أهم ألأخبار ألأقتصادية ليوم ألأحد 13 / 09 / 2009 .

[JIVARA]

ألمفكرة ألاقتصادية


- الشركة السعودية للفنادق والمناطق السياحية تعلن لمساهميها الكرام بأن الأرباح ( التي سبق الإعلان عنها ) والخاصة بالنصف الأول من عام 2009 بواقع (60) هللة للسهم الواحد ، سيتم توزيعها بإذن الله عن طريق بنك ساب إعتباراً من يوم الأحد 23/09/1430هـ الموافق 13/09/2009 علماً أن أحقية تلك الأرباح هي للمساهمين المقيدين في السجلات الرسمية بنهاية تداول يوم الأربعاء 26/08/2009م طبقاً لما تم الاعلان عنه سابقاً .


- يسر شركة مجموعة أسترا الصناعية (شركة مساهمة عامة)،، دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة والمقرر انعقادها إن شاء الله في يوم الاثنين 24/9/1430هـ الموافق 14/9/2009م الساعة 9:30 مساءً في فندق ماريوت بقاعة مكارم بالرياض.

- يسر الشركة السعودية لأنابيب الصلب أن تعلن بأن نهاية الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في المقعدين الشاغرين ستكون يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2009م


- إجازة عيد الفطر المبارك للسوق المالية السعودية (تداول) سوف تبدأ بنهاية تداول يوم الأربعاء 26/09/1430هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق (16/09/2009م)، على أن يستأنف التداول بعد الإجازة يوم السبت 07/10/1430هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق (26/09/2009 م).

[JIVARA]

1653 (GMT+04:00) - 12/09/09


السوق السعوية تفتح أسبوعها بمكاسب وتلامس نقاط مقاومة


http://i2.cdn.turner.com/cnn/.element/img/2.0/mosaic/base_skins/baseplate/corner_wire_BL.gif



دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)


-- تمكنت السوق السعودية السبت من افتتاح أسبوعها على ارتفاع لامست معه نقطة المقاومة عند حاجز 5800 نقطة، وذلك بعدما ارتفع المؤشر 73 نقطة تعادل 1.3 في المائة من قيمته تقريباً، ليغلق عند مستوى 5786 نقطة.

واستفاد السوق من دعم أسهم في القطاعات الثقيلة، وعلى رأسها "الصناعات البتروكيماوية" و"الطاقة" و"الاستثمار المتعدد" وسط ارتفاع جماعي للمؤشرات القطاعية.

وتحسنت التداولات مقارنة بالأيام الماضية بحيث سجلت 3.1 مليار ريال، وذلك مقابل 118 مليون سهم جرى تداولاها عبر 87 ألف صفقة، كان لأسهم "الإنماء" و"سابك" و"معادن" و"أكسا التعاونية" النصيب الأكبر منها.

ومن بين 133 سهماً جرى تداولها في السوق، اقتصرت الخسائر على عشرة أسهم، في مقدمتها "الراجحي للتأمين" و"السعودي الهولندي" و"الدريس" في حين ارتفعت أسهم 118 شركة، على رأسها "أكسا التعاونية" و"الأسمنت العربية" و"حائل الزراعية."



وفي أبرز أخبار السوق، أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن نتائجها لأغسطس/آب 2009، حيث حققت الشركة أرباحاً قدرها 52.6 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 62.8 مليون ريال للشهر الذي سبقه.

من جهتها، أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" أن يعلن للسادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات.

من جانبه، قال وهيب عبد الله لنجاوي، العضو المنتدب لشركة "الكابلات السعودية" ورئيس المجموعة بأن الشركة حصلت خلال الأسبوعين الماضيين على عدة أوامر شراء كابلات كهربائية ذات ضغط متوسط بحوالي 74 مليون ريال من الشركة السعودية للكهرباء.

يذكر أن سوق الأسهم السعودية كانت قد عادت للارتفاع خلال الأسبوع المنصرم، مدعومة بارتفاع قطاع "البتروكيماويات" وخاصة سهم "سابك،" وسط الأنباء الإيجابية الواردة من الأسواق العالمية بعد اجتماع مجموعة العشرين في لندن.

[JIVARA]

رئيس صندوق النقد يؤكد استمرار الأزمة العالمية

( الحياة ) الأحد, 13 سبتمبر 2009



برلين - رويترز - رأى رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس - كان، ضرورة أن تضع الدول استراتيجيات للخروج من برامج الحفز الاقتصادية، لكن يجب ألا تطبقها الآن. وأبلغ ستروس - كان مجلة ألمانية أمس، أن الأزمة الاقتصادية العالمية ستستمر وأنه يجب بذل المزيد لتطبيق لوائح سوق المال.

ونقل عن ستراوس - كان قوله في ملخص لمقابلة تنشرها «دير شبيغل» اليوم: «الأزمة الاقتصادية العالمية ستستمر حتى إذا كانت ألمانيا وفرنسا حققتا أرقاماً جيدة في الربع الثاني من السنة».

ودعا إلى مزيدٍ من الإجراءات من جانب الدول لكبح أجور المصرفيين وتشديد المتطلبات الرأسمالية في القطاع المصرفي.

وأضاف: «يصح أن نقول إن ما حدث لا يكفي على صعيد لوائح المصارف. آمل بأن يجلب اجتماع مجموعة العشرين في بيتسبرغ زخماً جديداً». ويعقد قادة دول المجموعة اجتماعاً في وقت لاحق هذا الشهر للاتفاق على إجراءات تساعد على منع تكرار الأزمة المالية.

وأعلن ستروس - كان أن الدرس المستفاد من الأزمة المالية، يتجلّى في حاجة اقتصاد السوق إلى قواعد لكي يعمل بنجاح، «فمن دون قواعد جديدة سيعود السلوك القديم».

واعتبر أن على الدول وضع «استراتيجيات للخروج» من برامج الحفز التي استحدثت لتعزيز الاقتصاد، لكن من الخطر التفكير بأن الأزمة انتهت بالفعل. فنحن «نحتاج إلى استراتيجيات الخروج هذه. نعمل على وضعها، لكني أرفض أي تفكير في تطبيقها الآن».

وقال رداً على سؤال في شأن الطريقة التي ستسحب بها السيولة التي ضخت في الأسواق، إن مزيجاً من أسعار الفائدة المرتفعة وإنهاء التدخل المباشر للبنوك المركزية سيكون ضرورياً.

وأكد أن لدى صندوق النقد الدولي موارد كافية في الوقت الحالي، لكن إذا كان له أن يضطلع بمسؤوليات إضافية لتنسيق شبكة أمان مالية، للدول التي تمر بصعوبات مالية، فسيكون في حاجة إلى دعم مالي جديد.

[JIVARA]

النفط في أسبوع - «أوبك» متفائلة بانتعاش أسواق النفط

( الحياة ) الأحد, 13 سبتمبر 2009



وليد خدوري *





عكس قرار المجلس الوزاري لمنظمة «أوبك» هذا الأسبوع ارتياح الدول الأعضاء إلى النطاق السعري للنفط الخام عند مستوى 65 - 75 دولاراً للبرميل، وإلى استقرار نفط بحر الشمال والنفوط الأميركية الخفيفة ضمن هذا النطاق منذ أواخر تموز (يوليو) الماضي.

تبين هذا الارتياح في قرار المنظمة عدم تغيير مستوى الإنتاج وتثبيته في مستوى 24.845 مليون برميل يومياً. وانعكس في تناغم التصريحات الوزارية قبيل الاجتماع وعدم بروز مواقف متناقضة، كما العادة عند اجتماعات المنظمة.

ثمة تفاؤل في أوساط المنظمة بزيادة الطلب على النفط مع حلول نهاية السنة وبداية العام المقبل مع احتمال انتهاء الأزمة الاقتصادية العالمية. وبالفعل تشير إحصاءات أولية إلى أول زيادة في الطلب على النفط منذ تموز (يوليو) 2008 – أي منذ تفاقم أزمة المال العالمية. وظهرت بوادر الزيادة في هذا الطلب في الدول الآسيوية في شكل ملحوظ، وفي الولايات المتحدة في شكل خجول.

لكن هناك عاملان سلبيَّان ما زالا يهيمنان على مستقبل الأسعار، وإن اختلفت الآراء حول أهميتهما وتأثيرهما المباشر في مستوى الأسعار في المستقبل المنظور.

أولهما، المخزون المرتفع عند الشركات النفطية من النفط الخام والمنتجات البترولية وهو يكفي لـ 60 يوماً، بدلاً من 50 يوماً، هو الرأي السائد في المنظمة. ويبرز أيضاً موضوع التزام الدول الأعضاء في «أوبك» بحصصهم الإنتاجية الذي بدأ يتلاشى تدريجاً. وقد يشكّل هذا الأمر مشكلة كبيرة في حال ضعف الأسواق. وتشير معلومات في هذا الصدد إلى ان الإنتاج الحالي لدول المنظمة المشاركة في حصص الإنتاج هو نحو 26.1 مليون برميل يومياً، بدلاً من سقف الإنتاج المتفق عليه وهو 24.845 مليون برميل يومياً. وما يخيف بعضهم ان هذا الإنتاج الفائض عما هو متفق عليه، إضافة إلى مستوى المخزون العالي، قد يؤديان إلى تدهور الأسعار في حال عدم انتعاش الاقتصاد العالمي في شكل ملحوظ وسريع. وتختلف وجهات النظر حول تاريخ استعادة الاقتصاد العالمي انتعاشه، ومدى هذا الانتعاش وسرعته. وهي أسئلة ووجهات نظر مختلفة ومطروحة داخل أروقة المنظمة وفي المنتديات الاقتصادية العالمية.

يبقى سؤال مهم: ما هي أهمية النطاق السعري الحالي الذي تبتغيه «أوبك» والذي يساعد عملية الانتعاش الاقتصادي العالمي ولا يعرقلها؟

المهم في النطاق السعري الحالي هو استقراره لهذه الفترة الطويلة، على رغم تعرضه لتقلبات كبيرة في بعض الأيام من دون تغيرات ملحوظة في أساسيات العرض والطلب. مثلاً، تغير السعر ثلاثة دولارات في يوم نتيجة للمضاربات، على رغم المحاولات القائمة حالياً في أروقة الكونغرس، بعد الخسائر التي تعرضت لها الأسواق نتيجة أزمة المال العالمية، لوضع حدّ لهذه المضاربات.

وتكمن أهميته ايضاً في أنه يفتح المجال أمام الاستثمارات الضخمة لتطوير الحقول النفطية الهامشية وبدائل الطاقة. وهذا أمر ضروري لتفادي ارتفاع جنوني آخر في الأسعار، في حال حدوث نمو اقتصادي عالٍ وسريع في المستقبل المنظور، تصاحبه زيادة عالية في الطلب على الطاقة، وعدم توافر إمدادات كافية في حينه.

ومهم التنويه هنا بالدور الإيجابي الذي تلعبه المنظمة من خلال سياساتها النفطية الإنتاجية في مساندة الاستقرار الاقتصادي العالمي. فتحسن هذا الاقتصاد هو مصلحة دولية، كما أنه لمصلحة الدول النفطية طبعاً. فليس في مصلحة الأخيرة حصول زيادة سريعة في الأسعار، ولو انها وصلت إلى مستويات قياسية، إذ ستؤثّر هذه التقلبات الحادة فيها، سلباً في الطلب على النفط، وتدفع المستهلكين إلى استعمال بدائل للطاقة على حساب النفط. المهم للدول النفطية هو استقرار الأسواق والأسعار قدر الإمكان كي تحافظ على الطلب على النفط من جهة، وتستطيع بدورها التخطيط بطريقة عقلانية لاقتصاداتها واستثماراتها.

* كاتب متخصص في شؤون الطاقة

[JIVARA]

حذر من مغبة تفريغ لجان البنوك الشرعية
العبيكان لـ(الجزيرة): نطالب بلجنة رسمية للإشراف على البنوك من الناحية الشرعية


http://www.al-jazirah.com/192788/ect01.jpg

«الجزيرة»- عبدالله الحصان:

حذر فضيلة الشيخ عبد المحسن العبيكان من تفرغ اللجان الشرعية للعمل في البنوك فقط معللاً ذلك بأن سلبياته أكثر من ايجابياته لكون أجر هذه اللجنة يؤخذ من البنك مما قد يؤثر على الحيادية في قرارات اللجنة. وقال العبيكان لـ(الجزيرة) تعليقاً على دعوات مجلس البنوك الإسلامية وجود هيئات شرعية بأن الحل الأمثل ليس هو في التصرف الأمثل لدعم المؤسسات المالية الإسلامية، بل الحل هو في تشكيل لجنة شرعيةتحت إشراف رسمي وتكون من مهامها متابعة ومراقبة البنوك من النواحي الشرعية وتصدر الفتاوى بالتعاملات في البنوك وتشرف على عملها الشرعي.وأضاف العبيكان أن هذه اللجنة تكون من مهامها اصدار البيانات للناس عن التعاملات الصحيحة وغير الصحيحة كما أنه يجب ان تتنوع من عدد من المتخصصين بالاقتصاد الإسلامي والشريعة.

الجدير بالذكر أن مجلس البنوك الإسلامية رأى مؤخراً ان عدم تفرغ أعضاء الهيئات الشرعية للعمل المصرفي هو أحد أبرز السلبيات التي تواجه مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية.

حيث قال أمين عام المجلس الدكتور عز الدين خوجة ان تفرق أعضاء الهيئات سيمكنهم من المتابعة والرقابة المستمرة للمؤسسات المالية، مؤكداً في حديث سابق أن صناعة المصرفية الإسلامية تواجه تحديات مستقبلية جمة في ظل تنامي حجم البنوك الإسلامية وشركات التمويل والاستثمار الإسلامية في العالم إلى نحو 450 مليار دولار. وقال ان أولى هذه التحديات تتعلق برضا العملاء، حيث إن الصورة الذهنية حول البنوك الإسلامية غير صافية ونقية وتشوبها بعض الشبهات، مع نمو حجم الودائع لدى الصناعة المالية الإسلامية في الخليج العربي إلى جانب عدم الاقتناع بوجود فوارق جوهرية بين المنتجات الإسلامية وغيرها، والشعور بعدم الالتزام الديني الكامل من قبل العاملين في المؤسسات المالية الإسلامية، ووجود انتقادات لعديد من الممارسات مع عدم الالتزام بطبيعة العمل المصرفي وقصور المؤسسات المالية الإسلامية في تثقيفهم وتبيان أساليب عملهم.

[JIVARA]

جلسة تتسم بالتنسيق والتكامل
قطاع الطاقة يعيد الحيوية للمؤشر العام والبقية تساهم في تغذية أحجام التداول



http://www.al-jazirah.com/192788/ec03.jpg

تحليل - وليد العبدالهادي:

جلسة الأربعاء

جلسة مثالية يمكن وصفها بأن حركة التداول أتت منسجمة مع حجم التداول ولا يوجد ما يشكك بأن هناك تدويراً قد حصل حيث أغلق المؤشر العام عند 5786 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.2% كانت كفيلة بإعادة 106 مليون سهم التي تم بيعها في جلسة الأربعاء الماضي، وبالنسبة لأبرز المساهمين في ذلك كان الدعم متنوعاً، حيث ارتفعت جميع القطاعات حتى الأسهم القيادية كانت متنوعة، حيث نجد أن قطاع الطاقة ممثلاً بسهم الكهرباء قد زود السوق بالحيوية من خلال تداول 6.5 مليون سهم مع ارتفاع 4%، أيضاً قطاع البتروكيماويات ساهم في دفع حركة السوق عبر وصوله إلى مستوى 74.75 ريال مستفيداً من تذبذب أسعار النفط خلال العطلة، ولا ننسى قطاع المصارف حيث نجد أن سهم الإنماء يشهد أحكام تداول عالية تصل إلى 16 مليون سهم مع محافظة جيدة على مستوى ما فوق 13 ريالاً، بالإضافة إلى قطاعات كانت في سبات كالتطوير العقاري والنقل واكبت مسيرة هذا اليوم، أما من حيث الأخبار فقد شهد السوق عملية استحواذ فريدة للمراعي على شركة حائل الزراعية وتبشر بأن الطريق ممهد لتطبيق استراتيجيات الاستحواذ الجادة، وللتنويه لا يزال السوق اتجاهه جانبي لكن بعزم متوسط.

جلسة السبت

جلسة من الجلسات المحببة للمضاربين والمستثمرين ومع انخفاض مخزون النفط وفقاً لتقرير وكالة الطاقة الأمريكية وانخفاض الدولار إلى مستوى 77 أمام سلة عملاته وانخفاض شهية المخاطرة عالمياً بصعود الذهب يصبح الحديث عن أسعار جديدة لخامات النفط ممكناً نظراً لانخفاض تكلفة شراء البرميل وبالتالي فإن قطاع البتروكيماويات بعد تجاوزه مستوى 4800 نقطة قد يعطي المزيد، وعلى هذه الأسباب يرجح أن يتم زيادة مستوى 5855 نقطة والإغلاق عند 5824 نقطة بقيادة المشترين، ويظهر الرسم البياني تفاصيل هذه الحركة بالشمعة المجسدة، ومع ذلك نذكر بأن الاتجاه لا يزال جانبياً لكن هناك تحسن لافت في أحجام التداول باستمراريته يمكن تفتيت المقاومة 5819 نقطة.

[JIVARA]

(الإنماء) يدشن موقعه الإلكتروني

الرياض - «الجزيرة»:

بدأ مصرف الإنماء بتقديم خدماته الإلكترونية من خلال موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت www.alinma.com (http://www.alinma.com) باستخدام أحدث التقنيات العالمية في مجال إدارة المحتوى وجعل الموقع يعمل بطريقة متكاملة مع أنظمة المصرف الداخلية بشكل يستطيع شركاء المستقبل من خلاله تعبئة بياناتهم لفتح حساب جديد لدى المصرف الأمر الذي سيوفر عليهم الجهد والوقت عند زيارة فرع المصرف ليجدوا جميع بياناتهم جاهزة للمصادقة والتوقيع و استلام البطاقات هذا بالإضافة إلى أدوات وروابط مهمة كما يحتوي الموقع على عرض موجز وآخر مفصل لحركة سوق الأسهم السعودية بالإضافة إلى الأسواق الخليجية الأخرى.

