JIVARA
13-09-2009, Sun 4:33 AM
حذر من مغبة تفريغ لجان البنوك الشرعية
العبيكان لـ(الجزيرة): نطالب بلجنة رسمية للإشراف على البنوك من الناحية الشرعية
http://www.al-jazirah.com/192788/ect01.jpg
«الجزيرة»- عبدالله الحصان:
حذر فضيلة الشيخ عبد المحسن العبيكان من تفرغ اللجان الشرعية للعمل في البنوك فقط معللاً ذلك بأن سلبياته أكثر من ايجابياته لكون أجر هذه اللجنة يؤخذ من البنك مما قد يؤثر على الحيادية في قرارات اللجنة. وقال العبيكان لـ(الجزيرة) تعليقاً على دعوات مجلس البنوك الإسلامية وجود هيئات شرعية بأن الحل الأمثل ليس هو في التصرف الأمثل لدعم المؤسسات المالية الإسلامية، بل الحل هو في تشكيل لجنة شرعيةتحت إشراف رسمي وتكون من مهامها متابعة ومراقبة البنوك من النواحي الشرعية وتصدر الفتاوى بالتعاملات في البنوك وتشرف على عملها الشرعي.وأضاف العبيكان أن هذه اللجنة تكون من مهامها اصدار البيانات للناس عن التعاملات الصحيحة وغير الصحيحة كما أنه يجب ان تتنوع من عدد من المتخصصين بالاقتصاد الإسلامي والشريعة.
الجدير بالذكر أن مجلس البنوك الإسلامية رأى مؤخراً ان عدم تفرغ أعضاء الهيئات الشرعية للعمل المصرفي هو أحد أبرز السلبيات التي تواجه مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية.
حيث قال أمين عام المجلس الدكتور عز الدين خوجة ان تفرق أعضاء الهيئات سيمكنهم من المتابعة والرقابة المستمرة للمؤسسات المالية، مؤكداً في حديث سابق أن صناعة المصرفية الإسلامية تواجه تحديات مستقبلية جمة في ظل تنامي حجم البنوك الإسلامية وشركات التمويل والاستثمار الإسلامية في العالم إلى نحو 450 مليار دولار. وقال ان أولى هذه التحديات تتعلق برضا العملاء، حيث إن الصورة الذهنية حول البنوك الإسلامية غير صافية ونقية وتشوبها بعض الشبهات، مع نمو حجم الودائع لدى الصناعة المالية الإسلامية في الخليج العربي إلى جانب عدم الاقتناع بوجود فوارق جوهرية بين المنتجات الإسلامية وغيرها، والشعور بعدم الالتزام الديني الكامل من قبل العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية، ووجود انتقادات لعديد من الممارسات مع عدم الالتزام بطبيعة العمل المصرفي وقصور المؤسسات المالية الإسلامية في تثقيفهم وتبيان أساليب عملهم.
العبيكان لـ(الجزيرة): نطالب بلجنة رسمية للإشراف على البنوك من الناحية الشرعية
http://www.al-jazirah.com/192788/ect01.jpg
«الجزيرة»- عبدالله الحصان:
حذر فضيلة الشيخ عبد المحسن العبيكان من تفرغ اللجان الشرعية للعمل في البنوك فقط معللاً ذلك بأن سلبياته أكثر من ايجابياته لكون أجر هذه اللجنة يؤخذ من البنك مما قد يؤثر على الحيادية في قرارات اللجنة. وقال العبيكان لـ(الجزيرة) تعليقاً على دعوات مجلس البنوك الإسلامية وجود هيئات شرعية بأن الحل الأمثل ليس هو في التصرف الأمثل لدعم المؤسسات المالية الإسلامية، بل الحل هو في تشكيل لجنة شرعيةتحت إشراف رسمي وتكون من مهامها متابعة ومراقبة البنوك من النواحي الشرعية وتصدر الفتاوى بالتعاملات في البنوك وتشرف على عملها الشرعي.وأضاف العبيكان أن هذه اللجنة تكون من مهامها اصدار البيانات للناس عن التعاملات الصحيحة وغير الصحيحة كما أنه يجب ان تتنوع من عدد من المتخصصين بالاقتصاد الإسلامي والشريعة.
الجدير بالذكر أن مجلس البنوك الإسلامية رأى مؤخراً ان عدم تفرغ أعضاء الهيئات الشرعية للعمل المصرفي هو أحد أبرز السلبيات التي تواجه مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية.
حيث قال أمين عام المجلس الدكتور عز الدين خوجة ان تفرق أعضاء الهيئات سيمكنهم من المتابعة والرقابة المستمرة للمؤسسات المالية، مؤكداً في حديث سابق أن صناعة المصرفية الإسلامية تواجه تحديات مستقبلية جمة في ظل تنامي حجم البنوك الإسلامية وشركات التمويل والاستثمار الإسلامية في العالم إلى نحو 450 مليار دولار. وقال ان أولى هذه التحديات تتعلق برضا العملاء، حيث إن الصورة الذهنية حول البنوك الإسلامية غير صافية ونقية وتشوبها بعض الشبهات، مع نمو حجم الودائع لدى الصناعة المالية الإسلامية في الخليج العربي إلى جانب عدم الاقتناع بوجود فوارق جوهرية بين المنتجات الإسلامية وغيرها، والشعور بعدم الالتزام الديني الكامل من قبل العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية، ووجود انتقادات لعديد من الممارسات مع عدم الالتزام بطبيعة العمل المصرفي وقصور المؤسسات المالية الإسلامية في تثقيفهم وتبيان أساليب عملهم.