هم ألأخبار الاقتصادية ليوم السبت 29/08/2009

[JIVARA]

ستاندرد آند بورز توقع إتفاقية تطوير المؤشرات مع السوق المالية السعودية (تداول)


2009-08-26 16:10:47 1430/09/05 وقعت شركة ستاندرد آند بورز اتفاقية تطوير المؤشرات المالية مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) ، وبموجب هذه الاتفاقية تمت الموافقة لشركة ستاندرد آند بورز بأن تقوم بتطوير مؤشرات مالية خاصة بها تتكون من معلومات السوق المالية السعودية التي تقوم تداول بتقديمها لأعضاء السوق و مزودي المعلومات والشركات المتخصصة الأخرى.

وعبر المدير التنفيذي لتداول الأستاذ/ عبد الله السويلمي عن سعادته بقيام شركة ستاندرد آند بورز من خلال هذه الاتفاقية، بتطوير مؤشرات مالية مبنية على معلومات السوق المالية السعودية ، وأشار إلى أن هذه الخدمة التي تستفيد منها ستاندرد آند بورز بموجب هذه الاتفاقية تندرج ضمن الخدمات التي تقدمها تداول لأعضاء السوق ومزودي المعلومات والشركات المتخصصة الأخرى للاستفادة من معلومات السوق لتطوير مؤشرات مالية ، وتبرز أهميتها بأنها أتت لتواكب التطور الذي تمر به السوق المالية السعودية في الوقت الراهن والذي سيشهد في المستقبل تطوير منتجات جديدة.

كما عبر السيد/ روبرت شاكتكو المدير التنفيذي لشركة ستاندرد آند بورز للمؤشرات عن إلتزام الشركة لعملائها في المملكة العربية السعودية وكافة أنحاء العالم بتزويدهم بمؤشرات شاملة وآنية تغطي كافة الأسواق العالمية. كما عبر في هذا الصدد عن سروره بالتوصل لهذه الاتفاقية مع تداول التي تعد أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف بأن ستاندرد آند بورز للمؤشرات تقوم بتقديم خدماتها التي تغطي السوق المالية السعودية منذ عام 1997 من هذا المنطلق فإن هذه الاتفاقية مع تداول تعيد تأكيد إلتزامنا المتنامي لهذه المنطقة الهامة من العالم.

[JIVARA]

مجموعة محمد المعجل تتوصل إلى اتفاق مع شركة ارامكو لتجهيز 335 وحدة سكنية قائمة

2009-08-26 09:29:13 1430-09-05

تعلن مجموعة محمد المعجل أنها حصلت امس الثلاثاء 25/08/2009م على موافقة شركة ارامكو السعودية للقيام بالأعمال الإنشائية النهائية والمشتريات وتوفير الأيدي العاملة لتجهيز (335) وحدة سكنية قائمة تتبع لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا بمدينة (ثول) وذلك وفق نظام سعر الوحدة، ومن المتوقع أن تتطلب هذه الأعمال مايقارب (6250) من الأيدي العاملة، كما يتوقع أن يتم الانتهاء من الإعمال المزمع تنفيذها بحلول نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري.

[JIVARA]

تعلن شركة الصحراء للبتروكيماويات عن فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية

2009-08-25 15:33:43 1430-09-04

تعلن شركة الصحراء للبتروكيماويات عن فترة الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية و التي تبدأ من بداية عمل يوم السبت بتــاريخ 08/09/1430هـ الموافق 29/08/2009م ويستمر لمدة (10) عشرة أيام شاملة يوم الإغلاق ليوم الاثنين 17/09/1430هـ الموافق07/09/2009م ، وسيكون سعر الطرح 10 عشرة ريالات سعودية وبدون علاوة إصدار، علماً بأن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب (105,030,000) سهماً بمعدل 1 سهم لكل 1.7852 سهم مملوكة للمساهم، ويقتصر الإكتتاب فيها على مساهمي الشركة المقيدين في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الثانية في يوم السبت 01/09/1430هـ الموافق 22/08/2009م (تاريخ الأحقية).

ووفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية يحق للمساهم المستحق الذي اكتتب في جميع الأسهم المستحقة له كما هو موضح أعلاه، الإكتتاب في أسهم إضافية تزيد عن الأسهم التي يحق له الاكتتاب بها ويكون سعر الاكتتاب في الأسهم الإضافية إن وجدت بأحد الأسعار التالية 10 ريال ، 12 ريال ، 14 ريال ، 16 ريال. شريطة الاكتتاب في جميع الأسهم المستحقة للمساهم.

في حين أنه سوف تكون شركة السعودي الهولندي المالية (المستشار المالي ومتعهد التغطية الرئيس ومدير الاكتتاب) ، والبنوك المستلمة هي: البنك الاهلي التجاري ,و سامبا ,و البنك العربي الوطني, وساب , والبنك السعودي الفرنسي ,والبنك السعودي للاستثمار ,و مصرف الراجحي ,والبنك السعودي الهولندي , وبنك الرياض .

[JIVARA]

انتل وديل يعززان وول ستريت عند الفتح

Fri Aug 28, 2009 2:18pm GMT



نيويورك (رويترز)

- فتحت وول ستريت على مكاسب يوم الجمعة بعدما رفعت انتل توقعاتها للعائدات وأعلنت ديل عن أرباح فصلية أفضل من المتوقع مما عزز قطاع التكنولوجيا.

واستمدت السوق دعما اضافيا من بيانات تظهر ارتفاع انفاق المستهلك في يوليو تموز.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى 31.06 نقطة أي ما يعادل 0.32 في المئة ليصل الى 9611.69 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 6.55 نقطة أو 0.64 في المئة مسجلا 1037.53.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 23.95 نقطة أو 1.18 في المئة الى 2051.68 نقطة.

[JIVARA]

الاسهم الاوروبية تغلق عند أعلى مستوى في 10 شهور

Fri Aug 28, 2009 4:23pm GMT

لندن (رويترز)

- ارتفعت الاسهم الاوروبية يوم الجمعة الى أعلى مستوى اغلاق في عشرة أشهر مدعومة بالتفاؤل بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي في حين عززت نوكيا قطاع الاتصالات.

وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى مرتفعا 1.05 في المئة الى 978.85 نقطة مسجلا أعلى مستوى اغلاق منذ السابع من أكتوبر تشرين الاول. وينهي المؤشر القياسي الاسبوع على مكاسب قدرها 1.2 في المئة وهي سادس مكاسب له في سبعة أسابيع.
وصعد المؤشر القياسي أكثر من 51 بالمئة منذ ان هوى الى أدنى مستوى له على الاطلاق في التاسع من مارس اذار مدعوما بتزايد ثقة المستثمرين بشأن احتمالات الانتعاش.

وقفز سهم نوكيا 3.1 في المئة ليزيد مكاسبه في الجلسات الثلاثة الاخيرة الى 9.9 في المئة حيث يشير المتعاملون الى قوة الدفع الايجابية بعد الاعلان عن هاتفها لينوكس الذي ينافس هاتف اي فون الذي تنتجه أبل.

وحصل القطاع على مزيد من الدعم من شركات أمريكية بعد ان زادت انتل توقعاتها للربع الثالث في حين سجلت دل نتائج أعلى من التوقعات.

وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فاينانشال تايمز 100 الرئيسي في بورصة لندن 0.81 في المئة ومؤشر داكس لاسهم الشركات الالمانية الكبرى في بورصة فرانكفورت 0.86 في المئة وأغلق سجل مؤشر كاك 40 لاسهم الشركات الفرنسية الكبرى في بورصة باريس على مكاسب قدرها 1.22 في المئة.

[JIVARA]

النفط فوق 73 دولارا عقب بيانات اقتصادية


Fri Aug 28, 2009 9:02am GMT



لندن (رويترز)

- ارتفع النفط فوق 73 دولارا للبرميل يوم الجمعة مدعوما ببيانات أفضل بقليل للناتج المحلي والوظائف في الولايات المتحدة لكنه لايزال يتحرك في نطاق ضيق على مدار الاسبوع.

وبحلول الساعة 0918 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الخام الامريكي تسليم أكتوبر تشرين الاول 75 سنتا الى 73.24 دولار للبرميل. وزاد مزيج برنت في لندن 71 سنتا ليسجل 73.22 دولار.

وانكمش الاقتصاد الامريكي دون المتوقع بقليل في الربع الثاني من العام رغم انخفاض قياسي في المخزونات في حين تقدم عدد أقل من العمال بطلبات جديدة للحصول على اعانات بطالة الاسبوع الماضي في علامة على أن الاقتصاد بدأ يتعافى.

وقال كريستوفر بيلو الوسيط المالي لدى باشي للسلع للاولية "الامور تحسنت قليلا الليلة الماضية لاسباب منها ضعف الدولار وسوق الاسهم. لكننا بلغنا هذه المستويات من قبل ولا توجد مقاومة حقيقية سوى عند 75 دولارا."

وارتفع الدولار مقابل سلة عملات معوضا بعض خسائر ليل الخميس في حين ارتفع الدولار الاسترالي المرتبط بتجارة السلع الاولية أمام الين.

وقال بعض المحللين ان تحسن بيانات الاقتصاد في الامد القصير لا يمكنه أن يبدد التوقعات القاتمة للامد الطويل.

وكتب المحللون لدىجيه.بي مورجان في مذكرتهم أسواق النفط الاسبوعية "رغم ثقتنا في عملية التحسن على مدى الاشهر الستة القادمة لا يوجد مؤشر ذو بال في قطاع الطاقة على أن النشاط الصناعي بالولايات المتحدة يتحسن.

"الطلب على البنزين لايزال ضعيفا (بل لعله يتراجع) ووقود الطائرات مستقر عند مستوى منخفض وسوق المشتقات الوسيطة لاتزال تتراجع بقوة تبعث على القلق."

ولاتزال السوق متأثرة بمخزون الخام غير المبيع في ناقلات بالبحر رغم تراجعه منذ الربيع.

وقالت فرونتلاين النرويجية أكبر مجموعة مستقلة لشحن النفط في العالم انها تقدر عدد ناقلات الخام العملاقة المستخدمة في تخزين النفط الخام بواقع 40 الى 45 ناقلة أي نحو عشرة بالمئة من الاسطول العالمي.

كانت فرونتلاين أبلغت رويترز في السادس من أغسطس اب أن حوالي 50 ناقلة عملاقة تستخدم لتخزين نحو 100 مليون برميل من النفط وذلك انخفاضا من ذروة بلغت نحو 60 ناقلة في ابريل نيسان.

(شارك في التغطية رمضان حسين في سنغافورة)

من كريس بولدوين

[JIVARA]

1327 (GMT+04:00) - 28/08/09


خبير: الأزمة المالية زادت الطلب على تعلم الاقتصاد الإسلامي





http://i2.cdn.turner.com/cnn/.element/img/2.0/mosaic/base_skins/baseplate/corner_wire_BL.gif



لندن، إنجلترا (CNN)


-- لاحظ خبراء بالشؤون الاقتصادية أن الأزمة المالية العالمية الحالية، والنابعة من السياسات المصرفية غير المسؤولة، قد لفتت الانتباه إلى الاقتصاد وعمليات التمويل الإسلاميين، وهو ما تجلى في طرح الجامعات الغربية موادا تدرس هذا النوع من الاقتصاد، بعد التزايد الكبير في الطلب عليها.

وقال الدكتور حبيب أحمد، الأستاذ بكرسي إمارة الشارقة بجامعة دورهام البريطاني، "إن هناك زيادة هائلة في الطلب على المواد الجامعية المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، بحيث إنها أكبر من أن نتحملها،" مشيرا إلى أن الجامعة ستقدم درجة ماجستير في الاقتصاد الإسلامي بأكتوبر/ تشرين الأول المقبل، أسوة بغيرها من الجامعات الأوروبية.

وأوضح أحمد، في لقاء مع CNN، "إن الاهتمام بالتمويل والاقتصاد الإسلامي قد نمى ما بين 15 إلى 20 في المائة سنويا منذ فترة، إذ أن هناك الكثير من الاهتمام بهذه المسألة في اللحظة الراهنة، فالناس يبحثون عن بدائل بعد الأزمة الاقتصادية العالمية."



وأضاف " يعتقد الاقتصاديون الإسلاميون أنه لو كانت مبادئ التمويل الإسلامي قد طبقت لما وقعت الأزمة الاقتصادية على الإطلاق، إذ نرى أن العديد من الدول غير الإسلامية، والتي تشمل المملكة المتحدة وفرنسا واليابان وهونغ كونغ وسنغافورة، تشجع التمويل الإسلامي."

وأوضح أحمد أنه رغم أن البنوك الإسلامية كانت قد عانت من تبعات الانحدار الاقتصادي، ولكنها خرجت منه دون أن تتأذى من الانهيار المصرفي الذي حدث في البداية وسبب الاضطراب المالي، وذلك لأنه محظور على البنوك الإسلامية بأن تتعامل بالسندات المؤيدة بالرهن أو مقايضة الائتمان الافتراضية، وهما من المعاملات المالية التي سببت الأزمة المالية، بحسب الخبراء.

ومن جهته أشار عالم التمويل الإسلامي، على خورشيد، أن هناك العديد من الفروق بين الممارسات البنكية الإسلامية ونظيرتها التقليدية، وتأتي على رأسها امتناع الأولى عن احتساب فائدة على القروض المقدمة للعملاء، فبدلا من أن يكون النظام البنكي مبنيا على المقرضين والمقترضين فهو مؤسس على البائعين والمشترين.

وقال خورشيد "إن التعامل البنكي التقليدي منحاز إلى البائع، بينما يحاول نظام التزيل الإسلامي إيجاد توازن بين الطرفين، " مضيفا بأن "الناس يعتقدون أن النظام الإسلامي، مبني على الإيمان، ولكنه في الواقع مؤسس على العدالة. إن هذا النظام مبني على إيجاد قدر من العدالة بين الطرفين، وكيفية تحقيق العدالة عبر اشتقاقها من التعاليم الإسلامية."

وبيّن خورشيد أن هناك تشابها بين ما يعرف باسم خطط "الاستثمار الأخلاقي" والتمويل الإسلامي، بحيث أن كلاهما يمنع الاستثمار في ما يضر الناس أو البيئة, معتبرا أن نجاح قطاع التمويل الإسلامي نابع من نجاح السندات الإسلامية التي تعرف باسم "الصكوك."

يذكر أنه وفقا لإحصائيات وكالة "مودي"، فإن قيمة قطاع التمويل الإسلامي يصل إلى 700 مليار دولار، وله القدرة الكامنة بأن يصل إلى 4 تريليونات دولار، حيث أن العديد من البنوك في الغرب، مثل لويدز والبنك الهولندي ومصرف "سيتي بنك" تقدم منتجات التمويل الإسلامي للمقترضين المسلمين.

[JIVARA]

1548 (GMT+04:00) - 28/08/09


الأسهم العربية تتغلب على ركود رمضان.. ومصر أكبر الرابحين

تقرير: يوسف رفايعة


دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-

- خالفت معظم أسواق المال العربية، توقعات المحللين بالتراجع خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، إذ حققت مكاسب أسبوعية جيدة، جاءت كبيرة في السعودية ومصر وقطر والكويت.

ففي أكبر بورصة عربية بالرياض، ورغم التقلب الذي شهدته السوق الأسبوع الماضي، استطاعت الأسهم أن تحقق ارتفاعاً زاد على 2.5 في المائة، مدعومة بارتفاع أسهم البتروكيماويات والبنوك، ومتأثرة بصعود الأسواق العالمية.

جاء الارتفاع السعودي، مخالفاً لتوقعات عدد من المحللين الذين قالوا إن المؤشر السعودي سيتحرك بشكل أفقي مائل للانخفاض، خلال رمضان، إلا أن الأسبوع الأول من الشهر أظهر أداءً إيجابياً.

وأنهى مؤشر السوق السعودية تعاملات الأسبوع الماضي، عند مستوى 5762 نقطة، صاعداً بنسبة 2.5 في المائة عن إغلاق الأسبوع السابق، ومحققاً نسبة ارتفاع منذ بداية العام جاوزت 20 في المائة.

من جهة ثانية، انخفضت قيمة التداول السوقي الأسبوع الماضي بشكل لافت، لتصل إلى 13.8 مليار ريال مقابل 20 ملياراً للأسبوع السابق، وهو ما يرجعه سماسرة إلى انحسار التداولات الموسمي في رمضان.

أما سوق الأسهم الكويتية، فكان أداؤها متقلباً ومختلطاً، في وقت حقق المؤشر السعري فيه ارتفاعا جيداً، في حين تراجعت قيمة التداولات والمؤشر الكمي للسوق، وعدد الصفقات المبرمة.

وأنهت سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الماضي على صعود، بعد أن ربح مؤشرها السعري 1.5 في المائة من قيمته، لينهي أسبوعه عند مستوى 7964 نقطة، مضيفا أكثر من 120 نقطة.



وتراجعت القيمة الأسبوعية للأسهم المتداولة، إذ بلغت نحو 523.7 مليون دينار كويتي، منخفضة من 590.3 مليون للأسبوع السابق، في حين تراجعت المعدل اليومي للتداولات من 118 مليون دينار كويتي إلى نحو 104.7 مليونا للأسبوع السابق.

وفي الإمارات العربية المتحدة، تمكن الأسهم من تحقيق ارتفاع جيد الأسبوع الماضي، إذ ربح مؤشر بورصة أبوظبي 57 نقطة ليستقر عند مستوى 2855 نقطة، في حين كسب مؤشر سوق دبي الأكبر نحو 74 نقطة لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 1887 نقطة.

وبصورة عامة، سجل مؤشر سوق الإمارات المالي الذي يقيس أداء السوقين ارتفاعا بنحو 66 نقطة، ليستقر عند مستوى 2875 نقطة، وسط تراجع واضح لمعدل التداولات الأسبوعية في دبي وأبوظبي.

ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 12.67 في المائة، في حين بلغ إجمالي قيمة التداول 152.84 مليار درهم، بينما حققت أسهم 59 شركة ارتفاعا سعريا من أصل 131.

أما الأسهم القطرية فشهدت خلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفاعات كبيرة، لتنهي أسبوعها صاعدة، بعد أن ربح مؤشر الدوحة نحو 229 نقطة ليستقر عند مستوى 6920 نقطة، بينما كسب مؤشر الأسهم البحرينية 12 نقطة ليستقر عند مستوى 1519 نقطة.

وفي مصر، شهدت تعاملات البورصة نشاطاً ملحوظاً الأسبوع الماضي، بدعم من تداولات الأجانب على الأسهم الكبرى، إلا أنها فقدت القليل من مكاسبها قبل نهاية الأسبوع نتيجة عمليات جني الأرباح .

ووفقاً للأرقام الأسبوعية لبورصتي القاهرة والإسكندرية، صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة ستة في المائة، لينهي تعاملاته عند مستوى 6704 نقطة فيما ارتفع مؤشر EGX70 الأوسع نطاقا بنحو 2.6 في المائة.

أما في سوق الأسهم الأردنية، ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة عمان إلى مستوى 5581 نقطة الأسبوع الماضي، بصعود بنحو 2.07 في المائة، تعادل 113 نقطة من قيمته، في حين ارتفعت القيمة السوقية للأسهم إلى 32.648 مليار دولار.

[JIVARA]

1412 (GMT+04:00) - 28/08/09

اليابان تسجل أعلى نسبة بطالة منذ الحرب العالمية الثانية

http://i2.cdn.turner.com/cnn/.element/img/2.0/mosaic/base_skins/baseplate/corner_wire_BL.gif


طوكيو، اليابان (CNN)

-- سجلت البطالة في اليابان أعلى معدل لها منذ الحرب العالمية الثانية، بعدما ارتفعت نسبتها من 4.8 في المائة في مارس/ آذار الماضي، إلى 5.4 في المائة في يونيو/ حزيران، ليواصل ارتفاعه في يوليو/ تموز ويصل إلى 5.7 في المائة، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى أن النسبة ستتوقف عند 5.5 في المائة.

وقد يؤدي نشر هذه التقارير الرسمية قبل أيام من الانتخابات اليابانية، إلى إنهاء سيطرة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، على الحكومة اليابانية التي امتدت طوال الـ50 عاماً الماضية.

وكانت التقارير الرسمية اليابانية قد أشارت إلى أن مؤشر الأسعار قد انخفض في ثاني أكبر اقتصاد عالمي، بحوالي 2.2 في المائة، كما أن التقرير عن البطالة أنهى شهراً من الأخبار المختلطة حول أوضاع الاقتصاد الياباني، بعدما أعلنت الحكومة أن الأزمة المالية قد انتهت، وأن الاقتصاد شهد نمواً طفيفاً في الربع الماضي.
(http://arabic.cnn.com/2009/entertainment/7/2/love.hotel/index.html)


وأظهرت البيانات التجارية انخفاض الصادرات في شهر يوليو/ تموز بعد شهرين من النمو الطفيف، كما أظهرت تقارير نشرت الأربعاء انخفاض الشحن بنسبة 36.5 في المائة، مقارنة بـ35.7 في المائة عن نفس الفترة في العام الماضي.

وأظهرت تقارير يابانية انخفاض الصادرات بنسبة 1.3 في المائة بين شهري يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز، بعدما كان الاقتصاد شهد نمواً مقداره 3.7 في المائة في الفترة من أبريل/ نيسان إلى مطلع يونيو/ حزيران، لتكون المرة الأولى التي يشهد فيها الاقتصاد نمواً منذ 15 شهراً.

وشهدت الشهور الثلاثة الأخيرة نمواً في الاقتصاد بلغ أقل من واحد في المائة، فيما زاد التبادل التجاري بنسبة بلغت 1.6 في المائة، لتنضم اليابان إلى كل من فرنسا وألمانيا وهونغ كونغ، والتي شهدت جميعها نمواً طفيفاً في الربع الثاني من العام الجاري.

ويعتبر الاقتصاد الياباني من أكثر الاقتصادات التي تأثرت بالأزمة المالية، لاعتمادها بشكل كبير على الصادرات، وقاد التحسن الطفيف في الشهور الأخيرة إلى تفاؤل حذر من قبل الخبراء، والتنبؤ بإمكانية أن يكون الأسوأ في الأزمة قد انتهى.

وأدت الزيادة في صادرات المنتجات عالية التقنية، والمواد الكيماوية والمعادن إلى قيادة هذا النمو، والاتجاه باليابان للخروج من الركود الذي لحق به.

وكانت حكومة رئيس الوزراء الياباني تارو آسو تأمل أن تحقق خطة التحفيز الاقتصادية التاريخية، والتي بلغت قيمتها 150 مليار دولار، إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية، بعد أن شملت الخطة تخفيضات ضريبية ورواتب للعاطلين عن العمل وغيرها.

[JIVARA]

تقرير صحفي: وحدة آحادي جلايكول الإيثيلين التابعة لـ"شرق"، المملوكة لـ"سابك" بنسبة 50%، تعمل بمستوياتها الإنتاجية القصوى


أرقام 28/08/2009

قالت مصادر قريبة من الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق) إن مصنع آحادي جلايكول الإيثيلين الجديد التابع لها بسعته الإنتاجية البالغة 700 ألف طن/ العام يعمل وفق مستوياته الإنتاجية القصوى بعد بدء تشغيله قبل نحو أسبوعين.
وأضافت المصادر، حسبما أوردت نشرة "آي سي آي أس"، إن كميات من اللقيم (الايثيلين) قد تم تخصيصها لهذا الغرض في وقت سابق من الشهر الجاري مما ساهم في رفع معدلات التشغيل بشكل تدريجي.


في غضون ذلك، أشار مصدر آخر إلى أن وحدة التكسير الجديدة التابعة لشرق بسعتها البالغة 1.3 مليون طن في العام والمرافق الإسنادية الأخرى التي تقع بالقرب من مصنع آحادي جلايكول الإيثيلين الرابع لم تبدأ بعد مضيفا أنهم مازالوا يستخدمون كميات الإيثيلين التي بحوزتهم من الشهور الماضية لتشغيل المصنع الجديد معربا عن أملهم أن تبدأ العمليات التشغيلية في وحدة التكسير بحلول شهر سبتمبر المقبل.
الجدير بالذكر أن شركة "شرق"، المملوكة للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 50 % بينما حصة الـ50 % مملوكة لتحالف شركات يابانية بقيادة شركة "ميتسوبيشي" (Mitsubishi Corp)، تتولي تشغيل ثلاثة مصانع (خطوط) إنتاجية لمنتج آحادي جلايكول الإيثيلين بمدينة الجبيل الصناعية، شرقي المملكة، بسعة إجمالية قدرها 1.4 مليون طن في العام.


ويقول مصدر آخر إن مستويات التشغيل في الوحدات الثلاث لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية منذ بداية الشهر الجاري لكن دون الدخول في تفاصيل أخرى.

وكانت شركة "شرق" قد أعربت في منتصف يونيو الماضي عن توقعاتها باستكمال الجوانب الميكانيكية لمصنع الإيثيلين ومشتقاته في العام الجاري الواقع ضمن التوسعة الثالثة لمجمع البتروكيماويات التابع لها خلال العام الحالي في مدينة الجبيل، شرقي السعودية، ولكن دون البدء في الإنتاج التجاري للمصنع.
وتشمل التوسعة الثالثة مجموعة واسعة من الإضافات منها وحدة لتكسير الايثلين بسعة 1.3 مليون طن/ العام التي ستتم تغذيتها بالإيثان أو النافتا، ومصنع لأحادي جلايكول الإيثيلين بسعة 700 ألف طن/ العام، ومصنع للبولي إيثيلين عالي الكثافة بسعة 400 ألف طن/ العام، ومصنع للبولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي بسعة 400 ألف طن/ العام، علما أن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) ستتولى توفير غاز الإيثان للمصنع.

[JIVARA]

إحالة متلاعب بالأسهم حقق 400 مليون مكاسب إلى القضاء


الاقتصادية 28/08/2009

في حملة قوية ضد المتلاعبين في التداولات في البورصة السعودية، التي هي أكبر بورصة في العالم العربي، تم الكشف عن نحو 400 حالة يشتبه أنها تمثل تلاعباً في السوق المالية خلال السنوات الثلاث الماضية، يجري التحقيق فيها من قبل هيئة سوق المال السعودية.

وفي إشارة على نوايا السلطات السعودية، صدر الأسبوع الماضي حكم بالسجن للمرة الأولى في تاريخ المملكة، على متهم أدينَ بالتداول بناء على معلومات داخلية.

نجم الدين أحمد نجم الدين ظافر، رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية، صدر بحقه قرار بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، مع تغريمه 100 ألف ريال (26660 دولاراً)، وإلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة، والبالغة 52690 ريالاً.

وأبرز عبد الرحمن التويجري، رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال، وهي الجهاز التنظيمي للبورصة، قضية أكبر يُنظر فيها الآن في المحاكم وتتعلق بمتداول يُدَّعى أنه حقق مكاسب في حدود 400 مليون ريال عن طريق التلاعب في أسعار الأسهم خلال الفترة من عام 2007 إلى أوائل عام 2008.

وقال التويجري في لقاء مع "فاينانشيال تايمز": "نحن نتشدد إلى حد كبير في هذا الأمر. لدينا قضايا كبيرة تتعلق حرفياً بمئات الملايين من الدولارات. وقد تتبعنا آثار الشخص المذكور إلى أن استطعنا تجميع جوانب هذه القضية".

وأضاف أنه لا يستطيع الكشف عن اسم الشخص المعني إلى أن تنتهي العملية القانونية، لكنه وصفه بأنه قادم جديد نسبياً إلى السوق، وتضمن تلاعبه في الأسهم وضع طلبات للشراء لكن دون تنفيذها فعلياً.

وقال إن نحو 30 في المائة من الحالات الـ 400 تبين أنها تشتمل على شكل من أشكال التلاعب، وهناك نحو 30 قضية لا تزال قيد النظر ضمن إجراءات المحاكم.

وتأتي ملاحظات التويجري بعد أن تركزت الأضواء على الممارسات الاستثمارية في منطقة الخليج الغنية بالنفط، حين قالت "هيئة الأوراق المالية والبورصات" الأمريكية إنها تقاضي جهات كويتية بدعوى تحقيق مكاسب من شائعات حول عملية استحواذ على شركة هارمان إنترناشنال، المدرَجة في مؤشر ستاندر آند بورز 500.

ويقال إن المضاربات في التداول والتلاعب في السوق منتشرة على نطاق واسع في الشرق الأوسط. ويهيمن مستثمرو التجزئة على الأسواق، وليس هناك قدر يذكر من الشفافية، كما أن التنظيم الرقابي يكون ضعيفاً في الغالب.

ويعتمد كثير من المستثمرين على الإشارات التي يجدونها في المدونات اليومية على الإنترنت، أو التي ترسَل إليهم في رسائل نصية على الهاتف الجوال، بدلاً من الاعتماد على أبحاث السوق التي هي غير موجودة.

وفي 2006 عانت تداول، البورصة السعودية، من انهيار عجيب وخسرت السوق نحو 500 مليار دولار، وأُلقِي بعض اللوم في ذلك على المضاربات وعلى تضخيم سعر السهم من أجل بيعه بأسعار أعلى من قيمته الحقيقية.

وقال التويجري إن هيئة السوق المالية، التي بدأت العمل عام 2004، أغلقت 186 موقعاً إلكترونياً كانت تنشر شائعات كاذبة ومعلومات مضللة. وأضاف: "لكن مع ذلك يظل هذا عالماً جديداً. إذا أغلقت باباً واحداً، سيُفتح باب آخر مكانه".

كذلك أدخلت الهيئة نظاماً جديداً للتداول عام 2007 يُمْكِن من خلاله تتبع التداولات والمتداولين على نحو أكثر دقة بكثير. وقال أحد المصرفيين إن الهيئة كانت تطلب أحياناً الاستماع إلى تسجيلات مكالمات الوسطاء الماليين. وتابع: "أهم ما تقوم به الهيئة هو أنها تضمن الإفصاح السليم. وهي نشطة في هذا الجانب وتطبق نظاماً متطوراً للغاية لتتبع التداولات والحركات".

وهناك في الغالب شائعات في المملكة مفادها أن رجال الأعمال الأقوياء ضالعون في عمليات التلاعب في التداولات، لكن التويجري شدد على أنه لا يوجد أي شخص خارج عن سلطان الهيئة. وقال: "ليس هناك شخص لا يمكن الاقتراب منه".

[JIVARA]

معن الصانع ينفي لـ «الراي» تزوير التواقيع: الشيخ «وقّع» قبل موته و«القصيبي» تزوّر التواريخ!


الرأي العام 28/08/2009

ما كشفته «الراي» أول من أمس من وقائع الاتهامات التي وجهتها مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه (AHAB) لرجل الأعمال معن الصانع بالتزوير، خلال اجتماعها بدائنيها في دبي ولندن قبل عشرة أيام، تفاعل في العاصمة السعودية، ونشرت بعض الصحف والمواقع الالكترونية السعودية معلومات متباينة حول تلك الاتهامات وما قابلها من اتهامات مضادة.

إلا أن الأبرز هو الرد الذي ورد إلى «الراي» من «مكتب المحامي عبد الرزاق عبد الله ومشاركوه»، الوكيل القانوني عن معن الصانع، والذي يؤكد قناعة البنوك الدائنة لمجموعة القصيبي بأن هذه الأخيرة «هي التي اقترفت تزوير التواريخ والمحررات وأن جميع الاتهامات التي ساقتها المجموعة لشخص السيد/ معن الصانع لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلاً».

والحديث هنا عن طلب اقتراض موقع باسم الشيخ سليمان حمد القصيبي، الذي كان موكلاً بالتوقيع عن المجموعة، بتاريخ لاحق لتاريخ وفاته في 21 فبراير. وتتهم «مجموعة القصيبي» معن الصانع مباشرة بأنه هو من زور التوقيع.

