أهم ألأخبار ألاقتصادية ليوم ألأثنين 07/09/2009

[JIVARA]

http://i.cdn.turner.com/cnn/.element/img/2.0/mosaic/base_skins/baseplate/corner_dg_TL.gif
1824 (GMT+04:00) - 06/09/09


ارتفاع في أسواق المال العربية والسعودية تغرّد خارج السرب


دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)

-- أنهت أسواق المال العربية جلسة افتتاح التداولات الأسبوعية على ارتفاع الأحد، وخاصة في الكويت ومصر والإمارات وقطر، في حين تعرضت الأسهم السعودية لعملية جني أرباح طفيفة، أعقبت مكاسبها في جلسة السبت.

تفصيليا، وبالتحديد بالسعودية، أنهى مؤشر سوق الأوراق المالية جلسة الأحد على تراجع طفيف لم يتجاوز 0.05 في المائة من قيمته، خاسرا قرابة ثلاث نقاط، ليغلق عند مستوى 5668 نقطة، مقلصاً خسائره التي كانت قد بلغت 30 نقطة خلال الجلسة.

وسجلت عمليات البيع والشراء وقيمة الأموال المستثمرة تراجعا، مقارنة بجلسة السبت، إذ تجاوز عدد الصفقات 79 ألف صفقة، وسط قيم تداولات بلغت 2.2 مليار ريال، وذلك من خلال تداول أكثر من 76 مليون سهم، تركزت على "الإنماء" و"المواساة" و"بتروكيم."

وعلى المستوى القطاعي، أغلقت أربعة قطاعات على ارتفاع، بقيادة "التأمين" و"الصناعات البتروكيماوية" في حين تراجعت سائر المؤشرات، على رأسها "الفنادق والسياحة" و"الزراعة والصناعات الغذائية" و"الإعلام والنشر."

ومن بين 134 شركة مدرجة في السوق، ارتفعت أسهم 38، على رأسها "ساب تكافل" و"العقارية"، في حين تعرضت أسهم 74 شركة للتراجع، وتتقدمها "تهامة للإعلان" و"الحكير."

وشهدت قائمة كبار الملاك تغيرات، من أبرزها قيام شركة "النهلة للتجارة" بتقليص حصتها في بنك الرياض إلى 9.4 في المائة بعد ما كانت 9.9 في المائة، وخفضت شركة "العليان المالية المحدودة" نصيبها في شركة "سبكيم" من 5.8 إلى 5.7 في المائة.

وفي أبرز أخبار السوق، أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو" عن موافقة إدارة شركة "كنداسة لخدمات المياه"، وهي إحدى الشركات التابعة لها، على ترسية مشروع إنشاء وتمديد الخط الأنبوبي إلى مدينة المستودعات في منطقة الخمرة، جنوب جدة، على شركة "سالكو" بتكلفة 35.9 مليون ريال.


وفي الكويت، أقفل مؤشر سوق الأوراق المالية على ارتفاع قدره 41 نقطة مع نهاية التداولات، ليستقر عند مستوى 7829 نقطة، بزيادة 0.53 في المائة من قيمته، في حين أغلق المؤشر الوزني عند 467 نقطة، بزيادة 8.83 نقطة.

وشهدت الجلسة تداول نحو 321 مليون سهم بقيمة تجاوزت 110 ملايين دينار كويتي، موزعة على 5931 صفقة نقدية، كان لأسهم "جيزان القابضة" و"الاتصالات المتنقلة" و"المال للاستثمار" و"الاستشارات الوطنية" النصيب الأكبر منها.

وعلى المستوى القطاعي، ارتفعت ستة مؤشرات من أصل ثمانية، بقيادة "الاستثمار" و"الخدمات،" في حين اقتصرت الخسائر على قطاعي "الأغذية" و"الصناعة."

وحققت أسهم "وربة للتأمين" و"السورية" و"استثمارات" أكبر المكاسب على التوالي، في حين تعرضت أسهم "الغذائية" و"تجارة" و"سينما" لأكبر الخسائر.
وفي أبرز أخبار السوق، قالت شركة "أركان" إن إدارتها التنفيذية "لا يتوفر لديها معلومات" حول ما نشر في الصحف المحلية عن اندماجها مع شركتي "الراية" و"الأولى العقارية."



من جانبها، أعلنت "الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار" أنه نظرا لانتهاء المهلة الممنوحة للمشتري الراغب بشراء شركة "صلبوخ" دون أن يتم الاتفاق على طريقة السداد ووقت تنفيذ الصفقة، فقد تم رفض العرض المقدم.

وفي دبي، أنهى المؤشر العام تعاملاته اليوم على ارتفاع بلغت نسبته 1.98 في المائة، مضيفاً أكثر من 37 نقطة إلى رصيده، لينهي الجلسة عند 1958 نقطة، بالاعتماد على مكاسب كبيرة لسهم "إعمار" تجاوزت 6.5 في المائة.

وعلى صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم "مصرف السلام - السودان" لائحة الرابحين أمام "إعمار" و"الاتحاد العقارية"، في حين تعرضت أسهم "التمويل الخليجي" و"أريج" و"دبي التجاري" لأكبر الخسائر على التوالي.

من جانبه، ارتفع مؤشر أبوظبي بنسبة 1.5 في المائة، ليغلق عند حاجز 2933 نقطة، بزيادة 45 نقطة، بالاعتماد على مكاسب الأسهم العقارية، وفي مقدمتها "صروح" و"الدار" و"آبار" و"رأس الخيمة العقارية."
وفي أبرز أخبار السوق، قالت شركة "رأس الخيمة العقارية" إنها اقترضت 150 مليون دولار من مكتب الاستثمار والتطوير لتمويل مشاريعها، في حين أكد بنك "الإمارات دبي الوطني" نيته طرح صكوك بقيمة ملياري دولار.
وبصورة عامة، ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 1.56 في المائة، ليغلق على مستوى 2958 نقطة، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 6.59 مليارات درهم لتصل إلى 429 مليار درهم.

وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 63 من أصل 131 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 48 شركة ارتفاعا، في حين انخفضت أسعار أسهم 10 شركات، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.

منذ بداية العام، بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 15.9 في المائة، وبلغ إجمالي قيمة التداول 158.54 مليار درهم.

وارتدت السوق القطرية مستردة خسائر جلسة الخميس، فأغلقت عند مستوى 7074 نقطة، بزيادة 27 نقطة تعادل 0.39 في المائة من قيمة مؤشرها، وسط انتعاش في التداولات التي ارتفعت إلى 181 مليون ريال مقابل خمسة ملايين سهم.

وشهدت الجلسة أكثر من 3700 صفقة، كان لأسهم "بروة" و"الريان" و"فودافون قطر" و"ناقلات النصيب الأكبر منها.

وفي إطار الإعلانات، قالت شركة "إزدان العقارية" إن مجلس إدارتها سيجتمع الخميس المقبل لمناقشة إحالة موضوع دمج "المجموعة الدولية للإسكان" في شركة "إزدان العقارية" إلى الجمعية العامة غير العادية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

أما في البحرين، فقد ارتفع المؤشر تسع نقاط تعادل 0.6 في المائة من قيمته، ليغلق عند حاجز 1524 نقطة، في حين قفز المؤشر العُماني 64 نقطة تعادل واحد في المائة من قيمته، لينهي جلسته عند مستوى 6479 نقطة.
من جانبها، ارتفعت السوق الأردنية 0.66 في المائة، لتنهي جلستها عند مستوى 2622 نقطة، في حين تراجع المؤشر الفلسطيني بواقع 0.79 في المائة، ليغلق عند حاجز 497 نقطة.

وفي مصر، تابع مؤشر EGX 30 ارتفاعه، ليغلق عند مستوى 6676 نقطة، بزيادة 0.93 في المائة من قيمته، مستفيداً من المكاسب الأساسية لأسهم "معمل البرج" و"بلوم مصر" و"مستشفى النزهة" و"ليفت سلاب" و"نيركو" التي اعتمدت على مشتريات الأجانب.

[JIVARA]

2340 (GMT+04:00) - 06/09/09


غيثنر: برامج التحفيز ستتواصل حتى تعافي الاقتصاد

http://i2.cdn.turner.com/cnn/.element/img/2.0/mosaic/base_skins/baseplate/corner_wire_BL.gif

لندن، إنجلترا (CNN)

-- أكد وزير الخزانة الأمريكي، تيموثي غيثنر، السبت أن إجماع وزراء مجموعة العشرين على مواصلة إستراتيجية التحفيز بضخ الأموال، سيضمن عدم ارتداد الأزمة المالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً، في المستقبل القريب.

وقال غيثنر في مقابلة حصرية مع CNN في نهاية اجتماعات وزراء مالية ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة العشرين في لندن: "من الأساسيات الإلزامية ضمان قيامنا بجهود كافية، ولفترة كافية، حتى التأكد من رسوخ التعافي قبيل الخطو نحو التحفظ."

وتابع: "لأن الخطأ الفادح الذي ارتكبته عدة دول هو التحول سريعاً نحو الكبح."

ولفت إلى تأكيدات الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بأن خطط التحفيز في الولايات المتحدة محدودة الأمد، وضرورة العمل على خفض عجز الموازنة بمجرد تعافي الاقتصاد وعودة نموه.



هذا وقد اتفقت المجموعة السبت على مواصلة ضخ الأموال في اقتصاداتها حتى التأكد من رسوخ التعافي العالمي مع العمل على وضع إستراتيجية واضحة لسحب برامج التحفيز الاستثنائية في مرحلة لاحقة.

وفي هذا السياق قال وزير الخزانة الأمريكي: "لضمان فعالية التدابير الطارئة التي تبنيناها، علينا الثقة أنه بمجرد نهاية الأزمة وعودة النمو، علينا سحبها."

وتعهد البيان النهائي لاجتماع مجموعة العشرين بالعمل مع صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي للاتفاق على كيفية سحب التحفيز الاقتصادي.

ولم يتطرق المسؤول الأمريكي إلى موعد زمني محدد ستبدأ على إثره الولايات المتحدة في التحول بعيداً عن خطط التحفيز، واكتفى بالقول: "عندما يكون الوقت مناسباً."

وأردف قائلاً: "إن التحدي الكبير أمام الولايات المتحدة هو استمرار النمو."

وكانت الإدارة الأمريكية قد خصصت مبلغ أكثر من 700 مليار دولار لخطة تحفيز الاقتصاد "TARP" لإنقاذ القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.

واستخدمت الحكومة نصف المبلغ في ضخ رؤوس أمول لأكثر من 300 مصرف، والاستثمار في عدد منها، كـ"مصرف أمريكا" وAIG وتقديم قروض إلى شركتي "جنرال موتورز" و"كرايزلر."

[JIVARA]

زين وأسهم العقارات تقود موجة صعود في البورصات الخليجية

Sun Sep 6, 2009 3:17pm GMT


دبي (رويترز)

- ارتفع سهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية بفعل تكهنات عن عملية استحواذ يوم الاحد ووسط موجة صعود اقليمية شهدت ارتفاع معظم البورصات الخليجية بدعم قوة أسواق الاسهم العالمية والنفط.

وأغلق سهم زين عند أعلى مستوى له منذ 23 سبتمبر أيلول من العام الماضي وارتفع 5.4 في المئة متصدرا المكاسب على المؤشر العام للبورصة.

وقال شهيد حميد رئيس ادارة الاصول لمنطقة الخليج لدى بيت الاستثمار العالمي ( جلوبل) في الكويت "التكهنات المحيطة بزين مستمرة. هناك كل أنواع الشائعات وهو ما يستمر في ازكاء موجة الصعود."

وقال الرئيس التنفيذي للشركة بعد اغلاق المعاملات في البورصة الكويتية ان مساهمين يجرون محادثات لبيع حصة في المجموعة.

وقال تلفزيون العربية في تقرير لم ينسبه الى مصدر ان مجموعة اسيوية في المراحل النهائية لشراء حصة نسبتها 46 في المئة.

وحققت أسهم الشركات العقارية في الامارات العربية المتحدة مكاسب مهمة أيضا.

وفي أبوظبي صعد سهم الدار العقارية ستة بالمئة الى أعلى مستوى اقفال له منذ ديسمبر كانون الاول وفي دبي المجاورة ارتفع سهم اعمار العقارية 6.6 في المئة محققا أكبر مكاسبه ليوم واحد في شهر وأعلى مستوى اغلاق منذ يونيو حزيران.

وقال حميد "أسهم شركات العقارات الاماراتية تراجعت بشكل عنيف على مدى العام الاخير ... لذا عندما تبلي الاسواق العالمية بلاء حسنا يكون أداء هذه الاسهم جيدا."

كانت أسواق الاسهم العالمية وأسعار النفط ارتفعت يوم الجمعة بعدما أظهر تقرير أن خسائر الوظائف الامريكية في أغسطس اب كانت الاصغر في عام وبعدما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام والعام القادم.

وقال سامر الجاعوني المدير العالم لشركة الشرق الاوسط للوساطة المالية في دبي "ترتبط الاسواق الخليجية ارتباطا وثيقا بما يحدث على المستوى العالمي بسبب التقلبات التي تشهدها ونقص الاخبار" مضيفا أن بورصة دبي اخترقت مستوى مقاومة مهما عند 1950 نقطة.

وتصدرت دبي مكاسب المنطقة بصعودها اثنين بالمئة في حين زاد مؤشر أبوظبي 1.6 بالمئة.
وارتفع سهم بنك أبوظبي الوطني 1.1 في المئة بعدما قال البنك انه يعتزم بيع مزيد من السندات بعد جمع 850 مليون دولار الاسبوع الماضي.

وخالفت السعودية الاتجاه العام وكانت البورصة الوحيدة التي تغلق منخفضة بعدما قطعت يوم السبت موجة خسائر دامت سبع جلسات.

وواصلت سلطنة عمان أداءها القوي مسجلة مستوى اغلاق مرتفعا جديدا منذ نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي في حين قادت البنوك قطر لترتفع بعد جلستين من التراجع.

وكان سهم شركة صناعة مواد البناء أكبر الرابحين في مسقط بصعوده 7.1 في المئة في حين جاء أداء الاسهم القيادية دون ذلك.

وارتفعت أسهم البحرين للاتصالات (بتلكو) بعدما قال الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة صحفية ان بتلكو تطلع الى عمليات استحواذ في شمال افريقيا بما تصل قيمته الى ملياري دولار.
دبي

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي اثنين بالمئة الى 1958 نقطة.

أبوظبي
ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للاوراق المالية 1.6 في المئة مسجلا 2933 نقطة.

سلطنة عمان
ارتفع مؤشر سوق مسقط للاوراق المالية واحدا بالمئة الى 6479 نقطة.

الكويت
ارتفع مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية 0.5 في المئة الى 7829 نقطة.

قطر
ارتفع مؤشر بورصة قطر 0.39 في المئة الى 7073 نقطة.

السعودية
تراجع مؤشر السوق المالية السعودية 0.1 في المئة الى 5667 نقطة.

البحرين
ارتفع مؤشر سوق البحرين للاوراق المالية 0.6 في المئة الى 1524 نقطة.

مصر
ارتفع المؤشر القياسي للبورصة المصرية 0.9 في المئة الى 6676 نقطة.

من جيسون بنهم

[JIVARA]

حقائق عن شركة اتصالات الهاتف المحمول الكويتية زين

Sun Sep 6, 2009 5:28pm GMT



(رويترز)

- قالت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية يوم الاحد ان مساهميها يجرون محادثات لبيع حصة في المجموعة لكنها لم تؤكد تقريرا يفيد أنهم اتفقوا على بيع 46 بالمئة الى مستثمرين اسيويين في صفقة قيمتها حوالي 13.7 مليار دولار.

وفيما يلي بعض الحقائق عن زين:

- في أول سبتمبر أيلول استبعدت فيفندي أكبر مجموعة ترفيه أوروبية احياء محادثات مع زين أكبر شركة كويتية لاتصالات الهاتف المحمول.

- صوت مساهمو زين في اجتماع غير عادي يوم الاثنين 31 أغسطس اب لصالح رفع قيد على ملكية السهم. وبعد التعديل أصبح يحق للمستثمرين المحليين والاجانب شراء أي عدد من أسهم الشركة.
- في نهاية أغسطس قال سعد البراك الرئيس التنفيذي للشركة ان زين تجري محادثات لبيع حصة في عملياتها الافريقية وان "جميع السيناريوهات ممكنة".

- في أغسطس قال مصدران مصرفيان ان ريلاينس كوميونيكشنز بدأت محادثات لشراء الانشطة الافريقية لزين.

- قالت مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) انها مهتمة بشراء حصة نسبتها 51 بالمئة في زين بالسعر المناسب لكنها أضافت أنها لم تقدم عرضا رسميا.

- أنفقت زين المليارات للتوسع في الشرق الاوسط وافريقيا وهي تعمل في 23 بلدا. وأكبر مساهم في زين هو المؤسسة العامة للاستثمار الكويتية بحصة تبلغ 24.6 في المئة. وفي المركز الثاني مجموعة الخرافي المملوكة عائليا بحصة قدرها 13.7 في المئة.

- حققت زين عائدات بلغت ملياري دينار (6.96 مليار دولار) وربحا صافيا قدره 322 مليون دينار في 2008. وبلغت المطلوبات المتداولة للشركة 1.5 مليار دينار في نهاية مارس اذار.

- حتى وقت قريب لم تكن زين تعرف سوى مسار التوسع الدؤوب مع التركيز على زيادة المشتركين حتى عندما أثرت الاستثمارات على أرباحها الصافية. وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي قال البراك ان زين ستنفق ما يصل الى أربعة مليارات دولار لمزيد من التوسع وحدد دولا مثل زيمبابوي ومالي كأهداف.

- في مايو أيار أعلنت زين عن خفض نادر لعدد ألفي وظيفة من قوة عمل قوامها 15 ألفا و500 فرد في اشارة الى أن انقضاء حقبة التوسع. وأنفقت زين أكثر من 12 مليار دولار للتوسع في افريقيا وحدها منذ عام 2005.

[JIVARA]

المفكرة ألأقتصادية لهذا الأسبوع


تعلن شركة الصحراء للبتروكيماويات عن فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية

http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifتعلن شركة الصحراء للبتروكيماويات عن فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية و التي تبدأ من بداية عمل يوم السبت بتــاريخ 08/09/1430هـ الموافق 29/08/2009م ويستمر لمدة (10) عشرة أيام شاملة يوم الإغلاق ليوم الاثنين 17/09/1430هـ الموافق07/09/2009م ، وسيكون سعر الطرح 10 عشرة ريالات سعودية وبدون علاوة إصدار، علماً بأن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب (105,030,000) سهماً بمعدل 1 سهم لكل 1.7852 سهم مملوكة للمساهم، ويقتصر الإكتتاب فيها على مساهمي الشركة المقيدين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الثانية في يوم السبت 01/09/1430هـ الموافق 22/08/2009م (تاريخ الأحقية).

ووفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية يحق للمساهم المستحق الذي اكتتب في جميع الأسهم المستحقة له كما هو موضح أعلاه، الإكتتاب في أسهم إضافية تزيد عن الأسهم التي يحق له الاكتتاب بها ويكون سعر الاكتتاب في الأسهم الإضافية إن وجدت بأحد الأسعار التالية 10 ريال ، 12 ريال ، 14 ريال ، 16 ريال. شريطة الاكتتاب في جميع الأسهم المستحقة للمساهم.

في حين أنه سوف تكون شركة السعودي الهولندي المالية (المستشار المالي ومتعهد التغطية الرئيس ومدير الاكتتاب) ، والبنوك المستلمة هي: البنك الاهلي التجاري ,و سامبا ,و البنك العربي الوطني, وساب , والبنك السعودي الفرنسي ,والبنك السعودي للاستثمار ,و مصرف الراجحي ,والبنك السعودي
الهولندي , وبنك الرياض .





http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gif إعلان بشأن تحـديد فترة حـظر تعاملات أعضـاء مجالس الإدارات و كبـار التنفيذيين

http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifتعلن هيئة السوق المالية أن فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين بناء على ما ورد في المادة( 33 ) من قواعد التسجيل والإدراج هي كالآتي:
1. الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 30/09/2009م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 08/09/2009م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.
2. الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية و تنتهي فترتها المالية الأولية في 29/09/1430هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19/09/2009م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 11/09/1430هـ الموافق 01/09/2009م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.
3. الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية و تنتهي فترتها المالية الأولية في 30/10/1430هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19/10/2009م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 17/10/1430هـ الموافق2009/10/06 م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.

[JIVARA]

المفكرة ألأقتصادية لهذا الأسبوع

تدعو شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية.

http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gif http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifيسر مجلس إدارة شركة بوبا العربية دعوة السادة المساهمين في الشركة الذين يملكون (20) عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والمقرر عقده بإذن الله في تمام الساعة (10 ) من مساء يوم الأربعاء 19 رمضان 1430هـ الموافق 09/09/2009م بـفندق الكراون بلازا بجدة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

أولاً: الموافقة على قيام الشركة بالدخول في اتفاقية ترخيص استعمال علامة بوبا التجارية والتي من المزمع إبرامها مع شركة بوبا أو أحدى شركاتها التابعة ذات العلاقة والتي سيتم بموجبها منح حق استعمال علامة بوبا التجارية التي تحتوي على كلمة بوبا وشعارها إلى الشركة وتفويض مجلس إدارة الشركة بالموافقة على شروط وأحكام هذه الاتفاقية بما في ذلك تحديد المقابل المالي المستحق للشركة المرخصة وتفويض من يراه بالتوقيع عليها نيابة عن الشركة. (بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي).


ثانياً: الموافقة على قيام الشركة بالدخول في اتفاقية رخصة استخدام نظم المعلومات واتفاقية الخدمات والمزمع إبرامها مع شركة بوبا آسيا والتي سيتم بموجبها منح الشركة حق استخدام لبرامج وتطبيقات سيزر التي يتم استخدامها حالياً من قبل شركة بوبا الشرق الأوسط وقيام شركة بوبا آسيا بتزويد بوبا العربية بالمساندة الفنية اللازمة من وقت لآخر على أساس تنافسي وتفويض مجلس إدارة الشركة بالموافقة على شروط وأحكام هذه الاتفاقية وتفويض من يراه بالتوقيع عليها نيابة عن الشركة. (بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي).

ثالثاً: الموافقة على قيام الشركة بالدخول في اتفاقية الخدمات الفنية المزمع عقدها فيما بين الشركة وشركة بوبا فاينانس والتي ستقوم الشركة الأخيرة بموجبها بتقديم خدمات فنية للشركة لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد وذلك بعد أخذ موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وطبقاً للنظام الأساسي للشركة وتفويض مجلس إدارة الشركة بالموافقة على شروط وأحكام هذه الاتفاقية بما في ذلك تحديد المقابل المالي المستحق لشركة بوبا فاينانس وتفويض من يراه بالتوقيع عليها نيابة عن الشركة.

[JIVARA]

حين سقط عمالقة المال والتأمين في ثلاثة أيام


الحياة

الإثنين, 07 سبتمبر 2009

نيويورك - أ ف ب

– قبل عام انفجرت دعائم المالية الأميركية، حين أسفرت أزمة القروض العقارية المشكوك في تحصيلها بانهيار مؤسسات كبرى في مستوى مصرفي «ليمان براذرز» و «ميريل لينش»، ولجوء الإدارة في شكل طارئ إلى عمليات تأميم فعلية.

وستبقى ماثلة في أذهان العالم صورة انهيار البناء المالي مثل قصر من ورق في أيلول (سبتمبر) 2008 بعدما طبع الأسواق العالمية على نموذجه.

وقال الخبير الاقتصادي في شركة «ديسيجن ايكونوميكس» كاري ليهي، «لم يكن هناك دافع محدد» بل «موجة ذعر كبيرة».

وشهدت السنوات الأخيرة قبل اندلاع الأزمة إقبالاً أميركياً هائلاً على القروض العقارية المشكوك في تحصيلها، نظراً إلى ما يمكن أن تنطوي عليه من مردود كبير، ما أدى إلى انهيار قطاع المال في أعقاب انهيار قطاع العقارات.

وفي السابع من أيلول وضعت شركتا «فريدي ماك» و «فاني ماي» غير المعروفتين كثيراً من الجمهور العريض، واللتان كانتا تؤمنان القسم الأكبر من إعادة تمويل مؤسسات تمنح قروضاً عقارية، في إشراف الدولة التي ضخت فيهما 200 بليون دولار، فكانت البداية.

ويذكر استاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا جيفري ساكس انه في غضون ثلاثة أيام اعلنت «ليمان براذرز» إفلاسها وسيطرت الحكومة الأميركية على مجموعة «ايه آي جي» عملاق التأمين واشترى «بنك أوف اميركا» مصرف «ميريل لينش» أحد ابرز مؤسسات «وول ستريت» في صفقة فاوضت عليها واشنطن ومولتها.

وبعد أيام تخلى آخر مصرفي أعمال أميركيين، هما «غولدمان ساكس» و «مورغان ستانلي» عن وضعهما، وتحولا إلى مجرد شركة قابضة مصرفية، ووضعا إدارتيهما في إشراف السلطات المالية للحصول على تمويل عام.

وأعاد مصرف «جي بي مورغان» شراء مصرف «واشنطن ميوتشوال» اكبر مصرف ودائع يسجل إفلاساً في تاريخ الولايات المتحدة.

وبعدما كان مصرف «سيتي غروب» يهيمن في الأوساط المصرفية العالمية منذ عقد، بات معزولاً ومحاصراً في مأزق بسبب توظيفه مئات بلايين الدولارات في استثمارات محفوفة بالأخطار سقطت قيمتها في شكل مفاجئ.

وحسم مصير «سيتي غروب» خلال الأشهر التالية، فخضع لعمليات إعادة رسملة متتالية نفذتها الدولة، التي تولت أيضاً ضمان أصوله الهالكة البالغة 300 بليون دولار لقاء حصولها على 36 في المئة من رأس مال المصرف ما منحها السيطرة عليه.

[JIVARA]

تحليل إقتصادي - البطالة بوصلة النمو الاقتصادي

الإثنين, 07 سبتمبر 2009



( الحياة ) ميشال مرقص





يخلص وزراء مال مجموعة العشرين، الذين عقدوا اجتماعاً في لندن دام يومين (4 – 5 الجاري)، إلى أن ازدياد «البطالة أزمة صعبة». ويقرّون بأن الرسم البياني للأزمة بدأ الاتجاه الانحنائي، ويتفقون على أن مرحلة النهوض لا تزال هشّةً، ويتخوفون من استمرار تصاعد عدد العاطلين من العمل في العالم.

وقبل أسبوع اعتبر حائز جائزة نوبل للاقتصاد عام 2001 جوزف ستيغليتز أن الركود لم ينتهِ بعد، ووصف الواقع العالمي (دورية تشالنجز) بقوله: «الأسوأ بات وراءنا، لكن الأزمة لا تزال حاضرة والاقتصاد ضعيفاً بصورة أساسية. الاقتصاديون يحددون الانكماش بأنه على الأقل نمو سلبي لفصلين متتاليين. أي أنه ينتهي بالنسبة إليهم عندما يعود النمو إيجابياً بتعبيرٍ تقني، وهذا خطأ».

ويتابع أن الانكماش، لدى كثيرين، يبدأ عندما ترتفع معدلات البطالة ويتعسر إيجاد عمل. ويترجم في المؤسسات بفائض غير مستغل في قدرة الإنتاج لديها». واعتبر أننا «رجعنا الآن إلى الانكماش العادي».

ويتلاقى مع تحليل ستيغليتز، الرئيس الأميركي ورئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي في إدارته، اللذين أقرا قبل مدّة ببداية نهاية الأزمة لكنهما تخوّفا من فداحة البطالة المتتابعة بمعدلات تقارب عشرة في المئة وهي معدلات يسعى الرئيس الفرنسي أن يبعدها عن بلاده. ويقدّر العاطلون من العمل في أميركا بنحو 15 مليوناً.

وأكدّ المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس-كان، حقيقة استمرار ارتفاع عدد العاطلين من العمل لسنوات مقبلة، واعتبر أن نهاية الأزمة، التي تتيح لحكومات دول العالم وقف برامج حفزها المالي ومساعداتها، يبدأ عندما يباشر القطاع الخاص مسيرة النهوض الاقتصادي وتعمل مؤسساته بطاقتها الاستراتيجية الكاملة، ما يعيد العمال إلى مواقعهم. ويكمل ستيغليتز هذه المنطلقات بقوله: «الذين خسروا أموالهم كلها لن يعودوا إلى حياةٍ طبيعية قبل سنتين، لكن في أربع سنوات يعود كل شيء إلى طبيعته. لكن يبقى النمو العالمي تحت المستوى الذي كان يمكن أن يبلغه فيما لو سلكنا نهجاً مستقراً بدل نهج المضاربات».

ويحتمل جداً أن تكون عودة نمو الناتج المحلي العالمي، إلى ما كان خلال الأعوام التي سبقت الأزمة منتصف العام الماضي، عسيرة. فلسنواتٍ عدة استقر النمو عند 5.2 في المئة سنوياً (منظمة الاقتصاد والتعاون 2007). وهو كان نافعاً قياساً إلى استقرار معدل البطالة العالمية عند 6 في المئة، ما يوازي نحو 189 مليوناً. وفي 2007 بالذات، كان يعمل 65.5 في المئة ممن هم فوق 15 سنة. لكن واقع العمال لم يكن سليماً وأصاب العطبُ العدد الأكبر. فقبل عامين قدّر محللو مكتب العمل الدولي أن أكثر من نصف العاملين لا يملكون ضمانات العمل المدفوع، ونحو 40 في المئة منهم فقراء، وأن القلّة (قياساً إلى حجم العاملين في العالم)، يتمتعون بحقوق العمل والضمانات وحق تعويضات نهاية الخدمة.

وعلى رغم انخفاض نسبة العمال الفقراء (أدنى من 2 دولار يومياً)، فإنها تبقى عالية وشكلت 43.5 في المئة عام 2007 في مقابل 53.8 قبل عشرة أعوام منها. وأخفى استقرار معدل البطالة لغاية 2007، تعثّراً في تأمين فرص عمل جديدة تكسر سقفه. ولم يكن العالم قادراً أن يؤمن ذلك العام أكثر من 45 مليون وظيفة، نصفها في آسيا حيث تتركز معدلات النمو الأكثر قوّةً. وانسحاباً على معطيات سوق العمل قبل عامين، مع الأخذ في الاعتبار نمو القوّة العاملة في العالم، فإن معدل البطالة الوسطي في العالم سيكون في حدود 9 في المئة هذه السنة، علماً أن تراجع معدلات النشاط لدى الشبان بين 1997 و2007 من 57.5 إلى 54.6 في المئة، مؤشر إيجابي إلى إطالة سنوات دراستهم ما يخفف العبء عن سوق العمل.

وعلى رغم التغييرات على صعيد القطاعات، يتدهور عدد العاملين في الزراعة، إذ تراجعت نسبتهم من 42.4 في المئة إلى 34.9 في الفترة المذكورة، لحساب ارتفاعها في قطاع الخدمات من 37.5 في المئة إلى 42.7، واستقرارها في قطاع الصناعة بين 21.1 و22.4 مع الأخذ في الاعتبار إقفال مصانع في البلدان المتقدمة وإنشاء صناعات في البلدان الصاعدة.

أمام هذه الوقائع يتعذّر على العالم، في قطاعاته الاقتصادية، أن يعيد العاطلين من العمل إلى مواقعهم بموازاة بوادر عودة الانتعاش. فالقطاع الأكثر استيعاباً هو قطاع الخدمات، وينمو متزامناً مع نمو القطاعات المنتجة. وتقدّر تقارير أوروبية أن وظيفتين تتأمنان في قطاع الخدمات في مقابل كل وظيفة جديدة في الصناعة. ويصعب جداً أن تستعيد الصناعة عافيتها حتى لدى البلدان الناشئة مثل الصين والهند وأميركا اللاتينية وروسيا. فالعافية الصناعية ترتبط بالطلب العالمي، ونمو التبادل التجاري ليس فقط بارتفاع الأسعار نتيجة المضاربات، بل في الأحجام والكميات، دلالةً على استغلال كامل للقدرات.
من هنا فإن معدلات النمو المتواضعة التي نتجت من برامج الحفز الحكومية التي قدّرت بنحو خمسة تريليونات دولار، لن تستطيع أن تمتص اليد العاملة التي تخلّت عنها المؤسسات الكبرى في مراكزها الأم وفي فروعها وشقيقاتها عبر العالم.
خصوصاً أن الإنفاق على مشاريع البنية التحتية يؤمن وظائف لغير المهرة. ما يعني أن الركود يستمر بمعناه الحصري، وسببه عجز الاقتصاد عن تأمين فرص عمل.

[JIVARA]

بعد ارتفاعه يوم أمس 1 %
تذبذب حاد للمؤشر السعودي متراجعاً بـ 3 نقاط وسط محدودية التداول


ايلاف الأحد 6 سبتمبر

حسن الأحمري - الرياض:

مع استمرار نقص السيولة ومحدودية التداول، استمر المؤشر السعودي أيضاً في التذبذب في محيط الـ 5600، بالرغم من ارتفاعه الإيجابي يوم أمس بنسبة تقارب الـ1 %، حيث أغلق اليوم متراجعاً بنسبة طفيفة، لم تتعد الـ 3 نقاط.

أداء المؤشر

وتخلل أداء المؤشر اليوم ارتفاعاً بنسبة 0.5 % عن أدنى نقطة وصل إليها خلال اليوم، إلا أنه حدث جني أرباح في نهاية التداول ليغلق منخفضاً عن مستوى 5682 نقطة عند حاجز 5667 نقطة، قريب من إغلاق يوم أمس. وتم خلال اليوم تداول 76 مليون سهم فقط، بقيمة إجمالية 2.2 مليار ريال، وذلك بتنفيذ 80 ألف صفقة فقط.

أداء القطاعات

وبرز الأداء الإيجابي اليوم لقطاعي البتروكيماويات والأسمنت، مرتفعين بنسبة 0.2 %، حيث أغلق سهم سابك عند مستوى 70.75 ريال المهم، وسط حجم تداول منخفض للسهم بقيمة إجمالية 265 مليون ريال، بعدد 3.7 مليون سهم فقط.

وظهر أيضاً قطاع التامين بأداء جيد أقرب للـ 1 %، إلا أن ذلك لا يؤثر على السوق بالإيجاب عادة، حيث إن هذا القطاع يغلب عليه الطابع المضاربي بشكل ملفت.

المضاربات تطغى على التعاملات

ويلاحظ في أداء السوق خلال هذه الأيام، ومع تراجع السيولة بشكل حاد، وضعف حجم التداولات، ازدياد حدة المضاربات على الأسهم جميعها، في عملية استغلال لأسعارها، التي تعتبر متدنية بالنظر إلى التقارير الإحصائية الصادرة من جهات عدة، إضافة إلى التحليل الفني للأسعار، حسب الرسوم البيانية، التي تدل على وجود تذبذب حاد في المؤشر خلال الفترة الماضية، وامتدت إلى الفترة الحالية، ربما تستمر إلى نهاية الشهر، إذا ما نظرنا إلى ترقب المتعاملين إلى نتائج الشركات من جهة، وطرح أسهم الاكتتاب للتداول من جهة أخرى.

ورغم هذا كله، إلا أن سهم سابك ما زال المؤثر الأكبر على المؤشر بتحركاته، في ظل تحركات أسعار النفط السلبية الناتجة من ارتفاع سعر صرف الدولار.

[JIVARA]

بسبب غياب آليات للتعويض عن سوء الخدمات

مطالب بإنشاء لجنة قضائية للرقابة على عقود الشركات


http://www.alriyadh.com/2009/09/07/img/285540626886.jpg
ماجد الهديان
الرياض - محمد طامي العويد

طالب قاضٍ سابق في ديوان المظالم بإنشاء لجنة مستقلة تتبع لسلك القضاء وتتولى الرقابة على عقود العديد من الشركات والمؤسسات الكبرى والتي تقدم خدمات مرفقية مدفوعة الأجر للمواطن أو المقيم.

وطالب القاضي السابق والمحامي حالياً بأن يكون للهيئة المقترحة كلمتها في تعديل أو إلغاء الكثير من البنود والشروط داخل عقود هذه الشركات, كاشفاً عن أن عقود العديد من هذه الشركات تحمل في طياتها الكثير من البنود التعسفية مع غياب آليات التعويض عن الأضرار المترتبة جراء انقطاع الخدمة أو تقديمها بصورة تضر بالمستفيد منها.

وأضاف "أن أي جهة تقدم خدمات إجبارية أو ضرورية مدفوعة الأجر بصيغة عقود كشركات تقديم خدمات النقل الجوي والبري والبحري وشركات الاتصالات والكهرباء أو الماء أو شركات تأجير أو استقدام أو جهات مصرفية أو جهات تشغل أو جهات تقدم خدمة كذراع لبعض الخدمات الحكومية, يجب أن تكون عقودها تحت طائلة الرقابة والتمحيص من قبل الهيئة المقترحة.

وقال الشيخ المحامي محمد الجذلاني القاضي السابق في ديوان المظالم إن المجتمع بات يشهد خدمات متعددة تتم بصيغة عقود, مضيفاً أن هذه الخدمات تتجدد ضرورتها كون بعضها أصبح إلزامياً ويعد كأحد شروط اكتمال الثبوتات الوطنية كسلامة أوراق السيارة التي ارتبطت بالتأمين على المركبة, وبعضها خدمات مرفقية ضرورية إلا أنها مدفوعة الأجر كالكهرباء أو الاتصالات.





http://www.alriyadh.com/2009/09/07/img/830391160395.jpg
محمد الجذلاني



وقال المحامي الجذلاني إن هذه الخدمات المقدمة من قبل هذه الشركات وطالما فرضتها ظروف التطور في تقديم الخدمات وتم إلزام المواطن والمقيم بها في بعض الأحوال, فعلى الهيئة التي أنادي بها أن تتولى حماية المستهلك من الشروط داخل عقود هذه الشركات, مؤكداً وجود بنود واشتراطات تعسفية عديدة داخل هذه العقود مع غياب آليات واضحة للتعويض أو للاعتراض أو للشكوى للطرف المستفيد من هذه الخدمة.

وقال إن عقود هذه الشركات تحمل شروطاً تمليها هي بإرادتها دون تمكين المستهلك من إبداء ملاحظاته أو تحفظاته عليها بحيث يبقى مخيراً -دون اختيار- ما بين توقيع العقد تحت وطأة حاجته إلى هذه الخدمة وما بين رفض العقد الذي يكون برفضه قد حرم نفسه من تحقيق إحدى حاجاته التي لا غنى له عنها إلا بمشقة.

وأضاف "أن وجود هذه الهيئة باستقلالية وتحت ظل القضاء الرسمي مطلوب في ظل وجود شركات ضخمة لا حيلة للمستهلك أمامها, وبعضها تحظى بدعم حكومي لوجستي أو عوائد مالية أو فنية لا تتناسب مع جودة الخدمة التي تقدمها, ناسباً لبعض هذه الشركات استغلال مكانتها الاقتصادية لتشكل فيها نوعاً من سوء استخدام السلطة.

وقال مستدللاً بأن هذه الشركات هي من يتولى بنفسها تقدير أسعار خدماتها دون رقابة أو تدخل حكومي يكفل الحماية للفرد المستهلك المجرد من كل مظاهر القوة والسلطة.

من جهته أيد ماجد الهديان المستشار القانوني ومدير عام الإدارة القانونية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض إنشاء جهة تتبع للقضاء الرسمي وتتولي إعادة صياغة عقود الكثير من هذه الشركات أو تعديلها وبما يضمن حقوق المستهلك, مشيراً إلى أن أهمية ذلك تزداد مع إجراءات وأنظمة التقاضي المعمول بها حالياً في ساحة القضاء والتي حتى اللحظة لا يمكن أن تكون طريقاً يتبع وأملاً يرتجى لمن يبحث عن حق بسبب سوء خدمة لإحدى هذه الشركات.

