤدي الى ارتفاع جزئي ومؤقت في اسعار النفط.
فقد اوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عبدالهادي عضو المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق ان أثر القرار العراقي سيظل محدودا ولن يؤدي الى حدوث أزمة نفطية إذا لم تشترك دول أخرى في المقاطعة.
وأعرب عن اعتقاده بأن ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية الذي سجل قبل اعلان القرار العراقي, وتحديدا منذ تصعيد الهجوم العسكري الاسرائيلي على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية سيؤدي الى تعثر المحاولات الرامية الى معالجة مشكلة الكساد الاقتصادي العالمي, وخصوصا في الولايات المتحدة والدول الغربية والأوروبية.
واشار الدكتور عبدالهادي الى انخفاض حجم صادرات النفط العراقية في الآونة الأخيرة, والذي وصل الى أدنى معدله وهو 1.4مليون برميل يوميا, على الرغم من أن صادرات النفط العراقي الى الولايات المتحدة لم تتوقف, حيث تقدم العراق على فنزويلا ونيجيريا في تصدير النفط الى امريكا.
ورأى أن قرار النظام العراقي بوقف تصدير النفط هو مناورة سياسية واقتصادية هدفها اصابة عصفورين بحجر واحد, واظهار انه يقف مع مشاعر الرأي العام العربي, وامتصاص النقمة الشعبية تجاه إعلانه عن تشكيل ما يسمى بـ(جيش القدس) المؤلف من خمسة ملايين متطوع, ولاحظ الدكتور عبدالهادي محاذير لجوء دول أخرى الى قطع امداداتها النفطية, وأعرب عن اعتقاده بأن ذلك قد يؤدي الى تفاقم العجز في ميزانياتها وخسارة اسواقها, لاسيما بعدما تراجعت انتاج منظمة الاوبك من 27مليون برميل الى 22 مليون برميل خلال العام 2001.
اما بالنسبة للعراق فإن لوقف صادراته النفطية أثارا جزئية, لأنه لايستلم مباشرة واردات النفط بل تذهب الى صندوق خاص تشرف عليه الأمم المتحدة, وتراكمت فيه مليارات الدولارات, مشيرا الى ان ميزانية النظام العراقي الحقيقة لاتأتي من عائدات النفط بل من أعمال التهريب.
وخلص الدكتور عبدالهادي إلى القول: استمرار النظام العراقي في نهجه القديم وادعاء الحق بينهما هو يضمر الباطل, هو إجراء مسرحي هدفه خداع الجماهير بالشعارات المزيفة.
وأعرب الدكتور رودريجيز الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي عالمي عقده بعد ظهر أمس الأول في مقر الأمانة العامة للمنظمة في فيينا عن اعتقاده بأن كميات النفط المعروض في الأسواق تزيد عن حاجة الاستهلاك المحلي حسب تقديرات الأوبك.
وشدد على تأكيد حرص المنظمة على استقرار السوق وتوازن الأسعار لما فيه مصلحة الدول المنتجة والدول المستهلكة للنفط على حد سواء.
وردا على سؤال لمراسل ( عكاظ ) حول فحوى الرسالة التي يود إرسالها إلى السوق النفطية والدول المستهلكة للنفط قال الدكتور علي ردوريجيز: إنها رسالة تركز على توضيح عدد من النفاط المهمة أبرزها عدم زيادة معدل الانتاج في الظروف الراهنة, وإنها منظمة متخصصة وغير سياسية ولم يسبق لها ان استخدمت النفط كسلاح, وإنها غير معنية بقرار العراق الخاص بوقف صادراته النفطية, وإن هدفها الرئيسي هو الوفاء بتعهداتها, والمساهمة في تأمين استقرار السوق وتوازن الأسعار.
ولكن الدكتور علي رودريجيز أكد أن جميع الدول الأعضاء في المنظمة هي دول مستقلة وذات سيادة وباستطاعتها اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا تجاه أي مسألة خاصة بها.
وردا على سؤال آخر لمراسل (عكاظ) حول ما إذا كانت إيران ستنضم إلى العراق في وقف تصدير النفط احتجاجا على مواصلة إسرائيل لعملياتها الحربية ضد الفلسطينيين أكد الدكتور رودريجيز أنه تلقى تطمينات من وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنغانة خلال المكالمة الهاتفية التي تمت بينهما مؤخرا تفيد أن إيران لاتنوي وقف صادراتها النفطية, وأنها ملتزمة بالحصة المخصصة لها بموجب إتفاق فيينا الأخير.
وأشار الأمين العام للأوبك إلى أن ارتفاع أسعار النفط الحالي سببه استمرار تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط من جهة, واحتدام المضاربات في الأسواق من جهة ثانية.
وأوضح الدكتور رودريجيز أن المنظمة تعلق آمالا عريضة على الجهود الدولية المبذولة من أجل وقف دورة العنف في الشرق الأوسط من جهة, واحتدام المضاربات في الاسواق من جهة ثانية.