وأوضح عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء أن هذا التطوير يأتي من منطلق حرص القائمين على مصرف الإنماء على تطوير جميع الخدمات المقدمة لشركائه وإيمانا بأهمية الموقع الإلكتروني كونه أحد أهم التقنيات التي يهتم بها الشريك وتساعد على تنفيذ جميع الخدمات المصرفية بالإضافة لكونه وسيلة للتواصل بين المصرف وشركائه، وأضاف أن التطوير شمل النسخة العربية والإنجليزية من خلال إجراء مجموعة من التغييرات شملت الشكل الخارجي والألوان ومحتوى الموقع بالإضافة إلى خدمات الأفراد التي سيتمكن من خلالها شركاء المصرف من أداء جميع عملياتهم المصرفية من خلال إنترنت الإنماء دون الحاجة إلى زيارة الفروع والتقيد بأوقات العمل الرسمية حيث يمكن للشريك زيارة الموقع في أي وقت وإجراء أي عملية يرغب بها من وإلى حسابه بدرجة عالية من الدقة والأمان، علما أن الخدمات الذاتية متوفرة في فروع المصرف.

[JIVARA]

العضو المنتدب لبنك باركليز مصر:
القطاع المصرفي العربي تجاوز الأزمة المالية


القاهرة - مكتب«الجزيرة» - محمد العجمي:

أكد خالد الجبالي العضو المنتدب لبنك باركليز مصر أن السوق المصرفي العربي تجاوز الأزمة المالية وبعيد عن المخاطر، مشيراً إلى أن التجزئة المصرفية بحجمها الحالي في العالم العربي لا يمكن أن تؤدي إلي أزمة.

وطالب الجبالي بضرورة أن تكون البنوك في المنطقة العربية شركاء للعملاء وتعمل على مساعدتهم وقت الأزمة حتى تجدهم وقت النمو، وأوضح أن البنك لابد أن يقف مع العملاء المتعثرين حتى يتجاوز العميل مرحلة التعثر ويتم إعادة النشاط إلى مشروعاته، موضحا أن هناك تعثراً خارجاً عن إرادة العميل ولابد أن يضع البنك ذلك في اعتباره.

[JIVARA]

قلق أوبك من ضعف الدولار متأخر
محمد سليمان العنقري

صرح عبدالله البدري أمين عام منظمة أوبك أن دول المنظمة قلقة بشأن ضعف الدولار في دليل واضح على أن المرحلة القادمة ستكون صعبة على الاقتصاد العالمي بشأن عملة الاحتياط. إن قلق أوبك يأتي من جانبين؛ تسعير النفط وكذلك الاحتياطيات لدول المنظمة كلها مقومة بالدولار. وناشد البدري الرئيس الأمريكي لحل مشكلة ضعف العملة الأمريكية

حقيقة إن أهم ما تقرؤه بهذا التصريح أن هناك مشكلة كبيرة تقلق دول أوبك وقد تكبلها عن التفكير بمزيد من الإنفاق سواء على الاستثمار بمجال زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط أو حتى تطوير دولها بمزيد من الإنفاق المحلي الاستثماري ويبدو أن هذه التصريحات لن تلقى آذانا صاغية؛ فأمريكا اليوم تحتاج إلى دولار ضعيف لمزيد المنافسة العالمية بالتصدير وتنشيط اقتصادها وبالتالي لن تحرص كثيراً على مساندة أحد بالوقت الراهن بل هي تحتاج إلى مزيد من الاستثمار لديها وهو أولى أولوياتها.

ويتضح ذلك من خلال وصول معدل الفائدة إلى قرابة الصفر على الدولار حتى لا تربط الأموال بودائع وتتجه لسوق الإقراض والاستثمار المباشر بالأصول الحقيقية والورقية حتى تتغلب على ارتفاع معدلات البطالة لديها وبالتالي تستطيع تحفيز اقتصادها من جهة ووقاية منشآتها من الإفلاس وزيادة الفرص الوظيفية لإحياء آمال عودة النمو الاقتصادي من جديد بوتيرة أفضل لأنها تعتمد على الإنفاق المحلي بنسبة 70 بالمائة وهي غير قلقلة كثيراً حيال التضخم لأنه ليس ذو أولوية بالنسبة لها حالياً ولا تمانع به ما دام مترافقاً مع نمو اقتصادي وخروج من حالة الكساد حالياً. وبهذه الحالة تظهر دول أوبك الآن مرتبكة حيال وضع الدولار خصوصاً إذا علمنا أن الحديث عن انتعاش اقتصادي يعني مزيداً من ضعف الدولار فالآن الجميع سيتجه إلى شراء الأصول بعد أن كدسوا الدولارات بوقت سابق مما أسهم بتحسن سعره عندما كان الفيدرالي الأمريكي يضخ الدولارات بالأسواق وإذا ما تم تحويل هذه الاحتياطات النقدية إلى أصول فإن ذلك سيزيد من المعروض النقدي للدولار وبالتالي سيؤدي إلى انخفاضه بشكل حاد خصوصاً أن العائد ضعيف جداً فلا فائدة من الاحتفاظ به ويلاحظ أن الذهب قد تحرك بشكل سريع من باب تنويع الاحتياطات لدى بعض الدول خصوصاً الصين والهند وغيرها بخلاف الأصول والاستثمارات التي يتم ضخ احتياطات الدولارات فيها.

إن قلق أوبك الآن أن تتآكل احتياطياتها جراء انخفاض قيمة الدولار مما يعني عدم القدرة على الاستثمار مستقبلاً بزيادة الإنتاج جراء ارتفاع تكاليفه تبعاً لقيمة الدولار فما يكلف الآن دولاراً سيزيد إلى دولارين مستقبلاً خصوصاً أن الإنفاق العالمي الكبير سيرفع من معدلات التضخم بشكل كبير كما هو متوقع أما على الجانب الآخر فإن احتياطي دول أوبك بالدولار سيقلل من قيمة الموجودات وسيرفع تكاليف تقديم استيراداتها من جهة لأن أغلبها دول مستهلكة بامتياز وتعتمد على استيراد السلع من منطقة اليورو وآسيا بخلاف أن العديد من دول أوبك تربط عملتها بالدولار وهذا سيخفض من القوى الشرائية لعملاتها بخلاف عدم قدرة بنوكها المركزية على التحرك بسياستها النقدية كما تتطلب الأحوال الاقتصادية.

حقيقة يبدو أن دول أوبك في موقف لا تحسد عليه؛ فالنفط لا يسعر إلا بالدولار وهو عملة الاحتياط الأولى عالمياً بخلاف بناء أغلب قراراتها النقدية على الدولار فيبدو أن الخلل الذي غفلت عنه دول المنظمة منذ عقود أن تحاول إيجاد آلية لتسعير النفط وتعدد العملات التي يتم سداد قيمته بها يتم دفع ثمنه الآن أكثر من أي وقت مضى لأن الأزمة العالمية الحالية كشفت عن واقع قادم سيتغير معه حجم القوى الاقتصادية العالمية وأيضاً اللاعبين الرئيسين فيه وخصوصاً عملة الاحتياط لأنها أصبحت تشكل ضغطاً على الاقتصاد العالمي بل تعتبر من أسباب وقوعه بالأزمة فما ضرب أمريكا أصاب العالم بسبب ارتباطه بعملتها الخضراء التي تعيش خريف عمرها الآن.

وإذا كانت الكثير من الدراسات تقول إن التخلي عن الدولار كعملة احتياط قد يأخذ عشر سنوات مع المطالبات العديدة به الآن من الصين وروسيا وغيرها فما هي خطط دول أوبك ليس لاحتياطاتها واستثمارتها وحجم الثروة التي ستتآكل إذا بقيت كأموال سائلة أو أصول مقيمة بالدولار بل ما هو مصير سلعتها التي تعتبر عصب الحياة هل ستبقيها رهينة لعملات جديدة أم ستفرض هي أسلوب البيع والشراء لها بما يصب بمصلحتها فالنفط اليوم يساوي 70 دولاراً ولكن هل دولار اليوم هو دولار الأمس فبمقارنة بسيطة مع العام 1980 نجد أن سعر البرميل يجب أن يكون عند قرابة 200 دولار حتى يساويه من حيث القوة الشرائية لأن الدولار كان يساوي ثلاثة أضعاف قيمته الحالية فنستنتج أن أوبك تبيع نفطاً رخيصاً جداً وبالتالي لا بد من تحرك حقيقي لوضع قيم عادلة له فهو سلعة ناضبة ويحتاج إلى استثمارات بمئات المليارات حتى يستخرج بعكس الذهب الذي لا يحقق عائداً ولا يحتاج إلى مبالغ كبيرة ولا يحقق أي فائدة للاقتصاد العالمي قياساً بالنفط فمتى سنرى أوبك تبحث في مؤتمراتها مواضيع أهم من الإنتاج كالتسعير العادل وحرية السداد بأي عملة.

[JIVARA]

قطاع البتروكيماويات الخليجي مرشح لحصة أكبر في الأسواق العالمية

دبي-مكتب الرياض،علي القحيص:

أكدت دراسة حديثة أن قطاع البتروكيماويات الخليجي قادر على "اقتناص" حصة أكبر في الأسواق العالمية في الوقت الحالي، متوقعة أن ترتفع طاقته الإنتاجية التي تبلغ 59 مليون طن حالياً وتعادل 13.2% من إجمالي الطاقة الإنتاجية في العالم، إلى نحو 20% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتراجعت معدلات التشغيل لدى شركات البتروكيماويات في الأسواق العالمية بنسبة تتراوح بين 55 إلى 60% وسط الأزمة المالية الأكبر التي يتعرض لها القطاع المالي منذ أكثر من 75 عاما، بحسب الدراسة التي رصدت أوضاع السوق حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، وصدرت مؤخرا عن مركز الدراسات في وحدة إدارة الأصول ببنك أبوظبي الوطني.

وبينت الدراسة أن الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي 2008 كانت هي الأكثر صعوبة لقطاع البتروكيماويات، حيث سجلت انخفاضات جماعية وشاملة في مستويات الإنتاج. ومنذ بدأت أسعار البتركيماويات بالانتعاش في الربع الأول من العام الحالي 2009 في السوق الآسيوية، وصلت عمليات التخزين إلى نهايتها. ومع ذلك ترى الدراسة أن عمليات إعادة التخزين لم تسعف القطاع في ظل استمرار ضعف الطلب، ولن تقدم دعما لأسعار البتروكيماويات على المديين المتوسط والبعيد. وأفادت الدراسة بأن التوقعات لقطاع البتروكيماويات مرتبطة بعودة الثقة إلى أسواق المال، ومع ذلك ترى الدراسة أن بوادر دورة جديدة للقطاع بدأت بدعم من الطلب على المواد البتروكيماوية الأولية التي انخفضت تكلفتها، وهي دورة انتعاش محدودة في الفترة بين عامي 2009 و2011.

وتشير الدراسة إلى أن الطلب الضعيف على منتجات الأسمدة سيحظى بدعم قوي من النمو المطرد للسكان وتراجع مساحات الأراضي الصالحة للزراعة، فيما تشير الإحصاءات إلى أن مخزونات العالم من الحبوب تراجعت إلى أدنى مستوياتها. ووفقا للتوقعات، فإن الطاقة الإنتاجية السنوية لمادة الإيثيلين في الشرق الأوسط لوحده سترتفع بنحو 15.5 مليون طن خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو العامل الذي سيسهم في زيادة حصة الشرق الأوسط في الطاقة الإنتاجية بالعالم لهذه المادة بنحو 20% حتى عام 2013 مقارنة مع 13.2% حالياً. وأشارت الدراسة إلى أن الأزمة المالية الحالية أدت إلى إغلاق الكثير من خطوط الإنتاج وتراجع الطاقة الإنتاجية من البتروكيماويات في أوروبا وأميركا، بسبب الارتفاع الكبير في كلفة الإنتاج. وترى الدراسة أن هذا هو الوقت المناسب لكي يزيد المنتجون من الشرق الأوسط حصتهم في الأسواق العالمية على حساب المنتجين المنافسين في الدول الغربية.

[JIVARA]

القيمة الإجمالية لصادرات المملكة غير البترولية تنخفض 22% في يوليو

الرياض - واس

سجلت القيمة الإجمالية لصادرات المملكة غير البترولية خلال شهر يونيو من العام الجاري 2009 م انخفاضا بنسبة 22 في المئة مقارنة بما سجلته في الشهر ذاته من العام الماضي 2008م, حيث بلغت 8135 مليون ريال مقابل 10489 مليون ريال, بانخفاض قدره 2354 مليون ريال.

وانخفض الوزن المصدر في شهر يونيو الماضي بنسبة 1 في المئة إذ بلغ 3268 ألف طن مقابل 3269 ألف طن في الشهر ذاته من العام الماضي 2008م بانخفاض قدره 28 ألف طن.

ووفقا إلى التقرير الذي أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فقد كانت نتائج أهم السلع المصدرة كالتالي:

- البتروكيماويات بقيمة 2314 مليون ريال وبنسبة 28 في المئة من إجمالي قيم الصادرات.

- البلاستيك بقيمة 1706 مليون ريال وبنسبة 21 في المئة.

- معادن عادية ومصنوعاتها بقيمة 644 مليون ريال وبنسبة 8 في المئة.

- الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 379 مليون ريال وبنسبة 5 في المئة.

- سلع معاد تصديرها بقيمة 1452 مليون ريال وبنسبة 18 في المئة.

- بقية السلع بقيمة 1640 مليون ريال وبنسبة 20 في المئة.

وعن أهم الدول التي صدرت لها المملكة خلال شهر يونيو 2009م أبان تقرير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت القائمة تلتها الصين ثم الهند يليها دولة قطر, ثم مملكة البحرين.

وتصدرت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهم مجموعات الدول التي صدرت لها المملكة خلال شهر يونيو، تلتها مجموعة الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية، ثم دول الجامعة العربية الأخرى, تلتها دول الاتحاد الأوروبي, ثم الدول الإسلامية غير العربية.

وفي جانب الواردات أفاد التقرير أن القيمة الإجمالية لواردات المملكة خلال شهر يونيو الماضي انخفضت هي الأخرى بنسبة 25 في المئة مقارنة بما سجلته في الشهر ذاته من العام الماضي 2008م, حيث بلغت 26807 ملايين ريال مقابل 35570 مليون ريال, بانخفاض قدره 8763 مليون ريال.

وانخفض الوزن المستورد في شهر يونيو الماضي بنسبة 26 في المئة ليصل إلى 3536 ألف طن مقابل 4752 ألف طن هي حصيلة الوزن المستورد في الشهر ذاته من العام 2008م, بانخفاض قدره 1216 ألف طن.

[JIVARA]

عرض التوفير يشمل عملاء سوا

«الاتصالات السعودية» تخفض مكالمات «الأهل والأصدقاء» للجوال إلى 50%



رفعت شركة الاتصالات السعودية مؤخراً مستوى التوفير الذي تقدمه عبر خدمة "الأهل والأصدقاء" لجميع العملاء، بتخفيض قدره 50% على المكالمات الصوتية والمرئية للجوال والرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة، ويشمل هذا العرض خصما قدره 50% من تكلفة المكالمات الصادرة لخمسة أرقام داخل شبكة الجوال أو أربعة أرقام داخل شبكة الجوال ورقم واحد خارج الشبكة أو أربعة أرقام داخل شبكة الجوال ورقم واحد دولي، يتم اختيارها مسبقاً من العميل، ويستمر هذا العرض إلى نهاية أكتوبر من العام 2009م، وذلك في إطار سعيها لتقديم المزيد من خيارات التوفير لكافة عملائها.

كما يمكن لعملاء البطاقة المسبقة الدفع "سوا" الاستمتاع بتخفيض قدره 50% على المكالمات الصوتية، ويشمل هذا العرض خصما قدره 50% من تكلفة المكالمات الصادرة لأربعة أرقام داخل شبكة الجوال أو ثلاثة أرقام داخل شبكة الجوال ورقم واحد خارج الشبكة أو رقمين داخل شبكة الجوال ورقمين دوليين، يتم اختيارها مسبقاً من العميل.

ويمكن للعملاء الاشتراك في خدمة الأهل والأصدقاء من خلال إرسال الرمز (6116) برسالة نصية إلى الرقم (902) أو الاتصال على الرقم (902) أو زيارة أحد مكاتب خدمات العملاء.

الجدير بالذكر أن التوفير من خلال خدمة "الأهل والأصدقاء" يشمل كل من المكالمات الصوتية والمرئية والرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة، وهي إحدى الوسائل المميزة التي توفر للعميل مرونة في الاختيار وتوفيراً أكبر في قيمة الخدمات المقدمة للعملاء.

[JIVARA]

بموضوعية

قبول بالجامعات ومزيد من البطالة

راشد محمد الفوزان

أعلنت وزراة التعليم العالي عن قبول ما يقارب 225 ألف طالب وطالبة, وأنه لا زال لديها مقاعد شاغرة للقبول بمقاعد إضافية, وهذا إيجابي جدا ومريح لأولياء الأمور والطلاب وضمان تحقق دراسة جامعية وتعليم عالي وابتعاث خارجي كبير, وهذا كله يتم من خلال التوسع بفتح جامعات وكليات جديدة بفضل قيادة وتوجيه من قبل الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله من خلال التوسع بالتعليم. وقرأت أيضا إحصاء من مصلحة الإحصاءات العامة, والمعلومات ما نشر بجريدة الرياض بالأمس يؤكد على أن مستوى البطالة وصل إلى رقم 437,648 ألف مواطن ومواطنة, والغريب أن من ضمن هذا الإحصاء 21,298 عاطل عن العمل من المقيمين ببلادنا, فهل هناك مقيم لدينا عاطل عن العمل؟ ولماذا أتى وكيف دخل البلاد؟ وحين نعرف أن ببلادنا ما يقارب 7 ملايين مقيم أجنبي يعملون ببلادنا, يستفزك سؤال مباشر وواضح لا لبس فيه, كيف لهذه البلاد أن يوجد بها بطالة في ظل وجود 7 ملايين مقيم يعملون ببلادنا, وشهريا يتم استقدام مئات الآلاف من العاملين الأجانب, وحين أضع رابطا بين من قبل بالجامعات هذا العام والأعوام السابقة وهم بمئات الآلاف وأيضا المبتعثين بالخارج الذي وصل عددهم لأكثر من 70 ألفا فهل وضع خطط توظيف لهم؟ أو درس حاجة سوق العمل؟ ولن أضع فرضية أن هؤلاء سيعملون بوظائف حكومية فالدولة تعاني من تكدس وظيفي وبطالة مقنعة لا حدود لها, إذا ليس لديهم إلا القطاع الخاص, ليس المهم الآن من قبل بالجامعات ولكن الأهم ما هي تخصصاتهم؟ ما هي العلوم التي ستعلمونها والإضافة التي ستضاف للاقتصاد الوطني والفرد نفسه. لماذا نفترض أن الطالب والخريج الجامعي هو من سيضمن حصوله على وظيفة ؟ في حين أن 7 ملايين مقيم أجنبي لو عمل دراسة وإحصاء عن مستوى تعليمهم لن أستغرب أن أجد 80% فقط يقرأ ويكتب, فهم ليسوا أطباء ولا مهندسين ولا فنيين, هم عمالة أتت وتعلمت المهنة لدينا وبأسلوب التجربة والخطأ.

