البيت الابيض: حزمة الحوافز الاقتصادية أوجدت وظائف وعززت النمو

[الفأل الحسن]

واشنطن (رويترز) - قال مجلس المستشارين الاقتصاديين التابع للبيت الابيض في تقرير يوم الخميس إن حزمة الحوافز الاقتصادية التي بلغت قيمتها 787 مليار دولار وبدأ تنفيذها في وقت سابق من العام وفرت ما يصل الى 1.1 مليون وظيفة بحلول الربع الثالث.
وأضاف أن أحد تقديراته لتأثير حزامة الحوافز أظهر أنها أضافت حوالي 2.3 نقطة مئوية الى النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي في الربع الثاني وأنها ستضيف على الارجح المزيد الى النمو في الربع الثالث.
وأفاد التقرير أيضا بأنه ينبغي النظر إلى التقديرات لآثار حزمة الحوافز على أنها أولية وعرضة للشكوك.
ومن ناحية اخرى قال وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر يوم الخميس ان الاقتصاد استعاد قوة كافية للسماح بتغيير استراتيجية الحكومة من الانقاذ الى الاعداد للنمو في المستقبل.
وأضاف في تصريحات معدة سيلقيها أمام لجنة بالكونجرس تشرف على التمويل لانقاذ البنوك "مع دخولنا هذه المرحلة الجديدة .. ينبغي أن نبدأ تقليص بعض الدعم الاستثنائي الذي قدمناه للنظام المالي."
وقال جايتنر ان البنوك التي تلقت دعما رأسماليا سددت أكثر من 70 مليار دولار وهو ما يخفض اجمالي الاستثمار الحكومي الى 180 مليار دولار.
وأضاف قائلا "نقدر الان أن البنوك ستسدد 50 مليار دولار أخرى في الشهور الاثنى عشر الى الثمانية عشر القادمة."
وتابع يقول ان الاقتصاد "تراجع عن حافة" سقوط حر التي كان عندها عندما تولت ادارة اوباما السلطة في يناير كانون الاولي رغم أن الانتعاش سيحدث تدريجيا في أفضل الاحوال.
لكنه استشهد بعدة مؤشرات على التقدم من بينها أن الحكومة لم تعد تشعر بأنها تحتاج الى أن تتضمن الميزانية احتمال طلب 750 مليار دولار أخرى لصناديق الاستقرار.
وقال جايتنر "اليوم نحن نعتقد أن من غير المرجح أن تكون تلك الاموال ضرورية وحذفناها من مخصصات الميزانية وهو ما قلص العجز هذا العام."
-------------------------------------------------------------------------.
أسف جدا اذا ازعجت احدا بنقل هذا التصريح

[أبو حمود]

ما زال الإقتصاد الأمريكي هو الأقوى عالميا ويعتبر قائد للإقتصاد العالمي، إذا تعافى الأمريكي فالإقتصاديات الأخرى تتبعه

[قراش]

ان شاء الله يتحسن عسى ان يتبعه سوقنا المتهالك

[آكاى]

اى ودليل انة متحسن انة كل بنوكنا من بداية الازمة هنود وباكستانين وصومالين وبرواتب خيالية ...والسعودين انواع الفصل والتطفيش

[الضوء الساطع]