وقال إن القضاء في المملكة لا زال بعيدا عن صياغة عقود التعويض أو تضمينها داخل هذه العقود كما في مدن أخرى في العالم, مشيراً إلى أن غياب آليات التعويض والتي لا زالت تستنزف من المستهلك مبالغ هائلة تذهب لهذه الشركات لأخطاء تطال المستهلك, جعلت القضاء مطية تستخدمها هذه الشركات لأي متضرر من خدماتها.

وأكدً أنه وبنظرة عامة على الكثير من بنود واشتراطات هذه العقود يتضح تأكيدها على حقوق منشأتها دون مراعاة لحقوق المستفيد من خدماتها وقال: يظهر في هذه العقود استغلال المستهلك "المغيب عن الثقافة القانونية".

[JIVARA]

سكان المملكة يتجاوزون ٢٤.٨ مليون نسمة.. ومكة تسيطر على ربعهم

الرياض - «الرياض:

تشير التقديرات الأولية للسكان الصادرة من مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط إلى أن عدد سكان المملكة في عام ٢٠٠٨م قد بلغ نحو ٢٤.٨١ مليون نسمة بنسبة نمو ٢.٣ في المائة عن العام السابق المقدر بنحو ٢٤.٢٤ مليون نسمة. وقد شكل السكان السعوديون نسبة ٧٣.٠ في المائة من اجمالي عدد السكان (١٨.١٢ مليون نسمة)، بينما شكل السكان غير السعوديين ما نسبته ٢٧.٠ في المائة من اجمالي التعداد (٦.٦٩ مليون نسمة).

وحسب تقرير مؤسسة النقد السنوي يتوزع سكان المملكة حسب الجنس بناء على نتائج تقديرات عام ٢٠٠٨م بما نسبته ٥٥.٢ في المائة ذكور، و٤٤.٨ في المائة إناث من جملة السكان، وشكل السكان السعوديون الذكور ما نسبته ٣٦.٦ في المائة والإناث ما نسبته ٣٦.٤ في المائة من اجمالي السكان، بينما شكل السكان الذكور غير السعوديين ما نسبته ١٨.٦ في المائة والإناث غير السعوديات ما نسبته ٨.٤ في المائة من اجمالي سكان المملكة.

وبالنظر إلى توزيع سكان المملكة في عام ٢٠٠٨م حسب الفئات العمرية، نجد أن عمر الطفولة (الفئات العمرية من صفر إلى ١٤ سنة) بلغ تعدادهم ٨.٠٠٠ ملايين نسمة وبنسبة ٣٢.٣ في المائة من اجمالي السكان، وأن عمر الشباب (الفئة العمرية من ١٥ إلى ٣٩ سنة) قد بلغ تعدادهم ١١.٣٨ مليون نسمة وبنسبة ٤٥.٩ في المائة من اجمالي السكان، بينما بلغ تعداد الفئات العمرية من ٤٠ سنة فأكثر ٥.٤٢ ملايين نسمة وبنسبة ٢١.٩ في المائة من اجمالي السكان. أما توزيع السكان السعوديين حسب الفئات العمرية، فإن عمر الطفولة (الفئات العمرية من صفر إلى ١٤ سنة) قد بلغ تعدادهم ٦.٧ ملايين نسمة وبنسبة ٣٦.٨ في المائة من اجمالي السكان السعوديين، وأن عمر الشباب (الفئة العمرية من ١٥ سنة إلى ٣٩ سنة) بلغت ٧.٩ ملايين نسمة وبنسبة ٤٣.٣ في المائة من اجمالي السكان السعوديين، بينما بلغ تعداد الفئات العمرية من ٤٠ سنة فأكثر ٣.٦ ملايين نسمة وبنسبة ١٩.٨ في المائة من اجمالي السكان السعوديين.

ومن حيث توزيع سكان المملكة في عام ٢٠٠٨م حسب المناطق الادارية، فإن منطقة مكة المكرمة تحتل المرتبة الأولى بعدد ٦.٢٣ ملايين نسمة وبنسبة ٢٥.١ في المائة، تليها منطقة الرياض في المرتببة الثانية بعدد ٦.٠٨ ملايين نسمة وبنسبة ٢٤.٥ في المائة، والمنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بعدد ٣.٦٤ ملايين نسمة.

[JIVARA]

الاتصالات السعودية تقدم خدمة الربط البيني لاتحاد عذيب


http://www.alriyadh.com/2009/09/07/img/679732512858.jpg
م. سعود الدويش

الرياض -الرياض:

تبدأ شركة الاتصالات السعودية تقديم خدمة الربط البيني لشركة اتحاد عذيب للاتصالات ابتداء من اليوم الاثنين وذلك في إطار الدعم والتعاون المستمر من شركة الاتصالات السعودية للشركات المشغلة المرخص لها. وتتمثل تلك الخدمة في نقل الحركة الهاتفية المحلية الصادرة والواردة لعملاء الشركتين إلى عملاء الشركة الأخرى عبر ربط مقاسم شركة الاتصالات السعودية ومقاسم لشركة اتحاد عذيب للاتصالات ببعضها البعض، ويعد هذا الاتفاق استمرارا للدعم والتعاون الذي تقدمه الاتصالات السعودية الخدمات لشركة اتحاد عذيب، حيث سبق وأن قدمت الشركة خدمات منها خدمة السعات الدولية وخدمة الانترنت الدولي مما يساعد في تمكينها من تنفيذ وربط شبكتها وتقديم خدماتها في مختلف مناطق المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية المهندس سعود بن ماجد الدويش بهذه المناسبة: إن شركة الاتصالات السعودية تتمتع ببنية تحتية شاملة تغطي كافة أرجاء المملكة، ولذلك تعمل دائما وتسعى لتقديم خدماتها للمشغلين الآخرين المرخص لهم، وخاصة فيما يتعلق بتمكينهم كعملاء لها من إطلاق خدماتهم وتقديمها في الوقت المطلوب وبالجودة والمعايير القياسية.

وكانت الاتصالات السعودية قد قدمت دعما مماثلاً للربط البيني مع مشغلي الجوال في المملكة منذ بدء فتح السوق للمنافسة قبل أكثر من أربعة أعوام.

[JIVARA]

HSBC: قطاع الأعمال التجارية الصغيرة في المملكة يخطط للمزيد من الاستثمارات

الرياض- الرياض:

يعتبر قطاع الأعمال الصغيرة في المملكة العربية السعودية واحدا من القطاعات الأكثر تفاؤلا بين 12 سوقا ناشئة رئيسية تمت دراستها في استبيان جديد لمجموعة HSBC بعنوان "مؤشر الثقة بالأعمال الصغيرة في الأسواق الناشئة".

وقد أظهر الاستبيان أن الثقة في الأعمال الصغيرة في المملكة سجلت نتيجة ايجابية بشكل عام حسب الآفاق المستقبلية لثلاثة قطاعات رئيسية على مدى 12 شهرا، وهي الاستثمار "في أعمالهم الخاصة"، التجارة الخارجية "خاصة مع الصين وآسيا"، والتوظيف.

كما أظهر الاستبيان أن 39% من الأعمال التجارية السعودية التي يقل إجمالي دورة رأسمالها عن 30 مليون دولار (112,5 مليون ريال سعودي) تتوقع أن تزيد نفقاتها الرأسمالية في حين تتوقع نسبة 19% منها فقط أن يتباطأ الاستثمار في أعمالها.

إلا أن وجهة نظر أصحاب الأعمال في المملكة تبدو أكثر تفاؤلا حول الآفاق المستقبلية لأعمالهم، حيث يرى 57% منهم بأن التجارة مع باقي بلدان الشرق الأوسط ستتوسع بنسبة تصل إلى الخمس أو أكثر.
ويتوقع 80% منهم زيادة التجارة مع الصين الشعبية. كما يتوقع أكثر من نصفهم نموا بنسبة تزيد عن 20%- كذلك توقع ثلثا المشاركين في الاستطلاع زيادة في التجارة مع باقي دول آسيا. وقد فاق المتفائلون المتشائمين في العدد من حيث النظرة العامة بالنسبة للآفاق التجارية مع الولايات المتحدة وأوروبا وأمريكا اللاتينية وبقية أنحاء العالم. وفيما يتعلق بالتوظيف فقد أظهر الاستطلاع أن أصحاب الأعمال الصغيرة وإداراتها العليا في المملكة العربية السعودية لديهم أكثر الخطط طموحا بين 12 سوقا ناشئة تم استطلاعها بشأن زيادة الموظفين، حيث توقع 40% منهم الحاجة لزيادة القوى العاملة لديهم، إضافة إلى سعي 1 من كل 8 منهم إلى زيادة عدد العاملين لديه بنسبة تزيد عن 20%. وقد علق عادل الناصر نائب العضو المنتدب في ساب قائلا: "بشكل عام، فإن رؤساء قطاع الأعمال الصغيرة في المملكة العربية السعودية والذين يمثلون الركيزة الأساسية للاقتصاد في أي بلد، هم أكثر ايجابية بالنسبة للآفاق الاقتصادية على المدى القصير، مقارنة بنظرائهم في جميع الأسواق الناشئة التي تم استطلاعها تقريبا". وأضاف قائلا " إننا ندرك تماما بأن الأعمال الصغيرة لديها طموحات فردية كبيرة، إذ إنها تشكل مجتمعة جزءا أساسيا من أي اقتصاد في العالم، وللتعبير عن أهمية ومكانة هذه الشريحة فقد قمنا في ساب أخيرا بتغيير مسمى فريق المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى مسمى "الخدمات المصرفية التجارية". وكذلك قمنا بتعزيز خدماتنا الخاصة لهذا القطاع إقرارا بأنه سيمثل الجزء الأكبر من عملائنا في المستقبل. ولذلك فإن لدينا ذات الثقة التي تراها تلك الشريحة في نفسها وكذلك في الاقتصاد السعودي".

[JIVARA]

لجنة التعاون المالي والاقتصادي تناقش المقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية قطر


يعقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية غداً الثلاثاء الاجتماع الحادي والثمانون (الاستثنائي) للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ان هذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة لمناقشة الأفكار والمقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية دولة قطر لتفعيل دور مجلس التعاون، والتي قدمت أمام اللقاء التشاوري الحادي عشر للمجلس الأعلى الذي عقد في الرياض يوم ٥ مايو ٢٠٠٩م، حيث وجه المجلس الأعلى الموقر اللجان الوزارية المعنية بدراستها، ووضع المقترحات والتوصيات بشأنها في اطار برامج زمنية محددة.

وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون، بأن ما سوف تتوصل إليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي، في اجتماع جدة بعد غد الثلاثاء، سيتم رفعه إلى اجتماع خاص للمجلس الوزاري (وزراء الخارجية) أواخر شهر اكتوبر القادم في العاصمة القطرية الدوحة، لدراسته والتوصية بشأنه إلى الدورة القادمة للمجلس الأعلى التي ستعقد في دولة الكويت في ديسمبر القادم.

تجدر الاشارة إلى أن وكلاء وزارات المالية والاقتصاد بدول المجلس، سيعقدون اجتماعهم الثلاثين في جدة يوم غد الاثنين، لمناقشة المواضيع المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.

[JIVARA]

نتيجة انخفاض أبرز معايير أداء السوق

المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ينخفض هامشياً

الرياض – عبد العزيز الصعيدي

ظلت سوق الأسهم السعودية أمس باللون الأحمر منذ الافتتاح حتى الساعة 14:17 دقيقة قبل أن يعكس المؤشر العام اتجاهه شمالا، وينتقل للون الأخضر لفترة وجيزة، وبقي يتذبذب بين الأخضر والأحمر منذ الساعة 14:50، حسب التحسن الذي يطرأ على أسعار أسهم بعض قياديات السوق، خاصة: سابك، الاتصالات، الراجحي، وسامبا، ما يوحي بأن هناك تحركا للصناديق بالشراء في أسهم هذه الشركات.

وفي نهاية جلسة التداول، أغلقت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس على انخفاض هامشي، وقف على إثره المؤشر العام عند 5668 نقطة، بعد خسارته ثلاث نقاط، بنسبة 0.05 في المائة، وتذبذب في نطاقا ضيق لم يتجاوز 42 نقطة، في عمليات اتسمت بالهدوء المشوب بالحذر والتردد بين المتعاملين، ونتيجة لذلك جاءت التداولات هزيلة بكل المقاييس، وحام حجم المبالغ المدروة أمس حول 2.21 مليار ريال.

ويتوقع محللون ومراقبون أن تشهد السوق انتعاشا كبيرا خلال الربع الأخير من العام الجاري 2009، أي بعد نشر الشركات القيادية نتائج أعمالها عن الربع الثالث، والتي من المحتمل أن تكون جيدة، خاصة وأن الاقتصادات العالمية في مجملها قد تجاوزت أسوأ ما يمكن أن يحدث، اعتبارهم ما يحدث للسوق إنما جاء نتيجة الحالة النفسية التي تسيطر على المتعاملين في السوق، بسبب انعدام الثقة في أغلب الشركات المساهمة.

وتبعا لتوجه السوق طرا انخفاض في أبرز أربعة من معايير السوق، فانكمشت كمية الأسهم المتبادلة من 94.72 مليون سهم أمس الأول إلى 76.71 مليونا أمس، نفذت عبر 79.91 ألف صفقة نزولا من 96.07 ألفا، بلغ حجم السيولة لمدورة عليها نحو 2.20 مليار ريال انخفاضا من 2.43 مليار، تقلص معدل الأسهم المرتفعة مقارنة بتلك المنخفضة إلى نسبة دون المرجعية، ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة بيع، إذ جرى تداول أسهم 133 من شركات السوق المدرجة والبالغة 134، ارتفع منها فقط 38، انخفض 74، ولم يطرأ تغيير على أسهم 21 شركة.

على مستوى قطاعات السوق ال 15، طرأ تحسن على أربعة قطاعات برز من بينها قطاعا التأمين والبتروكيماويات فكسب الأول نسبة 0.97 في المائة، تبعه الثاني بنسبة 0.24 في المائة، بينما تراجع 11 قطاعا، كان من أكثرها خسارة قطاعا الفنادق والزراعة، فخسر الأول نسبة 1.13 في المائة، بينما تنازل الثاني عن نسبة 0.86 في المائة.

تصدر المرتفعة أسهم كل من: ساب تكافل، العقارية، والدريس، فارتفع الأول بالنسبة القصوى وأغلق على 48.50 ريالا تبعه الثاني بنسبة 4.03 في المائة، وفي المركز الثالث أضاف سهم الدريس نسبة 3.62 في المائة.

وبرز بين الأكثر نشاطا من حيث الكميات المتبادلة كل من مصرف الإنماء والمواساة، فاستحوذ الأول على كمية قاربت 13.25 مليون سهم، تلاه الثاني بكمية بلغت 6.96 ملايين.

وبين الخاسرة فقد سهم تهامة نسبة 3.11 في المائة وأنهى على 28 ريالا، فسهم الحكير الذي تنازل عن نسبة 2.80 في المائة.

[JIVARA]

بنك الرياض يبرم اتفاقية مع الموارد البشرية لتوظيف 135 شاباً وشابة


الرياض مندوب الرياض:تصوير حاتم عمر

ابرم بنك الرياض مع صندوق الموارد البشرية أمس اتفاقية لتدريب وتوظيف 135 شابا وشابة من خريجي الجامعات والثانوية العامة. وقال محمد الربيعة نائب رئيس اول مدير ادارة التسويق والاتصالات في بنك الرياض عقب توقيع الاتفاقية ان هذه الخطوة من البنك تأتي مساهمة لتأهيل الكوادر الوطنية المصرفية وتنمية وتدريب الموارد البشرية الوطنية لدعم وتوطين الوظائف وسياسات الدولة في هذا المجال. وأضاف" سنساهم في خدمة المجتمع من خلال استقطاب وتأهيل الكفاءات القادرة على مواكبة التحديات الحالية والمستقبلية, وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للعنصر البشري المتوفر والمتوقع, مشيرا إلى أن كفاءة المنظمة ونجاحها في الوصول لتحقيق أهدافها تتوقف على تلك العناصر. إلى ذلك قال خالد الحزيم مدير إدارة التعيينات في بنك الرياض إن الاتفاقية مع الصندوق لمدة عام وتغطي تدريب وتوظيف الخريجين بعد تأهيلهم وتنمية مهاراتهم للالتحاق بإدارة البنك. وأضاف" حقق البنك خلال السنوات الماضية العديد من النجاحات وبلغت نسبة توطين الوظائف في هذا المجال 94 في المائة و100 في المائة للوظائف القيادية والوظائف النسوية.

[JIVARA]

الأمير الوليد يُصنَّف ضمن قائمة «أقوى مليارديرات بالعالم» في مجلة فوربز


http://www.alriyadh.com/2009/09/07/img/361760978627.jpg
الأمير الوليد
الرياض - الرياض:

تم تصنيف صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، ضمن قائمة "أقوى مليارديرات بالعالم" Forbes World’s Powerful Billionaires في مجلة فوربز Forbes. بالرغم من الأزمة الإقتصادية العالمية التي شهدها العالم فإن الأمير الوليد كان قادراً على الاحتفاظ باستقرار نسبي لاستثمارات شركة المملكة القابضة. ويُرجع الخبراء هذا الاستقرار إلى تنوع استثمارات الأمير الوليد وتغطيتها لمجالات عديدة مختلفة. كما أن إستراتيجيته للاستثمار طويل المدى أثبتت نجاحها وأكسبته سمعة عالمية في عالم التجارة والأعمال. ويعرف عن الأمير الوليد اهتمامه باستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة تماشياً مع التوجهات التجارية والاقتصادية مما أكسبه شهرة عالمية حقيقة. وقد تم إدراج شركة المملكة القابضة في سوق الأسهم السعودي في عام 2007م ويملك الأمير الوليد نسبة 95% من الشركة بحيث قام بتنويع محفظة استثمارات الشركة وحصصها الإستراتيجية طويلة الأمد في شركات معروفة محلياً وعالمياً وفي قطاعات عديدة. وتعمل شركة المملكة القابضة على عدة مشاريع منها المشاريع العقارية العملاقة في كل من مدينة جدة ومدينة الرياض، وقد تم قص الشريط لمشروعي مدينة المملكة وبرج المملكة في مدينة جدة في معرض "إلى العالم الأول" في جدة وبحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في أكتوبر 2008م. وقد ساعد تفكير الأمير الوليد التقدمي وشبكة علاقاته الهامة والنشطة مع قادة العالم ومتخذي القرار ورجال الأعمال على وضع اسم الأمير الوليد وشركة المملكة القابضة في مصاف الشركات العالمية. بالإضافة إلى النجاح التجاري والاستثماري فإن الأمير الوليد بن طلال نشط أيضاً في مشاريع المسئولية الاجتماعية والعمل الخيري والإنساني بتبرعات ومبادرات من خلال مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية لخدمة المجتمع والمشاريع التنموية في المملكة والقارات الخمس.

وقد منحت مجلة أرابيان بيزنس Arabian Business سمو الأمير جائزة الأعمال الخيرية الخاصة Special Award for Philanthropy خلال احتفال المجلة بجوائز الإنجاز السعودي Arabian Business Saudi Achievements Award 2007. كما يرعى الأمير الوليد ويهتم بمد جسور الحوار بين الشرق والغرب ويدعو إلى التسامح والتفاهم المشترك بين الحضارات تماشياً مع مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، وتقديراً لذلك وضعت مجلة تايم TIME Magazine الأمير الوليد ضمن 12 من مانحي القوة في العالم 12 Power Givers في عددها رقم 100 في عام 2007م لإبرازه للتاريخ والثقافة الإسلامية حول العام.

[JIVARA]

تنبؤات شهيرة حول الأزمة المالية كذبتها الوقائع

باريس - أ. ف. ب

شكل افلاس بنك ليمان براذرز الاميركي في 15 سبتمبر 2008 محطة محورية في الازمة الاقتصادية التي اندلعت في الولايات المتحدة لتعم العالم، وقد سبقته وتلته تحليلات كثيرة كذبتها الوقائع بشكل صارخ. وفيما يلي بعض هذه التنبؤات:

- 6 اغسطس 2008: بودوان برو، المدير العام لمصرف بي ان بي باريبا: "حتى ولو كانت الازمة مستمرة، فهي تأخذ منحى اراه اقل خطورة.. اعتقد ان علينا الا نسرف في التشاؤم".

- 1 سبتمبر: جان كلود يونكر، رئيس مجموعة بلدان اليورو (يوروغروب): "لا أرى مخاطر بحصول انكماش حقيقي في اوروبا".

- 9 سبتمبر: جون ليبسكي، مساعد مدير عام صندوق النقد الدولي:

"من المفترض ان يسجل الاقتصاد العالمي مزيدا من التباطؤ في النصف الثاني من العام 2008 قبل أن ينتعش تدريجيا في 2009".

- 15 سبتمبر: ستيفن هاربر، رئيس وزراء كندا:"لو كنا سنشهد انهيارا او انكماشا، لكان حصل على الارجح قبل الان".

- 15 سبتمبر: ديمتري مدفيديف، الرئيس الروسي: "لسنا في وضع ازمة أو ما قبل ازمة".

- 15 سبتمبر: جون ماكين، المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الاميركية:"إن ركائز اقتصادنا الأساسية لا تزال متينة".

- 15 سبتمبر: كريستين لاغارد، وزيرة الاقتصاد الفرنسية:

"تبقى التزامات مؤسسات التسليف الفرنسية لدى مجموعة ليمان براذرز محدودة".
(تكبدت المصارف الفرنسية خسائر قاربت ملياري يورو بسبب افلاس ليمان براذرز.)

- 16 سبتمبر: بير شتاينبروك، وزير المالية الالماني:

"أتوقع أن تكون عواقب (الازمة) المحتملة بالنسبة لنا.. محدودة".

(تتوقع برلين تراجعا في اجمالي الناتج الداخلي للعام 2009 بنسبة 6%، ما سيشكل أكبر انكماش في الاقتصاد الالماني منذ مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية.)


- 26 سبتمبر: مسؤولو بنك فورتيس:

"ليس من المطروح اطلاقا ان يفلس فورتيس".

(وبعد يومين انقذت بلجيكا وهولندا ولوكمسبورغ المجموعة البلجيكية الهولندية من الافلاس بضخ 11,2 مليار يورو فيها بشكل عاجل.)

[JIVARA]

حديث الاقتصاد

هل حان الوقت لإعادة النظر في سن التقاعد الإلزامي؟

د. عبدالعزيز حمد العويشق

من الأمور التي تلفت النظر لدينا تشجيع التقاعد في سن الستين أو قبلها، خاصة في القطاع الحكومي، بما في ذلك المهن العلمية والفنية المتخصصة، ووظائف التعليم والطب والقضاء. وهناك عدة مبررات تساق أحياناً لدعم هذا التوجه، كمعالجة البطالة، وضخ دماء جديدة في المؤسسة، وخفض النفقات. وتسمع أحياناً نقداً مبطناً أو معلناً لكبار المسؤولين الذين يظلون في الخدمة بعد تجاوزهم سن الستين.

وكانت سن الستين قد حُددت كسن للتقاعد في القرن الماضي، باعتبارها كانت تتزامن مع تردي صحة الموظف وإجهاده وعدم قدرته على العطاء، ولكن التقدم الكبير في المجال الطبي جعل من هذه السن منتصف العمر تقريباً، بل أصبح من الممكن الآن للمصابين بالأمراض المزمنة مثل ارتفاع الضغط والسكر وأمراض القلب أن يستمروا في العمل دون انقطاع إلى سن متقدمة فوق الستين بكثير.

وتذكرتُ هذا الجدل حينما شاهدت مؤخراً مقابلة مطولة أجرتها القناة العامة الأمريكية Pbs مع ثلاثة من مشاهير الاقتصاديين الحائزين على جائزة نوبل، هم بول سامويلسون، وروبرت سولو، وروبرت ميرتون، وتركز الحديث في البرنامج على الأزمة المالية العالمية، ولكن تخللته بعض القضايا الشخصية، على سبيل المثال حينما سُئل سامويلسون، البالغ من العمر أربعة وتسعين عاماً، متى ينوي التقاعد.
فكان جوابه مازحاً بأنه لا يحس بأنه قد نضج بعد، وحينما يفعل سيفكر بالتقاعد!
وأذكر خلال دراستي في جامعة كولومبيا أن عدداً من الأساتذة فيها قد تجاوزوا الثمانين وهم ما زالوا في قمة عطائهم، مثل لويس هينكين (أستاذ القانون الدستوري) الذي احتفلنا ببلوغه الثمانين، وأوسكار شاختر (أستاذ القانون الدولي) الذي احتفلنا ببلوغه الخامسة والثمانين، وكان من مؤسسي هيئة الأمم المتحدة. وكنتُ سألت هينكين مرةً هل غير شيئاً من أسلوبه في العمل بعد بلوغه ذلك العمر، فقال مبتسماً إن الشرط الوحيد الذي وضعه للجامعة حينما طلبت منه الاستمرار هو ألا يشرف على أي رسالة دكتوراه بعد سن السبعين، لأن الحياة أثمن من أن تُقضى في مثل هذه المهمة حسب قوله! وكان هذان الأستاذان طوال فترة معرفتي بهما متميزي الأداء مقارنة بزملائهما الأصغر سناً، أكثر حرصاً على إعطاء مهنة التدريس حقها، وأقل انشغالاً بالاستشارات الخارجية التجارية وغيرها، فضلاً عن خبرتهما الطويلة والأبحاث المعمقة التي أنجزاها.

ولهذا فإن فكرة التقاعد الإلزامي في سن مبكرة نسبياً قد تحرم المجتمع من أفضل خبرائه، ومن الممكن بطبيعة الحال ترك الأمر لتقدير المسؤول الأول في المؤسسة، مثل الوزير أو مدير الجامعة، أو وضع ضوابط معينة، مثل حاجة المؤسسة إلى خدمات الموظف، واجتياز فحوص طبية كل خمس سنوات.

[JIVARA]

هيرمس: أسهم السعودية للكهرباء ضمن قائمة أفضل الفرص الاستثمارية

الرياض - الرياض:

قامت المجموعة المالية هيرمس بعمل بعض التعديلات على قائمة أفضل الفرص الاستثمارية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث قامت بإضافة سهم شركة الكهرباء السعودية بدلاً من شركة الشرقية للدخان المصرية.

وحسب معلومات "مباشر" فقد أوصت هيرمس للسهم بالبقاء على الحياد في الأجل القصير والشراء فى الأجل الطويل، وحددت سعره العادل عند 12.7 ريالا مرتفعاً بنسبة 34% عن سعر السهم وقت التقييم (3 سبتمبر) والبالغ 9.5 ريالات. والأسباب وراء ذلك التغير هو أن هيرمس ترى أن شركة الكهرباء السعودية ستشهد انتعاشاً خلال ذروة فصل الصيف وقرب ظهور النتائج المالية للربع الثالث، وبما أن السهم يعتبر من أقل الأسهم بيتا (مخاطر السهم فى مقابل مخاطر السوق) فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فلذلك تتوقع هيرمس أن يحقق السهم أداءً أعلى من أداء السوق في الأجل القصير.

وعلى الرغم من أن السهم يعتبر غير جذاب بسبب مضاعفات ربحيته العالية حيث يتوقع أن يتداول عند مضاعف ربحية 24.2 مرة بنهاية العام الجاري 2009 وان ينخفض ل 22.2 مرة خلال العام القادم، إلا ان هيرمس ترى أن السهم كان تاريخياً يتداول عند أسعار أعلى من أسعاره في الفترة الحالية.

[JIVARA]

بموضوعية

المقاولون وإعائقة التنمية

راشد محمد الفوزان

اتصل بي أحد رجال الأعمال يشتكي من مستخلصات مالية لديه لم يحصلها رغم أنها لا تتجاوز العشرة ملايين, وهنا يصب جام غضبه على الشركة الحكومية التي لم تدفع له مستحقاته, وهنا يطرح سؤال كيف لنا أن نعمل ونحن صغار مقاولين ولا نحصل على حقوقنا هذا لا يبني أي جدار من الثقة, الطرف الآخر الحكومي وهي شركة المياه الوطنية تسحب مشاريع من مقاولين وطنيين لم يلتزموا بإنجاز المشاريع وتأخرت كثيرا وتم ترسيتها على مقاولين آخرين, وأيضا تهدد الشركة بسحب بعض المشاريع الخاصة بالصرف الصحي, هذا يتم بعد نشأة شركة المياه الوطنية وهي مولود جديد, فماذا كنا قبل سنوات؟ والذي أصبح الصرف الصحي لدينا في حالة يرثى لها وخطر جاثم على الصحة المواطنين وخطر بيئي كبير. الواضح أن المشاريع الخاصة بالدولة الآن كبيرة وواسعة ومتعددة ولكن لا يوجد مقاولون سعوديون بعدد كافٍ, أصبح المقاول أزمة كأزمات كثيرة لدينا فلا توجد شركات معتبرة في البناء والتشييد إلا العدد القليل جدا, فلم أستغرب أن تلجأ وزارة التربية والتعليم لترسية مشاريع مدرسية بقيمة ملياري ريال لشركة صينية ومشاريع القطار أيضا من عدة دول متعددة ومنها الصين. إذا لدينا أزمة مقاولين كبيرة تعيق التنمية وانجاز المشاريع فتأخر المشاريع سيكون أثره الاقتصادي سيئا ويعيق التنمية ومواكبة الطلب سواء كان طبيا أو دراسيا أو جسورا أو مباني أيا كان, فلماذا لا يوجد لدينا مقاولون بعدد كافٍ والمشاريع كبيرة ومتعددة وبالمليارات الريالات هل هو فشل وعدم خبرة للمقاول الوطني؟ هل هو بسبب ترسية المشروع للمقاول الرئيس ثم ترسية من الباطن من جديد وترسية مرة أخرى من الباطن حتى يصل الترسية لرابع مقاول أو الخامس؟ أي أن المقاول الرئيس مجرد يحصل على المشروع ثم يعيد ترسيته على مقاول من الباطن, فتتعثر معها المشاريع ولا تنجز لسنوات. وهنا يلزم إعادة قراءة وتشديد كراسة المناقصات بمنع الترسية من الباطن. والأهم هو الآن كحلول جوهرية أن يتم جلب مقاولين ملتزمين كالشركات الصينية التي تعتبر ذات خبرة كبيرة, ومن يشاهد الصين ومدنها الرئيسية سيصاب بالدهشة من القدرة الصينية في البناء والتشييد, وهذه شركات تملك الخبرة والقدرة البشرية الهائلة, لدرجة أن تشاهد مدنها كشنغهاي مثلا كل شهر تتغير, نرحب بالمقاول الصيني بدلا من الوضع القائم وبأسعار أقل ووقت أقل, ماذا يفيدني المقاول الوطني المتذمر باستمرار وتكلفته عالية ووقت أطول, حين يكون هناك منافسة من المقاول الأجنبي الصيني أو الكوري أو المصري سيكون دعما لقطاع المقاولات, كنا نتذكر قبل عقدين من الزمن الشركات الكورية التي تعمل بالبناء والتشييد كانت تتميز بالدقة والالتزام والتكلفة الأقل, لا يعني شيئا ان نفضل المقاول الوطني وهو لا ينجز ولا يعمل وطلباته أكثر من الإنجاز والعمل, بل يجب فتح المجال على مصراعيه فبلادنا تحتاج مشاريع هائلة لتنجز والتنمية يجب الا تتوقف, وبلادنا تحتاج كل مقعد دراسي وسرير لمريض وبناء وتشييد للكثير من المشاريع لا أن ننتظر مقاولا وطنيا يشتكي أكثر مما يعمل وفي النهاية يسحب المشروع بعد مرور سنة وسنتين ويتضرر معها الوطن والمواطن.

[JIVARA]

تأجيل جلسة هامور البيض إلى 16 شوال المقبل

جدة فهد المشهوري

أجل ناظر قضية هامور البيض الشيخ عبدالعزيز الشثري الجلسة المقرر انعقادها اليوم إلى يوم الاثنين الموافق 16 شوال، وعلمت (الجزيرة) من مصادرها أن هامور البيض لم يتم إحضاره من سجن بريمان للمحكمة حيث نظرت المحكمة القضية في جلسة أمس بحضور المحامي مجدي الكردي محامي المدعى عليه، بالإضافة إلى المدعي العام وإبراهيم العواجي وكيل عن بعض المساهمين.

وتقدم محامي الهامور بمذكرة دفاع ذكر فيها بأن موكلة كان يعمل في تجارة البيض منذ أكثر من خمس سنوات قبل أن يتم القبض علية وأن المحكمة العامة في حكمها الصادر بالبراءة من تهمة غسيل الأموال ذكرت بأنه ثبت لها بأن ما قام به سليمان معروف هو استثمار في بيع وشراء البيض وأنه قدم للمحكمة العامة فواتير تثبت أنه كان يتاجر في البيض وطالب المحامي بإطلاق سراح موكلة ليتمكن من جمع أموال المساهمين حيث رفض ناظر القضية فكرة إطلاق السراح قبل إثبات مصير أموال المساهمين، وطلب ناظر القضية من المحامي معرفة حجم المبالغ التي قام بجمعها موكلة من المساهمين وحجم المبالغ التي أعادها للمساهمين، وأجاب المحامي بأنه لا يعلم عن الحجم الحقيقي للمبالغ التي جمعها موكلة ولا عن المبالغ التي أعادها للمساهمين لأنه لم يتم حصر أموال المساهمين بشكل دقيق ولكن لديه حصر مبدئي من خلال صور شيكات تقدم بها المساهمون للمحامي وأفاد أنها تقارب 200 مليون ريال، ليتم الطلب من قبل ناظر القضية تقديم حصر للأموال التي جمعها موكله خلال الجلسة القادمة التي تم تحديد موعدها في 16 شوال القادم.

من جانبه تمسك المدعي العام بدعواه بأن ما قام به هامور البيض إنما هو نشاط تجاري وهمي وليس بحقيقة والهدف منه إيهام الناس بأنه يملك تجارة ليتمكن من الاستيلاء على أموالهم حيث إن المبالغ التي قام بجمعها تزيد عن 200 مليون ريال وأن تجارة البيض لا تصل لذلك الرقم بالنسبة لإنتاج المملكة من البيض سنوياً.يذكر أن قضية مساهمات البيض كانت قد نظرت في المحكمة العامة بعد أن وجهت إدارة المخدرات اتهام لهامور البيض بغسيل الأموال وصدر حكم في حينها لصالح هامور البيض وجاء في الحكم بالبراءة من تهمة غسيل الأموال وأن ما قام به إنما هو نشاط تجاري في استثمار تجارة بيع وشراء البيض، وبعد مرور ثلاثة أعوام على توقيف هامور البيض أصدرت المحكمة العامة أمر بإطلاق سراح هامور البيض بالكفالة الغرامية لتمكينه من سداد أموال المساهمين ولكن هامور البيض ظل عاما كاملا مطلق السراح دون أن يعيد أي شيء من أموال المساهمين وفي كل مرة يتحجج بحجج واهية وخلال ذلك الوقت تم القبض عليه من قبل جهة إدارية ولم يتم إطلاق سراحه وتمت إحالة قضيته إلى المحكمة الجزئية بتهمة النصب والاحتيال.

[JIVARA]

التناقض والتردد والمراوغة من شيم جلساته بسبب قلة المشاركة وانفصاله عن الأسواق العالمية
المؤشر العام لا يزال يتقمص الشخصية الغامضة

http://www.al-jazirah.com/356978/ec03.jpg

تحليل - وليد العبدالهادي :

جلسة الأمس

بالفعل هذا ما يحدث في شخصية سوق الأسهم السعودية التي حدث تحول فيها من بعد شهر مايو الماضي، حيث نجده عبارة عن مجموعة من السلوكيات الغامضة بين التردد والاندفاع والتناقض بتكرار عملية قلب الدعوم إلى مقاومات والعكس بسرعة كبيرة نظراً إلى سطحية التعاملات وقلة المشاركة (حجم التداول)؛ مما يجعل الثوابت تتحول إلى متغيرات في تحليل الرسم البياني، حتى الأسواق العالمية لم يعد يجاريها باستثناء أسواق النفط، وهذا الشيء الوحيد الذي يمكن تبريره، والمخلِّص من هذه الزوبعة هو العزم أي ارتفاع أحجام التداول على الأقل فوق مستوى 200 مليون سهم. أما بالنسبة لحركة التداول فقد أغلق عند 5667 نقطة بعد محاولة للاقتراب من مستوى 5692 نقطة وهي فوهة البركان التي اشتدت فيها البيوع، أما أحجام التداول فقد بلغت 76.7 مليون سهم، ولا يزال العزم الضعيف والاتجاه هابطاً حتى الآن، ولا جديد بشأن حركة الأسهم القيادية سوى أنها محصورة بين دعوم ومقاومات أصبحت معروفة للجميع من كثرة مشاهدتها، خصوصاً في شهر رمضان.

جلسة اليوم

جلسة يوم الاثنين لن تكون هادئة بل ستتجاوب أكثر مع العوامل الخارجية التي من أبرزها النتائج المطمئنة لاجتماع وزراء مالية قمة العشرين الأخيرة التي ستضفي دعماً نفسياً خلال الأسبوع، خصوصاً على أسواق النفط، أما بشأن الحركة اليومية للمؤشر العام فيوضح الرسم البياني آخر شمعة على اليمين الحركة المتوقعة لجلسة اليوم حيث يرجح أن تكون بقيادة المشترين معظم وقتها وأن يكون الإغلاق قريباً من 5699 نقطة بعد اختبار مستوى 5711 نقطة، ويتوقع أن يكون هذا الاندفاع نحو حاجز 5700 نقطة ناتجاً من جلسة الأمس التي لم تظهر بيوعاً قوية بعد الاقتراب من مستوى 5692 نقطة؛ مما قد يشجع المشترين على تكرار المحاولة.

[JIVARA]

قراءة في مؤتمر محافظ مؤسسة النقد

http://www.al-jazirah.com/356978/ec07.jpg
محمد سليمان العنقري



شمل محافظ مؤسسة النقد في مؤتمره الصحفي الأخير العديد من النقاط المهمة التي كان الجميع ينتظر إجابات لها منذ فترة طويلة وإذا كانت ملامح ما تحقق من فائض مالي كبير في العام 2008م واضحة بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مع ارتفاع الطلب أيضا إلا أن المهم في الإجابات المنتظرة كانت تتعلق بالعام الحالي 2009

الذي اعتبره الجميع عالمياً بأنه أقسى مراحل الأزمة، وقد ذكر المحافظ أن سياسة المملكة النقدية كانت تهدف إلى خلق الاستقرار الاقتصادي في نهاية المطاف من خلال بناء احتياطات تلغي أثر تذبذب أسعار النفط وتأثيراته على مستوى الإنفاق والخطط التنموية والعجز بالميزانيات وطرق سدها دون اللجوء إلى سوق الإقراض.

ولكن في نظرة على أبرز النقاط التي علق عليها في مؤتمره الصحفي فقد ذكر وللمرة الأولى أن هناك تأثيراً لمجموعتي السعد والقصيبي على ربحية القطاع المصرفي نافياً أن يكون هناك تأثير على قوة البنوك المالية وأن تراجع أرباح البنوك هو فقط ما سيكون عليه الحال. إذا نستنتج أن البنوك ستنخفض أرباحها وبالتالي هناك تقييم جديد لها من ناحية الأسعار المستحقة ومن ناحية توزيعاتها النقدية للمستثمرين وهذا ما سيكون له أثر سلبي على قطاع المصارف ولكن يبقى حجم الضرر غامضاً فأي البنوك تضرر أكثر من غيره وكم حجم الضرر العام أسئلة تبقى حائرة إلى حين وكأن المستثمرين لا حق لهم في معرفة مثل هذه الحقائق.

معالي المحافظ اعتبر أن تكتم البنوك عن هذا الموضوع يعتبر سرية مصرفية وهنا يجب أن نسأل هل من حق المستثمر الذي يعتبر مالكاً وشريكاً في أي مصرف موجود كشركة مساهمة عامة أن يعرف حقيقة ما يجري في ممتلكاته حتى يعرف كيف يتعامل مع المرحلة القادمة.