لا أفهم حقيقة معادلة وجود بطالة لدينا بنسبة 9,8% وأكثر ونصف مليون عاطل وهناك اكثر بتقديري غير مسجلين, واستمرار الخريجين الجامعيين برفع نسبة البطالة باعتبار أن شهاداتهم لا تواكب حاجة سوق العمل , والقبول العالي بالجامعات بدون تخطيط أين سيذهب بعد تخرجه من الجامعة , لا أعرف كيف المخطط يعمل لدينا في ظل هذه المعادلات والتناقضات التي في ظاهرها خلل كبير , وأنها تحتاج إلى قرار لحل لهذا الخلل الذي سيمس الجميع مستقبلا بأكثر ألما وسلبية, لن يجدي القبول بالجامعات أو الابتعاث الخارجي ونحن نخرج ونكدسهم بلا عمل فلا قيمة مضافة هنا. يجب أن نعيد صياغة أنظمة العمل والعمال وأن يدعم القطاع الخاص بالتوظيف للمواطنين ولا توضع عراقيل أمامهم, وأن يعاد تأهيل الجامعات بغلق كليات لا قيمة من وجودها عمليا, وحاجاتنا معروفة لاقتصادنا, ولكن يصرون على شهادة جامعية أيا كانت. الخلل واضح كعين الشمس ولكن لازلنا نفتقد القرار والمخطط.

[JIVARA]

السعودية أكبر سوق لصادرات دبي

دبي-مكتب الرياض، عطاف الشمري:

عززت السعودية موقعها كأكبر وجهة لصادرات وإعادة صادرات دبي، ففي خلال الربع الأخير من العام الماضي بلغ إجمالي قيمة الصادرات واعادة الصادرات إلى السعودية 29.6 مليار درهم أو 39.2% من إجمالي الصادرات مسجلة نموا قياسيا بلغ 140.7%. واستمرت صادرات عضوية غرفة دبي إلى دول مجلس التعاون الخليجي في الازدهار حيث حققت قيمتها الإجمالية خلال الربع الأخير رقما قياسيا بلغ 44.8 مليار درهم ويشكل ذلك أكثر من نصف إجمالي الصادرات) 59.3% (مسجلة نسبة نمو بلغت 49.8% مقارنة بالربع الثالث. وسجلت الصادرات إلى السعودية وإيران أكبر الزيادات مع نهاية عام 2008. اذ قاد كل منهما قائمة أكبر المساهمين في النمو بعد ان ساهمت السعودية بحوالي 17.3 مليار درهم إلى إجمالي الزيادة في صادرات عضوية غرفة دبي خلال ربع العام.

وجاءت إيران كثاني اكبر مساهم في نمو الصادرات حيث سجلت الصادرات إليها زيادة ربع سنوية قيمتها 6.4 مليارات درهم. في ذات الوقت أدت الزيادة بقيمة 220 مليون درهم في قيمة الصادرات إلى أثيوبيا إلى تحسن موقعها ضمن قائمة اكبر أسواق صادرات دبي من المركز العشرين إلى السادس العشر لتصبح ثالث أكبر مساهم في نمو الصادرات من الأسواق الأخرى التي ساهمت بأكثر من 50 مليون درهم في نمو الصادرات خلال الربع الرابع مصر وسوريا واليمن. وخلال الربع الثاني من عام 2009، ارتفع حجم صادرات دبي إلى 43.7 مليار درهم بزيادة نسبتها 6.5% عن الربع الأول من العام، مصحوبا بزيادة في عدد المصدرين بلغت 221 مصدرا ليصل إجمالي المصدرين بنهاية النصف الأول من عام 2009 إلى 6516 مصدرا، وفقا لبيانات صدرت عن غرفة دبي تتعلق بصادرات أعضاء الغرفة. و أظهرت بيانات صادرات أعضاء الغرفة خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 20 وجهة صادرات رئيسية نموا بنسبة 93% من إجمالي الصادرات حيث مثلت دول مجلس التعاون الخليجي أكبر سوق لهذه الصادرات.

[JIVARA]

المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي تربح 138.4 مليون ريال في 8 أشهر


أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن نتائجها لشهر أغسطس 2009، حيث حققت الشركة أرباحاً قدرها (52.6) مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت (62.8) مليون ريال لشهر يوليو 2009م. إلا أنه نتيجة لوجود خسائر متراكمة من الربع الأول لهذا العام، فإن صافي الأرباح التقديرية للفترة من 2009/1/1م، وحتى 2009/8/31م، قد بلغت (138.4) مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت (279.0) مليون ريال، لنفس الفترة من العام الماضي، وبانخفاض نسبته (50.4%

[JIVARA]

«الكابلات» تفوز بعقود توريد بقيمة 74 مليون ريال


صرّح الدكتور وهيب عبد الله لنجاوي، رئيس المجموعة والعضو المنتدب لشركة الكابلات السعودية بأن الشركة حصلت خلال الأسبوعين الماضيين على عدة أوامر شراء كابلات كهربائية ذات الضغط المتوسط بحوالي 74 مليون ريال من الشركة السعودية للكهرباء منطقة أعمال الغربية، وقد باشرت الشركة بالتصنيع الفوري لهذه الكابلات لتسليمها على مراحل تنتهي بنهاية العام الحالي. وأضاف الدكتور وهيب بأن تدفق أوامر الشراء على الشركة يعزز ثقة الشركات المحلية في منتجات الشركة ويبشر بمستقبل واعد لها ولمساهميها.

[JIVARA]

«الجزيرة» أفضل مقدم تأمين في 2009

اليوم ـ جدة

أعلنت إدارة التكافل التعاوني ببنك الجزيرة عن استحواذ البنك للعام الثالث على التوالي على جائزة بوليسي للتأمين كأفضل مقدم تأمين على الحياة لعام 2009م ضمن فعاليات «جوائز التأمين في الشرق الأوسط 2009». وتعتبر الجائزة المستقلة والوحيدة في المنطقة تقديراً للتميز في كافة قطاعات صناعة التأمين، حيث يتم اختيار الفائزين وفقاً لتصويت العاملين في هذه الصناعة. وقد أعرب زياد أبا الخيل الرئيس التنفيذي المكلف ببنك الجزيرة عن سعادته بالحصول على هذه الجائزة التي تعد تقديراً لإنجازات البنك ليس فقط في قطاع التكافل التعاوني المتوافق مع أحكام الشريعة وإنما في صناعة التأمين على وجه العموم، حيث كانت شركات التأمين على الحياة بنوعيه «المتوافق مع الشريعة والتقليدي» العاملة في منطقة الخليج واليمن ولبنان ومصر وسوريا والأردن وإيران قد تأهلت للمنافسة في هذه الجائزة. معتبرا فوز البنك ـ وللمرة الثالثة ـ تأكيدا على ريادة الجزيرة في برامج التامين على الحياة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقال سامويل الحق تانفي،

مدير إدارة التكافل التعاوني ببنك الجزيرة : « إننا في بنك الجزيرة نشكر مجلة «بولسي» والقائمين على جوائز الشرق الأوسط للتأمين 2009م لمنحنا هذه الجائزة المميزة.

[JIVARA]

سوق الأسهم يفتتح الأسبوع بملامسة نقاط مقاومة


تحليل: أمجد علوش
دعونا نبدأ بما تم رصده من رؤية عامة للدولار الأمريكي، الذي يوحي لمزيدٍ من الهبوط خلال الفترة القادمة، وأقصد هنا من أسبوعين إلى شهر وما أود التشديد عليه أن هذه رؤية أولية قد تتوافق بشكل كبير مع الرؤى التي شاهدناها على بقية الأزواج، كما مؤشرات الأسهم المرتبطة بالدولار ومن الأمثلة التي تم رصدها : الذهب تجاوزت سلعة الذهب الأسبوع الأخير مقاومات جيدة حيث أغلقت على سعر 1004.5 دولار للأونصة ويأتي هذا السعر على مشارف ثاني أخطر المقاومة عند 1005 دولارات وهي قمة سابقة موضحة في الشارت المرفق، والجدير ذكره أن أعلى سعر حققه الذهب كان عند مستويات 1011.8 دولار للأونصة، حيث ارتد من تلك المناطق والأهم من ذلك لا يمكننا أن نقول إن الارتداد كان قوياً، فلم نشهد تراجعات سريعة في السعر بل إن التراجع لم يتجاوز الـ 6 دولارات، وعليه فإن القمة الأعلى في تاريخ الذهب خلال الربع قرن الماضي عند سعر 1032 دولاراً تبقى هدفه الأول وتبقى أهدافه التالي التي ذكرناها قبل شهور من الآن على مقاعد الانتظار ونذكر منها 1066 دولارا يليه 1191 .

الجنيه الإسترليني

أغلق الزوج الأخير عند مستوى 1.6667 وعلى شكل شمعة DOJI في يومه الأخير من تداولات الأسبوع الماضي والتي تأتي غالبا بنهايات موجة دافعة، ولكننا سنعتبرها تجاوزا كذلك رغم أنها في موجة فرعية، اللافت ذكره أنها تبقى ضعيفة وضعيفة جدا والسبب أنها لم تحقق كافة الشروط المطلوبة ولكن لا يمكن إغفال تأثيرها حيث لها الكثير من المدلولات فيما لو أكدتها شمعة سلبية أخرى ممزوجة بنموذج انعكاسي، أود هنا أن أذكر بأن هذا الإغلاق قد يشير إلى بداية اكتمال الكتف الأيمن الذي بدأنا الكلام عنه نهاية الشهر الماضي أي قبل أن يتشكل وعليه فإن تأكد السيناريو الآنف ذكره، فإن أمام هبوط كبير قد تصل أهدافه الأخيرة لما يقارب 1600 نقطة من مناطقه الحالية أو أكثر فيما لو وصل السعر إلى مستويات المقاومة القوية جدا عند 1.6823 ومن ثم 1.6903 والتي تسبق القمة الأعلى لهذا الزوج في عام 2009 عند 1.7042 ...

يبقى الوصول للهدف المذكور (( 1.5050 )) شرطاً مهماً هو كسر خط العنق في هذا النموذج، أما على الجانب القصير الأجل، فإن المقاومة الأولى تأتي على سعر 1.6687 ثم 1.6741 أما عن الدعوم، فالأول عند مستويات 1.6577 يليه 1.6467 .

[JIVARA]

اللجان العلمية في «الصحة» و«التربية» تؤكد عدم تأجيل الدراسة.. والإعلام فسر بيان «الصحة العالمية خطأ

وزارة الصحة : تأجيل الدراسة قرار سيادي .. وبيان«الصحة العالمية» فسر خطأ

فهيد الغيثي من الرياض
كشف لـ ''الاقتصادية'' الدكتور زياد أحمد ميمش وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي، أن تأجيل الدراسة أو وقفها بسبب إنفلونزا الخنازير هو في واقع الأمر قرار سيادي يختص بكل دولة، مؤكدا في الوقت ذاته، أن بعضا من وسائل الإعلام قرأ مضامين بيان منظمة الصحة العالمية خطأ، حين فسر أن المنظمة تدعو إلى تأجيل الدراسة أو وقفها في مختلف دول العالم، مبينا أن ما ورد في نشرة منظمة الصحة العالمية مفاده ''أن للمدارس دورا كبيرا في انتقال الفيروس المسبب لمرض إنفلونزا الخنازير سواء داخل المدارس أو نقله إلى البيئة الخارجية للمدرسة'' دون أن يتضمن دعوة صريحة للتأجيل أو حتى وقف الدراسة.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


كشف لـ ''الاقتصادية'' الدكتور زياد أحمد ميمش وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي، أن تأجيل الدراسة أو وقفها بسبب إنفلونزا الخنازير هو في واقع الأمر قرار سيادي يختص بكل دولة، مؤكدا في الوقت ذاته أن بعضا من وسائل الإعلام قرأت مضامين بيان الصحة العالمية خطأ، حين فسرت أن المنظمة تدعو إلى تأجيل الدراسة أو وقفها في مختلف دول العالم، مبينا أن ما ورد في نشرة الصحة العالمية مفاده '' أن للمدارس دورا كبيرا في انتقال الفيروس المسبب لمرض إنفلونزا الخنازير سواء داخل المدارس أو نقله إلى البيئة الخارجية للمدرسة'' دون أن يتضمن دعوة صريحة للتأجيل أو حتى وقف الدراسة. وأبان زياد ميمش، أن بيان الصحة العالمية تضمن أيضا ''أنه في حال انتشار المرض في المدارس فإن ذلك سيشكل بعدا مهما لتحويل المرض إلى وباء مؤكدة أنه في مثل هذه الحالة ليس ثمة أي تدابير لإيقافه أو حتى تحجيم انتشاره''. وقال ميمش، إن اللجان العلمية في المملكة والمتابعة لمرض إنفلونزا الخنازير، أكدت عدم تأجيل الدراسة أو وقفها، في إشارة منه إلى انطلاق العام الدراسي في موعده المحدد، مبينا أن هناك تدابير احترازية يجب اتباعها في المدارس سواء على مستوى الطلبة أو الكادر التعليمي والإداري، داعيا من يشعر بأعراض المرض إلى البقاء في المنزل دون الذهاب للمدرسة. ولا تزال المنظمة توصي الطلاب والمدرسين وغيرهم من العاملين في المدارس بضرورة البقاء في بيوتهم إذا ما شعروا بتوعّك صحي، وينبغي وضع الخطط اللازمة وتهيئة المساحات الكافية لعزل الطلاب والعاملين الذين يُصابون بالمرض أثناء وجودهم في المدارس. وينبغي للمدارس الترويج لأهمية نظافة الأيدي وأخلاقيات التنفس وتخزين الإمدادات المناسبة، كما يوصى بتنظيف المساحات وتهويتها بشكل سليم وتنفيذ ما يلزم من تدابير للحد من التكدّس. تمثّل القرارات الخاصة بإمكانية غلق المدارس أثناء الجائحة والتوقيت المناسب للقيام بذلك قرارات معقدة تعتمد اعتماداً وثيقاً على الظروف المحلية لكل دولة. ولا يمكن لمنظمة الصحة العالمية تقديم توصيات محدّدة في هذا الخصوص يمكن تطبيقها في جميع الأماكن.

غير أنّ ثمة بعض الإرشادات العامة المستقاة من التجارب التي مرّت بها أخيرا عدة بلدان في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي على حد سواء ومن عملية وضع النماذج الرياضية والخبرة المكتسبة من أوبئة الإنفلونزا الموسمية. ويمكن مباشرة غلق المدارس كتدبير استباقي يرمي إلى الحد من سريان المرض في تلك المباني وانتشاره منها إلى المجتمع المحلي عموماً. كما يمكن أن يكون غلق المدارس من تدابير الاستجابة عندما يتم غلق تلك المباني أو تعليق الدراسة بسبب ارتفاع مستويات تغيّب الطلاب والعاملين إلى درجة يتعذّر فيها مواصلة إعطاء الدروس.

[JIVARA]

في سوق يبلغ حجمها 1.2 تريليون دولار.. 3 فقهاء يتهربون من توضيح الموقف الشرعي

60 % من إيرادات المرابحات الدولية تتسرب إلى استثمارات مخالفة للشريعة

http://www.aleqt.com/a/274028_55796.jpg


محمد الخنيفر من الرياض

كشف خبير اقتصادي بريطاني وجود شرخ في سوق مرابحات السلع الدولية (التي تقدر قيمة سوقها بـ 1.2 تريليون دولار) تتسرب من خلاله 60 في المائة من إيرادات هذه التعاملات إلى النظام الربوي التقليدي بدل أن يتم تدويرها في أصول واستثمارات متوافقة مع الشريعة، حيث يتم توظيف هذه ''السيولة المتسربة'' في استثمارات مخالفة للشريعة (مثل السندات والقروض المجمعة).


وبين لـ ''الاقتصادية'' مصدر مصرفي ماليزي رفيع أنه بحسب الشريعة فإن غير المستحب توجه واختلاط إيرادات أدوات الاستثمار الإسلامية في الأسواق التقليدية.

وأبان المصدر أنه لا توجد إلا ثلاث دول إسلامية تتبع هذه السياسة المتشددة والسليمة وهي: ماليزيا، باكستان، وبروناي.


ولم تستطع ''الاقتصادية'' الحصول على وجهة النظر الشرعية، بعد أن فضل ثلاثة فقهاء (من الخليج وماليزيا) عدم الإجابة عن هذا السؤال.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


كشف خبير اقتصادي بريطاني عن وجود شرخ في سوق مرابحات السلع الدولية (التي تقدر قيمة سوقها بـ 1.2 تريليون دولار) تتسرب من خلاله 60 في المائة من إيرادات هذه التعاملات إلى النظام الربوي التقليدي بدل أن يتم تدويرها في أصول واستثمارات متوافقة مع الشريعة. حيث يتم توظيف هذه ''السيولة المتسربة'' في استثمارات مخالفة للشريعة (مثل السندات والقروض المجمعة).