وما لم يذكره كتاب الوكيل القانوني للصانع بصيغة مباشرة، قدمه لـ «الراي» من خلال نسخة مرفقة عن خبر منشور على موقع صحيفة «شرق» الالكترونية السعودية، يتهم «مجموعة القصيبي» بأنها زورت تاريخ طلب الاقتراض ليكون بعد وفاة سليمان القصيبي ليتسنى لها اتهام الصانع بالتزوير.

ويتحدث الخبر المرفق مع الكتاب عن «مفاجأة مدوية عكست السحر على الساحر». ويشير إلى أنه «تبين ان الشيخ سليمان قد قام بتوقيع هذه الاوراق قبل سفره للعلاج، وقد وضع التاريخ قبل تقديم الوثائق من قبل مجموعة القصيبي كحجة على وقوع التزوير وقد تعمد وضع التاريخ ليكون بعد وفاة الشيخ سليمان (22 فبراير)». ويضيف ان «هذا الامر يعد فضيحة تثير القضية اشتعالا ضد مجموعة القصيبي من قبل البنوك الدائنة».
«طالعتنا صحيفتكم الغراء بعددها رقم 11011 بتاريخ 24/8/2009 صفحة (40) بخبر للصحافي رضا السناري تحت عنوان (القصيبي تعلن الحرب على معن الصانع: هكذا زور توقيع سليمان القصيبي وهو ميت!؟).

وقد تناول الخبر العرض الذي قدمته مجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه (AHAB) لدائنيها والاتهامات التي ساقتها مجموعة القصيبي إلى السيد معن الصانع والتي وصلت إلى حد الاتهام بالتزوير.

وإذ نعتب على صحيفتنا الغراء «الراي» انها ابرزت الاتهامات دون تمحيص ودون التعرض أو الاشارة للخلافات القائمة بين السيد معن الصانع وآل القصيبي.

وحيث يهمنا ان نوضح ان المقصود بتلك الاتهامات الملفقة التي ساقتها مجموعة القصيبي هو ان تستدر عطف الدائنين وتلقي بالمسؤولية على السيد معن الصانع بعدما تبين فشل السياسات التي انتهجتها المجموعة لمواجهة آثار الازمة الاقتصادية وضياع ضمان الدائنين. وما يهمنا ايضاحه في هذا الشأن ان البنوك الدائنة لمجموعة القصيبي تأكدت وبما لا يدع مجالا للشك ان المجموعة حاولت تضليلهم وانها هي التي اقترفت تزوير التواريخ والمحررات وان جميع الاتهامات التي ساقتها المجموعة لشخص السيد معن الصانع لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلا.

ومرفق طيه صورة من خبر منشور بتاريخ 24/8/2009 بجريدة «شرق» الالكترونية بشأن ذات الموضوع وهو يغاير تماما ما تم نشره بجريدتكم».


بنك المشرق

وفي فصول التعثر المالي الذي تحول إلى سلسلة من الملاحقات القضائية والاتهامات الجنائية، أقامت مجموعة القصيبي العائلية دعاوى قضائية منفصلة في نيويورك على بنك المشرق ومقره دبي ومعن الصانع الملياردير الذي يرأس مجموعة سعد تطلب فيها تعويضات تبلغ معا أكثر من ملياري دولار. وكتب ايريك لويس محامي القصيبي -وهو من شركة باتش روبنسون ولويس بي.ال.ال.سي- في الدعوى التي أقيمت يوم الاربعاء يقول ان القصيبي «كانت ضحية عملية احتيال ضخمة ارتكبت في حقها من قبل الصانع وشركات تحت سيطرته». واضاف قوله «وساعد بنك المشرق بأفعاله ذلك الاحتيال وحرض عليه».

وأقامت القصيبي دعوى منفصلة تطلب فيها تعويضا قيمته مليار دولار من الصانع وبنك أول التابع له زاعمة ان المال سحب منها وتم تحويله الى حساب في بنك أول.

وفي رد على الدعوى، قال بنك المشرق أمس ان الدعوى القضائية التي أقامتها مجموعة القصيبي العائلية أمام محكمة في نيويورك ردا على رفع البنك دعوى ضد المجموعة أمام محكمة أخرى بالمدينة ذاتها جزء من محاولة المجموعة للتهرب من الالتزامات التي تدين بها للعديد من البنوك.

[JIVARA]

«حديد الاتفاق» و«أبسل» يوردون 130 ألف طن خلال 6 أشهر لمركز الملك عبدالله المالي في الرياض


جريدة الرياض 28/08/2009

قال المدير التنفيذي لشركة أبسل للحديد المهندس متعب الطعيس إن مقاولي مشروع الملك عبد الله المالي في الرياض اعتمدوا كلا من حديد أبسل وحديد الاتفاق لتوريد الحديد للمشروع خلال الستة أشهر القادمة بالإضافة إلى تواجد حديد سابك، وقد تم عقد اجتماع طارئ مع (المقاولون وحديد أبسل) بخصوص البدء بسرعة توريد الحديد وتم الاتفاق على توريد 130 ألف طن خلال الستة أشهر المقبلة لإنهاء الهيكل الخرساني خلال هذه المدة بالتعاون مع حديد الاتفاق.

وقال إنه تتضافر جهود أكبر المقاولين على مستوى المملكة لإنجاز المشروع إذ يوجد بالموقع حاليا أكثر من 9 آلاف عامل لإنهائه بالوقت المحدد. الذي يقارن بمركز كناري وورف بلندن الذي تبلغ مساحته 345 ألف متر مربع والمدن المالية بالدول المجاورة حيث يقام على مساحة إجمالية تبلغ 1.6 مليون متر مربع وستعتبر مدينة متكاملة بعد انجازها لتوفر فنادق ومطاعم كبرى وأماكن سكنية وترفيهية، ويقع المركز في شمال الرياض، وسيضم المركز المقر الرئيسي "لهيئة السوق المالية"، ومقر السوق المالية السعودية "تداول"، ومقار العديد من المؤسسات المالية الأخرى وما يرتبط بها من شركات خدمات: كمكاتب المحاسبة، والمراجعة القانونية، والمحاماة، ومؤسسات التقييم، والمؤسسات الاستشارية والمالية، وشركات تقنية المعلومات بالإضافة إلى شركات التامين وإعادة التامين.

وتم إسناد المشروع إلى أكبر أربعة مقاولين على مستوى المملكة وهم: شركة بن لادن السعودية، شركة سعودي أوجيه ، شركة السيف ، وشركة المقاولون السعوديون ، وأوضح أن هذا المشروع هو الأول يضم 20 برجا.

ويجري تجهيز حديد التسليح مسبق التحديد لاختصار المدة حيث يتم قص حديد التسليح وتشكيله آليا وفق مخططات الهيكل الإنشائي المقدم من قبل المقاول وتوفير كميات الهالك منه نظرا لضخامة المشروع حيث يوفر على المقاول الجهد والوقت والمال، مع دعم العمالة الإضافية لتجهيز حديد التسليح.

[JIVARA]

منع سفر الشمالي رئيس مجلس إدارة شركة اكتتاب ونائبه الشربيني واتهامهما بالنصب والاحتيال

القبس 28/08/2009

علمت «القبس» ان الإدارة العامة للتحقيقات اصدرت أمراً بمنع سفر كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة اكتتاب علي درويش الشمالي، ونائبه ممدوح عبدالغني الشربيني، وذلك بعد ان تم توجيه تهمة النصب والاحتيال اليهما

[JIVARA]

هل تتخلى الكويت عن ربط الدينار بالدولار من أجل إنجاح العملة الخليجية الموحدة؟


الوطن الكويتية 28/08/2009

قالت دراسة صادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية انه من أهم شروط نجاح الاتحاد النقدي تحول الكويت لربط الدينار الكويتي بالدولار أو تحول الدول الأخرى لربط عملتها بسلة موزونة (سلة عملات) مثل الكويت. مشيرة إلى أنه من أهم المعايير الخاصة بالوحدة النقدية أن احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي لكل دولة يجب أن تكفي لتغطية وارداتها السلعية في مدة لا تقل عن أربع أشهر، وألا تزيد نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج الإجمالي عن %3. ولكن مع انخفاض قيمة الدولار لأدنى مستوياته بشكل متكرر أمام العملات الرئيسية الأخرى في العالم، ارتفعت تكلفة الاستيراد في الخليج، وكان ذلك عاملاً رئيسيًا وراء تسجيل معدلات قياسية للتضخم في المنطقة. منوهة إلى أنه من أهم النقاط الخلافية معيار سعر الصرف وهذا على اعتبار أن كل دول الخليج ستربط عملاتها بالدولار، والكويت خارج هذا الإطار. ومع تقلب سعر صرف الدولار، فإنه من مصلحة هذه الدول أن يظل الدولار على الأقل مستقرًا وإن لم يكن ذو قيمة مرتفعة حتى تزداد تنافسية صادراتها. ونتيجة لهذا الارتباط ستكون السياسة النقدية في يد الولايات المتحدة وليس في يد مجلس التعاون الخليجي. كما ان هناك توجهاً آخر من البحرين إلى ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار والهدف من ذلك تعويم العملة حسب الناتج المحلي للمنطقة، مبينة أن الدولار لن يستعيد قوته في الأجل المتوسط وسيبقى ضعيفًا، ولكن لن يفقد دوره كعملة دولية بسهولة.

تباينا في الاراء حول هيمنة الدولار الأمريكي على النظام الاقتصادي العالمي خاصة في اعقاب الازمة المالية وتباين موقف الدول من بين مؤيد ومعارض، فالفريق المعارض يريد التحول من نظام نقدي متعدد تسيطر فيه عدد من العملات الرئيسية بجانب الدولار وعلى رأسها الصين، والاتحاد الأوروبي، والفريق المؤيد يريد الالتزام باتفاقية بريتون وودز، وعدم فك الارتباط بالدولار ومن بين هذه الدول دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء الكويت التي فكت بالفعل ارتباط عملتها الوطنية بالدولار، وذلك في شهر يوليو 2007.

وأوضحت الدراسة الخاصة بـ «الوطن» أن النظام النقدي الدولي بات أسيرًا لاتفاقية بريتون وودز بعد الحرب العالمية الثانية 1944، والتي وضعت الدولار في القلب من هذا النظام، حيث ضمنت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية للبنوك المركزية الأخرى إعادة بيع احتياطياتها من الدولار بثمن محدد مقابل الذهب في أي وقت، ونتيجة لهذا قامت العديد من الدول متعمدة مثل اليابان بتخفيض قيمة عملاتها مقابل الدولار لدعم الصادرات وتعزيز التنمية المحلية، واستمر الوضع هكذا حتى الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، حينما انهار هذا النظام، وانتفت قاعدة الذهب، وذلك بسبب ضغوط بعض الدول الكبرى بالإضافة لزيادة عجز الموازنة الأمريكية، الأمر الذي أدى إلى انهيار قاعدة الذهب والاعتماد على الدولار مكان الذهب، وحيث إن الدولار عملة أقوى دولة عسكريًا واقتصاديًا آنذاك، بالإضافة لعدم وجود عملة أخرى تنافسها، ترتب على ذلك قيام العديد من الدول وعلى رأسها الصين، بتكديس احتياطيات كبيرة من العملات الأجنبية خاصة الدولار، وقامت بتخفيض عملاتها من أجل زيادة قدرة الصادرات التنافسية، ولاحتواء تدفق العملات الأجنبية وتجنب الأزمات الاقتصادية كالأزمة المالية التي عصفت باقتصادات آسيا في التسعينيات من القرن العشرين.

وأرجعت الدراسة ثقة الدول في الدولار الأمريكي لأسباب تاريخية متعلقة بالقوة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية ولكن مع انطلاق الأزمة المالية العالمية وأزمة الرهن العقاري من الولايات المتحدة تزعزع موقف الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية في العالم (الإسترليني، اليورو، الين، اليوان)، ومع تذبذب قيمة الدولار بين الارتفاع والانخفاض تراجعت ثقة العالم فيه، وظهرت تيارات تنادي بضرورة التحول من نظام نقدي أحادي يهيمن عليه الدولار كعملة الاحتياطي الرئيسية في العالم، إلى نظام نقدي متعدد يعتمد على عملات أخرى بجانب الدولار وفيما يلي التفاصيل:

في البداية حددت الدراسة الأسباب الرئيسية لتراجع قيمة الدولار خلال الأزمة المالية العالمية في الآتي:

زيادة عجز الموازنة العامة الأمريكية، حيث انه من المتوقع أن ترتفع قيمة العجز في الموازنة من %5 من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في عام 2008 لتصل إلى %13 في عام 2009. وتحتاج الموازنة إلى عائدات مالية تغطي بها نفقات الإدارة الأمريكية المقدرة بـ 3250 ملياردولار. وقد قاربت قيمة العجز نحو تريليوني دولار في 2009. وقد عمق هذا العجز المبالغ الكبيرة التي تحملتها الولايات المتحدة فيما يعرف بحربها على الإرهاب، وكذلك المبالغ الكبيرة التي قامت بضخها إلى السوق الأمريكي، وذلك في محاولة للخروج من الأزمة المالية العالمية ومنع الاقتصاد من الدخول في مرحلة كساد اقتصادي.

ونظرًا لتجفيف العائدات الضريبية بموجب خطة إنعاش الاقتصاد، سوف تضطر الإدارة الأمريكية للجوء إلى موارد الدين العام (الذي بلغ في مجموعة سواءاً كان ديونًا حكومية داخلية أم خارجية حوالي 11 تريليون دولار في نهاية 2008)، ومن المتوقع أن يتفاقم بشكل كبير ليشكل عبئًا على الخزانة الأمريكية. ففي تسعينيات القرن العشرين لم يتجاوز هذا الدين %60ولكن من المتوقع أن يصل هذه السنة إلى %80 تمهيدًا لوصوله %100 أو ربما %114 عام 2014 بشرط انطلاق النمو في النشاط الاقتصادي في 2010. وتكمن خطورة تفاقم الدين العام في أنه مصحوب بعجز متزايد في ميزان المدفوعات، وهو ما يجعل البنوك المركزية في العالم تتردد في شراء أذونات الخزانة الأمريكية، وبالتالي انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الولايات المتحدة. ونظرًا لانخفاض العائد عليها وانخفاض سعر الفائدة على الدولار ليصل إلى صفر تقريبًا في نهاية 2008.

ويلزم لضبط موارد الدين العام مع الناتج المحلي الإجمالي تأمين شروط متلازمة أهمها تحصين مؤسسات المال والصناديق كلها، ويبقى سعر الفائدة وتثبيته على سندات الخزانة، حيث ان الجدوى من الدين تنعدم إذا تجاوز سعر الفائدة على السندات معدل النمو الاقتصادي. ومع قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشراء سندات خزانة بقيمة 300 ملياردولار في مارس 2009- بهدف خلق النقود وخلق السيولة- أدى ذلك إلى زيادة المعروض من الدولار مع بقاء المعروض من العملات الرئيسية كما هو مما أدى إلى انخفاض قيمة الدولار.

انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع انخفاض استثمارات الدول المصدرة للنفط والصين واليابان والهند وروسيا جراء الأزمة المالية العالمية احتدمت المنافسة الدولية على استقطاب المدخرات الدولية، وتعد الولايات المتحدة أكبر منافس على هذه المدخرات، مما يؤدي إلى الضغط على أسعار الفائدة على السندات وارتفاعها مما قد يسبب انهيار سوق السندات وتهديد عملتها الوطنية، حيث إنها أصبحت تمتص أكبر من %75 من فائض المدخرات الدولية.

السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكية، فعندما حدث الكساد الكبير 1929، رأى الاقتصادي جون مينارد كينز أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو تغذية الطلب الفعّال، وأن يد الإنقاذ الوحيدة هي الحكومة، وأكد أن أي سياسة نقدية سواء إن كانت بتخفيض سعر الفائدة أو زيادة المعروض النقدي لن تؤدي إلى النتائج المرجوة. ولكن في الأزمة المالية العالمية في 2008، قامت العديد من الدول الصناعية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ومنطقة اليورو، بتخفيض سعر الفائدة، فقد انتهجت الولايات المتحدة سياسة نقدية لتخفيض سعر الفائدة، وقد شهدت الولايات المتحدة تراجعًا في النشاط الاقتصادي بمعدل %6.1 مقارنة مع تراجع بلغ %6.3 في الربع الرابع من 2008.

وهذه المؤشرات إنما توضح أن الاقتصاد الأمريكي يمر بمرحلة كساد اقتصادي، حيث بلغ التضخم للخمس شهور الأولى من 2009 حوالي %0.12 مقارنة بمعدل التضخم الذي بلغ %0.31 خلال نفس الفترة من 2008. وكانت هذه المؤشرات نتيجة لسبب مهم وهو انتهاج البنك الفيدرالي سياسة نقدية تعتمد على التحكم في كمية النقود من خلال تخفيض سعر الفائدة، حيث وصل سعر الفائدة الاسمي في الخمسة شهور الأولى من 2009 إلى حوالي %0.18، وهو الأدنى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وإذا أخذنا في الاعتبار معدل التضخم في الخمسة أشهر الأولى ذاتها الذي بلغ %0.12 فيكون سعر الفائدة الحقيقي حوالي %0.06.

وهذا يدلنا على أن متوسط سعر الفائدة الحقيقي يترنح ليصل إلى الصفر أو سعر فائدة حقيقي سالب وهذا يترتب عليه انخفاض في القيمة الحقيقة للدولار مع زيادة عرض الدولار مما يدفع المدخرين بالدولار سواء أكانوا داخل أمريكا أم خارجها إلى التحول عن الدولار وأن تستبدل به عملات أخرى ذات سعر فائدة أسمى موجب، أو شراء أصول أكثر أمانًا مثل الذهب والمعادن النفيسة، وعند حدوث ذلك سيكون له أثر كبير على انخفاض سعر الصرف للدولار بصورة كبيرة مما يهدد بقاءه كعملة احتياط دولية، الأمر الذي سيدفع الدول التي ربطت عملاتها بالدولار إلى تغيير سياستها النقدية، وذلك بسبب التفاوت في معدل التضخم، فمثلاً في الشرق الأوسط، فإن معدل التضخم في الخمسة أشهر الأولى وصل حوالي %5 مقارنة بـ %0.12 في الولايات المتحدة.


اليورو بدلا من الدولار

وأضافت الدراسة انه من الأسباب الأخرى التي أدت إلى الضغط على قيمة الدولار لجوء العديد من دول العالم إلى استخدام اليورو محل الدولار بنسب أكبر في مدفوعاتها وتجارتها الدولية، وفي تنويع سلة احتياطياتها من النقد الأجنبي، وذلك من أجل حماية حصيلتها من الصادرات، وحماية قيمة احتياطياتها من التدهور، وتجنب التضخم المستورد بسبب تواصل ضعف الدولار. وقد حاولت الولايات المتحدة مواجهة الأمر بكافة الطرق، وخاصة عندما طلبت بعض الدول النفطية تسديد فاتورة النفط باليورو بدلاً من الدولار، وعلى رأس هذه الدول فنزويلا وإيران.

ويشير تتبع قيمة الدولار خلال السنوات الأخيرة إلى أن التراجع في قيمته قد بدأ منذ عام 2001، واستمر هذا التراجع بشكل كبير عامي 2007 و2008 أمام جميع العملات الرئيسية في العالم، حيث فقد الدولار نحو %30 من قيمته أمام العملات الرئيسية، وكان تراجعه أمام اليورو والإسترليني غير مسبوق. فقد تراجع منذ مارس وحتى نهاية مايو 2009 بنحو %10 أمام اليورو و%8.8 أمام الجنيه الإسترليني، وبنحو %3 أمام الين الياباني.

وذكرت الدراسة انه في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، وتذبذب قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية وُجد فريقان من الدول. الفريق الأول: وهو الفريق المعارض لهيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي، ولكونه عمله الاحتياطي الأولى في العالم، وهذا الفريق يهدف إلى أن يحل محل الدولار الأمريكي كعملة احتياط دولية نظام نقدي جديد يكون تحت سيطرة صندوق النقد الدولي، وذلك بهدف خلق عملة احتياط جديدة غير مرتبطة بدولة معينة وقادرة على الحفاظ على استقرارها على المدى الطويل. وعلى رأس هذا الفريق الصين (القوى الصاعدة)، ومنطقة اليورو (الاتحاد الأوروبي). الفريق الثاني: الفريق المؤيد، والذي يرى أن الدولار عملة الاحتياطي الرئيسية في العالم، وسيظل هكذا ولن يتغير، حيث إن عملات هذه الدول مرتبطة بالدولار، وأي تراجع في قيمة الدولار تؤثر في عملاتها وبالتالي على اقتصاداتها.

وقالت الدراسة ان الفريق الأول (الفريق المعارض) يرى أن التحول عن استخدام الدولار كعملة للاحتياطي الأجنبي إنما هو نتيجة حتمية سواء في الأجلين المتوسط والطويل، ولكن في الأجل القصير ليس بالإمكان تغيير هذه العملة. فقد أوضح وزير المالية الياباني أن الدولار سيظل العملة الرئيسية في العالم، وأحد الأصول الأساسية في احتياطات اليابان بالعملات الأجنبية، والذي يقدر بحوالي تريليون دولار وأنه في الأجل القصير لا يوجد بديل له ولكن في الأجلين المتوسط والطويل يجب البحث عن عمله أخرى. وتعد اليابان صاحبة ثاني أكبر احتياطيات في العالم بالدولار الأمريكي بعد الصين.


موقف الصين

وتابعت الدراسة: أعربت الصين لزعماء العالم عن رغبتها في إنشاء نظام احتياطي عالمي أفضل وأكثر استقرارًا، ولكنها ليست في عجالة من أمرها لأنها تمتلك احتياطياً من النقد الأجنبي يقدر بحوالي 2.13 تريليون دولار حتى نهاية يونيو الماضي في عام 2009 بزيادة قدرها %17.84 على أساس سنوي بلغ 185.6 ملياردولار في النصف الأول من 2009 مقابل 95 مليارفي الوقت ذاته في 2008. وتعد الصين صاحبة أكبر احتياطي من النقد الأجنبي بالدولار في العالم، ولذلك فإن تراجع قيمة الدولار سيضر بها كثيرًا، كما أنه سيؤثر في قدرتها التصديرية إلى الولايات المتحدة، وانخفاض العوائد على احتياطاتها بالدولار، مقارنة بعوائد الاحتياطاتها من العملات الأخرى. وهذا لسبب انخفاض الفائدة على الدولار وانخفاض القوة الشرائية لاحتياطاتها، كما أن امتلاكها لأكبر احتياطي نقد أجنبي بالدولار يعرضها لضغوط ومخاطر سياسية لتعديل سياستها الاقتصادية والتجارية بسبب الدور المحوري لها في الاختلالات التجارية العالمية، وخاصة الاختلالات في الميزان التجاري للولايات المتحدة، حيث إن الخفض المبالغ فيه لليوان الصيني يعتبر أحد مسببات الاختلالات التجارية على المستوى العالمي. بالإضافة إلى أن عملة الصين غير قابلة للتحويل بحرية، كما أن الصين تعمل ببطء للتوصل إلى اتفاقيات من أجل تسهيل استخدام اليوان في التسويات التجارية.

وفي سبيل مطالبة الصين بعدم هيمنة الدولار، قام البنك الصيني بأول صفقة تسوية تجارية عبر الحدود باليوان، وقام بها الفرع في شنغهاي، وهي تعد أول تسوية تجارية عبر الحدود باليوان من بنك الصين (هونج كونج). وتعد أول خطوة على طريق من جانب الصين لطرح اليوان كعملة دولية شأنها شأن باقي العملات الرئيسية المستخدمة في العمليات التجارية عالميًا كما أشار محافظ البنك المركزي الصيني إلى أن وجود عملة احتياطية قوية يمكن أن يتم من خلال إصدار المزيد من حقوق السحب الخاص في صندوق النقد الدولي، ولتمكين البلدان من السحب وتشجيعها على ذلك اقترح استخدام حقوق السحب الخاص على نطاق أوسع من ذي قبل، وقيام البلدان ذات الفائض بإعطاء بعض احتياطاتها إلى الصندوق ليقوم بإداراتها. كما قامت الصين بوضع سلسلة من ترتيبات المقايضة مع بنوك مركزية أخرى تشمل الأرجنتين، وكوريا الجنوبية، وإندونيسيا بحيث تستطيع من خلالها جعل عملتها متاحة لجميع الدول الأخرى.

ولكن على جانب آخر، فإن الصين على المدى الطويل ستستفيد من ضعف الدولار الذي أدى إلى تحسن المركز الاقتصادي والدور الصيني في الاقتصاد العالمي والنظام التجاري الدولي، وكذلك كسب الصين والأوروبيين لأن السياسة النقدية الصينية مكنت الأوروبيين من تحمل تكلفة فاتورة النفط المرتفعة خلال 2007 و2008، ومن زيادة استثماراتهم وإنتاجهم في ظل قوة اليورو وضعف الدولار، وكذلك ظهور الصين كحليف قوي للاتحاد الأوروبي في حالة حدوث حرب تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إذا أقدم الاتحاد الأوروبي على تخفيض اليورو لدعم تنافسيه منتجاته في مواجهة الواردات الأمريكية.


الاتحاد الاوروبي

واعتبرت الدراسة اليورو ثاني أكبر عملة احتياطي في العالم بعد الدولار. ففي العقد الأخير مثّل الدولار ثلثي احتياطيات العالم بينما مثل اليورو الربع. وقد تنبأ رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحدة في 2007 بأن اليورو يحل محل الدولار في المستقبل كأول عملة احتياطي في العالم، أو على الأقل أن يتم التعامل معه كعملة احتياطي أولى مثل الدولار. ويؤكد اقتصاديون هذا الاتجاه في حالة انضمام بريطانيا إلى المنطقة، وإذا ما استمر الدولار في الانخفاض.

وفي سبيل التخلص من هيمنة الدولار، دعا الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء مؤسسات مقاصة خاصة تجري فيها تسوية العمليات الخاصة بعقود المشتقات المالية القابلة للتداول والعقود للخيارات الحالية - على سبيل المثال لا الحصر- التي يجري تداولها خارج البورصات الرسمية حتى لا يكون لها أثر سلبي في الاستقرار المالي. ولكن يجب الأخذ في الاعتبار بأن الدولار الضعيف واليورو القوي ليس في مصلحة دول الاتحاد الأوروبي جميعها، والتي بدأت تزداد مخاوفها من ضعف الدولار وزيادة قوة اليورو، وفي مقدمة هذه الدول فرنسا التي صرحت في سبتمبر 2008 عن ترحيبها بخفض اليورو، كما بدا واضحا عدم ترحيب الشركات الأوروبية الرئيسية بقوة اليورو وضعف الدولار مثل شركة إيرباص الأوروبية.

ومن المصاعب التي تواجه عملية التحول نحو اليورو من الناحية الفعلية أن الدول التي اشترت اليورو بنحو 86 سنتا في عام 2000 ستجد أنه من غير الأنسب شرائه بنحو 1.5 دولار، لأن هذا يعني خسارة كبيرة للدول التي لديها احتياطيات دولارية. هذا بجانب استبعاد تحول دول الأوبك لتسعير نفطها باليورو في الأجل المنظور رغم الضغوط التي تمارسها بعض دول المنطقة في هذا المجال.


نعم لهيمنة الدولار

ورصدت الدراسة توجهات الفريق المؤيد لهيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي فعلى رأس هذا الفريق دول مجلس التعاون الخليجي فيما عدا الكويت (الإمارات، والسعودية، والبحرين، وعُمان، وقطر). وقد حصل وزير الخزانة الأمريكي على تطمينات من جانب هذه الدول الخمس، والسبب الرئيسي في تمسك هذه الدول بالدولار كعملة احتياطي يرجع إلى رغبتها في إقامة اتحاد نقدي خليجي، ومن الشروط الأساسية للاتحاد النقدي وجود عملة موحدة تربط عملاتها، وبالفعل قامت الدول الخمس (الإمارات، البحرين، السعودية، قطر، عُمان) بربط عملاتها المختلفة بالدولار الأمريكي. ولكن مع تذبذب قيمة الدولار وتراجعه قامت الكويت بربط الدينار الكويتي بسلة موزونة من العملات وعلى رأسها الدولار، كما قامت سلطنة عُمان بشراء كميات محدودة من الجنيه الإسترليني واليورو لتنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار، ولكن مازال الدولار عملة الاحتياطي الرئيسية لديها.

ومن أهم شروط نجاح الاتحاد النقدي تحول الكويت لربط الدينار الكويتي بالدولار أو تحول الدول الأخرى لربط عملتها بسلة موزونة (سلة عملات) مثل الكويت. ومن أهم المعايير الخاصة بالوحدة النقدية أن احتياطيات السلطة النقدية من النقد الأجنبي لكل دولة يجب أن تكفي لتغطية وارداتها السلعية في مدة لا تقل عن أربعة أشهر، وألا تزيد نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج الإجمالي عن %3. ولكن مع انخفاض قيمة الدولار لأدنى مستوياته بشكل متكرر أمام العملات الرئيسية الأخرى في العالم، ارتفعت تكلفة الاستيراد في الخليج، وكان ذلك عاملاً رئيسيًا وراء تسجيل معدلات قياسية للتضخم في المنطقة. فمثلاً تأتي أغلب واردات عمان من الإمارات وأوروبا واليابان، ولكن %80 من إيرادات الدولة عام 2008 أتت من صادرات النفط المقومة بالدولار. وبالنسبة لشروط الاتحاد النقدي الخاصة بالدين العام ألا يتجاوز حجم هذا الدين %60 من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تحافظ عملات دول الخليج على سعر صرف ثابت مقابل الدولار، وكان من أهم النقاط الخلافية معيار سعر الصرف وهذا على اعتبار أن كل دول الخليج ستربط عملاتها بالدولار، والكويت خارج هذا الإطار. ومع تقلب سعر صرف الدولار، فإنه من مصلحة هذه الدول أن يظل الدولار على الأقل مستقرًا وإن لم يكن ذا قيمة مرتفعة حتى تزداد تنافسية صادراتها. ونتيجة لهذا الارتباط ستكون السياسة النقدية في يد الولايات المتحدة وليس في يد مجلس التعاون الخليجي. وهناك توجه آخر من البحرين إلى ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار والهدف من ذلك تعويم العملة حسب الناتج المحلي للمنطقة.

واضافت الدراسة أن الأمر المؤكد أن الدولار لن يستعيد قوته في الأجل المتوسط وسيبقى ضعيفا، ولكن لن يفقد دوره كعملة دولية بسهولة، ولكن من المرجح أن يتراجع دور الدولار في تسوية المدفوعات وفي الاحتياطيات في الأجل الطويل. لتصبح هناك أكثر من عملة دولية تستخدم بجانب الدولار، وبالتالي سيكون لدينا نظام اقتصادي به العديد من العملات الرئيسية في العالم بجانب الدولار وسيكون ذلك على حساب تراجع الوزن النسبي للدولار.

[JIVARA]

زين السعودية توصل تغطيتها إلى 212 مدينة وقرية


واس 28/08/2009

أعلنت شركة زين السعودية عن تغطية شبكتها 212 مدينة وقرية داخل المملكة بعد أن أضافت مؤخرا عددا من محافظات ومدن وقرى المملكة كان أخرها الجبيل، صبياء، جودة، القريات، الخفجي، ووادي الدواسر، إضافة إلى البدائع، الشبيبية، موقق، وصفوى.

كما كشفت الشركة عن ضم عدد من الطرق الرابطة بين مدن المملكة إلى مظلة شبكتها الخاصة من ضمنها طريق (سلوى – البطحاء )، طريق (سكاكا- عرعر)، طريق (حفر الباطن – الزلفي)، طريق (حفر الباطن – الرقعي)، وطريق (الخفجي – الجبيل)، إضافة إلى طريق (المدينة – تبوك)، وطريق (البطحاء – حرض)، طريق (حائل – محفر)، ( طريق الزلفى في القصيم )، (طريق القصيم – حائل) القديم، و(طريق القصيم – حائل) الجديد.

