رادار الشاشة
12-09-2009, Sat 5:07 AM
علي آل جبريل من الرياض
كشف إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تدرس حاليا جباية زكاة العقار، خاصة المساهمات العقارية والمخططات. وقال: «إن هذا مجال بحث الآن ونأمل - إن شاء الله - أن تنتهي دراسة الموضوع».
وأكد المفلح تطبيق عمليات التسديد الإلكتروني لجميع المكلفين في فرع المصلحة في جدة مطلع العام الهجري المقبل، يليه فرع المنطقة الشرقية، مؤكدا تطبيقه على بقية فروع المملكة بنهاية العام المقبل.
وأوضح المفلح خلال استضافته في نادي «الاقتصادية» الصحفي، أن عدد مكلفي المصلحة بلغ 400 ألف مكلف، مشيرا إلى أن مكلفي المصلحة يبدأون من أكبر شركة وهي «أرامكو» حتى أصغر محل يحمل ترخيصا.
وعن ميكنة العمل في المصلحة، قال المفلح: «أعتقد أنه تحد مهم وقطعنا فيه شوطا جيدا، وتم تطبيق ميكنة لإجراءات العمل في المصلحة، سواء للزكاة أو الضريبة من خلال نظام آلي متكامل، ونعمل الآن على مشروع النظام الآلي وهو من ثمانية أجزاء يبدأ في تقديم الإقرار وينتهي بتسليم الشهادات، ويمر بجميع المراحل، من الربط، مرحلة الفحص، الاعتراض، والتحصيل، ويطبق الآن في إدارة كبار المكلفين في المصلحة وإدارة المكلفين في الرياض».
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، عن تطبيق عمليات التسديد الإلكتروني لجميع المكلفين في فرع المصلحة في جدة مطلع العام الهجري المقبل، يليه فرع المنطقة الشرقية، مؤكدا تطبيقه على بقية فروع المملكة بنهاية العام المقبل.
وكان فرع المصلحة في الرياض وإدارة كبار المكلفين السباق في تطبيق عمليات السداد الإلكتروني بداية العام الجاري. ويتيح نظام سداد تسديد جميع المستحقات المالية المستوجبة على المكلفين تجاه المصلحة آلياً عن طريق القنوات المصرفية المختلفة.
وأوضح المفلح خلال استضافته في نادي الاقتصادية الصحفي، أن عدد مكلفي المصلحة بلغ 400 ألف مكلف، مشيرا إلى أن مكلفي المصلحة يبدأون من أكبر شركة وهي أرامكو حتى أصغر محل يحمل ترخيصا.
وأكد المفلح أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تدرس حاليا جباية زكاة العقار خاصة المساهمات العقارية والمخططات. وقال: "إن هذا مجال بحث الآن ونأمل إن شاء الله أن تنتهي دراسة الموضوع".
وأوضح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، أن مشروع التطوير والتحديث سيشمل توسيع دائرة عمل اللجان، مشيرا إلى وجود ثلاث لجان الآن للاعتراض في الرياض، ولجنتين في جدة وواحدة في الدمام، ونسعى إلى زيادتها وزيادة عدد اجتماعاتها في الشهر الواحد متى ما تطلب الأمر ذلك وهي تجتمع 12 مرة في الشهر.
وعن ميكنة العمل في المصلحة، قال المفلح: «أعتقد أنه تحد مهم وقطعنا فيه شوطا جيدا، وتم تطبيق ميكنة لإجراءات العمل في المصلحة سواء للزكاة أو الضريبة من خلال نظام آلي متكامل، ونعمل الآن على مشروع النظام الآلي وهو من ثمانية أجزاء يبدأ في تقديم الإقرار وينتهي بتسليم الشهادات، ويمر بجميع المراحل، من الربط، مرحلة الفحص، الاعتراض، والتحصيل، ويطبق الآن في إدارة كبار المكلفين في المصلحة وإدارة المكلفين في الرياض». وجاء هذا اللقاء ضمن فعاليات اللقاءات الشهرية للجريدة التي تعقدها بين المفكرين والمسؤولين وكتاب «الاقتصادية». وتناول اللقاء دور مصلحة الزكاة وضريبة الدخل في تحصيل الزكاة الشرعية، وضريبة الدخل.
كما تناول اللقاء مشروع التطوير الذي تشهده المصلحة، حيث سلط مدير عام المصلحة الضوء على تحديث الإجراءات وتطوير أنظمة جباية الزكاة.. فإلى التفاصيل:
كشف إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، عن ملامح التطوير والتحديث في مصلحة الزكاة والدخل التي بدأت منذ أكثر من سبع سنوات، موضحا أن أولى ثمار مشروع التطوير صدور نظام ضريبة الدخل الجديد، الذي يعد من أفضل الأنظمة الموجودة في العالم بعد أن وصل إلى المرتبة السابعة على مستوى العالم.
نظام الزكاة الجديد
توقع المفلح قرب إقرار نظام جباية الزكاة الجديد من مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه يضم جميع القرارات والتعاميم والفتاوى الشرعية التي تتعلق بالزكاة في نظام، وسيكون مرجعا كما اعتبره «مهم جدا» للمصلحة والمكلفين ولجان الاعتراض ولجان الاستئناف وديوان المظالم.
وقال: «درس النظام في هيئة الخبراء ووجدت بعض الاستفسارات التي تحتاج إلى الاستفسار من اللجنة الدائمة للإفتاء، ونأمل قريبا الانتهاء من الدراسة من هيئة الخبراء واللجنة الدائمة للإفتاء، وسيأخذ دوره في عملية رفعه للجهات سواء مجلس الشورى أو بعض الجهات الأخرى حتى إقراره».