تحياتي أخي الغالي الفأل الحسن ، أشكرك أولاً على طرحك للموضوع ، وحبيت أن أشارك في موضوعك ، وأنت دائماً تطرح وتنقل مواضيع أنا في رائي ممتازة .في أغسطس الماضي حضرت مناقشات تتعلق بالاقتصاد الأمريكي في أمريكا بالرغم من فترة الصيف وهي فترة يكون فيها معظم القطاع المالي يتمتع في إجازة ، هذه المناقشات حضرها الكثير من المهتمين وكان استثنائي لمناقشة التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية ، وكذلك المالية العامة لديهم ، وأيضا السياسة النقدية وسعر الصرف ، والقطاع المالي وأخيراً القطاع الخارجي وباختصار شديد سوف نتطرق إلى النقاط المذكورة .
أولاً التطورات الاقتصادية :
بالرغم من ظهور بوادر استقرار الأوضاع المالية إلا أنها لا تزال تعاني من الضغوط ومنها أن الطلب على الائتمان لازال ضعيفاً وأن هناك قيود مالية من شأنها أن تؤثر على الاستثمار والاستهلاك علاوة على أن التوقعات تدل على بقاء نمو الشركاء التجاريين لأمريكا ضعيفاً ، مما يضعف الصادرات . كما أنة متوقع تحقيق نمو معتدل في النصف الثاني من هذا العام إلا أنة لن يصبح جيد وقابل للاستمرار إلا في الربع الثاني من عام 2010 ، ويتوقع استمرار ارتفاع معدلات البطالة حتى منتصف 2010 التي يمكن أن تتجاوز 10 % .
كما إن هناك إمكانية أن يتأثر الاستهلاك باستمرار إجراءات تقليص المديونية وتقييد الائتمان وارتفاع معدلات البطالة . كما يعتقدون أن تدهور العقارات التجارية سيكون أكبر حجماً وأطول أمداً . بالمقابل احتمال أن يكون هناك تطورات ايجابية مثل حدوث استجابة قوية للمحفزات المالية مما يقود إلى انتعاش سريع ، غير إن الإدارة الأمريكية تواجه ثلاث تحديات في السنوات المقبلة تتمثل في :
1- تحقيق الاستقرار ووضع حد لكساد كبير ، مع أسس التعافي المستمر .
2- القيام بتصفية كبيرة للدعم الاستثنائي الذي تم في 2009 .
3- التعامل مع تبعات الأزمة على المدى الطويل مثل الاختلالات الكبيرة في قطاع المالية العامة وقطاع الأسر والقطاع المالي .

[الضوء الساطع]

ثانياً : المالية العامة .
الأزمة سوف تعمل على ازدياد اختلال المالية العامة بصورة كبيرة نتيجة لحزمة المحفزات المالية والضغوط الدورية على العجز وتكاليف الدعم المالي ، ومن المتوقع أن متوسط العجز سيبلغ في عامي 2009/2010 و 2010/2011 حوالي 12.5 % من إجمالي الناتج المحلي ، مما يرفع إجمالي الدين الحكومي الفيدرالي إلى حوالي 70 % من إجمالي الناتج المحلي والى 100 % في عام 2019 في حال غياب التصحيح ، وهذا المستوى يقارب مستوى العجز أعقاب الحرب العالمية الثانية ، كما سترتفع متطلبات التمويل الإجمالية بصورة حادة لتصل إلى نحو 30 % من إجمالي الناتج المحلي . إلا أن أهم المخاطر على المالية العامة هي عمليات الإنقاذ المالي ( بما في ذلك المستحقة على بنك الاحتياطي الفيدرالي ) وكذلك الطلبات المحتملة لدعم معاشات التقاعد ، غير أنهم يقولون انه يمكن تدبر زيادة في الإيرادات بما في ذلك من فرض ضريبة فيدرالية على الاستهلاك وزيادة الضرائب على الطاقة وتحسن الالتزام الضريبي . وبهذا فأنة بمجرد حصول التعافي في الاقتصاد فان الهدف هو تخفيض العجز في المالية العامة على المدى الطويل إلى حدود 3 % من إجمالي الناتج المحلي . أما ما يخص الرعاية الصحية فان ارتفاع تكاليفها أصبح غير محتمل وان الأزمة المالية تمثل فرصة للإصلاح .

وللموضوع بقية إذا سمحت لي أخي الفأل الحسن .

[الفأل الحسن]

بارك الله فيك يا ابا عبدالعزيز انا لاانكر حجم الكارثة الاقتصادية ولكني احتفل ببعض الومضات التفاؤلية ثم الم تشن امريكا حربا على العراق بحجة وجود سلاح نووي(ثبت لديهم) ثم لما رحلت الادارة اعترفت بوجود خطاْ في تقارير الاستخبارات يعني الساسة يكذبون ثم يجدون مخرجا يتحللون من خلاله مما قالوا وما يدري الباحث في معملة والمنافح عن المفترض والمقبول والمؤمن بصحة النظرية العلمية التي افنى جل عمره في دراستها والتأكد من صحتها عما يطبخه السياسي في مطبخة وربما بعض هؤلاء المشككين ويحضرون تلك المادبة وربما يشيدون بجودة طعمها ومهارة طاهيها!!!!!.
اكمل يا ابا عبدالعزيز اكمل فاني فرح بوجودك وبهذه المداخلة المفيدة.