وبهذا تتخطى مساحة تغطية الشبكة الخاصة لشركة "زين السعودية" نسبة 70 في المائة من مساحة المناطق المأهولة في المملكة، فيما يتم تغطية الجزء المتبقي من خلال اتفاقيات التجوال المحلي .

وأكد الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "زين السعودية" المهندس إسماعيل فكري أن "زين السعودية" ماضية نحو الوصول إلى تغطية أكثر من 85 في المائة من مساحة المناطق المأهولة بالمملكة بنهاية العام الحالي .

[JIVARA]

البنوك الإماراتية ترفض عرض «القصيبي» بعد تنصلها من سداد «القروض المزوّرة»

الراي العام 27/08/2009
رفض المديرون التنفيذيون في المصارف الاماراتية، الذين قابلوا مجموعة القصيبي في دبي الاسبوع الماضي، العرض الذي تقدمت به المجموعة من جانب واحد لحل أزمتها، كما أبلغ أحد المصرفيين الذين حضروا الاجتماع لصحيفة «اميريتس بيزنس» أمس.

وقال أحد العاملين في القطاع ان عدد المصارف الاماراتية المتعرضة للمجموعة السعودية المتعثرة يبلغ نحو 13 من أصل 23 مصرفاً. ويبلغ مجموع ديون «القصيبي» 36 مليار ريال سعودي (ما يعادل 35.2 مليار درهم). وقد تلا اجتماع دبي، اجتماع آخر في لندن للدائنين العالميين. وقال أحد المصادر في دبي، أن ممثلي «أحمد حمد القصيبي» أوضحوا أن المجموعة سوف تحترم الديون الناتجة عن «الاقتراض الحقيقي» المدعم بوثائق ومراحل «حقيقية».

وقد تم إعلام المصرفيين أن «القصيبي» تملك أنواعا أخرى من القروض في دفاترها، حيث إما الوثائق أو التوقيع ليست «حقيقية». وقد أعلنت المجموعة السعودية أنها غير مستعدة لسداد هذه الديون. وقال أحد المصرفيين ان ممثلي «القصيبي» ألقوا باللوم على «مجموعة سعد» لمساهمتها في التعجيل في تفاقم الازمة المالية.

بالمقابل، أعلم ممثلو المصارف الاماراتية المقرضة محامي مجموعة القصيبي أن تعرضهم للمجموعة من خلال القروض، كان موثقاً جداً وهو جزء من الميزانية العمومية للشركة الموقعة على مدى الاربع أو الخمس سنوات الماضية من قبل الامضاءات القانونية العائدة للمجموعة، ومقررة من قبل أهم مدققي الحسابات.

وقالت مصادر مصرفية في هذا المجال، ان الحل لهذه المشكلة قد ينتج فقط من توافق في الآراء ما بين مجموعتي «القصيبي» و«سعد» مضيفين أن السلطات السعودية تخطط لتعيين لجنة لفرز كل هذه المشاكل ما بين المجموعتين.

وطالب الدائنون من ممثلي مجموعة «القصيبي» الخروج بعروض أكثر واقعية لمواجهة تلك الازمة.

كما عقد مصرف الامارات المركزي اجتماعين للبنوك المتضررة من المجموعتين السعوديتين على مدى الشهرين الماضيين. وعندما بدأت الازمة بالانكشاف في يونيو الماضي، قام «الاحتياطي» بنصح البنوك المقرضة بتجميد خطوط الائتمان وتغطية أي تعرض لتكتل «سعد والقصيبي» السعودي.

وقد كان بنك المشرق أول مصرف إماراتي تقدم بشكوى في المحاكم الاميركية ضد مجموعة «القصيبي» لتحصيل نحو 225 مليون دولار ديوناً (826 مليون درهم إماراتي)، في حين قامت المجموعة بالمقابل برفع دعوى مضادة ضد البنك تتهمه فيها بالمساعدة والتحريض في عملية احتيال قامت بها مجموعة سعد، وقد رفض «المشرق» هذه الاتهامات باعتبارها «كلياً من دون جدارة»

من جهة أخرى طالبت مؤسسة «سيتي كورب تراستي كو»، أمينة الاستثمار لصكوك إسلامية بقيمة 650 مليون دولار المباعة من قبل وحدة «سعد للتجارة والمقاولات والخدمات» التابعة لمجموعة «سعد» السعودية، طالبت حاملي هذه الصكوك بالتصويت على حل العقد بعد أن تعثرت الوحدة في دفع ديونها.

وقالت «سيتي كورب» ان تلك الثقة ستحل، اذا قام 25 في المئة من حاملي شهادات القيمة لما يسمى بـ «صكوك المنافع» التي أصدرتها «مجموعة سعد» بالتصويت على ذلك، بحسب إشعار نشر على الموقع الالكتروني للبورصة البحرينية أول من أمس.مضيفة أن تلك الثقة يمكن أن تحل أيضاًَ في حال صدور أي قرار «غير اعتيادي» عن حملة الشهادات.

وتصارع مجموعة «سعد والقصيبي» لسداد ديونها بعد أن أثار تراجع أسعار النفط أول أزمة مالية في السعودية منذ 10 سنوات. وقد قامت المجموعتان بإقتراض نحو 15.7 مليار دولار من أكثر من 80 مصرفاً إقليمياً وعالمياً، بما فيها «بي ان بي باريبا» و«سيتي غروب» و«البنك العربي»، بحسب وثائق عائدة للدائنين.

[JIVARA]

300 مليار ريال حجم الإيرادات النفطية السعودية المتوقعة في 9 أشهر


جريدة الرياض 27/08/2009

توقعت إحدى الشركات المتابعة للأداء الاقتصادي أن تحقق السعودية إيرادات نفطية قدرها ثمانون مليار دولار(300 مليار ريال) تقريبا دون احتساب إيرادات الربع الرابع من العام الحالي.

وأشارت بيانات "تريس داتا إنترناشونال" أنها احتسبت متوسط سعر النفط منذ بداية الربع الأول وحتى الربع الثالث بنحو 54 دولاراً للبرميل مع متوسط إنتاج معدله 6 ملايين برميل يومياً،مما يعني أن السعودية ستحقق فائضا إذا ما قورنت مع ميزانية متحفظة ترسم بنودها على أساس 38 دولاراً للبرميل.

وبالرغم من التزام السعودية مع دول منظمة الأوبك بخفض إنتاجها في محاولة للسيطرة على الأسعار،إلا أنها أعلنت عن تعزيز إنتاجها ب144 ألف برميل يومياً في يونيو الماضي. وتعليقاً على ذلك أكد ل"الرياض الاقتصادي" طارق الصقير محلل شؤون الطاقة في" تريس داتا إنترناشونال" أن زيادة الإنتاج السعودي تأتي لتغطية ارتفاع الطلب المحلي على النفط وليس لتصديره لأسواق النفط العالمية.

وأضاف أن نسبة التزام منظمة اوبك بخفض سقف الإنتاج وصلت 71 بالمئة في يوليو الماضي،ويعني هذا أن أوبك خفضت من انتاجها النفطي بنحو ثلاثة ملايين برميل تقريبا مقارنة بما أقره أعضاء منظمة أوبك بخفض وقدره 4,2 ملايين برميل يوميا. وأشار إلى أن إنتاج السعودية من النفط شهد ارتفاعا من 8,213 مليون برميل في مايو الماضي إلى 8,357 مليون برميل يوميا في يونيو الماضي أي بزيادة قدرها 144 الف برميل وانخفض في يوليو الماضي إلى 8,07 ملايين برميل،بالرغم من أن سقف حصة السعودية من الانتاج في أوبك هو 8,05 ملايين يوميا.

ومن ناحية التصدير،فقد شهدت صادرات السعودية انخفاضا إلى 5.5 ملايين برميل في يونيو الماضي مقارنة ب5.932 ملايين برميل في مايو الماضي 2009 وبفارق كبير مقارنة ب7,5ملايين برميل في اكتوبر 2008 ولهذا نجد ان نسبة التزام السعودية بحصتها من التصدير هي الأكبر وتتجاوز في بعض الأحيان لتصل إلى 110 بالمئة لتغطية عجز الدول الأخرى في الامتثال لنسب الخفض.

وتابع"مما يؤكد حالة التخمة وصول مستويات المخزون التجاري لدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى خمسة مليارات برميل تقريبا أي ما يعادل 62 يوماً من الطلب العالمي على النفط وهو أعلى من ما تستهدفه أوبك بنحو عشرة أيام".

ونصح المحلل،بأن ترفع أوبك نسبة الالتزام بحصص الخفض المقررة من 71 بالمئة إلى 90 بالمئة،أي محاولة الوصول إلى خفض مقداره 4 ملايين برميل والتي اتفق عليها سابقا مقارنة بما تم خفضه وهو 3 ملايين برميل يوميا. وأوضح"إذا لم تقم أوبك برفع نسبة الالتزام بالخفض فسنشهد انخفاض أسعار النفط إلى مستويات الثلاثين دولاراً خلال نهاية الربع الرابع من 2009 خصوصا أن ارتفاع أسعار النفط من 35 دولارا إلى 75 دولاراً خلال الربع الثاني والثالث من 2009 كان بسبب المراهنة على عودة الانتعاش للاقتصاد العالمي والذي لا يعدو كونه سوى تفاؤل مفرط ولا يؤخذ بعين الاعتبار استمرار الضغوط الانكماشية والتي ستبقى إلى الربع الثاني من 2010. وفي سؤال "الرياض الاقتصادي" عن تقييمه للسعر العادل لبرميل النفط حاليا،قال"اعتقد أن أسعار النفط الحالية تعكس التفاؤل المفرط في أسواق المال ولا تمت لواقع أسواق النفط بصلة ولهذا سوف نشهد تصحيحا قويا لتلك الأسعار خلال الربع الرابع من 2009 تدفعنا للعودة إلى مستويات ال 30 دولاراً في نهاية العام خصوصا أن معدلات الطلب والتي تعكس عمليات تخزين للمضاربة على ارتفاع أسعار النفط بدأت تنخفض بشكل كبير بمعنى أننا وصلنا إلى ذروة مرحلة الContango”" وسندخل مرحلة ال Backwardation”".

[JIVARA]

انخفاض الموجودات الخارجية لمؤسسة النقد أمرمتوقع في ظل الإنفاق الحكومي على المشاريع

جريدة الرياض 27/08/2009
قال الدكتورجون اسفيكياناكيس الخبير الاقتصادي في شؤون القطاع المصرفي السعودي ان نزول موجودات واستثمارات مؤسسة النقد السعودي في الخارج امر طبيعي ومتوقع في ظل الإنفاق الحكومي المتواصل على المشاريع التنموية.

وأظهرت البيانات الشهرية التي تصدرها مؤسسة النقد السعودي، أن موجودات المؤسسة تراجعت بحوالي 26 مليار ريال مع نهاية شهر يوليو 2009 لتصل إلى 1493 مليار ريال مقارنة بشهر يونيو الماضي.

واضاف جون اسفيكياناكيس "إذا استمرت أسعار البترول في الارتفاع وحافظات على مستوى السبعين دولاراً للبرميل فان موجودات مؤسسة النقد واستثماراتها ستعاود الارتفاع في الأشهر القليلة القادمة".

وقال ان أسعار البترول وهي في مستوى السبعين دولاراً للبرميل معقولة جدا وطبيعية، وتعطي نظرة مستقبلية مطمئنة للاقتصاد السعودي الذي يعد من اقوى عشرين اقتصادا في العالم ،ويدعم ذلك الاجراءات المالية والنقدية التي اتخذها المسؤولون في وزارة المالية ،ومؤسسة النقد في ظل هذا الركود العالمي.

وبالنسبة للأرباح المجمعة للبنوك السعودية ،والتي تراجعت حسب البيانات الشهرية لمؤسسة النقد فقد اوضح جون اسفيكياناكيس ،ان السبب في انخفاضها بصورة اكثر من المتوقع لسببين الاول تراجع أسعار الفائدة والثاني انخفاض عدد القرض للقطاع الخاص من شهر ديسمبر 2008.

وكانت الارباح المجمعة للبنوك العاملة في السعودية ،قد انخفضت في شهر يوليو من العام الحالي لتصل إلى 2.79 مليار ريال بنسبة تراجع 2 % مقارنة بنفس الفترة من 2008 والتي بلغت نحو 2.84 مليار ريال، حسب النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد عن شهر يوليو 2009.

وتوقع ان تساعد عملية إعادة تقييم القروض الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص زيادة أرباح البنوك في النصف الثاني لعام 2009.

واضاف ان القروض الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص توقفت عن النزول والانخفاض، بل زادت في شهر يوليو 2009 مقارنة بشهر يونيو من العام نفسه. ونتوقع ارتفاع في زيادة القروض مما سوف يؤدي إلى نتائج مرضية للغاية.

أما بالنسبة لانخفاض التضخم فهو أمر ممتاز، ولكن يجب أن يستمر في الانخفاض في الأشهر القادمة ويجب على المسئولين عن الجهات المتخصصة بالمنافسة ومنع الاحتكار أن يضاعفون جهودهم للحد من ارتفاع الأسعار واعادتها الى مستوياتها السابقة قبل الصعود الاخير.

[JIVARA]

مؤشرات

البتروكيماويات (http://www./Portal/Petrochemicals/Petrochemicals.aspx)219.00 0.00 http://www./App_Themes/Portal/images/dash.gif 0.00 %نايمكس (http://www./Portal/Energy/Energy.aspx)73.02 0.53 http://www./App_Themes/Portal/images/arrow-up-001.gif 0.73 %الذهب (http://www./Portal/Energy/Energy.aspx)958.90 11.60 http://www./App_Themes/Portal/images/arrow-up-001.gif 1.22 %نقل النفط18,000.0 0.0 http://www./App_Themes/Portal/images/dash.gif 0.00 %

[JIVARA]

بنكان عربيان (الكويت الوطني وأبو ظبي الوطني) ضمن قائمة أكثر البنوك أمانا في العالم (http://alphabeta./?p=4181)

بواسطة ضيف الله العتيبي (http://alphabeta./?author=1941) بتاريخ 28 أغسطس 2009

أصدرت “جلوبال فاينانس” قائمتها السنوية لأكثر البنوك أمانا في العالم وهي القائمة التي استقطبت اهتماما أكبر هذا العام بسبب الأزمة العالمية والسقوط المدوي لعدد من البنوك العريقة خلال هذه الازمة … بدأت جلوبال فاينانس بنشر هذه القائمة السنوية منذ 18 عاما..

البنكان العربيان اللذان احتلا مواقعا في قائمة الـ 50 الأكثر امانا هما بنك الكويت الوطني (المركز 38) وبنك ابو ظبي الوطني (المركز 50) وهما مدرجان في بورصة الكويت و في سوق أبو ظبي للأوراق المالية ومن أكبر البنوك في المنطقة..

ويتم تصنيف البنوك و مستوى الأمان على اساس عدة معايير من ضمنها حصولها على تصنيفات ائتمانية طويلة الاجل من قبل مؤسسات التصنيف العالمية كما يجب أن يكون البنك كبير الحجم بحيث يؤهله أن يكون من بين أكبر 500 بنك في العالم..

القائمة تصدرتها بنوك أوروبية مجهولة نسبيا على الخارطة العالمية، ومن بين البنوك الكبيرة والمشهورة عالميا جاء بنك باريبا الفرنسي في المرتبة التاسعة واتش اس بي سي في المرتبة الثامنة عشر ودويتشة بانك الألماني في المرتبة 28 وكذلك ضمت القائمة جي بي مورغان و كريديت سويس و يو بي اس و سوسيتيه جنرال في مراكز تالية لبنك الكويت الوطني..

[JIVARA]

«ستاندرد شارترد»: «سعد والقصيبي» مدينان للبنوك السعودية المحلية بـ 5 مليارات دولار


الرؤية الكويتية


الجمعة 28 أغسطس 2009



http://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gifhttp://www.mubasher.info/TDWL/images/spacer.gif

قدّر مصرف «ستاندرد اند تشارترد» في بيان له أمس أن التكتلين السعوديين المتعثرين «مجموعة سعد» و«أحمد حمد القصيبي» مدينان للبنوك المحلية بمبلغ يصل الى 5 مليارات دولار (18 مليار درهم).

وقد هزت المشاكل التي تعاني منها المجموعتان، المتعثرتان عن تسديد قروضهما واللتين تخضعان لاعادة هيكلة ديونهما، القطاع المصرفي في المنطقة ككل، وكانتا السبب وراء العديد من التكهنات حول مدى تعرض مؤسسات المنطقة المالية وانكشافها عليهما.

وقد قامت البنوك بتجنيب مخصصات هذا العام، كخطوة سريعة للقدرة على التعامل مع تزايد التخلف عن الدفع. وقد بلغ قيمة المخصصات التي خصصت مقابل القروض السيئة في المصارف الخليجية مجتمعةً نحو 3 مليار دولار في النصف الاول من العام، جزء منها سببه التعرض لمجموعة سعد.

وقد جاء تقدير «ستاندرد اند تشارترد» أول من أمس حول ديون المجموعتين السعوديتين البالغة 5 مليارات دولار، كجزء من التقرير الذي أصدره المصرف الاجنبي حول القطاع المصرفي السعودي. وقد اعتبر «ستاندرد شارترد» أن القطاع المصرفي السعودي مستقر عامةً، ويمكنه الصمود في وجه التعثر عن دفع القروض بسبب المجموعتين. من دون أن يستبعد المزيد من المخاطر عن قطاعات الاعمال الاخرى في البلاد.



وأضاف التقرير الذي أعده محلل البنك فيكتور لوهل أن «هناك كشفاً محدوداً من البنوك، الى تاريخ صدور التقرير، وعلى هذا النحو فان المستويات الحالية من التعرض والخسائر المتوقعة على مستوى كل مصرف بمفرده، لا تتعدى التخمينات والتكهنات»، مشدداً أنه على معظم البنوك أن تكون قادرة على استيعاب انكشافها لمجموعتي «سعد والقصيبي» ومضيفاً «يبدو أنه في أسوأ الحالات، يجب على البنوك السعودية أن تكون قادرة على الصمود في وجه تعرضها لـ «سعد والقصيبي».

[JIVARA]

النفط يغلق مرتفعا لكن دون أعلى مستوياته للجلسة

Fri Aug 28, 2009 7:29pm GMT


نيويورك (رويترز)

- أغلقت العقود الاجلة للنفط الخام مرتفعة في تعاملات متقلبة يوم الجمعة مع تقييم المتعاملين بيانات اقتصادية متباينة.
وساعد تقرير ضعيف لثقة المستهلكين في امريكا على تقييد مكاسب السوق.

وأنهى الخام الامريكي الخفيف للعقود تسليم اكتوبر تشرين الاول الجلسة في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) مرتفعا 25 سنتا عند 72.74 دولار للبرميل بعد ان كان قفز اثناء الجلسة الي 73.52 دولار.

وفي لندن صعد خام القياس الاوروبي مزيج برنت 44 سنتا الي 72.95 دولار للبرميل.
وتقلبت اسعار النفط هذا الاسبوع في نطاق بين 70 دولارا الي 75 دولارا للبرميل دون اتجاه واضح على المدى الطويل.

ويجتمع اعضاء منظمة اوبك في فيينا في التاسع من سبتمبر ايلول لمناقشة سياسة الانتاج بعد سلسلة تخفيضات بلغ حجمها الاجمالي 4.2 مليون برميل يوميا منذ الخريف الماضي بهدف وقف اتجاه نزولي للاسعار من أعلى مستوياتها على الاطلاق قرب 150 دولارا للبرميل التي سجلتها في صيف العام الماضي.

واشار بضعة اعضاء في اوبك الى ان من غير المرجح ان تزيد المنظمة الانتاج بسبب تضخم المخزونات في أكبر الدول المستهلكة للنفط في العالم.

[JIVARA]

الاسهم الامريكية تغلق منخفضة في معظمها

Fri Aug 28, 2009 8:23pm GMT



نيويورك (رويترز)

- تراجعت معظم الاسهم الامريكية يوم الجمعة بعد أن القى تقرير ضعيف لثقة المستهلكين بظلاله على انباء ايجابية من شركتي دل وانتل.

لكن الدعم الذي جاء من هاتين الشركتين سمح لمؤشر ناسداك الذي تغلب عليه اسهم التكنولوجيا بأن يغلق على مكاسب متواضعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى الجلسة في وول ستريت مرتفعا 36.43 نقطة أي بنسبة 0.38 في المئة عند 9544.20 نقطة بينما تراجع مؤشر ستاندرد اند بورز الاوسع نطاقا 2.05 نقطة أو 0.20 في المئة ليغلق على 1028.93 نقطة.

وأغلق ناسداك مرتفعا 1.04 نقطة أو 0.05 في المئة الي 2028.77 نقطة.

وينهي داو جونز الاسبوع مرتفعا 0.4 في المئة في حين صعد ستاندرد اند بورز 0.3 في المئة وناسداك 0.4 في المئة.

[JIVARA]

واردات امريكا من النفط في يونيو تهبط 8.4 % عن مستواها قبل عام

Fri Aug 28, 2009 7:00pm GMT



واشنطن (رويترز)

- قالت ادارة معلومات الطاقة الاتحادية يوم الجمعة ان واردات الولايات المتحدة من النفط الخام زادت في يونيو حزيران بمقدار 241 ألف برميل يوميا أو 2.7 في المئة عن الشهر السابق الي 9.172 مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى لها لشهر يونيو منذ عام 2001 .

وكانت الواردات في يونيو منخفضة 846 ألف برميل يوميا أو 8.4 في المئة عن مستواها قبل عام الذي بلغ 10.018 مليون برميل يوميا.

وظلت الشحنات من السعودية عند أقل من مليون برميل يوميا وهو أدنى مستوى لها لشهر يونيو منذ 1988 .

[JIVARA]

كيف سيبدو العالم بعد انقشاع غبار الأزمة؟

http://www.alqabas.com.kw/Temp/Pictures/2009/08/29/5f761fd3-6883-43d5-ba2b-ff2bd5464ce6_main.jpg
بقلم: بول فولكر *

ترجمة: رزان عدنان

القبس الكويتية السبت 29/08/2009

حتى الآن ربما لايزال الترتيب الذي سينبثق عنه العالم في مرحلة ما بعد الركود غير واضح، لكن من المتوقع ان تكون العملية طويلة وشاقة. ومع ذلك، وعندما ينقشع الغبار، سيبقى هناك بعض المنافسين القلائل الذين سيعارضون الدولار الاميركي كعملة سائدة في العالم.
وقبل عقدين من الزمن، واجهت السوق الاميركي صعوبات مصرفية جادة، لكن الولايات المتحدة استفادت من استقرار الاسعار المتزايد والنمو القوي. اما الصين فكانت لاتزال تصنف بين الدول الناشئة، ولم تكن تعد قوة اقتصادية كبرى حينئذ، لكن من وجهة نظري، الوضع تغير تماما اليوم.

ورغم دخول عمليات التعويض القوية والتخطيط المالي المعقد الى اسواقنا ومؤسساتنا، فان هناك دليلا على ان تلك التغيرات لم تحمنا من سلسلة الفقاعات والافلاسات، اضافة الى ما يبدو انها ساهمت فيها.

ومهدت سنوات عدم التوازن الاقتصادي المتنامي بين الامم الطريق الى حدوث اسوأ ركود في ذاكرتنا الحية، وفجأة اختفت بعض البنوك المتغطرسة واخرى وجدت نفسها تتكل على الدعم الحكومي لتقي نفسها شر الأزمة، وفي هذا نتطلع بأمل الى «الصين الجديدة» التي أصبحت قوة اقتصادية الآن، واحدى بعض الدول القليلة التي تشهد نموا في هذا العام.

وهنا تنهال الأسئلة، ماذا عن النظرة المستقبلية لاقتصاد الولايات المتحدة والعالم؟ الا توجد نتائج على ادارة كل من الانظمة المحلية والعالمية؟ لكن ألا يتساءل البعض اذا ما كان النظام المالي المنهار بحاجة الى اصلاح مضاعف؟

وفيما يبدو ان عملية مداواة الاسواق المالية قيد التنفيذ، فان توقعات عودة بعض معدلات النمو للسوق الاميركي نهاية هذا العام وفي 2010 معقولة. اما التوقعات بعودة انتعاش قوي حقا، كما حدث في معظم فترات الركود السابقة، فتبدو غير مرجحة، وبدلا من هذا ستستغرق العملية وقتا وجهدا شاقا. اما بالنسبة للمستويات العالية المستمرة من البطالة فيبدو انه بالامكان استيعابها.

من ناحية اخرى، تصعب رؤية مصادر نمو تلقائية قوية في معظم دول العالم المتقدم. وفي الولايات المتحدة، وكسائر البلدان الاخرى، لايزال النمو المتواضع يعتمد على المحفزات المالية والنقدية القوية.

اما النظام المالي وحتى لو خرج من غرفة الطوارئ، فانه لا يزال بحاجة لعناية فائقة.

هناك نقاش فعال ومفيد يدور في الولايات المتحدة ودول أخرى في العالم عن كيفية وتوقيت استجابة السلطات النقدية لأي زعزعة محتملة قد تثيرها فقاعات في الأسواق المالية والتجارية.

والتحدي في احياء القيود النقدية والمالية سيحتاج الى أن يكون في مقدمة وجوهر الأولويات مع عودة الاقتصاد للانتعاش. من ناحية أخرى، يوجد شعور متنام من عدم الراحة حول ما اذا كانت الأزمة المالية والشعور السائد من أن الشركات الكبيرة يصعب جداً انهيارها، قد يفضي الى درجة من تدخل حكومي يتضارب مع الأسواق الخاصة التنافسية والمؤثرة.

وبالنسبة لي، فإن المنطق النهائي للنظام المالي المعلوم هو في وجود عملة عالمية. وهو ما يعد بعيداً عن تطبيقه على أرض الواقع. وفي غياب هذا النظام، وفر الدولار الأميركي طريقة براغماتية وعملية. وجعل الاقبال الواسع عليه، وتدفقه وسعته بالأسواق واستقراره النسبي في أسواقه المحلية الضخمة، أداة معروفة للسداد، ووحدة متفق عليها في الحساب لكثير من العمليات التجارية في العالم، ويستخدم على نطاق واسع كمصدر قيمة.

والحقيقة أنه لا توجد بدائل عملية عن الدولار كعملة عالمية اليوم وحتى لسنين طويلة قادمة. وأعتقد أنه يجب أن يكون واضحا أن المسؤولية المركزية الملقاة على عاتق الولايات المتحدة سواء لمصلحتها أو مصلحة الصين أو مصلحة العالم هو في حفاظها على القوة الشرائية للدولار في السوق الأميركي والأسواق العالمية، وفي الحفاظ على نظام مالي قوي ومفتوح.
والأهم من هذا كله هو اصلاح النظام المالي. ويجب على العناصر الأساسية للنظام المنصلح أن تشتمل داخلياً وعالميا،ً على سبيل المثال، على متطلبات الاقراض ورأس المال، ومعايير محاسبية، واتفاقيات تسوية وتصفية بالنسبة للمشتقات المالية غير الدمرجة في البورصات، والعمليات المتعلقة بالافصاح والمشاركة بالمعلومات. أما بالنسبة لتحويل الاتفاقية المهمة نظرياً الى تفاصيل في التشريع الوطني وترتيبات ادارية فسيكون تحدياً كبيراً.

وللتوصل الى اصلاح يكون أكثر عمومية، هناك بعض المخاطر المحتملة التي قد تمتد الى خارج نطاق المؤسسات الفردية،. اذ على بعض الهيئات أن تبقى متيقظة لتحديد نقاط الافراد أو الضعف في النظام المصرفي التي قد تعطل أداء السوق والاستقرار المؤسساتي. أيضاً هناك أمر مهم يتعلق بمراجعة تطبيق القيمة العادلة في المعايير المحاسبية بالنسبة للبنوك التجارية وشركات التأمين، وربما تأكيدها في مؤسسات مالية منظمة.

والمشكلة لا تنحصر فقط في صعوبة قياس القيمة في الأسواق المنهارة، بل ان التحديد الصارم في قيمة المراكز بموجب السوق Mark -to-market المناسب لعمليات التداول والبنوك الاستثمارية قد يفرز درجة من التقلب في عدم توافقه مع النموذج التجاري الأساسي والجوهري للبنوك الذي يعد أصلاً وسيطاً بين أجل الاستحقاق وخاطر الائتمان.

* الرئيس السابق للمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي ورئيس المجلس الاستشاري للانتعاش الاقتصادي للرئيس باراك أوباما

[JIVARA]

هيرميس: التضخم سيتراجع في السعودية والكويت


الإمارات وقطر ستشهدان تضخماً سلبياً في 2009




دبي -رويترز:




قالت المجموعة المالية- هيرميس اول من امس ان قطر والامارات ستشهدان على الارجح تضخما سلبيا هذا العام بسبب هبوط أسعار المساكن بينما ستتراجع معدلات التضخم بشدة في السعودية والكويت.




وتراجعت الضغوط التضخمية بسرعة في انحاء المنطقة المصدرة للنفط مع هبوط اسعار النفط الخام من أعلى مستوياتها فوق 147 دولارا للبرميل في يوليو 2008 وارتفاع قيمة الدولار مما ادى الى انخفاض تكاليف الواردات للدول التي تربط عملاتها بالعملة الاميركية.




وقالت المجموعة المالية- هيرميس في مذكرة بحثية: الامارات وقطر ستشهدان أكبر تراجع في اتجاهات التضخم.




وجاء في المذكرة ان التراجع في أسعار الايجارات في قطر يرجع بصفة اساسية الى زيادة المعروض من المساكن العام الماضي وان سوق المساكن في الامارات تشهد تصحيحا هيكليا.




واضافت المذكرة ان التراجع في عدد السكان بسبب نزوح جماعي للعاملين الاجانب بعد ان ادت الازمة المالية الى خفض الوظائف كان من العوامل التي أسهمت في انخفاض اسعار ايجارات المساكن في البلدين.




وقالت المجموعة المالية- هيرميس. نتوقع ان تواصل اسعار الايجارات في الامارات الانخفاض في النصف الثاني من 2009 ما ينتج عنه انخفاض اجمالي لاسعار الايجارات في دبي بنحو 23 في المئة وفي أبوظبي بنسبة خمسة في المئة في 2009 .



ويمثل الاسكان الذي يشمل الايجارات والمرافق 39.3 في المئة من المؤشر العام لاسعار المستهلكين في الامارات.




وتوقعت المجموعة المالية - هيرميس تضخما سلبيا نسبته 5.3 في المئة في الامارات في 2009 مقارنة مع معدل تضخم بلغ 12.3 في المئة في 2008 وقالت: ان انكماشا متوقعا بنسبة خمسة في المئة في اسعار الايجارات في دبي في 2010 سيدفع معدل التضخم نحو الارتفاع مرة اخرى الى 1.5 في المئة في ذلك العام.




وتوقعت المجموعة ان تشهد قطر تضخما سلبيا قدره 4.6 في المئة هذا العام قبل ان يعاود الاتجاه الصعودي الى معدل ايجابي نسبته 2.7 في المئة في .2010



وقفز معدل التضخم في قطر الى 15.2 في المئة في عام .2008



وقالت المجموعة: ان الايقاع المتناقص في نمو اسعار الايجارات في السعودية والكويت سيؤدي الى تباطؤ التضخم في هذين البلدين.



وأضافت ان التباطؤ في تكاليف الاسكان يسهم في تراجع التضخم لكنه رغم ذلك سيكون سببا رئيسيا في ان تتجنب السعودية تضخما سلبيا في 2009 مشيرا الى ان اسعار الايجارات ما زالت ترتفع في السعودية وان كانت بايقاع بطيء.