وأوضح المفلح أن النظام الجديد لجباية الزكاة سيحدد الوعاء بشكل واضح ودقيق لجميع المكلفين بعد أن كان دائم «الإشكالية»، كما سيحدد النظام ويسهل عملية إنهاء إجراءات المكلفين وصولا إلى تقليص قدر الإمكان ما أسماها بـ»التباين» التي تكون بين المصلحة والمكلفين.
وقال: «نظام جباية الزكاة يحتكم إلى قاعدة شرعية وليس إلى نظام ضريبي يخضع للاجتهادات وتجارب الدول، وإن شاء الله النظام من الناحية الشرعية مدروس وشبه منته بعد مشاركة لجنة شرعية بصياغة نظام الجباية، ولكن طبعا يعرض على الجهات المعنية حتى توافق أو تعدل عليه».
وأوضح أن نظام جباية الزكاة سيغطي أيضا كثيرا من القضايا التي يرى فيها بعض المكلفين إمكانية تثنية الزكاة، وصولا إلى معالجة مشكلة العام القمري والميلادي، مبينا أن معظم الشركات تتعامل بالسنة الميلادية، بينما الزكاة على العام الهجري (الحول القمري) في قضايا الشركات الحكومية المملوكة بالكامل للدولة، كما أن النظام يغطي أنشطة أخرى لا تعد جبايتها من مهام المصلحة.
وعن الجديد في الضريبة، قال: «بمجرد أن يسجل المكلف في هيئة الاستثمار يأخذ شهادة تسجيل من المصلحة في مقر الهيئة، كما يمنح رقما ماليا وفقا للمعايير العالمية يسهل التعرف الآلي على المكلفين وتبادل البيانات مع الأجهزة الحكومية وغير قابل للتزوير، وتحتاج المصلحة في طبيعة عملها إلى إقرارات تقدم من المكلف أو من المحاسب القانوني مصادق عليها، والتي تتم تقديمها عبر موقع سيدشن قريبا يستطيع المكلف إدخاله من مكانه نفسه سواء من المؤسسة أو الشركة».
ميكنة المصلحة
وعن ميكنة العمل في المصلحة، قال المفلح: «أعتقد أنه تحد مهم وقطعنا فيه شوطا جيدا، وتم تطبيق ميكنة لإجراءات العمل في المصلحة سواء للزكاة أو الضريبة من خلال نظام آلي متكامل، ونعمل الآن على مشروع النظام الآلي وهو من ثمانية أجزاء يبدأ في تقديم الإقرار وينتهي بتسليم الشهادات، ويمر بجميع المراحل، من الربط، مرحلة الفحص، الاعتراض، والتحصيل، ويطبق الآن في إدارة كبار المكلفين في المصلحة في فرع الرياض».
ولفت مدير عام المصلحة إلى تغيير في أسلوب المصلحة في عملية الربط التقليدي إلى الربط الذاتي للمكلف. وقال: «الآن بتقديم المكلف لإقراره دون مستحقات سابقة يحصل على شهادة نهائية فورا، وهناك ثلاثة أنواع من الشهادات، شهادة خطية ومؤقتة ونهائية، فالذي ليس عليه مستحقات يقدم إقراره للسنة مثلا 2008 – 2009 وليس عليه متأخرات يمنح شهادة نهائية حتى لو لم يتم فحص الإقرار الأخير».
وحول شكوى بعض المكلفين من عملية الدورة والشهادة المالية، الأمر الذي يعرضهم للتأثير على جهات أخرى، وما المتوسط لكي تأخذه الدورة من وقت للانتهاء من الشهادة. أجاب المفلح قائلا: «لدينا ثلاثة أنواع من الشهادات أو أربعة وفيها الشهادة النهائية، وإذا لم يكن على المكلف أي مستحقات يقدم الإقرار الأخير وتصدر له شهادة نهائية مباشرة».
أما الشهادة المؤقتة، فيستفاد منها في كل شيء ما عدا الدفعات النهائية من العقود حسبما أكده المفلح، وتابع قائلا: «إذا كانت المناقشة مع المكلف وقدم الإقرار 2009 لكن ما زالت هناك مناقشات على الإقرارات السابقة يعطى شهادة مؤقتة ويستفيد منها في كل شيء ما عدا صرف المستحقات النهائية، وطبعا عندنا شهادة خطية لبعض المكلفين الجدد على النشاط، وهناك أيضا شهادة تسجيل للمصلحة، وعندنا رقم مالي معتمد في دول مجلس التعاون، المكون من 15 خانة ويستخدم المعادلة 11، بحيث يستحيل تزويره أو تغييره». وأضاف: إن النظام الآلي يقرأ رقم الحساب وإن وجد خللا مباشرة يرفض قبوله.
لجان الاعتراض
وأكد المفلح أن مشروع التطوير والتحديث سيشمل توسيع دائرة عمل اللجان، مشيرا إلى وجود ثلاث لجان الآن للاعتراض في الرياض، ولجنتين في جدة وواحدة في الدمام، ونسعى إلى زيادتها وزيادة عدد اجتماعاتها في الشهر الواحد متى ما تطلب الأمر ذلك وهي تجتمع 12 مرة في الشهر.
وفي سؤال موجه من عبد الوهاب الفايز رئيس تحرير جريدة «الاقتصادية» حول أنه مع تطور القطاع المالي أصبح يستقطب الكفاءات من بعض الجهات الحكومية، الأمر الذي يسبب إشكالية لبعض مؤسسات الدولة في الموارد البشرية، هل تعاملتم مع هذا الموضوع؟ ليجيب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل قائلا: «إن المصلحة هي جهة حكومية تخضع لنظام الخدمة المدنية سواء بالنسبة للتوظيف أو المزايا أو خلافه، فإمكانياتنا محدودة في عمليات تقديم المزايا، وليس هناك شك أن هناك تنافسا على الكوادر وعلى الموظفين المتميزين بالذات، ونأمل في نقلة الحاسب الآلي التي ستكون في المصلحة أن تساعد على توطين الكفاءات أو يكون النظام يساعد إلى حد ما في عملية فحص الإقرارات، ويبقى السؤال صعب الجواب عليه بحكم أن المصلحة تخضع لنظام الخدمة المدنية».