وبين لـ ''الاقتصادية'' مصدر مصرفي ماليزي رفيع بأنه - بحسب الشريعة- من غير المستحب توجه واختلاط إيرادات أدوات الاستثمار الإسلامية في الأسواق التقليدية. وأبان المصدر بأنه لا يوجد إلا دولتان إسلاميتان تتبع هذه السياسة المتشددة والسليمة وهي ماليزيا وبروناي. ولم تستطع ''الاقتصادية'' الحصول على وجهة النظر الشرعية، بعد أن فضل ثلاثة فقهاء (من الخليج وماليزيا) عدم الإجابة عن هذا السؤال.

وشخص مجموعة من المصرفيين في التحقيق الموسع الذي تنشره ''الاقتصادية'' العوامل الرئيسة التي أسهمت في إحداث هذا ''التسرب'' والتي من شأنها أن تؤثر في ''مصداقية العمل المصرفي الإسلامي. في حين اقترح عدد من الخبراء والباحثين الاقتصاديين عددا من الحلول التي قد تسهم في إيقاف هذا ''الشرخ'' في النظام المالي الإسلامي، لعل أهمها إنشاء ''''سوق مال إسلامية'' Islamic Money Market في كل بلد من أجل امتصاص السيولة المتسربة وكذلك إيجاد برنامج إسلامي لإدارة السيولة الخاصة بسلعة المرابحة. في حين لم يتوان بعض المحللين في إلقاء بعض اللوم على الجهات التنظيمية والفقهاء الخليجيين وهم يرون إيرادات المعاملات الإسلامية لمنطقتهم تتسرب إلى النظام التقليدي.


نزيف في حوض السيولة الإسلامية

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن إجمالي قيمة سوق المرابحات العالمية يصل إلى 1.2 تريليون دولار. إلا أن مشتاق باركر، خريج جامعة لندن في الاقتصاد وكاتب العمود في مجلة ''نيوز وييك''، يزعم أن 60 في المائة من عائدات هذه المعاملات الإسلامية ينتهي بها المطاف في استثمارات غير شرعية مثل سندات الخزانة الأمريكية وسندات اليورو وما إلى ذلك.

ويسانده في حقيقة السيولة الإسلامية المتسربة بادليسياه عبد الغني، الرئيس التنفيذي لبنك CIMB الإسلامي الماليزي، الذي يقول ''لا يوجد عيب في المرابحات من الناحية الهيكلية. إن الأمر المكروه هنا هو استخدام العوائد المتحصلة من المرابحة في أغراض تخالف الأحكام الشرعية. وهذه حقيقة. فهذا الشرخ تتسرب منه الأموال الإسلامية التي يتم استثمارها في سندات الخزانة الأمريكية ومنتجات استثمارية مخالفة للأحكام الشرعية''. ويتابع: ''إننا بحاجة إلى وضع يتم فيه إجراء تعاملات المرابحة بطريقه يتم فيها استخدام العوائد المتحصلة من التعامل على نحو إسلامي. بعبارة أخرى، يجب أن تتناسب مطلوبات المصرفية الإسلامية مع موجودات المصرفية الإسلامية''.


كيف يحدث «التسرب»

أسهم عدم وجود بورصة سلع إسلامية في إحداث تسربات للسيولة الإسلامية من جراء إناطة أمر إجراء معاملات المرابحة لوسطاء غربيين لا يهتم بعض منهم في الأمور الشرعية الخاصة بهذه السلعة. يقول عبد الغني لـ ''رويترز'': ''موضوع الخلاف ليس حول كيفية هيكلة هذا المنتج، الخلاف الحقيقي ينشأ حين يتم التعامل بعقد المرابحة بالسلع من قبل مؤسسة مالية تقليدية لا تخضع لأية قوانين تلزمها بأن تدير أعمالها على نحو يلتزم التزاماً تاماً بالأحكام الشرعية (لأن هذا الالتزام التام يضمن عدم إساءة استخدام هذا المنتج)''. وفي السياق ذاته، ألقى نظير رزاق, الرئيس التنفيذي لمجموعة CIMB المصرفية, في إجابة عن سؤال حول الأسباب المشجعة لهذا التسرب, باللائمة على بعض البنوك الإسلامية لعدم امتثالها أحكام الشريعة خلال إدارتها الأموال. مطالبا إياها بضرورة أن تكون لديها مصداقية أعلى بين المصارف التي تعرض منتجات إسلامية للحد من التسرب.

ويتوافق ذلك التصريح حول ضعف مصداقية بعض المؤسسات المالية إلى ما تطرق إليه محمد نور رحمن، المدير التنفيذي لـ Lembaga Tabung Haji حول كون بعض مديري الصناديق الإسلامية الخليجيين، الذين يستعينون بالخبرات الماليزية في هيكلة الصندوق، لا يمانعون بحدوث التسرب. فهو يقول إن بعض الخليجيين يأتون إليهم من أجل الطلب من مديري الصناديق الماليزيين مساعدتهم على هيكلة صندوق إسلامي، وهم (يقصد الماليزيين) لا يتوانون عن تقديم النصيحة للخليجيين بالتأكد من عدم وجود تسربات من هذه الصناديق الإسلامية عبر شراء الأسهم غير المتطابقة مع الشريعة. ويتابع: ''ولكن بحسب علمي فإن بعض مديري الصناديق الخليجيين عندما يهيكلون صناديقهم لتتوافق مع الشريعة، فإنهم مع ذلك لا يمانعون بحدوث تسربات إلى السوق التقليدية''.

وعن وجهة نظر الذين يعلمون أن السيولة الإسلامية المتسربة يتم استثمارها في أدوات تقليدية، يقول عبد الغني: ''الذين يستخدمون هذا المنتج على نحو خاطئ يدافعون في العادة عن أنفسهم بمجرد القول إن عقد المرابحة بالسلع هو منتج ملتزم بالأحكام الشرعية ولا يُلزِمهم ذلك معرفة كيفية استخدام العوائد المتحصلة من المنتج''. ويواصل: ''بل إنهم يقولون حتى إن الأحكام الشرعية تحَرِّم تحديد استخدام العوائد المتحصلة تحت بيع السلع، على اعتبار أن البائع لا يستطيع أن يملي على المشتري السبيل التي لا بد له من استخدامها في العوائد.هذه الحجة سليمة بالنسبة لعمليات التداول المباشر في السلع. ولكنها لا تصمد حين نريد الدخول في تعاملات التمويل أو أخذ الودائع. و لا يفضل عدنان عزيز، رئيس الاستشارات الشرعية والهيكلة لدى بنك BMB البريطاني، استخدام عبارة ''تسرب'' السيولة الإسلامية. إلا أنه يوضح كيفية حدوث ''التسرب'' بقوله ''إن ذلك يحدث عندما يكون أحد البنوك التقليدية شريك مع البنك الإسلامي في صفقات المرابحة''. حيث يقوم البنك التقليدي باستثمار إيرادات تلك المعاملة الإسلامية وتوجيهها إلى أدوات استثمار تقليدية. لكنه يرى أن نزيف السيولة هذا يمكن وقفه في حالة كان طرفا سلعة المرابحة ''بنكان إسلاميان'' أو في حالة وجود سوق مال إسلامية.


إيقاف التسرب

وعن المقترحات الخاصة بإيقاف تسرب السيولة الإسلامية، ينصح جميل حسن، مستشار في المصرفية الإسلامية، بإنشاء ''سوق مال إسلامية'' لامتصاص هذه السيولة المتسربة. حيث يقول: ''حتى يتم الاحتفاظ بالأموال المتحصلة من مرابحة السلع ضمن النظام المصرفي الإسلامي، لا بد من وجود ''سوق مال إسلامية'' في كل بلد. إضافة إلى ذلك يجب أن تكون الجهات الحكومية الاستثمارية مستعدة لامتصاص الأموال الفائضة من هذا النظام المالي''.

في حين يرى باركر ضرورة إيجاد برنامج لإدارة السيولة الإسلامية. حيث يقول: ''ما يزال قطاع الصيرفة الإسلامية يفتقر إلى برنامج لإدارة السيولة يعمل على نطاق عالمي يكون ملتزماً بالأحكام الشرعية. إن صناعة المال الإسلامية بحاجة إلى مشروع إسلامي لإدارة السيولة الخاصة بسلعة المرابحة التي تستخدم في الفائدة الليلية بين البنوك وودائعها قصيرة الأجل''.


من يتحمل مسؤولية «التسرب» في الخليج

ويصف حسن، الذي يحضر للدكتوراه في تخصص المالية الإسلامية، فكرة إنشاء سوق مال إسلامية بالكبيرة ولكنها قابلة للتنفيذ. ويرجع سبب قيام ماليزيا وبروناي بإنشاء هذه السوق المالية إلى أن الفتوى التي أصدرها فقهاؤهم ''تفرض'' عليهم توظيف ''جميع'' الأموال المتحصلة من الاستثمارات الشرعية (مثل إيرادات الصكوك والمرابحات) في حلقة ثانية من الأدوات المتطابقة مع الشريعة. يعلق على ذلك ظافر صالح القحطاني، نائب رئيس تنفيذي - لشركة الاستثمارات الخليجية: ''تفرض الجهات التنظيمية في هذه الدول على البنك أن يستثمر تلك الإيرادات في الأمور المتطابقة مع الشريعة''.

إلا أن حسن يعتقد أن الفقهاء الخليجيين ''لا يرون'' ضرورة وجود ''سوق مال إسلامية''. حيث يقول: ''فهم على استعداد لأن تذهب الأموال إلى البنوك التقليدية وتدخل في تمويل أدوات الاستثمار المالية القائمة على الربا. من هذا الباب فإنني ألقي باللوم على الفقهاء في بلدان الخليج العربي''.

وعن دور الجهات التنظيمية في الخليج، يقول القحطاني: ''من المفروض أن تتجه الإيرادات الإسلامية التي تأتي من الأدوات أو التعاملات المتطابقة مع الشريعة إلى سوق إسلامية خاصة بها. ولكن المشكلة أن الأدوات التنظيمية التي تسمح بحدوث ذلك غير متوافرة في الخليج. وعليه، تذهب الإيرادات إلى السوق التقليدية''. ويتابع المصرفي الاستثماري: ''لا يوجد لدى الجهات التنظيمية في الخليج إدارة للشريعة مستقلة تقوم بفصل الأموال. إن مشكلتنا الكبرى في الصيرفة الإسلامية أن الأموال مخلوطة. فنحن نريد (فصل) هذه الأموال وجعلها تمر بدائرة استثمارات إسلامية بحته''. وحذر القحطاني ما وصفه بمشكلة ضيق الأفق الخاصة بكيفية توظيف تلك الأموال الإسلامية.

[JIVARA]

رابع أكبر صندوق تحوط في العالم يبحث فرصا في الخليج



دبي - رويترز:

يفتتح «دي.أي شو» رابع أكبر صندوق تحوط في العالم مكتبا في دبي للاستفادة من فرص القطاعين العام والخاص في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم وتسهيل دخول المستثمرين من دول الخليج العربية إلى أسواق خارجية. وقال تري بك العضو المنتدب لدى «دي.أي شو»: أردنا أن نكون هنا لأن في المنطقة مستثمرين كثيرين من أصحاب الخبرة الإقليمية العميقة والحضور العالمي.

وفي ظل تأثر بعض أكبر المؤسسات المالية في العالم بالأزمة المالية مما اضطرها إلى تصفية مراكز والحد من الأنشطة الخارجية تحاول مجموعة كبيرة من الصناديق العالمية وشركات الاستثمارات الخاصة وبنوك الاستثمار إيجاد موطئ قدم لها للاستفادة من السيولة في المنطقة. كما تزداد صناديق الثروة السيادية الخليجية والشركات المرتبطة بها ثقة بتعاف اقتصادي وشيك الأمر الذي يدفعها إلى البحث مجددا عن عوائد على استثماراتها لادخارها للأجيال القادمة. وفي الأسابيع القليلة الماضية ساعد صندوق قطر على إنقاذ مالك مجمع مكاتب كناري وارف في لندن وقال إنه سيستثمر سبعة مليارات يورو (10.2 مليار دولار) في شركتي بورشه وفولكسفاجن.

وينشط «دي.أي شو» في سوق السندات الخليجية مع تطلع الحكومات إلى تعزيز الإنفاق على البنية التحتية لحماية الاقتصاد من الأزمة المالية العالمية وارتفاع الطلب على سندات الأسواق الصاعدة عالية التصنيف. واستثمر الصندوق في أوراق من بينها إصدارات سيادية من أبو ظبي وقطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وشركات مدعومة حكوميا مثل الدار العقارية الإماراتية. وسبق أن شارك في إصدارات عامة أولية في «ناسداك دبي» لكنه يتطلع في الأجل الطويل إلى الانخراط بدرجة أكبر مع القطاع الخاص. وقال طوني حشيمة المسؤول التنفيذي لدى «دي.أي شو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»: يصعب قول ما إذا كانت أي فرص جذابة ستتحقق في الأجل القصير. وأضاف وهو مسؤول سابق لدى «ليمان براذرز»: نتفقد نطاقا من فئات الأصول من الأسهم إلى السندات وكل شيء بينهما.

وارتفعت عائدات صناديق التحوط للشهر السادس على التوالي في آب (أغسطس) الماضي لتتحرك بالصناعة البالغة قيمتها 1.4 تريليون دولار صوب تحقيق أفضل عام لها في عشر سنوات بعدما سحب المستثمرون بحسب أحدث البيانات المتاحة مبلغا قياسيا بلغ 152 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.
ومكتب «دي.أي شو» في مركز دبي المالي العالمي وهو مركز أعمال يريد أن يكون حلقة وصل بين أسواق المال في الشرق والغرب هو الرابع عشر عالميا وسيسعى إلى نقل خبرته في التداول في قطاع الطاقة إلى منطقة الخليج المعتمدة على النفط. وقال حشيمة «هذه أسواق ضخمة وغنية بالسيولة، إنها تستمد دعما كبيرا من السلع الأولية لكن هناك تنويعا متزايدا». وبفضل طفرة أسعار النفط التي دامت ست سنوات يستثمر الخليج مليارات الدولارات في تطوير البنية التحتية لتنويع موارد الاقتصاد بعيدا عن قطاع النفط والغاز. وتقول السعودية إنها ستضخ 400 مليار دولار لدعم اقتصادها مما يوفر حوافز ضخمة للشركات الأجنبية التي تتطلع إلى أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

[JIVARA]

مختص في أسواق الأسهم الدولية: توقعات بتراجع المؤشر السعودي الثلاثاء والأربعاء

السوق تقفز 73 نقطة في مستهل الأسبوع الرمضاني الأخير


http://www.aleqt.com//a/small/81/815f1a05db77d0903dfc1b40e99b3527_w250_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/273977_55752.jpg)


حبشي الشمري من الرياض

قفز مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس 73 نقطة (1.28 في المائة)، ليغلق عند 5786 نقطة، في ظل ارتفاع جميع القطاعات في السوق. وبلغت القيم الإجمالية للتداولات 3.2 مليار ريال.

ويتوقع حسام جخلب ـ مختص في أسواق الأسهم الدولية ـ أن تشهد جلستا الثلاثاء والأربعاء المقبلين في السوق السعودية، «عمليات جني أرباح»، واعتبر أن ذلك «أمر طبيعي» لوقوعها قبل إجازة العيد.

افتتح مؤشر السوق تعاملاته على اللون الأخضر وسرعان ما عمق من مكاسبه بشكل متدرج، ولامس خلال ارتفاعاته أمس النقطة 5792 وهي أعلى نقطة له وذلك قبل أن يقلص قليلا من مكاسبه، وبهذا الارتفاع تخطت مكاسب المؤشر 20 في المائة منذ بداية العام بنحو 983 نقطة.

وحافظت السيولة أمس على مستوياتها نفسها في الجلستين السابقتين حيث سجلت أمس 3.15 مليار ريال حيث كانت قد نجحت في آخر جلستين في تحقيق مستويات أعلى من الثلاثة مليارات بعدما ظلت لفترة دونه، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 118.8 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 87.2 ألف صفقة.

وهنا يلاحظ جخلب أن «السيولة تتحرك في القطاع الذي تكون فيه المضاربة عالية... قطاع التأمين..، إضافة إلى السرعة في جني الأرباح».

ويشير إلى أن ارتفاع السيولة النسبي منذ بداية أيلول (سبتمبر) الجاري، أسهم في المحافظة على استقرار حركة المؤشر «فهو لم يتراجع دون مستوى 5350 ولم يرتفع فوق مستوى 5800»، وهو يرجح أنه «في حال كسر مستوى 5800 فهذا مؤشر إيجابي لارتفاع السيولة إضافة إلى ارتفاع حجم التداولات،.. وهي التي ستدفعه إلى منطقة 5855 .. إن كسرها سيتجه إلى مستوى 5885، وفي حال كسرها والإغلاق فوقها فإن ذلك مؤشر للوصول للحاجز 6000». ويلفت جخلب إلى أن مستوى 5530 متوسط حسابي لأكثر من 40 جلسة، «وهذا يعني أن هذه النقطة تمثل دعما قويا يعمل على الحفاظ على مستوى السوق»، لكنه افترض أنه «في حال كسر الرقم (5530)، وهذا مستبعد في الفترة الحالية، يمكن أن يعود المؤشر إلى مستويات متدنية.. إلى مستويات 5480، 5430، و5230».

ويؤكد المختص في أسواق الأسهم الدولية أهمية الربط بين المؤشر المحلي وأداء الأسواق الدولية في الفترة الحالية «وخاصة بعدما يلقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطابا بشأن الحالة الاقتصادية لبلاده». وأعلنت الإدارة الأمريكية أمس الأول أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيلقي الإثنين المقبل خطاباً، وصفه البيت الأبيض بأنه «بالغ الأهمية»، حول الأزمة المالية، بعد سنة على انهيار بنك ليمان براذرز، وقبل عشرة أيام من قمة مجموعة العشرين.