[grawsha]

شيئ طبيعي أن يأتي المديح من من مسؤول حكومي, يعني نتوقع مثلا من وزير الخزانة يقول ان الدين العام الامريكي وصل الى مستويات غير مسبوقة وبارتفاعات أسية كبيرة؟!!

الخظأ لايعالج بخطأ..الحكومة الامريكية تريد تحقيق الازدهار الاقتصادي عن طريق الدين ومزيد من الدين فقط..لايمكن ان يحدث هذا الشيئ واذا حدث فلن يكون مستدام....حقيقة!!!

عموما لو كان االانتعاش الذي يتحدث عنه الوزير حقيقي لرأينا تأثيرذلك بشكل ايجابي على الدولار..لكن في الواقع ان الدولار ينخفض يوم بعد يوم أمام اليورو والين, وكذلك الذهب على وشك تحقيق مستويات تاريخية جديدة....كيف سيكون الحال عندما يتلاشى تأثير تلك الحزمة الاقتصادية ويظهر الوجه القبيح لحال الاقتصاد الامريكي؟؟؟

والله اعلم,,

[مباشر]

أخي grawsha لماذا هذه القارير تستفزكم

للأسف في ثنايا كلامك إشاره إلى المسؤولين الأمريكيين لايفهمون الواقع الإقتصادي لديهم فقط أنت والدكتور العتيبي على علم بإقتصادهم

[grawsha]

أخي grawsha لماذا هذه القارير تستفزكم

للأسف في ثنايا كلامك إشاره إلى المسؤولين الأمريكيين لايفهمون الواقع الإقتصادي لديهم فقط أنت والدكتور العتيبي على علم بإقتصادهم
لا..ليسوا أفهم منى في اقتصادهم.....لكن قطعا لن أكذب في قول الحقيقة:D

[الضوء الساطع]

اكمل يا ابا عبدالعزيز اكمل فاني فرح بوجودك وبهذه المداخلة المفيدة.
ثالثاً : السياسة النقدية وسعر الصرف .
استجابة الإدارة الأمريكية في المرحلة التي أعقبت انهيار ليمان براذرز كانت قوية وشاملة على تثبيت الأوضاع الاقتصادية والمالية حيث اعتمدت عدة محفزات نقدية ومالية بالإضافة إلى مجموعة من التدابير لاستعادة الاستقرار المالي وطمأنة الأسواق المالية . ولكن من المهم أن تظل السياسة النقدية توسعية إلى درجة كبيرة إلى أن تظهر دلائل واضحة على حدوث التعافي ، وأن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في التواصل الإعلامي بشأن الأفاق الاقتصادية على المدى القريب بحيث تكون التوقعات للتضخم قائمة على ركيزة ثابتة نظراً لانتشار أجواء عدم اليقين . وأيضاً زيادة التوسع في الائتمان في حال ظهور مخاطر دون المتوقع ، مع أمكانية استخدام دفعة تنشيط مالي إضافي . أيضاً أهمية وضع استراتيجيات للخروج لإنهاء التدخلات الاستثنائية التي اقتضتها الأزمة ، وانه يتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي امتلاك مجموعة متنوعة من الأدوات التي تتيح له التحرك بأقصى قدر من المرونة في ضوء حالات عدم اليقين بشأن طريقة تطور أوضاع السوق .
وفيما يتعلق بالدعم المقدم للمؤسسات المالية فأنة ينبغي تشديد الشروط بشأن التسهيلات التي يتعين تمديدها ، لتجنب التشوهات والمخاطر على المالية العامة . ولدعم الثقة في قدرة البنك الفيدرالي على إدارة عملية الخروج يرجح أن يكون للفائدة على الاحتياطيات الدور الأساسي .وبالنسبة لمخاطر الائتمان على الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي تعتبر محدودة ، وهذا يعكس ارتفاع جودة الضمانات ، وارتفاع هوامش الضمان وحماية الائتمان ( على بعض التسهيلات ) التي توفرها وزارة الخزانة من خلال الاستثمار الرأسمالي . وفيما يتعلق بالتضخم فأنة يتوقع أن يتأثر التضخم الأساسي في مؤشر أسعار المستهلكين بزيادة التباطؤ الاقتصادي ، مما يدفعه لبلوغ القاع عند مستوى 0.5 % في النصف الأول من عام 2010 .
وبالنسبة لسعر الصرف فأن في هذا الشأن احتمال أن يكون هناك ضعف في الثقة في الدولار إذا أستمر عجز المالية العامة والحساب الجاري لفترة طويلة وهذا بدورة قد يحفز على تعديل مكونات الاحتياطيات العالمية . كما أن هناك أمل بأن لا تعمل السياسة النقدية المتعلقة بالخروج على إحداث تداعيات سلبية على الأسواق العالمية . وفي هذا الصدد فأنه سيكون هناك نقاش قريباً حول أدوات الخروج ، ولكن الخروج ليس وارد الآن .