ولفت المفلح إلى توصية مجلس الشورى بخصوص إعادة هيكلة المصلحة، متأملا أن ينظر في التوصية لما لها من فائدة من ناحية استقطاب الكفاءات ودعم المصلحة.
وأشار المفلح إلى قلة البرامج الأكاديمية المختصة في الزكاة والضريبة غير المنتشرة في الجامعات، مؤكدا أن المصلحة اتفقت مع معهد الإدارة لإعداد برنامج متقدم للزكاة والضريبة لتأهيل الخريجين الجدد الملتحقين بالمصلحة، وسيبدأ تطبيقه في منتصف الشهر المقبل ومدته سنة ونصف.
وعن تفاصيل الإعفاء الضريبي في المناطق الاستثمارية، أبان المفلح أن الإعفاء الضريبي صدر من مجلس الوزراء بناء على تنسيق بين هيئة الاستثمار ومصلحة الزكاة والدخل ووزارة المالية، ويعطي مزايا لست مناطق – المناطق الاقتصادية الجديدة – في مجالين أساسيين، ويمنح المستثمر حوافز ضريبية منها على سبيل المثال: خصم ضريبي بنسبة لا تتجاوز 15 في المائة من رأسمال المشروع الصناعي المدفوع واعتمادات ضريبية (خصم ضريبي) بنسبة 50 في المائة من تكاليف التدريب السنوي للسعوديين واعتمادات ضريبية وخصم آخر بنسبة 50 في المائة من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين.
الزكاة للضمان
وعن دفع مكلفين الزكاة للجمعيات الخيرية وكيفية احتساب الزكاة في المصلحة، أكد المفلح أن دفع الزكاة بالنسبة للجمعيات الخيرية مسموح. وتابع قائلا: «إن الزكاة المدفوعة من قبل مكلفين تكون من المصاريف جائزة الحسم، كمكلف قدم زكاته لجمعية خيرية مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، إذا جئنا إلى وعاء الزكاة يكون من ضمن العناصر السالبة، كأن يكون مثلا مصروف تشغيلي أو مصروف راتب موظفين».
وأكد المفلح أن جميع إيرادات الزكاة تذهب مباشرة لصندوق الضمان الاجتماعي، موضحا أنه خلال السنوات الخمس الماضية تم إيداع نحو 24 مليار ريال في حساب الضمان الاجتماعي.
زكاة العقار
وفي مداخلة لفهد القاسم حول قضية زكاة الأراضي، حيث قال: «إن جزءا من محصلة الثروة عند أي شخص هو العقار، بعيدا عن عقار منزله الذي يسكنه، بل الحديث حول العقارات خارج النطاق العمراني أو في الأطراف وتشكل مساحة واسعة، الأمر الذي قاد إلى ارتفاع في أسعار الأراضي ووصولها لأسعار خيالية، وأعتقد لو أن المصلحة أخذت المبادرة باعتبارها المسؤولة أو الجهة التنفيذية لجباية زكاتها».
رد المفلح قائلا: «بالنسبة للمصلحة مناط فيها جباية الزكاة على عروض التجارة، وحتى الآن ليست من مهام المصلحة جباية زكاة العقار والأراضي وسبق أن صدر قرار من مجلس الشــورى خاص في زكاة الأراضي وزكاة العقارات بشكل عام»، مؤكدا أن هيئة الخبراء تدرس الموضوع الآن، وقال: «إن هذا مجال بحث الآن ونتـــــــأمل إن شاء الله أن تنتهي دراسة الموضوع».
وحول نية إنشاء ذراع استثماري كالتأمينات الاجتماعية أو مؤسسة التقاعد لإدارة إيرادات المصلحة، ذكر المفلح أن الزكاة لها مصارف محددة وردت في القرآن الكريم ولا مجال للاستثمار في حصيلة الزكاة، كما أن الضريبة تذهب إيرادا للدولة، سواء ضريبة الزيت أو ضريبة الشركات».
التهرب الضريبي
وأما بالنسبة للتهرب الضريبي نحن نتأمل و-الحديث للمفلح - من مكاتب المحاسبة القانونية أن تساعدنا، فالآن النظام الضريبي الجديد ألزم المحاسبين القانونيين المصادقة على الإقرار، فالمحاسب القانوني مسؤول، فإذا ثبت للمصلحة في المستقبل وجود خلل في البيانات المقدمة، فمكتب المحاسب القانوني مسؤول كذلك أمام الجهات الرسمية وأمام المصلحة». وحول العقوبات في حق مكلفين متهربين في دفع الزكاة أو الضريبة، أوضح مدير المصلحة أن هناك تعاونا مع الجمارك لإرسال بيانات بشكل آلي للمصلحة عن الشركات والمؤسسات المستوردة، بهدف الاطلاع على الإقرارات والتأكد من صحة المعلومات سواء للضريبة أو الزكاة، ففي بعض الحالات يتم تقديم إقرارات بمبالغ بسيطة، في حين يظهر خلاف ذلك.
وقال: «بعض المكلفين ممن لا يقدمون حسابات إقرارات الزكاة المستحقة دون ذكر استيراد الشركة أو استيراد أقل من الحقيقي، ونحصل من الجمارك على بيانات كاملة عن الاستيرادات، فتجد البعض لديه استيرادات بمبالغ كبيرة خلاف لما ذكر في الإقرار وتتم مواجهته بهذه البيانات، كما أن المصلحة تتأثر من صحة الإقرارات من خلال متابعة العقود الخاصة للمكلفين وتأشيرات العمالة».