وكانت جميع القطاعات في السوق السعودية قد أغلقت أمس في المنطقة الخضراء، تصدرها قطاع الطاقة مرتفعاً بنسبة 3.69 في المائة كاسباً 133.92 نقطة ليعوض بذلك خسائره الأربعاء الماضي، تلاه قطاع الاستثمار المتعدد مرتفعاً بنسبة 2.44 في المائة كاسباً 57.76 نقطة مواصلاً بذلك ارتفاعاته الأربعاء الماضي، أما قطاع الاستثمار الصناعي فقد ارتفع بنسبة 2.04 في المائة كاسباً 87.29 نقطة، وقد جاء قطاع النقل في المرتبة الرابعة بنسبة ارتفاع بلغت 1.98 في المائة كاسباً 64.55 نقطة، ونجح قطاع الفنادق في التخلص من خسائره وتصدره القطاعات المنخفضة في جلسة الأربعاء الماضي حيث ارتفع أمس بنسبة 0.68 في المائة كاسباً 37.51 نقطة.

وتصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق من حيث قيم التداول، حيث بلغ نصيب القطاع 33.90 في المائة بمقدار 1.1 مليار ريال من إجمالي القيم الإجمالية للتداولات في الجلسة، تلاه قطاع التأمين مستحوذاً على 21.19 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 668.4 مليون ريال، أما قطاع المصارف فقد استحوذ على 13.20 في المائة تلاه قطاع الاستثمار الصناعي مستحوذاً على 6.71 في المائة، بينما استحوذت بقية قطاعات السوق على 25 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في الجلسة.

وأغلقت معظم الأسهم على اللون الأخضر، فمن بين 133 سهما تم التداول عليها في الجلسة ارتفع 118 سهما بينما لم ينخفض سوى عشرة أسهم وبقيت خمسة أسهم على الحياد مستقرة عند مستوياتها نفسها في جلسة الأربعاء الماضي، وقد تصدر سهم أكسا للتأمين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا حيث ارتفع بالنسبة القصوى المسموح بها مغلقا عند 44.90 ريال، تلاه سهم الأسمنت العربية الذي أغلق عند 46.5 ريال بارتفاع 6.8 في المائة، وسجل سهم هادكو ارتفاعا بنحو 5.3 في المائة مغلقا عند 31.6 ريال. وعلى الجانب الآخر تصدر سهم الراجحي للتأمين صدارة الأسهم المتراجعة بنسبة 1.34 في المائة ليغلق عند 73.5 ريال، وأغلق سهم السعودي الهولندي عند 32.3 ريال بانخفاض 0.92 في المائة.

[JIVARA]

خبراء في البنك الدولي:

دعوة إلى تأسيس نظام مالي أكثر عدالة بعيدا عن المضاربات وقريبا من الاستثمار

حسن العالي من المنامة

اعترف خبراء البنك الدولي في ردهم حول الآراء التي تطرح بأن نجاح البنوك الإسلامية في مواجهة الأزمة العالمية دليل على الخلل الموجود في أسس الرأسمالية ذاتها، بأن هذه الأزمة الأخيرة أظهرت سلامة المبادئ التي تقوم عليها أنشطة هذه البنوك خاصة بعد بروز تجاوزات في إطلاق العنان للرأسمالية. غير أنهم رفضوا أن يكون الحل هو تفكيك الرأسمالية، التي أدت إلى أسرع التطورات الاقتصادية في تاريخ الاقتصاد، كما يقولون، وإنما هو إصلاح الأنظمة الرقابية ولاسيما في الأسواق المالية والتي تسمح بحدوث تحمل مفرط للمخاطر.
واتضح من مناقشات اجتماعات الدول العشرين التي أجريت أخيرا أن كثيرا من الدول الأعضاء ومن بينهم السعودية يطالبون بإصلاحات جذرية في النظام المالي العالمي، لكي يكون أكثر عدالة وشفافية وبعيدا عن المضاربات وقريبا من الاستثمار الحقيقي، وهي المبادئ نفسها التي تقوم عليها أنشطة البنوك الإسلامية في المملكة العربية السعودية وهي عضو في مجموعة العشرين.
ويقول خبراء البنك من الواضح أن هذه الأزمة كشفت عن تصدعات خطيرة في القطاع المالي وجوانب الضعف في مجالات الرقابة والإشراف. وفي حين أن مؤسستي بريتون وودز غالبا ما تكونان محط الأنظار طلبا للمشورة والتمويل في العالم النامي، فإن العالم المتقدم كان في بعض الأحيان أقل استجابة لمؤشرات التحذير. وإنصافا لصندوق النقد الدولي، فإنه أشار إلى الاختلالات الهيكلية في اقتصاد كثير من بلدان العالم الكبرى في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، فكما أشار زعماء مجموعة العشرين، كان ينبغي منذ وقت طويل إجراء إصلاحات جدية للنظام الرقابي المالي العالمي، وبعض هذه الإصلاحات قد يتناول صلاحيات المؤسستين اللتين نشأتا بعد الحرب العالمية الثانية. وأحد الإصلاحات التي بدأت بالفعل في مؤسستي بريتون وودز هي زيادة أصوات ومساهمة بلدان الأسواق الناشئة في صنع القرار تعبيرا عن زيادة ثقلها الاقتصادي في العالم.
وفيما يخص آثار الأزمة في البلدان العربية المنتجة للنفط والبلدان العربية غير المنتجة للنفط، قال هؤلاء الخبراء إن التقلب الشديد لأسعار النفط أصبح الآن المشكلة الرئيسية. وإضافة إلى ذلك، ينبغي للمرء أن يدرك أيضا تأثير سياسات ''أوبك'' المتصلة بالأسعار على الآفاق الاقتصادية العالمية. وأكثر البلدان المصدرة للنفط حكمة وحصافة تضع خططها الاقتصادية وإنفاقها على أساس سعر النفط على المدى الطويل، لا على أساس السوق الفورية شديدة التقلب، ولأن معظمها أيضا لديه مستويات عالية جدا من الاحتياطيات من العملات الصعبة، فسيكون بوسعها تخفيف أثر انخفاض دخولها على المدى القصير. وأما البلدان غير المنتجة للنفط في المنطقة، فإن التحديات التي تواجهها تماثل تحديات البلدان النامية الأخرى، ويتعين عليها أن تتكيف مع بطء النمو العالمي وانخفاض تدفقات رؤوس الأموال إليها. وفي الشرق الأوسط، فإن هذا الوضع يزداد تعقيدا من جراء احتمال انخفاض تدفق التحويلات المالية للمغتربين وإمكانية تراجع فرص العمل في بقية أرجاء العالم. ونتوقع أن يكون عام 2009 عاما صعبا لكثير من هذه الأسباب.
ويأتي الجدل الدائر حول إصلاح النظام المالي العالمي وسط قلق خبراء الدول الصناعية بشأن كيف يمكن أن تكون هذه الأزمة أعادت تشكيل الاقتصاد العالمي وكيف يمكن أن تكون غيّرت العولمة بطرق من شأنها إعاقة الانتعاش في العديد من البلدان. ويتناول غاني إجاز المستشار الاقتصادي لمكتب منطقة جنوب آسيا في البنك الدولي بعض التساؤلات التي أخذت في الظهور حول ما يمكن أن يكون شكل الاقتصاد العالمي بالنسبة لهذه المنطقة. ويقول إن العولمة عجلت خطى النمو الاقتصادي في منطقة آسيا وأسهمت في تقليص الفقر وتخفيض أعداد الفقراء في عقود السنوات الثلاث الماضية. غير أن الأزمة العالمية الحالية يمكن أن تغيّر العولمة نفسها، وذلك مع تكيّف البلدان المتقدمة مع الاختلالات العالمية التي أسهمت في حدوث الأزمة. وقال غاني: ''جوانب العولمة الثلاثة – التدفقات المالية، تدفقات التجارة، وإدارة الاقتصاد – يمكن ألا تظل على حالها في المستقبل. ويشعر بعض وزراء المالية بالقلق تجاه ما إذا كانت تغيّرات العولمة ستساعد أم تعوق خطى الانتعاش الاقتصادي''.
وفيما يخص تدفقات رأس المال للدول النامية، يقول غاني إنها شهدت طفرة قوية في السنوات الأخيرة، ولكنها انهارت عقب الأزمة الحالية. و مع استمرار إعادة الهيكلة المالية على الصعيد العالمي، سيستغرق انتعاش تدفقاتالرساميل من القطاع الخاص الأجنبي بعض الوقت. وحتى في ذلك الحين، ستنخفض القدرة على الحصول على تلك التدفقات في البيئة الجديدة المتسمة بالإحجام عن تحمل المخاطر، كما ستزداد تكلفة الحصول على رأس المال. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي .
أما فيما يخص التدفقات التجارية، فإنها أيضا حققت نمواً كبيراً في العقد الماضي من السنوات، مما أسهم في زيادة معدلات نموها. فالعديد من البلدان التي تعاني الأزمة الحالية في هذه المنطقة زادت سرعة انتعاش اقتصاداتها بمساعدة من توسيع الصادرات. علماً بأن انتعاش بلدان منطقة آسيا عقب الأزمة التي وقعت في تسعينيات القرن الماضي تحقق بفعل الصادرات إلى البلدان المتقدمة. و نظراً لأن الأزمة الحالية متزامنة وذات طبيعة عالمية، فقد انخفض مجال الانتعاش المدفوع بالصادرات.
ويركز النقاش العالمي الآن على كيف سيؤدي انخفاض التجارة إلى الحد من خطى الانتعاش في البلدان النامية، مما أسفر عن التغاضي عن الأدوار الأخرى التي تسهم بها التجارة في تشجيع النمو في البلدان النامية. وتشمل تلك الأدوار اكتساب المعرفة وعوامل خارجية تنجم عن التجارة، وهي عوامل ضرورية لتحقيق النمو. فالأزمة العالمية الحالية لم تُخفّض رصيد المعرفة في البلدان المتقدمة، وهو ما يمكن للبلدان النامية استخدامه بما ينفعها.وفيما يخص إدارة الاقتصاد العالمي، فيقول غاني إن سرعة الانتعاش يحددها أيضاً نطاق وتنفيذ السياسات المالية العامة. والعديد من دول آسيا لديها نقاط ضعف في هذا المجال. فهي تعاني ارتفاع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي. وهذا ما يحد من نطاق وإمكانية أن تكون المحفزات من المالية العامة كبيرة. ويتوقف الانتعاش على تركيبة تدفقات رأس المال والتجارة وإدارة الاقتصاد. ومن شأن المنحى الجديد في العولمة خلق تحديات جديدة، ولكن أيضاً إتاحة فرص جديدة. فازدياد التجارة نتيجة لعولمة الخدمات وازدياد التبادل التجاري يتيح فرصاً جديدة.

[JIVARA]

على ذمة ورقة عمل أعدها اتحاد الغرف الخليجي

الأزمة المالية تكشف هشاشة البنى الاجتماعية والطبقية في المجتمعات الخليجية


عبد العزيز الفكي من الدمام

أكدت ورقة عمل أعدها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن الأزمة الاقتصادية العالمية إلى جانب تداعياتها على الاقتصادات والمجتمعات الخليجية، فقد أبرزت هشاشة البنى الاجتماعية والطبقية في المجتمعات الخليجية، حيث يمكن أن تتحول طبقات وفئات غنية ومتوسطة بين يوم وضحاها إلى طبقات فقيرة، نظرا للتراجع الحاد في أسعار الموجودات التي تقتنيها سواء كانت أراضي وعقارات أو استثمارات مالية.

وترى ورقة العمل أن الأرصدة المالية التي تكونت لدى الأفراد والعائلات في فترة الازدهار الاقتصادي طوال السنوات السبع الماضية وفي جميع الدول الخليجية توجهت إلى قطاعات الاستثمارات في الأسهم والإنشاء والتعمير وأحدثت دفعة قوية وذلك ما أدّى إلى صعود قيمة أسهم الإيجارات والأراضي بصورة مبالغ فيها ما أدّى إلى ارتفاع أسعار جميع السلع والمواد. وقد أدى ذلك إلى بروز طبقة وسطى كبيرة تمتلك أصولا مضخمة في أسعارها بشكل كبير, إلا أن نشوب الأزمة المالية وانهيار أسعار الأسهم والعقارات أدى إلى تبخر جزء كبير ليس من تلك الثروات فحسب، بل ما تم بناؤه خلال 30 سنة بشكل تراكمي، وأحدث فجوة كبيرة جديدة بين الطبقات الغنية والفقيرة نتيجة لهشاشة نموذج التنمية الاقتصادية ومراكمة الثروات، قد تلاشى سريعا. بدليل أنّ المواطنين المحسوبين على الطبقة الوسطى لا يستطيعون شراء أرض لبناء منزل لهم. فكثير منهم يقومون الآنَ ببناء شقق في منازل آبائهم وبذلك بعد أن توجه المجتمع إلى العائلة النواة رجع مرة أخرى إلى العائلة الممتدة التي تضم الجد والأبناء والأحفاد والأعمام في منزل واحد.

وبينت الورقة أن الطبقة الوسطى تشكل جزءا رئيسا من القطاع الخاص من حيث المهن الكثيرة التي يمتهنا أصحاب الأعمال والمهن الحرة، حيث إن هناك علاقة جدلية بين نمو القطاع الخاص ونمو الطبقة الوسطى في المجتمع. فانتعاش القطاع الخاص يعني صعود المزيد من أصحاب المهن الحرة والأعمال في مستويات دخولهم ليصبحوا جزءا من الطبقة الوسطى أو ربما أعلى من ذلك. في حين أن نمو وتعزز وضع الطبقة الوسطى سيسهم في إنعاش القطاع الخاص ليس لأن جزءا منهم سيصبح جزءا من هذا القطاع فحسب، بل ونظرا لنمط معيشتهم وإنفاقهم الذي يشكل طلبا قويا على خدمات وسلع أصحاب الأعمال والمهن الحرة.

وأوضحت ورقة العمل أن حكومات دول المنطقة يقع عليها عبء كبير في إصلاح أوضاع الطبقة الوسطى من خلال تغيير نمط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سعيا لتقليل لجوء القطاع الخاص للأنشطة المضاربية المالية والاستثمارية والعقارية لتوظيف أمواله، وبدلا عن ذلك تشجيع توليد أنشطة ومشاريع منتجة توفر الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لكل من القطاع الخاص والطبقة الوسطى، كما يجب الاعتراف هنا بأن حكومات دول المنطقة بذلت الكثير من الجهود والأموال لدعم الطبقة الوسطى من خلال برامج التحفيز الاقتصادي الموجهة لدعم القطاع الخاص، ومشاريع تطوير البنى التحتية، ومشاريع التخصيص ومشاريع الإسكان، وتطوير خدمات الصحة والتعليم وغيرها من المجالات الكثيرة.

كما أن الغرف التجارية الخليجية، وكذلك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أسهمت في دعم عديد من المبادرات الخاصة على هذا الصعيد، خاصة في مجال رعاية أصحاب الأعمال الناجحين وتكريمهم، والدفاع عن مصالح القطاع الخاص، والترويج لأنشطتهم في الخارج، علاوة على دعم ورعاية المشاريع التنموية الجديدة.
وأوضحت الورقة أن الوقت قد يكون مناسبا، وبغض النظر عن الأوضاع الاقتصادية الراهنة، أن تقوم حكومات دول المنطقة بتبني استراتيجية واضحة يتم بموجبها استغلال الفوائض المالية بطريقة تسمح بإصلاح الاعوجاج الاقتصادي الحاصل وتحد من تآكل دخول المواطنين حتى لا تصبح دول المنطقة بلدانا للأغنياء أو الفقراء فقط.
وأشارت الورقة إلى المبادرات العديدة التي أطلقها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بهدف خلق شراكة فاعلة بين القطاع الخاص والقطاع العام سواء على مستوى الدول الخليجية، أو على المستوى الخليجي، وقدم المذكرات بشأن هذه المبادرات إلى قادة دول المجلس في قمتهم الأخيرة في مسقط. وقد أثمرت هذه الجهود عن موافقة قادة دول المجلس في قمتهم الاستثنائية في الرياض في أيار (مايو) 2009 على إشراك ممثلي القطاع الخاص في اللجان الفنية التابعة للأمانة العامة لدول المجلس.

وتعتقد ورقة العمل أنه كلما قامت شراكة فعالة بين الحكومات والقطاع الخاص على مستوى التشريع والتخطيط والتنفيذ، كلما أسهم ذلك في بناء تنمية مستدامة تحقق الرفاهية الاقتصادية لمختلف فئات المواطنين، وستسمح للقطاع الخاص بالمساهمة الفاعلة في مختلف المشاريع الصحية والتعليمية والإسكانية.

[JIVARA]

ألمانيا: بنوك أمريكا تهدد سوق المال

برلين – الوكالات:

أكد وزير المالية الألماني بير شتاينبروك أن بنوك الولايات في ألمانيا مازالت تمثل الخطر الأكبر على سوق المال الألماني. وجدد شتاينبروك في مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر زونتاجز ألجماينه تسايتونج» الألمانية التي ستصدر اليوم انتقاده لحقيقة أن بنوك الولايات تحتاج منذ 2005 لإعادة ترتيب أوضاعها من أجل ضمان استقرارها وذلك منذ أن فقدت الضمانات التي تقدمها لها الدولة ..وقال إن هذه البنوك لجأت بدلا من ذلك للإغراق في الصفقات المالية والاستثمارات رغم أنها لم تحصل على موافقة من الدولة بهذه الاستثمارات. وأشار إلى أنه يأمل أن تستفيد بنوك الولايات مما يعرف بقانون البنوك المنهارة «السيئة» وأن تتخلص من أصولها المتداعية من خلال نقلها إلى هذه البنوك.

من جهة ثانية، طالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال ملتقى انتخابي أقامته أمس في وسط ألمانيا بممارسة رقابة أكبر على الأسواق المالية العالمية. وقالت ميركل أمام عدة آلاف من أنصارها الذين احتشدوا في فيسبادن عاصمة ولاية هيسن «حتى البنوك والعاملون بها يحتاجون إلى قواعد للاسترشاد بها».