[الضوء الساطع]

رابعاً : القطاع المالي .
إن أزمة القطاع المالي الأمريكي كشفت عن ضعف كبير في الرقابة والتنظيم مثل عدم إدراك تراكم المخاطر النظامية ولا سيما المخاطر خارج الجهاز المصرفي . كما أن الأزمة غيرت شكل النظام المالي الأمريكي بصورة جذرية ، مع إعادة تشكيل البنوك الاستثمارية لتصبح شركات قابضة مصرفية ، مع ظهور ضعف شديد في المؤسسات غير المصرفية ، وضم مؤسسات الإسكان إلى ملكية الحكومة ، وأيضا فأن هناك أولوية مباشرة تتمثل في استكمال تعزيز النظام المالي ، وانه بفضل السياسات التي تم اعتمادها في خطة الاستقرار المالي حصل تحسن كبير في الأوضاع المالية . وعلى الرغم من هذا التحسن إلا أن المخاطر لا تزال مستمرة خصوصاً احتمالات استمرار تناقص رأس المال نتيجة طول فترة الركود ، وأنة لا يزال من أولويات الإدارة الأمريكية تطهير الميزانيات العمومية ، علاوة على أن برنامج الاستثمار المشترك بين قطاعين العام والخاص سيكون احد الأدوات . كما أن الخطوات التي اتخذت مؤخراً لتيسير حدوث تعديلات على الرهن العقاري كانت جيدة ، وأنة يتعين اتخاذ المزيد من الخطوات لتشجيع تخفيض القروض العقارية الخاسرة . وفي هذا الصدد فأن أهم الدروس المستخلصة من الأزمة هو ضرورة القيام بإصلاح جوهري وتعزيز الرقابة والتنظيم الماليين . كما إن مقترحات الإدارة الأمريكية المتعلقة بتعزيز هذا الإطار من خلال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بإخضاع جميع الشركات على مستوى الجهاز المصرفي للتنظيم وإنشاء مجلس مالي .
أما التوقعات بشأن توقيت حدوث تحول في اتجاه سوق المساكن ، فأن سوق المساكن لا يزال يعطي إشارات مختلفة ، وأنة بالرغم من تحقيقه لبعض علامات الاستقرار إلا أن هناك احتمال لمزيد من الانخفاض في الأسعار ، علاوة على ارتفاع معدلات بقاء المساكن قيد حبس الرهن ( Foreclosure) . أما عن مخاطر العقارات التجارية ( Commercial Real Estate) وما هي الإجراءات المتوقعة للحد من مخاطرها فأنهم يراقبون الوضع باهتمام ، خاصة أن هناك بيانات تشير إلى أن حصول أزمة في هذا القطاع يعني انكشاف عدد من البنوك وشركات التأمين .
أما مدى مساهمة الاستهلاك في تعزيز الطلب الكلي فأنهم يتوقعون أن يكون نمو الاستهلاك ضعيفاً على المدى المتوسط نتيجة لقيام الأسر بإعادة بناء ميزانياتها ، حيث لا يزال الدين القائم على قطاع الأسر مرتفعاً مقارنة بالدخل المتاح . ولكن من المرجح أن يؤدي تقليص المديونية إلى زيادة الادخار مستقبلاً .