عقوبات التهرب
وعن العقوبات، أبان المفلح أنه بالنسبة للزكاة لا توجد غرامات، أما الضريبة تتدرج من خمسة وتصل إلى 25 في المائة، كما أن هناك غرامة تأخير لتقديم الإقرار عن الوقت المحدد وكذلك غرامة عن تأخير التسجيل عن الموعد النظامي.
وعن آليات ضبط التهرب الضريبي، وما مدى تطوير آليات الخصم السلبي، قال المفلح: «إن الجزء الأكبر من المكلفين يحاسبون على أساس تقديري، وأغلب الشركات لا تقدم حسابات، وحاولنا ولكن لم نستطع، وطلبنا من الشركات التي رأسمالها من 500 ألف أو إيرادها مليونان، تقديم قوائم مالية مدققة من المحاسب القانوني، ولم نستطع، والمصلحة تفضله لما له تيسير في الإقرارات، كما أنها من مصلحة المكلف».
ولفت المفلح إلى أهمية ضريبة الاستقطاع، معللا ذلك أنها ضريبة من المنبع، موضحا أن المكلف يخضع لها في حال تحويله مبلغا من المال لأي شركة خارج المملكة عن نشاط تم في المملكة، وعلى حسب نوعية النشاط وتراوح بين 5 % و20 %.
ودعا المفلح القطاعين العام والخاص بالإفصاح عن المبالغ المحولة لجهات خارج المملكة باعتبار أنها تخضع لضريبة الاستقطاع. وتابع قائلا: «المصلحة أقامت ندوات وورش عمل مع بعض الجهات سواء حكومية أو قطاعا خاصا لشرح آلية احتساب وضع ضريبة الاستقطاع».
وأكد المفلح أن المملكة تتفاوض مع 38 دولة لتوقيع اتفاقيات لتفادي الازدواج الضريبي، موضحا أنه تشجيع للاستثمار في المملكة، حيث وقعت نحو عشرة اتفاقيات تمت المصادقة عليها، وعشر في طور المصادقة.
وقال: «إنها آلية مهمة لجذب الاستثمار للمملكة، كذلك للمستثمرين السعوديين في الخارج بالاستفادة من ميزة تفادي الازدواج الضريبي».
وأوضح المفلح أن الديون والقروض تخضع للزكاة على الدائن والمدين، معللا ذلك أنها في ذمة المدين ويمكنه التصرف فيها، وهذا الدين على مكلف باذل غير مماطل، موضحا أن نظام جباية الزكاة الجديد سيحدد عناصر الوعاء الزكوي.وعن آلية تقديم البيانات من المكلف وفحصها آليا، قال المفلح: «الآن تطبق في إدارة كبار المكلفين فقط بإدخال الإقرار وعملية تسلسل الإجراءات، وكذلك فرع الرياض بدأ من العام الجاري، وفي إدارة كبار المكلفين يمر عليه دورة كاملة، فالإقرار إذا قدم ولم يكن هناك مستحقات سابقة يحصل المكلف على شهادة نهائية، فالإقرار إذا دخل عملية الفحص أو النظام يتأكد النظام من صحة الربط، فمجرد التحقق من صحة ربط الإقرار يدخل مرحلة الفحص».
وأضاف: في مرحلة الفحص لدينا 18 منبها، وفيه معادلات معينة، ونتأمل أن 90 في المائة من الملفات تأخذ إجرائها الروتيني، وقد تخرج منبهات النظام بعض الملفات سواء الفحص المكتبي أو الفحص الميداني.
نتعامل بسرية
وفي مداخلة أحسان مخدوم محاسب قانوني التي قال فيها: إن بعض المكلفين بموجب عقود سرية مع الحكومة السعودية لا تفصح عنها، وحين الربط للحصول على الشهادة على أساس أخذ المستخلصات، تطالب المصلحة بهذه العقود، وفي الوقت ذاته بين المطرقة والسندان ويحصل هنا التعارض.
وهنا، أكد المفلح صدور الأمر السامي الكريم الذي يسمح للمصلحة بالاطلاع على العقود السرية. وقال: «تعاملنا مع المكلفين خاضع للسرية التامة».
مقترحات وتوصيات:
ضرورة مراجعة حوافز العاملين في مؤسسات الدولة كمصلحة الزكاة والدخل ومؤسسة التأمينات والتقاعد منعا لتسرب الكفاءات.
أهمية الاستعجال في إقرار نظام جباية الزكاة.
حث المكلفين على تقديم إقراراتهم في مواعيدها لإنهاء إجراءاتهم مع المصلحة وإيصال الزكاة لمستحقيها في مواعيدها.
حث الجهات الحكومية على التعاون مع المصلحة بجعل شهادة مصلحة الزكاة والدخل سارية المفعول أحد المسوغات لتجديد السجلات والتراخيص والاستقدام.
حث المكلفين على تقديم قوائم مالية مدققة من مكاتب محاسبة لأن ذلك في صالح المكلف ويساعد على الدقة في تحديد مقدار الزكاة.
أهمية التزام الإدارات المعنية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص بأحكام ضريبة الاستقطاع الواردة في نظام ضريبة الدخل.
استمرار المصلحة بعقد ندوات تعريفية بالأنظمة والتوعية بفريضة الزكاة مع الغرفة التجارية والجهات الحكومية ومكاتب المحاسبة.
أهمية إقرار نظام لجباية زكاة الأراضي «المساهمات والمخططات العقارية».