أما فيما يخص ملف التضخم الذي يحمل حساسية في أي دولة بالعالم لصانعي السياسة النقدية والمالية وبتراجع التضخم إلى مستوى 4.2 من 11 بالمائة تبدو المؤسسة مرتاحة لهذه المستويات لأنها تسمح لها بضخ مزيد من السيولة وكذلك عدم اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة لفترة طويلة ولكن مشكلة التضخم أننا لا نستطيع التحكم بتفاصيله المؤثرة فنحن نستورد جل احتياجاتنا من الخارج الغذائية وغيرها وبالتالي ارتفاع الأسعار سيرفع من معدلات التضخم مجدداً أما ملف العقار وتأثير ارتفاع الإيجارات في التضخم وتوقع المؤسسة أن تتراجع بسبب زيادة المعروض من جهة وقياساً بما حدث في سبعينيات القرن الماضي فيجب أن ننظر أيضاً إلى حقيقة مهمة الزيادة الكبيرة بعدد السكان من مواطنين ووافدين وحاجة سوق الإسكان إلى مئات الآلاف من الوحدات السكنية حالياً وكذلك تأخر صدور نظام الرهن الذي من شأنه أن يسرع من وتيرة توفير معروض جيد يسد جزءاً من الفجوة مع الطلب الكبير حالياً ومن هنا فإن العوامل المؤثرة في تغير الأسعار لم تتبدل كثيراً ولن يكون هناك تراجع بالإيجارات بأكثر من 3 إلى 5 بالمائة من أعلى الأسعار وقد يكون مؤقتاً خصوصاً أن مستوى إنفاق الحكومة على المشاريع كبير وتزداد معه الحركة التجارية والطلب على العمالة من الخارج وبالتالي فإن عامل التضخم لسنا مؤثرين فيه فما زال إنتاجنا المحلي أقل من احتياجنا بكثير خصوصاً مع زخم الإنفاق الحكومي للعام الحالي وللأعوام القادمة، كما أن تراجع معدلات التضخم ليس إيجابياً دائماً فمعروف أن النمو الاقتصادي يتواكب معه التضخم وبالتالي التراجع فيه قد يكون سلبياً بمعنى أنه يعبر عن ركود أو تراجع بمعدلات النمو كما أن الآليات المتبعة للتحكم بمعدلات التضخم تؤثر فيها عوامل خارجية خصوصاً ربط الريال بالدولار واتباع سياسة التحكم بأسعار الفائدة من خلال قرارت البنك الفيدرالي الأمريكي وهذا لا يعني أن الربط سلبي بالمطلق بقدر ما يجب إعادة النظر به فالمرحلة السابقة كان الربط إيجابياً لكن واقع المرحلة القادمة يتطلب دراسة أكثر عمقاً؛ فأمريكا تواجه أكبر مشكلة اقتصادية في تاريخها فهل دولارها سيكون كما السابق؟

أما ما يخص موضوع الوحدة النقدية أعتقد أن تطبيقه عندما تكون الظروف مهيئة لنجاحه أهم من تحديد تواريخ معينة وصحيح أن وضع مدد محددة لتنفيذ إجراء معين يحمل في طياته الحافز على سرعة الإنجاز ولكن عندما نعود لأغلب تصريحات المسؤولين الخليجيين عموماً منذ سنوات نجد أن كل حديثهم كان يشير إلى أن موعد إطلاق العملة الخليجية سيكون العام 2010 فكيف غابت هذه المعلومة عن الإعلام والمراقبين الاقتصاديين بأن العام القادم ليس أكثر من إنهاء الإجراءات والترتيبات وهذا يجعلنا نقع في لغط كبير فهل من صرح لم يكن لديه معلومة أن هناك فرقاً بين تاريخ إطلاق العملة وإنهاء إجراءات إطلاقها أم أن الإعلام والمراقبين هم المستعجلون بفهم التصريحات بشكل سطحي وكما يقال بالعامية (طايرين بالعجة) هذا ما يتضح من حديث معالي المحافظ ويشكل ذلك نقطة في غاية الأهمية وهي طريقة فهم التصريحات وفي لغة الإعلام فإن الرسالة تحتاج إلى مرسل ووسيلة ومستقبل ثم يكون رجع الصدى وهذا ما يحتاج إلى إعادة نظر في مكمن الخلل حتى نستطيع فهم ما يجري ويدور حولنا.

كنا نأمل أن يكون حديث المحافظ عن بعض الملفات الاقتصادية أكثر شفافية وكذلك نأمل أن تعطى المصارف حقها في الإفصاح الكامل عن أوضاعها لصالح المستثمرين فهذا حق طبيعي لا مساومة فيه ولا يوجد سرية مصرفية أو أنظمة تمنع مستثمراً من معرفة حقيقة استثماره أياً كان نشاط الشركة مالياً أو صناعياً أو خدمياً من المنطقي أن لا نحمل الأمور أكثر مما تحتمل وإننا ما زلنا في بداية الطريق نحو بناء اقتصاد قوي تدعمه المعلومات ومن جهات عديدة سواء رسمية أو خاصة وأن طريقة بناء المعلومات والحصول عليها تحتاج إلى خطة عمل وبناء كامل قد تتحمل الجهات الرسمية مسؤولية رسم ومساندة بناء خطوطه ومحطاته ولكن يبقى على كل جهة ذات علاقة خصوصاً القطاع الخاص منها والإعلامي أيضا ترتيب أوضاعها في طريقة ما تقوم وتقدمه من عمل لأننا في مرحلة أولى من عصر المعلومات وتحليلها مما يتطلب جهوداً مضنية من جميع العاملين بمجال التحليل وتقديم المعلومات مع رفع مستوى الشفافية والإفصاح والسرعة بهما من قبل المسؤولين الحكوميين وكذلك بالقطاع الخاص حتى لا نبقى مستقين للمعلومات عن اقتصادنا وشركاتنا من الخارج.

[JIVARA]

100 ألف سائح سعودي للبنان
بيروت : سفارة المملكة تنصح بـ«الاستشارات» لحماية الأموال السعودية
غازي القحطاني - بيروت (هاتفيا)


http://www.alyaum.com/images/13/13233/701162_1.jpg

محمد عسيري

ذكر سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان محمد عواض عسيري, أن عدد السياح السعوديين في لبنان هذا العام وصل إلى 106206 سياح، حتى شهر أغسطس الماضي، مشيراً إلى أن هذا الرقم يتجاوز ما كان في العام الماضي، الذي شهد توافد 101749 سائحاً.

وذكر عسيري ان المشاريع الكبرى التي تشهدها العاصمة بيروت والمناطق اللبنانية والممولة من شركات محلية وأجنبية هي مؤشر أكيد للمرحلة المقبلة، داعياً المستثمرين السعوديين لإجراء الدراسات الميدانية والاستشارات القانونية والمصرفية للتأكد من سلامة الخطوات والقرارات التي سيتخذونها عند استثمارهم في لبنان. وأكد أن المستثمر السعودي يعي أن الجانب الاقتصادي في لبنان متقدم ويلاقيه عمل جاد على تحقيق استقرار سياسي وأمني لتتكامل المنظومة السياسية الأمنية الاقتصادية التي يتطلع إليها كل مستثمر، وزاد يقول: «أعتقد أن المرحلة المقبلة ستحمل انفراجاً سياسياً كبيراً للبنان واستقراراً على الصعد كافة، مما سيجعله مركزاً استثمارياً من الدرجة الأولى». وقال في حديث لـ «اليوم» إن لبنان يتمتع بديناميكية اقتصادية مميزة في المنطقة، تقوم على نظامه الرأسمالي الحر وقطاع الخدمات الناجح والسرية المصرفية وتشجيع القطاعين العام والخاص على الاستثمار, مضيفاً: «لبنان مرفق سياحي بامتياز في المنطقة، وقانون الاستثمار والقانون الضريبي فيه يحفـّز المستثمرين على المجيء إليه كذلك التسهيلات التي تقدمها الدولة في هذا المجال.

[JIVARA]

مصداقية المعلومات في صناعة القرار (1-2)

د. عبدالوهاب القحطاني


http://www.alyaum.com/images/13/13233/701200_1.jpg
تم إعداد هذا الموضوع الضروري في عددين، نبدأ أحدهما اليوم. المعلومة الصحيحة عالية الجودة تساعد المستثمر على صنع القرار السليم للحصول على عائد أفضل. ومما لا شك فيه أن المستثمرين يواجهون تحديات يومية، تتطلب اتخاذ القرار السليم بأقل تكلفة وأكثر فائدة، ولهذا السبب تستلزم المواقف الحصول على المعلومات المناسبة في الوقت المناسب. المعلومات المالية ضرورة وأساس لصنع القرار الاستثماري، لأنها تعني للمستثمر ربحية أو خسارة المشروع (المنتج) الذي يحاول بيعه. ولا يستطيع المستثمر اتخاذ القرار الدقيق والصائب إذا لم تتوافر له المعلومات المالية الكافية من حيث الكمية والجودة. وكلما كانت المعلومات على درجة عالية من الجودة، كان القرار الاستثماري أفضل جودة وأكثر فائدة وأقل تكلفة للمستثمر. ولا يستغني أحد منا عن المعلومات الجيدة التي تساعده على صناعة القرار الصائب، وبالتالي تزيد نسبة العائد الايجابي. المتعاملون في سوق الأسهم السعودية بحاجة لمعلومات صحيحة ذات مصداقية عالية ليتخذوا القرار المناسب في الوقت المناسب، لكن للأسف أن معظم ما يردهم من معلومات غير صحيحة، لأن المضاربين لا يريدونهم يعرفون توجه المؤشر ليحققوا مكاسبهم على حساب هؤلاء المستثمرين الذين ضللوهم بمعلومات غير صحيحة أو معلومات غير كافية، ناهيك عن سوء إدارة هيئة سوق المال لسوق الأسهم. غياب المعلومة الصحيحة عن السوق أو الاستثمار يزيد من نسبة المخاطر لأن المستثمر يتخذ قرارات استثمارية بمعلومات مضللة أو غير كافية. ولقد كان المضاربون يرسلون رسائل مضللة عبر الجوال وعلى المواقع والمنتديات الالكترونية ليوهموا المتعاملين في سوق الأسهم بأن السوق سيعود إلى الأعلى ليتجاوز الأزمة ويعود إلى أفضل من وضعه السابق. ونسمع تقارير مضللة من وقت لآخر عن تقييم أسهم بعض الشركات، ليقوم المضاربون وصناع السوق وصناديق ومحافظ البنوك بتصريف أسهمها بأسعار عالية لتعود الأسعار إلى مستويات أقل بعد التصريف. هذا نمط من أنماط التضليل الذي يضر بصغار المتداولين في سوق الأسهم. يجب على المستثمر تحري جودة المعلومات، وذلك قبل التوجه إلى جهة معينة ومتخصصة للبحث عن المعلومات، لأن مصادرها قد توجهها بطريقة مضللة لتخدم هذه الجهة على حساب المستثمر. ويجب أن يكون مصدر المعلومات على درجة عالية من الحيادية والمصداقية وعدم تضارب المصالح حتى لا نجد مبررات تضليله للمعلومة من حيث الكمية والجودة والغرض الذي تخدمه. ومن الأهمية الحصول على المعلومات من عدة مصادر وتقييمها للمفاضلة بينها من حيث الصحة والمصداقية والحيادية والغرض منها للحصول على أفضلها، ففي الدول المتقدمة تقوم الجهات الحكومية بتوفير المعلومات عالية الجودة لأنها تعلم مدى أهمية مصداقيتها وصحتها في صناعة القرار السليم للمستثمر، ناهيك عن النواحي القانونية والأخلاقية التي تفرض عليها الصدق والحيادية في توفيرها. أما في الدول النامية فإننا نرى بعض الجهات الحكومية تشوه المعلومات لخدمة الجهة التي توفرها أو بتوجيه من جهة معينة لخدمة أغراض سياسية على حساب الاقتصاد الذي بدوره يضعف القرار السياسي في ما بعد عندما يخسر المستثمرون أموالهم بسبب ضعف المعلومة وعدم صحتها. سنتابع هذا الموضوع في العدد القادم في نفس اليوم.

[JIVARA]

انفراجة في قضايا «الإغراق»
الصين تخفض الرسوم.. والهند تميل للتشاور

اليوم - الرياض

صادرات «سابك» واجهت الرسوم الحمائية
اتخذت الحكومة الصينية قرارا بخفض الرسوم الحمائية التي كانت قد فرضتها على منتجات «سبكيم» من 20.9 بالمائة الى 5 بالمائة.

ومن المقرر أن يزور فريق من الحكومة الهندية المملكة خلال شهر نوفمبر المقبل للتشاور في قضية الاغراق المتعلقة بمنتجات سابك.

وكانت شركات من الهند والصين، بحسب أرقام، رفعت خلال الاشهر الماضية دعاوى اغراق ضد شركات سعودية بخصوص منتجات بتروكيماوية، وتتعلق القضية بمنتج البولي بروبلين من شركة سابك والمتقدمة والتصنيع في الهند، ومنتج البيوتانديول لشركة سبكيم والميثانول لشركتي سابك وسبكيم في الصين. وتسعى الجهات المعنية في السعودية منذ رفع دعوى الاغراق في الهند والصين على بعض المنتجات إلى تجنب الإجراءات الوقائية التي تعتزم هذه الدول اتخاذها.

[JIVARA]

المؤشر يعود لتقليص الخسائر ويغلق على تراجع طفيف

اليوم ـ الدمام

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس الأحد على تراجع طفيف بلغ 0.05 بالمائة خاسرا 2.83 نقطة ليغلق عند مستوى 5667.94 نقطة, فيما كان المؤشر قد تراجع خلال التداول بمقدار 30 نقطة مسجلاً 5641 نقطة قبل أن يتمكن من تقليص خسائره مع نهاية الجلسة. وسجلت عمليات البيع والشراء وقيمة الأموال المستثمرة تراجعا مقارنة بيوم أمس, إذ بلغ عدد الصفقات 79 ألفًا و 909 صفقات وسط قيم تداولات بلغت 2مليار و204 ملايين ريال، حيث تم تداول 76 مليونًا و 709 آلاف سهم. وفي القطاعات أغلقت 4 قطاعات على ارتفاع تقدمها قطاع التأمين بنسبة 0.97 بالمائة, تلاها قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 0.24 بالمائة , وسجلت بقية القطاعات تراجعات متفاوتة تصدرها قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 1.13 بالمائة, تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 0.86 بالمائة, ثم قطاع الإعلام والنشر بنسبة 0.68 بالمائة. أما عن أداء أسهم الشركات فبين 134شركة شهدت أسهم 38 شركة ارتفاعا تصدرتها شركة ساب تكافل بنسبة 9.98 بالمائة , تلتها شركة العقارية بنسبة 4.03 بالمائة . في المقابل تراجعت أسهم 74 شركة تتصدرها شركة تهامة للإعلان بنسبة 3.11 بالمائة, تليها شركة الحكير بنسبة 2.80 بالمائة، وقد حافظت أسهم 22 شركة على أسعار إغلاقها ليوم السبت. وتصدر مصرف الإنماء السوق بكمية أسهمه المنفذة، إذ بلغت 14 مليونا و 342 ألف سهم, بينما تصدرت شركة المواساة السوق بقيمة صفقاتها بأموال بلغت 427 مليونا و263 ألف ريال. أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس، حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة أمس 24.27بالمائة بمقدار 534.8 مليون ريال من اجمالى الـ «2.2» مليار ريال التى حققها السوق أمس، تلاه قطاع التجزئة، مستحوذاً على 22.07 بالمائة من اجمالى القيم المتداولة بقيمة بلغت 486.5 مليون ريال . أما قطاع التأمين فقد استحوذ على 16.77بالمائة، تلاه قطاع المصارف مستحوذاً على 12.92بالمائة، بينما استحوذ باقي قطاعات السوق على 23.97بالمائة من اجمالى القيم المتداولة اليوم. وشهدت قائمة كبار الملاك تغيرات من أبرزها قيام شركة النهلة للتجارة بتقليص حصتها في بنك الرياض إلى 9.4 بالمائة بعد ما كانت 9.9 بالمائة, وخفضت شركة العليان المالية المحدودة نصيبها في شركة سبكيم إلى 5.7 بالمائة من 5.8 بالمائة, وزاد رياض محمد عبد الله الحميدان حصته في شركة الزجاج إلى 17.2 بالمائة بعد ما كانت 17.1 بالمائة.

[JIVARA]

تقرير المجموعة الدولية للوساطة المالية: الترقب سيد الموقف في الأسواق العالمية


قال التقرير الأسبوعي للمجموعة الدولية للوساطة المالية في رصده لحركة اسواق المال العالمية ان بيانات الوظائف الاميركية طغت على اداء اسواق الاسهم الاميركية وسط اشارات متضاربة حول الاداء الاقتصادي. فمن جهة تراجع معدل خفض الوظائف، ومن جهة اخرى ارتفع معدل البطالة الى 9.7% في اغسطس.
ويبدو ان اسواق المال العالمية قد دخلت في مرحلة تأرجح ضمن مستويات محددة بانتظار مؤشرات واضحة حول مستقبل الاقتصاد العالمي. فإما ان يعاود الاقتصاد انتعاشه او يدخل في مرحلة ركود ثانية رغم ان التوقعات لا تزال تشير الى الاحتمال الأول.

حركة الأسهم

وفي اسواق الاسهم الاميركية، اغلقت الاسهم الاميركية على صعود يوم الجمعة، اذ ركز المستثمرون على الجانب المشرق من بيانات التوظيف التي اظهرت ان اصحاب الاعمال في الولايات المتحدة خفضوا الوظائف بأقل من المتوقع في اغسطس رغم بلوغ معدل البطالة اعلى مستوياته في 26 عاما. وقالت الحكومة الاميركية يوم الجمعة في تقرير يظهر تحسنا بطيئا في سوق العمل ان وتيرة فقد الوظائف في الولايات المتحدة بلغت ادنى مستوى في عام في الشهر الماضي، غير ان معدل البطالة قفز الى اعلى مستوى في 26 عاما ببلوغه 9.7 في المائة.

وقالت وزارة العمل ان 216 الفا فقدوا وظائفهم، وهو ادنى عدد منذ اغسطس 2008 وعدلت حجم فقد الوظائف في يونيو ويوليو باضافة 49 الف وظيفة مفقودة الى الارقام السابقة. وبنهاية التعامل ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 96.66 نقطة اي بنسبة 1.03 في المائة 9441.27 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 35.58 نقطة اي بنسبة 1.79 في المائة الى 2018.78 نقطة.

وعلى مدار الاسبوع انخفض داو جونز 1.1 في المائة المائة وفقد ناسداك 0.5 في المائة وذلك بسبب الهبوط الحاد في الايام الثلاثة الاولى للاسبوع.

حركة العملات

وفي اسواق الصرف العالمية، استقر الدولار الاميركي امام الين الياباني واليورو الاوروبي في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة مع انتظار المستثمرين احدث بيانات للوظائف في اميركا في وقت لاحق من يوم الجمعة. وكان الدولار قد فقد موطئ قدمه فوق مستوى 93.00 ينا في بداية الاسبوع الجاري وهبط الى ادنى مستوى له في منتصف يوليو عندما سجل 91.90 ينا يوم الخميس.

وبحلول الساعة 04.00 بتوقيت غرينتش سجل الدولار 92.62 ينا بلا تغير يذكر عن مستواه في اواخر التعاملات في سوق نيويورك ليل الخميس. وسجلت العملة الاوروبية الموحدة 1.4251 دولار وهو نفس مستواها في اواخر المعاملات في اميركا. وامام العملة الاوروبية سجل اليورو 131.99 ينا مقارنة مع 132.03 ينا. وبحلول الساعة 21.00 بتوقيت غرينتش وبعد صدور ارقام الوظائف الاميركية ارتفع الدولار الى 92.96 ينا في حين سجل 1.429 امام اليورو.

[JIVARA]

رغم الوضع الاقتصادي الأفضل نسبياً..

تعثر المصارف يهبط بأداء الأسهم الخليجية 28%

.

«الاقتصادية» من الرياض

انخفض أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالأسواق الناشئة، في الفترة ما بين بداية هذا العام وحتى آب (أغسطس). وأشار التقرير الصادر عن شركة المركز المالي الكويتي ''المركز'' إلى أنه بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الأفضل نسبياً الذي تشهده المنطقة الغنية بالنفط من حيث ثروة البترودولارات، قد يتوقع أحدهم أن يتفوق أداء أسواق المنطقة على نظيرتها الناشئة. إلا أن الوضع مختلف عن هذا الاعتقاد. إذ انخفض أداء الأسواق الخليجية عن أداء الأسواق الناشئة بهامش واسع وصل إلى -28 في المائة، وهي المرة الثانية التي يهبط فيها أداء هذه الأسواق خلال الأعوام السبعة الماضية.

ووضع التقرير تعثر القطاع المصرفي على قائمة العوامل التي تؤثر في ضعف الأداء ، مشيرا إلى أنه كان لحجم التعثر الذي عانته بنوك المنطقة أثر أسوأ بكثير من ذلك في الأسواق الناشئة.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


انخفض أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالأسواق الناشئة في الفترة ما بين بداية هذا العام وحتى أغسطس. وأشار التقرير الصادر أخيرا عن شركة المركز المالي الكويتي ''المركز'' قائلاً إنه بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الأفضل نسبياً الذي تشهده المنطقة الغنية بالنفط من حيث ثروة البترودولارات، قد يتوقع أحدهم أن يتفوق أداء أسواق المنطقة على نظيرتها الناشئة. إلا أن الوضع مختلف عن هذا الاعتقاد، إذ انخفض أداء الأسواق الخليجية عن أداء الأسواق الناشئة بهامش واسع وصل إلى -28 في المائة، وهي المرة الثانية التي يهبط فيها أداء هذه الأسواق خلال الأعوام السبعة الماضية.

وصنف تقرير''المركز'' العوامل التي تؤثر في ضعف الأداء كالآتي:

تعثر القطاع المصرفي: لقد كان حجم التعثر الذي عانته بنوك المنطقة أسوأ بكثير من ذلك في الأسواق الناشئة. ولا تقدم البنوك مؤشرات على شكل الأمور التي ستكون عليها في المستقبل، لذا يجلس المستثمرون بانتظار عودة أيام الرخاء.

تعثر القطاع العقاري: في حين عانى هذا القطاع بشكل كبير من التعثر كما كان في الأسواق الناشئة، إلا أن الرابط بين العقار وسوق الأسهم أقوى وأعمق بكثير في دول التعاون من الأسواق الناشئة. ويمنع هذا الرابط من نهوض دول التعاون.

اقتصاديات ضعيفة: حتى بعد الأزمة المالية، لا تزال الأسواق الناشئة تسجل نمواً جيداً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يصل إلى 5 في المائة، في حين أن توقعات صندوق النقد الدولي عن دول التعاون تشير إلى نمو سلبي على الأقل في ثلاثة اقتصاديات رئيسية في المنطقة.

الاستثمارات الأجنبية: رغم انسحاب المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة وأسواق دول التعاون نتيجة الأزمة المالية، إلا أنهم سرعان ما عادوا إلى الأسواق الناشئة، لكنهم عزفوا عن العودة إلى أسواق دول التعاون كما العهد السابق. ومع أن الأسواق الخليجية لا تعتمد على الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير إلا أنها تساعد في تعزيز الثقة لدى المجتمع المحلي.

أسعار النفط: ربما وصل سعر برميل النفط إلى 75 دولاراً منذ بداية العام وحتى آب (أغسطس)، إلا أن 70 دولاراً للبرميل غير كافية لعودة الانتعاش نظراً إلى الانخفاض الكبير في الإنتاج النفطي الذي تعهدت به دول ''أوبك''. إضافةً إلى أن سعر نقطة التعادل لأغراض الميزانية حافظ على ارتفاعه طوال الوقت ويقترب الآن من 50 دولاراً للبرميل.

من جانب آخر، يقدم التقرير نظرة مستقبلية عن بقية عام 2009 باستخدام إطار سبعة قوى تشمل ما يلي: 1. العوامل الاقتصادية، 2. جاذبية عملية التقييم، 3. إمكانية نمو الأرباح، 4. ثقة المستثمر، 5. التطورات الجيو سياسية، 6. السيولة في السوق، 7.التطورات التنظيمية.

1.العوامل الاقتصادية ونمو الناتج المحلي الإجمالي: تبعاً لآخر التوقعات الاقتصادية، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول التعاون من المرجح أن ينخفض إلى 2.45 في المائة تقريباً في 2009. وكان صندوق النقد الدولي في نشرة محدثة له خلال نيسان (أبريل) الماضي راجع توقعاته مرة أخرى. وتشير التوقعات الاقتصادية الآن إلى نمو سلبي في الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام في كل من السعودية والكويت والإمارات بنسبة -0.9 في المائة، و- 1.1 في المائة، و0.6 في المائة على التوالي.

التضخم: من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم في دول المنطقة، إثر الضغوط التي يمارسها النشاط الاقتصادي الأبطأ من السابق على الأسعار. كما أنه من المتوقع أن تشهد الإمارات الانخفاض الأكبر في معدل التضخم السنوي مقارنة بغيرها ليصل إلى 2 في المائة فقط هذا العام من أصل 11.5 في المائة في 2008، استناداً إلى بيانات صندوق النقد الدولي.

العجز المالي: أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي عن عجز مالي في ميزانية 2009، باستثناء الإمارات التي أطلقت ميزانية موازنة للعام المقبل.

ميزان الحساب الجاري: من المتوقع أن ينخفض ميزان الحساب الجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير في دول المنطقة. كما من المتوقع أن تحقق الإمارات أكبر انخفاض، إذ من المرجح أن يهبط ميزان الحساب الجاري فيها إلى-6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

نمو المبالغ الطائلة: انخفض نمو المبالغ الطائلة Broad Money بشكل ملحوظ في عام 2008، كما انخفض على نحو إضافي في معظم دول التعاون في النصف الأول من 2009. وفي قطر، انكمش نمو المبالغ الطائلة بنسبة 3 في المائة في النصف الأول من العام، في حين كان المعدل ثابتاً في البحرين. أما البلد الوحيد الذي عزز نمو المبالغ الطائلة فكان الكويت، إذ بلغ في النصف الأول من هذا العام 14 في المائة.

أما من حيث نتيجة العوامل الاقتصادية، فتم تصنيف كل دول التعاون على أنها حيادية، باستثناء الكويت التي صنفت إيجابية.

2. جاذبية عمليات التقييم:من المتوقع أن يكون نمو الأرباح منخفضاً في 2009، وهو ما أفضى إلى عمليات تقييم موسعة في أرباح محددة في دول التعاون. وفي تقرير صدر في كانون الثاني (يناير) 2009، صنفت ''المركز'' جميع الأسواق في دول التعاون على أنها إيجابية، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى عمليات التقييم المكونة من خانات فردية آنذاك. أما في هذه المراجعة، فخفض هذا التقرير تصنيف جميع أسواق المنطقة باستثناء البحرين من حيث التقييم. أما أعلى توسع فكان في الكويت، إذ من المتوقع أن يبلغ مكرر الربحية لهذا العام 16 مرة مقابل سبع مرة فقط عن العام الماضي. وباستثناء الكويت والبحرين فإن بقية أسواق دول التعاون تصنف حيادية. في حين تصنف الكويت سلبية والبحرين إيجابية.

3. إمكانية نمو الأرباح: تبعاً للانخفاض الكبير في الربع الأخير من 2008، وصل إجمالي نمو الأرباح في دول التعاون ككل إلى -43 في المائة. أما بالنسبة لهذا العام، فكان من المتوقع أن يبلغ نمو الأرباح 0 في المائة، لكن تم مراجعة هذه التوقعات لتصبح +1 في المائة. في أعقاب ذلك، من المتوقع أن تشهد الكويت التي تدين بخسائر حادة سجلتها في 2008 تحسناً في نمو الأرباح، كما من المتوقع أن تشهد السعودية نمواً في الأرباح بنسبة 12 في المائة. أما بالنسبة للإمارات وقطر، فالمتوقع أن تنخفض أرباح الشركات لتصل إلى 33 في المائة و12 في المائة على التوالي. ويصنف هذا التقرير نمو معدل الأرباح في الكويت والسعودية على أنه إيجابي، وفي الإمارات والبحرين سلبي، وفي قطر وعُمان حيادي.

4. سيولة السوق: استمراراً لاتجاه الانخفاض الذي بدأ في عام 2007، انخفض إجمالي القيمة المتداولة إلى 14 في المائة في 2008 ليصل إلى 860 مليار دولار. وعلى الأساس منذ بداية العام وحتى آب (أغسطس)، استمرت السيولة بالانخفاض، إذ شهدت جميع الأسواق انخفاضاً في القيمة المتداولة. ووصل إجمالي القيمة المتداولة في دول التعاون إلى 345 مليار دولار منذ بداية 2009 وحتى شهر آب (أغسطس) الماضي. وفي السعودية وصلت القيمة المتداولة إلى 237 مليار دولار، ويمثل هذا الرقم انخفاضاً بنسبة 39 في المائة منذ بداية 2009 وحتى آب (أغسطس) مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. أما الانخفاض في الكويت والإمارات منذ بداية العام وحتى آب (أغسطس) فبلغ 45 في المائة و67 في المائة على التوالي. في أعقاب ذلك وباستثناء السوقين الإماراتية والبحرينية، فإن جميع أسواق دول التعاون تصنف على أنها حيادية. في حين تصنف السوقان الإماراتية والبحرينية سلبياً. من ناحية أخرى وعلى المستوى العام يصنف التقرير السعودية والكويت وعمان على أنها إيجابية، في حين يصنف الإمارات وقطر حيادية، والبحرين سلبية.

[JIVARA]

تقرير: ارتفاع في سعر صرف الريال.. والقروض في أدنى مستوى منذ 9 أعوام

«الاقتصادية» من الرياض

تسببت الأزمة المالية العالمية في تعزيز قيمة الدولار الأمريكي بصورة كبيرة، حيث عمد المستثمرون إلى خفض مخاطرهم من خلال اللجوء إلى وضع أموالهم في ملاذ آمن نسبياً هو سوق المال الأمريكية الضخمة. وفي ضوء ارتباط الريال بسعر صرف الدولار، فقد أدى هذا الارتفاع في سعر الصرف إلى خفض تكاليف الواردات من خارج الولايات المتحدة مقيمة بالريال، ورفع قيمة الريال في النصف الأول من 2009 لأعلى مما هي عليه في النصف الأول من العام الماضي.
هذا ما أكده تقرير أصدرته ''جدوى للاستثمار'' ـ شركة مالية مرخصة من هيئة سوق المال ـ وأشارت فيه إلى أن الإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيسي للنشاط في الاقتصاد السعودي، وزادت'' فيما يبدو فإن المنصرفات تفوق حالياً المستوى المقرر في الميزانية، بل سترتفع أكثر على الأرجح عند الشروع في تنفيذ المشاريع التي تم توقيعها أخيرا أو أعيد طرحها في مناقصات جديدة.
وشهد الاقتصاد السعودي ـ وفق التقريرـ عاماً عسيراً هذه السنة، حيث بادره الركود العالمي بضربة موجعة في مستهل عام 2009 وما إن شرعت الظروف الخارجية تتحسن حتى تدهورت الثقة بالأوضاع الداخلية نتيجة للمشكلات الكبيرة التي واجهتها اثنتان من كبريات الشركات العائلية المحلية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
شهد الاقتصاد السعودي عاماً عسيراً هذه السنة، حيث بادره الركود العالمي بضربة موجعة في مستهل عام 2009 وما إن شرعت الظروف الخارجية تتحسن حتى تدهورت الثقة بالأوضاع الداخلية نتيجة للمشكلات الكبيرة التي واجهتها اثنتان من كبريات الشركات العائلية المحلية.
لكن أحدث البيانات تشير إلى انتهاء المرحلة الأسوأ بالنسبة إلى الاقتصاد السعودي، لذا نتوقع أن يرسخ الانتعاش أقدامه خلال الربع الأخير من العام وذلك بافتراض استمرار التحسن في الأوضاع الخارجية مع استبعاد ظهور أي مشكلات مالية كبيرة وسط الشركات العائلية.
وأكد تقرير أصدرته «جدوى للاستثمار» ـ شركة مالية مرخصة من هيئة سوق المال ـ أن الإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيسي للنشاط في الاقتصاد السعودي، وفيما يبدو فإن المنصرفات تفوق حالياً المستوى المقرر في الميزانية بل سترتفع أكثر على الأرجح عند الشروع في تنفيذ المشاريع التي تم توقيعها أخيرا أو أعيد طرحها في مناقصات جديدة.
لكن على النقيض من ذلك تواجه كثير من شركات القطاع الخاص مشكلات شح التمويل، لذا من المتوقع أن يأتي النمو في الإقراض ضعيفاً على المدى القصير في ظل الحذر الذي تبديه البنوك التجارية.
ومن جانبها تسعى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» إلى جعل الظروف أكثر مواءمة لعمليات الإقراض متى ما تراجع حذر البنوك عن تقديم القروض، لذا من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة منخفضة جداً.

كما يتوقع أن يأتي العجز في الميزانية صغيراً للغاية، حيث نرجح أن تفوق أسعار النفط مستوى السعر الذي استخدِم في صياغة تقديرات الميزانية، وذلك على الرغم من احتمال أن يتجاوز الإنفاق الفعلي المستوى المقرر في الميزانية بدرجة كبيرة.
أما العجز في ميزان الحساب الجاري فسيأتي أكبر لكنه لا يشكل هاجسا في هذه اللحظة. إلى تفاصيل التقرير:
انحسر التضخم بحدة هذا العام بعد أن تغيرت العوامل الخارجية التي كانت وراء ارتفاعه الشديد خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تراجعت أسعار الأغذية والسلع وخفت حدة الاختناقات وأصبحت تقلبات أسعار الصرف مواتية.
كما أن هناك تباطؤا في الاقتصاد يكفي لمنع نشوء التضخم الذي ينتج عن عوامل محلية لبعض الوقت، باستثناء سوق الإيجارات، ولكن لا نتوقع أن ينخفض التضخم كثيراً عن مستواه الحالي البالغ 4.2 في المائة خلال ما تبقى من العام، إذ سترتفع أسعار السلع وتنخفض قيمة الدولار عندما يستأنف الاقتصاد العالمي النمو.
أثرت الظروف الاقتصادية الصعبة في الأداء المالي للشركات المدرجة في سوق الأسهم، ما أدى إلى انخفاض عائدات الأسهم للنصف الأول من العام بنحو 24.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لكن من شأن نمو العائدات أن يأتي إيجابياً خلال النصف الثاني من العام بفضل تحسن الوضع الاقتصادي والضعف الشديد في أداء الشركات خلال الفصل الرابع من العام الماضي. ومن شأن قوة العائدات أن تؤدي إلى رفع مؤشر الأسهم السعودية «تاسي»، فبعد فترة من تحركه متتبعاً أثر الأسواق العالمية انفرطت هذه العلاقة في منتصف أيار (مايو) وأصبح «تاسي» يتحرك بمفرده ما أفقده كثيرا من المكاسب التي تحققت لمعظم الأسواق الصاعدة والنامية الأخرى.
كما نتوقع أن تتحرر السوق من مستواها الحالي وترتفع خلال الربع الأخير من العام، ولا نزال عند رأينا بأن السعر العادل لمؤشر تاسي هو 6.200 نقطة بحلول نهاية العام.  
النمو الاقتصادي 

تؤكد البيانات لهذه السنة من بدايتها حتى الآن أن هذه الفترة كانت صعبة جدا على الاقتصاد السعودي.

وعلى الرغم من وجود بعض التناقض في تلك البيانات إلا أن النتائج النهائية المستخلصة هي ضعف ثقة المستهلك وتباطؤ نشاط القطاع الخاص وقيام الإنفاق الحكومي بلعب الدور الرئيسي وتراجع مستوى مساهمة قطاع النفط. ونحن لا نرى حتى الآن دلائل قوية على حدوث تحسن في الاقتصاد رغماً عن أن البيانات الحديثة تشير إلى أن المرحلة الأسوأ من الركود قد انتهت، ونعتقد أن المشكلات التي تواجهها بعض الشركات العائلية أدت إلى تراجع التوقعات بشأن الانتعاش في الفصل الرابع.
 يمكن تجزئة الاقتصاد السعودي إلى ثلاثة قطاعات هي: قطاع النفط والقطاع الحكومي غير النفطي والقطاع الخاص غير النفطي، ويعد تقييم أداء القطاعين الأول والثاني واضحا وسهلا نسبياً، حيث يتم تحديد النمو في قطاع النفط بحجم إنتاج النفط الذي بلغ متوسطه ثمانية ملايين برميل يومياً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام مقارنة بمتوسط 9.3 مليون برميل يومياً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض بنسبة 13.4 في المائة.
وعلى الرغم من أن الإنتاج شهد ارتفاعاً طفيفاً خلال الشهور القليلة الماضية، إلا أنه سيبقى على الأرجح منخفضاً بدرجة كبيرة عن مستويات العام الماضي المرتفعة، إذ من غير المتوقع أن تعمد «أوبك» إلى تعديل حصص الإنتاج. أما القطاع الحكومي غير النفطي فقد نما بنسبة نحو 3 في المائة خلال العقد الماضي بصرف النظر عما يجرى بالنسبة للجوانب الاقتصادية الأخرى ولا نرى سبباً لتغيير هذا المعدل خلال عام 2009.
أما لتقدير أداء القطاع الخاص غير النفطي فعلينا استعراض البيانات التالية:
 انخفض صافي الأصول الخارجية لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بنحو 56 مليار دولار أمريكي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، حيث تراجعت الودائع في البنوك الأجنبية بنحو 42 مليار دولار، كما تراجعت الاستثمارات في السندات الأجنبية بنحو 15 مليار دولار. وتلجأ الحكومة إلى السحب من احتياطياتها الأجنبية لعدة أغراض من ضمنها تمويل الإنفاق، إلا أن حجم الانخفاض في الاحتياطات جاء مفاجئاً (انظر الجزء الخاص بتمويلات الحكومة). فعلى سبيل المثال انخفضت احتياطيات «ساما» في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) بنحو 13.3 مليار دولار، على الرغم من أن أسعار النفط فاقت بكثير المستوى الذي يعد في تقديرنا مناسباً لموازنة الميزانية.
 ارتفعت مبيعات الأسمنت بنسبة 17 في المائة خلال الستة أشهر الأولى من عام 2009 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يشير إلى زيادة كبيرة في حجم الأعمال التي أنجزت في المشاريع الإنشائية. وجاء هذا النمو في المبيعات خلال الأشهر الماضية بسبب رفع الحظر المشروط على تصدير الأسمنت، وسجلت مبيعات الأسمنت في حزيران (يونيو) ارتفاعاً بنسبة 21 في المائة على أساس سنوي.
 انخفضت الواردات عبر موانئ المملكة خلال الأشهر الخمسة الماضية من عام 2009 بنحو 18 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كان أكبر انخفاض من نصيب واردات مواد البناء وبلغ 29 في المائة، بينما بلغ انخفاض واردات السلع الاستهلاكية 12 في المائة. ولكن الواردات ارتفعت في أيار (مايو) بنسبة 0.7 في المائة على أساس شهري.
انخفضت الصادرات عبر موانئ المملكة، باستبعاد النفط والغاز، خلال الأشهر الخمسة الماضية من عام 2009 بنسبة 1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولم يحقق أي من الصادرات نمواً باستثناء البتروكيماويات. انخفضت الصادرات من مجموعة السلع الأخرى بأكثر من 30 في المائة.