وتوقعت المجموعة المالية-هيرميس ان تبلغ نسبة التضخم في السعودية هذا العام حوالي 4.8 في المئة مقارنة مع 9.2 في المئة في .2008

[JIVARA]

«فرونتلاين»: 40 إلى 45 ناقلة تخزن النفط الخام في أنحاء العالم




السبت, 29 أغسطس 2009



أوسلو - (رويترز):

قالت فرونتلاين أكبر مجموعة مستقلة لشحن النفط في العالم إنها تقدر عدد ناقلات الخام العملاقة المستخدمة في تخزين النفط الخام بواقع 40 إلى 45 ناقلة أي نحو عشرة بالمئة من الأسطول العالمي.

كانت فرونتلاين أبلغت رويترز في السادس من أغسطس أن حوالي 50 ناقلة عملاقة تستخدم لتخزين نحو 100 مليون برميل من النفط وذلك انخفاضا من ذروة بلغت نحو 60 ناقلة في ابريل.

وقال ينس مارتن ينسن الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر بالهاتف عن نتائج فرونتلاين للربع الثاني من العام أمس الجمعة «لايزال هناك طلب (على التخزين)».
وأضاف أن ثماني ناقلات مملوكة لفرونتلاين تستخدم لتخزين النفط في البحر.

ويشجع انخفاض سعر التسليم الفوري عن التسليم الآجل شركات النفط هذا العام على تخزين الخام في ناقلات لبيعه بسعر أعلى في وقت لاحق.

[JIVARA]

وزير ألماني يطالب الأسواق بتحمل ثمن الأزمة



2009-08-29 العرب القطرية




برلين – Dpa


دعا وزير مالية ألمانيا بير شتاينبروك أمس الجمعة أسواق المال إلى المساعدة في تحمل التكاليف لاحتواء الأزمة التي حاصرت اقتصاد العالم خلال الـ 12 شهرا الماضية. وقال شتاينبروك في رسالة إلى وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة الدول الـ 20 الكبرى إنه يجب اتخاذ خطوات لضمان «مساهمة متزايدة من أسواق المال لتمويل العبء الهائل للأزمة». جاءت رسالة شتاينبروك قبل اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنك المركزي في مجموعة الدول الـ 20 الكبرى الأسبوع المقبل في لندن حيث من المقرر أن يراجع الاجتماع سبل تعزيز القواعد المنظمة لأسواق المال العالمية في أعقاب الأزمة.

[JIVARA]

محمد الزهيان (alzhayan@alwatan.com.sa)(( الوطن ))



مؤشر أخضرنا أحمر!


الأسبوع المقبل يبدأ الأخضر رحلة البحث عن الطريق المؤدي لمونديال جنوب إفريقيا 2010 عبر محطة المنتخب البحريني الباحث هو الآخر عن ذات الطريق وبين رغبة المنتخبين للتـأهل وتحقيق الطموح مباراتان سيكون عنوانهما الرئيسي الفوز ولا شيء غيره خصوصاً أن مباراة الذهاب التي سيحتضنها إستاد البحرين الوطني بالجفير هي مفتاح الطريق نحو تخطي العقبة الأولى في الملحق الآسيوي المؤهل لملاقاة المنتخب اليوزيلندي الذي سيبحث عن فرصة الظهور في المونديال المقبل.

إن سألتموني عن توقعي لنتيجة أخضرنا فسأكون في منتهى الصراحة وأرجو ألا يفسر البعض ماسيسيل به قلمي بأنه بعيد عن الوطنية التي بات الكثيرون يزايدون عليها ولكني ومن خلال ما رأيته فإن الأخضر طريقه صعبة بل وشائكة نحو الحلم العالمي فمؤشر مستوى أخضرنا لم يعد كذلك بل تحول لمؤشر أحمر ليس من الآن بل منذ نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2007 إبان عهد المدرب البرازيلي المقال (انجوس) ومن قبله سلفه كالديرون المدرب الاتحادي الحالي، حتى الفرصة التي كانت مواتية للتأهل المباشر عبر المنتخب الكوري الشمالي لم نستغلها وقدم نجومنا مستوى لا أريد أن أتذكره لأنه يستحق النسيان وللأبد.

على أية حال فاستعدادات أخضرنا في الصائفة الماضية وعبر معسكر صلالة العمانية من وجهه نظري لم يأت بالطموحات المعقودة عليه فخسرنا مباراة من المنتخب العماني مرة وتعادلنا في الأخرى وهاتين المباراتان من وجهة نظري أعطت مؤشراًَ غير جيد عن حظوظ منتخبنا الوطني للحاق بركب المتأهلين نحو المونديال العالمي.

أتمنى أن أكون مخطئاً فيما ذهبت إليه ولكنه شعور داخلي أتمنى ألا يكون صحيحاً فمن منا لا يتمنى أن يتأهل منتخب بلاده لكأس العالم ولكنني أنظر للأمور بواقعية بعيدة عن العاطفة ودفن الرؤوس بالتراب فالأمور ليست على ما يرام.

وأتمنى من جماهيرنا الكبيرة والغفيرة التي ستحضر اللقاءين في المنامة أو الرياض وعبر الشاشات ألا يصدموا إن لم يتأهل منتخبنا فليست هي نهاية العالم فلكل جواد كبوة ولكل عالم زلة وبالتوفيق للجميع.

مشاكل لا تنتهي

بدأ دورينا وبدأت معه الإثارة باكراً وبدأت الحرب الشعواء على الحكام بمناسبة وبغير مناسبة وهذا الأمر طبيعي في ظل تدهور مستوى الحكام، فهم والحق يقال وأتمنى أن يفسر كلامي على غير ما ذكرته فحكامنا لم يعودوا مؤهلين لقيادة دوري كالدوري السعودي فكل الأندية خسرت ملايين الريالات من أجل تعاقداتها وجلب مدربين كبار كل ذلك رغبة في تحقيق البطولات فالمخاطرة بالاستعانة بالحكام السعوديين الحاليين ليست في محلها، وأتمنى من الرئاسة العامة لرعاية الشباب تحقيق رغبات رؤساء الأندية بالاستعانة بالحكم الأجنبي في كل مباريات الدوري طالما أن كل نادٍ على استعداد لتحمل كافة التكاليف.

آخر المطاف:

حضرت عدداً من الدورات الرمضانية التي تنظمها الأحياء منها دورة الوطن في محافظة خميس مشيط على سبيل المثال، فوجت أنها مفيدة جداً وفرصة سانحة لاكتشاف المواهب الممولة للأندية والمنتخبات السعودية وقد رأيت بأم عيني مواهب تستحق الانضمام للفرق الممتازة بدون أدنى مجاملة وأعتقد أن على كشافي الأندية حضور مثل هذه الدورات التي تعود بالنفع على اللاعبين الواعدين وكذلك على الأندية والمنتخبات السعودية.

وأتمنى أن تكون مثل هذه الدورات مجرد تعبئة وقت وقضاء أوقات في هذا الشهر الفضيل دون الاستفادة من الجوانب الإيجابية منها.

اندهشت حينما علمت أن سبب إقالة مدرب القادسية الأرجنتيني دنييال لاناتا ليس بسبب المستويات الباهتة التي قدمها الفريق القدساوي والتي مني على أثرها بخسارتين موجعتين من الهلال والاتحاد ولكن بسبب معاملته لإدارة النادي واللاعبين بفوقية وبطريقة غير لائقة وكأنه أفضل مدرب في العالم فما الذي أجبر الإدارة القدساوية للتعاقد مع هذا المدرب غير المعروف إنه مجرد تساؤل لا أكثر ولم أجد بمثل ينطبق على لاناتا سوى المثل (أحشفا وسوء كيلة).

وقفة:

لا يضرّ السّحاب نبح الكلاب. إلى الملتقى

[JIVARA]

قصي البدران (albadran@alwatan.com.sa)(( الوطن ))



بنوك الكيل بمكيالين


المكاييل التي تكيل بها البنوك في برامج التمويل والإقراض عجيبة وغريبة، وغاية ما يمكن توصيفها به هو تعارضها مع المبادئ المالية والاقتصادية، ناهيك عن المبادئ الأخلاقية. البنوك، في الأصل، تُهيمن على سيولة لا تملكها في الحقيقة، بل هي أموال صغار المودعين. وما يحدث هو أنها حين تـُقرض أو تموّل أحداً من عملائها؛ فإنها تُعطي المقترضين من أموال المودعين عبر طريقين متضادّين..!

حين يكون المموَّل ـ بتشديد وفتح الواو ـ من الصغار؛ فإنها تفرض عليه عوائد وفوائد مرعبة، وتطلب منه ضمانات قاسية، وقد يصل الأمر إلى رهن يغطي قيمة التمويل ويزيد، أو إبقاء العقار أو السيارة تحت ملكية البنك حتى تسديد آخر قرش من القرض التي اشتُريت به السيارة أو العقار.

أما حين يكون المموَّل من الكبار؛ فإن المعيار يختلف، ولا تصل الضمانات مثل ما تصل ضمانات الصغار.

ليست المفارقة هنا في المغزى الأخلاقي وحده، بل هي في المبادئ المالية والقواعد الاقتصادية التي تقول بديهياتها إن المخاطر العالية يجب أن تقابلها عوائد عالية أيضاً.

والعكس صحيح أيضا؛ فالمخاطر المنخفضة تقابلها عوائد منخفضة. والموظف المتوسط يضمن قرض منزله بتثبيت تحويل راتبه إلى البنك، ويبقى صك المنزل باسم البنك حتى تسديد كل القرض، وهذا يعني أن المخاطر منخفضة، ومن المنطقي ـ مالياً واقتصادياً ـ أن تكون عوائد البنك منخفضة، أو على الأقل معقولة. ولكن ما يجري هو تجاوز العائد أكثر من قيمة التمويل ذاته.

البنوك لا تطبّق سياساتها المعيار ذاته على كبار المقترضين، بل على العكس؛ فرغم أن قروض رجال الأعمال تُصنّف ضمن ذات المخاطر العالية؛ فإن عوائدها منخفضة. ونتيجة للثقة العمياء في ملاءة البعض من رجال الأعمال؛ فإن الكوارث المالية تقع "بفضل" هذه السياسات الغريبة العجيبة.

بعض البنوك تقوم بتمويل فئة من المستثمرين بالرغم من درايتها بأن التمويل قد يذهب إلى الاستثمار في سوق المال والمضاربة داخل وخارج البلاد، وليس لبناء مصانع يستفيد منها الوطن وتكون رصيداً مستمراً للأجيال القادمة، أو لتخفيف أزمات الإسكان.
وأحياناً يذهب مال القرض إلى عمليات إقراض بطريقة أو أخرى، فتتضاعف مجازفة البنك، وقد ينعكس ذلك سلباً على أدائه وعلى حجم السيولة التي هي في الأساس أموال مودعين يحقق البنك من وراء إدارتها أرباحاً فلكية نتيجة الفوائد التي يجنيها.

ولكن هذه الأرباح يُمكن أن تتحوّل إلى خسائر كارثية ، حين يتعثر رجل الأعمال في السداد، ويفقد البنك أموال المودعين التي خاطر بها رجل الأعمال وخسرها..

[JIVARA]

“بنك الجزيرة” أفضل مقدم تأمين على الحياة في 2009م


السبت, 29 أغسطس 2009


المدينة - جدة



أعلنت إدارة التكافل التعاوني ببنك الجزيرة عن استحواذ البنك للعام الثالث على التوالي على جائزة بوليسي للتأمين كأفضل مقدم تأمين على الحياة لعام 2009م ضمن فعاليات "جوائز التأمين في الشرق الأوسط – 2009م"، والتي تعتبر الجائزة المستقلة الوحيدة في المنطقة التي تقدم تقديراً للتميز في كافة قطاعات صناعة التأمين حيث يتم اختيار الفائزين وفقاً لتصويت العاملين في هذه الصناعة.

وبهذه المناسبة عبر زياد طارق أبا الخيل، الرئيس التنفيذي المكلف ببنك الجزيرة، عن سعادته بالحصول على هذه الجائزة التي تعد تقديراً لإنجازات البنك ليس فقط في قطاع التكافل التعاوني المتوافق مع أحكام الشريعة وإنما في صناعة التأمين على وجه العموم حيث كانت شركات التأمين على الحياة بنوعيه المتوافق مع الشريعة والتقليدي العاملة في منطقة الخليج واليمن ولبنان ومصر وسوريا والأردن وإيران قد تأهلت للمنافسة على هذه الجائزة.واعتبر أبا الخيل أن فوز البنك وللمرة الثالثة على التوالي بجائ زة "أفضل مقدم تأمين على الحياة لعام 2009م" ضمن فعاليات جوائز "بوليسي" للتأمين في الشرق الأوسط بعام 2009م، ما هو إلا تأكيد على ريادة بنك الجزيرة في برامج التامين على الحياة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .

ومن جهته، قال سامويل الحق تانفي، مدير إدارة التكافل التعاوني ببنك الجزيرة: " اننا في بنك الجزيرة نشكر مجلة "بولسي" والقائمون على جوائز الشرق الأوسط للتأمين 2009م لمنحنا هذه الجائزة المميزة ومن المؤكد أن إدارة التكافل التعاوني بالبنك قد بذلت جهوداً كبيرة لتطوير برامج التكافل التعاوني لتصبح اليوم نموذجاً مميزاً وفريداً ليس في المملكة فحسب وإنما على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها ونحن نعتبر أن هذا التطور ما هو إلا استمرارا لإنجازات أخرى قادمة بإذن الله ". جدير بالذكر أن فوز التكافل التعاوني بهذه الجائزة يـأتي عقب تحقيقه لعـدد من الجوائز كان آخرها جائزة أفضل مزود لخدمـة "التكافل التعـاوني" للتامين على الحياة المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ضمن فعاليات مؤتمر جائزة "يورومني" السنوية للتمويل الإسلامي و جائزة "كليف" للتمويل الإسلامي 2007 وجائزة "بوليسي" كأفضل مقدم تأمين على الحياة للعامين 2007 و 2008م وجائزة "يوروموني 2006م" ضمن فئة "أفضل مشغل تأمين تكافلي" وجائزة "إسلاميك فينانس ويكلي 2004م" ضمن فئة "أفضل مشغل تأمين تكافلي".

[JIVARA]

الحقوق تتبعت حساباته ووجدت أن لديه سيولة تقترب من مائة مليون ريال

المحكمة العامة في الرياض ترفض طلب الحقوق إطلاق سراح مستثمر أبراج مكة


موسى الحربي
جدة عمر إدريس:


تفاعلت قضية مستثمر أبراج مكة (موسى الحربي) الموجود في سجن الملز في الرياض إثر تلقي المحكمة العامة طلباً من الحقوق المدنية بإطلاق سراحه لانقضاء المدة القانونية المحددة لسجنه حسب إجراءات التوقيف ولم يصدر حكم بإدانته حتى الآن، إلا أن القاضي التنفيذي أعاد المعاملة للحقوق بالرفض وأوضح أنه إذا كان الأمر يتطلب إطلاق سراحه عليه أن يحضر موافقة المساهمين الذين رفعوا عدة قضايا ضده وصدر في العديد منها أحكام بإعادة أموالهم ، أو بإمكانه أيضاً إحضار كفيل غارم ويطلق سراحه.

وفي صعيد متصل قال المساهم ثامر الربيعان إن لجنة الحقوق الخاصة تتبعت حسابات المتهم المصرفية وممتلكاته ووجدت أن لديه سيولة تقترب من مائة مليون ريال ، ولكن لا يوجد تنسيق قضائي مع اللجنة للاستفادة من المعلومات المتوفرة ، كما أن عددا كبيرا من المساهمين استبشروا خيراً عندما تم الإعلان عن ضم ملف القضية إلى اللجنة الوزارية لتصفية المنازعات العقارية بوزارة التجارة والصناعة وقمنا على الفور بمراجعة الوزارة وللأسف وجدنا أن آلية العمل في حصر ممتلكات المتهم وتوفير معومات عن مساهمته لا ترتقي وحجم القضية من حيث أنها تتعلق بمئات الملايين من الريالات التي يسعى أصحابها لاستعادتها منذ أكثر من أربع سنوات حيث وجدنا أنه يتم التعامل مع هذه القضايا مثلها مثل المعاملات الحكومية الأخرى وأفاد قائلاً، إنه معروف كيفية الآلية البيروقراطية التي تتعامل بها الأجهزة الحكومية مع المعاملات.

إلى ذلك قال المستشار القانوني محامي المتهم الدكتور محمود بخاري إنه لم يتسلم أي جزء من أتعابه حتى الآن وأن الأشخاص الذين وعدوا بالوقوف بجوار صديقهم (الحربي) من زكاة أموالهم أجلوا ذلك إلا ما بعد رمضان، وأضاف أن المشكلة الحقيقة تكمن في عدم صراحة المتهم التامة في الكشف عن موجوداته وممتلكاته ولو أنه تعاون في حصر هذه الممتلكات مهما كان حجمها صغيراً أو كبيراً وتم بيعها بالمزاد العلني لكان بالإمكان تحقيق تقدم ملموس في القضية لأنه بتهربه هذا يضر نفسه بالبقاء في السجن، وفي نفس الوقت يرتكب معصية هضم حقوق المساهمين وبينهم مرضى ومتقاعدين ومعوقين وأرامل وهو لم يكشف سوى عن كسارة يمتلكها قيمتها (نحو مليون ريال) لا تقدم ولا تؤخر في القضية.

وحول ما أفاد به المساهم عبد الله القشعمي أن سكرتير المحامي قد عرض على المساهمين تسوية بالتنازل عن 30% من رؤوس أموالهم في مقابل إعادة حقوقهم بشكل سريع، نفى الدكتور بخاري ذلك تماماً وقال إنه لم يعطِ أي تعليمات لسكرتيره بوجود تطورات إيجابية مع المتهم ، وأضاف حول ما ذكره نفس المساهم عن استيلائه على حقوق (عبد الله القرزعي وإخوانه) في مساهمة الجمعة والعيد وأنكر ذلك عند زيارته في السجن ، قال البخاري إنه لا يعرف تفاصيل هذا الجانب في القضية وعلى المساهم أن يزود المكتب بتفاصيل تمكننا من مواجهة المتهم بها لإثباتها ضمن ما يتم إثباته من دعاوى وأحكام في الوقت الحاضر.

من جهته قال المساهم فهد الصعيب أنه يجب تكثيف البحث والتحري عن أموال المساهمين بشكل سريع وبواسطة مكاتب متخصصة في هذا الجانب حتى وإن كانت تحصل على نسبة من الأموال المسترجعة لأنه لا يمكن إعادة حقوق المساهمين بجهود فردية حكومية خاصة وأن المتهم يقابل المساهمين الكثيرين في السجن ويعدهم برد أموالهم ولكنه لا يفي بوعوده.

[JIVARA]

بنك البلاد.. رغم تراجع أرباحه فإن قيمة السهم الدفترية الحالية جاذبة

الرياض - عبد العزيز الصعيدي

أعلن بنك البلاد نتائجه المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2009، والتي بموجبها تراجع صافي الربح خلال النصف الأول من عام 2009 إلى 49.2 مليون ريال من 108 ملايين للفترة المماثلة من العام السابق 2008، انخفاضا بنسبة 54 في المائة، وكنتيجة حتمية انخفض ربح السهم لنفس الفترة إلى 0.16 ريال، من 0.36 للفترة المماثلة من العام السابق، ولكن ورغم التراجع في أرباح البنك، طرأ تحسن على حقوق المساهمين، ارتفعت بموجبه القيمة الدفترية للسهم إلى 10.96 ريالات من 10.71 ريالات، وهذا يسجل للبنك، خاصة في ظل الركود الاقتصادي العالمي، وما ترتب عليه من تراجع لأرباح أغلب الشركات المساهمة، وعلى جميع الأصعدة.

تأسس بنك البلاد، شركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/48، بتاريخ 21 رمضان 1425، الموافق الرابع من شهر نوفمير 2004، وبقرار مجلس الوزارء رقم 258، وتاريخ 18 رمضان 1425، الموافق الأول من شهر نوفمير 2004، وبموجب السجل التجاري رقم 1010208295 وتاريخ 10/03/1426.

وطبقاً لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/6، وتاريخ 22/3/1385، ونظام مراقبة البنوك، وكذلك الأنظمة الأخرى السارية في المملكة العربية السعودية، يقع مركزه الرئيسي في مدينة الرياض.

يقدم البنك كافة أنواع الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويوجد في البنك، وضمن هيكله التنظيمي، مجموعة شرعية تتولى متابعة ومراقبة تنفيذ القرارات الشرعية الصادرة من الهيئة الشرعية.

ويقدم البنك ضمن خدماته منتجات للأفراد، وللشركات، وللاستثمار. فتشمل منتجات الأفراد: التمويل الشخصي، تمويل السيارات، وتمويل العقارات؛ بينما تعنى منتجات الشركات بالمرابحة، بالمشاركة، وبالاستصناع؛ في حين تركز المنتجات الاستثمارية على صندوق للعقار، صندوق أصايل، وصندوق أموال، إضافة إلى صناديق أخرى؛ وجميع هذه المنتجات تندرج ضمن خدمات المصارف الإسلامية.

وحسب إقفال سهم بنك البلاد الأسبوع الماضي، 26 أغسطس 2009، على سعر 19.95 ريالا، قاربت قيمته السوقية ستة مليارات ريال، موزعة على 300 مليون سهم، تبلغ كمية الأسهم الحرة منها 231 مليونا.

ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 19.90 ريالا و20.20، في حين تراوح خلال عام بين 17.60 ريالا و43.50، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 84.78 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن سهم "البلاد" عالي المخاطر، ولكن، ونظرا إلى أن متوسط كميات التداول اليومية على السهم في حدود 582 ألف سهم، فهذا يعني أن بنك البلاد ليس للمضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، ما يهمش مفهوم المخاطر.

من النواحي المالية، أوضاع البنك جيدة، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 400 في المائة، ومع أنه مرتفع نسبيا إلا أنه ضمن المسموح به، وبلغت نسبة الخصوم إلى الأصول 80 في المائة، وهي مقبولة.

وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام البنك تضعه في مركز المقبول، فجميع مؤشرات أداء السهم في تحسن نسبي، على مدى السنوات الثلاث الماضية، والمأمول أن يبدأ البنك دخول مجالات تعزيز المكاسب، وتقليص المصاريف، خلال ما تبقى من هذا العام والسنة المقبلة، وآمل أن تتاح لي فرصة تحليل السهم عام 2010، لأعكس للقارئ تفاؤلي الحالي بأن البنك واعد على المدى المتوسط.

وفي مجال السعر والقيمة يبلغ مكرر الربح الحالي 90 ضعفا، وهو مرتفع بكل المقاييس، ويوحي بأن سعر السهم مبالغ فيه، ولكن قيمة السهم الدفترية البالغة 10.96 ريالات، والتي تعني أن مكرر القيمة الدفترية يبلغ 1.82 ضعفا، يجعل من السهم جاذبا، ومن أسهم القيمة.

وبعد دمج هذه النسب والقيم ومقارنة ذلك بأبرز مؤشرات أداء السهم، وبناء على المعطيات الحالية وما رشح إلينا من معلومات، ربما يكون هناك ما يبرر سعر سهم بنك البلاد عند 20 ريالا.

هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.

[JIVARA]

استمرار ضبابية مستقبل نمو الاقتصاد العالمي تأرجح البترول في مستوى 73 دولاراً

وزراء الأوبك يجرون مباحثات مبكرة لإيجاد آلية لامتصاص 4 ملايين برميل تهدد بإغراق السوق

الرياض – عقيل العنزي:

بدأ وزراء الأوبك مباحثات هاتفية مبكرة تسبق اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في فيينا الأسبوع القادم وذلك للوصول إلى آلية عمل مشتركة لامتصاص 4 ملايين برميل يوميا ينتجها أعضاء المنظمة تعد فوق سقف الإنتاج الذي أقرته المنظمة مؤخرا والبالغ 24.85 مليون برميل يوميا، وهي كميات تهدد بإغراق السوق النفطية والتسبب في انهيار أسعار النفط إلى مستويات تضغط بشدة على ميزانيات الدول المنتجة للنفط الخام وتعرقل من تنامي الصناعات البترولية وبالتالي التأثير على إمدادات الوقود الاحفوري في المستقبل.

وقالت مصادر مطلعة في المنظمة إن اللجان الفنية بالمنظمة تعمل حاليا على تقديم مقترحات ستطرح على طاولة الوزراء في التاسع من سبتمبر القادم لوضع آلية عمل تشجع الدول الأعضاء على التقيد بالحصص المقررة وعدم تجاوزها حرصا على استقرار أسعار النفط وتفاديا لحدوث إغراق للسوق النفطية التي تعاني حاليا من تخمة في الإمدادات تصل إلى أكثر من 4 ملايين برميل يوميا لافتة إلى أن الإحصائيات تشير إلى أن إنتاج أعضاء المنظمة ارتفع في شهر يوليو الماضي إلى 28.6 مليون برميل يوميا بينما سقف إنتاج المنظمة من المفترض ألا يتعدى 24.85 مليون برميل يوميا.

ويظهر القلق جليا في أروقة المنظمة بعد المعلومات التي تؤكد استمرار ارتفاع مخزون النفط غير المبيع المخزن في ناقلات النفط العملاقة في عرض البحر بالمياه الدولية مشيرة إلى الإحصائيات التي ذكرت أن حوالي 50 ناقلة عملاقة تستخدم لتخزين نحو 100 مليون برميل من النفط لا تزال تنتظر المشترين وتشكل حوالي 12% من الأسطول العالمي. وتستبعد المصادر أن تقوم المنظمة باتخاذ أي قرار جديد بشأن تغيير سقف الإنتاج في اجتماعها القادم وإنما سيركز الأعضاء على كيفية معالجة معضلة تجاوز حصص الإنتاج والالتزام باتفاق المنظمة في اجتماعها السابق حول حفظ التوازن بين العرض والطلب وكبح شهية بعض الدول المنتجة في إنتاج المزيد من النفط الخام بتشجيع من تنامي الأسعار التي وصلت إلى مستويات تخطت 73 دولارا للبرميل وهو حافز قوي لكثير من المنتجين الذين يسعون إلى رفد ميزانياتهم التي تضررت جراء الأزمة المالية العالمية والتي أوقفت جل المشاريع البترولية. ويتوقع خبراء نفطيون أن تستمر أسعار النفط في التذبذب خلال الأشهر القادمة في ظل الضبابية التي تحيق بمستقبل نمو الاقتصاد العالمي والتجاذب بين توقعات التضخم والانكماش الاقتصادي والذي لا يزال يضغط على صحة الاقتصاد العالمي ويحير المخططين، متوقعين أن يظل التذبذب في نطاق سعري يقع ما بين 65 – 75 دولارا للبرميل مع أن هناك بعض الآراء التي ذهب إلى وصول الأسعار إلى 80 دولارا للبرميل في حالة تحسن الأداء الصناعي في الدول المستهلكة الكبرى وزيادة الطلب على المنتجات البترولية المكررة.

إلى ذلك ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الصباحية ليوم أمس الجمعية إلى ما فوق 73 دولارا للبرميل لخام ناميكس القياسي بعد الأنباء التي أشارت إلى تحسن أداء الناتج المحلي في الدول الصناعية الكبرى وتقلص عدد البطالة كعلامة على تقهقر الانكماش وبدء تعافي الاقتصاد العالمي من وعكة لازمته طويلا.

وقفزت أسعار الذهب إلى 952 دولارا للأوقية مدعومة بمخاوف التضخم وهبوط سعر صرف الدولار.

[JIVARA]

السوق المالية تتجاهل انتعاش الأسواق المالية العالمية مكتفية ب5.3%
616 مليار ريال حجم تحويلات العاملين الأجانب خلال عقد واحد فقط


عبدالحميد العمري - عضو جمعية الاقتصاد السعودية (( الجزيرة ))

قد تكون سوق الأسهم المحلية الوجه الأبرز للاقتصاد الكلي في الوقت الراهن؛ غير أنه ليس الوجه الوحيد أو حتى الأهم من وجهة نظر المتخصصين، ذلك أن الاقتصاد بصورته العامّة لديه العديد من القطاعات الجزئية التي يمكن من خلال استخراج مؤشرات أدائها وتغيراتها، ومن ثم تقييمها وصولاً إلى تقييم حالة الاقتصاد الكلية في نهاية الأمر.

وترتفع درجة القدرة على مراقبة وتقييم مختلف نشاطات الاقتصاد المتعددة كلما توافرت حولها الإحصاءات، التي بدورها تكون مؤهلة لأن تصبح مدخلات لعمليات البحث والدراسة والتحليل، ومن ثم يمكن التوصل إلى نتائج محددة وواضحة تساعد أكثر من أي أمرٍ آخر في فهم وتقييم أي من تلك النشاطات الاقتصادية المختلفة. ورغم أن درجة توافر مختلف الإحصاءات حول الاقتصاد السعودي قد تقدمت كثيراً خلال العقد الأخير، إلا أنها لا تزال متأخرة إلى حدٍّ بعيد بالمقارنة مع المعايير الدولية سواءً الصادرة عن صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو بنك التسويات الدولية أو أي منظمة دولية معترف بها، والأمل معقود أن تستمر الجهود المبذولة محلياً نحو تحقيق المزيد من التطور على هذا الطريق. قياساً على المتوافر من تلك الإحصاءات الشحيحة نوعاً ما، التي أجاهد كغيري كثيراً في محاولة اقتناص المتاح منها، بهدف إجراء الدراسات وإعداد التقارير الاقتصادية والمالية اللازمة لعمل المرء، أو حتى لطرحها عبر وسائل الرأي العام، وصولاً إلى إثراء مجالس حواراتنا ونقاشاتنا المحلية لما فيه خير وصلاح اقتصادنا ووطننا الغالي العزيز، كان هذا التقرير المختصر حول أكثر ما يؤرقنا اقتصادياً، وأعتقد -من وجهة نظري- أن تلك المتفرقات على السطح الاقتصادي المحلي هي الأكثر إرباكاً للاقتصاد إلى درجة بلوغها مرحلة الاختناق!! بما يتطلب منّا جميعاً تحركاً جاداً ومدروساً نحو معالجته بكل الإمكانات المتاحة (وما أكثرها)، وأن التهاون بأي منها يعني بلغة الأرقام مزيداً من النزيف المالي الخطير، والإهدار الجائر لمواردنا التنافسية.

ما يجب التأكيد عليه قبل استعراضنا العاجل لتلك الاختناقات، أن حلولها تنتظر فرجها تحت رتابة أغلب السياسات الاقتصادية وإجراءاتها التنفيذية اللاحقة، التي لم تتغير أي منها منذ أكثر من ثلاثة عقود. ورغم حالات التغير الجذرية التي مرّت على الاقتصاد العالمي والمحلي (انتعاشاً وركوداً وكساداً) طوال تلك العقود؛ إلا أن رياح التغيير التي كان من المفترض أن تزيح على أقل تقدير بعضاً من الغبار المتراكم على أغلفة تلك السياسات، وجدناه توقف عند جدران أرشيفاتها الشاهقة! ولذا ستضمن كل تشخيصات أي من تلك الاختناقات ارتباطها بأي من تلك السياسات الاقتصادية. والآن، ما أهم تلك الاختناقات يا ترى التي أنشبت مخالبها في خاصرة الاقتصاد المحلي؟!