كشف إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تدرس حاليا جباية زكاة العقار، خاصة المساهمات العقارية والمخططات. وقال: «إن هذا مجال بحث الآن ونأمل - إن شاء الله - أن تنتهي دراسة الموضوع».
وأكد المفلح تطبيق عمليات التسديد الإلكتروني لجميع المكلفين في فرع المصلحة في جدة مطلع العام الهجري المقبل، يليه فرع المنطقة الشرقية، مؤكدا تطبيقه على بقية فروع المملكة بنهاية العام المقبل.
وأوضح المفلح خلال استضافته في نادي «الاقتصادية» الصحفي، أن عدد مكلفي المصلحة بلغ 400 ألف مكلف، مشيرا إلى أن مكلفي المصلحة يبدأون من أكبر شركة وهي «أرامكو» حتى أصغر محل يحمل ترخيصا.
وعن ميكنة العمل في المصلحة، قال المفلح: «أعتقد أنه تحد مهم وقطعنا فيه شوطا جيدا، وتم تطبيق ميكنة لإجراءات العمل في المصلحة، سواء للزكاة أو الضريبة من خلال نظام آلي متكامل، ونعمل الآن على مشروع النظام الآلي وهو من ثمانية أجزاء يبدأ في تقديم الإقرار وينتهي بتسليم الشهادات، ويمر بجميع المراحل، من الربط، مرحلة الفحص، الاعتراض، والتحصيل، ويطبق الآن في إدارة كبار المكلفين في المصلحة وإدارة المكلفين في الرياض».
في مايلي مزيد من التفاصيل:
كشف إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، عن تطبيق عمليات التسديد الإلكتروني لجميع المكلفين في فرع المصلحة في جدة مطلع العام الهجري المقبل، يليه فرع المنطقة الشرقية، مؤكدا تطبيقه على بقية فروع المملكة بنهاية العام المقبل.
وكان فرع المصلحة في الرياض وإدارة كبار المكلفين السباق في تطبيق عمليات السداد الإلكتروني بداية العام الجاري. ويتيح نظام سداد تسديد جميع المستحقات المالية المستوجبة على المكلفين تجاه المصلحة آلياً عن طريق القنوات المصرفية المختلفة.
وأوضح المفلح خلال استضافته في نادي الاقتصادية الصحفي، أن عدد مكلفي المصلحة بلغ 400 ألف مكلف، مشيرا إلى أن مكلفي المصلحة يبدأون من أكبر شركة وهي أرامكو حتى أصغر محل يحمل ترخيصا.
وأكد المفلح أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء تدرس حاليا جباية زكاة العقار خاصة المساهمات العقارية والمخططات. وقال: "إن هذا مجال بحث الآن ونأمل إن شاء الله أن تنتهي دراسة الموضوع".
وأوضح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، أن مشروع التطوير والتحديث سيشمل توسيع دائرة عمل اللجان، مشيرا إلى وجود ثلاث لجان الآن للاعتراض في الرياض، ولجنتين في جدة وواحدة في الدمام، ونسعى إلى زيادتها وزيادة عدد اجتماعاتها في الشهر الواحد متى ما تطلب الأمر ذلك وهي تجتمع 12 مرة في الشهر.
وعن ميكنة العمل في المصلحة، قال المفلح: «أعتقد أنه تحد مهم وقطعنا فيه شوطا جيدا، وتم تطبيق ميكنة لإجراءات العمل في المصلحة سواء للزكاة أو الضريبة من خلال نظام آلي متكامل، ونعمل الآن على مشروع النظام الآلي وهو من ثمانية أجزاء يبدأ في تقديم الإقرار وينتهي بتسليم الشهادات، ويمر بجميع المراحل، من الربط، مرحلة الفحص، الاعتراض، والتحصيل، ويطبق الآن في إدارة كبار المكلفين في المصلحة وإدارة المكلفين في الرياض». وجاء هذا اللقاء ضمن فعاليات اللقاءات الشهرية للجريدة التي تعقدها بين المفكرين والمسؤولين وكتاب «الاقتصادية». وتناول اللقاء دور مصلحة الزكاة وضريبة الدخل في تحصيل الزكاة الشرعية، وضريبة الدخل.
كما تناول اللقاء مشروع التطوير الذي تشهده المصلحة، حيث سلط مدير عام المصلحة الضوء على تحديث الإجراءات وتطوير أنظمة جباية الزكاة.. فإلى التفاصيل:
كشف إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، عن ملامح التطوير والتحديث في مصلحة الزكاة والدخل التي بدأت منذ أكثر من سبع سنوات، موضحا أن أولى ثمار مشروع التطوير صدور نظام ضريبة الدخل الجديد، الذي يعد من أفضل الأنظمة الموجودة في العالم بعد أن وصل إلى المرتبة السابعة على مستوى العالم.
نظام الزكاة الجديد
توقع المفلح قرب إقرار نظام جباية الزكاة الجديد من مجلس الوزراء، مشيرا إلى أنه يضم جميع القرارات والتعاميم والفتاوى الشرعية التي تتعلق بالزكاة في نظام، وسيكون مرجعا كما اعتبره «مهم جدا» للمصلحة والمكلفين ولجان الاعتراض ولجان الاستئناف وديوان المظالم.
وقال: «درس النظام في هيئة الخبراء ووجدت بعض الاستفسارات التي تحتاج إلى الاستفسار من اللجنة الدائمة للإفتاء، ونأمل قريبا الانتهاء من الدراسة من هيئة الخبراء واللجنة الدائمة للإفتاء، وسيأخذ دوره في عملية رفعه للجهات سواء مجلس الشورى أو بعض الجهات الأخرى حتى إقراره».