وتشير البيانات على أساس شهري إلى استمرار الانخفاض، حيث تراجع إجمالي الصادرات عبر موانئ المملكة بنسبة 0.9 في المائة مقارنة بنيسان (أبريل)، كما تراجعت الصادرات غير النفطية بنسبة 1.8 في المائة. ولا شك أن تراجع الصادرات يعكس تأثير الأزمة المالية العالمية في المصدِّرين السعوديين.
تراجعت القروض المصرفية المقدمة إلى القطاع الخاص خلال أربعة من الأشهر السبعة الأولى من العام حيث انخفضت بالقيمة المطلقة بنحو ستة مليارات ريال سعودي عن مستواها في نهاية العام الماضي.
وعلى الرغم من أن الإقراض ارتفع في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو) إلا أنه انخفض على أساس سنوي إلى أدنى مستوياته خلال تسع سنوات.  
تعد بيانات أجهزة نقاط البيع أكثر الوسائل المتاحة دقة في قياس مبيعات التجزئة، فقد سجلت قيمة صفقات أجهزة نقاط البيع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام نمواً سنوياً بنسبة 6.9 في المائة.
تراجع معدل النمو في خمسة من الأشهر السبعة، ولكنه ارتد صاعداً من 11.7- في المائة في حزيران (يونيو) إلى 0.9- في المائة في تموز (يوليو) (تؤدي التغييرات الموسمية في الإنفاق إلى التشويش على المقارنات على أساس شهري). وجدير بالملاحظة أن عدد أجهزة نقاط البيع ارتفع بنحو 11 في المائة من بداية السنة وحتى شهر تموز (يوليو).
انخفضت قيمة الشيكات التجارية والشخصية التي تمت تسويتها بواسطة البنوك المحلية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2009 بنسبة 9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. سجلت القيمة الإجمالية لتلك الشيكات في تموز (يوليو) أعلى مستوى لها منذ بداية العام ولم يتجاوز الانخفاض على أساس سنوي نسبة 1.6 في المائة.
بلغت قيمة العقود الحكومية التي تمت ترسيتها حتى المرحلة الحالية من العام نحو 140 مليار دولار كان نصيب المشاريع غير النفطية منها قرابة 110 مليارات دولار. وبصفة عامة هناك فاصل زمني بين تاريخ ترسية المشروع وبدء العمل فيه، لذا نعتقد أن الأموال التي تم تخصيصها لن يكون لها تأثير كبير في الاقتصاد.
وبالقدر نفسه فإن تأثير مشاريع القطاع الخاص البالغة قيمتها 75 مليار دولار التي ألغيت أو تم تجميدها حتى المرحلة الحالية من العام سيكون ضعيفاً، حيث من المستبعد أن يكون كثير من تلك المشاريع قد تجاوز مرحلة الخطط الأولية.
هبط عدد تأشيرات العمل التي صدرت خلال النصف الأول من العام الهجري 1430 (الموافق للفترة من 28 كانون الأول (ديسمبر) 2008 حتى 23 حزيران (يونيو) 2009) بنسبة 29 في المائة. وبما أن 52 في المائة من التأشيرات صدرت للعمالة في قطاع التشييد والبناء، فذلك يعني أن النمو في وتيرة تنفيذ المشاريع تباطأ مقارنة بالعام الماضي.
ولا تتوافر بيانات عن الذين غادروا البلاد، ولكن يبدو أن صافي تدفق الأشخاص إلى المملكة كان كبيراً خلال النصف الأول من العام.
 تشير الصورة النهائية إلى أن الاقتصاد السعودي يشهد تباطؤاً، حيث تكشف جميع المؤشرات بصورة فعلية أن القطاع الخاص كان أضعف مما كان عليه قبل عام خلال النصف الأول من هذا العام.
ولكن تبقى النقطة المضيئة بوضوح هي مساهمة الحكومة، حيث فاق الإنفاق الحكومي المستوى المتوقع وأدى إلى تعزيز أعمال بعض مقاولي القطاع الخاص بصورة كبيرة. ولم يؤد النشاط الحكومي إلى تحفيز الواردات من المواد الخام نتيجة لوجود مخزونات ضخمة منها ظلت تتراكم لدى التجار المحليين منذ الربع الأخير من العام الماضي.
وتأثرت شركات القطاع الخاص التي لم تكن لها عقود حكومية نتيجة لصعوبة الحصول على التمويل، كما واجهت شركات التصنيع التي تنتج سلعها بهدف التصدير أوقاتا صعبة، وكذلك عانت القطاعات التي تبيع للمستهلكين مثل قطاع التجزئة.
 لا تحمل البيانات الحديثة أي دلائل واضحة تشير إلى حدوث انتعاش، وذلك على الرغم من توافر الشروط الأساسية لتحقيق انتعاش في الاقتصاد وأهمها التحسن في أداء الاقتصاد العالمي وزيادة أسعار النفط بأكثر من الضعف مقارنة بأدنى مستوياتها التي سجلتها أخيرا «بل وأكثر من 60 دولاراً للبرميل منذ منتصف أيار (مايو)» وكذلك ارتفاع قيمة الأسهم بأكثر من 40 في المائة مقارنة بأدنى مستوياتها التي سجلتها في آذار (مارس).
ونعتقد أن عدم تحقق الانتعاش نتج عن المخاوف بشأن سلامة الأوضاع المالية للشركات العائلية، حيث نالت المشكلات التي تواجهها إحدى الشركات العائلية المعروفة ورجل أعمال تربطه صلة بتلك الشركة تغطية إعلامية واسعة، ويبدو أن هناك عدداً من الشركات العائلية الأخرى تتعرض لضغوط مالية. ونتيجة للمخاوف بشأن أوضاع تلك الشركات العائلية وانكشافها أمام الدائنين أصبحت البنوك أكثر حذراً في تقديم القروض للقطاع الخاص بأكمله (انظر نشرتنا الشهرية عدد تموز (يوليو) لمزيد من المعلومات).  
عادة ما يتباطأ النشاط التجاري في الصيف ورمضان (على الرغم من أن إنفاق المستهلك يقفز بصورة ملحوظة خلال الأخير)، ونعتقد أن الاقتصاد السعودي الآن في غمرة فترة من التماسك ما يؤدي إلى تحسن مستوى الثقة. لقد تبنت حكومة المملكة سياسة إنفاق جريئة في تعاملها مع التباطؤ أدت إلى زيادة واضحة في البنيات التحتية والمشاريع الإنشائية الجديدة ما سيسهم في تعزيز الحالة النفسية في الأسواق.
وفي حالة استمرار تحسن الأوضاع الخارجية (تعزيز الانتعاش العالمي وبقاء أسعار النفط فوق مستوى 60 دولاراً للبرميل وتحقيق أسعار الأسهم مكاسب معقولة) مع عدم وقوع أي مشكلات مالية كبيرة في الشركات العائلية، نتوقع بدء انتعاش اقتصادي قوي في الفصل الرابع.
ونقدّر أن يأتي نمو الناتج الإجمالي الفعلي سلبياً عند 1.0- في المائة هذا العام، ونتوقع أن ينزلق الناتج الإجمالي الفعلي للقطاع الخاص غير النفطي إلى أدنى مستوى له خلال عشر سنوات عند 2.3 في المائة.
ملامح الاقتصاد العالمي وإن كان بوتيرة بطيئة جداً وبالاعتماد على برامج التحفيز الحكومية التي لن تدوم طويلاً.
وارتفع مستوى الثقة وسينتعش النمو بدرجة طفيفة خلال ما تبقى من العام، ولكن من غير المتوقع حدوث نمو قوي وبوتيرة سريعة خلال عام 2009 نسبة لعديد من التحديات التي تعترض الاقتصاد العالمي.
نمت اقتصادات كل من اليابان وألمانيا وفرنسا خلال الربع الثاني، ومن المتوقع أن يلحق بها الاقتصاد الأمريكي في الفصل الثالث، كما انطلق النمو في الاقتصادات الصاعدة الرئيسة، خاصة تلك الآسيوية.
وعلى الرغم من أن هذا النمو يعد مشجعاً بدرجة كبيرة، إلا أن هناك بعض المخاوف بشأن نوعية هذا النمو الذي نتج بصفة أساسية عن برامج التحفيز الحكومية وهي برامج لن تبقى على المدى الطويل لأن الحكومات لن تقوى على تحملها، فضلاً عن أن استمرارها سيرفع من معدلات التضخم، أما الاستهلاك والاستثمار في القطاع الخاص فلا يزالان في تراجع.
 ومع ذلك، فإننا نتوقع انتعاشاًَ طفيفاً في النمو خلال ما تبقى من العام. لقد ظلت الحركة في مؤشرات ثقة المستهلكين والشركات إيجابية بصفة عامة وهناك مؤشرات مشجعة تدل على أن سوق المنازل الأمريكية بدأت تنهض وأن ظروف سوق العمل تشهد تحسناً فضلاً عن تعافي بعض أجزاء قطاع المال على الرغم من وجود بعض المشكلات.
ولكن الانتعاش سيكون هشاً وقد يتعرض للانتكاسة، حيث يرجح أن يستمر المستهلكون في تقليل الدين بدلاً عن الإنفاق، لذلك يتوقع أن يظل معدل البطالة مرتفعاً لبعض الوقت.
وإضافة إلى ذلك لا بد من التزام الحذر عند وقف الحكومات لخططها التحفيزية حتى لا يقود ذلك إلى تقويض الانتعاش. ولذلك لا نتوقع تحقق الانتعاش قبل حدوث عودة سريعة إلى معدل نمو يتوافق مع الاتجاه السائد على المدى الطويل.

التضخم

كبيرة هذا العام بعد أن عكست جميع العوامل الخارجية التي كانت السبب الرئيس وراء ارتفاعه طوال السنوات القليلة الماضية مسارها، حيث انخفضت أسعار الأغذية والسلع وخفت حدة الاختناقات وأصبحت تقلبات أسعار الصرف إيجابية.
لا تزال الإيجارات تشكّل المصدر الرئيسي للتضخم رغماً عن تراجعها نتيجة لارتفاع المعروض من المنازل وبسبب انخفاض تكاليف مواد البناء. ولا نتوقع مزيدا من التراجع في معدلات التضخم خلال الفترة المتبقية من العام، وذلك نتيجة لانتعاش أسعار السلع وضعف الدولار.
بلغ متوسط التضخم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 5.8 في المائة على أساس سنوي وسجل نسبة 4.2 في المائة في تموز (يوليو) وهو أدنى مستوى له منذ تموز (يوليو) 2007. لقد حقق معدل التضخم في جميع مكوّنات مؤشر تكلفة المعيشة انخفاضاً كبيراً حتى المرحلة الحالية من هذا العام، وجاء أكبر تراجع في المواد الغذائية عندما انخفض معدل تضخمها إلى 1 في المائة في تموز (يوليو) مقارنة بمستوى 11.3 في المائة في كانون الأول (ديسمبر).
وعلى الرغم من أن تضخم الإيجارات بلغ 13.5 في المائة في تموز (يوليو) وهو معدل لا يزال يعد مرتفعاً جداً، إلا أنه سجل انخفاضاً طوال الـ 12 شهراً الماضية في أعقاب تسجيله أعلى ارتفاع له على الإطلاق عند 19.8 في المائة في تموز (يوليو) 2008 .   وتتلخص العوامل التي أدت إلى تراجع التضخم فيما يلي:
انخفاض أسعار الغذاء: هبطت الأسعار العالمية للغذاء من أعلى مستوياتها التي سجلتها في منتصف العام الماضي بسبب عدة عوامل أهمها الركود العالمي والتحسن الكبير في إنتاج المحاصيل بصورة لم تكن متوقعة وتخفيف بعض القيود أمام صادرات الأغذية والتي تبنتها بعض الدول مطلع هذا العام.
انخفضت أسعار الغذاء في تموز (يوليو) بنسبة 24 في المائة مقارنة بأعلى مستوياتها في حزيران (يونيو) الماضي، حسب مؤشر صندوق النقد الدولي لأسعار الغذاء. ولكن لم يمرر تجار التجزئة في المملكة هذا الانخفاض بكامله إلى المستهلكين- حيث لم ينخفض مكوّن أسعار الغذاء في سلة التضخم إلا بنسبة 5 في المائة فقط – وهذا يعكس على الأرجح قيام تجار التجزئة بإعادة بناء هوامشهم الربحية حيث لم يمرروا كذلك كامل الارتفاع في أسعار الغذاء إلى المستهلكين خلال العامين الماضيين.
ارتفاع سعر الصرف: تسببت الأزمة المالية في تعزيز قيمة الدولار الأمريكي بصورة كبيرة حيث عمد المستثمرون إلى خفض مخاطرهم من خلال اللجوء إلى وضع أموالهم في ملاذ آمن نسبياً هو سوق المال الأمريكية الضخمة. وفي ضوء ارتباط الريال بسعر صرف الدولار، فقد أدى هذا الارتفاع في سعر الصرف إلى خفض تكاليف الواردات من خارج الولايات المتحدة مقيمة بالريال.
انخفاض تكاليف النقل

هبطت أسعار الوقود وحجم التجارة العالمية بشدة منذ انزلاق الاقتصاد العالمي إلى مرحلة الركود، حيث تراجع مؤشر بحر البلطيق للشحن خلال الفترة الحالية من العام بنسبة 70 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2008.
وباعتبار أن المملكة تعتمد بشدة على الواردات، فقد أسهم ذلك التراجع الكبير في التكلفة في خفض التضخم بقدر كبير.  ـ تراجع التضخم لدى شركاء المملكة التجاريين: كشفت دراسة لصندوق النقد الدولي أن التضخم لدى الشركاء التجاريين يعد المحدِّد الرئيس للتضخم في المملكة، وتتوقع البيانات التي اعتمد عليها الصندوق انخفاض متوسط التضخم لدى الاقتصادات المتقدمة هذا العام إلى 0.1 في المائة فقط مقارنة بنسبة 3. في المائة عام 2008



يتبع

[JIVARA]

 ـ تدني الطلب: أدى التباطؤ الاقتصادي إلى تخفيف حدة الاختناقات ومن ثم تراجع الأسعار فقد هبطت أسعار مواد البناء بسرعة نتيجة لتراجع نشاط القطاع الخاص، ما أدى إلى تراكم المخزون داخل المملكة الذي قاد في النهاية إلى انخفاض الأسعار. كذلك أدى تقلص المشاريع في الدول الأخرى في المنطقة إلى تراجع تكلفة العمالة المدربة والمعدات التي تحتاج إليها البنية التحتية والمشاريع الصناعية.
وانعكست تلك التغييرات بوضوح على أسعار الجملة التي انخفضت خلال الربع الأول لعام 2009 بنسبة 2.5 في المائة على أساس سنوي (آخر البيانات المتوافرة) مقارنة بمتوسط ارتفاع خلال الفصول الثلاثة الأولى للعام الماضي بنسبة 10.9 في المائة على أساس سنوي. وكشفت بيانات صدرت أخيرا أن أسعار الحديد المحلي انخفضت في حزيران (يونيو) بنسبة 55 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفضت أسعار الكابلات والأخشاب والأسمنت بنسبة 37 في المائة و28 في المائة و7 في المائة على التوالي.
ولا نعتقد أن التضخم سيشهد مزيداً من الانخفاض هذا العام وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع وضعف قيمة الريال خلال الأشهر الماضية بناء على وجود دلائل ببدء انتعاش الاقتصاد العالمي. إضافة إلى ذلك، ستختفي التأثيرات الإيجابية لهبوط الأسعار في الفصل الأخير للعام الماضي من المقارنة السنوية، فعلى سبيل المثال، يقل مؤشر صندوق النقد الدولي لأسعار الغذاء حالياً بنسبة 24 في المائة عن أعلى مستوى له سجله في حزيران (يونيو) 2008 بينما يزيد في الواقع بنسبة 10 في المائة على متوسط الفصل الأخير من العام الماضي. كما لا ننسى أن رمضان سيدفع بأسعار الغذاء إلى الأعلى، فخلال الأعوام السبعة الماضية كان الارتفاع في أسعار الغذاء في أول شهر من التقييم الميلادي الذي يصادف رمضان يفوق متوسط الارتفاع الشهري في أسعار الغذاء لبقية العام بأربع مرات.  في الحالات العادية يقود ضخ أموال كبيرة في الاقتصاد إلى خلق الضغوط التضخمية، ولكن حالياً لا نعتقد أن الوضع سيكون كذلك.
اتخذت الحكومة السعودية تلك الإجراءات لتحفيز الاقتصاد ولاستعادة الثقة بالقطاع الخاص ولكن الاستجابة تعد بطيئة حتى الآن وحتى عندما تنتعش القروض المصرفية ويتسارع الأداء في القطاع الخاص، سيظل هناك ركود اقتصادي يمنع حدوث تضخم مصدره العوامل المحلية إلى بعض الوقت. والاستثناء الوحيد هو التضخم في الإيجارات، حيث سيجعل العجز المستمر في المساكن تضخم الإيجارات باقياً عند مستوى رقم من خانتين لبقية العام.  
القطاع الخارجي

 تدهور الوضع الخارجي هذا العام تمشياً مع الانخفاض الكبير في الدخل من صادرات النفط، حيث تراجعت كل من الصادرات والواردات غير النفطية حتى هذه اللحظة من العام بسبب انخفاض أسعار السلع وتدني الطلب. كذلك يرجح أن النقص في الخدمات قد تقلص نتيجة لانخفاض تكلفة استيراد الخدمات الاحترافية.
وعلى الرغم من احتمال ارتفاع تكلفة جميع تلك العناصر عند بدء انطلاقة الانتعاش الاقتصادي في الفصل الأخير، إلا أننا نتوقع أن يسجل الحساب الجاري عجزاً بنسبة 6.1 في المائة من إجمالي الناتج مقارنة بأكبر فائض على الإطلاق حققه في عام 2008.
وبما أن النفط يشكّل نحو 90 في المائة من إيرادات الصادر، فقد تسبب الانخفاض في أسعار النفط وحجم الإنتاج مقارنة بالعام الماضي في خلق تراجع ضخم في إيرادات صادرات النفط. وفي تقديرنا أن إيرادات النفط خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام تقل بنسبة 57 في المائة من مستواها للفترة نفسها من العام الماضي. أما قيمة الصادرات غير النفطية فقد بلغت خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2009 نحو 10.4 مليار دولار مقارنة بنحو 13.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي (أي بتراجع نسبته 22.2 في المائة).  
التوقعات بشأن أسعار النفط

 جاءت أسعار النفط هذا العام قوية إذا وضعنا في الحسبان الضعف الشديد للاقتصاد العالمي. ونتوقع، في ظل تهيؤ أوضاع الاقتصاد العالمي للتحسن من ناحية واحتمالات زيادة حجم إنتاج النفط نتيجة لضعف التزام أعضاء أوبك بنظام حصص الإنتاج المقررة من ناحية أخرى، أن تراوح أسعار النفط بين 60 و80 دولاراً للبرميل خلال الفترة المتبقية من العام.
وعليه، نتوقع أن يبلغ المتوسط السنوي لسعر خام غرب تكساس القياسي 58 دولاراً للبرميل (ما يعادل 55.7 دولار للخام السعودي).
 بلغ متوسط سعر خام غرب تكساس خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 55 دولارا للبرميل، وهو متوسط يفوق متوسطه للفترة من 2004 إلى 2006 عندما كان الاقتصاد ينمو بأكثر من 5 في المائة في السنة. كان تحرك أسعار النفط خلال الأشهر الماضية يسير بصفة عامة وفقاً لمؤشر توقعات المستثمرين بشأن سلامة الاقتصاد العالمي وسجل خام غرب تكساس أعلى مستوى خلال هذا العام وهو 73.7 دولار للبرميل في 24 آب (أغسطس) ويعادل هذا السعر ضعف أدنى سعر له بلغه في كانون الثاني (يناير).
 لقد أسهم انخفاض حجم الإمداد من دول «أوبك» في الارتفاع النسبي لأسعار النفط. ومن المفترض أن يقل إنتاج «أوبك» بنحو 3.5 مليون برميل يومياً عن العام الماضي (تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع حجم إنتاج الدول خارج «أوبك» بنحو 200 ألف برميل يومياً هذا العام).
ومن ناحية أخرى تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض حجم الطلب العالمي على النفط هذا العام بنحو 2.35 مليون برميل يومياً، وهو أكبر تراجع منذ عام 1981 ما يعني أن الطلب على النفط هذا العام سيكون عند أدنى مستوياته منذ عام 2004. وسجلت المخزونات النفطية لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أعلى مستوياتها خلال 16 عاماً في نهاية تموز (يوليو) على الرغم من انخفاض المخزونات الأمريكية بدرجة حادة خلال الأسابيع الأخيرة.
كذلك يبدو أن التدفقات الاستثمارية أصبحت مرة أخرى عاملاً مهماً في دفع أسعار النفط إلى الأعلى، حيث قاد تحسن توقعات المستثمرين بشأن سلامة وضع الاقتصاد العالمي الذي انعكس في شكل مكاسب في أسواق الأسهم العالمية إلى ارتفاع الأسعار. إضافة إلى ذلك يبدو أن الهبوط المتكرر للدولار أدى إلى جذب التدفقات المالية إلى النفط (كما حدث طوال عام 2007 ومعظم عام 2008) وعادت العلاقة تتوطد أكثر منذ أيار (مايو).  تشير كل الدلائل إلى أن «أوبك» لن تغير حصصها الإنتاجية هذا العام.
وكانت المملكة قد أعلنت أنها تعد السعر العادل للنفط هو 75 دولاراً للبرميل، ولكن هذا السعر هو غاية أكثر من كونه هدفا على المدى القصير. وحيث تقترب أسعار النفط من ذلك المستوى الذي ترغبه السعودية في ظل أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة، فإننا لا نرى أي مجال لخفض الإنتاج لأن ذلك سيؤذي الاقتصاد العالمي كما يضر بسمعة «أوبك».
وعلى الرغم من أن تحسن الاقتصاد العالمي يشير إلى احتمال أن تكون الخطوة التالية لـ «أوبك» زيادة الإنتاج، إلا أن الشكوك حول حيوية الانتعاش تعني أننا لا نتوقع أي زيادات رسمية في إنتاج النفط هذا العام ولكن سيتسع على الأرجح عدم التزام الدول الأعضاء بالحصص الإنتاجية المقررة.
 سجلت جميع فئات الصادرات مستويات تراجع كبيرة، حيث انخفضت إيرادات البتروكيماويات ومنتجات البلاستيك والمعادن التي تشكل نحو ثلثي الصادرات غير النفطية بدرجة ملحوظة بسبب تراجع الأسعار (ارتفعت صادرات البتروكيماويات قياساً بالقيمة).
وجاء أكبر تراجع (من حيث النسبة المئوية وبالقيمة المطلقة) في فئة السلع المعاد تصديرها وهي السلع التي تدخل موانئ المملكة ثم يعاد شحنها إلى دول أخرى في المنطقة، ويعكس التراجع في هذه الفئة المشكلات التي خلقها التباطؤ الاقتصادي العالمي لبعض الدول المجاورة.
هبطت قيمة الواردات من جميع الفئات على الرغم من أن التراجع في إجمالي الواردات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام جاء أقل من تراجع الصادرات، حيث تراجعت القيمة الإجمالية من 41 مليارا إلى 36.4 مليار دولار (أي بنسبة 11.2 في المائة). وكان أكبر هبوط من نصيب واردات المعادن والمنتجات الغذائية وذلك بسبب تدني الأسعار بصورة حادة، أما واردات المعدات والآليات ومعدات النقل فتراجعت قليلاً مقارنة بالعام الماضي وهو ما يدعم رأينا أن إنفاق الحكومة على المشاريع قد ارتفع.   لا تتوافر بيانات حول المكوّنات الأخرى لميزان المدفوعات ولكننا نعتقد أن الافتراضات التالية تأتي في حدود المعقول:
انخفاض مدفوعات الخدمات: سيؤدي انخفاض تكاليف الخدمات وتناقص استخدامها من قِبل القطاع الخاص فضلاً عن تنامي قاعدة المهارات المحلية إلى خفض الإنفاق على الخدمات الاحترافية المستوردة، كما أن انخفاض حجم الواردات وتراجع أسعار الوقود سيؤديان إلى خفض تكلفة النقل.
انخفاض الدخل الاستثماري: بما أن معظم الأصول الأجنبية للحكومة تستثمر في أدوات الدين الحكومي الأمريكية كما يعتقد، سيؤدي تراجع أسعار الفائدة على تلك الأدوات إلى تناقص الدخل الاستثماري.
 ـ ارتفاع قيمة التحويلات الخارجية: لم تشهد المملكة رحيلاً ضخماً للعمالة الأجنبية كما حدث في دول المنطقة الأخرى. وعلى الرغم من انخفاض عدد القادمين الجدد إلا أننا نعتقد أن هناك زيادة كبيرة في صافي تدفق الأجانب إلى المملكة لهذا العام ونتوقع أن تؤدي صعوبة الأوضاع الاقتصادية في بلاد العمالة إلى زيادة تدفق العمال إلى الخارج.
 نتوقع استمرار تلك الاتجاهات التي من شأنها تقليص العجز في الخدمات وفي الدخل الاستثماري والتحويلات التي تشكّل الحساب الجاري. وسترتفع الواردات على الأرجح خلال ما تبقى من العام بفضل الانتعاش الاقتصادي وبدء العمل في مزيد من المشاريع الحكومية. ويتعين أن تستفيد الصادرات غير النفطية من التحسن في أسعار السلع، كما ستحقق الصادرات النفطية إيرادات أعلى خلال النصف الثاني من العام بناء على افتراضنا بارتفاع الأسعار وزيادة حجم الإنتاج. وبناء على التوقعات بأن تتراجع إيرادات النفط بنحو 60 في المائة للعام ككل فإننا نقدِّر العجز في الحساب الجاري في حدود 21 مليار دولار (6.1 المائة من إجمالي الناتج المحلي)، بحيث نشهد أول عجز منذ عام 1998.  
ماليـــة الدولة

 في تقديرنا ستسجل ميزانية الحكومة عجزاً هذا العام ولكنه سيأتي أصغر مما كان مقرراً في ميزانية عام 2009، ومن شأن كل من الإيرادات والمنصرفات تخطي المستويات المقررة في الميزانية بصورة مريحة.
 حسب تقديرات ميزانية المملكة لعام 2009 تبلغ الإيرادات نحو 410 مليارات ريال وتبلغ النفقات نحو 475 مليار ريال، وبالتالي هناك عجز يقدر بنحو 65 مليار ريال. وفي اعتقادنا أن تقديرات إيرادات النفط في الميزانية بُنِيت على متوسط حجم إنتاج في حدود 8.1 مليون برميل يومياً وسعر 44 دولاراً للبرميل. ولكن في ضوء متوسط سعر للنفط للفترة المنقضية من العام وحتى اليوم يبلغ 54 دولاراً للبرميل وحجم إنتاج في حدود تقديراتنا المشار إليها، ستأتي الإيرادات على الأرجح أعلى من مستواها المقرر في الميزانية (تشكل إيرادات النفط نحو 80 إلى 90 في المائة من إجمالي الإيرادات).
 كذلك نعتقد أن المنصرفات تجاوزت هي الأخرى المستوى المستهدف وإن كنا غير متأكدين بشأن حجم ذلك التجاوز، وعموماً جاء الإنفاق الفعلي أعلى مما هو مقرر في الميزانية طوال السنوات العشر الماضية بمتوسط بلغ 19 في المائة. ومن المتوقع أن ترتفع النفقات الجارية (بصفة خاصة الأجور والمرتبات) والتي تعد أكبر مكوِّن في إجمالي الإنفاق بالمستوى نفسه المقرر في الميزانية وهو 8 في المائة لهذا العام. تم تطبيق زيادة مرتبات موظفي الدولة بنسبة 5 في المائة وسيتواصل ارتفاع عدد الأشخاص الذين تم استيعابهم في القطاع العام (ولكن الارتفاع سيقل عن نسبة 8 في المائة التي تحققت العام الماضي).  أما الإنفاق الرأسمالي فيصعب تتبعه والبيانات بشأنه متناقضة.
هناك عدد كبير من العقود الحكومية الجديدة تمت ترسيتها، كما أشرنا في الجزء الخاص بالنمو الاقتصادي من هذا التقرير، ولكن من المستبعد أن يكون هناك إنفاق كبير يتعلق بهذه المشاريع. وبالقدر نفسه، تمت إعادة طرح مناقصات عديد من العقود التي أُعلِنت العام الماضي بهدف الاستفادة من انخفاض أسعار المواد الخام وهو ما يعني مرة أخرى أن الإنفاق الحكومي الفعلي على هذه المشاريع سيكون صغيراً، إضافة إلى ذلك، يلعب صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسات حكومية أخرى دوراً كبيراً في تمويل المشاريع ولا تنعكس نفقاتها في ميزانية الحكومة المركزية.
ومع ذلك، نعتقد أن الإنفاق الحكومي على المشاريع ارتفع بشدة حتى المرحلة الحالية من العام. ويبدو أن حجم الانخفاض في صافي الأصول الأجنبية للمملكة يشير إلى أن الإنفاق الفعلي تجاوز مستواه المقرر في الميزانية، كما يبدو أن زيادة الإنفاق الرأسمالي هو المصدر المرجح لمزيد من الإنفاق. أتاح توقف العمل في عديد من المشاريع في أماكن أخرى من المنطقة توافر التقنيات اللازمة والخبرات الضرورية والحكومة ملتزمة بطريقة واضحة وصريحة بالمضي قدماً في برنامجها للإنفاق الرأسمالي. وقد أدى السحب من المخزونات المحلية التي ظلت تتراكم منذ الفصل الرابع للعام الماضي إلى خفض واردات مواد البناء.  
أين ذهبت الموجودات الأجنبية للحكومة؟

 تكوّنت موجودات أجنبية ضخمة خلال السنين التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار النفط، حيث ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» خلال الفترة بين نهاية عام 2003 ونهاية عام 2008 بنحو 378 مليار دولار ليقفز الإجمالي إلى 438 مليار دولار وذلك بسبب إيرادات النفط الضخمة التي فاقت كثيراً الإنفاق الحكومي.
وقد أتاح السحب من تلك الموجودات أثناء الفترة الحالية التي تشهد انخفاضاً في أسعار النفط فرصة للحكومة لمواصلة الإنفاق على البرامج التي تعد حيوية لدعم الاقتصاد في ظل الضعف الذي يعانيه القطاع الخاص. ولذلك فليس من المستغرب أن يهبط صافي الموجودات الأجنبية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، ولكننا فوجئنا من حجم الهبوط.
بلغت إيرادات الدولة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام حسب تقديراتنا 88 مليار دولار (بناء على إيرادات نفطية بمبلغ 74 مليار دولار وإيرادات غير نفطية بمبلغ 14 مليار دولار).
وإذا افترضنا أن الإنفاق الحكومي ينقسم بالتساوي على أشهر السنة وأنه فاق مستواه حسب تقديرات الميزانية بنسبة 19 في المائة (المتوسط التاريخي)، فذلك يعني أن الإنفاق خلال الأشهر السبعة من العام بلغ كذلك 88 مليار دولار. وهبطت الموجودات الأجنبية خلال الفترة نفسها بنحو 56 مليار دولار بل وبلغ الهبوط في تموز (يوليو) وحده 7.1 مليار دولار، على الرغم من أن متوسط سعر الخام السعودي وصل إلى 64.3 دولار للبرميل وهو مستوى يفوق بكثير مستوى سعر 50 دولاراً للبرميل الذي يكفي في تقديرنا لموازنة الميزانية.
على الرغم من أن العلاقة بين موازنة الميزانية والتغير في الموجودات الأجنبية ليست وثيقة، إلا أن التباين الحاد بينهما يدعو للحيرة. ويعد النشاط الحكومي مسؤولاً عن جزء من هذا التباين، حيث ارتفعت ودائع الحكومة لدى المصارف المحلية خلال الفترة بين كانون الثاني (يناير) وتموز (يوليو) بنحو 14 مليار دولار فضلاً عن تسديد الحكومة للبنوك التجارية كمبيالات وسندات بقيمة تسعة مليارات دولار.
وفي كلتا الحالتين تتيح تلك الإجراءات أموالاً للبنوك لتقرض عملاءها. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة كبيرة.
ولا نعتقد أن خسائر الاستثمارات أسهمت في تلك الفجوة حيث لا توجد علاقة بين حركة أسعار الموجودات وصافي الموجودات الأجنبية لدى «ساما» (وذلك يعود بصفة أساسية إلى الاعتقاد بأن تلك الموجودات هي عبارة عن حيازات كبيرة من سندات حكومات أجنبية). كذلك لا يبدو أن لأسعار الصرف تأثيرا كبيرا (حيث لم يتغير مؤشر الدولار إلا بمقدار ضئيل خلال الفترة بين نهاية كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي ونهاية حزيران (يونيو) العام الحالي).   ويبدو أن مجموعة العوامل التالية هي المسؤولة على الأرجح عن جزء آخر من النقص في الموجودات الأجنبية:
 فاق الإنفاق الحكومي كثيراً المستويات المقررة في الميزانية.
جاء الإنفاق في شركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة أعلى من تقديراتنا ما نتج عنه انخفاض حجم إيرادات النفط التي تم تحويلها إلى الميزانية (تدخل جميع إيرادات النفط إلى خزينة شركة أرامكو لتغطي منها كامل نفقاتها ثم يذهب فقط الباقي إلى ميزانية الدولة). ـ هناك تحويلات مالية ضخمة لا ترد في الميزانية، فعلى سبيل المثال، هناك التزام بضخ مبلغ سبعة مليارات دولار في صندوق التنمية العقاري خلال خمس سنوات تبدأ من 2008. وارتفع صافي القروض المقدمة من وكالات الإقراض المتخصصة (البنك الزراعي السعودي، بنك التسليف والادخار السعودي، صندوق الاستثمارات العامة، صندوق التنمية الصناعية السعودي، صندوق التنمية العقارية) بشدة العام الماضي وسيشهد على الأرجح مزيداً من الارتفاع هذا العام.
ويتوقع أن يرتفع الإنفاق الحكومي خلال ما تبقى من العام حيث سيبدأ العمل في تنفيذ عقود المشاريع التي تم توقيعها أو أُعيد طرح مناقصاتها أخيرا، كما نتوقع حدوث ارتفاع في الإيرادات بفضل ارتفاع أسعار النفط. أما بالنسبة لعام 2009 بأكمله فنتوقع عجزاً في الميزانية قدره سبعة مليارات ريال سعودي، وهو عجز يمكن تغطيته بسهولة من خلال السحب من موجودات الحكومة الأجنبية أو من ودائعها لدى البنوك المحلية.  
السياسة النقدية

 واصلت «ساما» تنفيذ سياسة نقدية فضفاضة لكن على نحو مناسب، حيث أجرت مزيدا من الخفض في أسعار الفائدة هذا العام والتي من المتوقع أن تظل عند مستوياتها الحالية التي تعد منخفضة على نحو استثنائي لبقية العام. وعلى الرغم من أن خفض أسعار الفائدة وتخفيف الإجراءات الأخرى أديا إلى خفض أسعار فائدة الاقتراض بين البنوك، إلا أنهما لم يستطيعا إحداث انتعاش قوي في القروض التي تقدمها البنوك التجارية.
 جرت ثلاث عمليات خفض لسعر الفائدة حتى اللحظة الحالية من العام، ففي منتصف كانون الثاني (يناير) أقدمت «ساما» على خفض سعر إعادة الشراء (سعر الفائدة مقابل قروضها إلى البنوك التجارية) من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة وكذلك خفض سعر إعادة الشراء العكسي (سعر الفائدة الذي تدفعه «ساما» مقابل إيداعات البنوك لديها) من 1.5 في المائة إلى 0.75 في المائة، وفي منتصف نيسان (أبريل) خفضت مرة أخرى سعر إعادة الشراء العكسي إلى 0.5 في المائة وأتبعته بخفض ثالث في منتصف حزيران (يونيو) حتى أصبح 0.25 بينما أبقت سعر إعادة الشراء على حاله دون تغيير.
 ورغم من أن العادة جرت على أن تتعقب أسعار الفائدة في المملكة أثر نظيراتها في الولايات المتحدة نتيجة لسياسة ربط سعر صرف الريال بالدولار وغياب وسائل التحكم في رأس المال، إلا أن جميع عمليات الخفض التي نُفِّذت هذا العام جرت بمعزل عن أسعار الفائدة الأمريكية. ويعزى هذا الأمر لسببين: أولهما عدم وجود أي مجال لإجراء المزيد من الخفض في أسعار الفائدة الأمريكية حيث ظلت أسعار الفائدة على أرصدة البنوك لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بين 0 إلى 0،25 في المائة منذ منتصف كانون الأول (ديسمبر)، وثانيهما أن «ساما» وجدت أن توالي عمليات خفض أسعار الفائدة خلال الفصل الأخير من العام الماضي لم تكن كافية بحيث تحدث انتعاشاً في الاقتصاد.
والهدف من تخفيضات سعر إعادة الشراء العكسي هو تشجيع البنوك التجارية على استئناف عمليات الإقراض التي ستكون بمثابة مؤشر رئيسي يدل على تحسن الأوضاع الاقتصادية. وقد نجم عن حذر البنوك في تقديم القروض أن فاقت ودائعها لدى «ساما» الاحتياطيات القانونية المطلوبة منها حيث قفزت من 0.9 مليار ريال في تشرين الأول (أكتوبر) إلى 88.9 مليار ريال في نيسان (أبريل) (انخفضت مرة أخرى إلى 79 مليار ريال في تموز (يوليو) ولكن لم ينعكس ذلك في زيادة الإقراض).
يقود خفض سعر إعادة الشراء العكسي إلى خفض العائد من تلك الودائع وبالتالي تشجيع البنوك على إقراض تلك الأموال بدلاً عن الاحتفاظ بها. كذلك هدفت الخطوات الأخرى التي اتخذت خلال العام مثل تقليل إصدار سندات الخزانة وإبقاء الأسعار التي تصدر بها السندات أقل من أسعار فائدة القروض بين البنوك إلى توفير المال للبنوك لتقديم القروض إلى عملائها.
 على الرغم من أن هذه السياسة النقدية الداعمة لم تسهم بعد في إنعاش الإقراض من البنوك، إلا أنها ساعدت في خفض أسعار الفائدة بين البنوك (الأسعار التي تتقاضاها البنوك مقابل إقراض بعضها بعضا) إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق حيث تراجع سعر فائدة القروض بين البنوك لأجل ثلاثة أشهر (سايبور) ليصبح الآن 0.65 في المائة مقارنة بسعر 2.51 في المائة في نهاية العام الماضي. كذلك انخفض الإقراض خاصة أسعار الودائع بدرجة ملحوظة (سبب إضافي للخفض الأخير في سعر إعادة الشراء العكسي هو أنه كان أعلى من أسعار الودائع قصيرة الأجل، ما يعني أن «ساما» كانت تدفع إلى البنوك أكثر مما كانت مضطرة إلى دفعه).
ولا نتوقع أي تغيير في أسعار الفائدة خلال ما تبقى من العام، حيث ستبقى أسعار الفائدة على أرصدة البنوك لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الأرجح عند مستواها الحالي خلال تلك الفترة (السوق تعكس ارتفاعا في سعر الفائدة متوقعا في آذار (مارس) المقبل) ولا نتوقع قيام «ساما» باتخاذ إجراءات إضافية مستقلة. وفي اعتقادنا أن «ساما» فعلت كل ما تستطيع فعله لجعل الظروف تفضي إلى توسيع الإقراض، ولكن إحجام البنوك عن تقديم القروض يعود لتوخيها الحذر أكثر مما يعود إلى افتقارها إلى السيولة. ونرجح انتعاش الإقراض خلال الربع الأخير من العام، شريطة عدم وقوع صدمات كبيرة جديدة من الشركات العائلية مع استمرار تحسن الظروف الخارجية.  
سعر الصرف

 تراجعت قيمة الريال حتى المرحلة الحالية من العام بدرجة طفيفة مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة ولكنه ظل بصفة عامة أقوى من مستوياته في منتصف عام 2008. ونتيجة لارتباطه بالدولار فقد ظل الريال يتذبذب تبعاً لنظرة السوق إلى سلامة وضع الاقتصاد العالمي، حيث يقوى كلما تظهر دلائل على تحسن الأوضاع والعكس صحيح. وعلى الرغم من عدم وجود ضغوط على سعر الصرف هذا العام، إلا أن البعض بدأ يثير تساؤلات على المدى الطويل بشأن وضع الدولار في النظام المالي العالمي.
كانت توقعات المستثمرين بشأن سلامة الاقتصاد العالمي هي التي تقود حركة الدولار )وبالتالي الريال) معظم أيام السنة، لذلك ارتفع الدولار في الربع الأخير من العام الماضي بعد اندفاع المستثمرين نحو الموجودات الأمريكية التي تعد ملاذاً آمناً كما انزلق بشدة بعد هبوط حاد ثم ارتفاع عند نهاية العام نتيجة لتراجع مستوى الحذر لدى المستثمرين في أعقاب ظهور دلائل على حدوث تحسن في الاقتصاد العالمي.
ولكن برزت خلال الأسابيع الأخيرة علامات تدل على تعاظم دور المعطيات الأساسية للاقتصاد الأمريكي في تحديد اتجاه الدولار. لقد أدت المؤشرات بأن الاقتصاد الأمريكي مهيأ للنمو بوتيرة أسرع من الاقتصاديات العالمية الأخرى الكبيرة في المدى القريب إلى تعزيز قوة الدولار الذي كان يعاني الضعف معظم السنة نتيجة لتراجع الحذر لدى المستثمرين وقيامهم بتحويل موجوداتهم إلى خارج الولايات المتحدة. والرأي الغالب الآن هو أن الدولار سيبقى مستقراً بدرجة كبيرة خلال الفترة المتبقية من العام حيث سيوازن هذان العاملان بعضهما بعضا.  
أسئلة تثار حول الدور العالمي للدولار

 أثيرت خلال الأشهر الأخيرة مخاوف بشأن دور الدولار في الاقتصاد العالمي باعتباره العملة العالمية للاحتياطي، وقد شكل الدولار 65 في المائة من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في نهاية الربع الأول وهي العملة التي تستخدم لتسوية معظم التجارة العالمية. وبرزت التساؤلات بشأن موقف الدولار لأن التحفيز الاقتصادي الضخم في الولايات المتحدة يقتضي إنتاج عدد ضخم من الدولارات الجديدة وهو ما قد يؤدي إلى خفض قيمته بدرجة كبيرة. وكانت بعض الدول الكبيرة من الاقتصادات الصاعدة التي تمتلك احتياطيات ضخمة معظمها بالدولار قد نادت بصراحة للبحث عن بديل للدولار.  
ولكن الحقيقة الثابتة هي أن تبني عملات احتياط جديدة لا يحدث بين عشية وضحاها، وقد استغرقت التغييرات السابقة في عملات الاحتياط عقوداً من الزمن (كما حدث عند التغيير من الجنيه الاسترليني إلى الدولار). ولا توجد في الوقت الحالي عملة أخرى توفر موجودات بنفس مستوى الأمان والسيولة والعائدات المتاحة في أسواق المال الأمريكية.
قد يتم تنفيذ بعض التحولات الصغيرة في الحيازات الاحتياطية في بعض الدول، ولكننا لا نرى في المدى القريب أي تغيير على سيطرة الدولار.  ورغم الانخفاض الأخير تظل قيمة الريال بصفة عامة أعلى بكثير مما كانت عليه في منتصف العام الماضي. ويتضح أن الريال يعد حالياً أقوى بما يقارب 10 في المائة عما كان عليه مقابل اليورو، عملة الشركاء التجاريين الرئيسيين، في نهاية حزيران (يونيو) 2008.
وحالياً تلعب قوة سعر الصرف دوراً رئيسياً في تهدئة التضخم ولكن هذا الدور سيتوقف في الربع الأخير في ضوء الارتفاع الذي حدث العام الماضي.
 لم تكن هناك ضغوط على سياسة ربط الريال بالدولار هذا العام، فمنذ بداية الركود العالمي فقدت بعض الحجج الرئيسية الداعية لإلغاء الربط (انعدام التزامن بين الدورات الاقتصادية بين المملكة والولايات المتحدة وعدم ملاءمة سياسة أسعار الفائدة ودور ضعف العملة في التضخم) قوتها، على الأقل في المدى القصير.
لقد أعاد الركود العالمي تزامن الدورة الاقتصادية في المملكة مع الدورة الأمريكية، وأصبحت أسعار الفائدة عند مستوى مناسب، كما أصبحت قوة الدولار تدعم تراجع معدلات التضخم. ويشير سعر الصرف الآجل لعام مقبل والذي يقيس توقعات السوق لما سيكون عليه سعر الصرف خلال مدة عام إلى أنه لن يكون هناك تغيير في قيمة الريال مقابل الدولار.