[JIVARA]

«اتحاد عذيب» تطلق الإنترنت الشخصي «iGO».. وتدشن خدماتها في مكة


«الاقتصادية» من الرياض

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات «جو GO»، مشغل اتصالات الجيل الرابع في المملكة، إطلاق خدماتها في مكة المكرمة بدءًا من أمس، وذلك لخدمة سكان ومقيمي مكة المكرمة وضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام ، وتوفير خدمة متميزة للبيانات والصوت تناسب احتياجاتهم المختلفة، وبسرعات 512 كيلوبت في الثانية، و 1 ميجابت في الثانية، و 2 ميجابت في الثانية لخدمة الإنترنت السريع (واي ماكس). وأوضح الدكتور أحمد بن عباس سندي، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات «جو GO»، قائلاً: ‘«نتشرف بتدشين خدمات شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو GO) في أطهر بقاع الأرض، في مكة المكرمة، وهي خطوة مهمة في تاريخ الشركة لأهمية مكة المكرمة لدى  العالم الإسلامي قاطبة، ومواكبة لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين للارتقاء بالخدمات المقدمة في مكة المكرمة وتسهيل وسائل الاتصالات كافة، ويأتي ذلك تزامنا مع قرب عدة مناسبات مهمة وهي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك واليوم الوطني للمملكة وقرب بدء العام الدراسي الجديد».

من جهة أخرى، أطلقت الشركة، منتج وخدمة الإنترنت الشخصي عالي السرعة «iGO» بتقنية الجيل الرابع، لأول مرة في السعودية، وبسرعات حقيقية تصل إلى 4 ميجابت في الثانية، وباقات تسعيرية تناسب جميع الاحتياجات، ابتداءً من 110 ريالات.

وقال الدكتور أحمد بن عباس سندي، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد عذيب للاتصالات «جو GO»:«يسعدنا أن نطلق منتج الإنترنت الشخصي عالي السرعة «iGO» بتقنية الجيل الرابع للمرة الأولى في المملكة، لنقدم آفاقا أرحب لاستخدامات الإنترنت وبسرعات حقيقية تصل إلى 4 ميجابت في الثانية، عن طريق شبكة الواي ماكس الخاصة بشركة اتحاد عذيب للاتصالات، المصممة والمخصصة لاستخدام ونقل البيانات والصوت وتطبيقاتها.

[JIVARA]

من المبكر للغاية البدء في سحب الحافز المالي

http://www.aleqt.com/a/274030_55799.jpg
مارتن وولف


فاينانشال تايمز


«أدت إجراءاتنا غير المسبوقة، والحاسمة، والمنسقة إلى المساعدة على وقف التراجع وتعزيز الطلب العالمي''. هكذا ربّت وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الأعلى دخلاً، والاقتصادات الناشئة، على ظهور بعضهم بعضا في نهاية الأسبوع. وكانوا على حق في ذلك، فالاستجابة للأزمة كانت أساسية، وناجحة في الوقت ذاته. لكن ما زال من المبكر للغاية إعلان النصر. أوضح بن برنانكي الذي رشحه الرئيس باراك أوباما، في الآونة الأخيرة، لفترة ثانية رئيسا للاحتياطي الفيدرالي، الأمر في الندوة النقدية التي عقدت هذا العام في جاكسون هول، حين قال: ''من دون هذه الإجراءات السريعة والقوية، كان من المحتمل أن تستمر حالة الهلع التي سادت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في الشدة. وكان من المتوقع فشل مزيد من الشركات المالية. وكان يمكن للنظام المالي العالمي أن يتعرض لخطر شديد. ما نعرفه عن آثار الأزمات المالية يفيد بأن التراجع العالمي الناتج عنها يمكن أن يكون عميقاً وطويلاً بصورة غير عادية''.
هناك مجموعتان من المفكرين ترفضان وجهة النظر هذه وتجادل إحداهما بأن الاقتصاد في حالة توازن على الدوام. وإذا كانت أرقام البطالة قد انفجرت باتجاه الأعلى، فالسبب الوحيد لذلك هو أن العاملين اختاروا أخذ إجازة بعد الانفجار الداخلي لليمان براذرز. ووجهة النظر البديلة هي أن حالات الركود نتائج طبيعية للتجاوزات. ولا بد للمدانين والأبرياء من أن يعانوا بينما تتم إزالة الأخطاء الماضية. كان صانعو السياسة على حق في رفض وجهات النظر هذه. فالاقتصادات ليست في حالة دائمة من التوازن. وبينما كانت هناك عمليات تصحيح للتجاوزات في أسعار الموجودات، فإن اتجاهاً تراجعياً لولبياً لم يكن أمراً حتمياً، كما لم يكن من الأمور التي يمكن تحملها. إن إنقاذ النظام المالي، والتخفيف النقدي الذي لم يسبق له مثيل، والتوسع المالي الذي كان معظمه آلياً، بدلاً من أن يكون حسب الاختيار التقديري، وضعت بالفعل أرضية تحت الاقتصاد العالمي. ويضيف محللو جيه بي مورجان إلى ذلك عنصراً ثانياً، مؤقتاً بصورة أكبر، وهو ''تصحيح من جانب الشركات التي خططت لظروف اقتصادية ومالية أسوأ بكثير في بداية العام بأكثر مما كان قد تم إدراكه''. ونتيجة لذلك، فإنها تتوقع في الوقت الراهن نمواً على أساس سنوي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 في المائة في الولايات المتحدة، و3 في المائة في منطقة اليورو خلال الربع الأول من هذا العام. ربما كان أكثر النجاحات وضوحاً هو تعافي القطاع المالي. وبينما لا بد من الترحيب بهذا الارتداد، فإنه يسبب إحراجاً، إذ عاد الممولون إلى وسائلهم المتعلقة بالعوائد المرتفعة، بينما فقد عشرات الملايين من الناس وظائفهم، كما أن الاقتصادات دون التوقعات والإمكانيات بصورة كبيرة، إضافة إلى حالة الانفجار التي يشهدها الدين العام باتجاه الأعلى. وبالتالي ليس هناك سوى قليل من العجب من أن يكون سحق مكافآت التنفيذيين على جداول أعمال الاجتماعات. تحسنت مؤشرات اجتناب المخاطر كثيراً في الأسواق المالية. وبينما عادت الثقة، حققت أسعار الأسهم ارتداداً إيجابياً، على الرغم من أنها ما زالت أدنى بكثير من الذرى السابقة. واستقر الإنتاج الصناعي على صعيد الاقتصاد الفعلي. ومن المحتمل حدوث ارتداد إيجابي رئيسي بينما تتحول دورة المخزون. وتظهر التوقعات التي يتم الإجماع عليها بالنسبة إلى عام 2010، في الوقت الراهن، تحسناً شهرياً متتابعاً، بينما تقود الصين، والهند الطريق عالمياً، في الوقت الذي تقود فيه الولايات المتحدة، كالمعتاد، البلدان ذات الدخل العالي. فما الذي يجب عمله الآن؟ كان وزراء مالية مجموعة العشرين على حق في الموافقة على ''الحاجة إلى عملية شفافة، وذات صدقية لسحب دعمنا المالي والنقدي غير العادي، ودعم قطاعنا المالي، بينما يتم التأكد الفعلي من عودة التعافي''. لكن أن تكون لدى المرء خطة ذات صدقية مسألة مختلفة تماماً عن تطبيق ذلك. والحقيقة أن امتلاك خطة ذات صدقية هو الوسيلة لتجنب عكس اتجاه للسياسات قبل الأوان. كثيرون هم الذين يتخوفون من التضخم. ويقترب الأمر في الوقت الراهن من الهستيريا. والأهم من ذلك أن ذلك الخطر لن يتراجع بفعل سحب مبكر للحافز المالي، بل على العكس من ذلك من شأنه جعل المخاطر أكبر، لأن من المحتمل للغاية أن يشعل جولة أخرى من التدخلات المندفعة. فلماذا لا يوجد سبب رئيسي في الوقت الراهن للتخوف من التضخم؟ أولاً، وقبل كل شيء، لدى الاقتصاد العالمي طاقة فائضة كبرى. ومن الصعب قياس هذا الأمر بدقة، ولا سيما بعد حالات الجيشان الأخيرة. وقدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أحدث توقعاتها الاقتصادية، الفرق بين الإنتاج الفعلي والمحتمل هذا العام بأكثر من 5 في المائة من الناتج المحتمل لدى الدول الأعضاء فيها. ولا بد للنمو في العام المقبل من أن يراوح بين 2 في المائة و3 في المائة لخفض هذه الفجوة. ولن يحدث ذلك حسب أحدث التوقعات التي تلقى إجماعاً عليها. ثانيا، حتى الديون العامة الثقيلة هي أمر مستدام. ومعدل الفائدة الحقيقي الذي تدفعه الحكومة على دينها العام، مثلا، هو دون 2 في المائة. ولذلك خدمة دين عام صاف يبلغ 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن تكلف 2 في المائة من ذلك الناتج. ومن المضحك الجدل أن ذلك يمكن أن يكون عبئاً لا يمكن دعمه. أكثر من ذلك أنه بالنسبة إلى اقتصاد ينمو بنسبة 4 في المائة سنوياً، بالأسعار الحقيقية (من المؤكد أن الحد الأدنى يمكن أن يتوقع من الولايات المتحدة في الأجل الطويل)، فإن الدين العام الصافي يمكن أن يستقر عند نسبة 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع وجود عجز مالي بنسبة 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه ليست توصية، وإنما هي ملاحظة. أخيراً، التوسع في ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك قفزة احتياطيات البنوك التجارية، لن يؤدي سوى إلى توليد التضخم بمجرد أن يبدأ الإقراض والإنفاق في الانطلاق. غير أن هذه بالضبط هي الظروف التي ستكون هي الأسهل على الاحتياطي الفيدرالي لسحب السيولة الفائضة. والواقع أن ذلك يمكن أن يستغرق وقتاً طويلاً للغاية، لكن الاحتياطي الفيدرالي ليس مضطراً إلى فعل ذلك. افترض الآن أنه بدلاً من أن تحافظ السلطات على هدوئها، فإن حالة من الخوف ستدفعها إلى تشدد نقدي ومالي سابق لأوانه. وفي ظل الهشاشة الشديدة للقطاع الخاص، من شأن ذلك التسبب في تراجع اقتصادي آخر. وستكون النتيجة الحتمية جولة أخرى من الإجراءات المالية والنقدية الطارئة. إن هذا الأمر أساسي: الإجراءات النقدية والمالية الاستثنائية لم تكن هي المصدر الرئيسي للخطر، بل ضعف الاقتصاد الخاص هو في صلب أسباب ذلك. أما إجراءات السياسات فهي نتيجة. من شأن كل هذه الأمور جعل تنفيذ ''استراتيجيات خروج'' مسألة خاضعة للتقدير المختار بعناية. ويكاد يكون في حكم المؤكد ارتكاب أخطاء. لكن من الواضح تماماً ما الذي يجب أن تكون عليه العناصر الرئيسية: بنوك مركزية ذات استقلال يتسم بالصدقية، والتزام ذو صدقية بالمسؤولية المالية في الأجل الطويل، وإعادة التوازن إلى الطلب العالمي بعيداً عن الاعتماد على البلدان المعروفة ذات الإنفاق العالي. هل سيكون هذا الأمر سهلاً؟ من المؤكد أنه لن يكون كذلك. هل يمكن حتى أن يتم؟ أخشى ألا يحدث. غير أن صانعي السياسة منحونا، على الأقل، فرصة مناقشة الخروج من الأزمة. وهذا يمثل نجاحاً. ونحن الآن بحاجة إلى تأسيس تعاف عالمي قوي على ذلك.

[JIVARA]

كل 999 وأنتم بخير..ولكن اقتصادياً!

د.سليمان بن عبد الله السكران

مر علينا تاريخ التاسع من أيلول (سبتمبر) لعام 2009 الأسبوع الماضي وبهذه المناسبة التي لا تمر إلا بالقرن مرة واحدة تبادل بعض الناس رسائل مضحكة أو تهاني ملبسة بشيء من المزاح وما شابهها واستوقفني التاريخ ليس لتفرده بحدوثه أو لشكل كتابته ولكنه يأتي تقريباً بعد عام من الانهيار الذي أصاب العالم أجمع بأزمة مالية بدأت من نيويورك وألقت بظلالها على الاقتصادات العالمية بلا استثناء. ففي رمضان العام الماضي بدأت بوادر الانهيارات الاقتصادية فظهرت الآثار على أسرع عاكس للاقتصاد وهو «سوق الأسهم» وبعد العيد تتالت الأخبار المشؤومة وانهار معها السوق في تذبذبات أوصلته إلى القاع استجابة لمخاوف الكساد العالمية وانهيار النظم المالية. وأثناء تلك الأخبار العالمية وبعدها تباينت الآراء في جملتها عن حجم الانهيار والكساد ومدته وآلية إنقاذ العالم من هذه الكارثة فمنهم من ضخمه بشكل غير معقول وآخرون رأوا أن لا أمل في الخروج وأن ويلاته الاقتصادية ستمتد عقوداً من الزمن. وطيلة هذا العام الماضي بأحداثه الدامية اقتصاديا اتخذت خطوات عملية من قبل الدول الصناعية وعقدت المؤتمرات وانتهجت خطوات جديدة في الاقتصادات وحفزها على الانتعاش واتخذت إجراءات من أهمها رقابات أشد حزماً على الائتمان والمؤسسات المالية وأشرك في صنع القرار الاقتصادي دول في منظور الدول الصناعية تتدنى أهميتها اقتصادياً. بعد أن أدرك الجميع أن الاقتصاد العالمي لا تديره تلك الدول الصناعية وحدها وأن الاقتصادات النامية والناشئة ليست أقل أهمية في تحفيز الاقتصاد العالمي. ونتيجة لهذه الجملة من الأحداث والتدابير لملاقاتها طيلة العام انحسرت المخاوف من الكساد ولم تتحقق أسوأ المخاوف بل يعتقد المحللون الاقتصاديون أن الاقتصادات على وشك إن لم تكن فعلاً عاودت النمو مرة أخرى. فهل كان الانهيار والمخاوف من الكساد محنة لم تتحقق بالحجم المهول الذي صوره الاقتصاديون والساسة وكما لو كان التهويل مثل مشكلة 2000 لأجهزة الكمبيوتر أو مرض (سارس) ولربما الآن إنفلونزا الخنازير!

الحقيقة أنني لا أرى الميل إلى النقيضين إما التهويل وإما الإفراط في تخفيف حجم المشكلة الاقتصادية, فالانتعاش العالمي سيأتي ولكن ببطء نسبياً ولكن بوتيرة أسرع مما حصل في كساد الثلاثينيات مثلما ذكر أحد اقتصاديي منظمة التعاون الاقتصادية للتنمية وكشاهد على ذلك أن البيانات الرسمية لنحو 70 دولة عالمية ارتفع إنتاجها الصناعي بنسبة 2 في المائة من مستويات أيار (مايو) أي أعلى من معدل ارتفاع في شهر منذ 1991م.

وفي اقتصادنا المحلي الأثر من هذه الأزمة بكل تأكيد لا يصل إلى الكساد بقدر ما هو تخفيف ذو معنى لوتيرة النمو المتوقع في إجمالي الناتج عموماً. لقد أصيب الاقتصاد المحلي بضربات مضرة جراء هذه الأزمة المالية لأسباب عديدة ولكنها في تقديري فردية الحدوث وليست جماعية وسيتجرعها الاقتصاد دون عمليات قيصرية ولكن من الأهمية بمكان أن نأخذ من عبر مسببات الأزمة والتي من أولها ضبط الأسواق والرقابة الائتمانية ورفع درجات الشفافية والعدالة وتحكيم قوانين وسنن العمل على أصوله دون الاكتفاء فقط بضمانات الأسماء والسمعة. وكل حل أزمة وأنتم بخير.

[JIVARA]

التركيز أم التنويع.. أيهما أفضل؟

محمد بن عبد الله القويز

في مقال سابق (بعنوان: التنويع ثم التنويع ثم التنويع، والمنشور في 28/06/2009م) تطرقت إلى أهمية التنويع في عالم الاستثمار، وأن التنويع ينبغي أن يكون في أوراق مالية مختلفة وفي أسواق متعددة وفي فئات استثمارية مختلفة (كالأسهم والعقار والصكوك والسلع والمعادن والمرابحات)، وذلك عملاً بالمثل: «لا تضع بيضك كلّه في سلة واحدة».

وقد أبدى بعض القراء ملاحظات واستفسارات عن مقالي السابق والتوصيات الواردة فيه، مستشهدين بمثل مقابل لـ (آندرو كارنجي) يقول فيه «ضع كل بيضك في سلة واحدة واحرس السلّة جيّداً», حيث يرون أن «التركيز هو الذي يكون الثروة، أما التنويع فهو الذي يحافظ عليها»، ويسوقون في ذلك كثيرا من القصص عن أشخاص ركزوا أموالهم في استثمار واحد بعينه، فبنوا من جرّاء ذلك ثروات طائلة عندما تضاعف هذا الاستثمار مرّات عدة.

فأي الرأيين هو الأصح؟ وأيهما بنبغي أن تتّبعه في سياستك الاستثمارية؟ الجواب هو: «كلاهما»، وإليك التفصيل:

في البداية لا بد من التفرقة بين عالم الاستثمار وعالم المشاريع, فعالم الاستثمار هو العالم الذي يشغّل فيه المرء المبالغ الفائضة عن حاجته على أمل تحقيق قيمة أكبر في المستقبل، وهو عادة ما ينطوي على المشاركة بالمال فقط دون أن يساهم المرء بالعمل أو القرار أو أي نشاط قد يعطيه ميزة نسبية في فهم الاستثمار أو يعطيه قدرة على تقرير مجراه. أما عالم المشاريع فهو العالم الذي يقوم فيه الشخص بالمساهمة بعمله وتركيزه وجهده (وأحياناً بماله) في بدء وتشغيل مشروع معين، ما يعطيه معرفة عميقة به، وقدرة أكبر على تقرير مصيره من نجاح إلى فشل. ونظراً لوجود هذين العالمين المختلفين، فلكل عالم قواعده وأصوله المختلفة، فالقاعدة العامة في عالم الاستثمار هي التنويع، أما القاعدة العامة في عالم المشاريع فهي التركيز. والسبب في ذلك هو أن صاحب المشروع يكون على علم أكثر بمشروعه وأكثر قدرة على «حراسته» وتقرير مصيره، ما يمكّنه من تركيز أمواله فيه والمغامرة عليه بشكل أكبر، أما المستثمر فهو في النهاية يأتمن ماله لشخص آخر يدير المشروع نيابة عنه، أو لقوى السوق الخفيّة، لذا فهو أقل علماً بما يستثمر فيه وأقل قدرة على المساهمة بنجاحه، ما يؤدي إلى تفضيل التنويع في هذه الحالة لعدم تركيز المخاطرة في استثمار واحد.