أولاً- التوظيف والبطالة:

هذا الملف الأكثر قدماً والأكثر تفاقماً منذ أكثر من عقدين من الزمن، ورغم الحزمة الآخذة في الاتساع من الجهود والقرارات والرقابة منذ عام 1995م، إلا أن النتائج جاءت مخالفة تماماً في أغلبها لما كان متوقعاً، إذ لم نشاهد طوال تلك الفترة إلا زيادةً مفرطة في معدلات البطالة بين السعوديين والسعوديات، قابلها أيضا زيادة أكثر إفراطاً في أعداد العمالة غير السعودية! الملفت في حيثيات هذا الملف مؤخراً ورغم تداعيات الأزمة المالية العالمية، أن (أسقف) رفض الباحثين عن العمل من أبناء وبنات الوطن ارتفعت كثيراً بحجة الآثار السلبية لتلك الأزمة!! إلا أن تلك (الأسقف) وجدناها تتحول إلى أرضيات منبسطة للعمالة الآتية من خارج الحدود!! يؤكد حقائق هذه الظاهرة المؤلمة حقاً زيادة إصدار تأشيرات الاستقدام من جهةٍ، ومن جهةٍ أخرى زيادة وتيرة التحويلات الخاصة للعمالة الوافدة إلى الخارج، التي ارتفعت من 59 مليار ريال بنهاية 2007م (9.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي) إلى أكثر من 78.5 مليار ريال بنهاية 2008م (11.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي)، أي أن تلك التحويلات (التسرب الاقتصادي) قد نمت بأكثر من 33 في المائة! ويتوقع قياساً على آخر الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي أن يقفز هذا التسرب الاقتصادي الخطير إلى أكثر من 90 مليار ريال، وهو ما سيتجاوز 14.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنهاية عام 2009م، بما يضع الاقتصاد السعودي في سلّم الاقتصادات الأكثر تسرّباً على مستوى العالم!! وما قد يكون أكثر إفزاعاً في هذا الصدد أن نجد اقتصادنا الوطني قد فقد خلال العقد الأخير (2000- 2009) أكثر من 616 مليار ريال كنتيجة لتلك التحويلات المالية الضخمة.

من المهم في خصوص هذه القضية الشائكة أن تنفض وزارة العمل الكثير من الكسل والتباطؤ عن أكتافها، وأن تضطلع بأدوارٍ أكثر جرأة وصرامة لمواجهة هذه المعضلة المعقدة، فما أغرب أن نجد عاطلا عن العمل من أبناء وبنات الوطن خارج أسوار السوق، فيما نرى أبواب السماء والبحار وقد تفتّحت على مصارعها أمام ملايين القادمين من كل حدبٍ وصوبٍ، تراهم يقتنصون الفرص الوظيفية هنا وهناك أمام مرأى ومسمع الفريق الأول من العاطلين! والأعجب بل الأكثر عجباً - هذه أخصُّ بها معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي- أن تجد نسبةً لا بأس بها من شاغلي (وظيفة مدير الموارد البشرية) في شركات القطاع الخاص هم من غير السعوديين!! هل تتخيل يا معالي الوزير الموقر أن المكلف بالسعودة في أحد كيانات القطاع الخاص شخص من خارج الحدود؟! ولماذا الخيال في هذا المقام ما دام الواقع في سوق العمل السعودية يستفزنا بوجهه البشع أينما اتجهت برأسك المكتسي بالشماغ؟!.

التساؤل هنا؛ أين سيتوقف هذا المسلسل من الإهدار لمواردنا من البشر والمال؟! ومن بيده إيقافه غير القائمين على وزارة العمل؟ أليس من الأجدر بها أن تضع أقوى خطوط الرقابة والمتابعة على ما يجري في سوق العمل؟ الواقع المؤسف في الوقت الراهن يقتضي دون جدال أن تضطلع وزارة العمل بدور (مدير الموارد البشرية) في أي جزءٍ من القطاع الخاص، بحيث لا يمكن لأي طرفٍ ذي علاقة بالأمر أن يوظّف غير سعودي أو غير سعودية وعلى أرض الوطن (قاعدة بيانات طالبي العمل) من هو أهلٌ لتلك الوظيفة ذكراً كان أم أنثى.

ثانياً- الفقر:

الفقر يأتي من الإشكالية المختنقة أعلاه المتمثلة في (البطالة)! بما يعني أن حل جزء كبير من تعقيدات البطالة، سيساهم بصورة كبيرة في إغلاق بل إحراق الملايين من صكوك الإعسار والفقر. ولكن هذا لا ينفي أن نسبة لا يستهان بها ممن تجدهم يشغلون بعضاً من الوظائف المتدنية الأجور (تتراوح بين 500 ريال و2000 ريال شهريا)، وتجد في ذممهم ممن يعيلونهم ما يفوق الستة أفراد، والكثير منهم قد يعول أيضا والديه إلى جانب زوجته وأبنائه.. في ظل الأوضاع الراهنة البالغة الصعوبة التي تفاقمت بتصاعد غلاء المعيشة وإيجارات السكن، كيف لأحدٍ منّا أن يتخيل إمكانية بقاء مثل تلك الأسر صامدةً في وجه هذه التحديات الجسيمة جداً؟! إنّه الملف الثقيل الوزن على عاتق وزارة الشؤون الاجتماعية، الذي يتطلّب منها تحركاً جاداً باتجاه القضاء على الفقر قبل أن تعد الفقراء! وأن تتعمق في معالجة أوجاع وتلبية متطلبات جزء واسع من شرائح أبناء الوطن هم أهلينا وإخواننا، متأملين أن تقوم بأعباء هذه المسؤولية العظمى قبل أن تشرح لنا الفرق بين الفقر وشديدي الفقر!!

مما يؤسف له أن رمال الفقر الزاحفة قد أثرت خلال السنوات القليلة الماضية على أطياف متعددة ومختلفة من المجتمع السعودي؛ كنتيجةٍ للانهيارات التي لحقت بسوق الأسهم المحلية، وما صاحبها من ارتفاع المديونيات على الأفراد، لحقها فيما بعد موجاتٍ مدمرة من ارتفاع الأسعار. فلم يعد الفقير من ليس لديه مصدر دخل أو أن دخله يقل كذا وكذا من الريالات، إذ وفقاً للسياق المذكور أعلاه يمكنك أن ترى ضمن دائرة المتأثرين متقاعداً لا يتجاوز دخله 2000 ريال، لا يملك منزلاً، يعول عائلة متوسطة إلى كبيرة الحجم. ويمكنك أن ترى ضمن دائرة الفقر موظفاً أو عسكرياً دخله ضمن الفئة المتوسطة، غير أن ثلاثة أرباع دخله ذهب أدراج رياح الديون البنكية، وما تبقى أكلته حيتان سوق الأسهم أمام عينيه. ويمكنك أن ترى ضمن دائرة الفقر امرأة مطلقة أو أرملة أو سُجن زوجها ومعها أطفالها.

ثالثاً- سوق الأسهم المحلية (نكث الغزل):

لا أرى سوقنا المحلية بحيرتها داخل الحلقة المفرغة التي طال أمدها بعيدةً عن روح الآية (كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً)، فسرعان ما أن تراها تستقر وتبدأ في الصعود لتجدها تنتكس على أعقابها خاسرة لأي سببٍ كان، تعددت الأسباب والموت واحدُ!! ظلموا تلك السوق بجعلها رهينةً لما جرى ويجري في أسواق ما وراء البحار بدعوى الأزمة المالية العالمية، وما صدقوا في ذلك كثيراً، ففي بداية الأزمة تفاقمت خسائرها خلال 35 يوم عمل فقط إلى نحو 43 في المائة، في مقابل نصف تلك الخسارة الموجعة شهدناها تلحق بالأسواق الموطن الفعلي للأزمة المالية! ورغم ذلك استمرّت (الأكذوبة) حتى في ظل فترة الانفصال التام، التي حدثت بين سوقنا المحلية وبقية الأسواق الرئيسة منذ نهاية الأسبوع الأول من يوليو 2009م الماضي حتى اليوم، فعلى الرغم من الصعود والانتعاش الذي أصاب تلك الأسواق منذ ذلك التاريخ تراوحت معدلاته بين 23 في المائة و15 في المائة، لم تتجاوز سوقنا في صعودها 5.3 في المائة! فالارتباط -غير المحدد- هنا وفق المنطق المقلوب لدى البعض مؤداه أننا نخسر أكثر من خسارة أسواق الأزمة ذاتها، وأننا نربح أقل من أرباح تلك الأسواق!! ذاك أحد الأسباب التي تم التطنين بها طوال الأحد عشر شهرا الماضية.

في رأيي أن علل وأمراض السوق المحلية داخلية أكثر من كونها خارجية! اجتمعت على رقبة السوق من عدّة مصادر مؤثرة جداً؛ لعل من أبرزها السياسة النقدية المتقلبة منذ مطلع نوفمبر 2007م، بدءاً من تضييق الخناق المتتابع على السيولة حتى نهاية صيف 2008م، ما أنهك معه السوق المحلية بصورةٍ كبيرة، لم تستطع على أثره حتى الصمود في وجه الضوضاء الإعلامية التي صاحبت نشوء الأزمة المالية حينها، ولتفقد نصف قيمتها الرأسمالية في ظرف خمسة أسابيع! ولم تفلح السياسة النقدية فيما بعد في إنقاذ تحطم من أركان السوق الخاسرة، إذ نتج عن تلك السياسات المتوسعة في اتجاه توفير السيولة للاقتصاد المحلي، أن خرجت السيولة للخارج العالي المخاطر، فيما توقفت وتيرة نمو التمويل من البنوك للاقتصاد والسوق منذ مطلع العام الجاري، حتى النمو في مستويات السيولة المحلية الذي ناهز 9 في المائة منذ مطلع 2009م حتى نهاية يوليو الماضي، وجدناه تأتى من نمو الودائع بالعملات الأجنبية بنسبٍ وصلت إلى 30 في المائة، وارتفع خلال نفس الفترة صافي الأصول الأجنبية بأكثر من 129 في المائة. كان من الصعوبة بمكان في ظل إحجام السيولة المحلية عن اقتناص الفرص المواتية فيها، وتحت الموجة الكبرى لخروجها خارج الاقتصاد الوطني وليست السوق المالية فحسب، أؤكد كان صعباً جداً أن تجد مجالاً للاستقرار والنمو. على أنه من غير المستبعد أن نشهد تحولاً ملفتاً للانتباه في مجريات تعاملات السوق المحلية بعد عيد الفطر المبارك، قد يدعمه عودة جزء كبير من السيولة المواطنة التي قد تجني أرباحها في بعض الأسواق الرئيسة في العالم؛ خاصةً بعد مكاسبها خلال أقل من شهرين مضيا التي تراوحت بين 20 و40 في المائة، بمعنى أن السوق المحلية مهيأة للصعود بقوة في حال استمرّت حالة التفاؤل الراهنة في الأسواق الرئيسة، ولكن لا يعني هذا تخلّص السوق من مصادر زعزعتها وعدم استقرار أدائها. كما لا يمكن نسيان عشوائية قرارات الكثير من المتعاملين، التي ساهمت هي أيضا بدورها السلبي في الكثير من الانتكاسات، والشوكة القوية للشائعات التي غذى قوتها غياب المعلومات الآنية، والإفصاح الآني عن الأخبار والتطورات الجوهرية ذات التأثير المباشر على أسعار الأصول المتداولة في السوق.

هذا بدوره يؤكد مرة أخرى على ضرورة إيجاد آلية تنسيق محددة وواضحة بين مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، فوفقاً للتجربة السابقة ظهر بادياً للعيان حجم التأثير الكبير لقرارات الأولى على نطاق عمل ومسؤوليات الثانية، وهذا دون شك سيكون فيه مصلحة كبرى ليس فقط للسوق المالية المحلية، بل حتى للجهتين (ساما، الهيئة) لكيلا يقع أي منهما في أخطاء مكلفة وباهظة الثمن لأي سبب، وما أكثر ما وقع ما يشابهه خلال الخمس سنوات الماضية، لعل أخطر نتائجها الوخيمة الانهيار الكبير الذي ضرب مقدرات السوق المالية صباح 26 فبراير 2006م.

انتهى جزء من التقرير، ولكن لم ينته بعد من تناول كامل مناطق اختناق الاقتصاد الوطني، التي تضم في جعبتها محور التدريب والتعليم الذي لم يتجاوز بعد سرعة الصفر! إضافة إلى ملف بيئة الاستثمار المحلية، وارتباطها بالهدف الإستراتيجي لخطط التنمية ممثلاً في ضرورة التنويع الإنتاجي، وتشجيع ودعم الكيانات المتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص. أيضا سيتم الحديث عن قضايا تتعلق بالبيئة التجارية المحلية بدءاً من حماية المنافسة والتصدّي للاحتكار، مروراً بضرورة فك الاختناق والتضاد بين بعض الأنظمة والإجراءات في قطاع الأعمال المحلي، وبعضاً من الإشكالات المتفرقة على السطح الاقتصادي ثبت تأثيراتها السلبية على قدرة الاقتصاد الكلي فيما يتعلق باستقراره وإمكانيات نموه.

[JIVARA]

113 شركة تسجل أرباحاً رغم ضيق نطاق المؤشر العام
فصام بين أداء الأسهم وحركة المؤشر


د. حسن الشقطي (( الجزيرة ))

رغم تحرك مؤشر السوق هذا الأسبوع داخل نطاق ضيق في حدود 72 نقطة إلا إنه تمكن بإغلاقه عند 5763 نقطة من ربحية 140 نقطة. وسجلت السيولة المتداولة هذا الأسبوع مزيدا من التراجع، حيث لم تزد عن 13.8 مليار ريال، وهو مستوى كانت تسجله في يوم واحد منذ شهور قليلة.

وأعلنت هيئة السوق المالية هذا الأسبوع عن سعيها لبناء مؤشرات جديدة للسوق. البعض يعد هذه المؤشرات نوعاً من الرفاهية أو الشكليات، في حين نراها ضرورة وخاصة خلال الفترة الحالية. فكيف ولماذا هذه المؤشرات؟

113 شركة تسجل أرباحاً منذ بداية العام

على الرغم من حالة القلق وربما السخط التي يبديها بعض المتداولين وربما بعض المراقبين للسوق أيضا، فإن المدقق في التغيرات في الأسعار السوقية للأسهم يلحظ أمرا غريبا، حيث أنه منذ بداية هذا العام (أي على مدى تسعة أشهر تقريبا) فإن حوالي 113 سهما من الأسهم المتداولة في السوق سجلت أرباحاً بنسب متفاوتة.

في المقابل فإن نحو 18 سهما فقط هي التي سجلت خسائر خلال هذه الشهور التسعة. أما الأمر المستغرب والذي يأتي مفاجأة غير متوقعة فإنه رغم أن المؤشر العام للسوق لم يربح سوى 14.7%، فإن حوالي 44 سهما من الأسهم المتداولة سجلت أرباحا بنسب تفوق 50%، كما أن حوالي 26 سهما أحرزت أرباحاً بنسب تفوق 80%. ويوضح ذلك أن هناك أسهما قيادية مؤثرة في المؤشر لم تأت بتغيرات إيجابية منذ بداية العام، وبالتالي هي التي سحبت المؤشر إلى مناطق ربحية ضعيفة. كما يبرز هذا الأمر وجود نوع من الانفصام بين الأداء العام للأسهم أو الأداء العام لغالبية الأسهم وبين حركة المؤشر التي أصبحت رهينة بحركة عدد قليل من الأسهم القيادية التي أصبحت في موضع العليل نتيجة مخاوف من الأزمة العالمية أو اضطراب أسعار النفط. من هنا فإننا نؤيد بقوة تحرك هيئة السوق المالية لبناء مؤشرات جديدة للسوق للقضاء على هذه الظاهرة السلبية.

أسواق إقليمية قريبة تعمل بأكثر من صانع سوق

أعلنت البورصة المصرية مؤخرا عن سعيها للاستعانة بنشاط المرجح ليلعب دور (صانع السوق الثاني) الذي يمكن للشركة الاستثمارية في حال إقراره لعب دور صانع سوق رئيسي جديد إلى جانب الصانع الأول الموجود بالفعل. أي أنه إذا أقر هذا المرجح سيكون هناك اثنان من صناع السوق. هذا رغم أن حجم السيولة اليومية في السوق المصرية لا تزيد عن نسبة 18% من السيولة اليومية في السوق السعودية، كما أن رأس المال السوقي الإجمالي للسوق المصرية لا تزيد عن 270 مليار ريال مقارنة بحوالي 1088 مليار ريال للسوق السعودي. فأيهما أكثر احتياجا لصناع أو حتى صانع للسوق؟

توقعات بتحمل المستثمرين جزءاً من فاتورة (الأزمة)

أعلن صندوق الدولي لأول مرة منذ أيام عن حجم التقديرات الدقيقة لفاتورة الأزمة المالية العالمية، حيث وصلت تقديراته إلى حوالي 11.9 تريليون دولار، تحملت الدول المتقدمة منها حوالي 10.2 تريليونات دولار، في حين تحملت الدول النامية نحو 1.7 تريليون دولار. ورغم أنه من المعلوم أن البنوك المركزية في هذه الدول هي التي ضخت هذه الأموال لمساندة القطاعات المالية أو حمايتها من الإفلاس، إلا أنه في حقيقة الأمر فإن جزءا مهما من هذه الفاتورة سيدفعها بشكل أو بآخر المستثمرون في البورصات العالمية في كافة هذه الدول، إما لأنهم جزء من هذه الأزمة أو لأن البورصات قناة الاستشعار الرئيسية لمثل هذه الأزمات. ومن الواضح أن هناك اتفاقا دوليا على تحميل هؤلاء المستثمرين لجزء من الفاتورة خاصة مع الاتفاق العام بأن معظم البورصات العالمية حققت أرباحا مبالغا فيها خلال عامي 2007-2008، وربما كانت هذه الأرباح أحد أبرز أسباب فقاعة الأصول السامة للمؤسسات المالية أو العقارية.


(*) محلل اقتصادي

[JIVARA]

غياب المعلومة الملائمـة يقلل من جاذبيـة السوق (1-2)

د. عبدالله الحربي (( اليوم ))

سوف أحاول في مقالي لهذا الأسبوع أن أتطرق لبعض الأسباب والعوامل التي أدت إلى أن يصبح سوق الأسهم السعودية يعتمد بشكل أساسي على عمليات المضاربة قصيرة الأجل، والتي أصبحت هي السلوك السائد من قبل معظم المتعاملين بالسوق على حساب قرار الاستثمار طويل الأجل، حيث أصبحنا نلحظ أن معظم عمليات جني الربح تتم بشكل آنٍ ويومي أو خلال يومي تداول من تعاملات الأسبوع كحد أقصى. والواقع أن سبب سيطرة المضاربة على تعاملات السوق على حساب الدخول الاستثماري المدروس يمكن إرجاعها إلى أسباب عدة من أهمها غياب المعلومة الملائمة والمؤثرة في القرار الاستثماري. مما أدى إلى حالة من عدم التأكد لدى شريحة كبيرة من المتعاملين بالسوق حيال مستقبل سوق الأسهم السعودية.. كذلك يمكن إرجاع سيطرة عمليات المضاربة على حساب الاستثمار إلى أن بعض المضاربين قد يحاول الاستفادة من انخفاض أسعار معظم شركات السوق خاصة الشركات القوية وذات المحفزات بعد الانخفاضات الكبيرة الذي حدثت مؤخرا، وذلك عن طريق الدخول في تلك الأسهم إلا أنهم لا ينتظرون كثيرا فبعد ارتفاع تلك الأسهم بنسبة أو نسبتين يقدمون على عمليات بيع وجني ربح للاستفادة من الفروقات السعرية مما يؤدي إلى انخفاض أسعار تلك الأسهم وبالطبع سوف تنخفض بقية أسعار الأسهم الأخرى بالتبعية. وهكذا تستمر العمليات على وتيرة واحدة، مما يؤدي إلى مزيد من التذبذب ويعيق تقدم السوق وارتفاعه.

ولذا فإن هذه الفترة التي يمر بها سوق الأسهم السعودية قد تمثل في نظر بعض المتعاملين فرصة ذهبية يجب استغلالها جيدا لأنه يستطيع من خلالها أن يغنم شيئا من المكاسب قبل أن يغرم بتأثير قانون أو نظام جديد قد يكون أكثر صرامة في آلية التطبيق وأكثر تقييدا لحركته.

ولذا فإنه يمكنني القول إن الارتفاعات والانخفاضات اليومية التي نراها في أسعار بعض الأسهم وفي قيم المؤشر العام هي في الواقع مدفوعة وتعتمد بشكل أساسي على أربعة عوامل رئيسية مرتبة هنا بحسب أهميتها وتأثيرها في واقع السوق:

أولا: مستجدات أداء أسواق المال العالمية، حيث أصبحنا نلحظ أن درجة الارتباط الاقتصادي والنفسي بين سوق الأسهم السعودية وأسواق المال العالمية أصبحت أكثر قوة.

ثانيا: حجم ومقدار السيولة الداخلة في السوق والتي يتمثل جُل مصدرها المحافظ الخاصة ذات الوزن الثقيل وكذلك الصناديق الاستثمارية سواء كانت حكومية أو شبه حكومية، بعد أن أحجمت عن المشاركة والقيام بالأنشطة الاقتصادية الحقيقية التي تساهم بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وفضلت بدلا من ذلك الاسترباح وتنمية رؤوس أموالها من خلال الدخول السريع بسوق الأسهم كونه يعد أسهل البدائل المتاحة لديها لتحقيق الأرباح.

ثالثا الشائعات حيث إن غياب المعلومة الملائمة قد أوجد أرضية خصبة لتناقل الشائعات وذلك من خلال تناقل الأخبار المصطنعة والمفتعلة التي تصدر من بعض المنتديات والتي بالطبع يحركها ويقف خلفها كبار المضاربين وممثليهم في هذه الأندية.

أما العامل الأخير والأقل أهمية من ناحية التأثير على مسار السوق فيتمثل بالمحفزات والمؤشرات الاقتصادية والأساسية المترتبطة بأداء الشركات المساهمة المدرجة أسهمها بالسوق.

وقد يلاحظ البعض أنني أوردت المؤشرات الاقتصادية والأساسية في آخر قائمة العوامل المؤثرة في المؤشر وتحديد مساره المستقبلي وهذا قد يتنافى مع أبجديات أسواق المال العالمية الناشئة منها والمتقدمة.. حيث تعد المؤشرات الاقتصادية والأساسية من أهم العوامل المؤثرة في تحديد قيمة السهم الحالية والمستقبلية. وذلك لأن سوق الأسهم السعودية تنقصه أشياء كثيرة تنظيمية وهيكلية وتشريعية والتي قد لا يتسع المقام هنا لذكرها وتعدادها.

stocksanalyst@hotmail.com

[JIVARA]

المؤشر العام محصور بين مستويين..الانطلاقة القريبة مستبعدة وأرباح البنوك الشهرية تنمو
ثقة العالم باستقرارنا ظهرت في هدوء تحركات أسعار النفط بعد الحـادث الإرهابي ضد مسـاعد وزير الداخليـة


د-خالد المانع(( اليوم ))

مسار عرضي للمؤشر العام مصحوب بحجم سيولـــــة ضعيف.. هكذا نختصر وصف الحال عبر استخدام عدد قليل من الكلمات.. قد نرجع جزئيا انخفاض التداولات السوقية الأسبوع الماضي (13.8 مليار ريال) بنسبـــة 44 بالمائة إلى تقلص تداولات المستثمرين الأفراد خلال شهر رمضان، والمعلوم أنهم يشكلون قرابة90 بالمائــــــة منه. ولعل ذلك يعود لعدة اعتبارات منها انخفاض سيولتهم المتاحـــــة للاستثمار نظرا لزيادة طلبهم على النقود في مثل هذه الفترة من العام بغرض الاستهــــلاك متمثلا في مصاريف إجازة الصيف وشهر رمضان والعيد وقد كشفت بيانات مؤسسة النقد الأسبوع الماضي عن تراجع مستوى عرض النقد ن2 بنسبة 1.3 بالمائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه علما بأن ن2 يشمل النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف ‏‏والودائع تحت الطلب والودائع ‏الزمنية ‏‏‏والادخارية الأمر الذي قد يوحي بوجود علاقة مهمة بين هذين المتغيرين.

من جهة أخرى، فقد عادت أرباح البنوك المجمعة في شهر يوليو الماضي إلى الارتفاع مجددا (2.79 مليار ريال) لتسجل نموا بنسبة 42 بالمائة بالمقارنة مع أرباح شهر يونيو السابق من نفس العام (1.96 مليار ريال) ويعتبر هذا التحسن الذي فيما يبدو انعكس على استقرار تداولات القطاع، مؤشرا جيدا بعد ان ألقى الانخفاض في أرباح شهر يونيو بثقل سلبي على توقعات أرباح القطاع لهذا العام.

يأتي ذلك على الرغم من ان مجموع أرباح السنة خلال السبعة الأشهر الماضية بلغت 18.95 مليار ريال بنسبة انخفاض 6 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي لكن يبدو انحسار مخاوف أزمة الركود العالمية خصوصا على شق عمق تأثيرها الائتماني بالإضافة إلى حجم موجودات مؤسسة النقد الضخمة (1493 مليار ريال) بحسب إعلانها الأسبوع الماضي يعطي مزيدا من الثقة حول البنوك ضمن منظومة الائتمان العامة للاقتصاد ونعلم ان سوق الائتمان لدينا محدد على عدد معين الأمر الذي يعظم أرباحها ويساعدها على تجنيب مخصصات كبيرة مقابل خسائر الائتمان الممنوح.

ورغم أهمية سلعة النفط وحساسيتها أمام المتغيرات الأمينة في الدول المنتجة خصوصا الأساسية منها إلا ان عمق ثقة العالم بالاستقرار والثبات السياسي في السعودية كمصدر أساسي موثوق يعتمد عليه العالم في تأمين إمدادات الطاقة قد انعكس بشكل واضح من خلال رصدنا حركة أسعار النفط على خلفية الحادث الإرهابي الغادر على سمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، فرغم حجم وأهمية الشخصية المستهدفة إلا ان أسواق النفط العالمية لم تبد أي قلق أو خشية أمنية على استقرار السعودية وظلت الأسعار تتحرك بشكل طبيعي بين مستويات 70 إلى 72 دولارا للبرميل. من جهة أخرى فإن توقعات أسعار النفط المستقبلية تتحسن مع تنامي تفاؤل المستثمرين بعد ظهور بيانات اقتصادية أمريكية أفضل من التوقعات .. ان محافظ السعر فوق مستوى 70.55 دولار للبرميل تبقي فرضية مواصلة الصعود وفقا لنفس التصورات التي كتبنا عنها في مقالات ماضية. وقد أتت البيانات الاقتصادية الأمريكية أفضل من التوقعات حيث كشفت عن استمرار تقلص انكماش الاقتصاد في الربع الثاني وجاءت أيضا بيانات سوق العمل الأمريكي بأفضل من السابق، كما ان ارتفاع أسواق الأسهم يدعم أيضا من ارتفاع أسعار النفط الخام ناهيك عن ان زيادة التفاؤل في الاقتصاد العالمي تؤدي إلى انخفاض في الدولار نتيجة لزيادة شهية المستثمرين لتقبل المخاطرة وكلنا يعلم عن طبيعة العلاقة فيما بين الدولار والنفط. أخيرا المؤشر العام محصور بين مستويين، العلوي عند مناطق 5950 والسفلي مستويات 5664 نقطة.. والحقيقة ان الوضع العام لا يعطي أي انطباع عن انطلاقة قريبة بيد انه يحتمل جولة جديدة من جولات المسار العرضي ورغم انخفاض قيمة التداولات إلا ان ذلك يعكس حالة طبيعية ومستقرة.. إذا أردنا الا نترك عواطفنا دونما ضبط فعلينا قول وجه آخر للحقيقة:

المؤشر على المستوى المتوسط ما زال ينتظر إما كسر مستوى 5372 نقطة وهو القاع السابق أو اختراق الحاجز الأول عند 5950 وبالتالي من الممكن أن يصبح مستوى 6139 منطقة ضعيفة يسهل تجاوزها.. وكل ذلك يفترض بقاء جميع العوامل الأخرى ثابتة.

Almana_k@yahoo.com (Almana_k@yahoo.com)

[JIVARA]

تقرير «جلوبل»:

110 أسهم تسجل صعودا.. وقطاع التأمين ينفرد بالمضاربة


http://www.aleqt.com//a/small/02/028502304f1df055049493cc962fc912_w424_h400.jpg (http://www.aleqt.com/a/267498_53105.jpg)




تمكنت السوق السعودية من تحقيق نمو جيد خلال تداولات الأسبوع الجاري، عاكسة حالة التراجع التي لازمتها على مدار الأسبوع السابق, حيث أغلق مؤشر السوق عند مستوى 5,762.75 نقطة، مسجلا ارتفاعا بلغت نسبته 2.48 في المائة.

أما على مستوى قطاعات السوق، فقد شهدت ارتفاعا شبه جماعي، وكان مؤشر قطاع التأمين هو الاستثناء الوحيد بعد أن أسهمت عمليات المضاربة على أسهم التأمين في دفع المؤشر إلى التراجع بنسبة 0.50 في المائة بنهاية الأسبوع.
وكان سهم شركة الأهلي تكافل هو الأكثر تراجعا بعد أن واصل السهم أداءه السلبي للأسبوع الثاني على التوالي، فاقدا نسبة 20.42 في المائة من قيمته، ومغلقا عند سعر 114 ريالا. وبذلك يكون سهم ''الأهلي تكافل'' قد تراجع بنسبة 50.38 في المائة من أعلى مستوى بلغه السهم على مدار العاميين الماضيين، عند سعر 229.75 ريال, الذي بلغه في 12 آب (أغسطس) الجاري.

أما على مستوى القطاعات المتقدمة، فقد كان في صدارتها مؤشر قطاع الصناعات البتروكيماوية بنمو أسبوعي بلغت نسبته 4.81 في المائة، هذا وقد ارتفعت كل الأسهم المدرجة ضمن القطاع دون استثناء، وكان في صدارتها سهما الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات ''سبكيم'' والشركة السعودية للصناعات الأساسية ''سابك'' بنمو بلغت نسبته 7.05 في المائة و6.37 في المائة على التوالي. من جانب آخر، ارتفع مؤشر قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 1.74 في المائة هذا الأسبوع.

وسجل سهم البنك السعودي البريطاني أعلى نسبة نمو ضمن القطاع، مرتفعا بنسبة 4.50 في المائة ومغلقا عند سعر 44.10 ريال، وبذلك يكون سهم البنك قد تمكن من تعويض معظم خسائر الأسبوع السابق. وفيما يتعلق بأنشطة التداول، فقد شهدت تراجعا خلال الأسبوع, حيث تراجعت كمية الأسهم المتداولة لتصل إلى 0.45 مليار سهم، بتراجع بلغت نسبته 35.91 في المائة. كما تراجعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 31 في المائة، لتصل قيمتها إلى 13.8 مليار ريال (3.7 مليار دولار). أما فيما يتعلق بالقيمة السوقية للسوق السعودية، فقد بلغت 1.17 تريليون ريال (298.7 مليار دولار) عند نهاية الأسبوع. وفيما يتعلق بمعدل انتشار السوق، فقد مال نحو الأسهم المرتفعة، مع ارتفاع أسعار 110 أسهم وتسجيل 18 سهما فقط تراجعا في أسعارها.