وأوضح المفلح أن النظام الجديد لجباية الزكاة سيحدد الوعاء بشكل واضح ودقيق لجميع المكلفين بعد أن كان دائم «الإشكالية»، كما سيحدد النظام ويسهل عملية إنهاء إجراءات المكلفين وصولا إلى تقليص قدر الإمكان ما أسماها بـ»التباين» التي تكون بين المصلحة والمكلفين.
وقال: «نظام جباية الزكاة يحتكم إلى قاعدة شرعية وليس إلى نظام ضريبي يخضع للاجتهادات وتجارب الدول، وإن شاء الله النظام من الناحية الشرعية مدروس وشبه منته بعد مشاركة لجنة شرعية بصياغة نظام الجباية، ولكن طبعا يعرض على الجهات المعنية حتى توافق أو تعدل عليه».
وأوضح أن نظام جباية الزكاة سيغطي أيضا كثيرا من القضايا التي يرى فيها بعض المكلفين إمكانية تثنية الزكاة، وصولا إلى معالجة مشكلة العام القمري والميلادي، مبينا أن معظم الشركات تتعامل بالسنة الميلادية، بينما الزكاة على العام الهجري (الحول القمري) في قضايا الشركات الحكومية المملوكة بالكامل للدولة، كما أن النظام يغطي أنشطة أخرى لا تعد جبايتها من مهام المصلحة.
وعن الجديد في الضريبة، قال: «بمجرد أن يسجل المكلف في هيئة الاستثمار يأخذ شهادة تسجيل من المصلحة في مقر الهيئة، كما يمنح رقما ماليا وفقا للمعايير العالمية يسهل التعرف الآلي على المكلفين وتبادل البيانات مع الأجهزة الحكومية وغير قابل للتزوير، وتحتاج المصلحة في طبيعة عملها إلى إقرارات تقدم من المكلف أو من المحاسب القانوني مصادق عليها، والتي تتم تقديمها عبر موقع سيدشن قريبا يستطيع المكلف إدخاله من مكانه نفسه سواء من المؤسسة أو الشركة».
ميكنة المصلحة
وعن ميكنة العمل في المصلحة، قال المفلح: «أعتقد أنه تحد مهم وقطعنا فيه شوطا جيدا، وتم تطبيق ميكنة لإجراءات العمل في المصلحة سواء للزكاة أو الضريبة من خلال نظام آلي متكامل، ونعمل الآن على مشروع النظام الآلي وهو من ثمانية أجزاء يبدأ في تقديم الإقرار وينتهي بتسليم الشهادات، ويمر بجميع المراحل، من الربط، مرحلة الفحص، الاعتراض، والتحصيل، ويطبق الآن في إدارة كبار المكلفين في المصلحة في فرع الرياض».
ولفت مدير عام المصلحة إلى تغيير في أسلوب المصلحة في عملية الربط التقليدي إلى الربط الذاتي للمكلف. وقال: «الآن بتقديم المكلف لإقراره دون مستحقات سابقة يحصل على شهادة نهائية فورا، وهناك ثلاثة أنواع من الشهادات، شهادة خطية ومؤقتة ونهائية، فالذي ليس عليه مستحقات يقدم إقراره للسنة مثلا 2008 – 2009 وليس عليه متأخرات يمنح شهادة نهائية حتى لو لم يتم فحص الإقرار الأخير».
وحول شكوى بعض المكلفين من عملية الدورة والشهادة المالية، الأمر الذي يعرضهم للتأثير على جهات أخرى، وما المتوسط لكي تأخذه الدورة من وقت للانتهاء من الشهادة. أجاب المفلح قائلا: «لدينا ثلاثة أنواع من الشهادات أو أربعة وفيها الشهادة النهائية، وإذا لم يكن على المكلف أي مستحقات يقدم الإقرار الأخير وتصدر له شهادة نهائية مباشرة».
أما الشهادة المؤقتة، فيستفاد منها في كل شيء ما عدا الدفعات النهائية من العقود حسبما أكده المفلح، وتابع قائلا: «إذا كانت المناقشة مع المكلف وقدم الإقرار 2009 لكن ما زالت هناك مناقشات على الإقرارات السابقة يعطى شهادة مؤقتة ويستفيد منها في كل شيء ما عدا صرف المستحقات النهائية، وطبعا عندنا شهادة خطية لبعض المكلفين الجدد على النشاط، وهناك أيضا شهادة تسجيل للمصلحة، وعندنا رقم مالي معتمد في دول مجلس التعاون، المكون من 15 خانة ويستخدم المعادلة 11، بحيث يستحيل تزويره أو تغييره». وأضاف: إن النظام الآلي يقرأ رقم الحساب وإن وجد خللا مباشرة يرفض قبوله.
لجان الاعتراض
وأكد المفلح أن مشروع التطوير والتحديث سيشمل توسيع دائرة عمل اللجان، مشيرا إلى وجود ثلاث لجان الآن للاعتراض في الرياض، ولجنتين في جدة وواحدة في الدمام، ونسعى إلى زيادتها وزيادة عدد اجتماعاتها في الشهر الواحد متى ما تطلب الأمر ذلك وهي تجتمع 12 مرة في الشهر.
وفي سؤال موجه من عبد الوهاب الفايز رئيس تحرير جريدة «الاقتصادية» حول أنه مع تطور القطاع المالي أصبح يستقطب الكفاءات من بعض الجهات الحكومية، الأمر الذي يسبب إشكالية لبعض مؤسسات الدولة في الموارد البشرية، هل تعاملتم مع هذا الموضوع؟ ليجيب مدير عام مصلحة الزكاة والدخل قائلا: «إن المصلحة هي جهة حكومية تخضع لنظام الخدمة المدنية سواء بالنسبة للتوظيف أو المزايا أو خلافه، فإمكانياتنا محدودة في عمليات تقديم المزايا، وليس هناك شك أن هناك تنافسا على الكوادر وعلى الموظفين المتميزين بالذات، ونأمل في نقلة الحاسب الآلي التي ستكون في المصلحة أن تساعد على توطين الكفاءات أو يكون النظام يساعد إلى حد ما في عملية فحص الإقرارات، ويبقى السؤال صعب الجواب عليه بحكم أن المصلحة تخضع لنظام الخدمة المدنية».