[الضوء الساطع]

خامساً : القطاع الخارجي .
إن للازمة انعكاسات مهمة على الدور الأمريكي في الاقتصاد العالمي ، فعلى الأجل المتوسط ربما يؤدي ارتفاع المدخرات الشخصية وانخفاض العجز في المالية العامة عن مستويات الأزمة إلى تثبيت الانخفاض الأخير في عجز الحساب الجاري عند مستويات أقرب إلى الاستمرارية . إلا أنة من المرجح إلا يضطلع المستهلك الأمريكي بدور ( الملاذ الأخير للشراء ) مما يشير إلى أنة سيتعين أن تضطلع مناطق أخرى بدور أكبر في دعم النمو العالمي والتصحيح . كما أنة يجب أن يكون هناك التزام من الحكومة الأمريكية بالحفاظ على نظام تجارة مفتوحة أثناء الأزمة ، إلا أن الشروط المدرجة في حزمة التنشيط المالي والتي تشترط استخدام المواد الأمريكية فقط في المشروعات العامة تدعو للأسف .حيث أنها تضر بكفاءة الإنفاق وتزيد من الضغوط الحمائية للشركاء التجاريين ، وأنة إذا لم يكن هناك إمكانية في إلغاء هذه الشروط ، فينبغي تنفيذها بأقصى قدر من المرونة . وبهذا الصدد فأن عجز الحساب الجاري انخفض من 6.6 % من إجمالي الناتج المحلي في الربع الرابع لعام 2005 إلى 2.9 % في الربع الأول من هذا العام .

وفي الاخير أشكرك أخي الغالي الفال الحسن لاعطائي الفرصة لتوضيح بعض النقاط المتعلقة بالموضوع .

[الفأل الحسن]

ابا عبالعزيز:
اشكرك على ما كتبت وعلى ما اضفت من معلومات قيمة .
ما زلت اقرأ واتتلمذ امنيتي ان احصل على مرجع يضم كل الاراء التي قيلت ابان الكساد العظيم.
اذكر في بداية الازمة بعض الاراء التي كانت تبحث عن بديل لامريكا وعن اقتصادها وعن دولارها واظنها خفتت الان لا ادري الماذا؟
السؤال الان : كيف سيخرج العالم من الازمة ؟ او ممكن نقول: كيف خرج العالم من الازمة ؟ او كيف ستخرج امريكا نفسها والعالم من هذه الازمة ؟ او كيف اخرجت امريكا نفسها والعالم من الازمة ؟ اشكرك مرة اخرى ولنا عودة ان شاء الله في جو يسوده التفاؤل والامل والرؤية الواضحة وان كنت اشك في الرؤية الواضحة انها لن تتضح.

[الضوء الساطع]

ما زلت اقرأ واتتلمذ امنيتي ان احصل على مرجع يضم كل الاراء التي قيلت ابان الكساد العظيم.
.