واوضح الدكتور رودريجيز أن المنظمة تعلق آمالا عريضة على الجهود الدولية المبذولة من أجل وقف دورة العنف في الشرق الأوسط بأقصى سرعة, وقال إنه عندما يتم تحقيق مثل هذا الإنجاز فإن اسعار النفط ستعود الى المستوى الطبيعي وذلك استنادا للثوابت الاساسية للسوق.
ولاحظ الأمين العام لمنظمة الأوبك إن جائزة الحرب المرتبطة بالاسعار العالمية للنفط وصلت الى 6دولارات للبرميل الواحد, ولكنها عادت وانخفضت إلى معدل دولارين أو ثلاثة دولارات للبرميل الواحد.
ونفى الدكتور رودريجيز وجود أي مشاورات حول خطة لمنظمة الأوبك لعقد اجتماع طارئ لوزراء النفط قبل موعد الاجتماع غير العادي المقرر في السادس والعشرين من يونيو المقبل, وقال إنه لاتوجد أية دلائل حول عقد مثل هذا الاجتماع.
ولكنه أشار الى ان الاجهزة المعنية في الأمانة العامة للأوبك تراقب تطورات الاوضاع في السوق عن كثب.
وبعد ان اعرب الأمين العام لمنظمة الأوبك عن ارتياحه التام لموقف الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة أكد أنه لم يتبلغ أي تغيير بمواقف هذه الدول, وأنها ملتزمة بتخفيض معدل الانتاج حتى نهاية الربع الثاني من العام.
واعترف الدكتور رودريجيز باختلاف تقييم حجم الزيادة في الطلب العالمي على النفط الخام بين الأوبك والمنظمة العالمية للطاقة, وأشار الى انه الوقت الذي تؤكد فيه الأجهزة المختصة في الاوبك بأن قيمة الزيادة في الطلب العالمي على النفط لاتتجاوز معدل 220 ألف برميل يوميا, ترى المنظمة العالمية للطاقة بأن هذه الزيادة تتجاوز الـ 440 ألف برميل يوميا.
كما كشف رودريجيز النقاب عن استلام الأمانة العامة لمذكرة من الحكومة العراقية تبلغها بقرارها وقف تصدير النفط العراقي, وأنها طلبت من الأوبك عدم اللجوء إلى زيادة الانتاج.
من جهة ثانية, قللت المعارضة العراقية من قيمة قرار وقف صادرات النفط العراقي, ورأت ان هذا القرار سيؤدي الى ارتفاع جزئي ومؤقت في اسعار النفط.
فقد اوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عبدالهادي عضو المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق ان أثر القرار العراقي سيظل محدودا ولن يؤدي الى حدوث أزمة نفطية إذا لم تشترك دول أخرى في المقاطعة.
وأعرب عن اعتقاده بأن ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية الذي سجل قبل اعلان القرار العراقي, وتحديدا منذ تصعيد الهجوم العسكري الاسرائيلي على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية سيؤدي الى تعثر المحاولات الرامية الى معالجة مشكلة الكساد الاقتصادي العالمي, وخصوصا في الولايات المتحدة والدول الغربية والأوروبية.
واشار الدكتور عبدالهادي الى انخفاض حجم صادرات النفط العراقية في الآونة الأخيرة, والذي وصل الى أدنى معدله وهو 1.4مليون برميل يوميا, على الرغم من أن صادرات النفط العراقي الى الولايات المتحدة لم تتوقف, حيث تقدم العراق على فنزويلا ونيجيريا في تصدير النفط الى امريكا.
ورأى أن قرار النظام العراقي بوقف تصدير النفط هو مناورة سياسية واقتصادية هدفها اصابة عصفورين بحجر واحد, واظهار انه يقف مع مشاعر الرأي العام العربي, وامتصاص النقمة الشعبية تجاه إعلانه عن تشكيل ما يسمى بـ(جيش القدس) المؤلف من خمسة ملايين متطوع, ولاحظ الدكتور عبدالهادي محاذير لجوء دول أخرى الى قطع امداداتها النفطية, وأعرب عن اعتقاده بأن ذلك قد يؤدي الى تفاقم العجز في ميزانياتها وخسارة اسواقها, لاسيما بعدما تراجعت انتاج منظمة الاوبك من 27مليون برميل الى 22 مليون برميل خلال العام 2001.
اما بالنسبة للعراق فإن لوقف صادراته النفطية أثارا جزئية, لأنه لايستلم مباشرة واردات النفط بل تذهب الى صندوق خاص تشرف عليه الأمم المتحدة, وتراكمت فيه مليارات الدولارات, مشيرا الى ان ميزانية النظام العراقي الحقيقة لاتأتي من عائدات النفط بل من أعمال التهريب.
وخلص الدكتور عبدالهادي إلى القول: استمرار النظام العراقي في نهجه القديم وادعاء الحق بينهما هو يضمر الباطل, هو إجراء مسرحي هدفه خداع الجماهير بالشعارات المزيفة.