[JIVARA]

وزراء مالية الخليج يحسمون توزيع الإيرادات الجمركية .. غدا

محمد السلامة من الرياض

يسعى وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي (لجنة ‏‏التعاون المالي والاقتصادي) خلال اجتماعهم الاستثنائي الذي يبدأ أعماله غدا في جدة، إلى الخروج بالآليات الكفيلة بإزالة الصعوبات ‏العالقة ‏أمام أحد أبرز ملفات المشاريع الخليجية المشتركة المتعلقة بالاتحاد ‏‏الجمركي، التي يأتي في مقدمتها الانتهاء من الفترة ‏الانتقالية للاتحاد وحسم ‏‏موضوع تحصيل ونسب توزيع الإيرادات ‏الجمركية المشتركة.‏ وسيبحث الوزراء خلال الاجتماع تقريرا بشأن الدراسة التي أعدتها ‏‏الشركة الاستشارية المكلفة بملف تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات ‏‏الجمركية المشتركة ‏بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي بين دول ‏‏المجلس، وذلك بغرض التوجيه بشأنه واتخاذ ما يلزم.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


يسعى وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي (لجنة ‏‏التعاون المالي والاقتصادي) خلال اجتماعهم الاستثنائي الذي يبدأ أعماله غدا في جدة، إلى الخروج بالآليات الكفيلة بإزالة الصعوبات ‏العالقة ‏أمام أحد أبرز ملفات المشاريع الخليجية المشتركة المتعلقة بالاتحاد ‏‏الجمركي، التي يأتي في مقدمتها الانتهاء من الفترة ‏الانتقالية للاتحاد وحسم ‏‏موضوع تحصيل ونسب توزيع الإيرادات ‏الجمركية المشتركة.‏

وسيبحث الوزراء خلال الاجتماع تقريرا بشأن الدراسة التي أعدتها ‏‏الشركة الاستشارية المكلفة بملف تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات ‏‏الجمركية المشتركة ‏بعد انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي بين دول ‏‏المجلس، وذلك بغرض التوجيه بشأنه واتخاذ ما يلزم. وتأمل دول المجلس ‏‏الانتهاء من ملف تحصيل ونسب الإيرادات الجمركية ‏والاتفاق عليه قبل ‏‏نهاية هذا العام وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى بتسريع ‏الأداء وإزالة ‏‏العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، الذي من أبرز ملفاته مشروع ‏‏استكمال متطلبات ‏الاتحاد الجمركي. حيث كان من المنتظر أن يتم العمل بالنسب بعد الاتفاق عليها اعتبارا من مطلع العام الماضي 2008 وذلك بالتزامن مع السوق الخليجية المشتركة، إلا أن اختلافا في وجهات النظر بين دول المجلس حول النسب المقترحة في الدراسة الأولى لآلية تحصيل ونسب توزيع حصيلة الإيرادات الجمركية المشتركة أعاد ملف الدراسة إلى الأمانة العامة لإخضاعه لمزيد من الدراسة. حيث يعتقد البعض أن النسب غير متوازية مع الإيرادات الجمركية لبلادهم. وتوصي الدراسة الأولى، الأمانة العامة بتوزيع الحصيلة الجمركية ‏المشتركة لدول المجلس بواقع 25.75 في المائة للإمارات، 3.15 في المائة ‏للبحرين، 42.77 في المائة للسعودية، 9.52 في المائة لعمان، 7.90 في ‏المائة لقطر، و10.92 في المائة للكويت.‏

وأوضح عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة لمناقشة الأفكار والمقترحات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية الواردة في رؤية قطر لتفعيل دور مجلس التعاون والتي قدمت أمام اللقاء التشاوري الـ 11 للمجلس الأعلى الذي عقد في الرياض في أيار (مايو) الماضي حيث وجه المجلس الأعلى اللجان الوزارية المعنية بدراستها ووضع المقترحات والتوصيات بشأنها في إطار برامج زمنية محددة.

وأشار العطية إلى أن ما ستتوصل إليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماع جدة سيتم رفعه إلى اجتماع خاص للمجلس الوزاري (وزراء الخارجية) أواخر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في العاصمة القطرية الدوحة لدراسته والتوصية بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس الأعلى التي ستعقد في الكويت في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

ويتضمن جدول أعمال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي أيضا والذي سيعقد يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين بعد اختتام اجتماع الوكلاء الذين سيرفعون توصياتهم للوزراء، عددا ‏‏من المواضيع المتعلقة بمجمل العمل الاقتصادي الخليجي المشترك في ‏‏مقدمتها التوصيات الصادرة عن اجتماع لجنة وكلاء وزارات المالية ‏‏والاقتصاد، إضافة إلى استعراض عدد من العقبات التي تواجه مسيرة ‏‏العمل المشترك، المرفوعة من قبل اللجان العاملة ضمن المجلس، التي ‏من ‏أبرزها المواضيع المتعلقة بمتطلبات الاتحاد الجمركي فيما يتعلق بتوحيد رسوم الحماية الجمركية والتعامل مع الوكالات التجارية، إضافة إلى السوق الخليجية المشتركة واستعراض مدى تنفيذ الدول الأعضاء ‏‏قرارات المجلس الأعلى بشأن السوق الخليجية المشتركة وأية عقبات ‏تواجه ‏عملية التطبيق، إلى جانب التطبيق الكامل لمبدأ المعاملة الوطنية في ‏‏المجالات الاقتصادية كافة.‏ معلوم أن نشاط الوكالات التجارية ‏يندرج ضمن القائمة ‏السلبية ‏التي أصبحت مقصورة على أربعة أنشطة اقتصادية من ‏المساواة ‏‏الاستثمارية بين مواطني دول التعاون، التي تشمل خدمات الحج والعمرة، ‏‏الاستقدام، والصحف ‏والمجلات.‏

وفي موضوع ذي صلة، يعقد وكلاء وزارات المالية والتجارة والصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا مشتركا لهم مساء اليوم في جدة يتدارسون خلاله متطلبات الاتحاد الجمركي. وذكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلى حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تواجه العمل الاقتصادى المشترك في دول مجلس التعاون الخليجي

[JIVARA]

دلالات الصفقة المصرفية الأمريكية - السويسرية

دق جرس نهاية شوط السرية المصرفية


«الاقتصادية» من لندن

لو كانت الصفقة التي تمت بين الحكومة الأمريكية وسويسرا وبنك يو بي إس UBS، الذي هو أكبر بنوك سويسرا ميزانية لإحدى الشركات، فإن دفتر الأستاذ المحاسبي يمكن أن يبدو غير متوازن.

نتيجة لهذه الصفقة ستحصل الولايات المتحدة على أسماء 4450 شخصاً من الأمريكيين الأثرياء من ذوي الحسابات الخارجية السرية، التي وصلت مبالغها في إحدى المرات إلى ما يقدر بـ 18 مليار دولار من الموجودات.

أدركت سويسرا التي دافعت لعدة عقود زمنية عن سرية الحسابات المصرفية، أن أسلوب الهجوم ذاته يمكن أن يستخدم الآن ضد بنوك سويسرية أخرى.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


نتيجة لهذه الصفقة ستحصل الولايات المتحدة على أسماء 4450 شخصاً من الأمريكيين الأثرياء، من ذوي الحسابات الخارجية السرية التي وصلت مبالغها في إحدى المرات، إلى ما يقدر بـ 18 مليار دولار من الموجودات.

أدركت سويسرا التي دافعت لعدة عقود زمنية عن سرية الحسابات المصرفية، أن أسلوب الهجوم ذاته يمكن أن يستخدم الآن ضد بنوك سويسرية أخرى.

الأمر الأكثر من ذلك هو أن هذه الصفقة، على الرغم من التردد في قبولها، فإنها يمكن أن تفتح الباب أما ''بعثات استكشاف وصيد''، وبالذات تلك المحاولات من جانب سلطات الضرائب الأجنبية، للكشف عن أسماء عملائهم دون أن يعرفوا هوياتهم أولاً، وهو أمر ظل السويسريون يقولون على الدوام إنهم يعارضونه.

لهذه الأسباب فإن تسوية الخلاف الطويل والمر بين السلطات الأمريكية، وبنك يو بي إس UBS الذي تصاعد لكي يصبح نزاعاً رئيسياً بين بيرن وواشنطن، سيراقب عن كثب من جانب سلطات الضرائب حول العالم.

في تنازل مبدئي كبير في آذار (مارس) الماضي، قالت سويسرا إنها يمكن أن تقبل بمعايير الشفافية الدولية، وأن تقدم مزيداً من المساعدة في التحقيقات الضريبية المستقبلية من خلال معاهدات جديدة، يتم التفاوض حولها مع بلدان أخرى. ووافقت ليشتنشتاين في الأسبوع الماضي، على صفقة إفصاح مثيرة للغاية مع بريطانيا. لم تدع الولايات المتحدة مجالاً للشك في تصميمها على مواصلة المعركة.

وقال دوجلاس شولمان مفوض سلطة الضرائب الأمريكية، خدمة العوائد الداخلية ''سنعمل مع حكومات أخرى، ما أمكننا ذلك، للحصول على المعلومات التي نحتاج إليها. وسيجد الأمريكيون الأثرياء الذي خبأوا أموالهم في الخارج أنهم في مأزق''.

يواصل مسؤولو خدمة العوائد المحلية بالفعل التحقيقات ضد 150 من عملاء UBS الخارجيين، الذين تم تسليم أسمائهم في شهر شباط (فبراير) الماضي، ضمن تسوية أبكر وأصغر بكثير.

وقال المسؤولون إنهم يبحثون بجدية عما إذا كانت هنالك بنوك أخرى، أو عملاء آخرون تتوجب ملاحقتهم.

قال أنتوني سابينو، أستاذ القانون والنشاطات العملية في جامعة سانت جونز في نيويورك: إن هذا الأمر يبشر بعهد جديد من تطبيق القانون الدولي، وبالذات بالنسبة إلى النشاطات العملية، بينما يبدي السويسريون للمرة الأولى، رغبتهم في تخفيف التمسك بقوانينهم السرية للغاية، فيما يتعلق بسرية الحسابات المصرفية.

رحب المسؤولون الفرنسيون بالاتفاقية الأمريكية السويسرية، على أساس أنها ''تحرك في الاتجاه الصحيح، وأنها دليل على أن القرارات التي اتخذتها قمة العشرين في لندن، لها آثارها على أرض الواقع.

ستكون فرنسا لاحقاً واحدة من أوائل الدول الأوروبية، التي توقع معاهدة جديدة مع سويسرا من شأنها أن تحسن الشفافية كثيراً، وكذلك قدرة السلطات الفرنسية على الحصول على معلومات حول المخالفين المشكوك فيهم. وقال المسؤولون الماليون الفرنسيون، إن المعاهدة الجديدة كانت بمثابة تغير في استعداد سويسرا، للاستجابة إلى مطالب الحصول على المعلومات بعد اتفاقيتين لم ترقيا إلى درجة الرضا، حيث تم توقيع أحدثهما في شهر كانون الأول (يناير) من العام الحالي.قال أحد المسؤولين ''كانت هنالك عقبات كثيرة، وكان من المستحيل تقريباً جعل السويسريين يقدمون معلومات، وكانت المطالبات الخاصة بذلك لا تتوصل إلى أي شيء.

حاولت برن أن تظهر موقفاً شجاعاً إزاء هذه التسوية، إذ إن ثلاثة من أعضاء الحكومة، حضروا المؤتمر الصحافي الذي عقد لإلقاء الضوء على أهمية القضية بالنسبة إلى سويسرا.قال هانز – رودلف ميرز وزير المالية والرئيس الدوري لسويسرا هذا العام، حسب نظام دوران الرئاسة في البلاد، إن هذه الصفقة أزالت تهديداً هائلاً عن بنك UBS الذي يعد عموداً للاقتصاد السويسري، والحاصل على إنقاذ حكومي ضخم في تشرين الثاني (أكتوبر) الماضي.

ولاحظ محللو أسواق الأسهم كذلك أن هذه التسوية لم تتضمن مخالفات جزائية على البنك، كما أنها عملت الآن على إزالة بعض عوامل عدم اليقين التي تعيق تعافي البلاد، بعد الخسائر التي تكبدتها جرّاء الأزمة الائتمانية.

جادل ميرز كذلك بأن الصفقة كانت نجاحاً لسويسرا، من حيث إنه تم التفاوض حولها في إطار القوانين القائمة، بدلاً من التعامل معها من خلال سن تشريع طارئ، وأكد أن عملاء UBS المتأثرين بذلك يحتفظون بحق الاستئناف.

[JIVARA]

نظام الرهن العقاري .. هل يحقق المطلوب؟

كلمة الاقتصادية

مشروع نظام الرهن العقاري لا يزال قيد الدراسة ولكنه سيكون قريبا في طريقه للنفاذ، فهو من أهم أنظمة السوق العقارية لأنه سيضع الحلول لمعوقات التمويل في تملك المواطنين المساكن، ونظرا لحجم تداول الأموال في هذه السوق، إضافة إلى الأرقام المرتفعة للعملاء والاستعداد لدى البنوك وشركات التمويل للدخول في عقود تمويل طويلة وقصيرة الأجل، فإن هذا النظام قد حظي باهتمام من جميع الأطراف المؤثرة في السوق العقارية، وكان التفاؤل والأمل الذي يعلقه الجميع على إيجابيات النظام طابعا عاما يسبق صدور النظام لحاجة السوق إليه وإحجام الممولين عن عمليات التمويل لوجود مخاطر كبيرة تؤثر في قرار التمويل وتعرض أموال البنوك والشركات لاحتمالات غير مقبولة في عمليات التمويل، ما يجعل نظام الرهن العقاري محلا للاهتمام بل الانتظار والاستعداد لمرحلة التطبيق.

إن وجود فراغ تشريعي لموضوع في غاية الأهمية يعد عقبة، كما أن ما يقدمه الخبراء والمختصون من ملاحظات حول إيجابيات نظام الرهن العقاري وتحقيقه الأهداف المطلوبة أمر في غاية الأهمية، فالنظام يأتي ليحل أزمة التمويل لشراء المساكن ولدى الشريحة الأغلب من السكان وعدم تحقق ذلك يلغي الفكرة من أساسها إن صحت تلك الحقائق، حيث قدمت إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الخدمات العقارية وإدارة الأصول ملاحظاتها حول ما يمكن أن يحققه النظام من نتائج إيجابية للسوق والمتعاملين فيها، وخصوصا الشريحة التي يجب أن تستفيد فعلا من النظام ومزاياه عند التطبيق, وتوصلت إلى أنه برغم أن السوق العقارية السعودية الأكثر نشاطا في دول مجلس التعاون الخليجي لاعتبارات، منها حجم النمو الاقتصادي ومعدلات الدخل ومعدلات القوة الشرائية ومعدلات زيادة السكان وحجم الطلب على الوحدات السكنية وغير ذلك، إلا أن 40 في المائة من المساكن لا تنطبق عليها الشروط العالمية والقياسية للرهن العقاري.

والأهم من هذا أن شروط التمويل العقاري التي تفرضها البنوك وشركات التمويل في غاية الصعوبة بالنسبة لشريحة العملاء المطلوب استفادتهم من النظام عند تطبيقه،إضافة إلى تلك المخاوف المتعددة من عدم نجاح التجربة لأسباب تراكمية جعلت التمويل العقاري عالي المخاطر بالنسبة للممولين عند التعرض لعدم السداد أو التوقف التام عنه، ومع أن أسعار العقار هي الأقل مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن المبالغة في رفع الأسعار والتقييم وحجم المضاربة في السوق تجعل من ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الفائدة على التمويل من المعوقات والتي لا تتماشى مع شريحة محدودي الدخل وهي الشريحة الأكثر احتياجا إلى التنظيم القانوني لتمويل شرائهم العقار السكني.

إن السوق العقارية تنتظر دخول القانون الخاص بالرهن العقاري التطبيق العملي، وقد أجرت البنوك وشركات التمويل الدراسات القانونية على مشروع هذا القانون، والذي يأتي ضمن حزمة الأنظمة العقارية لخدمة النشاط العقاري، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل ستجد البنوك وشركات التمويل العقاري في النظام ما يشجع على تكوين محافظ لتمويل شراء العقار؟ ومن المؤكد أن الإجابة ستكون بالإيجاب، أما بالنسبة للعملاء فإن خضوعهم للشروط التعاقدية مسألة ملزمة، حيث سيفرض الممولون شروطهم لتفادي المخاطر وتوفير الضمانات الكافية حتى تتحقق الأرباح الاستثمارية، أما عن صعوبة تلك الشروط التعاقدية، فإنها ستختلف من بنك إلى آخر، فالنظام سيحمي الحقوق والقضاء سيوفر الغطاء اللازم للاقتضاء، كما أن البنوك وشركات التمويل تتعاقد مع شركات تأمين قادرة على تغطية الخسائر، وهذا سيكون عنصر نجاح للفكرة بكاملها ما لم تصطدم بمغالاة في الشروط والضمانات ونسبة العمولة على مبلغ التمويل، ومن المؤكد أن صدور النظام سيحدث تغييرا جذريا في التمويل العقاري، لأنه سيعترف بشرعية الرهن ويرتب أثره القانوني ويبقى إنجاح الفكرة مرهونا بمدى المرونة التي يقدمها الممولون.

[JIVARA]

ارتفاع 4 قطاعات.. و«ساب تكافل» يتصدر الأسهم الرابحة لليوم الثاني على التوالي

قلة السيولة تضغط على المؤشر العام.. والمتداولون «يتحفّظون» قبل النتائج الربعية


http://www.aleqt.com//a/small/b2/b23cf8019bcb4a917fc5c81149b2cb19_w250_h200.jpg (http://www.aleqt.com/a/271153_54675.jpg)


حبشي الشمري من الرياض

رفضت سوق الأسهم أمس تسجيل ارتفاع ولو شرفي يساند صعودها في جلسة أمس الأول، عندما تراجعت في نصف الساعة الأخيرة حتى فقدت في نهاية المطاف ثلاث نقاط، ليغلق المؤشر عند 5668 نقطة، في حين بلغت القيم الإجمالية للتداولات 2.2 مليار ريال.

وهنا يذهب الدكتور عبد الله باعشن ـ محلل اقتصادي ومالي ـ إلى أن ''قلة السيولة في السوق'' تؤثر بصورة سلبية مباشرة في أداء المؤشر العام للسوق، إضافة إلى أن ''السوق تنتظر النتائج المالية... سواء ما يخص المصارف والبتروكيماويات... (المتداولون) يخشون من المخاطرة لذلك هم يتحفظون (عن الشراء)''.

افتتح مؤشر السوق تعاملاته على اللون الأحمر وسرعان ما عمق من تواجده فيها حتى قبيل منتصف التعاملات حين لامس النقطة 5640.5 وهي أدنى مستوى للمؤشر خلال الجلسة، حاول بعدها التقليص من تلك الخسائر ونجح في القضاء على معظمها ليفقد 2.98 نقطة بنهاية التعاملات عند النقطة 5667.9.

وسجلت السيولة مستوى أقل من مستوياتها في جلسة أمس الأول، وبلغت الكميات التي تم تداولها أمس 76.7 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 79.9 ألف صفقة.
وكانت السوق السعودية قد نجحت بإنهاء تعاملات اليوم الأول من الأسبوع الحالي في المنطقة الخضراء كاسبة 53.6 نقطة وهو الارتفاع الأول بعد سبع جلسات من التراجعات المتتالية التي كانت فقدت خلالها 172 نقطة.

ويلاحظ الدكتور عبد الله باعشن الذي يرأس مجلس إدارة الفريق الأول للاستشارات المالية، أن ''هناك تحسنا في اقتصادات العالم لكنه غير مؤثر....''، وهو يرى أن ''التوسع في الإنفاق يعد الآلية المتوافرة للاستمرار (في النمو الاقتصادي)... وهذا دافع جيد للدول النامية ومن ضمنها السعودية والخليج''، مؤكدا أن ''من الإيجابي تشجيع إقامة المشاريع حتى تبدأ اقتصادات تلك الدول بالنمو الإيجابي''، وأن على دول الخليج ''الابتعاد عن التحفظ أكثر''.

وارتفعت أربعة قطاعات بينما انخفضت البقية، وقد تصدر القطاعات المرتفعة قطاع التأمين مرتفعاً بنسبة 0.97 في المائة كاسباً 9.05 نقطة، تلاه قطاع البتروكيماويات مرتفعاً بنسبة 0.24 في المائة كاسباً 11.14 نقطة، أما قطاع الأسمنت فقد ارتفع بنسبة 0.22 في المائة كاسباً 8.26 نقطة.

من ناحية أخرى، فقد تصدر قطاع الفنادق القطاعات المنخفضة عندما تراجع 1.13 في المائة خاسراً 62.74 نقطة، تلاه قطاع الزراعة منخفضاً بنسبة 0.86 في المائة خاسراً 38.36 نقطة، أما قطاع الإعلام فقد انخفض بنسبة 0.68 في المائة خاسراً 13.35 نقطة.

أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع البتروكيماويات قطاعات السوق أمس حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة أمس 24.27 في المائة بمقدار 534.8 مليون ريال من إجمالي الـ 2.2 مليار ريال الذي حققته السوق أمس، تلاه قطاع التجزئة مستحوذاً على 22.07 في المائة من إجمالي القيم المتداولة بقيمة بلغت 486.5 مليون ريال، أما قطاع التأمين فقد استحوذ على 16.77 في المائة تلاه قطاع المصارف مستحوذاً على 12.92 في المائة، بينما استحوذت بقية قطاعات السوق على 23.97 في المائة من إجمالي القيم المتداولة في الجلسة.

وعن أداء الأسهم أمس فقد ارتفع منها 38 سهما في حين تراجع 74 سهما من الـ 133 سهما التي تم التداول عليها أمس، واستقرت بقية الأسهم (21 سهما) عند إغلاقاتها أمس الأول، وجاء سهم ساب تكافل لليوم الثاني على التوالي على رأس الأسهم الأكثر ارتفاعا، حيث أغلق ولليوم الثاني على التوالي مرتفعا بالنسبة القصوى (9.98 في المائة)، ليغلق عند 48.5 ريال، وذلك بعد أن ظل متراجعا لأربع جلسات متتالية، تلاه سهم العقارية الذي ارتفع بنسبة 4.03 في المائة ليرتفع سعر سهمه إلى 25.8 ريال، ثم الدريس الذي ارتفع بنسبة 3.62 في المائة ليصل إلى 45.8 ريال، والخزف الذي ارتفع بنسبة 3.42 في المائة ليصل سهمه إلى 113.75 ريال.

أما الأكثر انخفاضا فقد كان تهامة للإعلان بنسبة تراجع بلغت 3.11 في المائة ليتراجع سهمه إلى 28 ريالا، ثم الحكير بنسبة تراجع 2.8 في المائة ليقف سهمه بعد إغلاق أمس عند 31.2 ريال، وأميانتيت بنسبة تراجع 2.44 في المائة ليغلق عند 19.95 ريال.

[JIVARA]

اليابان .. التغيير ضمن حدود مرسومة بدقة

http://www.aleqt.com/a/271190_54715.jpg

جديون راتشمان

فاينانشال تايمز
حين بدأ الركود العظيم في العام الماضي، كان ينظر إلى مصير اليابان في الغالب على أنه تحذير مرعب للغرب. وقيل إذا فشلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تبني السياسات الملائمة، فيمكن أن يعانيا من ''عقد مفقود'' على الطراز الياباني تتبعه سنوات من النمو الضعيف.

أما وإن اليابانيين قد استخدموا انتخابات يوم الأحد لانتخاب الحزب الديمقراطي، متخلين عن أكثر من 50 عاماً من حكم الحزب الليبرالي الديمقراطي، فقد ظهرت لغة خطاب غربية جديدة. إنها ثورة سياسية، كما أنها فرصة اليابان الكبرى للخروج من سنوات الركود.

غير أن هاتين القصتين على خطأ، إذ لا يتوقع أن يهز الديمقراطيون الأمور بصورة عنيفة، وليس عليهم أن يفعلوا ذلك، لأن قصة اليابان خلال السنوات العشرين الماضية ليست بالكآبة التي تتناولها بها التعليقات الغربية.

صحيح أن الاقتصاد الياباني نما بصورة بطيئة منذ انفجار فقاعة أسعار الموجودات في التسعينيات، وتراجعت سوق الأسهم، إضافة إلى أن الدين القومي ارتفع إلى مستويات مرعبة. لكن رغم ذلك ظلت اليابان بلداً حكيماً، ومستقراً، ومتمتعاً بالرخاء، ومثيراً.

عملت فكرة استمرار اليابانيين في انتخاب الحزب الليبرالي الديمقراطي خلال سنوات من الركود النسبي، على إثارة حيرة وتعجب الأجانب، بل ونظرت إليها قلة على أساس أنها دليل على أن اليابان أقل قليلاً من أن تعتبر ديمقراطية. غير أنها كانت راغبة في التجربة والتغيير. ومنحت اليابان تفويضاً لجوينشيرو كويزومي، رئيس الوزراء الفذ من جانب الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي دفع اليابان إلى اتجاه أقرب إلى السوق الحرة في الفترة 2001 – 2006. ويعود أمر الحكم الآن إلى يوكيو هاتوياما والديمقراطيين الذين هم أقل شغفاً بالأنموذج الأمريكي.

غير أن اليابان مضت نحو التغيير على الدوام ضمن حدود مرسومة بدقة. ويتخوف الأوروبيون والأمريكيون من أن الركود العميق يمكن أن يثير تطرفا سياسيا. وربما أنهم ليسوا دون مبرر في هذا التخوف في ظل النغمة الهستيرية للسياسة في الولايات المتحدة، وزيادة الأصوات الانتخابية التي تحصل عليها أحزاب اليمين المتطرف، واليسار المتطرف، في أوروبا. غير أن اليابانيين لم يلوحوا بالتطرف السياسي خلال الفترة الماضية التي امتدت إلى نحو 20 عاماً.يمكن أن يعود ذلك إلى أنهم توافقوا بصورة أفضل بكثير مع الصعوبات الاقتصادية مما يعترف به الأجانب في بعض الأحيان. وقامت مجلة ''إيكونوميست''، مثلا، بالعويل بسبب ''قدرة اليابان على الإحباط''. وصحيح أن المستثمرين الأجانب وجدوا في سوق الأسهم اليابانية مساراً محبطاً خلال العقدين الماضيين، إذ يزيد مؤشر نيكاي قليلاً في الوقت الراهن على 10500 نقطة، مقابل 39000 نقطة في ذروة الفقاعة. ووبخ الأجانب كذلك اليابانيين بسبب ترددهم في التعامل ''الذي لا يرحم'' مع ''الشركات المحتالة''، وكذلك بسبب التمسك بالتقاليد التي عفا عليها الزمن، مثل ''التوظيف مدى الحياة''.

غير أن جهود تشكيل حاجز حماية من أسوأ آثار اجتماعية لتراجع اقتصادي، قد أفلحت. وكانت هناك في الأسبوع الماضي عناوين صحافية تبعث على الصدمة، تدعي أن الركود العالمي رفع معدل البطالة في اليابان إلى مستوى جديد بلغ 5.7 في المائة. وما زال هذا المعدل أفضل بكثير من المعدل البالغ 9.4 في المائة في الولايات المتحدة وفي منطقة اليورو. وربما يوجد في اليابان كثير من البطالة المقنعّة وراء الرقم الرسمي، غير أن ذلك ينطبق على الغرب كذلك.جعل تصميم اليابانيين على المحافظة على الوظائف سوق العمل لديهم أقل ''مرونة''، ودفع الاقتصاد ثمناً لذلك، لكنه لم يكن من النوع الذي لا يمكن تحمله. ومضت منذ فترة طويلة تلك الأيام التي كان الأكاديميون يكتبون فيها ''إن اليابان هي رقم واحد''. غير أنها لا تزال بعد 20 عاماً من الركود المزعوم، تحمل الرقم اثنين، أي أنها ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ولا تزال كبرى شركاتها تصنع منتجات تتفوق على المنتجات الأخرى عالمياً. ومن أمثلة ذلك أن شركة تويوتا هي التي قادت العالم في تطوير السيارات الهجين، مثل بريوس.من المؤكد أن طوكيو لا تشعر بأنها عاصمة لبلد تمسك به قبضة ركود شديد.

وحصلت مطاعم طوكيو على عدد أكبر من نجوم ميشلين الخاصة بتصنيف درجات المطاعم بأكثر مما حصلت عليه المطاعم الباريسية. ويجوب تايلر برولي، نجم الموضة الخارق لدى ''فاينانشيال تايمز''، شوارع هذه المدينة، باحثاً، دون كلل، عن نماذج تمثل أحدث ما توصلت إليه الموضة، وفي ذلك تحية لسمعة هذه المدينة المتعلقة بالموضة المتطورة. وحين استضافت اليابان كأس العالم عام 2002، مباشرة بعد ''عقدها الضائع''، قدمت للعالم وجهاً فرحاً، ومرحباً بالضيوف، الأمر الذي تناقض، بصورة سارة، مع التعصب القومي للكوريين الجنوبيين الذين شاركوا اليابان تلك الاستضافة. وبإمكان اليابانيين حتى لعب كرة القدم. وتوجه منتخب كرة القدم الياباني إلى بكين للعب المباراة النهائية في كأس آسيا، وخرج من البلاد حياً.من الطبيعي أن لدى اليابان مشاكلها، حيث يرتفع معدل حياة الناس فيها، ويتقلص عدد السكان. وواحد من كل خمسة من اليابانيين يتجاوز عمره 65 عاما. ووعد الديمقراطيون بزيادة معاشات التقاعد، والدفعات المقدمة إلى الوالدين، وكذلك تخفيض الضرائب. ومن الصعب معرفة كيف يمكن لهذه الأرقام أن تجمع بصورة صحيحة. وبينما تقلق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من أن ديون القطاع العام فيهما يمكن أن تبلغ 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الدين الياباني يتجه نحو 200 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

إن بعض الجهود اليابانية في التعامل مع مجتمع معمر تؤتي نتائج إيجابية. فقد قادت اليابان العالم في تطوير الإنسان الآلي (الروبوت) الذي يرافق كبار السن. ويتضمن ذلك الروبوت ''سنجلنج إيفبوت'' Snuggling Ifbot الحنون الذي تفيد تقارير صحافية أنه ''يعيش في بدلة رائد فضاء، ويدردش حول الطقس، ويغني ويمارس الألعاب''.من الأفضل عدم الضحك. فبينما تصارع الولايات المتحدة وأوروبا لتوفيق أمورها مع ما بعد اقتصاد الفقاعة، والدين العام المتزايد، وتقاعد جيل مواليد ما بعد الحرب، عليهما النظر باحترام إلى اليابان، فهي يمكن أن تمثل المستقبل

[JIVARA]

بنوك انهارت بسبب «مبدأ بيتر» جديد

http://www.aleqt.com/a/271191_54716.jpg

جون كاي


فاينانشال تايمز

قبل 40 عاماً أعلن الدكتور لورانس بيتر ما يطلق عليه بشكل خال من التواضع ''مبدأ بيتر''. يقول المبدأ إن الأفراد سيجدون مستواهم من عدم الكفاءة. فإذا كنت جيداً في أداء وظيفة ما، ستتم ترقيتك إلى أن يتم تعيينك في وظيفة لا تتقنها.

الإخفاقات الأخيرة للمؤسسات المالية تشير إلى تناظر تنظيمي. وتتنوع المؤسسات المالية في مستواها من عدم الكفاءة. فهي توسع نطاقها إلى أنشطة تفهمها بدرجة أقل إلى أن تتعثر في نشاط لا يمكنها أداؤه.

وكان الأمر منعشاً تقريباً عندما أعلن ''تشيلسي بيلدينغ سوسيتي'' Chelsea Building Society عن تكبده خسائر كبيرة لأنه كان ضحية احتيال يتعلق بالقروض العقارية. وكانت مشاكل البنك تتعلق بصلب أعماله. وفعلت معظم المؤسسات المالية التي أوشكت على الإخفاق الأمر ذاته، نتيجة خسائر في أنشطة هامشية في الأساس. ينطبق مبدأ التنوع في عدم الكفاءة على المؤسسات المالية الكبيرة والصغيرة.

وكانت مجموعة التأمين الأمريكية أيه آي جي AIG أبرز شركة تأمين في أمريكا. ولم تتول الشركة تأمين الائتمان فحسب، بل كانت أيضاً أكبر متداول في سوق مقايضات التخلف عن سداد الائتمان. وهذا يفسر كيف أحدثت مجموعة منتجاتها الائتمانية التي توظف قرابة 120 شخصاً في لندن، الانهيار في قطاع كان يوظف 120 ألف شخص. إن اسم دونفرملاين بيلدينغ سوسيتي Dunfermline Building Society ذاته يثير الحذر، وقاعدته هي الموطن الأصلي لأكثر الرجال الاسكتلنديين خداعاً، أندرو كارنيجي. ولأكثر من قرن تقريباً، جمع الاتحاد مدخرات لإقراض المشترين المحليين الحذرين. وبماذا كانوا يفكرون عندما قرروا أن عام 2007 كان اللحظة المثالية للتطور المندفع لمحفظة الإقراض التجارية الخاصة بهم؟ كان بنك هيبو ريل إستيت Hypo Real Estate أكبر مقرض عقارات في ألمانيا. ومن الصعب التفكير في مركز مهيمن أكثر كآبة، لكن أكثر ربحية من مركزه. وبناءً عليه اشترى البنك قطاع عمل كان يتخصص في جمع الأموال في أسواق مال البيع الشامل من أجل إقراض السلطات العامة. ومما لا شك فيه أن مستشاريه قدموا تفسيراً حول الطريقة التي يمكنك بواسطتها تحقيق كثير من الأرباح من تنفيذ ذلك. لكن بغض النظر عما كان عليه التفسير، إلا أنه كان خاطئاً، وأدى إلى أكثر عمليات الإنقاذ البنكية تكلفة في أوروبا.إن عامل الملل عامل مهم. وجانب كبير من الأعمال المصرفية التقليدية ممل للغاية. والرغبة في اكتشاف تحديات جديدة سمة بشرية تثير الإعجاب. وهي على أية حال، مكلفة للغاية بالنسبة للمساهمين من حيث السماح لرؤسائهم التنفيذيين بالانغماس فيها. إن هيئات القطاع العام مقيدة في العادة في أنشطتها، وبناءً عليه، فإن تخفيف التنظيم يحدث في الغالب التجريب المكلف للغاية. وفي بريطانيا تم تبديد كثير من مكتسبات الكفاءة المتأتية من التخصيص في التنويع: شاهدت كبار المديرين ينفقون 80 في المائة من العائد، وأقل من 10 في المائة من وقتهم على أنشطة ولدت 1 في المائة من العائد، وسالب 10 في المائة من الأرباح. وأن تفوز في مزاد في وقت لا تعرف فيه ما تزايد عليه يؤدي في الغالب إلى الخسارة. وتكمن لعنة الفائز هذه في الغالب خلف الاستحواذات السيئة، لأن المشتري الناجح هو المزايد الأكثر استعداداً للدفع كثيراً. لذا، السباق بين رويال بانك أوف سكوتلندا وباركليز يتعلق بأي البنكين يقدم طلباً لإعلان الإفلاس بشرائه أيه بي إن أمرو. والجهل بالمنتجات يمكن أن يكون مشكلة كذلك, فحين تكون القادم الجديد ولا تعرف الكثير، العمل الذي يجذبك سيكون العمل الذي لا يريده أي أحد آخر. غير أن الحافز هو الإعجاب بالذات.

والدراسة التي قام بها جيم كولينز في الوقت المناسب حول كيف يسقط الجبار How the Mighty Fall تنطبق على كل قطاع عمل ذكرته. وتعتبر صناعة الخدمات المالية ضعيفة تحديداً أمام الإعجاب بالذات، لأن أقساماً منها ليست غاية في التنافسية، وتلعب العشوائية دوراً كبيراً في نتيجة عمليات المضاربة.