[JIVARA]

تقرير أبحاث مباشر:

بدعم من «البتروكيماويات».. السوق تُنهي أول أسابيع شهر رمضان مرتفعة 2.48%

http://www.aleqt.com//a/small/77/7737c79e24d0b13df7be540e269078bc_w424_h400.jpg (http://www.aleqt.com/a/267499_53106.jpg)



استطاعت السوق السعودية إنهاء أول أسابيع شهر رمضان المبارك مرتفعة بنسبة 2.48 في المائة لتصل إلى مستوى 5762.75 نقطة كاسبة أكثر من 139 نقطة، وجاء ذلك الارتفاع بعد أن نجحت الأسواق الأمريكية والعالمية فى الوصول إلى مستويات جديدة لم تحققها من فترة كبيرة مما كان له أكبر الأثر في قطاعات السوق السعودية وخاصة قطاع البتروكيماويات الذي ارتفع خلال الأسبوع بنسبة 4.81 في المائة ، وقد بدأ المؤشر العام بداية جيدة خلال أولى جلسات الأسبوع وصل من خلالها إلى مستوى 5751.73 نقطة قبل أن يتراجع فى جلسة الأحد بنحو طفيف ليصعد بعدها إلى أعلى إغلاق له خلال الأسبوع عند 5789 نقطة ولم يؤثر إغلاق المؤشر في المنطقة الحمراء خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء على مكاسبه والتي حققها خلال الأسبوع. وسجلت السيولة خلال الأسبوع 13.7 مليار ريال وهي تنخفض بنحو 31.5 في المائة عن قيم التداولات خلال الأسبوع الماضى التي سجلت 20 مليار ريال وبلغت الكميات التى تم تداولها خلال الأسبوع 448.7 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 396.9 ألف صفقة. وفي تعليق له على أداء سوق الأسهم الأسبوعي، أوضح الدكتور عبد الله باعشن رئيس مجلس إدارة شركة الفريق الأول للاستشارات المالية أن هذا الأسبوع شهد تحسنا حيث تم الإغلاق على ارتفاع.

وألمح باعشن ''إلى مجموعة من العوامل تجعل من الصعوبة معرفة اتجاه السوق ومن أهمها انخفاض السيولة والتدفقات النقدية في السوق وتراجعها إلى مستويات متدنية، إضافة إلى انخفاض السيولة بالاقتصاد الكلي حسب بيان مؤسسة النقد العربي السعودي الأخير وهو ما يعني تراجع للسيولة بالاقتصاد الكلي عموما وهو ما انعكس على سوق الأسهم، وعدم وضوح الرؤية لتوجهات بعض الصناعات والأسهم مما جعل العرض في السوق أكثر من الشراء.

فى سياق مختلف توقعت ''ميريل لينش'' فى تقريراً لها وصول معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي للمملكة إلى 4.2 في المائة وذلك في الفترة من 2010 إلى 2019، بينما كان 3.4 في المائة في الفترة من 1999 إلى 2008، وهذا يجعل المملكة ضمن الدول القليلة في منطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا التي تحقق نموا مطردا خلال السنوات العشر القادمة. وأشار التقرير إلى أن المزايا التي يتمتع بها الاستثمار في السوق السعودية الذي يعد الأكبر من بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حيث إن هذه السوق تعتبر مصدراً لنمو مستقر.

وبالنسبة لأداء القطاعات خلال الأسبوع فقد غلب عليها اللون الأخضر، وجاء قطاع البتروكيماويات متصدرا للارتفاعات وبنسبة 4.81 في المائة كاسبا بذلك أكثر من 217 نقطة ، تأتى هذه المكاسب بعد أن استطاع ''سابك'' إنهاء الأسبوع مرتفعا بنسبة 6.37 في المائة ، وفي المرتبة الثانية جاء قطاع التجزئة مرتفعا بنسبة 3.18 في المائة كاسبا أكثر من 135 نقطة، ثم قطاع الزراعة وارتفع بنسبة 3.10 في المائة كاسبا أكثر من 135 نقطة. وحقق قطاع الاتصالات أقل المكاسب خلال الأسبوع حيث ارتفع بنسبة 0.28 في المائة كاسبا أربع نقاط فقط ، جاء ذلك بعد ماحققه القطاع من تراجع خلال الـ 28 جلسة الأخيرة - الذي وصلت نسبته لـ 9.7 في المائة - وتحديداً منذ جلسة 19 تموز (يوليو) الماضي وحتى إغلاق القطاع عند النقطة 1746.76 في جلسة الثلاثاء ، حيث شهد القطاع انخفاضاً حاداً فى بداية تلك الفترة في الوقت الذي كان المؤشر العام يشهد فيه ارتفاعاً طفيفاً حيث انخفض القطاع من النقطة 1933.72 حتى النقطة 1816.05 فى جلسة 29 تموز (يوليو) الماضي منخفضاً خلالهم بنحو 6 في المائة خاسراً 117.7 نقطة، ثم أخذ القطاع بعد ذلك اتجاهاً عرضياً حتى جلسة 17 آب (أغسطس) الجاري ليصل عند النقطة 1780.29 ليواكب السوق في اتجاهه، لكنه شهد بعد ذلك انخفاضاً طفيفاً حتى جلسة الثلاثاء. ومثل قطاع التأمين وحيداً اللون الأحمر خلال الأسبوع وذلك بعد أن تراجع بنسبة 0.50 في المائة ليخسر بذلك أربع نقاط.

[JIVARA]

سنوات بن برنانكي الـ 4 المقبلة
آلام رئيس الاحتياطي الفيدرالي بدأت للتو.


الاقتصادية

في وقت تحتد فيه الأمزجة السياسية وتظل فيه الأسواق العالمية مضطربة، اتخذ باراك أوباما القرار السليم بإبقاء بن برنانكي لولاية ثانية رئيسا لمجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي. وعلى مجلس الشيوخ الآن أن يمضي قدماً بالجلسات لإزالة الشكوك المتبقية.

معارف برنانكي وخبرته تعده بشكل ملائم للخيارات التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي. ومع أنه لم يستوعب مدى مشكلة الرهن العقاري مبكراً بشكل كاف، إلا أن تعامله مع الأزمة منذ نشوبها كان حاسماً. وكان حكمه واقعياً بصورة مطمئنة. إنه الشخص المناسب للوظيفة.

وإذا تم تثبيته، فإنه يواجه تحديين رئيسيين: الأول واضح؛ إخراج الولايات المتحدة من الركود وإدخالها في تعاف مستدام. وعلى الاحتياطي الفيدرالي أن يستمر في تخفيف أثر قيام البنوك بتقليص الديون، بينما يواصل مراقبة توقعات التضخم. ويوضح برنانكي أن الأموال ستظل متاحة في الوقت الحاضر، ويهتم أيضا بتوضيح أن هناك استراتيجية خروج، لكن الوقت الحالي ليس مناسباً لإطلاقها.

والتحدي الثاني أكبر، إن كان ممكناً. سيرسم برنانكي خط عمل البنك المركزي لسنوات مقبلة، ويجب أن توجهه في ذلك أولويتان: الحصول على صلاحيات للاحتياطي الفيدرالي بحيث يكون راعياً فعالاً للاستقرار المالي، وحماية استقلاله. ويجب على الأولوية الأولى ألا تقوض الثانية.

ويجب أن يكون الاحتياطي الفيدرالي مسؤولاً عن تنظيم المخاطر الشاملة، فهو وحده الذي يملك الموارد والخبرة. والاستقرار الشامل – الذي يعتمد على كيفية إقراض رأس المال عبر النظام الحالي – مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالسياسة النقدية وتوفير السيولة.

لكن رأس المال يؤثر على الملاءة وليس فقط على السيولة، وهذا أكثر حساسية سياسياً من أسعار الفائدة: بدعم الشركات التي تعتبر أكبر من أن تفشل، بضمانات وزواجات قسرية. والاحتياطي الفيدرالي وضع الأموال العامة على الخط لإنقاذ أولئك الذين وضعوا النظام في خطر، وهذا أدى إلى دعوات لسيطرة أكبر على أعماله.

ورغم الحجة القوية لإشراف ديمقراطي على الأموال العامة، فإن التدقيق التطفلي سينتشر ليشمل الأمور النقدية. ويجب تجنب هذا. فقد شهدت السياسة النقدية المستقلة نجاحاً من خلال تحقيق استقرار الأسعار، وهو هدفها المعلن. ومما لا شك فيه أن هناك كل ما يدعو إلى الاعتقاد بأن استقلالية السياسة تفيد تنظيم المخاطر الشاملة أيضاً.

ويجب على برنانكي أن يتحاشى القرارات المسيسة. وعليه أن يلح على نظام يتطلب "إرادات حيّة" من البنوك الكبيرة ويوفر رأسمال جديداً آلياً من تبادلات الدين بالأسهم في حالة عدم الملاءة، وتحديد دوره في تقرير من الذي يمكن يعيش وفق شروطه.

وعندها يمكن للاحتياطي الفيدرالي أن يركز على وضع نسب رأسمال على نطاق السوق، لإحباط فقاعات الأصول. ومثل هذه القرارات ربما لا تنجو من الجدل السياسي، لكن يمكن تغطيتها والدفاع عنها كأدوات فنية لتحقيق أهداف استقرار محددة، مثل قرارات سعر الفائدة اليوم. وهذا عمل يقف الاحتياطي الفيدرالي وبرنانكي في وضع يقدران منه القيام به.

إن إبعاد السياسة عن الاحتياطي الفيدرالي يتطلب إبعاد البنك المركزي عن السياسة. ويجب على برنانكي أن يستغل جلساته في الكونغرس ليظهر أن بإمكانه القيام بهذا.

[JIVARA]

القبيلة التي أحدثت الفوضى المالية لا تزال تحكم العالم

جون كاي (( الاقتصادية ))

أصدر الناشرون خلال الأشهر العشرة الماضية كتباً عن أزمة الائتمان بشيء قريب من الحماس والتكرار اللذين سبق للبنوك أن أصدرت بهما المنتجات المهيكلة.

وبالنسبة إلى المنتجات المهيكلة، فإن كثيراً منها هي المادة ذاتها، لكن بعبوات ورزم جديدة.

خلفية أكبر أزمة مالية في حياتنا هذه تتضمن العلوم الإنسانية، والاقتصادية، والسياسية. ويعكف علماء الدراسات الإنسانية في العادة على دراسة القبائل في الأماكن النائية من العالم، لكن قليلين منهم الذين يوجهون انتباههم إلى القبائل التي تسكن في أيامنا هذه في مانهاتن السفلى وكناري وورف. وليس من قبيل الصدفة أن معلقة "فاينانشيال تايمز" التي تكتب حول عجز وفشل أسواق رأس المال، جليليان تيت، حائزة شهادة الدكتوراة في علم الإنسان (آنثربولوجي). ويبدأ كتابها الخاص بأصول هذه الأزمة، المعنون "ذهب المخبولين" Fools Gold، بأحد الطقوس لدى بوكا راتون.

إلى أن يتوافر لنا مزيد من الدراسات الميدانية، سنكون مضطرين للاعتماد على سجلات المشاركين التي يعدونها حول نشاطاتهم. وإذا بدأنا بكتاب مايكل لويس، "مذكي نار الكذاب"، فإن هناك فيضاً من الكتب في الوقت الراهن، تصف سلوك الجماعة المتعلق بالتداول، وهو سلوك مختلف للغاية عن الأعراف الخاصة بالنشاط اليومي أو التمويل التقليدي.

اثنتان من الروايات يقدمها لنا سيث فريدمان وتتسويا إيشيكاوا، وهما شابان انضما في بداية القرن إلى مؤسسات الحي المالي في لندن، المعتبرة والمخفية وراء ستار رقيق. وشأنهما شأن لويس، وجدا ثروة غير عادية يتبعها تضليل شديد للغاية. والفكرة التي تجمع بينهم فحواها أنهم أولاد يجمع بينهم السلوك السيئ. وتتنافس القصص المتعددة مع بعضها بعضا في أوصافها المسرفة لبهيمية وجشع ساكني منصات التداول.

الفصل العاشر من كتاب فريدمان، "التداول الصاخب"، حيث يفكر بعض هؤلاء الأفراد ملياً في دورهم في المجتمع، أمر يتجاوز المحاكاة التأليفية الساخرة. ويفسر أحد مديري صناديق التحوط كيف يستفيد الاقتصاد غير المالي من نشاطاته، من خلال عقد شركته الخاص بالمساج داخل الشركة. ويفاخر أحد المتداولين بعوائد الإفريقيين الذين ينظفون الحمامات. ويعبر عدد آخر عن الاعتقاد بأن أي شخص قادر على القيام بأعمالهم، من المؤكد أنه سيقوم بها فعلا.

يظهر هذا الأمر المضحك، بصورة جيدة، من خلال كتاب تتسويا إيشيكاوا، المعنون "كيف تسببتُ في الأزمة الائتمانية"، وهو ليس الكتاب الأفضل، لكنه يحمل العنوان الأفضل. وهناك أمور أكثر من كافية في رواية إيشيكاوا الأقرب إلى السيرة الشخصية، لصد هجوم دافعي الضرائب الذين يتولون سداد الفواتير هذه الأيام. وترتفع هذه الفواتير على المطاعم الراقية، حيث تناول المشاركون الوجبات التي يعدها مشاهير الطهاة، حتى أصيبوا بالتقيؤ. إنها فواتير تخص شباباً كانوا أذكياء، واضحي النطق، ممن يفهمون المنتجات المهيكلة المعقدة التي كانوا يبيعونها، أكثر بقليل من أولئك الذين كانوا يشترونها.

يقدم إيشيكاوا نظرة عميقة تتعلق بأحد الأسئلة التي تؤكد الأزمة: كيف استطاع أولئك الذين باعوا هذه المنتجات أن يكونوا بمثل قصر النظر الجشع هذا؟ ويقدم دان إميرجلك نظرة عميقة في سؤال آخر: كيف استطاع أولئك الذين اشتروها أن يكونوا بهذه الدرجة من الغباء؟ وكان إميرجلك، الصحافي المالي في "نيويورك تايمز"، ضحية لمقرضي الرهون العقارية المفترسين.

قوة هذه الروايات هي أنها تجعل من السهل التفكير في القول "لولا رحمة الله لهلكت". وأي خريج حديث التخرج تجرفه العاطفة ويندفع من الجامعة إلى العالم الحقيقي لمبيعات السندات، وأي مراسل إعلامي يعاني ويحاول أن يبدأ حياة جديدة بعد طلاق كلفه الكثير، يمكن أن يتورط في ذلك كمشارك، وليس كمتفرج. ويتجسد عدم العدالة في أن أندروز، وليس إيشيكاوا, هو الذي سيضطر إلى سداد الأموال.

على الرغم من أن الخبرات اليومية لإيشيكاوا وأندروز كانت مختلفة للغاية، إلا أن أساسيات الاقتصاد في العمل كانت نفسها. ويمكن للهندسة المالية، إلى وقت ما، توليد الثروة السرابية. ويمكن لتلك الثروة السرابية أن تمكّن رجال البنوك من تناول العشاء في مطاعم لم يكن بمقدورهم لولاها تحمل تكاليفها، كما أنها تمكّن المراسلين الصحافيين من شراء منازل كانت أثمانها بالتأكيد فوق قدراتهم المادية.

أما ريتشارد بونسر، فهو ظاهرة. فإضافة إلى كونه قاضياً اتحادياً في محكمة الاستئناف، وأكاديمياً قانونياً، فهو كذلك مؤلف غزير في طيف مدهش من الموضوعات. وليست لدى بونسر معرفة خاصة، أو خبرة في الأزمة الائتمانية. كذلك ليست لديه أفكار جديدة حول كيفية حل القضايا السياسية الناجمة عن الأحداث التي يصفها. غير أن أصل كتابه المعنون "إخفاق الرأسمالية" كان في صورة مدونة. ويشعر هذا المدون النشط والخلاق لدى استيقاظه كل صباح بوجود أفكار جديدة، كما يحس بإلحاح ضاغط بأن عليه توصيل ملاحظاته حول الشؤون العالمية إلى جمهور أوسع. وقليلون هم من لديهم المواظبة والانضباط لتحويل مدوناتهم اليومية إلى كتب سنوية، أو نصف سنوية. غير أن بونسر يفعل ذلك بينما يقدم رواية كفؤة للغاية للأحداث التي أدت إلى الأزمة الراهنة، مع تأكيد على المضمون السياسي والأيديولوجي.

غير أن هذا مضمون سياسي وأيديولوجي خاص للغاية، إذ يعشق بونسر الاقتصاد أكثر مما يعشقه معظم الاقتصاديين. وهو يشارك في مدونته جاري بيكر، وهما يقودان مدرسة شيكاغو الفكرية التي يحاول أعضاؤها تقديم تفسيرات اقتصادية لكل نوع من أنواع السلوك البشري.

رغم ذلك، الأزمة كانت بالنسبة إلى بونسر بمثابة "إخفاق للرأسمالية"، لكنها ليست إخفاقاً للرأسماليين. ويؤكد بونسر أن السلوك الرأسمالي الذي تسبب في أزمة الائتمان لم يكن غير عقلاني، أو غير ملائم. "لقد أدى المجموع التراكمي لهذه القرارات من جانب المؤسسات التي تركز على المصلحة الذاتية، إلى الأزمة الاقتصادية من خلال نوع من تأثير تتابع أحجار الدومينو التي يمكن للحكومات فقط أن تمنعها، بينما أخفقت في ذلك، وكان ذلك إخفاقاً حكومياً خطيراً".

هناك وجهة نظر كثيراً ما يتم التعبير عنها بين المشاركين في الأسواق المالية مفادها أننا لم نكن لنملأ البيت بالقاذورات أبداً، لو أن آباءنا راقبونا بصورة صحيحة. لكن ذلك لن يفيد. وإذا كان السلوك المبني على المصلحة الشخصية، ولم تضبطه، أو تحد منه إجراءات الدولة، يؤدي إلى كارثة اجتماعية واقتصادية، فإن ذلك لا يعني أن الأفراد والشركات التي تتورط في ذلك السلوك الأناني يجب أن تنجو من اللوم. ونحن لا نطبق ذلك المعيار على سائقي الشاحنات. إننا نتوقع منهم أن يقودوا شاحناتهم بأمان وبمهنية ونحملهم المسؤولية حين يؤدي إخفاقهم في ذلك إلى حوادث. وإذا قالوا "كان علينا أن نخفف السرعة"، فإن ذلك ليس عذراً. وليس من الواضح ما إذا كان علينا أن نخفض من توقعاتنا حين يتعلق الأمر بكبار تنفيذيي البنوك.

بالأهمية ذاتها، تلك الأحداث المؤدية إلى الأزمة الائتمانية لا تمثل سلوكاً عقلانياً قائماً على المصلحة الذاتية من جانب المؤسسات، بعيداً عن الأفراد المشاركين. والأمر الأهم هو أن معظم هذه المؤسسات مفلسة من الناحية الفعلية في الوقت الراهن. فيليب أوجار، العضو المنتدب السابق في مجموعة شرودر، الذي تحول إلى مؤلف، يضع في كتابه "مطاردة مخطط قياس الأداء" كلمات (افتراضية) في فم أندي هوربي، الرئيس التنفيذي لـ HBOS، الذي يمكن أن يكون قد قال لحملة الأسهم "انتظروا لدقيقة،. تمويل سوق الأموال هذه يمكن أن يختفي، وسوق الإسكان يمكن أن تهبط. سأقلص قيمة السهم، وأدعم تراكم الودائع، وعوائد السهم ستتراجع إلى النصف. فهل أنتم موافقون على ذلك؟" لكن لو فعل ذلك على صعيد الواقع، فإنه كان سيتلقى إجابة وقحة للغاية؛ نعم. لكن ما اقترحه كان يمكن أن يكون هو ما يجب فعله بصورة مؤكدة، كما أنه كان يمكن أن يكون الشيء المناسب للقيام به ضمن الجدول الزمني المتلاشي لما يسمى برامج التحفيز طويلة الأجل.

ليس من المهم، مع أن ذلك ذو علاقة بموقف بونسر الأيديولوجي، مناقشة ما إذا كانت الأنماط الناجمة عن السلوك المؤدي إلى المشاكل عقلانية. وتكشف الروايات المتعلقة بالسير الذاتية، إذا كنا بحاجة إلى التذكير، أن السلوك أمر يمكن تكييفه، إذ يتكيف الناس مع البيئة التي يجدون أنفسهم فيها. وكان ذلك صحيحاً فيما يتعلق بإيشيكاوا، وكذلك أندروز، وهورنبي. وحين كانت طفرة الائتمان على وشك الانفجار عام 2007، وصف تشك برنس الذي كان لا يزال رئيساً تنفيذياً لسيتي جروب، المعضلة بكلماته التي نتذكرها، في "فاينانشيال تايمز": "طالما يستمر عزف الموسيقى، فعليك النهوض والرقص".

أفضل وأشمل رواية حتى الآن، للجذور الاقتصادية للأزمة يمكن أن توجد، وربما بصورة غير متوقعة، في التقرير الصادر عن سلطة الخدمات المالية "مراجعة التنظيم المالي". ويظهر القلم الخاص المهذب للورد تيرنر في كثير من فقراته، وهو مؤلف كتاب "مجرد رأس المال" في 2001، الذي قدم في بداية التوسع الائتماني، ترحيباً مخففاً برأسمالية الأسواق الخاضعة للتنظيمات. ولسوء الحظ، تحليل تلك المراجعة الذي ينبغي أن ننطلق منه من مواقعنا الحالية، غير كاف، أو غير ملائم فيما يتعلق بتحليله لكيفية وصولنا إلى ما نحن فيه. غير أن ذلك يحملنا مباشرة إلى المنظور الأكثر أهمية، وهو المنظور السياسي.

لاحظ رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق، وليم ماشنزي، الذي ترأس البنك المركزي في فترات أكثر استقراراً، أن مهمة جهة التنظيم هي "إبعاد وعاء الشراب لدى بدء الحفل"، وكذلك إيقاف الموسيقى التي شعر تشك برنس أنه مرغم على الرقص بسبب وجودها. ولم يكتف منظمو أيامنا هذه بعدم فعل ذلك، لكن لم يكونوا قادرين عليه، إذ إن اقتصادات الأسواق، وأمورها المتعلقة بعلم الإنسان، تتم فقط في إطار سياسي.
إنك لن تجد، كما تتوقع، أفضل تقدير لأبعاد الأزمة في كتاب "شبح الوليمة"، ذلك الكتاب الذي ألفه عالم السياسة المحترف، أندرو جامبل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كامبريدج. ولن تجده في كتاب "العاصفة" من تأليف السياسي الممارس، فنس كابل، عضو البرلمان الذي كان بصورة مستمرة الأكثر دقة والأعمق فكراً في تحليله للأزمة الائتمانية. إن هذه الكتب تحتوي على مادة مشوقة حول الخلفية الأيديولوجية وحول وستمنستر. وإذا كنت تبحث عن نظرة عميقة فعلية في البعد السياسي، فعليك أن تعود إلى أوجار، ذلك المصرفي الاستثماري السابق، وكذلك إلى مراسل هيئة الإذاعة البريطانية، باول مانسون، في كتابه "الانهيار".

يكرس كل من هذين الكاتبين فصولاً للتأثير الرئيسي في مجالات علم الإنسان، والاقتصاد، والسياسة، في العقدين الماضيين اللذين مرت بهما الأسواق المالية، حين برزت بنوك الاستثمار. وهناك تطوير موسع للغاية لهذا الطرح في كتاب أوجار السابق "تجار الجشع". وعندما كتب أنتوني سامبسون كتابه العظيم "تشريح بريطانيا" قبل نصف قرن من الزمن، واصفاً فيه تركيب المجتمع البريطاني، قدم فصله الخاص بالبنوك التجارية على أنها الذخيرة والأثر المقدس المهذب للعصر التجاري المنتهي. أما إس. جي. واربوغ الذي كان قادماً جديداً إلى لندن، فلم يسكت عن الأمور، وذلك بتحديه التقاليد المسترخية للمكاتب الفخمة.

لم يكن أي مراقب عارف بالأمور، ويكتب مثل هذا الكتاب في أيامنا هذه، ليعطي مساحة أوسع للكنيسة الإنجليزية، أو للبرلمان في ذلك الأمر، بأكثر مما أعطي للمؤسسات التي نسميها في هذه الأيام بنوك الاستثمار. وقد تم استبدال لوحات الأسماء النحاسية على الأبواب بأسماء البنوك الأمريكية والأوروبية، كما تم استبدال ممولي شركات أذكياء ومتداولين مندفعين تم اجتذابهم من مختلف أنحاء العالم بالنبلاء من ذوي الألقاب السامية الذين كانوا يحتلون غرف الطعام في وقت ما. وهذه المؤسسات هي أقوى سلطة سياسية على وجه الأرض.

كما قال كاتب العمود في "فاينانشيال تايمز"، جون جابر، في مراجعته العام الماضي لتاريخ شارلز إليس "اعتاد كثير من الناس على الاعتقاد بأن جولدمان ساكس كان يدير الاقتصاد الأمريكي. أما الآن فإننا نعرف أنه يقوم بذلك".

إذا أردت أن تفهم كيف أصبح الحي المالي في لندن يلعب مثل هذا الدور الرئيسي في الحياة الاقتصادية والسياسية البريطانية، ولماذا كان الانهيار أمراً حتمياً، ولماذا يتم حله على أسس تمنح الكثير، ولا توجه سوى القليل من الأسئلة للقطاع المالي، فإن هذا هو أهم شيء ينبغي عليك فهمه: تأثير البنوك الاستثمارية على الأمور السياسية والسياسات الحديثة.

[JIVARA]

التويجري: لا نستطيع الإعلان عن اسم الشخص إلى أن تنتهي الإجراءات القانونية

إحالة متلاعب بالأسهم حقق 400 مليون مكاسب إلى القضاء



أندرو إنجلاند وعبير علام من لندن (( الاقتصادية ))


في حملة قوية ضد المتلاعبين في التداولات في البورصة السعودية، التي هي أكبر بورصة في العالم العربي، تم الكشف عن نحو 400 حالة يشتبه أنها تمثل تلاعباً في السوق المالية خلال السنوات الثلاث الماضية، يجري التحقيق فيها من قبل هيئة سوق المال السعودية.

وفي إشارة إلى نوايا السلطات السعودية، صدر أخيرا حكم بالسجن للمرة الأولى في تاريخ المملكة، على متهم أدينَ بالتداول بناء على معلومات داخلية.
حيث صدر بحق نجم الدين أحمد نجم الدين ظافر، رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية، قرار بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، مع تغريمه 100 ألف ريال (26660 دولاراً)، وإلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة، والبالغة 52690 ريالاً.

وأبرز عبد الرحمن التويجري، رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال، وهي الجهاز التنظيمي للبورصة، قضية أكبر يُنظر فيها الآن في المحاكم وتتعلق بمتداول يُدَّعى أنه حقق مكاسب في حدود 400 مليون ريال عن طريق التلاعب في أسعار الأسهم خلال الفترة من عام 2007 إلى أوائل عام 2008.

وقال التويجري في لقاء مع ''فاينانشيال تايمز'': ''نحن نتشدد إلى حد كبير في هذا الأمر. لدينا قضايا كبيرة تتعلق حرفياً بمئات الملايين من الدولارات. وقد تتبعنا آثار الشخص المذكور إلى أن استطعنا تجميع جوانب هذه القضية''.

وأضاف أنه لا يستطيع الكشف عن اسم الشخص المعني إلى أن تنتهي العملية القانونية، لكنه وصفه بأنه قادم جديد نسبياً إلى السوق، وتضمن تلاعبه في الأسهم وضع طلبات للشراء لكن دون تنفيذها فعلياً.

وقال إن نحو 30 في المائة من الحالات الـ 400 تبين أنها تشتمل على شكل من أشكال التلاعب، وهناك نحو 30 قضية لا تزال قيد النظر ضمن إجراءات المحاكم.
وتأتي ملاحظات التويجري بعد أن تركزت الأضواء على الممارسات الاستثمارية في منطقة الخليج الغنية بالنفط، حين قالت ''هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية'' إنها تقاضي جهات كويتية بدعوى تحقيق مكاسب من شائعات حول عملية استحواذ على شركة هارمان إنترناشنال، المدرَجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
في مايلي مزيد من التفاصيل:

في حملة قوية ضد المتلاعبين في التداولات في البورصة السعودية، التي هي أكبر بورصة في العالم العربي، تم الكشف عن نحو 400 حالة يشتبه أنها تمثل تلاعباً في السوق المالية خلال السنوات الثلاث الماضية، يجري التحقيق فيها من قبل هيئة سوق المال السعودية.

وفي إشارة على نوايا السلطات السعودية، صدر الأسبوع الماضي حكم بالسجن للمرة الأولى في تاريخ المملكة، على متهم أدينَ بالتداول بناء على معلومات داخلية.
نجم الدين أحمد نجم الدين ظافر، رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية، صدر بحقه قرار بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، مع تغريمه 100 ألف ريال (26660 دولاراً)، وإلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة، والبالغة 52690 ريالاً.

وأبرز عبد الرحمن التويجري، رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال، وهي الجهاز التنظيمي للبورصة، قضية أكبر يُنظر فيها الآن في المحاكم وتتعلق بمتداول يُدَّعى أنه حقق مكاسب في حدود 400 مليون ريال عن طريق التلاعب في أسعار الأسهم خلال الفترة من عام 2007 إلى أوائل عام 2008.

وقال التويجري في لقاء مع "فاينانشيال تايمز": "نحن نتشدد إلى حد كبير في هذا الأمر. لدينا قضايا كبيرة تتعلق حرفياً بمئات الملايين من الدولارات. وقد تتبعنا آثار الشخص المذكور إلى أن استطعنا تجميع جوانب هذه القضية".

وأضاف أنه لا يستطيع الكشف عن اسم الشخص المعني إلى أن تنتهي العملية القانونية، لكنه وصفه بأنه قادم جديد نسبياً إلى السوق، وتضمن تلاعبه في الأسهم وضع طلبات للشراء لكن دون تنفيذها فعلياً.

وقال إن نحو 30 في المائة من الحالات الـ 400 تبين أنها تشتمل على شكل من أشكال التلاعب، وهناك نحو 30 قضية لا تزال قيد النظر ضمن إجراءات المحاكم.
وتأتي ملاحظات التويجري بعد أن تركزت الأضواء على الممارسات الاستثمارية في منطقة الخليج الغنية بالنفط، حين قالت "هيئة الأوراق المالية والبورصات
الأمريكية إنها تقاضي جهات كويتية بدعوى تحقيق مكاسب من شائعات حول عملية استحواذ على شركة هارمان إنترناشنال، المدرَجة في مؤشر ستاندر آند بورز 500.

ويقال إن المضاربات في التداول والتلاعب في السوق منتشرة على نطاق واسع في الشرق الأوسط. ويهيمن مستثمرو التجزئة على الأسواق، وليس هناك قدر يذكر من الشفافية، كما أن التنظيم الرقابي يكون ضعيفاً في الغالب.

ويعتمد كثير من المستثمرين على الإشارات التي يجدونها في المدونات اليومية على الإنترنت، أو التي ترسَل إليهم في رسائل نصية على الهاتف الجوال، بدلاً من الاعتماد على أبحاث السوق التي هي غير موجودة.

وفي 2006 عانت تداول، البورصة السعودية، من انهيار عجيب وخسرت السوق نحو 500 مليار دولار، وأُلقِي بعض اللوم في ذلك على المضاربات وعلى تضخيم سعر السهم من أجل بيعه بأسعار أعلى من قيمته الحقيقية.

وقال التويجري إن هيئة السوق المالية، التي بدأت العمل عام 2004، أغلقت 186 موقعاً إلكترونياً كانت تنشر شائعات كاذبة ومعلومات مضللة. وأضاف: "لكن مع ذلك يظل هذا عالماً جديداً. إذا أغلقت باباً واحداً، سيُفتح باب آخر مكانه".

كذلك أدخلت الهيئة نظاماً جديداً للتداول عام 2007 يُمْكِن من خلاله تتبع التداولات والمتداولين على نحو أكثر دقة بكثير. وقال أحد المصرفيين إن الهيئة كانت تطلب أحياناً الاستماع إلى تسجيلات مكالمات الوسطاء الماليين. وتابع: "أهم ما تقوم به الهيئة هو أنها تضمن الإفصاح السليم. وهي نشطة في هذا الجانب وتطبق نظاماً متطوراً للغاية لتتبع التداولات والحركات".