وإذا رجعنا للمثل السابق الذي ورد على لسان (آندرو كارنجي) فسنجد أن قائله أسّس إحدى كبريات شركات الحديد والصلب في الولايات المتحدة والتي أصبحت تعرف بـ (يو إس ستيل) أو (حديد الولايات المتحدة). لذا فهو من أصحاب المشاريع وليس من أصحاب الاستثمارات، مما يبرّر مقولته بتركيز بيضه في سلة واحدة.

وللأسف إذا نظرنا للوضع في أسواقنا المحلية والإقليمية فسنجد الآية مقلوبة على رأسها. فنجد المرء يتبع أسلوب التنويع في مشاريعه (فيُشَغّل فوالاً، ومكتب سفر وسياحة، وخبازاً، وخيّاطاً، وحلاقاً...إلخ)، بينما يتبع أسلوب التركيز في استثماراته فيصب كل أمواله في إحدى شركات (الخشاش) أملاً في التضاعف السريع, بينما كان الأجدر به التركيز على مشروع واحد والعمل على نجاحه، وبالمقابل الحرص على التنويع في استثماراته.

وفي هذا الصدد قد يسأل السائل: «إذا كان عليّ أن أختار بين عالم الاستثمار وعالم المشاريع، فأيهما أفضل؟» بالطبع هذا يرجع للشخص نفسه، وميوله الشخصية، مقدار المال الذي يملكه وعدد الفرص التي أمامه لإنشاء مشاريع جديدة. ولكن يمكننا النظر لقائمة مجلة (فوربس) لأغنى 50 شخصا في العالم، كدليل استرشادي على معدل النجاح في هذين العالمين. فإذا استبعدنا من القائمة الذين حصلوا على ثرواتهم بالوراثة، فإننا سنجد أن 72 في المائة منهم بنوا ثرواتهم الضخمة عبر عالم المشاريع, بينما 28 في المائة فقط هم الذين بنوا ثرواتهم عبر الاستثمار. ولعل هذه إشارة إلى أن الأولوية في بناء الثروة تكون ببدء المشاريع وبانتهاج سياسة التركيز فيها، بينما القليلون هم الذين بنوا ثرواتهم بالاستثمار وحده.

لذا فملخص القول إن الشخص إذا كان يفضّل التركيز بهدف بناء ثروة فمن الأجدر به، بدلاً من تركيز أمواله في استثمار بعينه، أن يركّز أمواله في مشروع يقوم بتشغيله والسهر عليه، حيث يمكنه فهم المشروع ومتابعته بشكل أكبر, وبالتالي العمل على نجاحه. كما أن الأولوية بصفة عامة ينبغي أن تكون للمشاريع، نظراً لعوائدها الأعلى إذا أحسن المرء في اختيارها وأخلص في إدارتها. ولكن مع العلم أن المشروع يتطلب جهداً وصبراً أكبر. فمن كان لا يملك فرصاً مناسبة لبدء أو تشغيل مشروع ما، أو من زادت أمواله على الحد الذي يمكنه أن يشغّله في مشروعه، أو من كان لا يرغب في بذل المجهود المرتبط ببدء أو تشغيل مشروع، فيمكنه عندئذٍ تخصيص مبالغه الفائضة للاستثمار، وذلك بانتهاج سياسة التنويع التي نوصي بها دائماً، مع العلم أنه في هذه الحالة لن يحصل على العائد نفسه الذي يمكن أن يحصل عليه صاحب المشروع.

أما القصص التي تُساق كثيراً عن (فلان) من الناس الذي ركز أمواله في استثمار واحد فتضاعف له في فترة قصيرة دون عناء أو تعب أو عمل، فهو يظل الاستثناء وليس القاعدة. وكما تعلمون فإن الاستثناء يُثبت القاعدة ولا ينكرها. إذ إن المثال نفسه قد يساق عن (علان) من الناس صبّ مدخراته كلها في رهان واحد على طاولة القمار (والعياذ بالله) فضرب معه الحظ وضاعف استثماره عشرات المرات في بضع دقائق، ولكن لا يمكن أن يؤخذ ذلك بأي حال من الأحوال كدليل على أن القمار هو الاستراتيجية الرابحة لتكوين الثروة.

[JIVARA]

سعر الفائدة.. المواجهة أصبحت حتمية

كلمة الاقتصادية

في فقه الاقتصاد الإسلامي العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني أي أن الحكم يرتبط بحقيقة الشيء وليس بما يطلق عليه من ألفاظ أو مصطلحات نستخدمها أو تتولد من أعراف المجتمع.

لذا فإن الاجتهاد في تكييف حقيقة الأشياء والبحث عن مضمونها وإطلاق المسمى الشرعي الصحيح عليها مسألة تسبق الحكم على شرعية المعاملة وإمكان إجازتها شرعاً، ولأن هذه مرحلة أولية في البحث فقد توقف فقهاء الاقتصاد الإسلامي عند سعر الفائدة، معتبرين أنه هو الربا المحرم. ولعقود طويلة لم يتم التفريق بين الفائدة على القرض أو التمويل النقدي عموما, وبين استخدامات الفائدة كسعر للخدمة أو نسبة الربح بعد شراء السلع وبيعها.

وأدى هذا التوجه إلى إسباغ الصفة غير الشرعية على جميع استخدامات الفائدة وأينما وجدت, في حين بقيت نسبة الربح على البيع مفتوحة لمزايدة لا تصب أبدا في مصلحة العملاء، وأدى هذا أيضا إلى شرعية أبدية مصاحبة لجميع صور البيع بربح فاحش أو مغالاة تأباها أصول التعامل المشروع. إن فهم الكيفية التي يتم بها احتساب فائدة أو ربح البنوك في المعاملات الإسلامية غير مفهوم، بل هناك حرص على إبقاء الكيفية بعيدة عن النقد أو الملاحظة باعتبارها حائزة المشروعية التي لا غبار عليها والتي لا تشوبها شائبة.ومما يزيد الغرابة أنه لا يجري أي نقاش حول هذه المسألة من قبل هيئات الرقابة الشرعية أو فقهاء الاقتصاد الإسلامي أو المتخصصين في المصارف الإسلامية, وكأنها خارج نطاق البحث أو مما قضي فيه الأمر رغم أن معظم العملاء يتساءلون عن السبب في ارتفاع التكلفة عليهم بفارق كبير لصالح المصارف الإسلامية عن تلك التقليدية دون فهم واضح للحيثيات أو الأسباب.
لقد نال عقد المرابحة نصيبا من النقد واعتبره بعض الفقهاء صوريا وباطلا, في حين لم يتم تناول تكلفة التمويل الإسلامي العالية حتى الآن رغم أنها تدخل ضمن دائرة الغلاء الذي هو من أمراض الاقتصاد وعلله. الأرباح الفاحشة والمغالاة في منفعة الطرف الممول تعيدنا إلى الدائرة ذاتها التي نهرب منها في التمويل التقليدي, وهو خضوع الطرف الأضعف للطرف الأقوى واحتكار النقد الذي هو قيمة للأشياء وسلعة في الوقت نفسه. ولعل الوقت ملائم لبحث مسألة أساسية في الوقت الذي يعلو فيه النقاش حول عدة مسائل في النشاط المصرفي الإسلامي, ولأن التصحيح ضروري قبل أن يصبح متعذرا, فإن تقبل بحث نسب الفائدة والاعتراف بوجودها وأهميتها ومحوريتها في النشاط المصرفي الإسلامي يعبر عن أن اعتناق المصرفية الإسلامية نابع من قناعة البحث عن المشروعية وتجنب الشبهات أو المحرمات, وليس مجرد عثور على كنز لا ينضب أو حق استئثاري لا يخضع للمناقشة أو تعزيز استحقاقه بتأكيد سلامته من الشبهة.

والسؤال: أين منشأ الخلل في أسعار فوائد المصارف الإسلامية والذي أدى إلى مغالاة جعلت العملاء يتشوقون إلى الاعتدال في احتساب الفوائد؟ هل هو التنظير الخاطئ المبني على أساس من اعتبار أن الأحكام تبنى على المسميات وليس على حقائق الأشياء أم أن عدم وجود معايير مركزية ملزمة لاحتساب نسب الفوائد أدى إلى اصطناع وسائل غير مألوفة في احتساب الفوائد أذهلت أعتى المصرفيين التقليديين وأكثرهم خبرة في جني الفوائد الصافية غير المكلفة على البنوك.

إن تجديد الثقة بالمعاملات المالية الإسلامية السائدة في المصارف والمؤسسات المالية مسألة حاسمة, وقد حان وقتها خصوصا وقد أصبح النقد يصدر من المنظرين القدامى للمصرفية الإسلامية, وهي عبارات لها وزنها وشواهد ستؤثر في المديين القريب والبعيد, وقد تعيدنا إلى المربع الأول ونقطة البدء حين نادت أصوات لها وزنها أيضا محذرة من الانسياق خلف أسلمة المنتجات واستخدام البيع كوسيلة صورية, أما القائمون على إدارة المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية, فإن الحيرة ستصيبهم وسيطرحون سؤالهم المنطقي: ماذا يريد العملاء وماذا يريد فقهاء الاقتصاد الإسلامي؟

[JIVARA]

إصدار لوائح سلوكيات السوق ومكافحة الاحتيال
«ساما» تتجه للموافقة على منح تراخيص لـ 5 شركات تأمين


حازم المطيري ـ الرياض




تتجه مؤسسة النقد العربي (ساما) للموافقة مبدئيا على منح خمس شركات تأمين تراخيص لمزاولة النشاط بعد أن وصلت إجراءات تراخيصها إلى مراحل متقدمة، كما أن هناك شركة تأمين واحدة مدرجة في سوق الأسهم ولم تحصل بعد على التصريح النهائي لمزاولة النشاط.

وكان مجلس الوزراء قد وافق حتى نهاية الربع الأول من العام 2009 على تأسيس 29 شركة تأمين لمزاولة نشاط التأمين أو إعادة التأمين منها: 20 شركة تزاول نشاط التأمين أو إعادة التأمين تم منحها التصريح النهائي. وثماني شركات أخرى وافق مجلس الوزراء على تأسيسها.

وكشف مصدر رسمي عن أن مؤسسة النقد العربي أصدرت عددا من اللوائح التنظيمية لقطاع التأمين في المملكة، من أهمها اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين، لائحة مكافحة الاحتيال، لائحة إدارة المخاطر.

وشهدت سوق التأمين السعودية نموا كبيرا في عام 2008، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين في نهاية عام 2008 نحو 10.9 مليار ريال بارتفاع نسبته 27 في المائة مقارنة بعام 2007، وبلغ إجمالي المطالبات التي دفعت للمؤمن لهم خلال عام 2008، نحو 5.2 مليار ريال، بارتفاع نسبته 29 في المائة مقارنة بعام 2007، كما بلغ إجمالي عدد العاملين في قطاع التأمين حتى نهاية عام 2008م أكثر من 5447 موظفا نسبة السعوديين منهم 45 في المائة.

[JIVARA]

المؤشر يكسب 73 نقطة
السوق تركز على الأسهم الثقيلة


علي الدويحي ـ جدة






دخل المؤشر العام لتعاملات سوق الأسهم السعودية أمس السبت الأسبوع الأخير وقبل بدء إجازة عيد الفطر والتي من المقرر أن تبدأ بنهاية تداول يوم الأربعاء 26/09/1430هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق (16/09/2009)، على أن يستأنف التداول بعد الإجازة يوم السبت 07/10/1430هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق (26/09/2009م). لينهي تعاملاته اليومية على ارتفاع وبمقدار 73 نقطة أو ما يعادل 1،28 في المائة ليقف عند مستوى 5786 نقطة.

جاء الإغلاق في المنطقة الإيجابية على المدى اليومي، حيث تجاوز المؤشر العام خط المقاومة 5777 نقطة وأغلق أعلى منها، بالتزامن مع اختراق سهم «سابك» لخط المقاومة 74 ريالا وأغلق على سعر 74،75 ريال، ونفذ على سعر 75 ريالا، مما يعني أنه وضع خط دعم عند سعر 71،75 ريال ومن المهم أن يتجاوز في اليومين المقبلين المؤشر العام المنطقة الممتدة ما بين 5815 إلى 5845 نقطة بحجم سيوله تزيد على أربعة مليارات، حيث تعتبر السيولة الحالية غير جيدة لاختراق خطوط المقاومة المقبلة، ويوجد للمؤشر العام متسع من التحرك إلى أسفل ولكن مع أهمية عدم كسر حاجز 5666 نقطة والتي تعتبر إيقاف خسارة في حال كسرها.

كما جاء هذا الارتفاع مدعوما بالأخبار الإيجابية وبالتحديد من أسواق النفط العالمية، إضافة إلى استغلال السوق المحلية لتوقف الأسواق العالمية الأخرى عن العمل بمناسبة الإجازة الأسبوعية ومواصلة الصعود أمس للرحلة التي بدأها من عند مستوى 5530 نقطة، وكان من الواضح تزايد كمية الأسهم المنفذة مقارنة بالأيام السابقة وبعكس السيولة التي توقفت عند مستوى معين، فمن الإيجابية تزايد الكميات في الصعود وربما يكون لتركيز السوق على الشركات الثقيلة دور في ذلك، حيث احتل سهم «الإنماء» قائمة الأكثر تداولا تلاة سهم «سابك» ثم «معادن» ويليهما سهم «الكهرباء» الذي تحرك إلى أعلى. ومن المتوقع أن تبدأ السوق مع نهاية تعاملات اليوم الاحد أو في بداية تعاملات غد جس نبض الأسواق العالمية، ومن المتوقع أن تجني السوق أرباحها قبل اختراق المسار الهابط من حاجز 6139 نقطة، حيث تسعى السوق إلى تجاوز خطوط دعم والخروج من دائرة المستويات المحددة والتي كانت تدور حولها خلال الثلاثة الأشهر الماضية ولكن تدفق السيولة الاستثمارية إلى السوق مازال يحتاج إلى مزيد تفاعل.

تجاوز حجم السيولة اليومية أمس نحو 3 مليارات وكمية الأسهم المتداولة نحو 118 مليون سهم وجاءت موزعة على 87 ألف صفقة، فمن الواضح تزايد الكميات مع ثبات حجم السيولة والصفقات تقريبا للأيام الماضية وهذا بسبب التركيز على الأسهم الأكثر عددا، وقد ارتفعت أسعار أسهم 118 شركة وتراجعت أسعار أسهم 10 شركات، فمن المتوقع أن يشهد السوق خلال الأيام المقبلة حالة تذبذب أعلى من الأيام الماضية بين الهبوط والارتفاع في حالات التراجع أو الصعود، ومن الملاحظ أن سهم «سابك» استحوذ أمس على نفس الحجم من السيولة مقارنه بآخر جلسة، فالسوق تحتاج إلى سيولة شرائية واستثمارية في نفس الوقت.
فيما يتعلق بأخبار الشركات أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن نتائجها لشهر أغسطس 2009، حيث حققت أرباحا قدرها (52.6) مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت (62.8) مليون ريال لشهر يوليو 2009م. إلا أنه نتيجة لوجود خسائر متراكمة من الربع الأول لهذا العام، فإن صافي الأرباح التقديرية للفترة من 2009/1/1 ، وحتى 2009/8/31، قد بلغ (138.4) مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت (279.0) مليون ريال، لنفس الفترة من العام الماضي، وبانخفاض نسبته 50.4 في المائة

[JIVARA]

حرب شركات الاتصالات تستعر انتظارا للضوابط وميثاق الشرف المطالبة بميثاق شرف لتقنين الممارسات الإعلامية وتحديد ضوابط المنافسة


الرياض: حسين بن مسعد

واصلت حرب الإعلانات بين شركتي "stc" و"موبايلي"، عامها الرابع على التوالي، في إطار المنافسة المحتدمة بينهما، الأمر الذي دعا بعض الخبراء للمطالبة بميثاق شرف لتنظيم الممارسات الإعلانية وتقنين المنافسة بين الشركات.

وأرجع خبراء في وسائل الإعلام في تصريحات لـ "الوطن" أسباب تلك الحرب الإعلانية إلى ضعف التنظيمات واللوائح الخاصة بالمنافسة الإعلانية، إضافة إلى التنافس على تقاسم السلطات التشريعية بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الثقافة والإعلام، للسيطرة إداريا على تنظيم قطاع الاتصالات. وبرر مدير عام الشؤون الإعلامية بشركة "stc" محمد الفرج موقف شركته بأنه من حقها توجيه حملات إعلانية لتصحيح أي معلومات مغلوطة، وفق ما تراه طالما أنه لم يتم منعها مـن أي جـهة رقابـية.

وعلى الجانب الآخر، أوضح نائب الرئيس التنفيذي للاتصال والعلاقات العامة بـشركة "موبايلي" حمود الغبيني أن شركته لم تبدأ الحرب الإعلانية، وأنها تحترم الشركات المنافسة، مؤكدا حقها في أن توضح لعملائها جودة خدماتها بالطرق المشروعة. وطالب خبير وسائل الإعلام عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبدالله بانخر بتوقيع ميثاق شرف بين شركات قطاع الاتصالات تحت مظلة هيئة الاتصالات وبمشاركة فاعلة من وزارة الثقافة والإعلام ينظم حدود وشروط وتنظيمات الإعلان التجاري.



عادت حرب الإعلانات التجارية التسويقية للاشتعال من جديد، بين شركتي الـ"STC" و"موبايلي"للعام الرابع على التوالي.

اللافت في حروب الشركتين أنها تشتعل دائما في رمضان، إضافة إلى تركيزها على الإعلام المرئي بدلاً من المقروء.

أما الشركة الثالثة "زين" فلم تدخل الحرب حتى الآن، علناً على الأقل، بسبب حداثة عمرها ومحدودية حصتها السوقية.

كثيرون يؤكدون استحالة بقائها على الحياد إذا امتلكت من القدرات، واجتذبت من العملاء ما يستوجب الدفاع عنه، رغم تردد معلومات تؤكد أن الجزء الثاني من حملة "شهر عليك وشهر علينا" لم يحصل على ترخيص، وأن "زين" لجأت إليه بسبب بطء الإجراءات وتعثرها.