لذلك من السهل تحديداً بالنسبة لأولئك الذين يعملون في المؤسسات المالية ارتكاب أخطاء بسبب الاعتقاد أن نجاحهم هو نتيجة مهارة استثنائية وليس حظاً جيداً.

فما الأمر الطبيعي على نحو أكثر من الاعتقاد بأن الموهبة الاستثنائية تكتشف مواقع الذهب تحت أقواس قزح أخرى؟ وإلى أن تنتهي الخيلاء، فإنني أعتقد أن التنويع إلى مستوى عدم الكفاءة سيستمر أن يكون عنصراً قوياً في سلوك قطاع العمل.

[JIVARA]

عرض كتاب

حكمة موجهة «وال ستريت»المخمور

جون بلندر

فاينانشال تايمز

يعطي هنري كوفمان، الاقتصادي ورجل الدولة المسن في ''وال ستريت''، الأساس إلى الفكرة بأن لا أحد رأى الأزمة المالية وهي مقبلة. ولم يكن بمفرده في هذا الصدد، ولكنه سبق معظمهم، في رؤية الأخطاء الهيكلية في النظام المالي، وفي تفكير البنك المركزي، الأمر الذي أدى إلى انهيار العامين الماضيين.

في أحدث كتاب له، يوازي كوفمان نفسه مرة أخرى مع أولئك الذين يعتقدون أن مهمة حيوية للبنك المركزي ستسحب وعاء الشراب أثناء الحفل. وأصبحت وجهة النظر هذه عتيقة الطراز بوجود ألان جرينسبان، وهو شخص متحمس للسوق الحرة ، حيث جادل بالقول أثناء توليه منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إنه كان من الصعب للغاية تحديد فقاعات الائتمان، ومن الخطر في كافة الأحوال تفجيرها، والأفضل ببساطة هو القيام بعملية التنظيف فيما بعد.

نعرف الآن تكلفة المنهج التحرري هذا على السياسة النقدية. ويجادل كوفمان، علاوة على ذلك، بالقول إن المنهج لم يكن متسقاً. وكان الاحتياطي الفيدرالي يميل إلى عدم التدخل أثناء الصعود، ولكنه مفرط النشاط في تخفيف السياسة، وإنقاذ المؤسسات المالية التي توسعت على نحو مبالغ فيه حين انهارت أسعار الأصول. وكان هذا المعيار المزدوج الخطر أخلاقياً يشكل وصفة لاتخاذ المزيد من المخاطر. ويساعد كذلك في تفسير الزيادة الاستثنائية في ديون الأسر الأمريكية منذ ثمانينيات القرن الماضي، والتهديد الحالي للانكماش.

من بين أكبر الشكاوى التي يوردها كوفمان تسامح الاحتياطي الفيدرالي تجاه التركيز في النظام المالي. ومنذ عام 1990، ارتفعت حصة الأصول المالية الأمريكية التي تمتلكها أكبر عشر مؤسسات مالية أمريكية من 10 إلى أكثر من 50 في المائة. وتعد هذه المؤسسات أكبر من أن تفشل. وهي بالتالي تشكل تهديداً على الاستقرار المالي، لعملية تنافس السوق.

تشير الخبرات الأخيرة، حسبما توقع كوفمان، إلى أنها مبهمة، وغير قابلة للسيطرة، ومثقلة بتضارب المصالح. وهي أيضاً تعتمد بشكل مفرط على هياكل حوافز خاطئة للمديرين، وعلى نماذج إدارة مخاطر خاطئة تعتمد بقوة على المدخلات التاريخية لمنتجات جديدة ليس لديها تاريخ طويل. لتحامل كوفمان أساس متين. فليس لديه الوقت لميل الاقتصاديين المسرحي نحو الميزانيات العمومية ''الفعالة'' التي تقود الشركات إلى حالة عدم الملاءة أثناء فترات الانكماش. ويعتقد أن هناك أمراً خاطئاً بشكل أساسي في المصرفيين المركزيين الذين يصبحون أبطالاً شعبيين. ويقلق من أن الاحتياطي الفيدرالي طالما قلل من شأن الحد الذي عنده تعمل التغييرات في الهيكل المالي على تعقيد مهمة السياسة النقدية. فلا عجب إذاً من أن الاحتياطي الفيدرالي كان بطيئاً للغاية في إدراك الأبعاد الكاملة لأزمة الائتمان.

رؤيته المحورية بشأن المصرفية قديمة وبسيطة ولكنها عميقة: لأن البنوك تعمل على تمويل عملياتها بواسطة الودائع قصيرة الأجل بشكل رئيس وقاعدة أسهم أصغر، فإن عليها أن توازن بين الاندفاع المغامر والمسؤولية الائتمانية. وحتى في أفضل الأوقات، فإن هذا التوازن بعيد المنال. وإذا تم فقدانه، فيمكن أن تعمل الأزمات المالية على دفع المجتمع إلى أسفل الطريق باتجاه السيطرة الأكبر للحكومة، أو الاشتراكية، أو حسبما كان الأمر في ألمانيا النازية التي هرب منها كوفمان في عام 1937، أو نحو شيء أسوأ بكثير.

ماذا يقدم الكتاب من طرق للحل؟ طالما كان كوفمان مؤمناً بنظام المصرفية ''الضيق''، والذي يجب خلاله أن تذهب الودائع المؤمنة باتجاه الأصول متدنية المخاطر، بينما يجب تمويل النشاط عالي المخاطر بواسطة الأموال غير المؤمنة. ولم يكن ينبغي إلغاء قانون جلاس ستيجال Glass-Steagalالذي يفصل المصرفية التجارية عن المصرفية الاستثمارية على الإطلاق، حسبما يقول.

يضيف كوفمان أن النظام بحاجة إلى قاعدة رأسمالية موسعة للغاية، بينما يجب إلغاء الانحياز الضريبي الذي يحابي الديون على الأسهم. ويجب تخفيض حجم التكتلات المالية المفرطة في الحجم، وإجبارها على فصل وحدات الأصول. وفي المقابل، يجب تصميمها بحيث يكون من الجيد أن تفشل، من خلال الإشراف الأشد، والقيود التي تضطرها إلى التحرك باتجاه نموذج نشاط مصرفي أقرب إلى مؤسسات تقديم الخدمة. وفي غياب الإفصاح المحسن للغاية، فإن كوفمان يرى حجة لوضع التصنيفات الائتمانية بين يدي المنظمين. ثمة حاجة إلى تعاون دولي أقوى من أجل تقدم هذا البرنامج. وعلى المصرفيين المركزيين العودة إلى الحقائق القديمة، وشحذ طريقة معالجتهم لوعاء الشراب، بينما ينبغي على بقيتنا الإدراك أن المجتمع المالي الأوسع نطاقاً يجب أن يدرك أنه تم إهمال التاريخ المالي بلا داعٍ في الوقت الذي أصبحت فيه الأساليب الكمية لتحليل وإدارة المخاطر في الواجهة. تتمثل المخاطر المهنية لكون المرء متنبئاً مالياً في أنه من المستحيل التوقع بالضبط متى ستنفجر الفقاعة. ويعني هذا أن ممارسي السوق المتعنتين يميلون إلى إهمال التحذيرات المبكرة. ويا للعار أن ديك فولد، الرئيس التنفيذي لبنك ليمان براذرز سيئ المصير، والذي كان كوفمان من أعضاء مجلس إدارته، فشل في الالتفات إلى تحذيرات هذا الحكيم الاقتصادي المدهش.


الطريق إلى الإصلاح المالي: تحذيرات، وعواقب، وإصلاحات
تأليف: هنري كوفمان
الناشر: جون ويلي اند صونز

The Road to Financial Reformation: Warnings, Consequences, Reforms
By Henry Kaufman
John Wiley & Sons

[JIVARA]

صفقة أمريكية - سويسرية لإنهاء سرية الحسابات المصرفية


http://www.aleqt.com/a/271199_54718.jpg


«الاقتصادية» من لندن
فاينانشال تايمز

لو كانت الصفقة التي تمت بين الحكومة الأمريكية وسويسرا وبنك يو بي إس UBS، الذي هو أكبر بنوك سويسرا ميزانية لإحدى الشركات، فإن دفتر الأستاذ المحاسبي يمكن أن يبدو غير متوازن.

نتيجة لهذه الصفقة ستحصل الولايات المتحدة على أسماء 4450 شخصاً من الأمريكيين الأثرياء من ذوي الحسابات الخارجية السرية، التي وصلت مبالغها في إحدى المرات إلى ما يقدر بـ 18 مليار دولار من الموجودات.

أدركت سويسرا التي دافعت لعدة عقود زمنية عن سرية الحسابات المصرفية، أن أسلوب الهجوم ذاته يمكن أن يستخدم الآن ضد بنوك سويسرية أخرى.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


نتيجة لهذه الصفقة ستحصل الولايات المتحدة على أسماء 4450 شخصاً من الأمريكيين الأثرياء، من ذوي الحسابات الخارجية السرية التي وصلت مبالغها في إحدى المرات، إلى ما يقدر بـ 18 مليار دولار من الموجودات.

أدركت سويسرا التي دافعت لعدة عقود زمنية عن سرية الحسابات المصرفية، أن أسلوب الهجوم ذاته يمكن أن يستخدم الآن ضد بنوك سويسرية أخرى.

الأمر الأكثر من ذلك هو أن هذه الصفقة، على الرغم من التردد في قبولها، فإنها يمكن أن تفتح الباب أما ''بعثات استكشاف وصيد''، وبالذات تلك المحاولات من جانب سلطات الضرائب الأجنبية، للكشف عن أسماء عملائهم دون أن يعرفوا هوياتهم أولاً، وهو أمر ظل السويسريون يقولون على الدوام إنهم يعارضونه.

لهذه الأسباب فإن تسوية الخلاف الطويل والمر بين السلطات الأمريكية، وبنك يو بي إس UBS الذي تصاعد لكي يصبح نزاعاً رئيسياً بين بيرن وواشنطن، سيراقب عن كثب من جانب سلطات الضرائب حول العالم.

في تنازل مبدئي كبير في آذار (مارس) الماضي، قالت سويسرا إنها يمكن أن تقبل بمعايير الشفافية الدولية، وأن تقدم مزيداً من المساعدة في التحقيقات الضريبية المستقبلية من خلال معاهدات جديدة، يتم التفاوض حولها مع بلدان أخرى. ووافقت ليشتنشتاين في الأسبوع الماضي، على صفقة إفصاح مثيرة للغاية مع بريطانيا. لم تدع الولايات المتحدة مجالاً للشك في تصميمها على مواصلة المعركة.

وقال دوجلاس شولمان مفوض سلطة الضرائب الأمريكية، خدمة العوائد الداخلية ''سنعمل مع حكومات أخرى، ما أمكننا ذلك، للحصول على المعلومات التي نحتاج إليها. وسيجد الأمريكيون الأثرياء الذي خبأوا أموالهم في الخارج أنهم في مأزق''.
يواصل مسؤولو خدمة العوائد المحلية بالفعل التحقيقات ضد 150 من عملاء UBS الخارجيين، الذين تم تسليم أسمائهم في شهر شباط (فبراير) الماضي، ضمن تسوية أبكر وأصغر بكثير.

وقال المسؤولون إنهم يبحثون بجدية عما إذا كانت هنالك بنوك أخرى، أو عملاء آخرون تتوجب ملاحقتهم.

قال أنتوني سابينو، أستاذ القانون والنشاطات العملية في جامعة سانت جونز في نيويورك: إن هذا الأمر يبشر بعهد جديد من تطبيق القانون الدولي، وبالذات بالنسبة إلى النشاطات العملية، بينما يبدي السويسريون للمرة الأولى، رغبتهم في تخفيف التمسك بقوانينهم السرية للغاية، فيما يتعلق بسرية الحسابات المصرفية.

رحب المسؤولون الفرنسيون بالاتفاقية الأمريكية السويسرية، على أساس أنها ''تحرك في الاتجاه الصحيح، وأنها دليل على أن القرارات التي اتخذتها قمة العشرين في لندن، لها آثارها على أرض الواقع.

ستكون فرنسا لاحقاً واحدة من أوائل الدول الأوروبية، التي توقع معاهدة جديدة مع سويسرا من شأنها أن تحسن الشفافية كثيراً، وكذلك قدرة السلطات الفرنسية على الحصول على معلومات حول المخالفين المشكوك فيهم. وقال المسؤولون الماليون الفرنسيون، إن المعاهدة الجديدة كانت بمثابة تغير في استعداد سويسرا، للاستجابة إلى مطالب الحصول على المعلومات بعد اتفاقيتين لم ترقيا إلى درجة الرضا، حيث تم توقيع أحدثهما في شهر كانون الأول (يناير) من العام الحالي.قال أحد المسؤولين ''كانت هنالك عقبات كثيرة، وكان من المستحيل تقريباً جعل السويسريين يقدمون معلومات، وكانت المطالبات الخاصة بذلك لا تتوصل إلى أي شيء.

حاولت برن أن تظهر موقفاً شجاعاً إزاء هذه التسوية، إذ إن ثلاثة من أعضاء الحكومة، حضروا المؤتمر الصحافي الذي عقد لإلقاء الضوء على أهمية القضية بالنسبة إلى سويسرا.قال هانز – رودلف ميرز وزير المالية والرئيس الدوري لسويسرا هذا العام، حسب نظام دوران الرئاسة في البلاد، إن هذه الصفقة أزالت تهديداً هائلاً عن بنك UBS الذي يعد عموداً للاقتصاد السويسري، والحاصل على إنقاذ حكومي ضخم في تشرين الثاني (أكتوبر) الماضي.

ولاحظ محللو أسواق الأسهم كذلك أن هذه التسوية لم تتضمن مخالفات جزائية على البنك، كما أنها عملت الآن على إزالة بعض عوامل عدم اليقين التي تعيق تعافي البلاد، بعد الخسائر التي تكبدتها جرّاء الأزمة الائتمانية.

جادل ميرز كذلك بأن الصفقة كانت نجاحاً لسويسرا، من حيث إنه تم التفاوض حولها في إطار القوانين القائمة، بدلاً من التعامل معها من خلال سن تشريع طارئ، وأكد أن عملاء UBS المتأثرين بذلك يحتفظون بحق الاستئناف.

[JIVARA]

الصناعة تتوقع معدلا أبطأ للتراجع



دانيال بيملوت-فاينانشال تايمز

وصلت مستويات المخزون في الشركات البريطانية إلى مستوى متدن، في إشارة إلى أن بإمكان الاقتصاد أن يتوقع حدوث تحسن لإعادة بناء المخزون، وذلك وفقاً لبيانات نشرت أخيرا، على الرغم من أن الآمال بطلب قوي تبقى محدودة.تتوقع شركات الصناعة أن يكون تراجع الإنتاج بأبطأ معدل له منذ أكثر من عام في الربع المقبل، حسبما أظهرت الأرقام التي صدرت عن مجموعة سي بي آي Cbi، حيث إن المستويات المتدنية من المخزون تشجع الشركات على زيادة الإنتاج. قال ريتشارد لامبرت المدير العام لمجموعة سي بي آي: ''يبدو أن تقليل المخزون في قطاع التصنيع يصل إلى نهايته على الأرجح، الأمر الذي يعطي إشارة إضافية إلى أن الاقتصاد البريطاني يبدأ في الاستقرار''. ذكرت مجموعة الضغط في قطاع العمل أن نسبة 32 في المائة من المصانع توقعت في شهر آب (أغسطس) الماضي، أن يهبط الإنتاج خلال الشهور الثلاثة المقبلة، مقارنة بنسبة 27 في المائة توقعت أن يزداد، الأمر الذي يعطي توازناً كلياً يبلغ نسبة 5 في المائة تتوقع تراجعاً في الإنتاج. كان هذا الرد الأقل سلبية إزاء الاستطلاع الشهري منذ حزيران (يونيو) 2008. وفي الشهر الماضي، توقعت نسبة 14 في المائة من شركات التصنيع هبوطاً في الإنتاج خلال الربع المقبل. على نحو منفصل كشف استطلاع بنك إنجلترا الذي شمل وكلاءه الإقليميين، عن المزيد من التقارير واسعة الانتشار التي تقول إن وتيرة تقليل المخزون تباطأت، حيث إن عدداً متزايداً من الشركات، قلل الآن أي مخزون زائد. وكانت الشركات تنظر بشكل متزايد إلى التخزين من جديد، حسبما قال البنك. يضيف الانكماش المتراجع في قطاع التصنيع إلى الإشارات التي تظهر أن الاقتصاد كان يستقر.

ذكر وكلاء البنك أن وتيرة التراجع في خدمات المستهلك تراجعت أيضاً، في الوقت الذي زاد فيه الطلب على السياحة المحلية، الأمر الذي يعكس على الأرجح التأثير المتأخر على العطلات الخارجية بسبب الجنيه الضعيف.

بدا أن المستهلكين أغرتهم أسعار العطلات الرخيصة، وكان أداء قطاع التخييم والخدمة الذاتية للطعام والشراب، أفضل من الوضع العادي. كذلك الأمر، كان تجار تجزئة السوق الوسطى يعانون بسبب المنافسين الذين لا يقدمون خدمات إضافية.

وأدى العرض المتدني إلى بعض الاستقرار في أسعار المنازل، ''وكانت هناك تقارير عرضية تتعلق بالتراجع عن بعض الصفقات العقارية''، حسبما قال البنك. في غضون ذلك، وعلى نحو يدعم الدليل الآخر بأن وتيرة ارتفاع معدل البطالة كانت تتراجع، فإن الاستطلاع أظهر أن عدداً قليلاً من الشركات، يخطط الآن لعمليات استغناء عن الموظفين كبيرة النطاق، وهناك بعض الشركات التي تبدو مرتاحة بعد أن نفذت تخفيضات كافية. لكن ما زالت هناك بعض الغيوم الحالكة التي تبدو في الأفق. وقال البنك إن نوايا استثمارات العمل كانت ''مكتئبة للغاية، ومدفوعة ''بالتوقع الضعيف وغير المؤكد بشأن الطلب''.

ووصفت شركات تصنيع عدة دفاتر طلبياتها بأنها ''قصيرة''، وهو شعور دعمه استطلاع مجموعة سي بي آي، الذي أظهر أن الطلبيات الجديدة، ما زالت تتراجع بالوتيرة ذاتها التي كانت عليها في شهر تموز (يوليو) الماضي.

[JIVARA]

التحقيق في انهيار الأسهم

تركي عبدالعزيز الثنيان

يقول وصلتني رسالة على جوالي في أحد الأيام قبل أحد الانهيارات لسوق الأسهم السعودية تقول ما نصه: "السوق خروج". أجاب برسالة تستفسر لماذا؟ فكان الرد: "مهوب شغلك". ليس من طبعه الإذعان بسهولة، فتمسك برأيه "الأعوج". خسف السوق 2000 نقطة تقريبا. يقول ركضت إلى صاحبي بعد أن أدمتني الخسارة، استفسر مستسلما لقدراته الخارقة.. سألته، هل انهيار سوق الائتمان العقارية الأمريكية له تأثير؟، أم تراه التضخم، أم أنها موجة ركود اقتصادي عالمية؟... فأعاد علي إجابته السابقة نفسها: مهوب شغلك!! بعد فاصل توبيخي على عدم سماع الكلام، قال أخيرا، قدس الله سره، إن هناك عصفورة تتسقط الأخبار، أخبرته بالرسالة. وإنها ليست الوحيدة التي تعرف هذا، وإن هناك من التقط هذه الإشارات وخرج من السوق قبل يومين. حدثت هذه الأحداث بشكل تقريبي في مكان ما.

لا أجادل أن هناك فناً في الاتجار في الأسهم. لا أجادل أيضا في حرية السوق. لا أجادل - أخيرا - في حق من يحصل على معلومة أن يستغلها. مشكلتي الوحيدة تكمن في استغلالية من يتبوأ مركزاً وظيفيا في مفصل حساس يخوله الحصول على المعلومة المؤثرة بشكل غير مشروع، ليستغلها على حساب البقية من المستثمرين. أناس يعملون في مفاصل حساسة معلوماتيا في سوق الأسهم، ائتمنوا بثقة عالية، ومع هذا، نفاجأ مع كل سقوط دام للسوق بخروجهم قبل الناس، وبثوان معدودة. يجب أن نعترف أن هناك من يستغل موقعه الوظيفي، سواء في القطاع العام أو الخاص، لتحصيل أرباح غير مستحقة أو تجنب خسائر لا يمكن تجنبها إلا بعلم الغيب أو بضربة حظ تتكرر مرة وحيدة في كل مليار مرة. لو أنها مرة واحدة لقيل هو الحظ أو الفن والخبرة. لو أنها تحدث قبل التصحيح بفترة زمنية معقولة، أسبوع أو شهر مثلا، لقيل هو حذر فطن. ولكنها يا سادة، ساعات. فكيف لهم بهذه القدرة التنبئية الخارقة؟ يستحيل! هي معلومات ليست متاحة للجميع.. وهذا أخطر فايروس يمكن أن تصاب به أسواق المال، لأن المعلومات المؤثرة يجب أن تكون متاحة للجميع، وفي الوقت نفسه، وإلا انعدمت الثقة بالسوق المالية. وعليه من يتمكن من الحصول على معلومات مؤثرة قبل الناس يجب أن يكون معروفا وممنوعا من الاتجار على الإطلاق، و بكل الطرق ... فهو عبث ليس بمال خاص بل بمدخرات شعب واقتصاد بلد.

بالطبع، انخفاض الأسعار حدث غير مستغرب، فقد حدث في بعض أنحاء العالم، وأن يخرج من السوق البعض أيضا غير مستغرب. وحتى خروج القطط السمان من السوق بثوان معدودة قد يكون طبيعيا. ولكن، في كل بلدان العالم المتقدم تفتح التحقيقات وتنشر الملفات لو أن أحد كبار المساهمين قام بعملية بيع أو شراء، إذا تلاها نشر خبر مؤثر، أو حدث حادث مؤثر في سعر السهم. لا أتهم أحداً. ومع هذا أعتقد أن فتح تحقيق ونشر نتائجه سيطمئن القلب على سوق المال. واقتصاد البلد. وأعتقد أن من لم يسترق السمع بشكل غير شرعي، فلن يخشى أي تحقيق بل سيرحب، هو، أولا بأية بادرة لإجلاء الإشاعة وطرد الكذبة. التحقيق في أي عمليات مؤثرة في المحافظ الضخمة (500 مليون فأكثر؟) في سوق الأسهم ولاسيما الذي يحدث في ظروف غير عادية يجب أن يحدث بشكل آلي مباشر حتى نضمن نزاهة السوق التي تتصارع فيها قوى كثيرة. دون تحقيق موضوعي ونشر لنتائجه، ستبقى الآليات نفسها تعمل لهدم منارة يفترض أن تكون مصدر رزق المواطنين، لا سببا لاحتراق مدخراتهم. ودون شفافية في إعلان نتائج التحقيق لن يكون لأي تحقيق أية هيبة. وستبقى السمعة المالية في مهب الريح، محليا ودوليا.

ختاما، أحترم مبادئ حرية السوق، وأقدر مخاطرها، وأعرف أنه لم يضرب أحد أحداً ليتاجر في سوق محفوفة بالانهيارات السريعة والقفزات الضخمة، ولكن هذا يتم احترامه فقط إن كانت قواعد اللعبة متساوية. أما أن تمكن أحد اللاعبين من كسر التسلل دائما، في كل هجمة مرتدة، مع عدم قدرة البقية من اللاعبين على كسر التسلل رغم محاولاتهم الجادة وفنياتهم المرتفعة، فهو شأن يستحق التحقيق للتأكد من أنها مهارة، مجرد مهارة استثنائية، وليست عملا يتوجب عقابه. قد تكون مهارات لا نعرفها. فقط أثبتوا ذلك للجميع. لا نريد التفاصيل، تكفينا بصمة أصغر أصبع في يد هيئة سوق المال. نحن في مفترق طرق: نظام يكافئ المجتهد على كفاحه وذكائه، ونظام يكافئ أناسا بناء على أشياء أخرى. الاختيار لنا.

[JIVARA]

هل انتهى الركود الاقتصادي الحالي؟ سياق تاريخي

د. صالح السلطان

أعلنت هيئات ومنظمات اقتصادية كبرى مؤشرات تدل على اتجاه الركود الحالي إلى الانتهاء، ومن المرجح جدا أن يجيء هذا الانتهاء في وقت أبكر مما كان يظن قبل شهور (بعض الناس ينقل عنهم الإعلان بانتهاء الركود وهذه عبارة غير دقيقة). وكلمة حالي وضعت للتمييز عن الركودات السابقة، ولا تتضمن بالضرورة أن الركود ما زال مستمرا. وكان آخر ما صدر في هذا الاتجاه – حسب علمي - تقرير التقييم الاقتصادي غير النهائي الصادر من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في الثالث من أيلول (سبتمبر) 2009. والذي توقع أن تكون معدلات انكماش النواتج المحلية الإجمالية للدول الغربية خلال هذا العام أقل مما سبق توقعه قبل أشهر قليلة.
رغم ذلك لا تخلو التقارير الصادرة من تلك الهيئات من التأكيد على أن العودة إلى ما يسمى بالأوضاع الطبيعية يسير غالبا ببطء ويتطلب وقتا. ولكن مثل هذه العبارات تجلب تساؤلات، فالدول تتفاوت في ظروفها، بل حتى داخل الدولة الواحدة هناك تفاوت بين القطاعات الاقتصادية في ظروف انتعاشها. وكما قال تولستوي بأن العوائل السعيدة تتشابه، ولكن كل عائلة غير سعيدة لا تتشابه مع العوائل الأخرى في طريقتها.

وأعني بالركود recession، التي تترجم أحيانا إلى انكماش. ويعرف الركود تقنيا بأنه انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (أي بعد استبعاد أثر التضخم) يستمر أكثر من ربعين متتاليين، متسببا في تقلص حجم الإنتاج في الاقتصاد. أما إذا انخفض معدل النمو الاقتصادي، مع بقائه فوق الصفر فلا يعد ركودا بل تباطؤا.
وأتى الركود الاقتصادي الحالي تاليا لثاني أطول فترة نمو اقتصادي راسخ منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي. ومن المؤكد أن يكون نهاية للتوسع الاقتصادي، فلكل شيء إذا ما تم نقصان. ويجلب التوسع نهايته بنفسه، لأنه يحفز سلوكيات تعمل على تقويض التوسع، وبالأخص يجلب التوسع ضغوطا تضخمية تصنع آثارا وسلوكيات تنهي التوسع. وقد رأينا في الأزمة المالية العالمية كيف أن النمو الاقتصادي العالمي أنتج إفراطا في السلوك المالي والذي بدوره وضع بذور الركود.
وتتأثر الآراء بانتهاء أو قرب انتهاء الركود الحالي باعتبارات كثيرة، وتتلخص في فحص وتقييم مؤشرات اقتصادية حقيقية ومالية، والفحص والتقييم يستند على التاريخ. والمسألة ليست علما محضا بل يجمع بين العلمية والفن.

والركود الحالي بدأ مع آخر 2007 أو مطلع 2008، ومؤكد أنه أطول كثيرا من الركودات السابقة التي تلت الحرب العالمية الثانية، حيث بلغ متوسط طول كل ركود سابق (منذ الحرب العالمية الثانية) نحو عشرة أشهر ونصف. ولنستعرض آخر ركودين.

ركود 1990/91 إبان أزمة احتلال جيش صدام للكويت وركود 2001 مع أحداث سبتمبر المعروفة، كانا قصيرين وخفيفين نسبيا. ركود 1981/82 استغرق نحو عام وثلث عام، وارتفعت البطالة إلى حدود 11 في المائة، وهي نسبة أعلى من البطالة التي تواجهها الاقتصادات الغربية الآن ( نحو 9 في المائة في أمريكا). ركود 1981/82 جاء بعد الثورة الإيرانية وارتفاع أسعار النفط إلى أرقام قياسية مصحوبة بموجة تضخم عاتية. وقد تركزت اهتمامات رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي آنذاك (فولكر) على خفض التضخم برفع أسعار الفائدة، على حساب النمو الاقتصادي.

الصورة الآن معاكسة. رغم موجات التضخم خلال الشهور والسنوات السابقة، إلا أن اهتمامات مجلس الاحتياطي الأمريكي انصبت على خفض أسعار الفائدة، لتخفيف حدة الركود. بسبب وجود خلافات بين الظروف الاقتصادية الكلية الآن وظروف الركودين السابقين، اتجهت أنظار الاقتصاديين للمقارنة بالكساد الكبير في عقد الثلاثينيات من القرن الميلادي الماضي. وقد زاد من قناعة المقارنة وجود أوجه شبه كبيرة: تدهور أسواق الأسهم وتدني إنفاق المستهلكين. ورغم أوجه الشبه هذه، إلا أن هناك فروقات جوهرية أيضا. فالبطالة وصلت نحو 25 في المائة في الكساد الكبير، والناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة عالية جدا، قاربت 30 في المائة. وكلا النسبتين مستبعدتان جدا في الركود الحالي. فرق ثالث جوهري. انهار النظام البنكي آنذاك، ولم يكن هناك ضمانات على الودائع.

الركود الحالي أسوأ من الركودات السابقة التي تلت الحرب العالمية الثانية، لأن (الحالي) نبع من تصحيحات في أسواق الأصول (المالية) وهي تصحيحات عملت على القضاء على مدخرات وتصعيب أو تجميد النظام الائتماني.

ما الصورة الآن؟

بصفة عامة تدل المؤشرات على تحسن السوق المالية، ويبدو أن سوق الائتمان تتحرك من حالة الذعر إلى حالة الخوف.

ومن المؤشرات الداعمة البيانات الأولية الصادرة عن الصين بتحقيق نمو اقتصادي تجاوز 5 في المائة خلال النصف الأول من هذا العام.

وتشير المؤشرات إلى اتجاه الاقتصاد الحقيقي في الغرب إلى التحسن أو الاستقرار، ومن المؤشرات الأجور في غالبية القطاعات وأسعار النفط ومبيعات السيارات. ورغم ذلك فمازالت تلك المؤشرات أسوأ، وبصورة عامة، من التجارب السابقة التي تلت الحرب العالمية الثانية. ويلاحظ زيادة فيما يعرف بمدى أو تمدد BAA spread (عائد السندات نسبة إلى ما يخص أوراق الخزانة). وهذا المدى على دين BAA مؤشر على مدى قوة الخطر في أن الشركات ذات الجودة الأقل ستعلن التوقف عن السداد.

وخلاف ما سبق، هناك مشكلة المالية العامة الفيدرالية الأمريكية. فالعجز المتوقع العام القادم 2010 في حدود 1.2 ترليون دولار، وهو أقل من قرابة 1.7 ترليون دولار عجز قياسي متوقع هذا العام. وترى اللجنة المهتمة بميزانية فدرالية مسؤولة CRFB، بأن معظم المحايدين يرون بأن أمريكا وصلت حدا بالغ الخطورة في أوضاع ميزانيتها. ومقارنة بالكساد الكبير في عقد الثلاثينيات من القرن الميلادي الماضي، تشير المؤشرات إلى أن الركود الحالي أقل سوءا من ذلك الكساد الكبير. ولكن ليس في كل شيء، فمثلا انخفضت أسعار المنازل في الركود الحالي بصورة أقوى حدة مما حدث في فترة الكساد الكبير (على الأقل في أمريكا).

الخلاصة وبناء على المعطيات السابقة، من المتوقع أن يكون الانتعاش العالمي تدريجيا جدا، مصحوبا بتغيرات هيكلية في الاقتصادات على المستوى الكلي وعلى المستوى الجزئي والفردي، ومن ثم فستكون معدلات النمو الاقتصادي أقل بسبب تغيرات دائمة في السلوك الاقتصادي. وبالله التوفيق.

[JIVARA]

إنهم يسرقوننا!

د.فهد بن حمود العنزي

في حديث لي مع أحد الأصدقاء المخضرمين ومن العاملين البارزين في قطاع التأمين، وقد لمست منه عتاباً مبطناً بأنني أتحامل على شركات التأمين، وكان ذلك بمناسبة مقال سابق في هذه الصفحة تحت عنوان: (شيئا من العدالة في القسط يا شركات التأمين)، قال لي هذا الصديق إنه يتفق معي أن القسط الذي يدفعه العميل إلى شركة التأمين مقابل التأمين عليه لا يتم احتسابه بالشكل المطلوب ويفتقر إلى المقومات الفنية الحسابية التي تراعي حق العميل وحق الشركة في آن واحد. إلا انه ذكر أن شركات التأمين في المقابل تتعرض إلى سرقة بل وسرقة منظمة يتواطأ فيها بعض الأطراف التي تستفيد من التأمين.وقال لي دعني أضرب لك مثالاً واحداً يتعلق بالتأمين الصحي وهو من أكثر مجالات التأمين التي تحصل فيها حالات انحراف وغش كبيرين فهناك حالات تم ضبطها وفيها يتفق الطبيب والمقيم والصيدلي على سرقة شركة التأمين، وعادة ما يكون هؤلاء من الجنسية نفسها حيث يأتي المقيم إلى الطبيب ويتم الترتيب بينهما بحيث يقوم الطبيب باختلاق مرض معين لهذا المقيم ولاستكمال هذا المسلسل يقوم الطبيب بتحرير وصفة علاجية لهذا المقيم تتضمن أدوية باهظة الثمن ثم يذهب المقيم إلى الصيدلي ليقوم الصيدلي بدوره باستبدال العلاج بمواد استهلاكية تباع في الصيدلية، أو حتى أن هذا المقيم يأخذ كريمات وعطورات ومواد تجميل للأسرة وهدايا لمن هُم خارج الأسرة، وغير بعيد أن يقوم الصيدلي بإعطاء هذا المقيم حصته من قيمة العلاج (كاش) ويأخذ البقية نصيبهم من قيمة العلاج الموجود في الوصفة!

المشكلة الأخرى أن هذا النوع من السرقة لا يقف داخل حدود الوطن، حيث إن بعض المقيمين يقوم بإرسال العلاج (المسروق) إلى ذويه في الخارج، فبعض ضعاف النفوس من المقيمين يدعي سواء باتفاق مع الصيدلي أو مع الطبيب أو بحسن نية من هذا الأخير بوجود مرض معين ثم يطلب له علاجا معينا يكون أحد ذويه في الخارج يتعاطى هذا النوع نفسه من العلاج ثم يقوم بصرفه من الصيدلية وإرساله إلى بلده، بل وصل الانحراف بالبعض إلى أن يقوم بتصنيف الأدوية التي يحصل عليها بموجب هذا التأمين الذي وضعته الدولة إكراماً لهذا المقيم ثم يرسلها إلى أهله أو أقاربه وأصدقائه في الخارج ليبيعوها أو ليتعاطوها في حالة حاجتهم إليها كالمضادات الحيوية والأدوية المسكنة وما إلى ذلك فأي انحراف أكبر من هذا؟ طبعاً هناك فرق في عرف القانون وكذا التأمين بين السرقة والانحراف بل والتعسف في استعمال الحق، ولكن جميعها تبقى سلوكيات ضارة ومرفوضة شرعاً وقانوناً وأخلاقاً.إن مثل هذه السلوكيات المرفوضة سواء في التأمين الطبي أو في مجالات التأمين الأخرى ستؤدي إلى الإضرار بالتأمين وستزرع الشك بين أطراف التأمين، وستؤدي حتماً إلى أن تقوم شركات التأمين برفع درجة الخطر، فهي وإن لم تحتسب القسط بشكل مهني على أساس قياس ودرجة هذا الخطر فهي حتماً ستحسب أرباحها وخسائرها وستزيد قيمة القسط لتصل في النهاية إلى هامش الربح الموضوع لها وبهذا تنقل عبء دفع المقابل النقدي لهذا الانحراف إلى العميل والذي في النهاية هو أنا وأنت فشركة التأمين في النهاية ستربح وسندفع نحن الضريبة فإن لم نؤمن تأميناً صحياً فنحن نؤمن على مركباتنا وشركات التأمين ستعوّض ذلك عن طريق تأمين المركبات لذا فهؤلاء المنحرفون في النهاية يسرقوننا نحن ولا يسرقون شركات التأمين.

[JIVARA]

شركات التأمين تتمركز في 3 مدن رئيسية وتهمل البقية

رامي العتيبي من الرياض

يواجه عدد من المحافظات والمناطق البعيدة عن المدن الرئيسية، معضلة كبيرة في الحصول على الخدمات التي تقدمها شركات التأمين، وذلك بسبب عدم توافر مكاتب لتلك الشركات في هذه المناطق على اعتبار أن 80 في المائة من شركات التأمين التي تمارس نشاطها رســـــــميا مســـــــجلة فـــــــي مدينة الرياض، والـ 20 في المائة الباقية موزعة على مدينة جدة والمنطقة الشرقية.ويعاني كثير من سكان المحافظات والمناطق البعيدة عدم وجود مكاتب لشركات التأمين بالقرب من مناطقهم، ما يدفعهم إلى قطع مسافات طويلة والسفر إلى المناطق الرئيسية التي يستقر فيها مقدمو خدمات التأمين للحصول على الخدمة التي أصبحت إلزامية في كثير من شؤون الحياة مثل: تأمين المركبات، التأمين الصحي، والتأمين على العمالة الوافدة، وغيرها.

وعلى الرغم من أن نشاط شركات التأمين التي تجاوز عددها الـ 25 شركة كان قد انطلق بشكل فعلي في السعودية قبل ثلاث سنوات، إلا أن معظم هذه الشركات لم تضع في استراتيجيتها التوسع في افتتاح فروع جديدة والانتشار لأسباب عزاها عدد من المتعاملين في قطاع التأمين إلى البداية المتعثرة أو كما أطلقوا عليها ''البداية الثقيلة'' لهذه الشركات في السعودية وبالتالي قد لا يكون لها جدوى اقتصادية، إذ إن التوسع يحتاج إلى شوط طويل في العمل لتجاوز مرحلة التأسيس على اعتبار أن سوق التأمين السعودية لا تزال ناشئة، وتحتاج إلى غرس الثقافة التأمينية وتدريب أيد عاملة متخصصة لتغطية متطلبات هذه الشركات قبل الشروع في الانتشار.

وتحدث لـ ''الاقتصادية'' عدد من المختصين والمتعاملين في قطاع التأمين في المملكة، الذين أجمعوا على الخطأ يكمن في قلة الكفاءات، وضعف الثقافة التأمينية لدى أكثر المستثمرين في المناطق النائية، وكان الحل لدى أغلبهم قد تركز على أهمية توعية رجال الأعمال في هذه المناطق بالدخول في هذا القطاع عن طريق الوكالات والحصول على شراكات إستراتيجية مع خبراء فنيين لديهم خبرة في هذا المجال.

وأوضح عبد العزيز أبو السعود مدير عام مجموعة الموارد للتأمين عضو اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية، أن التأمين أصبح إلزامياً تبعاً لحاجة الفرد التي تقضي تعويض المواطن عن الأضـــــــرار التي قد تلــحق به - لا قدر الله - وبالتالي تجنبه كثيرا من المشكلات التي قد تعرضه للدخول السجن لعدم سداد ما حل بالطرف الآخر في الحوادث وغير ذلك.

وعن تفسيره لأسباب عزوف شركات التأمين عن افتتاح فروع لها في المناطق والمدن البعيدة عن المدن الرئيسية، بين أبو السعود أن فتح أي فروع جديدة لشركات التأمين يتطلب مبدئياً موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ''ساما''، والموافقة تعني أن المؤسسة ستقوم بدراسة جميع وثائق التأمين التابعة للشركة التي تصل إلى 70 وثيقة، وهو الأمر الذي قد يستغرق فترات طويلة، وفي آخر المطاف قد لا تسمح المؤسسة إلا بتداول عشر وثائق فقط بحسب المناطق والطلب فيها، وهو ما سيدفع شركات التأمين إلى توقيف مشاريعها التوسعية على أمل الحصول على موافقة على بقية الوثائق، هذا إضافة إلى أن فتح مكتب في منطقة نائية وبمصروفات تشغيلية عالية نسبيا تجعل شركات التأمين تعيد التفكير في طموحاتها التوسعية، طالما أن المردود المالي غير مجزي في كثير من المناطق النائية. وأفاد أبو السعود بأن هناك عددا من الصعوبات التي تواجه قطاع التأمين في السعودية وتحد من انتشاره، مبينا أن على رأس هذه الصعوبات هو افتقار القطاع إلى لأيدي العاملة من المتخصصين في هذا المجال، وإذا وجدت فإن بقاءها لن يطول في القطاع بحكم الفرص التي قد يجدها الموظف في أي قطاع آخر طالما كان العرض أفضل مما هو عليه في عمله الأصلي.