ولفت المفلح إلى توصية مجلس الشورى بخصوص إعادة هيكلة المصلحة، متأملا أن ينظر في التوصية لما لها من فائدة من ناحية استقطاب الكفاءات ودعم المصلحة.
وأشار المفلح إلى قلة البرامج الأكاديمية المختصة في الزكاة والضريبة غير المنتشرة في الجامعات، مؤكدا أن المصلحة اتفقت مع معهد الإدارة لإعداد برنامج متقدم للزكاة والضريبة لتأهيل الخريجين الجدد الملتحقين بالمصلحة، وسيبدأ تطبيقه في منتصف الشهر المقبل ومدته سنة ونصف.
وعن تفاصيل الإعفاء الضريبي في المناطق الاستثمارية، أبان المفلح أن الإعفاء الضريبي صدر من مجلس الوزراء بناء على تنسيق بين هيئة الاستثمار ومصلحة الزكاة والدخل ووزارة المالية، ويعطي مزايا لست مناطق – المناطق الاقتصادية الجديدة – في مجالين أساسيين، ويمنح المستثمر حوافز ضريبية منها على سبيل المثال: خصم ضريبي بنسبة لا تتجاوز 15 في المائة من رأسمال المشروع الصناعي المدفوع واعتمادات ضريبية (خصم ضريبي) بنسبة 50 في المائة من تكاليف التدريب السنوي للسعوديين واعتمادات ضريبية وخصم آخر بنسبة 50 في المائة من الأجور السنوية المدفوعة للسعوديين.
الزكاة للضمان
وعن دفع مكلفين الزكاة للجمعيات الخيرية وكيفية احتساب الزكاة في المصلحة، أكد المفلح أن دفع الزكاة بالنسبة للجمعيات الخيرية مسموح. وتابع قائلا: «إن الزكاة المدفوعة من قبل مكلفين تكون من المصاريف جائزة الحسم، كمكلف قدم زكاته لجمعية خيرية مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، إذا جئنا إلى وعاء الزكاة يكون من ضمن العناصر السالبة، كأن يكون مثلا مصروف تشغيلي أو مصروف راتب موظفين».
وأكد المفلح أن جميع إيرادات الزكاة تذهب مباشرة لصندوق الضمان الاجتماعي، موضحا أنه خلال السنوات الخمس الماضية تم إيداع نحو 24 مليار ريال في حساب الضمان الاجتماعي.
زكاة العقار
وفي مداخلة لفهد القاسم حول قضية زكاة الأراضي، حيث قال: «إن جزءا من محصلة الثروة عند أي شخص هو العقار، بعيدا عن عقار منزله الذي يسكنه، بل الحديث حول العقارات خارج النطاق العمراني أو في الأطراف وتشكل مساحة واسعة، الأمر الذي قاد إلى ارتفاع في أسعار الأراضي ووصولها لأسعار خيالية، وأعتقد لو أن المصلحة أخذت المبادرة باعتبارها المسؤولة أو الجهة التنفيذية لجباية زكاتها».
رد المفلح قائلا: «بالنسبة للمصلحة مناط فيها جباية الزكاة على عروض التجارة، وحتى الآن ليست من مهام المصلحة جباية زكاة العقار والأراضي وسبق أن صدر قرار من مجلس الشــورى خاص في زكاة الأراضي وزكاة العقارات بشكل عام»، مؤكدا أن هيئة الخبراء تدرس الموضوع الآن، وقال: «إن هذا مجال بحث الآن ونتـــــــأمل إن شاء الله أن تنتهي دراسة الموضوع».
وحول نية إنشاء ذراع استثماري كالتأمينات الاجتماعية أو مؤسسة التقاعد لإدارة إيرادات المصلحة، ذكر المفلح أن الزكاة لها مصارف محددة وردت في القرآن الكريم ولا مجال للاستثمار في حصيلة الزكاة، كما أن الضريبة تذهب إيرادا للدولة، سواء ضريبة الزيت أو ضريبة الشركات».
التهرب الضريبي
وأما بالنسبة للتهرب الضريبي نحن نتأمل و-الحديث للمفلح - من مكاتب المحاسبة القانونية أن تساعدنا، فالآن النظام الضريبي الجديد ألزم المحاسبين القانونيين المصادقة على الإقرار، فالمحاسب القانوني مسؤول، فإذا ثبت للمصلحة في المستقبل وجود خلل في البيانات المقدمة، فمكتب المحاسب القانوني مسؤول كذلك أمام الجهات الرسمية وأمام المصلحة». وحول العقوبات في حق مكلفين متهربين في دفع الزكاة أو الضريبة، أوضح مدير المصلحة أن هناك تعاونا مع الجمارك لإرسال بيانات بشكل آلي للمصلحة عن الشركات والمؤسسات المستوردة، بهدف الاطلاع على الإقرارات والتأكد من صحة المعلومات سواء للضريبة أو الزكاة، ففي بعض الحالات يتم تقديم إقرارات بمبالغ بسيطة، في حين يظهر خلاف ذلك.