وهناك في الغالب شائعات في المملكة مفادها أن رجال الأعمال الأقوياء ضالعون في عمليات التلاعب في التداولات، لكن التويجري شدد على أنه لا يوجد أي شخص خارج عن سلطان الهيئة. وقال: "ليس هناك شخص لا يمكن الاقتراب منه".

[JIVARA]

محمد الفيصل في حوار موسع مع «المصرفية الإسلامية»:

محمد الفيصل: المصرفية الإسلامية تحتاج إلى «فقه معاملات» وأدوات محاسبية وإدارية

(( الاقتصادية ))


امتدح الأمير محمد الفيصل مشوار الصيرفة الإسلامية في الصناعة البنكية بعد النجاح الكبير الذي حققته، موضحا أن موجودات المصرفية الإسلامية في أرجاء العالم تساوي اليوم قيمة اقتصاد إنجلترا بالكامل.

وقال الأمير محمد الفيصل في حوار موسع مع مجلة «المصرفية الإسلامية» نشرته في عددها الأخير، إن المصرفية الإسلامية أصبح لها وزن كبير، متوقعا أن تكون هي المستقبل، مشيرا إلى أنها تحتاج اليوم فقط إلى تأسيس فقه معاملات وسد غياب بعض الأدوات، سواء كانت إدارية أو محاسبية، وعدم التركيز على الحماية وبالتالي إبطاء دورة العمل المصرفي.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


امتدح الأمير محمد الفيصل مشوار الصيرفة الإسلامية في الصناعة البنكية بعد النجاح الكبير الذي حققته، موضحا أن موجودات المصرفية الإسلامية في أرجاء العالم تساوي اليوم قيمة اقتصاد إنجلترا بالكامل.

وقال الأمير محمد الفيصل في حوار موسع مع مجلة «المصرفية الإسلامية» نشرته في عددها الأخير، إن المصرفية الإسلامية أصبح لها وزن كبير، متوقعا أن تكون هي المستقبل، مشيرا إلى أنها تحتاج اليوم فقط إلى تأسيس فقه معاملات وسد غياب بعض الأدوات سواء كانت إدارية أومحاسبية وعدم التركيز على الحماية وبالتالي إبطاء دورة العمل المصرفي. ويحسب للأمير محمد الفيصل بأنه واحد من أربعة صنعوا تاريخ الصيرفة الإسلامية وكسب رهان تجربتها مع سعيد آل لوتاه مؤسس بنك دبي الإسلامي والشيخ أحمد الياسين مؤسس بيت التمويل الكويتي والشيخ صالح كامل مؤسس مجموعة دلة البركة المصرفية حتى أصبحت الصيرفة الإسلامية واقعاً عملياً ملموساً داخل البلاد العربية والإسلامية وخارجها وطالب الفيصل البنوك بدعم تشجيع البحوث العلمية الإسلامية لدعم صناعة المصرفية الإسلامية.

وانتقد الأمير محمد الفيصل مؤسسات توظيف الأموال الإسلامية التي انطلقت من مصر، موضحا أنها مؤسسات لبست عباءة الإسلام واكتشفت وتم القضاء عليها. وتساءل الأمير محمد عن حجم المطلوبات في الأزمة العالمية والتي تقدر بـ 600 إلى 700 تريليون دولار، موضحا أن مجموع الإنتاج في العالم يراوح بين 55 و56 تريليون دولار، مكررا طرحه كيف تسد هذه الثغرة؟

وقال الفيصل إن البديل للقروض هو الشراكة والعقود الإسلامية معظمها عبارة عن شراكة. وبين الأمير محمد الفيصل أنه يجري حاليا العمل على تحويل الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي التي كانت تعمل كوكالة تحت اسمه الشخصي إلى شركة مساهمة سعودية تعمل وفقاً لنظام هيئة سوق المال مع شركاء آخرين ومن ثم ستطرح للاكتتاب العام.

وتوقع الفيصل أن تطرح قريبا شركة تكافل للاكتتاب العام ومعلوم أن تكافل مسجلة في سوق المال وستطرح قريبا للاكتتاب.

من جهة أخرى، كشف الأمير محمد الفيصل أنه كسب ست قضايا ضده في المحاكم الأمريكية والتي طالته بتهم تمويل الإرهاب بعد أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) من عام 2001 فيما مازالت قضية مرفوعة أمام SPRAIN COURT في أمريكا وقضية أخرى ضد بنك فيصل السودان ونفس القضية مرفوعة ضد دارة المال الإسلامي.

[JIVARA]

توقعات بارتفاع السيولة في سوق الأسهم.. وترقب للمحافظ الاستثمارية


حبشي الشمري من الرياض(( الاقتصادية ))

تفتتح سوق الأسهم السعودية اليوم أسبوعها الرمضاني الثاني، في ظل تراجع لافت للسيولة، وبينما يربط عديدون تراجع القيم الإجمالية للتداولات اليومية بحلول شهر الصوم، فإن الدكتور علي التواتي ـ محلل اقتصادي ـ يرى أن ذلك جزءا من الصورة وليس الصورة كاملة.

وهنا يتوقع الدكتور علي التواتي ـ محلل اقتصادي ـ تريث دخول سيولة استثمارية جديدة في سوق الأسهم المحلية ''لأن المعطيات (الحالية) لا تدعو لدخول السوق''، لكنه أكد في الوقت ذاته إلى أن ''السيولة موجودة (حاليا) لكن التداولات راكدة''.
وسجلت السيولة في الأسبوع الماضي 13.7 مليار ريال، وتنخفض بنحو 31.5 في المائة عن قيم التداولات في الأسبوع قبل الماضي التي سجلت 20 مليار ريال، وبلغت الكميات التي تم تداولها في الأسبوع الماضي 448.7 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 396.9 ألف صفقة.

ويؤكد الدكتور التواتي، الذي يدير مكتب التواتي للاستشارات الاقتصادية، أن ''السيولة تتحرك حسب إيقاع السوق... السيولة الاستثمارية الجديدة مرتبطة بالأخبار المتعلقة بالنمو المستقبلي، والمكررات (الربحية)، أو ترتفع أسعار النفط بشكل غير اعتيادي، أو أن ينمو الاقتصاد العالمي ومن ثم ينمو الطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية، أو تتحرك وتيرة الإقراض في البنوك السعودية...''.

وأظهرت بيانات مؤسسة النقد أمس الأول، تراجع مستوى عرض النقد ن2 (وهو ‏النقد ‏‏‏المتداول خارج المصارف ‏‏مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع ‏الزمنية ‏‏‏والادخارية) بنهاية ‏الأسبوع الماضي المنتهي في 20 من ‏آب ‏‏‏‏(أغسطس) الجاري بنسبة 1.30 ‏في المائة مقارنة بحجمها في ‏‏‏نهاية الأسبوع ‏الأسبق، كما تراجع مستوى عرض النقد ن1 (وهو ‏‏النقد ‏‏‏المتداول خارج ‏المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 1.00 ‏في المائة الأسبوع ‏‏‏الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق.

ومعلوم أن الودائع تحت ‏الطلب هي ودائع استهلاكية لا تمكن البنوك من الاستفادة منها في الائتمان ‏طويل الأجل، وإنما تكون هذه الودائع في الغالب ‏جاهزة للاستثمار في ‏سوق ‏الأسهم أو في ‏‎المعاملات التجارية اليومية أو ‏الأسبوعية.‏

وكان حجم السيولة ‏المتداولة ‏‏في ‏الاقتصاد المحلي قد سجل نموا ملحوظا بنهاية ‏الأسبوع المنتهي في 23 من ‏تموز ‏‏‏(يوليو) الماضي مسجلا 1021.8 تريليون ريال ليصل إلى أعلى مستوياته منذ خمسة أسابيع.

ورجح الدكتور التواتي ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم '' حينما نقترب من نهاية رمضان استعدادا لإعلان الربع الثالث... تحسبا لنتائج جيدة''، وأنه ''من ناحية مضاربية يرتفع حجم التداولات وأسعار الأسهم (قبيل الإعلانات الفصلية) خاصة أننا في إجازة''، لكنه حذر من أنه ''في حال كانت القوائم المالية للشركات المساهمة سلبية... سيكون هناك رد فعل قاس على المؤشر''.

وعوضت سوق الأسهم السعودية جزءاً من الخسائر التي تكبدها المؤشر العام في الأسبوع قبل الماضي إذ ارتفعت 2.5 في المائة. وارتفع المؤشر بدعم أساس من قطاع الصناعات البتروكيماوية، خصوصاً سهم ''سابك'' الذي ارتفع بنسبة 6 في المائة. ويذكر أن سهم ''سابك'' شهد خلال الفترة الأخيرة مضاربات حادة عليه وشكلت أحجام التداولات على السهم أكثر من 25 في المائة من إجمالي التداولات معظمها مضاربات على السهم.

وفي سياق ذي صلة، يرى التواتي أن تراجع التضخم المحلي ''ليس مقياسا للسلامة الاقتصادية بالضروة''، وأنه ''ربما لا يعني أمرا إيجابيا.. قد يكون السبب تراجع القوة الشرائية أو تقليل عرض النقود''، مستدركا أن'' التوفيق بين مستويات عالية للنمو معقولة للتضخم يجعلنا نقول إن السياسة الاقتصادية ناجحة''.

وكانت مجموعة كسب المالية قد أكدت في تقرير نشرته ''الاقتصادية'' أمس، أن ''المحددات الرئيسة المحركة للسوق السعودية ما زالت منحصرة في أسعار النفط ومستقبل الأزمة المالية العالمية والنتائج المالية الربعية للشركات السعودية المدرجة, التي في إجمالها (المحددات) في حال استقرارها الإيجابي ستكون اتجاها واضحا وثابتا لحركة المؤشر خلال الفترة المقبلة''. وتوقعت ''كسب'' أن ''تستمر التداولات ضمن نطاقها الحالي وأيضا حركة المؤشر حول مستوياتها الحالية لانشغال المتعاملين بالبحث عن الربح السريع من خلال عمليات المضاربة، التي يتكبد من ورائها صغار المتعاملين خسائر كبيرة ليستفيد منها فئة قليلة تستغل تواضع وعيهم الاستثماري''.

وأنهت السوق السعودية تداولات آخر جلسات الأسبوع الماضي، في المنطقة الحمراء، حيث تراجع المؤشر بنحو 0.39 في المائة فاقدا 22.55 نقطة من قيمته ليواصل بذلك تراجعاته لليوم الثاني على التوالي حيث كانت السوق قد تراجعت بنحو طفيف في جلسة أمس فاقدة 4.5 نقطة.

وبالنسبة لأداء القطاعات، فقد تراوح ما بين اللونين الأحمر والأخضر وقد تصدر القطاعات المرتفعة قطاع الطاقة مرتفعاً بنسبة 1.73 في المائة كاسباً 61.75 نقطة، تلاه قطاع التجزئة مرتفعاً بنسبة 1.22 في المائة كاسباً 53.17 نقطة، أما قطاع الزراعة فقد ارتفع بنسبة 0.9 في المائة كاسباً 39.96 نقطة.

من ناحية أخرى فقد تصدر القطاعات المنخفضة قطاع التأمين منخفضاً بنسبة 1.78 في المائة خاسراً 17.65 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار الصناعي منخفضاً بنسبة 0.87 في المائة خاسراً 36.9 نقطة، أما قطاع المصارف فقد انخفض بنسبة 0.83 في المائة خاسراً 126.47 نقطة.

أما بالنسبة لنصيب القطاعات من قيم التداولات فقد تصدر قطاع التأمين قطاعات السوق في الجلسة، ساحباً البساط من قطاع البتروكيماويات حيث بلغ نصيب القطاع من القيم المتداولة اليوم 25.56 في المائة بمقدار 631.1 مليون ريال من إجمالي الـ 2.5 مليار ريال التي حققتها السوق في الجلسة.

[JIVARA]

قفزة في أسواق المال والمعادن حول العالم .. باستثناء الصين


لندن – رويترز:

ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس إلى أعلى مستوى إغلاق في عشرة أشهر مدعومة بالتفاؤل بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي في حين عززت «نوكيا» قطاع الاتصالات.

وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 1.05 في المائة إلى 978.85 نقطة مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر). وينهي المؤشر القياسي الأسبوع على مكاسب قدرها 1.2 في المائة وهي سادس مكاسب له في سبعة أسابيع. وصعد المؤشر القياسي أكثر من 51 في المائة منذ أن هوى إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في التاسع من آذار (مارس) مدعوما بتزايد ثقة المستثمرين بشأن احتمالات الانتعاش.

وقفز سهم «نوكيا» 3.1 في المائة ليزيد مكاسبه في الجلسات الثلاث الأخيرة إلى 9.9 في المائة، حيث يشير المتعاملون إلى قوة الدفع الإيجابية بعد الإعلان عن هاتفها «لينوكس» الذي ينافس هاتف «آي فون» الذي تنتجه «أبل».

وحصل القطاع على مزيد من الدعم من شركات أمريكية بعد أن زادت «إنتل» توقعاتها للربع الثالث في حين سجلت «ديل» نتائج أعلى من التوقعات.

وفتحت «وول ستريت» على مكاسب أمس الجمعة بعدما رفعت «إنتل» توقعاتها للعائدات. وأعلنت «ديل» عن أرباح فصلية أفضل من المتوقع، ما عزز قطاع التكنولوجيا.

واستمدت السوق دعما إضافيا من بيانات تظهر ارتفاع إنفاق المستهلك في تموز (يوليو). وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى 31.06 نقطة أي ما يعادل 0.32 في المائة ليصل إلى 9611.69 نقطة. وفي آسيا سجلت معظم الأسواق إغلاقات مرتفعة، باستثناء أسواق المال الصينية التي تأثرت بأنباء سلبية حول البنوك. وفي أسواق المعادن، أنهت أسعار الذهب للمعاملات الفورية جلسة التداول في أوروبا أمس الجمعة عند 957.30 دولار للأوقية / الأونصة / صعودا من 946.75 دولار في الإقفال السابق في سوق نيويورك. وارتفع النحاس إلى أعلى مستوى في 11 شهرا أمس الجمعة مدعوما بتحسن توقعات الاقتصاد العالمي والطلب رغم تحذيرات من محللين من أن ضعف العوامل الأساسية ونمو المخزونات قد يؤدي إلى تراجع الأسعار.

وأغلقت عقود النحاس للتسليم بعد ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن عند 6475 دولارا للطن ارتفاعا من 6275 دولارا عند الإغلاق يوم الخميس بعدما قفز في وقت سابق من الجلسة إلى 6549 دولارا وهو أعلى مستوى منذ 29 أيلول (سبتمبر) الماضي. وصعدت الأسعار رغم زيادة قدرها 1375 طنا في مخزونات النحاس في بورصة لندن للمعادن لتصل إلى 298925 طنا وهو أعلى مستوى لها منذ حزيران (يونيو). وارتفع الرصاص أكثر من 5 في المائة إلى أعلى مستوى في عام مسجلا 2149 دولارا للطن، حيث حصلت الأسعار على دعم أيضا من الشكوك بشأن الإمدادات الصينية. وقال روبن بار المحلل في بنك كاليون «الجميع متفائلون .. كانت «الأسعار منخفضة بشدة خلال الأشهر الستة إلى الـ 12 الماضية. والآن هناك شعور بالارتياح بأن الأمور تعود إلى الوضع الطبيعي».

ولم تؤثر بيانات تظهر زيادة في إنفاق المستهلكين الأمريكيين كما كان متوقعا في تموز (يوليو) على المعادن بدرجة تذكر، غير أنها عززت التفاؤل بأن الاقتصاد الأمريكي يخرج من الركود تدريجيا.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن الاقتصاد الأمريكي انكمش في الربع الثاني بوتيرة أبطأ من المتوقع كما انخفض عدد طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي.

وارتفعت أسعار النحاس الذي يستخدم في الطاقة والتشييد إلى أكثر من مثليها هذا العام بدعم من قيام الصين بتخزين المعدن فضلا على مشتريات لأغراض المضاربة وتحسن صورة الاقتصاد الكلي.

وأغلق الألمنيوم على 1900 دولار للطن ارتفاعا من 1884 دولارا في الإغلاق السابق. وزادت مخزونات بورصة لندن للمعادن من المعدن بواقع 625 طنا لتبقى عند مستويات قياسية فوق 4.6 مليون طن. كما ختم الزنك التعاملات عند 1881 دولارا للطن ارتفاعا من 1831 دولارا وأغلق القصدير على 14100 دولار ارتفاعا من 13995 دولارا.

[JIVARA]

رئيس اتحاد المصارف العربية أمام ندوة البركة المصرفية:

93 % من قرارات الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية متوافقة


عبد الهادي حبتور من جدة (( الاقتصادية ))

أكد عدنان أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة المصرفية، أن البنوك العربية لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، وأنها قامت بأخذ الحيطة والحذر قبل وقوعها بوقت كاف بناء على تنبيه اتحاد المصارف العربية لها في وقت مبكر، الأمر الذي خفف عليها من وطأة المشكلات التي أحدثتها الأزمة في الأسواق العالمية. وقال: «أظهرت دراسة في هذا الشأن، أن نسبة الاتفاق تبلغ 93 في المائة، فيما الـ 7 في المائة النسبة المتبقية هي المساحة الخلافية الطبيعية التي تحدث بين الفقهاء في الشريعة».

في مايلي مزيد من التفاصيل:

أكد عدنان أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة المصرفية أن البنوك العربية لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية، وأنها قامت بأخذ الحيطة والحذر قبل وقوعها بوقت كاف بناء على تنبيه اتحاد المصارف العربية لها في وقت مبكر، الأمر الذي خفف عليها من وطأة المشاكل التي أحدثتها الأزمة في الأسواق العالمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن بنك البركة السوري سوف يطرح للاكتتاب العام في الرابع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل ولمدة شهر، لافتاً إلى أنهم حصلوا على جميع الموافقات والتصاريح من السلطات السورية، متوقعاً أن يحظى البنك بإقبال كبير من قبل عموم الناس. وبين عدنان يوسف أن غالبية قرارات الهيئات الشرعية العاملة في البنوك الإسلامية متفق عليها وأن نسبة الخلاف ضئيلة جداً.

وأضاف «أظهرت دراسة في هذا الشأن أن نسبة الاتفاق تبلغ 93 في المائة، فيما 7 في المائة النسبة المتبقية هي المساحة الخلافية الطبيعية التي تحدث بين الفقهاء في الشريعة».

وأشار يوسف على هامش اختتام ندوة البركة المصرفية الـ 30 في جدة إلى أن المؤسسات والاتحادات العربية والإسلامية مطالبة ببلورة النظام المالي الإسلامي في قالب مهني لتقديمه للدول الغربية التي تتعطش للمصرفية الإسلامية وهو عكس ما يعتقده الكثير من المسلمين.

وفي سياق الجلسات، بحث الفقهاء البارحة الأولى تأمين الدين وتأمين الضمان والآراء الفقهية ومجامع الفقه والهيئات الشرعية في هذا الخصوص، بالإضافة إلى مناقشة مدى قبول القوانين الوضعية مرجعا لاتفاقيات وعقود تكون المؤسسات المالية طرفا فيها.

واستعرض عثمان الهادي إبراهيم العضو المنتدب لشركة شيكان للتأمين السودانية، تأمين الدين والضمان من زاوية فنية أنواع تأمينات الضمان والدين ومثيلاتها من أنواع التأمين الأخرى ومجالات التغطية الأساسية لكل من تأمينات الضمان والدين وأطراف عقد التأمين وآلية عمله ودواعيه وطالبيه.

بعد ذلك قدم مقاربة فقهية أشار في بدايتها إلى التوجه العالمي الحالي نحو الاقتصاد الإسلامي والمنتجات المالية الإسلامية باعتبارها الملاذ الآمن في وقت الأزمات، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة الوعي بالتحدي الكبير الذي تواجهه المؤسسات المالية الإسلامية في الاستجابة لمتطلبات التوجه العالمي مع الالتزام بالضوابط الشرعية .

كما تطرق عثمان الهادي إبراهيم إلى الحث على الإقراض وأهمية القرض في تحريك النشاط الاقتصادي ووجوب سداده وتوثيقه باعتباره ديناً، سواء بالكتابة أو الإشهاد عليه أو بالرهن أو بالضمان، مستشهدا في كل ذلك بآيات من القرآن الكريم وبأحاديث نبوية شريفة، ثم عرج على موضوع أخذ الأجر على الضمان كصورة من صور توثيق الدين التي اختلف العلماء في مدى شرعيتها. وفي ضوء حيثيات الخلاف التي ساقها قدم إبراهيم تصوره لكيفية الخروج من هذا الخلاف والوصول إلى بديل مناسب يضمن استمرار عملية الإقراض بأمان وسلاسة دون الإخلال بالمبادئ الشرعية.

من جهته، تناول الدكتور علي محيي الدين القرة داغي الفقيه المعروف كلا من تأمين الدين وتأمين الضمان بشيء من التفصيل بعد التمهيد لهما بوقفة عند الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي، مشيرا إلى ما ورد في قوانين بعض الدول العربية من نصوص تتعلق بالتأمين التجاري وإلى التعريف الوارد في المعيار الشرعي رقم 26 عن التأمين التكافلي .

وبيّن القرة داغي تعريف الدين، موضحا أن حكم التأمين عليه يختلف باختلاف نوع التأمين تجاريا كان أم تكافليا، مورداً في بحثه القرارات الصادرة عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية المتعلقة بالتأمين التجاري والتأمين التكافلي، ومن ثم كرس البحث في تأمين الدين وتأمين الضمان وانعكاساتها الإيجابية على حياة الفرد والأسرة والمجتمع، مع إبداء بعض الملاحظات على التطبيق العملي الحالي للتأمين التكافلي واستعراض أنواع الديون التي لا يجوز التأمين عليها. كما تناول دواعي كلل من تأمين الدين والضمان والتغطية الأساسية لكل منهما وآلية العمل وأطراف عقد التأمين وطالبيه.

وفيما يخص مناقشة (مدى قبول القوانين الوضعية مرجعا لاتفاقيات وعقود تكون المؤسسات المالية طرفا فيها) شارك الدكتور عبد الستار الخويلدي الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم في دبي والدكتور أحمد علي عبد الله الأمين العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية في السودان بأوراق عمل في هذا الشأن. حيث استهل الدكتور الخويلدي ورقته بالتأكيد على وجوب تطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كافة أعمال المؤسسات المالية الإسلامية وفي نزاعاتها ومع ذلك أبدى مرونة في وجوب التطبيق عند التعامل مع مؤسسات في بيئات خاضعة للقانون الوضعي، مشيراً إلى صعوبة فرض الأحكام الشرعية في حالات النزاع حول تنفيذ عقود مبرمة بين المؤسسات المالية الإسلامية وجهات أخرى لا تخضع للأحكام الشرعية. وحرص الدكتور الخويلدي في ورقته على الوصول إلى صيغة متوازنة ترضي الطرفين رغم اختلاف مرجعيتهما القانونيتين. كما أشار إلى الحالات التي يصعب فيها الوصول إلى الصيغة المتوازنة، مثل تلك التي ترد فيها نصوص قاطعة في القانون المدني الذي تخضع له المؤسسات المالية غير الإسلامية.

وحتى لا تضار المؤسسات المالية الإسلامية، أكد الدكتور الخويلدي ضرورة مراعاة التفصيل في صياغة العقود التي تبرمها مع المؤسسات الأخرى وذلك على النحو الذي أورده في بحثه. كما تطرق إلى أهمية الوصول إلى التسويات في النزاعات بما لا يخالف الأحكام الشرعية، والاهتداء في ذلك بالمعايير الصادرة عن المركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم.

وفي تناوله لهذا الموضوع تطرق الدكتور أحمد علي عبد الله الأمين العام للهيئة العليا للرقابة الشرعية في السودان إلى شمولية الشريعة الإسلامية كنظام متكامل يعلي من قيمة الكسب الاقتصادي ويجعله خاضعاً للأحكام الشرعية التي تتسم بالمرونة وبتجاوزها للعيوب التي تشوب القوانين الوضعية، ويشير في هذا الصدد إلى أن الغرب أدرك مزايا الشريعة الإسلامية في جانبها الاقتصادي حين داهمته الأزمة المالية العالمية الأخيرة، حيث استطاعت المؤسسات المالية الإسلامية أن تتفادى تأثيراتها السالبة، مما حدا بالمؤسسات المالية الغربية إلى أن تهرع إليها وتتبنى ذات النظام في معاملاتها المصرفية.

وقد اتخذ الدكتور أحمد علي عبد الله هذه الحيثيات مدخلا لطرح فكرة المؤسسة العدلية الإسلامية التي يرى أنها ضرورية في ظل هذه الظروف للقيام بمهمة النظر في النزاعات التي تنشب مع اتساع النشاط المصرفي الإسلامي بين المؤسسات المالية الإسلامية أو بين طرفين يكون أحدهما من المؤسسات المالية التقليدية، كما يعرض رؤيته للنظام الإداري للمؤسسات العدلية التي يقترحها ونوعية كادرها الفني والقضائي وكيفية إنشائها.

[JIVARA]

توقعات بنمو حجم التمويل الإسلامي 20 % بنهاية العام

عثمان ظهير(( الاقتصادية )) من الرياض

أكدت التقارير في الفترة الأخيرة نمو حجم عمليات التمويل الإسلامي إلى ما يزيد على تريليون دولار منذ بداية العام الحالي2009 وتوقعت التقارير المتخصصة، أن يحقق التمويل الإسلامي نمواً مطرداً يراوح بين 15 إلى 20 في المائة في نهاية العام الجاري 2009، مستفيداً من تأثر عمليات التمويل التجارية التقليدية بتبعات أزمة الائتمان العالمية.

من ناحيته صرح الدكتور أشرف دوابة المتخصص في الاقتصاد الإسلامي أن الأزمة المالية العالمية شهدت تأثيرا واضحا في البنوك التقليدية مما دفع بنحو 73 مصرفا في الولايات المتحدة وحدها إلى الإفلاس، وأضاف رغم تبعات الأزمة المالية على سوق التمويل العالمي فإن التمويل الإسلامي كان تأثره طفيفا بالأزمة بل اتجهت أنظار البنوك والمؤسسات المالية العالمية إليه باعتباره يحول بين الوقوع في الأزمات المالية فهو تمويل في الأساس يقوم على أصول عينية واقعية لا أصول هلامية وتابع رغم أن المؤشرات تشير إلى نمو حجم عمليات التمويل الإسلامي عبر العالم أجمع، كما هو مذكور مسبقا. فإن هذا يلقي بمزيد من المسؤوليات الإسلامية والاجتماعية على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالاهتمام بفقه الواقع الميداني على المستوى المصرفي والمالي بما يوفر أدوات ومنتجات مالية إسلامية تجمع بين الكفاءة الاقتصادية والمصداقية الشرعية وتفتح المجال لعولمة العمل المصرفي والمالي الإسلامي خاصة في ظل تشوق الغرب لتلك المنتجات وقال: إن الأزمة المالية العالمية فرصة للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لترسيخ استراتيجية اقتصادية إسلامية تهتم بالكم والكيف معا من خلال مراعاة الجوانب التطبيقية الشرعية للمنتجات المصرفية الإسلامية، وتوحيد جهود تلك المصارف من خلال تفعيل دور مؤسسات العمل والفقه الاقتصادي المشترك كالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في البنك الإسلامي للتنمية والمجلس العام للمؤسسات المالية الإسلامية.. وأخيرا نتمنى أن يكون الإخلاص ثم الإخلاص هو المحرك والدافعية لكل ذلك.

من ناحيته، قال الدكتور صلاح الشلهوب إن مسالة نمو المصرفية الإسلامية أو التمويل الإسلامي من الأمور التي أصبحت حديث المؤسسات المالية العالمية، وبحلول الأزمة المالية العالمية ووجود أزمة ثقة في استثمارات المؤسسات المالية القائمة على التمويل التقليدي عزز اهتمام المستثمرين بالاستثمار في التمويل الإسلامي، والذي يتجنب الربا والتعامل في الديون والذي كان أساس الأزمة المالية العالمية وأضاف أما فيما يتعلق بحجم الاستفادة منها من قبل المؤسسات المالية العالمية، فإن هذه المؤسسات في الغالب تمارس التمويل الإسلامي الذي يكون في الغالب أقرب إلى التقليدي، والذي يعتمد الآليات التي ينبني عليها التمويل التقليدي خصوصا عقود مثل المرابحة والتورق، بل وحتى عقود المشاركة فإنها تعتمد الآليات التي يقوم عليها الإقراض بفائدة وهذا وإن كان جائزا باعتبار آراء عدد من الفقهاء والهيئات الشرعية للمؤسسات المالية إلا إنها لا تحقق التنمية التي يمكن أن تتحقق من خلال الأدوات المالية الإسلامية خصوصا التي تعتمد مبدأ المشاركة في المخاطرة بين المؤسسة المالية والمتقدمين للحصول على التمويل، كما أن هذه المؤسسات نظرا لقلة المتخصصين في المالية الإسلامية على مستوى الموظفين بجميع درجاتهم والفقهاء المتخصصين في المالية الإسلامية تجد العديد من التجاوزات التي تحد من الاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي التي تحقق التنمية ومصلحة المؤسسات المالية والمستفيدين والتنمية في المجتمع.

[JIVARA]

تجديد ولاية برنانكي قرار يدل على قصر النظر

فاينانشال تايمز عن الاقتصادية

ستيفن روش

اتخذ باراك أوباما واحداً من أهم قراراته لما بعد الأزمة، وهو ترشيح بن برنانكي لولاية ثانية في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وهذا قرار يدل على منتهى قصر النظر. وفي حين أن المسؤول الأول عن الاحتياطي الفيدرالي يستحق أن ينسب إليه الفضل لكونه مبتكراً وشجاعاً في إدارة سياسة نقدية نشطة على نحو غير عادي في التسهيل الكمي، إلا أن من المهم أن نتذكر أن قراراته السابقة على الأزمة لعبت دوراً لا يقل أهمية في إعداد المسرح لأقوى ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات.

بمعنى أن الأمر يبدو وكأن الطبيب المذنب بتهمة الإهمال الطبي ينسب إليه الفضل في اختراع عقار معجزة. لكن ألا يخطر بالبال أن المريض يمكن أن يكون بحاجة إلى طبيب جديد؟

ارتكب برنانكي ثلاثة أخطاء حساسة للغاية في عهده السابق على انهيار بنك ليمان براذرز. الأول والأهم أنه كان يؤمن بصورة قوية بالفكرة الفلسفية القائلة إن البنوك المركزية يجدر بها أن تكون ''لا أدرية'' فيما يخص فقاعات الموجودات. من هذا الباب، فإن برنانكي وقف في صف سابقه، ألان جرينسبان، الذي كان يفجر الفقاعة تلو الأخرى، والذي كان يجادل بأن السلطات النقدية هي في أفضل وضع يمكنها من تنظيف المخلفات والفوضى الناجمة عن انفجار فقاعات الموجودات بدلاً من أن تستبق وتحبط الدمار. كنتيجة ثانوية لهذا المنهج، توصل كل من جرينسبان وبرنانكي إلى النتائج الخاطئة من استراتيجيات ما بعد الفقاعات التي طبقت في أوائل هذا العقد بعد انفجار فقاعة الأسهم عام 2000. حين ننظر إلى الأمر الآن نجد أن القرار بحقن السيولة الفائضة في 2001 – 2003، وهو قرار تبناه برنانكي بمنتهى الحماسة، لعب دوراً أساسياً في إعداد المسرح للمزيج القاتل الذي جمع بين فقاعة العقارات وفقاعة الائتمان. الخطأ الثاني أن برنانكي كان البطل الفكري للدفاع المعروف بالتعبير ''إغراق المدخرات العالمية''، الذي أعفى الولايات المتحدة من اتجاهاتها المائلة للفقاعات وألقى باللوم على دول فائض المدخرات في آسيا. وفي حين أنه لا مجال لنكران الطلب على موجودات الدولار من قبل الدائنين الأجانب، إلا أن من السخف أن نلقي باللوم على المقرضين الخارجيين عن السلوك غير المسؤول للأمريكيين والذي كان يجدر بالاحتياطي الفيدرالي أن يحتويه. بلدان فائض المدخرات في آسيا لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالميل الأمريكي غير المسؤول للاقتراض لفقاعة الإسكان واستخدام القروض الممنوحة لتمويل الاستهلاك. حجة برنانكي في إغراق المدخرات كانت في قلب الإنكار الأمريكي العميق، والذي تمثل في إخفاقنا في النظر إلى أنفسنا في المرآة وقيامنا بإلقاء اللوم على الآخرين.