وأضاف قائلا: ''إن استقطاب متخصصين من الخارج يواجه عقبات كثيرة، أولها صعوبة الحصول على تأشيرات عمل لهؤلاء الموظفين، وهو السبب الرئيسي الذي حد من طموحات كثير من شركات التأمين في السعودية''.

وأشار أبو السعود إلى أن أفضل حل لمواجهة معضلة عدم تغطية المحافظات والمناطق البعيدة بخدمات شركات التأمين يتمثل في أمرين الأول: أن تقوم شركات التأمين بتدريب موظفين من المناطق نفسها التي يراد فتح مكتب للشركة فيها وبعد توظيفهم يتم نقلهم للعمل هناك في منطقتهم التي هم من أهلها أصلا، عن طريق إعطاء وكالات لأي من رجال الأعمال الموجودين في هذه المنطقة، وإعطاء صلاحية إصدار شهادات تأمين للمواطنين والأفراد، على أن يتابع من جهته مسألة مخاطبة الجهات الحكومية، ويتحمل المصروفات التشغيلية نظراً لدرايته بالمنطقة التي يعمل فيها''. ومن جانبه ذكر أستاذ التأمين في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الإله ساعاتي، أنه من غير المنطق أن يكون التأمين على اختلاف أنواعه إجبارياً على مواطني المملكة بمساحاتها الشاسعة، في حين أن مكاتب شركات التأمين في هذه المناطق تعد على الأصابع، حتى إن بعضهم يقطع مسافات طويلة من أجل هذا الأمر. وقال: إن عدد شركات التأمين في السعودية وصل إلى 25 شركة مرخصة، وهناك نية لرفع العدد إلى 31 شركة، والهدف بطبيعة الحال خلق فرص تنافسية جديدة لتوسيع دائرة الخدمة في قطاع يعد من أقوى القطاعات الاقتصادية، مطالبا مؤسسة النقد بوضع حلول جادة وصارمة لحل هذه الإشكالية.

وبين ساعاتي أنه يمكن حل هذه المعضلة من خلال طريقتين: الأولى تتمثل بإلزام شركات التأمين بفتح فروع جديدة لها في المناطق كافة حتى إن كان الأمر صعباً في البداية، ولكن النتيجة ستكون بالتأكيد من مصلحة الجميع، وأما الطريقة الثانية فتكون بتشجيع افتتاح وكالات للتأمين في هذه المناطق، ويكون ذلك من خلال تخفيف الشروط التي وصفها بـ ''التعجيزية'' لافتتاح هذه النوعية من الوكالات.

واتفق الدكتور عمر زهير حافظ الرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني ''أسيج''، مع ما ذهب إليه الدكتور ساعاتي بقوله: ''إن الحل يكمن في افتتاح الوكالات التأمينية، فهي من ناحية التكلفة أقل بكثير من افتتاح شركة كاملة، حيث تبلغ كلفة رأسمال الوكالة 400 ألف ريال، في حين أن الشركة تتطلب ضمانات بـ 100 مليون ريال''.واقترح حافظ أن تكون مبادرة افتتاح الوكالات عن طريق رجال الأعمال الموجودين في المناطق نفسها التي تحتاج إلى خدمات التأمين، بحيث تكون شراكة استراتيجية بينهم وبين شريك فني متخصص في هذا المجال، وذلك حسب النظام الذي أقرته مؤسسة النقد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذا الحل ليس صعباً طالما وجدت الرساميل التي ترغب في الاستثمار.

[JIVARA]

السندات والصكوك لم تسجل أية صفقة خلال 16 يوما

ماجد الميموني ـ الرياض




لم تسجل سوق السندات منذ دخول السوق شهر رمضان أي صفقة سواء بالبيع أو الشراء خلال أكثر من 16 يوما. ودعا الخبير الاقتصادي فضل البوعينين في تصريح لـ «عكاظ»، إلى المطالبة بزيادة الإصدارات والاكتتاب في سوق السندات وخصوصا مع جود إقبال كبير على الاكتتاب الأخير من شركة الكهرباء والذي استقبله الكثير من المستثمرين بقناعة تامة بجدوى الاستثمار في سوق السندات والصكوك.

يذكر أن سوق السندات والصكوك تشمل أربعة إصدارات فقط والإصدارات الحالية الموجودة في السوق تتضمن صكوك «سابك1» والبالغ حجمها ثلاثة مليارات ريال، صكوك «الكهرباء» خمسة مليارات ريال، «سابك 2» ثمانية مليارات ريال، و«سابك 3» خمسة مليارات ريال.

فيما سجلت السوق منذ بدء التداول الإلكتروني والذي بدئ في منتصف شهر يونيو الماضي لها سيولة تقارب 5 مليارات ريال وتنفيذ 10 صفقات فقط .

[JIVARA]

تحليل فني
قلص خسائره الصباحية والسيولة 2,2 مليار
المؤشر يتردد وينتظر الأسواق العالمية





http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20090907/images/e50_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20090907/Images/e50.jpg)
علي الدويحي ـ جدة


شطب المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وفي الدقائق الأخيرة من جلسة أمس معظم الخسائر التي مني بها مع بداية الجلسة والتي تجاوزت نحو 42 نقطة كمقارنة بين أعلى نقطة وأدنى مستوى يسجله خلال الجلسة، لينهي تعاملاته اليومية على تراجع طفيف وبمقدار 2.98 نقطة، أو ما يعادل 0.05 في المائة ليقف عند مستوى 5667 نقطة، وبحجم سيولة تجاوزت نحو 2.2 مليار وكمية أسهم بلغت نحو 76 مليون سهم جاءت موزعة على ما يقارب 79 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة وتراجعت أسعار أسهم 74 شركة من بين مجموع 133 شركة تداولت أسهمها خلال الجلسة.

وكان من الواضح أن المؤشر العام يميل إلى التراجع أكثر من الصعود، وربما يكون لانتظار المضاربين لرصد تحركات الأسواق العالمية التي من المقرر أن تستأنف اليوم أعمالها، خصوصا أنه في نهاية الإغلاق الأسبوعي والشهري شهدت تلك الأسواق تراجعا ملحوظا.

إجمالا يعتبر إغلاق المؤشر العام للسوق المحلية إيجابية نوعا ما وأعلى من خط 5666 نقطة، حيث يتطلب اليوم عدم كسر حاجز 5617 نقطة والإغلاق أعلى من خط 5733 نقطة إذا أرادت السوق تقديم إغراء للسيولة المنتظرة، فمن الواضح أن السوق ما زالت تعاني من عدم دخول السيولة الاستثمارية التي تنوي التوطين، فمن أبرز ما تفتقر إليه السوق في هذه الأوقات عدم توافر محفزات شخصية للسوق نفسها، وهذا من أبرز الأسباب التي أدت إلى عزوف السيولة الاستثمارية عن الدخول التي تقوم حاليا بتقييم أسعار الأسهم بالمقارنة مع أرباح الشركة ونتائجها المالية، فلذلك ما زالت السيولة الاستثمارية ترى أن أسعار بعض الأسهم عالية وتحتاج إلى مزيد من الانخفاض، ولكن تبقى السيولة الذكية هي من تعطي الإشارة الأولى، خاصة إذا كانت تقوم بالشراء كتجميع وعلى شكل دفعات وبأسعار متفاوتة، ويتم ذلك مع تزايد أعداد أسهم الشركات التي يتداول أسهمها بأقل من القيمة الدفترية، وكذلك تزايد أعداد أسهم الشركات التي اقتربت من التداول بأسعار بالقرب من القيمة الدفترية للسهم.

إجمالا تحاول السوق حاليا إجراء حالات من التجميع على بعض الشركات، ولكن عدم ارتفاع السيولة التي تجاوز تأثير انخفاضها على سير المؤشر العام ووصل إلى هبوط أسهم بعض الشركات بشكل مبالغ فيه، فمن المهم أن يكون تدفق السيولة في الأيام المقبلة متوازيا مع تحرك المؤشر العام حتى لا تتعرض السوق لهبوط حاد أو صعود مبالغ فيه وذلك عندما يحدد الاتجاه، حيث ما زال المؤشر العام غير محدد وجهته عندما يخرج من مسار الحيرة الذي ألم به منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر، فتجاوز خط 5717 نقطة اليوم يعتبر جيدا وكسر حاجز 5625 نقطة والإغلاق أسفل منه غير جيد، والسوق حاليا تقع بين خط 5553 كقاع و5846 نقطة كسقف علوي للقناة وبينهما خط 5666 إلى 5756 نقطة، وهناك احتمالات إذا لم تشهد القيم ارتفاعات في الفترة المقبلة فإن السوق اقربت إلى الهبوط من الصعود.

وفيما يتعلق بأخبار الشركات أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) عن موافقة إدارة شركة كنداسة لخدمات المياه وهي إحدى الشركات التابعة لها التي تمتلك فيها ما نسبته 60 في المائة على ترسية مشروع إنشاء وتمديد الخط الأنبوبي إلى مدينة المستودعات في منطقة الخمرة جنوب جدة على السادة شركة (سالكو) بتكلفة إجمالية قدرها 35.984.870 ريالا وذلك في تاريخ 02/09/2009م. هذا وقد سبق الإعلان عن هذا المشروع في موقع تداول بتاريخ السابع من سبتمبر 2008م وتاريخ الخامس من يوليو 2009م، كما ستعلن «سيسكو» عن أي مستجدات أو تطورات مستقبلية في حينها.

[JIVARA]

تحويلات الأجانب بالرقم المذهل


علي سعد الموسى (almosa@alwatan.com.sa)

تمر بعض الأخبار لدينا مجرد عنوان في صحيفة، وذات الأخبار لو أنها كانت عند غيرنا لكانت بركاناً اجتماعياً بالغ الخطورة. تقول الصفحة الأولى من صحيفة "الحياة" ما قبل الأمس إن مصادر اقتصادية ومصرفية قدرت حجم تحويلات الأجانب العاملين بالمملكة عبر القنوات البنكية الرسمية بـ660 بليون ريال خلال العقد الأخير من الزمن فيما قفزت ذات المصادر بالرقم إلى 1.2 تريليون (ألف ومئتي بليون) عبر قنوات الاقتصاد الأسود، وهو التهريب غير النظامي بطرق غير قانونية. حجم تحويلات العمال الأجانب في الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2009 بلغ 89.4 بليون ريال وهو ما يزيد بنسبة 14% عن مجمل الحوالات ذاتها التي سجلت خلال العام الكامل من 2008. كل هذه الزيادة النسبية المقدرة إيجاباً بـ14% تأتي في قلب أشهر الأزمة المالية العالمية التي أفلست ببنوك كبرى وانهارت معها صناعة السيارات واختفت فيها دول ومنظومات عن خارطة الكون الاقتصادية ومازلنا نحن، وشر البلية ما يضحك، نحقق زيادة في تحويل المال عبر الأجانب بالنظام والمخالفة. وبحسب التحليل المالي في ذات الصحيفة فإن هذه الأرقام تجعل من السعودية البلد الأول عالمياً لجهة التحويلات المالية، لمن أراد أن يضم هذا الموجز إلى قائمة أولوياتنا الفخرية.

وهنا أطالب بشيئين: الأول، أن يتبرع لي الإخوة من قسم أكاديمي للرياضيات بقسمة هذا الرقم التريليوني على عدد العمال الأجانب، سواء كانوا هنا بالنظام أو بغيره لنتعرف على الدخل الشهري لكل فرد. ستكتشف أن العامل الذي يصل إلينا بعقد من 800 ريال يحصل في الأقل على صفر جديد إلى يمين الرقم. الثاني: أن نعترف بهذه الفضيحة إلى مئتي ألف شاب من أولئك العاطلين الذين يقبعون صفرا على يسار رقمنا الاقتصادي، فهذا السوق الضخم الذي استوعب تحويل ألف ومئتي بليون في عشر سنوات لم يستوعب في المقابل هؤلاء الشباب في عشرين عاماً من هذه الهزيمة الأخلاقية لقطاعنا الخاص. تحويلات الأجانب في شهر تضاهي حجم مرتبات كل موظفي الدولة في ذات الشهر. تحويلاتهم في عام تضاهي أكثر من نصف الموازنة في المصروفات العامة للدولة. تحويلات الأجانب في شهر واحد تضاهي ميزانية دول في عام. أكتب ومازال حميدان في العام الرابع من مسيرة البطالة.

[JIVARA]

http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gif نصف المشاركين في استطلاع لـ"مباشر": النتائج المالية تؤثر في قراراتنا الاستثمارية

خاص مباشر

الاثنين 7 سبتمبر 2009 2:39 م



http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gif
قام مركز "معلومات مباشر" بعمل استطلاع للرأى حمل عنوان "هل تمثل النتائج المالية للشركات عاملا أساسيا لاتخاذ قراراتك الاستثمارية" وشمل الاستطلاع 5830 مستثمر من 9 أسواق عربية وأظهرت نتيجة الاستطلاع أن النسبة الأكبر من المستطلعة آراؤهم (49.1%) غالبا ما يطلعون على القوائم المالية قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية، بينما أكد 33.3% أنهم أحيانا ما تكون النتائج المالية عاملا أساسيا فى اتخاذهم للقرار، فى حين أظهر الاستطلاع أن 17.6% نادراً ما يعتمدون على النتائج المالية فى اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.



http://212.162.134.28/Upload/2009/9/tdwl/سبتمبر/الأسبوع%20الأول/استطلاع%20اجمالى.png


وعلى مستوى الدول فقد صوت نحو 50% من المشاركين من المملكة العربية السعودية (أكبر الأسواق المالية في المنطقة) أنهم غالبا ما يستخدمون النتائج المالية فى اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، بينما أظهر الاستطلاع أن 30.6% أحيانا ما يستخدمون النتائج المالية، و19.4% نادرا ما يطلعون على النتائج قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية.


وبالنسبة لدولة الامارات فقد أظهر الاستطلاع أن ما يفوق نصف المشاركين غالبا يستخدمون النتائج المالية فى اتخاذ القرارات الاستثمارية حيث بلغت نسبتهم 58.5% فى أبوظبي و54% فى دبى، بينما صوت 25.8% من أبوظبي و32.4% من دبى أنهم أحيانا يستخدمون النتائج المالية فى اتخاذ القرارات الاستثمارية.


وصوت معظم المشاركين فى سوق الكويت (68.9%) أنهم غالبا يستخدمون النتائج المالية قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، فى حين 25.2% أحيانا يستخدمونها، بينما 4.9% نادرا ما يلجأون للنتائج المالية قبل اتخاذ القرارات الاستثمارية.


أما سوق مصر فقد اظهر الاستطلاع أن 48.3% غالبا يستخدمون النتائج قبل اتخاذ القرارات، بينما 34.3% أحيانا ما يستخدمون النتائج، فى حين أن 17.4% نادرا ما يطلعون على النتائج قبل اتخاذ القرارات.






http://212.162.134.28/Upload/2009/9/tdwl/سبتمبر/الأسبوع%20الأول/استطلاع%20دول%20....png



استطلاع أراء الخبراء والمحللين


ومن جانبه، أكد وائل عنبة - رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لإدارة المحافظ المالية - أن النتائج المالية للشركات تمثل عاملا أساسيا لاتخاذ القرار الاستثمارى لمن يدخل سوق الأوراق المالية بنية الاستثمار وليس المضاربة ، فالمستثمر هو الذى يستمر بالسوق فترة لاتقل عن ثلاثة اشهر مشيرًا إلى أن النتائج المالية لها تأثير إيجابى على المدى الطويل و تساعد المتعاملين على اكتشاف الفرص الاستثمارية الجديدة والحكم على مدى صلاحية السياسة المالية المتبعة داخل الشركة وذلك باتخاذ الإجراءات الصحيحة اللازمة.


وأضاف عنبة أن التحليل المالي يعد أداة فعالة لتشخيص الحالة المالية للشركة وتحديد مدى قدرتها على الاقتراض و الوفاء بالتزامتها وكفاءتها فى رسم أهدافها و بالتالي أعداد الخطط السنوية اللازمة لمزاولة نشاطها، أما المضارب فلا يعطى اهتماما بالنتائج المالية بقدر ما يبحث عن الشائعات والأخبار.
ويتفق مع الرأى السابق، أحمد العطيفي خبير أسواق المال لافتاً إلى أن النتائج المالية للشركات تعتبر عامل أساسى لاتخاذ القرارت الاستثمارية ولكن لفئة معينة من المستثمرين والمتمثلة فى الصناديق وكبرى المؤسسات والتى تعتمد بشكل أساسى على تحليل القوائم المالية للشركات والتعرف على نتائج أعمالها ومن ثم يتخذون قرارتهم الاستثمارية.


أشار العطيفى إلى أن أغلب الصناديق والمؤسسات تكون على دراية بنتائج الاعمال قبل ظهورها عن طريق التحليل المالى للقوائم والتعرف على نسب النمو وإمكانية تحقيق أرباح وبالتالى فإن الاعتماد على النتائج المالية يكون ذو مردود إيجابى.


وأوضح العطيفى أن شريحة كبيرة من المتعاملين الأفراد لاتتبع النتائج المالية فى قرارتها الاستثمارية حيث أن أغلبهم ينتظرون الأخبار السريعة والتى تساعدهم على رفع أسعار الأسهم بشكل سريع ، مؤكدًا أن لكل مستثمر وجهة نظر فى اتخاذ قرارته.

[JIVARA]

وسط تراجعات سعرية.. بوبا العربية يحقق أعلى تداول له منذ 48 جلسة

مباشر

الاثنين 7 سبتمبر 2009 2:39 م


http://www.mubasher.info/TDWL/images/temp/d14e9255-25a0-4416-911f-503a17a0da02.png?bfea07bb-c707-405a-90d0-d7897c317bc8

http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifبلغت الكميات المتداولة على سهم بوبا العربية حتى قبيل نصف الساعة الأخيرة من تعاملات جلسة اليوم 612 ألف سهم هى الأعلى له منذ 48 جلسة حيث بلغت الكميات المتداولة على السهم فى جلسة 1 يوليو الماضى الـ 669 ألف سهم وتزيد الكميات المتداولة على السهم حتى الآن بنسبة 504% عن كميات تداوله فى جلسة أمس والتى بلغت 101.3 ألف سهم وكذلك تزيد بنسبة 322% عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية والتى بلغت 145 ألف سهم.

وصاحب ذلك انخفاض فى المستويات السعرية للسهم ليصل حتى الآن إلى 16.2 ريال منخفضاً بنسبة 1.82% عن سعر إغلاق جلسة أمس والذى بلغ 16.5 ريال.

[JIVARA]

سلامة يرتفع بالنسبة القصوى محققاً 277.6% زيادة في تداولاته عن أمس

مباشر

الاثنين 7 سبتمبر 2009 2:05 م


http://www.mubasher.info/TDWL/images/temp/9b5a774b-3e43-4829-9d01-13322e288362.png?67e07fea-060c-4ce1-9115-2850d1f7566a

http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifشهد سهم سلامة ارتفاعاً فى مستوياته السعرية حتى قبيل الساعة ونصف الأخيرة من تعاملات جلسة اليوم ليصل إلى 57 ريال مرتفعاً بالنسبة القصوى عن سعر إغلاق جلسة أمس والذى بلغ 52 ريال ليتصدر السهم بذلك الأسهم الأكثر ارتفاعاً محققاً كميات تداول بلغت حتى الآن 589 ألف سهم وهى ما تزيد بنسبة 277.6% عن كميات تداوله فى جلسة أمس والتى بلغت 156 ألف سهم وكذلك تزيد بنسبة 164% عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية والتى بلغت 223 ألف سهم.

[JIVARA]

"سبكيم" السعودية تتوقع تشغيل مجمع الآسيتايل فعلياً بحلول نهاية السنة

زاوية

الاثنين 7 سبتمبر 2009 1:53 م


http://www.mubasher.info/TDWL/images/temp/07df35d7-0ab7-4dd0-9277-531c50221fd4.png?269353bf-9709-41e9-89d0-bd053ec51cc9

http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifتتوقع "الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات" (2310.SA) أو "سبكيم" أن تشغيل مجمع الآسيتايل فعلياً بحلول نهاية عام 2009، وفقاً لما أفاد به أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة يوم الاثنين.
وقال عبد اللطيف بحيري، نائب مدير التخطيط وتطوير المشاريع في "سبكيم" لوكالة "زاويا داو جونز": "بدأنا باختبار العمليات في المجمع هذا الشهر، ونتوقع أن يبدأ العمل الفعلي فيه بحلول نهاية السنة الجارية".

وتجدر الإشارة إلى أن "سبكيم" بدأت الشهر الماضي باختبار العمليات في مجمع أحادي أكسيد الكربون الذي يُعد الأكبر في العالم مع قدرة إنتاجية تساوي 345 ألف طن سنوياً، على حدّ تعبير بحيري.

[JIVARA]

http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gif توقعات بنمو قطاع العقارات في السعودية بنسبة 7% حتى العام

2012 Arabian Business

الاثنين 7 سبتمبر 2009 1:41 م

http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifتعمل السعودية على بناء مركز الملك عبد الله المالي والذي يعد الأول من نوعه والأضخم في الشرق الأوسط.توقعت دراسة أجرتها مؤخراً شركة غلوبال إنفستمنت هاوس بأن يحافظ القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية على نسبة نمو تتراوح بين 5 و7 بالمائة حتى العام 2012 مدفوعاً باستمرار الطلب المحلي القوي على المشاريع السكنية وتزايد مشاريع التطوير التجاري ونمو قطاع الضيافة.

وبينت الدراسة أيضاً أن مساهمة هذا القطاع في الدخل القومي ستشكل نسبة قدرها 7.2 بالمائة خلال العام الجاري مقارنة بنسبة 6.8 بالمائة خلال العام 2004، وذلك في ضوء وصول حجم الاستثمارات العقارية في المملكة خلال هذا العام إلى نحو 1.125 تريليون ريال سعودي مع توقعات بزيادة هذه الاستثمارات إلى 1.5 تريليون ريال سعودي خلال العام المقبل.

وساهمت إمكانيات النمو المميزة في السعودية بشكل كبير في جعل المملكة وجهة جاذبة للمستثمرين والموردين الدوليين والمقاولين وغيرهم من العاملين في القطاع العقاري.

وأعلن نحو650 شركة إقليمية ودولية مشاركتها في معرض البناء السعودي 2009 الذي يعد أكبر حدث تجاري على مستوى تقنيات ومواد البناء في المنطقة.

وأفادت شركة معارض الرياض المحدودة، الجهة المنظمة لمعرض البناء السعودي، عن تمثيل 38 دولة في المعرض فضلاً عن وجود العديد من طلبات التسجيل التي ما تزال قيد الدراسة.

وقال مدير معرض البناء السعودي شاهد بهتي، في شركة معارض الرياض المحدودة، "يعد الطلب المتزايد على العقارات أحد التحديات الهامة التي تواجه المملكة، الأمر الذي يوفر العديد من الفرص أمام المقاولين والمطورين الأجانب الباحثين عن مشاريع جديدة".

وأضاف بهتي، "تشير التقديرات الحالية إلى حاجة المملكة لبناء 1.5 مليون منزل جديد بحلول العام 2015 بهدف تلبية الطلب الناجم عن تزايد عدد السكان، الأمر الذي يعني بناء 250 ألف وحدة سكنية سنوياً".

وتابع بهتي قائلاً، "تشهد المدن الكبيرة على وجه الخصوص نمواً ملحوظاً، حيث بلغت الزيادة في الطلب على المشاريع السكنية في الخبر 25 بالمائة بينما بلغت 21 بالمائة في جدة و نحو 17 بالمائة في الرياض، ومن المفترض أيضاً تطوير مساحة قدرها 750 مليون متر مربع مخصصة للمشاريع الصناعية خلال العقد المقبل، بالإضافة إلى 4 مليون متر مربع من المرافق التجارية ونحو 2.4 مليون متر مربع من المساحات المخصصة للمكاتب".

وقال بهتي، "تعتبر المتطلبات الحالية والمستقبلية لقطاع العقارات في السعودية ضخمة جداً، الأمر الذي يجعل المملكة مهتمة بالمتابعة التي تحظى بها من قبل أبرز الشركات العاملة في هذا المجال".

ويقام معرض البناء السعودي 2009، المعرض الدولي الحادي والعشرون لتقنيات ومواد ومعدات البناء وحماية البيئة، خلال الفترة 4 ولغاية 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في مركز معارض الرياض الدولي الذي يعتبر حدثاً على مستوى المرافق المتخصصة على مستوى المنطقة، حيث يتطلع المشاركون إلى الاستفادة من فرص النمو المتميزة التي توفرها المملكة عبر هذه المنصة المتخصصة، ويقام المعرض بالتزامن مع "معرض الحجر السعودي 2009"، المعرض الدولي الثاني عشر للحجر والرخام وتقنيات معالجة الحجر.
ويسهم المعرضان المترافقان في دعم المشاريع الرئيسة التي يتم تنفيذها في السعودية بما فيها تطوير الأراضي الصناعية التي من المتوقع أن تسهم في زيادة رقعة المناطق الصناعية في المملكة العربية السعودية، والتي تبلغ مساحتها 150 مليار متر مربع، بنسبة تصل إلى 50 بالمائة خلال فترة تتراوح بين خمسة إلى عشرة أعوام.

ويوفر كل من معرض البناء السعودي 2009، ومعرض الحجر السعودي 2009 تقنيات متطورة وأساليب إنشائية جديدة بالإضافة إلى تقديم أحدث المنتجات والمواد الخاصة بمختلف المشاريع في مجال البيع بالتجزئة والتي يتوقع أن تضيف مساحة قدرها أربعة ملايين متر مربع من المساحة القابلة للتأجير خلال خمسة أعوام.

وتعمل السعودية على بناء مركز الملك عبد الله المالي، والذي يعد الأول من نوعه والأضخم في الشرق الأوسط، حيث تبلغ مساحته نحو 3.3 مليون متر مربع، وسيسهم هذا المركز في زيادة توقعات النمو بنسبة تتراوح بين 20 – 30 بالمائة، فيما يخص قطاع المساحات المكتبية في المملكة.

ويتوقع أن يستقطب معرض البناء السعودي 2009، عدداً من الشخصيات البارزة في مجال الأعمال من داخل المملكة وخارجها بالإضافة إلى الشخصيات الدبلوماسية وكبار المسئولين في الحكومة السعودية.

وتتضمن قائمة المشاركين شركات من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وذلك ضمن مساحة تبلغ 23.250 متر مربع من صالات العرض الداخلية والخارجية.

ويتوقع أن يقدم "معرض الحجر السعودي 2009" أحدث منتجات الحجر بما فيها الرخام والغرانيت ومشتقات الأحجار إلى جانب معدات القطع والصقل والتصنيع، وسيضم المعرض أجنحة الوطنية من النمسا والصين وفرنسا وألمانيا واليونان وإندونيسيا وإيران وإيطاليا والبرتغال وتركيا.

[JIVARA]

http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gif خبراء: السوق الأمريكية لن تستطيع الصعود قريبًا.. وتوقعات بانخفاض الأسواق من 5-10%

مباشر

الاثنين 7 سبتمبر 2009 1:23 م


http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gif
أشار خبراء أمريكيون أن سوق المال قد فقدت جزءا من رونقها، الذى صاحب صعودها القوى على مدى 6 أشهر، معتبرين أنها - على الأرجح - لن تستطيع تحقيق مكاسب فى أى وقت وقت قريب.


ويشدودن على أنه بعد 6 أشهر من صعود المؤشرات بنسب تجاوزت 45%، قد وصل لأقصى حدوده، معللين ذلك بأنه خلال أشهر مضت استقبل المستثمرون إشارات إيجابية متواضعة حول الاقتصاد، مما أبطأ من الانخفاض، ولكنهم الآن لن يقبلوا بأى شئ أقل من إشارات حول نموا حقيقيا، قبل شراءهم لأسهم بحماس مرة أخرى، حسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

ومن جانبه، يقول بريتى دي أرسى، رئيس قسم الاستثمار بمجموعة "سى بي اى زد" الأمريكية للإدارة: "لا يوجد محفزات تدفع السوق للصعود الآن". وأضاف: "بل من الممكن أن نرى انخفاضا طفيفا لفترة طويلة قبل أن نحتاج للصعود".

فى الوقت نفسه، فإن عطلة نهاية الأسبوعالقادمة ستجلب مؤشراتا اقتصادية مهمة، مثل صدور كتاب الاتحاد الفيدرالى الأمريكى البيج، الذى يقيس أداء الاقتصاد المحلى بنشاط المنطقة ككل، بالإضافة إلى تقرير جامعة ميتشجين الأمريكية حول مشاعر المستهلكين خلال سبتمبر.

ورغم ذلك، فإن هذه التقارير ليست على نفس درجة أهمية بيانات الوظائف الشهرية، التى صدرت الجمعة الماضية، أو مبيعات التجزئة، أو تقارير الإنفاق الاستهلاكى.

أما مايكى روبينو، المدير التنفيذى لمجموعة "روبينو" المالية بميتشجن، فيوضح أن التحسن فى معدلات البطالة أو الإنفاق يحتاج إلى تعافى كامل، ولكن لا توجد علامات حول حدوث ذلك حتى الآن.

ويشير قائلا: "نعتقد أن الأرقام قد تسوء"، موضحا :
"نحن فى طريقنا لقطع المزيد من الوظائف".

وكانت وزارة العمل الأمريكية قد أعلنت الجمعة الماضية عن أن معدلات البطالة قد ارتفعت -بأكثر من المتوقع- إلى 9.7% خلال أغسطس، مقابل 9.4% فى يوليو، حيث فقد نحو 216 ألف وظائفهم خلال الشهر.
ومن ناحية أخرى، يشير اينجريد هينديرشوت، رئيس شركة "هينديرشوت" للاستثمار، قائلا: "نحن بالتحديد نحتاج لرؤية تحسنا فى إنفاق المستهلكين". ويضيف موضحا أنه مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة، فإن الانتعاش سيصاب بـ"الأنيميا"، فى الوقت الذى توقع تقرير لوكالة "رويترز" للأنباء انخفاضا طفيفا لمؤشر إنفاق المستهلكين من مستوى 65.7 إلى 65.3، وهو ما يمكن أن يتبعه هبوط للسوق، تبعا لما حدث عندما صدر تقرير الشهر الماضى، حيث هوت المؤشرات بحدة.

واعتبر المحللون أنه فى ظل غياب بيانات جديدة تؤكد نموا قويا فى الإنفاق ومزيدا من الوظائف، فإن السوق لن يمكنها الصعود بقوة.

وقد توقع تيرينس بيرنز، رئيس شركة "كامبيون لإدارة الثروات" انخفاضا ما بين 5 إلى 10%، وهو ما لن يكون مفاجئا، حيث سيحاول المستثمرون تحقيق التوازن بين أسعار الأسهم مع وجود احتمالات بنمو الأرباح تحركنا تجاه للخروج من الركود.

ويشير إلى أن السوق سيهبط، ولكنه سيعاود الصعود مرة أخرى، مؤكدا وجود حالة من المد والجزر للعثور على التقييم الصحيح.

أما عن الآراء الأكثر إيجابية، فتقول مجموعة سى بي اى زد الأمريكية للإدارة أن السوق سيستمر يتحرك بشكل عرضى خلال الأسابيع القادمة، معللة ذلك بأن هناك الكثير من السيولة التى ستقى من تراجعات كبيرة.

[JIVARA]

مالي يستبعد تأثر زين السعودية جراء بيع 46% من زين الكويتية "متى تم"

مباشر

الاثنين 7 سبتمبر 2009 12:43 م


http://www.mubasher.info/TDWL/images/temp/a05ebdbd-7044-4747-bbea-d4ce6b7f660e.png?e2956431-60f6-44d0-a09f-e0809ecd4a4b

http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifاستبعد محمد العمران "عضو جمعية الاقتصاد السعودية" حدوث اي تأثير على شركة زين السعودية جراء بيع 46% من شركة زين الكويتية "متى تم" لأنها تملك 25% فقط من زين السعودية.

وأضاف العمران "في حواره لقناة العربية اليوم": من الملفت أن مثل هذه الصفقات تتم بخصم بحدود 10 إلى 15% من سعر السوق لكن هذه الصفقة سوف تتم بعلاوة باكثر من 28% من سعر السوق بالتالي فمن المفترض أن يتم تقليص الفجوة بين السعر السوقي وسعر الصفقة لكن على غير المتوقع حدث جني أرباح بالسهم.

وتوقع العمران أن يحدث تقليصا لهذه الفجوة بمجرد الإعلان رسميا عن الصفقة او على المدى الطويل كما حدث مع شركة شعاع كابيتال عندما قامت بإصدار أسهم جديدة مقابل سندات لمجموعة دبي المصرفية.

يشار إلى أن سوق الكويت للأوراق المالية (http://www.mubasher.info/KSE/News/NewsDetails.aspx?NewsID=646559&src=A)أعلن اليوم عن أن شركة الاستثمارات الوطنيه أفادت بأن أحد عملائها من أصحاب المحافظ التي تديرها (شركة الخير الوطنيه للأسهم و ‏العقارات و آخرين) قد أبلغت شركة الاستثمارات الوطنيه بأنها بصدد البت في بيع كمية من الأسهم في حدود ما نسبته 46% من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة (زين) و بسعر 2 دينار كويتي للسهم الواحد شامله الاتعاب المستحقه للجهه التى ستقوم بالتنفيذ .

[JIVARA]

http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gif أسهم أوروبا تواصل مكاسبها صباح الاثنين

وكالة رويترز للأنباء

الاثنين 7 سبتمبر 2009 12:33 م

http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifواصلت الأسهم الاوروبية الارتفاع صباح يوم الاثنين وصعد سهم كادبوري 38 بالمئة بعد أن عرضت كرافت فودز 16.7 مليار دولار لشراء المجموعة البريطانية المتخصصة في صناعة الحلوى. ورفضت كادبوري العرض.

وبحلول الساعة 0755 بتوقيت جرينتش ارتفع مؤشر يوروفرست لاسهم كبرى الشركات الاوروبية 1.1 بالمئة الى 972.61 نقطة بعد أن ارتفع 1.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقالت كرافت يوم انها عرضت 300 بنس نقدا و 0.2589 سهم جديد في كرافت مقابل كل سهم في كادبوري على أمل إقامة كيان عالمي عملاق في صناعة الحلوى والوجبات الخفيفة والسريعة يحقق ايرادات مجمعة قدرها نحو 50 مليار دولار سنويا. ولا تزال كرافت تأمل باقتناص صفقة رغم رفض كادبوري لعرض الشراء.

وارتفع سهم مجموعة يونيليفر البريطانية الهولندية العملاقة 2.4 بالمئة وزاد سهم نستله أكبر مجموعة عالمية للاغذية 0.5 بالمئة.

[JIVARA]

بكميات تزيد بـ 181.3% عن أمس.. طيبة يصل لأدنى سعر له منذ أكثر من 5 أشهر

مباشر الاثنين

7 سبتمبر 2009 12:29 م


http://www.mubasher.info/TDWL/images/temp/ae735af4-06ae-4ca6-869c-9d9b3508cdc9.png?1b8f77b3-6453-4534-89ed-3f5c1ba1d070


http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gif
شهد سهم طيبة انخفاضاً فى مستوياته السعرية حتى الساعة ونصف الأولى من جلسة اليوم حيث وصل سعر السهم إلى 16.20 ريال منخفضاً بنسبة 1.8% عن سعر إغلاقه أمس والذى بلغ 16.50 ريال، ويعتبر سعر السهم حتى الآن هو الأدنى له منذ أكثر من 5 أشهر حيث وصل سعر السهم فى جلسة 21 مارس الماضى إلى 15.30 ريال.



وقد بلغت الكميات المتداولة على السهم حتى الآن 174.4 ألف سهم مرتفعة بنسبة 181.3% عن كميات تداوله أمس والتى بلغت 62 ألف سهم.

[JIVARA]

صفقتان خاصتان على سهم العثيم عند 43 ريالاً تدفعان به لتحقيق أعلى تداول له منذ ما يزيد عن عام

مباشر

الاثنين 7 سبتمبر 2009 12:28 م


http://www.mubasher.info/TDWL/images/temp/cd187037-096f-44a6-ab74-6d093a9b0d8e.png?7ef054fe-b0c3-4655-87b0-5c5ebcaa7dbd

http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifشهد سهم أسواق العثيم تنفيذ صفقتين خاصتين حتى الساعة الأولى من تعاملات اليوم كلتيهما عند 43 ريال وهو سعر خارج المدى السعرى للسهم حتى الآن وبإجمالى كميات تداول بلغت 4.5 مليون سهم وقد تم تنفيذ الصفقة الأولى فى الساعة 11:48 بكمية تداول بلغت 1.12 مليون سهم بينما نفذت الصفقة الثانية فى الساعة 11:49 بكمية تداول بلغت 3.37 مليون سهم.

وبفضل تلك كميات تلك الصفقتين بالإضافة إلى صفقة ثالثة نفذت عليه عند الساعة 11:47 وإن كانت داخل المدى السعرى للسهم عند 45 ريال وبكمية 250 ألف سهم يكون العثيم قد حقق أعلى تداول له منذ ما يزيد عن عام حيث بلغت الكميات المتداولة على السهم حتى الآن 4.8 مليون سهم وهى ما تزيد بنسبة 5580% عن كميات تداوله فى جلسة أمس والتى بلغت 84.5 ألف سهم وكذلك تزيد بنسبة 3802% عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية والتى بلغت 123 ألف سهم.

[JIVARA]

وسط تداولات مكثفة.. الأسماك يقترب من الـ 50 ريالاً متصدراً الأسهم الأكثر ارتفاعاً

مباشر


الاثنين 7 سبتمبر 2009 11:38 ص


http://www.mubasher.info/TDWL/images/temp/c840f52c-027d-487b-93ee-9c25f5b7a6d4.png?410b3303-2be6-407f-b2cb-b7c0509daafc

http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifشهد سهم الأسماك ارتفاعاً فى مستوياته السعرية حتى نصف الساعة الأولى من تعاملات جلسة اليوم ليصل إلى 49.5 ريال مرتفعاً بنسبة 9.76% عن سعر إغلاق جلسة أمس والذى بلغ 45.1 ريال ليتصدر السهم بذلك الأسهم الأكثر ارتفاعاً مقترباً من مستوى الـ 50 ريال والذى لم يشهد منذ جلسة 19 أغسطس الماضى.

وبلغت الكميات المتداولة على السهم حتى الآن 457 ألف سهم وهى ما تزيد بنسبة 133.4% عن كميات تداوله فى جلسة أمس والتى بلغت 195.8 ألف سهم وكذلك تزيد بنسبة 68.8% عن متوسط حجم تداولاته الأسبوعية والتى بلغت 270.7 ألف سهم.

[JIVARA]

http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gif المؤشر العام يقلص من مكاسبه حتى ربع الساعة الأولى من جلسة اليوم

مباشر

الاثنين 7 سبتمبر 2009 11:30 ص


http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gif
استهل المؤشر العام للسوق السعودى تعاملاته اليوم فى المنطقة الخضراء بنسبة ارتفاع بلغت 0.11% كاسباً 6.01 نقطة، ولم ينجح المؤشر فى مواصله ارتفاعاته حتى ربع الساعة الأولى من جلسة اليوم حيث بدأ فى تقليصها ليصل إلى النقطة 5673.88 بنسبة ارتفاع بلغت 0.10% كاسباً 5.94 نقطة، وقد بلغت الكميات المتداولة 5 مليون سهم تم التداول عليهم من خلال 6.7 آلاف صفقة بقيمة تعاملات بلغت 142 مليون ريال.




http://212.162.134.28/Upload/2009/9/tdwl/سبتمبر/المؤشر%207-9%20افتتاح.png




وكان المؤشر أمس قد أنهى تداولاته فى المنطقة الحمراء بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.05%، حيث افتتح السوق تعاملاته على اللون الأحمر سرعان ما عمق من تواجده فيها حتى قبيل منتصف التعاملات حين لامس النقطة 5640.5 وهى أدنى مستوى للمؤشر خلال الجلسة حاول بعدها التقليص من تلك الخسائر ونجح فى القضاء على معظمها ليفقد 2.98 نقطة بنهاية التعاملات عند النقطة 5667.9.