مؤشرات التصعيد بين الخصمين التقليديين بدأت قبيل رمضان إلا أن إعلان الحرب رسمياً كان قبل أيام حين صعقت شركة الاتصالات "STC" المشاهدين بحملة إعلانية مرئية عنيفة استهدفت، مباشرة ودون مواربة، منافسها الأول شركة "موبايلي".

الحملة تضمنت استخفافاً بجودة منتجاتها بحجة الدفاع عن منطقتها بعد انتهاك "موبايلي" لها، بينما تدعي الأخيرة أنها لم تتأثر بذلك بل إن عدد عملائها تضاعف أربعة أضعاف في ثلاثة أيام.

كل ذلك يحدث وسط غياب كامل لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التي لم تبد حراكاً منذ عودة الحرب قبل شهر تقريباً.

"الوطن" حاولت استطلاع رأي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حول هذه الحرب الإعلانية وموقفها تجاه استخدام الشركات ألفاظاً واضحة للتقليل من شأن الآخر، والترميز باللون والشعار للإساءة المتعمدة للمنافس في الإعلانات، إلا أن المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان المالك لم يجب عن أسئلتنا منذ الاثنين الماضي.

وطالب بـإعطاء الهيئة فرصة أكبر للتداول والتباحث حول أفضل رد قانوني يتناسب مع حجم القطاع وحساسيته، على الرغم من أن القضية قديمة ومتكررة، وكان من المفترض ضمن مسؤوليات هيئة الاتصالات تأسيس الضوابط اللازمة حين اندلعت الحرب، أول مرة، عام 2006.

أما مدير عام الشؤون الإعلامية في شركة الاتصالات السعودية محمد الفرج فيؤكد أن لشركته الحق في طرح حملات إعلانية وتثقيفية بنفس النهج المطروح من أي منافس إذا شعرت الشركة بأن الحملة الإعلانية تحمل معلومات مغلوطة، أو تضلل القطاع بشكل عام، وعملاء الشركة بشكل خاص.

ويقول: إن الإعلان له أهميته ودوره في تثقيف وتوجيه المجتمع والسوق، وفي نفس الوقت مثل هذه الحملات في سوق الاتصالات السعودية تدل على أن القطاع وصل إلى مستوى جيد من الشفافية، تجاوز فيه القطاعات الأخرى العاملة في المملكة.

وعلى الجانب الآخر، يؤكد نائب الرئيس التنفيذي للاتصال والعلاقات العامة في "موبايلي" حمود الغبيني أن شركته لم تكن البادئة بالإساءة، وإعلانها الأول الذي وصف بأنه كان شرارة انطلاق الحرب الإعلانية لم يقصد به شركة "STC"، حيث لم يحمل لونها أو شعارها.

ويقول: إن الرسالة التي أرادت موبايلي إرسالها في الحملات التي سبق أن أطلقتها، هي الميزة التي يحملها الجهاز اللاسلكي مقابل الخدمات التي تتطلب حفريات وجهدا طويلا وشاقا بشكل عام، ولم تقصد فيه شركة بعينها.

ويشير إلى أن شركته حريصة على عدم خرق قرارات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات القاضية بعدم التحدث عن لون أو شعار أي شركة زميلة في قطاع الاتصالات، أو حتى المساس بكيانها أو مراكز مبيعاتها.

ويزعم الغبيني أن الإعلان الذي قامت به الشركة الزميلة "والحين والحين.. شكلهم توهقوا"، تسبب في زيادة مبيعات شركته من المودم الأصلي أربعة أضعاف خلال الأيام الأخيرة، كما ساهم في زيادة الوعي والتحذير من أجهزة المودم المقلدة التي يتداولها بعض الموزعين غير المعتمدين والتي لا تحمل شعار موبايلي الأصلي.

ويوضح الغبيني أن شركته لا تلتفت لردود الأفعال الإعلانية أيا كان شكلها أو طابعها، وتحترم المنافسة النزيهة المبنية على اللوائح والتنظيمات التي تصدرها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ومن جهته يؤكد خبير وسائل الإعلام عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الله بانخر أن الإعلانات التنافسية الواقعة هذه الأيام بين شركتي "STC" و "موبايلي"، تعتبر صحية وتصب في مصلحة المستهلك، وتتسبب في رفع جودة الخدمة، كما تنمي ثقافة المستهلك في معرفة أي الخدمات أفضل من خلال المعلومات المقدمة.

ويقول: الجميع يذكر كيف كان مستوى خدمة شركة الاتصالات السعودية عندما كانت وحيدة، وكيف أصبحت جودة خدماتها بعد دخول المنافسين للسوق المحلية.

ويوضح بانخر أن التنافس بين هاتين الشركتين مشروع حسب النظام العالمي، طالما أنه لا يخرج عن اللياقة والذوق العام، كما أن الشركتين لم تقدما على هذه الطريقة في الإعلانات إلا وهما على دراية تامة بردود الفعل قضائياً وتسويقياً، كنتيجة لها.
ويشير إلى أن المجتمع السعودي يرفض بطبيعته القدح والذم، لأنهما لا يتفقان مع طباعه التي تعلمها من منهج الدين السمح.

ويجزم بأن التنافس الخارج عن السيطرة بين شركات الاتصالات، هو امتداد للتنافس الملحوظ بين كل من وزارة الثقافة والإعلام وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حول تنظيم وتشريع الإعلانات التجارية لقطاع الاتصالات، والذي تسبب في الكثير من السلبيات التنظيمية في القطاع.

ويستشهد بمشكلة مازالت عالقة بدون منظم نتيجة هذا التنافس، مثل رسائل الجوال التجارية المرسلة لعملاء شركات الاتصالات، والمرسلة من قبل بعض مزودي الخدمات في المملكة، والتي لم يجد عملاء الشركات جهة ترفع أذاها عنهم ويشير إلى أن ذلك يكشف قصوراً واضحاً نتيجة ضياع التنظيم الإعلاني بين جهات تنظيم حقوق المستهلك في الغرفة التجارية ووزارة التجارة وجمعية حماية المستهلك وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الثقافة والإعلام.

ويلفت إلى أن اللوائح والتنظيمات الخاصة بمحتوى الإعلانات التجارية لم تُحدّث منذ أكثر من 23 عاماً، حيث إن الشروط التجارية الموجودة في وزارة الثقافة والإعلام والمنشورة على موقع الوزارة تحديداً، لم تتغير منذ عام 1986 /1396، وهي بحاجة إلى تحديث وتطوير، حتى تكون قادرة على تنظيم التنافسية الإعلانية بين الشركات .
ويوضح أن الإعلان التجاري له شق تجاري وآخر ثقافي، أما الشق التجاري فتعود مسؤولية تنظيمه للجهة المشرفة على القطاع، كهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في حالة الحرب الإعلانية الحالية بين الـ"STC" و "موبايلي" لأنها هي المنظم والمشرع للخدمات المقدمة ونوعية الخدمة وجودتها.

أما الشق الثقافي فيما يتعلق بمحتوى المادة، فيعود إلى وزارة الثقافة والإعلام بصفتها المسؤول الأول عن الإعلان التجاري.

ويقول الدكتور با نخر إنه من حق المعلن أياً كان على مستوى العالم أن يصف نفسه بأنه "الأفضل" في الخدمة المعلن عنها، وهو توثيق موجود أيضا في شروط الإعلانات التنافسية لوزارة التجارة، ولكن دون الإشارة للمنافس لا بلون أو اسم أو شعار.
ويشدد على ضرورة أن يحصل المعلن على شهادات موثقة من جهة محايدة تثبت أفضليته في الخدمة المعلن عنها.

ويشير إلى أن التجارة المحلية شهدت حرباً تنافسية إعلانية بين وكلاء المنتجات العالمية في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، مثل التنافس بين شركات السيارات "جنرال موتور" و"هواند" في ادعاء الأفضلية في حجم السيارات الستة سلندر وفي الأربعة سلندر، كما حدثت أيضا مشلكة بين وكلاء شركات المنظفات "كلوركس" و "تايد"، وأخرى بين "ريد" و "بف باف"، ولجؤوا جميعاً للقضاء في بداية المشكلة، ثم انتهى بهم الأمر لحل المشكلة حيناً داخل الغرف التجارية (قسم حل المنازعات)، وأحياناً في وزارة التجارة.

ويدعو الدكتور با نخر إلى كتابة ميثاق شرف بين شركات قطاع الاتصالات تحت مظلة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبمشاركة فاعلة وواضحة من وزارة الثقافة والإعلام ينظم ويوضح حدود وشروط وتنظيمات الإعلان التجاري بين شركات القطاع، بجانب أهمية ترخيص وزارة الثقافة والإعلام لجمعية متخصصة في شؤون الإعلان، لتقنين الممارسات الإعلانية ووضع الشروط وقوالب المنافسة المتلائمة مع المجتمع الدولي والتي تراعي الظروف الاجتماعية والدينية للمجتمع السعودي.
ويلفت إلى أن المملكة قفزت إلى المركز الـ 13 على مستوى التنافسية الاستثمارية عالمياً، الأمر الذي يحتم على الجهات المسؤولة النظر في فوضى تنظيم المنافسة الإعلانية بين الشركات المحلية، والشركات الدولية القادمة للمنافسة بقوة في السوق السعودية مستقبلاً.

الألوان والشعارات.. أهم أدوات حرب السنوات الأربع

تعود الحرب التنافسية الإعلانية بين شركتي "STC" و "موبايلي" إلى عام 2006 أي بعد أن فازت "موبايلي" برخصة الجوال الثانية، وبدأت رحلتها في البحث عن عملاء جدد، مطلقة حملة إعلانية ضخمة عرفت بحملة "رقمي" لتذكير العملاء لدى الشركة المنافسة بأن الأرقام تعود إليهم ومن حقهم نقلها.

ونجحت الحملة، حينها، في سحب عدد لا بأس به من العملاء، لكن المشكلة كانت في إظهار شخص يلبس اللون البرتقالي، في إشارة لعميل الـ "STC"، وهذا ما دفع الـ "STC" للرد عليهم بدعاية أخرى هي "إيش ينفع رقمي بدون تغطية".

واختتمت حينها "موبايلي" بإعلان بثته في رمضان تقول فيه "اللهم إني صائم"، لتنتهي الحرب الإعلانية دون أي تدخل من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الأمر الذي ترك ثغرة واضحة في تنظيم المنافسة الإعلانية.

وفي عام 2007، قامت "موبايلي" بإعلان مضاد لإعلان شركة الـ "STC" حول طرحها "موديم كونكت" عالي السرعة، حيث وصفت حينها "موبايلي" بأن (موديم كونكت) لديها يصل سرعته 7.2 ميغا بايت، الأمر الذي استفز شركة الـ "STC" لترد بأن الشبكة أصلاً لا تدعم هذه السرعة كاملة.

وأنزلت حينها إعلاناً مضمونه أن رجلاً في سريره يحاول، يائساً، أن يغطي نفسسه بغطاء قصير فإن غطى رأسه انكشفت قدماه أو العكس، مستخدمة غطاء بلون شعار شركة "موبايلي" في إشارة إلى أن "موبايلي" ليست لديها تغطية كاملة.

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سارعت بالتدخل المعلن والوقف الإجباري للإعلانات، ولكنها للمرة الثانية لم تقم بفصل نهائي للتنافس، وانتهت بصلح تهادني بين ممثلين للشركتين.

وفي رمضان 2009.. عادت "موبايلي" بالبدء بإعلان لم ترمز فيه لا للون ولا شعار الشركة المنافسة يوضح أن جهاز (البرود باند) الخاص بها والذي يلتقط إشارة الإنترنت لا سلكياً أفضل من جهاز الشركة المنافسة الذي يعمل بالتوصيلات السلكية، الأمر الذي دفع شركة الـ "STC" إلى الرد بإعلان آخر أكثر وضوحاً في قصد الشركة المنافسة لهم، وأظهر الإعلان حينها عددا من العملاء وهم يلوحون بأجهزة (برود باند) وعليها لون شعار شركة "موبايلي" وشكل قريب من شعارها، في صورة واضحة لجهاز الـ (برود باند) التابع لـ "موبايلي"، وهؤلاء الأشخاص يرددون بصوت واحد ( والحين .. والحين) ، وعميل آخر لـ "STC" يتهكم وجهازه بجانبه قائلاً "شكهلم توهقوا".

المستفيد من هذه الحرب هو شركات الإعلان والقنوات والصحف، أما العميل المستهدف في هذه الرسائل العنيفة والناعمة فإن ما يطلبه هو خدمة فعالة، وتنظيماً دقيقاً يضمن حقوقه حتى لا يكون مجرد إضافة في إحصاءات كل شركة، ورقماً في أرباحها.

150 ألف رقم "حائر" بين الشركات

العلاقة بين شركات الاتصالات معقدة ومرتبكة، وتحمل، في ثناياها، بذور الصراع.
ففي إطار البنية التحتية اعتمدت "موبايلي" على شركة الـ "STC" للاستفادة من أبراجها التي ورثتها من الحكومة، ثم جاءت "زين" لتستأجر هذه الإمكانات من الأولى.
هذه الحالة تولد دوماً مشكلة متجددة تتضمن اتهامات متبادلة باستغلال هذه الإمكانات الأولية للتأثير على المنافس، وفي حال ضعف الشبكة أو محدودية التغطية فإن المسؤولية تكون على المؤجر.

"STC" ليست مجرد وريث للمؤسسة الحكومية بل هي امتداد لها نتيجة ملكية الدولية 70% من أسهم الشركة، وقد أمضت الشركة عقداً ونيّفا وهي تحتكر جميع خدمات الاتصال إلى أن سمح بالتعدد لتنشيط الخدمات وتنويع الخيارات فأصبحت "STC" من وجهة نظر داخلية هي المتضررة؛ إذ تظهر البيانات تراجعاً في نموها بسبب الحصص التي اقتطعها المتننافسان الجديدان، فضلاً عن دخول "عذيب" لتنازعها الهاتف الثابت في مجال الإنترنت.

كان العميل مستفيدا من هذا الصراع، فالشركات تتنافس على كسب رضاه: خدمات أفضل، وأسعار أقل لكن الحرب الأهلية بين الشركات تؤثر على حريته في التصرف القانوني بأرقامه، وتحرمه من امتيازاته نتيجة إعاقات وتأخير نقل الخدمة من طرف إلى آخر دون أن يملك أي قدرة على اتخاذ قرار حاسم ما لم تسرحه الشركة الأولى بإحسان.

الغبيني يتهم إحدى الشركتين المنافستين ـ دون أن يسميها ـ بتعطيل نقل 46 ألف رقم لعملائها في شبكة الهاتف النقال لصالح "موبايلي"، وتعليقهم في قائمة الانتظار، دون إبداء أي أسباب لعملائها. وبينما تحاول "زين" تجنب المواجهة والسعي المستحيل لكسب رضى الجميع، إلا أن المعلومات تشير إلى أنها تشتكي هي الأخرى من عدم قدرة عملائها المفترضين على الانتقال إليها، ما يجعل الأرقام الحائرة بين الشركات الثلاث، حسب معلومات غير مؤكدة، تبلغ نحو 150 ألف رقم مسلوب الحرية.

ولأن معظم هذه الاتهامات تذهب مباشرة لشركة الاتصالات سألت "الوطن" محمد الفرج الذي نفى أن تكون شركته أوقفت أو أعاقت انتقال رقم أي عميل منها إلى الشركات المنافسة، مشيراً إلى أن عملية نقل أرقام العملاء تتم بشكل آلي، وتخضع لشروط ونظم محددة ومعلنة ومقرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

[JIVARA]

البنوك تلزم عملاءها باستخدام رقم "آيبان" لإتمام عمليات التحويل



جدة: براء العتيق



طالبت البنوك المحلية عملاءها بضرورة استخدام رقم الحساب البنكي الدولي (آيبان) IBAN ابتداء من سبتمبر الجاري، لإتمام عمليات التحويل الداخلية، بعد مطالبة مؤسسة النقد العربي السعودي بذلك. وأوضح لـ «الوطن» مدير مركز تحويل جدة بمصرف الراجحي وليد الزهراني، أن آيبان هو بصمة خاصة لضمان دقة التحويلات المالية، مشيرا إلى أنه يعد ذا أهمية جوهرية لتسهيل معالجة الحوالات المصرفية وتمريرها عبر الأنظمة الإلكترونية، وكذلك تطويرها نحو تقنية المعالجة الآلية السريعة للتحويلات وإيداعاتها.

وأشار إلى أن آيبان يحدد رقم الحساب بشكل دقيق ويدل على صاحب الحساب بسرعة فائقة، كما يسهل على المصرف المرسل التأكد من صحة رقم حساب المستفيد تجنبا لإعادة الحوالات ذات أرقام الحسابات الخاطئة والتي تتطلب الكثير من الجهد والوقت لتصحيحها.

وأكد أن المصارف تلقائيا أنجزت تحويل كافة الحسابات، موضحا أن العميل بإمكانه الحصول على رقم الآيبان الخاص به عن طريق الدخول إلى حسابه عبر الإنترنت، وعن طريق أجهزة الصراف الآلي، وعلى كشف الحساب، أو عن طريق زيارة فروع البنوك. من جهته أوضح لـ»الوطن» مدير فرع البلد بشركة أبناء محمد منير حلواني للصرافة وسيم بشير الزركلي، أن استخدام النظام يقتصر على عملية تحويل المبالغ إلى حساب المستفيد في أحد البنوك المحلية، حيث إن الشخص الذي تصله حوالة باسمه تسلم له عن طريق إثباته الشخصي سواء بطاقة أحوال أو إقامة، والآيبان يطلب في حال التحويل لحساب معين.

وأشار الزركلي إلى أن الراغبين في الحوالات سيستفيدون من النظام في التحقق من وصول الحوالة بدون أخطاء، كما سيقلل من العمليات المرتجعة والمرفوضة من المصرف التي كانت تحدث في السابق، مما يعزز من كفاءة إجراءات التحويلات المالية التي تتم عبر الإنترنت من قبل العملاء.وأوضح الزهراني أن رقم الحساب الذي يتبع نظام آيبان يتكون من صيغة رقمية ثابتة من 24 خانة تحتوي أرقاما وحروفا.