السيدة مها قمر الدين ، تطرقت لكتاب يعتبر حسب أراء الكتاب الاقتصاديين من أفضل الكتب التي وضحت ما يتعلق بالكساد العظيم فقد اوردت أن الكاتب النيوزيلندي سيلوين باركر أمضى نحو 20 عام يدرس وهو يستطلع الأزمة الاقتصادية العالمية التي وقعت في العام 1929 ، وفيما كان يضع اللمسات الأخيرة على كتابة ، وقعت الأزمة الحالية ، لتضفي مزيداً من الأهمية على كتابة ( الانهيار الكبير ، كيف أغرق انهيار الأسهم عام 1929 م العالم في الكساد ) . مها قمر الدين تعرض أبرز ما جاء في هذا الكتاب .
يدقق سيلوين باركر في كتابة بالأسباب التي أدت إلى انهيار سوق الأسهم الأمريكية والكساد الاقتصادي العالمي الذي نتج عنه . كما أنة يكشف ما كان يقال في أروقة أماكن القرار والخطوات التي قام بها المصرفيون والحكومات ، وما لم يقوموا به ، إلى أن ينهي كتابة بتناول بعض أوجه الشبة بين ذلك الانهيار والأزمة الحالية التي بدأت عام 2008 م . وكأنة يردد مقولة مارك توين الشهيرة ( إذا لم يعد التاريخ نفسه ، فمن المؤكد أنة يحمل دائماً نفس النغم ) .
الازدهار الذي سبق الأزمة .
كانت العشرينيات في أمريكا فترة ازدهار ونمو سريعين . فقد كان معدل دخل الفرد يزداد بنسبة 3.4 % سنوياً ، والمصانع تنشا هنا وهناك حتى بلغ عدد المصانع التي أنشئت بين عامي 1925 و 1929 نحو 22800 مصنعاً جديداً . وحيال هذا الازدهار لم ير الرئيس كالفن كوليج أي سبب للتدخل في مجريات السوق ، فتضاعف عدد الشركات الاحتكارية حتى أصبح تحريك الاقتصاد الأمريكي رهناً بمشيئة عدد محدد من الأشخاص . وبحلول عام 1929 كان نصف ثروة أمريكا التجارية تحت سيطرة مئة شركة فقط .
أما رمز هذا الازدهار فكان سوق الأسهم في نيويورك ، ففي أوائل عام 1929 تضاعف مؤشر هذا السوق وارتفعت الأسهم ارتفاعاً جنونياً ، حتى أن سهم شركة الهاتف ( أي تي أند تي ) وصل الى 304 دولار وسهم جنرال الكتريك إلى 396 دولاراً . أما الريادة فكانت للأسهم الراديو الذي كان رمز التطور التكنولوجي آنذاك ، إذ ارتفع سهمه من 1.5 دولار عام 1921 إلى 570 دولار في ابريل 1929 . وبهذا الشكل اعتقد كثيراً من الأمريكيين أنهم اكتشفوا سر الثروة الحقيقية ، وهرع الجميع إلى الاستثمار في سوق الأسهم .
الاستدانة المتعاظمة
إلا أنة بموازاة ذلك ، كانت الاستدانة سيدة الموقف حتى ( أصبحت القروض من معالم التوسع في الاقتصاد الأمريكي ) إذ كانت القروض سهلة المنال تقريباً لأي شي بداء من توظيفها في سوق الأسهم إلى شراء العقارات والكماليات ، فظهر عدد كبير من المؤسسات المالية المقرضة التي تعمل وفق المبداء القائل ( اشتر ألان وادفع لاحقاً ) .
ومما زاد في جنون الأسهم هو إصدار سندات الاستثمار التي لم يخل تداولها من الإرباح الوهمية وبعض التحايل على القانون والمستثمرين . وانضم الأوربيون والبريطانيون إلى الأمريكيين في الاستثمار في سوق نيويورك بينما كانت تلك الدول بأمس الحاجة إلى هذه الأموال لأعادت بناء ما تهدم في الحرب العالمية الأولى . فانهارت في بريطانيا امبروطوريه الممول كلارنس هاتري ، مما اثر سلباً على وول ستريت وكان مؤشراً إلى بداء الجفاف في السيولة .
من التحذيرات إلى الانهيار