وأوضح د.عبدالعزيز الغدير "كاتب اقتصادي" ان سابك لا زالت هي المضاربي الاول بالسوق السعودي وهي التى ترتفع وتنخفض به، جاء هذا في حوار له مع قناة cnbc عربية اليوم.

وأرجع الغدير عدم تفاعل السوق م ارتفاعات الاسواق العالمية خلال المرحلة الاخيرة الى ان المرحلة التصحيحية للسوق السعودي سبقت الاسواق الغربية بعام حيث بدأ الصتحيح في فبراير 2006 فيما بدأت الاسواق العالمية في اواخر عام 2007 لذا يرى الغدير ان المرحلة التى يعيشها السوق السعودي تختلف عن المراحل التى تعيشها الاسواق الاخرى.

وبرر الغدير المضاربة على سابك بمحاولة المستثمرين الخروج من السهم ، مؤكدا على ان اسعارها مبالغ فيها حاليا ولا تستحقها اعتمادا على نتائجها الاخيرة.


وبالنسبة لأداء القطاعات حتى الآن فقد تراوحت ما بين اللونين الأحمر والأخضر حيث تصدر القطاعات المرتفعة قطاع التجزئة مرتفعاً بنسبة 0.64% كاسباً 28.01 نقطة، تلاه قطاع الطاقة مرتفعاً بنسبة 0.45% كاسباً 16.31 نقطة،أما قطاع الفنادق فقد ارتفع بنسبة 0.37% كاسباً20.47 نقطة.

ومن ناحية أخرى فقد تصدر القطاعات المنخفضة قطاع التأمين منخفضاً بنسبة 1.21% خاسراً 11.39 نقطة، تلاه قطاع التطوير العقارى منخفضاً بنسبة 0.39% خاسراً 13.26 نقطة، أما قطاع الإعلام فقد إأنخفض بنسبة 0.26% خاسراً 5.11 نقطة.



http://212.162.134.28/Upload/2009/9/tdwl/سبتمبر/القطاعات%207-9%20افتتاح.png




أما عن أداء أسهم الشركات فقد تصدر سهم الأسماك قائمة الأسهم الأكثر ربحية حتى ربع الساعة الأولى من تعاملات اليوم حيث ارتفع بنسبة 5.99% عند 47.90 ريال يليه سهم أكسا التعاونية الذى ارتفع بنسبة 2.47% عند 33.10 ريال.

وعلى الجانب الآخر فقد احتل سهم ساب تكافل صدارة الأسهم الأكثر خسارة حتى الآن متراجعا بنسبة 9.90% عند 43.70 ريال، وكذلك فقد انخفض سهم الأهلى للتكافل بنسبة 3.65% عند 99 ريال.

[JIVARA]

أرابتك تعتزم إنشاء شركة تابعة لها في السعودية

وكالة رويترز للأنباء

الاثنين 7 سبتمبر 2009 11:14 ص

http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifقالت شركة أرابتك القابضة في بيان ان مجلس ادارتها وافق على تأسيس شركة تابعة لها تزود السوق السعودي بالخرسانة الجاهزة.

وقال البيان الذي نشر على موقع بورصة دبي "ناقش وراجع مجلس ادارة شركة ارابتك القابضة ش.م.ع مشروع تأسيس الشركة العربية النمساوية للخرسانة الجاهزة ذ.م.م في المملكة العربية السعودية التي ستزود السوق السعودي بالخرسانة الجاهزة."

كما وافق المجلس على قيام الشركة العربية النمساوية للخرسانة الجاهزة بارسال بعض معداتها الضرورية الى السعودية للبدء في العمليات الجديدة

[JIVARA]

http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gif إعلان فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب

سوق الأسهم السعودي

الاثنين 7 سبتمبر 2009 10:46 ص


http://www.mubasher.info/TDWL/images/temp/e4b2fa4f-02ba-408e-8f4d-9a90b782b0ae.png?81e9c310-d99a-49d2-9cc5-b8ef546ba52f

http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gif روابط متعلقة الشركة السعودية لأنابيب الصلب http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifيسر الشركة السعودية لأنابيب الصلب فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في المقعدين الشاغرين والذين سيتم استحداثهما خلال الجمعية العامة غير العادية (والتي سوف يتم الإعلان عن موعد انعقادها في وقت لاحق) فعلى الراغبين في ترشيح أنفسهم من مساهمي الشركة الذين يملكون أسهم في الشركة لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال سعودي التقدم بطلب الترشيح لإدارة الشركة يوجه لعناية: سكرتير مجلس الإدارة ويرسل إلى العنوان التالي ص.ب 11680 الدمام 31463، هاتف 8122222 فاكس 8121005 وذلك اعتبارا من يوم الاثنين 7 سبتمبر 2009م وحتى نهاية العمل في تمام الساعة الرابعة من يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2009م ولمدة عشرة أيام، على أن يكون إخطار الترشيح وفقاً لضوابط ترشيح أعضاء مجلس إدارات الشركات المساهمة الواردة في تعميم وزارة التجارة رقم 222/9362/3245 وتاريخ 18/06/1412هـ وكذلك تعميم وزارة التجارة والصناعة رقم 222/205/3800 وتاريخ 26/12/1420هـ التي تتضمن ما يلي:-

1- تقديم إخطار لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة.

2- يتعين على المرشح الذي سبق له شغل عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان عدد وتاريخ مجالس إدارة الشركات أو المؤسسات التي تولى عضويتها.

3- بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال يتولى عضويتها.

4- بيان بالشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.

5- إذا كان المرشح قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارة الشركة السعودية لأنابيب الصلب، فيجب أن يرفق بإخطار الترشيح بياناً من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:

أ-عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل من سنوات الدورة، وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة، ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

ب- اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو، وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة.

ج- ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.

6- يجب أن لا يكون للمرشح أي مصلحة أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة حسب نص المادة 70 من نظام الشركات، وأن لا يقوم بأي عمل تنفيذي في شركة منافسة لنشاط الشركة.

وسيقتصر التصويت في الجمعية العمومية على من تعتمدهم وزارة التجارة والصناعة ممن رشحوا أنفسهم وفقاً لما ذكر أعلاه. والله ولي التوفيق.

[JIVARA]

شركة أسمنت القصيم تتوصل إلى تسوية مع مقاول الخط الثالث

سوق الأسهم السعودي

الاثنين 7 سبتمبر 2009 10:43 ص


http://www.mubasher.info/TDWL/images/temp/3547fd28-ece4-49e6-8c34-2ae49a230067.png?a3eeb70a-52cd-4432-93f1-60fbbadc6918

http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifصرح مدير عام شركة أسمنت القصيم المهندس عمر بن عبدا لله العمر أن مجلس إدارة الشركة عقد اجتماعا مساء أمس الأحد بتاريخ16/9/1430هـ الموافق6/9/2009م برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدا لرحمن العبد لله الفيصل واتخذ عددا من القرارات ومن ضمنها إقرار التسوية التي تم التوصل إليها مع مقاول خط الإنتاج الثالث بشأن الخلافات بين الطرفين على عدد من بنود العقد وذلك بعد مفاوضات دامت عدة أشهر.

وستكون انعكاسات هذه التسوية على القوائم المالية للشركة إيجابية وسيتم نشر التفاصيل بعد استكمالها وتوقيع الاتفاقية بين الطرفين والمتوقع أن تتم في المستقبل القريب إنشاء الله علما أنه تم التشغيل التجريبي للخط الثالث في بدايات عام 2007م

[JIVARA]

ديلويت: 83% من مستثمري المنطقة يتوقعون تراجع أسعار الشركات الخاصة

القبس الكويتية الاثنين

7 سبتمبر 2009 10:35 ص

http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifبحسب دراسة اجرتها «ديلويت» و«آربور سكوير آسوشييتس»، ثمة مشاعر متباينة حيال حركة المساهمات الخاصة خلال الأشهر التالية في كل من الشرق الأوسط ومنطقة شمال افريقيا وفي العالم كله.
وأشارت الدراسة، التي استطلعت ما يزيد عن مائتي شريك من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا والهند والصين وجنوب شرق آسيا ودول اميركا اللاتينية وروسيا واوروبا الوسطى واوروبا الشرقية وتركيا وجنوب أفريقيا، الى انه في حين ألحق الركود الاقتصادي اضرارا كبيرة بالقطاع، الا انه لم يقوض الشعور بالثقة في السوق المالي على الأمد الطويل.

فان الانكماش العالمي يضغط على تسعير الشركات في مناطق العالم كافة، ويتوقع معظم الشركات المستطلعين (83%) من منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ان تتراجع الأسعار خلال عام 2009، ويعزى الأمر الى ثلاثة اسباب رئيسية هي هبوط حركة التقييم للأسواق العامة والركود الاقتصادي العالمي وتراجع عدد الصفقات المبرمة.

وتعليقا على الموضوع، قال كريس وارد الرئيس العالمي للاستشارات المالية والرئيس التنفيذي لقسم خدمات الاستشارات المالية في «ديلويت الشرق الأوسط»: «ان تراجع اسعار الشركات يعتبر اشارة الى ان اوقاتا افضل قادمة، والدليل هو الشعور بالثقة على الأمد الطويل الذي تعكسه الأسواق الناشئة كلها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، على الرغم من النتائج الحاصلة». ويمكن تقييم مقياس الثقة في تلك الأسواق بــ8.2 من 10 مما يدل على تفاؤل المساهمين في المدى البعيد.

واضاف «نظراً إلى الارتباك المالي والرقابي المحيط بالقطاعات الاقتصادية، من المطمئن معرفة ان الأسواق الناشئة تنظر بايجابية إلى أداء تلك القطاعات على الأمد الطويل. في الواقع، تتمتع شركات الاستثمارات الخاصة بنموذج عمل متين بقدرته على التأقلم مع وضع السوق، وعلى الرغم من صعوبة السنة القادمة ستتخطى تلك الشركات الوضع الحالي وتمتلك آليات فعالة لتطوير اقتصادات الدول الناشئة.

يتوقع ما يزيد على 47% من الشركاء المستطلعين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ازدياداً في حركة الاستثمار، وهم يعيدون الأمر إلى ثلاثة أسباب تشمل سهولة الحصول على رأس المال وتراجع أسعار الشركات ونمو الشركات المتوسطة الحجم، بينما 40% منهم يتوقعون تراجعا، ويعزونه إلى ثلاثة أسباب أساسية هي حال عدم الاستقرار الاقتصادي وتوقعات عروض التقييم والسيولة المتدنية.

واضاف وارد قائلاً «في ما يتعلق بنمو الفرص في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، يعتبر الموقع الجغرافي عاملا اساسيا، إذ يقع في قلب الحدث». وشرح انه على الرغم من مخاطر التراجع في المنطقة، على غرار تراجع سعر النفط، من المهم جدا الاستمرار في التفاؤل.

واضاف «ان ثمة العديد من الايجابيات تتمتع بها منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. فدبي وابوظبي تنموان بوتيرة أسرع من تلك التي تنمو بها مناطق مثل موسكو. بالاضافة إلى سهولة تنفيذ الاعمال فيهما».
أشارت الدراسة إلى أهمية العلاقات مع العملاء وفهم طبيعة المنطقة التي تعتبر حيوية لانجاح الاعمال. وقال وارد «تتلاقى وجهات نظر الشركاء المستطلعين في المناطق كلها في ما يتعلق بالصفقات الخاصة. ففي حين يتركز تدفق الصفقات بشكل اساسي في الأسواق الاقليمية، وفي حين تشكل المساهمات الخاصة المحلية والمستثمرون أكثر من النصف، فهنا تكمن اهمية معرفة وفهم طبيعة الأسواق المحلية».

[JIVARA]

مؤشر نيكي يغلق مرتفعا 1.3 % مع صعود أسهم المصدرين بفضل الين

وكالة رويترز للأنباء

الاثنين 7 سبتمبر 2009 9:56 ص

http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifارتفع مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية 1.3 بالمئة يوم الاثنين مع صعود أسهم المصدرين مثل كانون بفضل تركيز المستثمرين على الجانب المشرق لبيانات متفاوتة عن الوظائف الأمريكية وتراجع الين مقابل الدولار.

وصعد نيكي 133.83 نقطة ليغلق على 10320.94 نقطة منتعشا من أدنى اغلاق في خمسة أسابيع الذي سجله يوم الجمعة.

وزاد مؤشر توبكس الاوسع نطاقا واحدا بالمئة الى 944.60 نقطة.

[JIVARA]

مجلس ادارة شركة اعمار المدينة الاقتصادية يصادق على اتفاق مبدئي مع مجموعة بن لادن السعودية لتأسيس شركة لتطوير وتشغيل الميناء بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

تداول 07/09/2009

صادق مجلس ادارة شركة إعمار المدينة الاقتصادية يوم أمس 16/09/1430هـ الموافق 06/09/2009 على الاتفاق المبدئي مع مجموعة بن لادن السعودية لتأسيس شركة تتولى مسؤولية تمويل وتطوير وتشغيل الميناء بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والذي من المقرر أن تكون المرحلة الاولى منه جاهزة بحلول عام 2012 بطاقة اولية حوالي 1.7 مليون حاوية.

ويهدف الطرفان إلى إنشاء الشركة الجديدة وبدأ أعمال البناء في المرحلة الأولى خلال شهر سبتمبر الحالي من هذا العام. ومن المتوقع ان تصل اجمالي تكلفة تطوير وتشغيل المرحلة الأولى من الميناء حوالي 4 مليار ريال.

هذا وسوف تشمل أعمال تطوير المرحلة الأولى على أعمال الحفر وبناء حوض السفن، و رصيف الحاويات والشحن العام، ورصيف الخدمات البحرية، وساحات ومناطق التخزين إضافة إلى الطرق الداخلية وربطها بالطريق السريع.

وسوف يمتد الميناء بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عند اكتمال جميع المراحل، على مساحة تزيد عن 13 كيلومترا مربعا، وسوف يكون مجهزاً لاستقبال حوالي 20 مليون حاوية سنويا.

ومن المؤمل أن يكون مركزاً إقليمياً للخدمات اللوجستية التي تساعد على زيادة حفز الاقتصاد السعودي من خلال إيجاد فرص استثمارية ووظائف جديدة وسيتم الاعلان عن تفاصيل الشركة الجديدة لاحقا.

[JIVARA]

شركة اعمار المدينة الاقتصادية تعلن عن الغاء عقد مع مجموعة بن لادن السعودية

تداول 07/09/2009

قررت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، المدرجة في سوق الأسهم السعودية تداول، والتي تعمل على تطوير وتنفيذ مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، إلغاء العقد المبرم مع مجموعة بن لادن السعودية، الذي سبق الإعلان عنه في شهر أبريل من عام 2008م، والذي ينص على بناء مجموعة بن لادن لـ 16 برجا سكنيا اضافياً في قرية البيلسان داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية مقابل 1,4 مليار ريال.

وقد جاء هذا القرار بناءاً على التغييرات الاخيرة في معطيات السوق والتي ساهمت في هبوط أسعار مواد البناء وتكاليف المقاولين بشكل ملحوظ مما استوجب اعادة النظر في خطة تطوير الـ 16 برج المذكورة للاستفادة من هذه التغيرات.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بدفع 120 مليون ريال من إجمالي قيمة العقد المذكور حتى الآن للمرحلة الأولى من المشروع نظير اعمال التصاميم واعمال الاساسات والانشاءات المبدئية. وسوف تستفيد الشركة مستقبلاً من هذه الأعمال عند اعادة طرح المشروع .

[JIVARA]

سوق السعودي: المؤشر العام يغلق مرتفعاً بمقدار 24 نقطة عند 5692 نقطة.. والتداولات تتجاوز 2.2 مليار ريال

أرقام 07/09/2009
أقفل المؤشر العام للسوق السعودي اليوم الإثنين مرتفعاً بمقدار 24 نقطة عند 5692 نقطة بدعم من أسهم قطاعي المصارف والبتروكيماويات مع تداولات بلغت 2.2 مليار ريال.


http://www./uploads/saudi799.gif

وأقفلت أسهم "سامبا" و"الراجحي" و"العربي" و"الإنماء" و"ساب" من قطاع المصارف مرتفعة بنسب متفاوتة عند 43.5 ريال (+1.2%) و67.5 ريال (+0.4%) و43.9 ريال (+0.7%) و12.65 ريال (+0.8%) و44.1 ريال (+0.7%) على التوالي.

وارتفع سهم "سابك" أكبر الشركات المدرجة بالسوق، لليوم الرابع على التوالي مسجلاً 71.5 ريال (+0.75) مع تداولات تجاوزت 3.2 مليون سهم.

إلى ذلك ارتفع سهم "الخزف" لليوم الثاني على التوالي مسجلاً أعلى إغلاق له خلال الشهر الجاري عند 115.0 ريالاً (+1.75) مع تداولات تجاوزت 60 ألف سهم. وكان السهم قد سجل خلال الأسبوع الماضي أدنى سعر له منذ مايو الماضي عند 108.0 ريالات.

في المقابل تصدر سهم "ساب تكافل" قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً في السوق عندما انخفض بالنسبة القصوى وسط انعدام الطلبات عليه مسجلاً 43.7 ريال (-9.9%) وسط تداولات على السهم قاربت الـ 300 ألف سهم، علماً بأن السهم أغلق أمس مرتفعاً بالنسبة القصوى في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً في السوق.

يشار إلى أن سهم "العثيم" شهد اليوم تداولات عالية لم يشهدها منذ يوليو 2008 تجاوزت 4.9 مليون سهم ليغلق مرتفعاً بمقدار 0.4 ريال عند 45.4 ريال.

[JIVARA]

الشركه الكيميائية السعودية تعلن أن الشركه التابعه لها "سيتكو فارما" إستلمت خطابين من وزارة التجارة والصناعة بخصوص نقل حقوق توزيع منتجات شركة أورجانون


تداول 07/09/2009

تعلن الشركه الكيميائية السعودية أن الشركه التابعه لها " الشركه السعوديه العالميه للتجاره المحدوده (سيتكو فارما) " أستلمت خطابين من وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 16/9/1430هـ الموافق 6/9/2009م تفيد بموافقة الوزاره على طلب شركة شيرينج بلاو(المالك الجديد لشركة أورجانون) بنقل حقوق توزيع منتجات شركة أورجانون (إيرلندا) وشركة أورجانون(هولندا) لوكيل شركة شيرينج بلاو الحالي في المملكه مع تعهد والتزام كلا من شركة شيرينج بلاو ووكيلها بتغطية أية مطالبات وحقوق قانونيه تصدر لصالح سيتكو فارما .

وتمثل مبيعات أورجانون السنويه حوالي 70 مليون ريال . والله الموفق .

[JIVARA]

إجازة عيد الفطر المبارك للسوق المالية السعودية "تداول" تبدأ بنهاية تداول الأربعاء 16 سبتمبر 2009 والعودة 26 سبتمبر 2009

تداول 07/09/2009

نود أن نلفت انتباه العموم بأن إجازة عيد الفطر المبارك للسوق المالية السعودية (تداول) سوف تبدأ نهاية تداول يوم الأربعاء 26/09/1430هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق (16/09/2009م)، على أن يستأنف التداول بعد الإجازة يوم السبت 07/10/1430هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق (26/09/2009 م).. وكل عام وأنتم بخـير.

[JIVARA]

في مؤتمر محافظ مؤسسة النقد (http://alphabeta./?p=4485)

( ارقام ) بواسطة محمد العنقري (http://alphabeta./?author=6561) بتاريخ 7 سبتمبر 2009


شمل محافظ مؤسسة النقد في مؤتمره الصحفي الأخير العديد من النقاط المهمة التي كان الجميع ينتظر إجابات لها منذ فترة طويلة وإذا كانت ملامح ما تحقق من فائض مالي كبير في العام 2008م واضحة بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مع ارتفاع الطلب أيضا إلا أن المهم في الإجابات المنتظرة كانت تتعلق بالعام الحالي 2009

الذي اعتبره الجميع عالمياً بأنه أقسى مراحل الأزمة، وقد ذكر المحافظ أن سياسة المملكة النقدية كانت تهدف إلى خلق الاستقرار الاقتصادي في نهاية المطاف من خلال بناء احتياطات تلغي أثر تذبذب أسعار النفط وتأثيراته على مستوى الإنفاق والخطط التنموية والعجز بالميزانيات وطرق سدها دون اللجوء إلى سوق الإقراض.

ولكن في نظرة على أبرز النقاط التي علق عليها في مؤتمره الصحفي فقد ذكر وللمرة الأولى أن هناك تأثيراً لمجموعتي السعد والقصيبي على ربحية القطاع المصرفي نافياً أن يكون هناك تأثير على قوة البنوك المالية وأن تراجع أرباح البنوك هو فقط ما سيكون عليه الحال. إذا نستنتج أن البنوك ستنخفض أرباحها وبالتالي هناك تقييم جديد لها من ناحية الأسعار المستحقة ومن ناحية توزيعاتها النقدية للمستثمرين وهذا ما سيكون له أثر سلبي على قطاع المصارف ولكن يبقى حجم الضرر غامضاً فأي البنوك تضرر أكثر من غيره وكم حجم الضرر العام أسئلة تبقى حائرة إلى حين وكأن المستثمرين لا حق لهم في معرفة مثل هذه الحقائق.

معالي المحافظ اعتبر أن تكتم البنوك عن هذا الموضوع يعتبر سرية مصرفية وهنا يجب أن نسأل هل من حق المستثمر الذي يعتبر مالكاً وشريكاً في أي مصرف موجود كشركة مساهمة عامة أن يعرف حقيقة ما يجري في ممتلكاته حتى يعرف كيف يتعامل مع المرحلة القادمة.

أما فيما يخص ملف التضخم الذي يحمل حساسية في أي دولة بالعالم لصانعي السياسة النقدية والمالية وبتراجع التضخم إلى مستوى 4.2 من 11 بالمائة تبدو المؤسسة مرتاحة لهذه المستويات لأنها تسمح لها بضخ مزيد من السيولة وكذلك عدم اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة لفترة طويلة ولكن مشكلة التضخم أننا لا نستطيع التحكم بتفاصيله المؤثرة فنحن نستورد جل احتياجاتنا من الخارج الغذائية وغيرها وبالتالي ارتفاع الأسعار سيرفع من معدلات التضخم مجدداً أما ملف العقار وتأثير ارتفاع الإيجارات في التضخم وتوقع المؤسسة أن تتراجع بسبب زيادة المعروض من جهة وقياساً بما حدث في سبعينيات القرن الماضي فيجب أن ننظر أيضاً إلى حقيقة مهمة الزيادة الكبيرة بعدد السكان من مواطنين ووافدين وحاجة سوق الإسكان إلى مئات الآلاف من الوحدات السكنية حالياً وكذلك تأخر صدور نظام الرهن الذي من شأنه أن يسرع من وتيرة توفير معروض جيد يسد جزءاً من الفجوة مع الطلب الكبير حالياً ومن هنا فإن العوامل المؤثرة في تغير الأسعار لم تتبدل كثيراً ولن يكون هناك تراجع بالإيجارات بأكثر من 3 إلى 5 بالمائة من أعلى الأسعار وقد يكون مؤقتاً خصوصاً أن مستوى إنفاق الحكومة على المشاريع كبير وتزداد معه الحركة التجارية والطلب على العمالة من الخارج وبالتالي فإن عامل التضخم لسنا مؤثرين فيه فما زال إنتاجنا المحلي أقل من احتياجنا بكثير خصوصاً مع زخم الإنفاق الحكومي للعام الحالي وللأعوام القادمة، كما أن تراجع معدلات التضخم ليس إيجابياً دائماً فمعروف أن النمو الاقتصادي يتواكب معه التضخم وبالتالي التراجع فيه قد يكون سلبياً بمعنى أنه يعبر عن ركود أو تراجع بمعدلات النمو كما أن الآليات المتبعة للتحكم بمعدلات التضخم تؤثر فيها عوامل خارجية خصوصاً ربط الريال بالدولار واتباع سياسة التحكم بأسعار الفائدة من خلال قرارت البنك الفيدرالي الأمريكي وهذا لا يعني أن الربط سلبي بالمطلق بقدر ما يجب إعادة النظر به فالمرحلة السابقة كان الربط إيجابياً لكن واقع المرحلة القادمة يتطلب دراسة أكثر عمقاً؛ فأمريكا تواجه أكبر مشكلة اقتصادية في تاريخها فهل دولارها سيكون كما السابق؟

أما ما يخص موضوع الوحدة النقدية أعتقد أن تطبيقه عندما تكون الظروف مهيئة لنجاحه أهم من تحديد تواريخ معينة وصحيح أن وضع مدد محددة لتنفيذ إجراء معين يحمل في طياته الحافز على سرعة الإنجاز ولكن عندما نعود لأغلب تصريحات المسؤولين الخليجيين عموماً منذ سنوات نجد أن كل حديثهم كان يشير إلى أن موعد إطلاق العملة الخليجية سيكون العام 2010 فكيف غابت هذه المعلومة عن الإعلام والمراقبين الاقتصاديين بأن العام القادم ليس أكثر من إنهاء الإجراءات والترتيبات وهذا يجعلنا نقع في لغط كبير فهل من صرح لم يكن لديه معلومة أن هناك فرقاً بين تاريخ إطلاق العملة وإنهاء إجراءات إطلاقها أم أن الإعلام والمراقبين هم المستعجلون بفهم التصريحات بشكل سطحي وكما يقال بالعامية (طايرين بالعجة) هذا ما يتضح من حديث معالي المحافظ ويشكل ذلك نقطة في غاية الأهمية وهي طريقة فهم التصريحات وفي لغة الإعلام فإن الرسالة تحتاج إلى مرسل ووسيلة ومستقبل ثم يكون رجع الصدى وهذا ما يحتاج إلى إعادة نظر في مكمن الخلل حتى نستطيع فهم ما يجري ويدور حولنا.

كنا نأمل أن يكون حديث المحافظ عن بعض الملفات الاقتصادية أكثر شفافية وكذلك نأمل أن تعطى المصارف حقها في الإفصاح الكامل عن أوضاعها لصالح المستثمرين فهذا حق طبيعي لا مساومة فيه ولا يوجد سرية مصرفية أو أنظمة تمنع مستثمراً من معرفة حقيقة استثماره أياً كان نشاط الشركة مالياً أو صناعياً أو خدمياً من المنطقي أن لا نحمل الأمور أكثر مما تحتمل وإننا ما زلنا في بداية الطريق نحو بناء اقتصاد قوي تدعمه المعلومات ومن جهات عديدة سواء رسمية أو خاصة وأن طريقة بناء المعلومات والحصول عليها تحتاج إلى خطة عمل وبناء كامل قد تتحمل الجهات الرسمية مسؤولية رسم ومساندة بناء خطوطه ومحطاته ولكن يبقى على كل جهة ذات علاقة خصوصاً القطاع الخاص منها والإعلامي أيضا ترتيب أوضاعها في طريقة ما تقوم وتقدمه من عمل لأننا في مرحلة أولى من عصر المعلومات وتحليلها مما يتطلب جهوداً مضنية من جميع العاملين بمجال التحليل وتقديم المعلومات مع رفع مستوى الشفافية والإفصاح والسرعة بهما من قبل المسؤولين الحكوميين وكذلك بالقطاع الخاص حتى لا نبقى مستقين للمعلومات عن اقتصادنا وشركاتنا من الخارج.

[JIVARA]

توابل الإثارة في أسواق المال (http://alphabeta./?p=4480)

( ارقام ) بواسطة خالد أبو شادي (http://alphabeta./?author=6965) بتاريخ 7 سبتمبر 2009

يبدو أن فصول الإثارة لن تنتهي أبدا من أسواق المال ، فها هو الذهب يصل إلى مشارف الحاجز الألفي -1000 دولار- للمرة الخامسة ورغم انه استطاع تجاوز هذا الحد والوصول إلى ما فوق 1030 دولار للأوقية في منتصف مارس 2008 وفشل في المرات الثلاثة التالية في تخطى هذا الحاجز العنيد ، إلا انه قد وصل إليه مره أخرى أخر الأسبوع المنصرم معلنا تمسكه بمناوشه هذا الخط المغناطيسي والذي يمثل له نقطه الصفر التي سيتحدد من عندها الاتجاه الجديد.

ربما تكون عقود الفضة أفضل حالا وأكثر ثباتا وتماسكا من الذهب ، فقلد استطاعت منذ أوائل العام الحالي أن تضيف ما يربو على 60% لقيمتها السعرية. لقد تم تضييق الخناق بإحكام على حركه الدولار ، فالمتابع لمؤشر الدولار اندكس والذي يوضح حركته - أي الدولار- أمام سله من العملات سيجد هذا الأمر جليًا وفى اعتقادي أن ذلك هو كل التوابل الحارة التي أضافت مذاقا مميزا لأسواق المال في الآونة الأخيرة.
فقد تم تحديد أقامه الدولار أمام اليورو والفرنك السويسري وكذلك الجنيه الإسترليني- على سبيل المثال - بعد قمة مجموعه العشرين الأخيرة بلندن في ابريل 2009 ، حيث نلاحظ ضيق حركه التذبذب المسموح بها للسيد المبجل “الدولار” وكأن يد خفيه تتدخل دائما لضبط الإيقاع إذا حدث نشاز في النغمات، وكأنها توصيه غير معلنه أتت من منتدى مجموعه العشرين لمصلحه عليا،وهذا يبدو منطقيا نتيجة لما يعانيه مؤشر الدولار.

بالطبع هذه الاقامه الجبريه احدثت – ومازالت – تُحدث كثيرا من الفوضى والتردد داخل اسواق المال وخصوصا اسواق البضائع التى تعب متداولوها نفسيا من هذا الوضع المحير والذى اتضح على شارتات هذه السلع فى ضعف اصاب بعضها بالعشوائيه فى الحركه. وربما يكون الغاز الطبيعى اشد تضررا وهلعا من السلع الاخرى، فلقد هبطت اسعاره بشكل متسارع الى مستويات لم ترها الاسواق منذ سبع سنوات حين وصلت اسعار العقود فى نايمكس الى ما دون الدولارين ونصف مدعومه بانباء سيئه عن زياده المخزونات ووفره الانتاج ، اضف الى ذلك ضعف الطلب الصناعى نتيجه للانكماش العالمى الناتج عن الازمه الماليه.

ولان للبترول ابعاد اقوى سياسيا واقتصاديا مقارنه بباقى السلع فلقد كان تحركه اكثرا اتزانا ، واقوى سعريا من الذهب حيث اكتسب مايزيد عن 125% منذ بدايات 2009 مقارنه مع الذهب الذى لم يحقق اكثر من 25% تقريبا ، لذا فالذهب مرشح الى مناطق سعريه اعلى فى حال تخطيه حاجز 1000 دولار وهذا لن يأتى الا بمزيد من اضعاف حركه الدولار او على الاقل الحفاظ على حركه”الجرى فى المكان” التى يمارسها الدولار ، فالعلاقه عكسيه دائما بين السلع والدولار. ومن بين السلع الغذائيه تطل علينا عقود السكر وكأنها طاووس الاسواق ، حيث واصل ارتفاعاته المحمومه ليزور مناطق سعريه لم نرها منذ ما يربو على ثلاثين عاما اي اوائل ثمانينات القرن الماضى، اتي ذلك بعد خروج المارد من القمقم ، حيث ظلت اسعار السكر تتعارك فى مثلث متماثل - احد النماذج الفنيه المحايده - يتضح بقوة على الفريم الاسبوعى والشهرى آخذا مدى زمنى تجاوز العام الكامل متحركا بين تسعه دولارات ونصف الى الاربعه عشر دولارا الى ان جاء اختراق المثلث لتصل الاسعار قرب 25 دولارا.

وكانت اسواق الاسهم افضل حالا من غيرها خلال تلك الفتره حيث صعد مؤشر داو جونز الامريكى بما يوازى 50% تقريبا من اقل قاع حققه فى الثلث الاول من ابريل 2009 عند 6440 ، حيث وصل الى قمته الاخيره عند 9630 فى اواخر الشهر الماضى – اغسطس 2009 - ، ورغم الانفراجات السلبيه الكثيفه التى تعتلى واجهه كثيرا من مؤشرات السوق الامريكى مثل داو جونز الصناعى، داو جونز للمواصلات ،S&P 500 وغيرهم الا ان حافز الصعود مازال قائما بتحديد اقامه الدولار.

ان البيانات الاقتصاديه التى باتت تطل علينا كل صباح تأتى مذيله بعباره صارت ممله وسمجه الى حد كبير، ورغم ان فحوى كثير من التقارير والاحصائيات الاخيره يبدو ايجابيا ومشجعا ،سواء ا من الاتحاد الاوروبى ، الولايات المتحده او حتى اليابان ، الا ان عباره “ان الطريق لايزال وعرا امام الاقتصاد للتعافى او اننا نحتاج لمزيد من الوقت للتأكد من الانتعاش الاقتصادى” مهما اختلفت الصيغه الا ان المدلول يظل واحدا فى كل الحالات ، وقد تبدو عباره سياسه اكثر منها اقتصاديه او قد تدل على عدم المقدره الفعليه للقاده الاقتصاديين على تحديد ابعاد المشكله بدقه ومن ثم علاجها.

ويبدو ان الزعماء فى قمتهم القادمه سيوقعون على تمرير مزيد من البلايين ، وان الفاتورة سيتبعها فواتير اخرى لاحقه ربما لانعرف ولا يعرفون هم متى ستكون نهايتها. الا اننى فى كل الاحوال على قناعه ان الفاتوره الباهظه ربما تباغتنا قريبا بانتهاء مهله سدادها ، انها فاتوره البطاله التى اقرت اخر بياناتها فى الولايات المتحده زياده مفرطه وصلت الى 9.7% وفى اوروبا الى 9.5% وهى ارقام لم تشهدها هذه الدول منذ زمن ، وهى ارقام مرشحه للزياده بالطبع وحسب المصادر الرسميه.

ان الثبات النسبى الذى شهدته اسواق العالم الماليه فى الفتره الماضيه مع بدايات هذا العام استطاع امتصاص جزء بلا بأس به القلق والضغط الذى عانته الشعوب، ربما يكون اشبه بالمسكن لكنه لم يرق بعد الى المضاد الحيوى ممتد المفعول ، ذلك لان “التحفظ” على الدولار اثبت جدواه بعد تحديد اقامته وتحركه السعرى امام باقى سله العملات تقريبا لكن الامر من الممكن ان يتحول الى قنبله انشطاريه لن تترك احدا ، خصوصا وان اسواق الفوركس صارت اكبر واوسع مما هو محتمل . والبقاء على نفس نوع التوابل مطلوب حاليا بالطبع لانه لابديل له فعليا- اي التحكم فى الدولار- لكن قوانين العرض والطلب لن تسمح باستمرار هذا الوضع وعندها سيكون الثمن باهظ ، ومهما تكن مقدره من يتحكم بالايقاع المتزن بين العرض والطلب ، فان التاريخ يقول ببساطه ان السوق اقوى من الجميع ودائما يقول كلمته فى النهايه رغم كل شىء. ودمتم بخير

[JIVARA]

http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gif إعلان بشأن تحـديد فترة حـظر تعاملات أعضـاء مجالس الإدارات و كبـار التنفيذيين

http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifتعلن هيئة السوق المالية أن فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين بناء على ما ورد في المادة( 33 ) من قواعد التسجيل والإدراج هي كالآتي:
1. الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 30/09/2009م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 08/09/2009م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.
2. الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية و تنتهي فترتها المالية الأولية في 29/09/1430هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19/09/2009م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 11/09/1430هـ الموافق 01/09/2009م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.
3. الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية و تنتهي فترتها المالية الأولية في 30/10/1430هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19/10/2009م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 17/10/1430هـ الموافق2009/10/06 م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة.
__________________

إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس
فتذكر قدرة الله عليك...

[JIVARA]

تحليل فني
اليوم بدء تنفيذ فترة حظر التعاملات لكبار التنفيذيين
المؤشر يواصل الارتفاع ويكسب 23 نقطة

تحليل: علي الدويحي






http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20090908/images/e60_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20090908/Images/e60.jpg)


أجرى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية أمس عدة محاولات جادة في المحافظة على البقاء أعلى من حاجز 5666 نقطة لليوم الثالث على التوالي، وكذلك مواصلة الارتفاع والبقاء داخل المسار الصاعد الذي بدأ من عند مستوى 5530 نقطة، كأقل مستوى يصل إليه في الهبوط الأخير، والذي من المقرر له الوصول إلى مستوى 5733 نقطة كارتداد للمضاربين، حيث نوهنا عن حدوثه في تحليل السبت الماضي ومازال يجري تلك المحاولات ولكنه لم يؤكد صعوده كارتداد حقيقي، وذلك بسبب ضعف السيولة الاستثمارية في السوق.
وأغلق المؤشر العام تعاملاته اليومية على ارتفاع وبمقدار 23،60 أو ما يعادل 0،24 في المائة ليقف عند مستوى 5691 نقطة وبحجم سيوله تجاوزت 2.2 مليار ريال وكمية أسهم منفذة بلغت نحو 81 مليون سهم، جاءت موزعة على 71 ألف صفقة، ارتفعت أسعار أسهم 89 شركة جاءت كل من سهم أكسا التعاونية بسعر 35،60 ريال ثم الأسماك، السعودية الهندية، إليانز، وولاء للتأمين. وتراجعت أسعار أسهم 30 شركة احتل القائمة سهم ساب تكافل، الأهلي للتكافل، المؤاساة، بوبا، وأسيج، فيما احتل سهم الإنماء الأعلى من حيث الأكثر تداولا بكمية تتجاوز 12 مليونا سهم، ثم جاء سهم بتروكيم في المركز الثاني بتنفيذ كمية تجاوزت 7 ملايين سهم، واحتل سهم «سابك» قائمة الأكثر ارتفاعا من حيث القيمة بحوالى 220 مليون ريال.
وجاء الإغلاق في المنطقة الإيجابية، حيث ينتظر عدم كسر خط 5666 نقطة وأن يتم اختراق خط 5711 ثم 5733 نقطة بحجم سيولة عالية، وإلا فإن العودة إلى الخلف هي القرار الأخير، فما زالت السيولة ضعيفة ولا تؤهل السوق إلى الارتفاع باستثناء حالات من المضاربة غير المجدية، وتعتبر تعاملات اليوم حاسمة لمعرفة توجه الأسهم التي حاولت الصعود خلال اليومين الماضيين.
ومن المنتظر أن يبدأ اليوم تنفيذ قرار فترة حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين بناء على ما ورد في المادة (33) من قواعد التسجيل والإدراج وهي كالآتي:
1ــ الشركات التي تنتهي فترتها المالية الأولية في 30/09/2009م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 08/09/2009م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان النتائج المالية الأولية للشركة.
2ــ الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية وتنتهي فترتها المالية الأولية في 29/09/1430هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19/09/2009م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 11/09/1430هـ الموافق 01/09/2009م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان النتائج المالية الأولية للشركة.
3ــ الشركات التي تتبع التاريخ الهجري في سنتها المالية وتنتهي فترتها المالية الأولية في 30/10/1430هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 19/10/2009م تبدأ فترة الحظر من تاريخ 17/10/1430هـ الموافق2009/10/06 م وتنتهي بتاريخ نشر إعلان بالنتائج المالية الأولية للشركة، مع ملاحظة أن مثل هذه القرارات محددة من فترة طويلة وأصبح مفعولها غير قوي سواء بالسلب أو الإيجاب.