وقال: «بعض المكلفين ممن لا يقدمون حسابات إقرارات الزكاة المستحقة دون ذكر استيراد الشركة أو استيراد أقل من الحقيقي، ونحصل من الجمارك على بيانات كاملة عن الاستيرادات، فتجد البعض لديه استيرادات بمبالغ كبيرة خلاف لما ذكر في الإقرار وتتم مواجهته بهذه البيانات، كما أن المصلحة تتأثر من صحة الإقرارات من خلال متابعة العقود الخاصة للمكلفين وتأشيرات العمالة».
عقوبات التهرب
وعن العقوبات، أبان المفلح أنه بالنسبة للزكاة لا توجد غرامات، أما الضريبة تتدرج من خمسة وتصل إلى 25 في المائة، كما أن هناك غرامة تأخير لتقديم الإقرار عن الوقت المحدد وكذلك غرامة عن تأخير التسجيل عن الموعد النظامي.
وعن آليات ضبط التهرب الضريبي، وما مدى تطوير آليات الخصم السلبي، قال المفلح: «إن الجزء الأكبر من المكلفين يحاسبون على أساس تقديري، وأغلب الشركات لا تقدم حسابات، وحاولنا ولكن لم نستطع، وطلبنا من الشركات التي رأسمالها من 500 ألف أو إيرادها مليونان، تقديم قوائم مالية مدققة من المحاسب القانوني، ولم نستطع، والمصلحة تفضله لما له تيسير في الإقرارات، كما أنها من مصلحة المكلف».
ولفت المفلح إلى أهمية ضريبة الاستقطاع، معللا ذلك أنها ضريبة من المنبع، موضحا أن المكلف يخضع لها في حال تحويله مبلغا من المال لأي شركة خارج المملكة عن نشاط تم في المملكة، وعلى حسب نوعية النشاط وتراوح بين 5 % و20 %.
ودعا المفلح القطاعين العام والخاص بالإفصاح عن المبالغ المحولة لجهات خارج المملكة باعتبار أنها تخضع لضريبة الاستقطاع. وتابع قائلا: «المصلحة أقامت ندوات وورش عمل مع بعض الجهات سواء حكومية أو قطاعا خاصا لشرح آلية احتساب وضع ضريبة الاستقطاع».
وأكد المفلح أن المملكة تتفاوض مع 38 دولة لتوقيع اتفاقيات لتفادي الازدواج الضريبي، موضحا أنه تشجيع للاستثمار في المملكة، حيث وقعت نحو عشرة اتفاقيات تمت المصادقة عليها، وعشر في طور المصادقة.
وقال: «إنها آلية مهمة لجذب الاستثمار للمملكة، كذلك للمستثمرين السعوديين في الخارج بالاستفادة من ميزة تفادي الازدواج الضريبي».
وأوضح المفلح أن الديون والقروض تخضع للزكاة على الدائن والمدين، معللا ذلك أنها في ذمة المدين ويمكنه التصرف فيها، وهذا الدين على مكلف باذل غير مماطل، موضحا أن نظام جباية الزكاة الجديد سيحدد عناصر الوعاء الزكوي.وعن آلية تقديم البيانات من المكلف وفحصها آليا، قال المفلح: «الآن تطبق في إدارة كبار المكلفين فقط بإدخال الإقرار وعملية تسلسل الإجراءات، وكذلك فرع الرياض بدأ من العام الجاري، وفي إدارة كبار المكلفين يمر عليه دورة كاملة، فالإقرار إذا قدم ولم يكن هناك مستحقات سابقة يحصل المكلف على شهادة نهائية، فالإقرار إذا دخل عملية الفحص أو النظام يتأكد النظام من صحة الربط، فمجرد التحقق من صحة ربط الإقرار يدخل مرحلة الفحص».
وأضاف: في مرحلة الفحص لدينا 18 منبها، وفيه معادلات معينة، ونتأمل أن 90 في المائة من الملفات تأخذ إجرائها الروتيني، وقد تخرج منبهات النظام بعض الملفات سواء الفحص المكتبي أو الفحص الميداني.
نتعامل بسرية
وفي مداخلة أحسان مخدوم محاسب قانوني التي قال فيها: إن بعض المكلفين بموجب عقود سرية مع الحكومة السعودية لا تفصح عنها، وحين الربط للحصول على الشهادة على أساس أخذ المستخلصات، تطالب المصلحة بهذه العقود، وفي الوقت ذاته بين المطرقة والسندان ويحصل هنا التعارض.
وهنا، أكد المفلح صدور الأمر السامي الكريم الذي يسمح للمصلحة بالاطلاع على العقود السرية. وقال: «تعاملنا مع المكلفين خاضع للسرية التامة».
مقترحات وتوصيات:
ضرورة مراجعة حوافز العاملين في مؤسسات الدولة كمصلحة الزكاة والدخل ومؤسسة التأمينات والتقاعد منعا لتسرب الكفاءات.
أهمية الاستعجال في إقرار نظام جباية الزكاة.
حث المكلفين على تقديم إقراراتهم في مواعيدها لإنهاء إجراءاتهم مع المصلحة وإيصال الزكاة لمستحقيها في مواعيدها.
حث الجهات الحكومية على التعاون مع المصلحة بجعل شهادة مصلحة الزكاة والدخل سارية المفعول أحد المسوغات لتجديد السجلات والتراخيص والاستقدام.
حث المكلفين على تقديم قوائم مالية مدققة من مكاتب محاسبة لأن ذلك في صالح المكلف ويساعد على الدقة في تحديد مقدار الزكاة.
أهمية التزام الإدارات المعنية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص بأحكام ضريبة الاستقطاع الواردة في نظام ضريبة الدخل.
استمرار المصلحة بعقد ندوات تعريفية بالأنظمة والتوعية بفريضة الزكاة مع الغرفة التجارية والجهات الحكومية ومكاتب المحاسبة.
أهمية إقرار نظام لجباية زكاة الأراضي «المساهمات والمخططات العقارية».