ارتفعت أصوات تحذر من أن هذا الوضع سيؤدي إلى انهيار حتمي . وقال المصرفي البارز بول وربورغ إنه ( من غير المسموح إطلاق العنان لهذه المضاربة الجنونية في البورصة لان انهيارها لن يؤثر فقط على المستثمرين فيها ، وإنما سيؤدي إلى كساد اقتصادي كبير في جميع أنحاء البلاد ) . عندما وصل الرئيس هوفر إلى الحكم عام 1929 ، أدرك إلى أين كان سيؤدي كل ذلك ، فحث البنك المركزي على التدخل لرفع الفائدة بغية تقليص الاستدانة في البلاد . ولكن مصرفيي وول ستريت كانوا يسيطرون على فرع البنك المركزي في نيويورك ، أي أنهم كانوا أصحاب الصوت الأقوى ، وهكذا وجد الرئيس هوفر نفسه وكأنه يتعامل مع مؤامرة غير معلنة . بوصول الأوضاع إلى حافة الهاوية كان يمكن لتصريح واحد أن يدفعه إليها . وهذا ما حصل عندما صدر عن رئيس البنك البريطاني فيليب سنودن تعليق كان له الأثر المباشر على السوق ، إذ حذر من المضاربة العمياء في سوق نيويورك ومن أن الانهيار بات حتمياً ، وفي اليوم التالي حصلت عمليات بيع كبيرة ، وفي اليوم الذي بعدة صدرت صحيفة ( الوشنطن بوست ) بعنوان يقول ( انهارت أسعار الأسهم بسبب البيع الجنوني ) واستمر التدهور إلى يوم الاثنين 21 أكتوبر حين تم بيع 6 مليون سهم في أكبر تداول شهدته البورصة في تاريخها . فخسر الأمريكيون قسماً كبيراً من أموالهم ، وانسحب الأوربيون بما تبقى لهم من أموال .
نظريات وتوقعات وجهود
تطلع العالم إلى هذا الانهيار الحاصل في أسواق الأسهم بمشاعر تمتزج بين الدهشة والخوف والشعور بالانفراج .اذ علقت مجلة ( الايكونوميست ) قائلة إن (تنفيس بالون الأسهم الأمريكية المنتفخ بشكل ضخم سيكون له أثره الجيد على العالم ) . أما في الولايات المتحدة فانقسمت الآراء ما بين مؤيد التدخل لإنقاذ الوضع وأخر يدعو إلى ترك الأمور تحل نفسها بنفسها .
كانت هناك نظرية الاقتصادي الشهير جوزف شومبتر التي قالت ( بالهدم البناء ) كان شومبتر مرجعاً بالنسبة للدورة الاقتصادية وكان يعتقد بأن الرأسمالية لا يمكن أن تسير في مسار ثابت .إذ لا بد من أن تتعرض للعواصف والتقلبات .واعتبر أن الانهيار هو أحد المحطات الطبيعية للدورة الاقتصادية ، ومن بين الذين تبنوا هذه النظرية هناك أندرو ميلون ، الذي كان وزير للخزانة في عهد الرئيس هوفر . وقد قال الرئيس هوفر أن هذا الانهيار ( سيطهر النظام من الفساد وستخفض كلفة المعيشة ، سيعمل الناس بجهد أكبر ، وسيحيى الناس حياة أكثر استقامة . كما أن القيم سوف تتعدل وسيأخذ المبادرة أشخاص أكفاء بدل الأشخاص الفاشلين ) .
أما ردة فعل اليابان على الانكماش الاقتصادي العالمي فقد كانت سريعة . إذ شكلت حكومتها شراكة مع الصناعيين فيها ، وفي خلال سنوات ثلاث كانت اليابان تصدر المكنات والمواد الكيميائية وانتقلت من دولة( اقتصاد الحرير ) إلى دولة صناعية كبرى . أما الهند فقد أفادت من التقلبات في التبادل التجاري مع بريطانيا ونجحت في قلب الطاولة لصالحها وطورت صناعتها ، وزادت صادراتها إلى بريطانيا بمعدل 375 % أيام الكساد الاقتصادي .
يختم باركر كتابة بعرض بعض أوجه الشبة بين أزمة عام 1929 والازمة التي حصلت مؤخراً عام 2008 . أولها هي النمو الكبير في القروض التي توفرت لكل شي إن كان لأغراض استثمارية أو فقط للمتعة . وثانيها هي نسبة الفائدة المتدنية إلى حداً بعيد . أما وجه الشبه الثالث فكانت الشركات التي كانت تصدر سندات الاستثمار المدهشة بالإرباح الخيالية التي تحققها شركات سماها وارن بوفيه ( أسلحة دمار شامل ) ولكن قبل انهيار 2008 لم يكون هناك من يسمع . وينهي باركر بالقول إنه بالرغم من التشابه بين أزمة عام 1929 وأزمة عام 2008 إلا أننا نحن الآن أكثر قدرة على التصدي لتلك الأزمة وإيجاد الحلول لها لأننا الآن أذكى من ذي قبل . ولكن السؤال هو : هل نحن فعلاً كذلك ؟

[الفأل الحسن]

اللهم لك الحمد والمنة .
اذكر اني بعد قراءة موضوع او موضوعين من اقدم مواضيعك قلت عنك هذه العبارة.
انت كنز لم يكتشفه الكثير من الاعضاء .

[آكاى]

وليش ما تقول لتصريف شئ ما لديهم على ربعنا