الخطأ الثالث هو أن برنانكي مفصَّل من القماش التحرري (يؤيد تقليص دور الدولة إلى الحد الأدنى) نفسه الذي أوقع الاحتياطي الفيدرالي في هذه الفوضى.

برنانكي يؤمن إلى حد كبير وعميق بمبدأ جرينسبان القائل إن الأسواق أكثر وعياً من الأجهزة التنظيمية، وبالتالي تحالف مع العقلية السائدة في الاحتياطي الفيدرالي التي تنازلت عن سلطتها التنظيمية والرقابية في عصر الإفراط. انفجار المشتقات، والبنوك النظامية وشبه النظامية التي لم تكن تحتفظ إلا بنسبة ضئيلة من رأس المال الاحتياطي، وتجاوزات القروض السكنية، كانت كلها علامات على إساءة الاستخدام الفاضح الذي كان بإمكان جريسنبان وبرنانكي أن يعترضا عليه ويقولا برفضه. لكنهما لم يفعلا. نتيجة لذلك اندفع النظام المالي المعقد وغير المستقر بصورة خطرة ليخرج عن السيطرة.

بصرف النظر عن هذه الأخطاء، ربما يكون أوباما قد تعجل في نسبة الفضل إلى برنانكي على اكتشافه للعلاج العظيم. لا أحد يعلم على وجه اليقين ما إذا كان النجاح سيكون من نصيب استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي في نهاية الأمر. على ما يبدو الآن أن أسوأ أطوار الركود الاقتصاد الأمريكي تم إيقافها مؤقتاً، وهذه نتيجة جانبية معتادة، لكنها مؤقتة لدورة المخزون المأثورة. لكن استدامة أي تعاف اقتصادي في مرحلة ما بعد الفقاعة أمر مشكوك فيه دائماً. حتى تتأكد من ذلك، كل ما عليك أن تفعله هو سؤال اليابان عن أحوالها بعد مرور 20 سنة على انفجار فقاعتها. وفي حين أن الأسواق المالية منتشية بالآمال بحدوث التعافي الاقتصادي، وهي في بعض ذلك ملهَمة من هتافات برنانكي المشجعة في الاجتماع السنوي الذي يعقده الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول، إلا أنه لا تزال هناك أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد بأن التعافي الأمريكي سيكون هشاً ومصاباً بفقر الدم. المستهلكون الأمريكيون هم الآن في المراحل المبكرة من سياسة اختصار النفقات التي ستدوم بضع سنوات، حيث سيقلصون الديون ويعيدون بناء مدخراتهم التقاعدية.

إن الاتساع غير العادي والتزامن الذي صاحب الركود الاقتصاد العالمي سيحد من أن يصبح الطلب على الصادرات الأمريكية هو المحرك الجديد للنمو. سيكون من بالغ الحمق مكافأة برنانكي على التعافي الذي لم يثبت أبداً. مع ذلك، فإن مكافأة برنانكي الظاهرة، للأسف، هي صورة معتادة للأحكام المتسرعة التي تسترشد بها واشنطن في صنع القرارات. في الوقت نفسه من الصعب أن ننسى خطاب جرينسبان عام 2004 حول إنجاز المهمة، والذي ادعى فيه أن ''استراتيجيتنا في التصدي لعواقب الفقاعة، بدلا ًمن التصدي للفقاعة نفسها، أثبتت نجاحها''. وقرار أوباما التواق إلى إعلان انتهاء الأزمة ربما يكون سابقاً لأوانه بالقدر نفسه.

إن إعادة تعيين برنانكي فرصة تعتبر موضوع ترحيب لإجراء جدال واسع حول سلوك ودور السياسة النقدية في الولايات المتحدة. تقدم أوباما بمقترحات كاسحة تعطي الاحتياطي الفيدرالي صلاحيات جديدة واسعة في إدارة المخاطر المنهجية التي تمس النظام بأكمله.

جادلتُ في ''فاينانشيال تايمز'' قبل عشرة أشهر بأنه لا ينبغي إعطاء الاحتياطي الفيدرالي هذه الصلاحيات دون فرض قدر أكبر من المساءلة، كما هو لازم بحكم ''مسؤولية العهدة في الاستقرار المالي''، أي من الناحية العملية إرغام الاحتياطي الفيدرالي على تشكيل السياسة النقدية على نحو يسعى إلى تجنب فقاعات الموجودات والاختلالات. دون إجراء تغييرات عميقة في مسؤولية العهدة الموكلة إلى البنك المركزي، من الممكن أن نجد أنفسنا في مواجهة أزمة أخرى تزعزع الاستقرار.

في نهاية الأمر، يعود مآل هذه القرارات إلى الشخص نفسه، وهو في هذه الحالة برنانكي، الذي يُعهَد إليه بالمسؤولية الهائلة ليكون الصانع الأول للسياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة. إن برنانكي، باعتباره من المتخصصين في دراسات الكساد العظيم، كان يجدر به أن يكون أكثر وعياً. صحيح أنه تصرف بقوة بعد وقوع الأحداث من حيث اتخاذ القرارات من أجل تجنب المزالق التي أبرزتها أبحاثه هو لا غيره. لكنه كان يفتقر إلى بُعد النظر والشجاعة في مقاومة الاتجاهات غير المسؤولة نهائياً والتي اتسم بها عصر الإفراط والتجاوزات. العالم بحاجة إلى مسؤولين للبنوك المركزية من الذين يعملون على تجنب المشاكل، وليس أولئك الذين يتخصصون في حصر الأضرار بعد وقوع الأزمة. لهذا السبب وحده ينبغي ألا يعاد تعيين برنانكي. فليبدأ الجدال.


الكاتب رئيس مجلس إدارة بنك مورجان ستانلي آسيا، ومؤلف كتاب ''آسيا المقبلة''The Next Asia الذي ينشر الشهر المقبل.

[JIVARA]

تحديث اقتصاد الشرق الأوسط

http://www.aleqt.com/a/267724_53225.jpg

الأمير الحسن بن طلال

بدلاً من الحديث عن الشرق الأوسط أو العالم العربي، أصبحت أميل على نحو متزايد إلى استخدام مصطلح غرب آسيا وشمال إفريقيا. ولكن أياً كان الاسم الذي نختار إطلاقه على المنطقة فإن مكمن الخطر هنا يتلخص في أن الأزمة الاقتصادية العالمية تقدم للحكومات وغيرها من الجهات الفاعلة في المنطقة عذراً يكاد يكون مثالياً لمواصلة ''العمل كالمعتاد''، في حين يحتاج الأمر إلى نداء تنبيه صارخ.

لقد ساعدت الأزمة الاقتصادية العالمية على حجب الخلل البنيوي المزمن في المنطقة. إن الإفراط في الاعتماد على المساعدات وعائدات النفط من الخصائص التي يتسم بها اقتصاد أغلبية بلدان منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا. وليس من قبيل المبالغة أن نقول إن هذا النمط يمثل شكلاً من أشكال أنظمة دعم الحياة. والمشكلة هنا تكمن في كيفية فطام بلدان المنطقة عن الإدمان على هذه العادة، وهي المشكلة التي تبدو مستعصية على الحل.

إن روح الاعتماد على عائدات الموارد الطبيعية تشكل السمة الغالبة في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا، ولقد أثرت هذه الروح في البلدان المنتجة للنفط وغير المنتجة له، بداية من تحويلات العمال المهاجرين وتدفقات الاستثمار المالي من البلدان النفطية (في مجال العقارات أساساً) إلى فقاعات سوق البورصة والمساعدات الخارجية. ومن بين الأعراض الجانبية لهذا الوضع تلك الفجوة المتزايدة الاتساع في الدخول، سواء بين بلدان المنطقة أو بين فئات المجتمع داخل كل بلد.

وينبئنا علماء السياسة بأن البلدان الريعية، أو البلدان التي تعتمد في اقتصادها على عائدات النفط والمساعدات الخارجية، تبتلى بالجشع وتنتشر فيها المظالم. والواقع أن إيرادات النفط تؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف مؤسسات الدولة، وهذا الخواء كثيراً ما يؤدي إلى إثارة السخط والاستياء.

في الاقتصاد غير النفطي يصبح العمل المحرك الرئيسي للثروة. ولكن في الاقتصاد الريعي تعمل عائدات النفط الضخمة أو التحويلات المالية الخارجية على خلق الحافز إلى التقاعس عن العمل، حيث يغيب الارتباط بين الثروة والعمل، وهذا ينطبق على أغلبية الأنشطة الصناعية والزراعية. ويصبح الحراك الاجتماعي والسياسي محدوداً للغاية، وتتحول المجتمعات من الإنتاج إلى الاستهلاك. وهذا يساعد على تفسير ارتفاع مستويات البطالة في العالم العربي.طبقاً لأرقام البنك الدولي فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واجهت هبوطاً في دخل الفرد بلغت نسبته 25 في المائة على مدى الأعوام الـ 25 الأخيرة من القرن العشرين، حين كانت أسعار النفط منخفضة. وفي هذا العقد، وبفضل أسعار النفط التي سجلت ارتفاعات قياسية، فقد ارتفعت معدلات نمو الناتج المحلي إلى عنان السماء. ولقد أشارت دراسة حديثة أجرتها مجموعة الاستبصار الاستراتيجي الهندية تحت عنوان ''تكاليف الصراع في الشرق الأوسط'' إلى أن الـ 20 عاماً الماضية من الصراع كلفت بلدان منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا نحو 12 تريليون دولار.

إن السعي إلى العائدات يؤدي في الأغلبية الأعم إلى فشل السياسات بسبب المنافسة السياسية الشديدة الرامية إلى اكتساب العائدات والفوائد في الأمد القصير، في مقابل التنافس السياسي من أجل ترسيخ السياسات التي قد تكون في الصالح العام على المدى البعيد. إن سياسات الجشع والظلم تؤدي دوماً إلى تقويض السياسات الأبعد نظراً.

ما هي إذن الخيارات السياسية الممكنة؟ إن غياب القاعدة الصناعية الحديثة يعمل على تقليص قدرة اقتصاد بلدان منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا على استيعاب الفائض المتولد عن عائدات النفط. ونتيجة لهذا فقد عمد عدد كبير من بلدان المنطقة إلى إنشاء صناديق الثروة السيادية بهدف استثمار فوائضها في الأسواق الدولية.
والواقع أن القائمين على هذه الصناديق يشتكون عن حق من تضاؤل فرص الاستثمار في المنطقة في مجالات الزراعة والتصنيع. والمسألة هنا تتلخص في كيفية زيادة القدرة الاستيعابية للمنطقة وبناء قاعدة صناعية حديثة.

ثمة شرط مسبق لأي تغيير فاعل، ألا وهو التحول في توجه السياسات من المستوى الوطني إلى المستوى الإقليمي. ولكي تتحقق هذه الغاية وتصبح واقعاً ملموساً فإن الأمر يتطلب ابتكار أدوات جديدة، مثل صندوق الاستقرار الإقليمي، جمعية المياه والطاقة، التلاحم الاجتماعي الإقليمي، والسياسة الصناعية الإقليمية, ففي غياب التركيز الإقليمي تخاطر بلدان منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا بالانزلاق إلى الصراعات ومزيد من الانحدار الاقتصادي الصريح.

الواقع أن الأموال المخصصة لمساعدة ''البلدان المحتاجة'' قد لا تصل أبداً إلى أشد أفراد هذه البلدان احتياجاً، مثل النازحين داخلياً أو الأشخاص عديمي الجنسية، وذلك لأن لا أحد يتحمل المسؤولية عنهم. ولكن كيف يتسنى ذلك؟

قبل ثلاثة أعوام قامت لجنة التمكين القانوني للفقراء بدراسة السبل اللازمة لتمكين ''مليار القاع''، وذلك من خلال توسعة وتعميق الوسائل القادرة على تمكينهم من انتشال أنفسهم من قبضة الفقر. وطبقاً لتقرير اللجنة الصادر عام 2008 تحت عنوان ''جعل القانون يخدم الجميع'' فإن التمكين القانوني لا يدور حول المساعدات، بل إنه يقوم على الإصلاح السياسي والمؤسسي بهدف توسيع الفرص القانونية للفقراء وتوفير الحماية لهم. وهذا مثال للمنهجية المطلوبة بشدة لإحداث نقلة نوعية في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا.

لم تلحق بلدان منطقة غرب آسيا بالثورة الصناعية الأولى التي قامت على الفحم والمحرك البخاري، ثم فاتتها الثورة الصناعية الثانية التي قامت على النفط ومحركات الاحتراق الداخلي. والجانب المشرق هنا هو أن غياب القاعدة الصناعية الحديثة يعني أن بلدان منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا، على النقيض من البلدان الأكثر تقدماً على الصعيد الاقتصادي، ليس لديها صناعات مريضة لا بد من إنقاذها. ولكن الأمر يحتاج الآن إلى سياسات قادرة على تمكين بلدان المنطقة من اللحاق بالثورة الصناعية الثالثة ـ أو اقتصاد ما بعد الكربون القائم على الطاقة المتجددة وخلايا الوقود والسيارات الكهربائية.

[JIVARA]

طريق الإصلاح الاقتصادي

د. مقبل صالح أحمد الذكير(( الاقتصادية ))


عرض وزير المالية على مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي مضمون تقرير صندوق النقد الدولي الذي نشرته ''الاقتصادية'' يوم الأربعاء 19 آب (أغسطس) الماضي. وهو التقرير الذي بني على مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2009. وفيه أكد التقرير قوة اقتصادنا في مواجهة الأزمة المالية العالمية الحالية، الأمر الذي مكنها من تعزيز مركزها الاقتصادي الكلي وتقوية قطاعها المالي وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص.


والحقيقة أن التقييم الإيجابي لمجلس المديرين التنفيذيين في صندوق النقد الدولي عن حالة الاقتصاد السعودي، جاء انعكاسا وتقريرا للظروف المواتية لعوائد النفط التي ظلت متماسكة خلال هذا العام فوق حاجز 60 دولارا على الرغم من تراجعها عن أعلى مستوى بلغه سعر برميل النفط في صيف عام 2008. كما جاء الحافز الرئيس للقطاع غير النفطي من قوة الإنفاق الحكومي خصوصاً في المشاريع الرأسمالية، التي رسخت الثقة بالاقتصاد السعودي وجعلته يتجاوز آثار الأزمة المالية.


إن تأكيد صندوق النقد الدولي على قوة مركز الاقتصاد السعودي في مواجهة أزمة المال العالمية، هو شهادة إيجابية لاقتصادنا لم تأت من فراغ، لكنها تتعلق عموما بمؤشرات اقتصادنا الكلية، وقد يكون لها قصد آخر خفي وهو ممارسة ضغوط على بلادنا لتحمل أخطاء الآخرين وتحويل جزء من عوائد النفط لضخها في تلك الاقتصادات. بيد أن بيان مجلس الوزراء جاء ضمن سياق واضح وهو أن الإيجابيات التي جاءت في تقرير الصندوق هي مدعاة لكي نمضي قدما في طريق الإصلاحات الاقتصادية لمواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة التي يفرضها معدل نمو السكان العالي في مجتمعنا. وهو كذلك تأكيد من الحكومة للمجتمع المحلي والدولي أن البلاد ماضية في تنفيذ جميع سياساتها وإجراءاتها وإصلاحاتها الرامية لتعزيز الثقة باقتصادنا الوطني وقدرته على الصمود في مواجهة الأزمة العالمية الراهنة. وعموما فإن تقارير صندوق النقد الدولي تكون أكثر دقة عندما يتعلق الأمر بطلب قرض من الصندوق، أما ما يطرحه من آراء بشأن اقتصادات الدول الأعضاء التي لا تحتاج إلى مساعدته فإنها مجرد بيانات دورية تعتمد على البيانات التي يوفرها البلد المعني.
على أن من أهم النقاط التي تضمنها تقرير صندوق النقد، من وجهة نظري، دعوته إلى أن تتبنى دول الخليج نظاما أكثر مرونة لسعر الصرف. وهذا ما كنت أدعو إليه كثيرا في السنوات الثلاث الماضية. فقد شاهدنا كيف عطل هذا الربط من تأثير السياسة النقدية وجعلها أسيرة نظيرتها الأمريكية التي لا توافق بالضرورة مصالح الاقتصاد السعودي.


ومن الواضح أن ملاحظة الصندوق حول عملتنا تعني بشكل غير مباشر توصية بإعادة النظر في ربط الريال بالدولار من حيث نظام أكثر مرونة لسعر الصرف وفق مستجدات الوضع الاقتصادي العالمي. وينبغي علينا أيضا الاستعداد من الآن لمخاطر التضخم العالمي القادمة والمترتبة على برامج الإنفاق الحكومي الأمريكي الهائلة، طالما استمر ربط الريال بالدولار. وإذا كانت هناك مصلحة في استمرار هذا الربط كما يجادل البعض، فلنستعد من الآن ببرامج تعويض مناسبة للتدهور المتوقع في الدخول الحقيقية الفردية، خاصة إذا رافق ذلك ارتفاع عوائد النفط كما هو متوقع.


إن القوة الحقيقية لاقتصادنا ليست في مجرد تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلية، بل هي في حسن استغلال وإدارة ثرواتنا وفي قدرتنا على إحداث تغيير نوعي في صروحنا الصناعية، وقلاعنا التعليمية، وخدماتنا الصحية، وأساليبنا الإدارية، والتزاماتنا المنهجية، حيث تفضي بنا في نهاية المطاف إلى دخل وطني أكثر تنوعا. أما ما عدا ذلك فسيظل اقتصادنا حرجا، ما بقي معتمدا على تغيرات أسعار النفط!


التفوق الحقيقي الذي يضمن حل مشكلاتنا واللحاق بالآخرين هو التفوق على النفس أولا. والتفوق على النفس يكون بالإيمان بالقدرات وبتفجير الطاقات وبالنظرة الإيجابية للحياة وبالتخلص من اليأس وبالرغبة الصادقة في الإنجاز. والنظرة الإيجابية للحياة تعني النظر إلى جملة التحديات كمصدر لشحذ العزائم وتجديد الهمم.

الحياة فرص، والفرص لا تطرق الأبواب بل يجب نزعها انتزاعا. في كتابه الشهير Head to Head قال الاقتصادي الأمريكي لستر ثرو Lester Thurow وهو يتحدث عن اقتصاد أمريكا: ''ليس السؤال ماذا يجب علينا أن نفعل؟ بل السؤال هو: كيف نجبر أنفسنا على عمل ما نعلم أننا في حاجة إلى عمله''؟

[JIVARA]

الاقتصاد والمحللون .. ومعضلة الوقت والتوقيت!

د.إبراهيم بن شرفي أبوساق(( الاقتصادية ))

في الأزمات الاقتصادية يهتم كثير من المحللين بأمرين ألا وهما ''الوقت'' و''التوقيت''! الوقت يتعلق بمراحل التقلب الاقتصادي العامة وليس الدقيقة, من ركود إلى تعاف ومن تعاف إلى نمو, في حين يهتم المحللون خلال الانتقال بين هذه المراحل بمسألة التوقيت لاتخاذ قرارات اقتصادية وتجارية من شأنها تحقيق فوائد كبيرة إذا تمت عملية التوقيت بشكل دقيق. غير أن التوقيت يرهق المحللين أكثر من الوقت, فوقت الانتقال من مرحلة إلى أخرى يتباين ويختلف من أزمة اقتصادية إلى أخرى, فهناك أزمات تبدأ متباطئة يمكن التنبؤ بها مسبقا, وهناك أزمات تكون مفاجئة وسريعة في تهاويها, وهناك أزمات يكون التعافي فيها بطيئا, شديدا ومؤلما جداً.

أهمية التوقيت تكمن في مقدرة الاقتصاد وكل ما يحويه من شركات وبنوك ومؤسسات في انتهاز الفرص التي, إن صح التوقيت, قد تكون مصيرية في تمكينها من المنافسة بشكل قوي بعد الأزمة إلى درجة تغيير المعادلة التنافسية التي قد لا تتغير بشكل كبير إلا خلال الأزمات, ما يجعل من الأزمات بحق فرصا لمن أحكم التوقيت وامتلك الموارد التي تمكنه من استغلالها.

في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي كانت الأزمة الحالية في بدايتها وكان يحتوي الكثير من الساسة والاقتصاديين في حكومات العالم ما يشبه الدوخة وعدم التأكد مما يجب فعله حيال هذه الأزمة. في تلك الأسابيع من ذلك الشهر تمكن بنك سانتاندر الإسباني من شراء عديد من البنوك والمؤسسات المالية في عدد من الدول الأوروبية وأمريكا محققاً توسعا لم يكن يحلم به مستغلاً الفراغ الذي ولدته الأزمة, قبل أن تبدأ الحمائية للبنوك في هذه الدول. كتبت مقالا في ذلك الشهر بعنوان ''بنوك للبيع .. يا بلاش'' داعياً بنوكنا لتستغل الفرصة لتملٌكِها ملاءة مالية كبيرة بفضل السياسة النقدية للمملكة المشابهة للسياسة النقدية الإسبانية المحافظة التي حفظت بنوكها من أضرار الأزمة ومكنتها من التوسع. كان التوقيت أكثر من رائع ودقيق لهذا فإن بنك سانتاندر يجني ثمار توقيته وستكون له سيطرة كبيرة في هذه الدول في السنوات القليلة المقبلة.

المجادلة السائدة هذه الأيام تتعلق ''بالوقت'', خاصة هل بدأ الاقتصاد في التعافي؟ وهل النمو في بعض أجزائه حقيقي ودائم أم أنه مؤقت رغم الإعلان عن تسجيل نمو في دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في هذا الشهر؟ علامات التعافي الاقتصادية عديدة ومؤشراتها كثيرة ومن أهمها مؤشر ثقة المستهلكين الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلكين ومدى ثقتهم بالوضع الاقتصادي وانعكاس ذلك على قدراتهم الشرائية. بدأ هذا المؤشر يسجل ارتفاعاً في عديد من الدول إلا أنه لا يكفي وحده. هناك أيضاً مؤشر ثقة الشركات في الوضع الاقتصادي الذي سجل أول ارتفاع له في هذا الشهر في بريطانيا. على الرغم من أن هذا الارتفاع طفيف جداً إلا أنه يعد مهما لإحداث بعض التفاؤل في الاقتصاد البريطاني الذي يعاني أكثر من غيره في أوروبا.

مؤشرات التعافي لا تعني بالضرورة أن يحقق الاقتصاد نموا, كذلك لا يعني النمو في شهر أو شهرين من أن الاقتصاد قد تعافى فلا بد أن يحقق الاقتصاد نموا متواصلا لثلاثة أرباع السنة لكي يمكن القول بشكل أكيد إن الاقتصاد قد تعافى. مع كل هذا يجب ألا يكون النمو جزئيا كما هو الوضع مع النمو الحالي في الدول التي أعلنت بياناتها عن تحقيق نمو, ففي غالبية هذه الاقتصادات كان النمو في قطاع التكنولوجيا والبنوك.

هذا النمو قد يكون نتيجة جرعات الدعم التي قدمتها هذه الحكومات لاقتصادها فلا يزال القطاع الصناعي يعاني بشكل كبير, ولا تزال البنوك غير قادرة على تقديم القروض للشركات الصناعية بشكل كاف, فالبنوك لا تزال تبني احتياطاتها, وهذا قد يأخذ وقتاً طويلاً.

مما لا شك فيه أن تعافي الاقتصاد سيكون بطيئا ومؤلما, خاصة في بعض الدول التي لا تمتلك تنويعا في قطاعاتها الاقتصادية, ومما لا شك فيه أننا سنسمع كثيرا من الأخبار التي ترفع من التفاؤل لمستقبل الاقتصاد ولكن علينا أن نحكم ''التوقيت'' إن كنا مستثمرين أو شركات تحاول التوسع دولياً, فالتوقيت قد يكون مرتبطا بالمرحلة الاقتصادية المناسبة لقطاع معين وليس للاقتصاد بشكله العام.

[JIVARA]

هل يرث اليوان الصيني عرش الدولار الأمريكي؟ ( 2 من 2)

أ.د. محمد إبراهيم السقا (( الاقتصادية ))

الخطوة الصينية كما يبدو ليست بريئة، بل يصفها البعض بأنها محاولة نحو إيجاد دور عالمي لليوان في التسويات التجارية الدولية، بل يطلق البعض العنان لأفكاره بالادعاء أن هذه الخطوة هي نقطة بداية لتحقيق الحلم الصيني بتحويل اليوان الصيني إلى عملة احتياط عالمية بدلا من الدولار. قد تبدو الإجراءات التي اتخذتها الصين منطقية، ولكن السؤال الأهم هو: هل الصين فعلا مستعدة اقتصاديا وسياسيا كي تقوم بما يلزم لتحويل اليوان إلى عملة احتياط عالمية مثل الدولار الأمريكي؟ فيما يلي نحاول الإجابة عن هذا السؤال.

أولا: كي يصبح اليوان عملة احتياط مثل الدولار فإن على الصين أن تتبنى سياسات للصرف الأجنبي تسهل استخدام اليوان الصيني عالميا سواء لأغراض التبادل التجاري أو لأغراض الاستثمار. ويتطلب هذا الأمر أن تقوم الصين بإلغاء جميع القيود على تدفقات رؤوس الأموال من الصين وإليها، وتمكين المستثمرين من الاستثمار في الأدوات المقومة باليوان الصيني مثل الأسهم والسندات وتوفير نظام مصرفي متقدم يسمح لغير المقيمين بالاحتفاظ بالودائع بجميع أشكالها باليوان. غير أن الواقع يشير إلى أن النظام الصيني قائم على تقييد تدفقات رؤوس الأموال واتباع سياسات معدل صرف مقيدة. بمعنى آخر فإن اليوان عملة غير حرة أصلا، وهو تناقض كبير، فكيف يمكن استخدام اليوان كعملة احتياط والعملة الصينية غير قابلة للتحويل بشكل كامل. كيف يمكن أن يتحول اليوان الصيني إلى عملة احتياط وهو عملة مثبتة أصلا بالدولار الأمريكي، وليس قابلا للتحويل بشكل كامل، فإذا كان وضع اليوان كذلك فما الحوافز التي تدفع دول العالم إلى الاحتفاظ به.

ثانيا: لا يوجد حاليا سوق متسع لأدوات الدين الصينية وحتى الآن يتم شراء هذه الأدوات فقط من خلال البنوك الصينية والأطراف الخارجية المسموح لها بذلك مثل البنوك متعددة الأطراف كالبنك الآسيوي للتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، كما أن هذه الأدوات تباع فقط في الصين. إن تحرير اليوان يحتاج إلى أسواق سندات أكثر تقدما، حيث تعطي فرصا استثمارية أفضل لليوان، ذلك أن المستثمرين والبنوك المركزية لن يحتفظوا باليوان الصيني فقط، وإنما سيقومون باستثمار احتياطياتهم منه بشكل مباشر في الصين. ما تفعله الصين حاليا هو تحرير تمويل تجارتها الخارجية باليوان أي بالنسبة لعمليات ميزانها التجاري، بينما لا تقوم بتحرير اليوان بالنسبة لعمليات حساب رأس المال في ميزان مدفوعاتها. لا بد إذن أن تبرز الصين مزايا استخدام اليوان إذا أرادت للعالم أن يستخدم هذه العملة على نحو متزايد. فكي يتم استخدام اليوان بصورة حرة عالميا يحتاج المستثمر الأجنبي إلى الثقة بأسواق المال في الصين وأنها حرة من جميع أشكال التدخل الحكومي في عملية تخصيص الائتمان وهو وضع غير متوافر للصين حاليا.

ثالثا: من الناحية التجارية فإن النظام التجاري الصيني يخضع لإجراءات صارمة، ذلك أن الشركات المسموح لها بأن تسوي تعاملاتها باليوان لا بد أن تحصل أولا على موافقة البنك المركزي الصيني على ذلك، وبمعنى آخر فإن جميع الشركات الصينية ليست مؤهلة لأن تحصل على هذا الترخيص، فوفقا للنظام الحالي يسمح فقط للشركات التي تتمتع بوضع ائتماني جيد بالتعامل خارجيا باستخدام اليوان.

رابعا: إن عملة الاحتياط تتطلب بنكا مركزيا مستقلا يضع مستهدفاته سواء النقدية أو الاقتصادية بصورة مستقلة، ويمارس جميع مهامه لتحقيق مستهدفاته بعيدا عن أي تأثير للسياسات الحكومية للدولة، وذلك كي يضمن الاستقرار اللازم لعملته التي يصدرها، والبنك المركزي الصيني من أبعد البنوك المركزية عن هذا الوضع.

خامسا: ليس من المتوقع أن تقوم الصين بتحرير سياسات معدل الصرف في الأجلين القصير أو المتوسط، ذلك أنه إذا كانت الصين جادة في جعل عملتها تتنافس مع الدولار الأمريكي كعملة احتياط وأداة تسوية للمعاملات التجارية الدولية، فإن عليها أن تحول اليوان إلى عملة حرة قابلة للتحويل، ويتم تحديد قيمتها من خلال قوى العرض والطلب على استخدام اليوان لأغراض التجارة والاستثمار والاحتياط من قبل المتعاملين من جميع دول العالم، وفتح الحدود أمام حرية تدفقات التجارة من الصين وإليها وإلغاء جميع القيود التجارية والسماح بحرية الوصول إلى أسواق الأسهم والسندات الصينية وأن يتم تداول العملة بحرية دون تدخل في سوق الصرف الأجنبي لليوان من قبل البنك المركزي الصيني، جميع هذه المتطلبات ليست في أجندة صانع السياسة الاقتصادية الصيني، على الأقل في الأجل المتوسط، لأن ذلك سيعني فقدان سيطرة صانع السياسة على اليوان.

سادسا: أعتقد أن الصين غير جاهزة حاليا لأن تدفع ثمن هذا الخيار من تنافسيتها التجارية في مقابل الدول الأخرى المنافسة لها في المنطقة. ذلك أن الخطوة الصينية بتكثيف استخدام الصين عملتها المحلية في التسويات التجارية الدولية بينها وبين دول العالم قد يعرض اليوان الصيني للارتفاع نتيجة ضغوط الطلب في سوق الصرف الأجنبي لليوان، وهو الأمر الذي تحاول الصين تجنبه منذ فترة طويلة من خلال عدم الاستجابة للمطالبات العالمية برفع قيمة اليوان، وذلك كي تضمن لصادراتها ميزة تنافسية إضافية ناجمة من انخفاض قيمة اليوان عن المستويات الحقيقية له، الأمر الذي يجعل السلع الصينية رخيصة نسبيا مقارنة بتلك السلع المنافسة لها المصنوعة في دول جنوب وشرق آسيا من جيرانها. إذا تحقق ذلك فلا شك أن الصين ستخسر جانبا من مزاياها التنافسية التي تتمتع بها حاليا بسبب سياسة اليوان الرخيص، وهو ما قد يمثل بداية النهاية لسياسات الدعم المستتر للصادرات الصينية إلى دول العالم.
سابعا: ليس من مصلحة الصين حاليا أن يقل الطلب العالمي على الدولار الأمريكي أو أن يتراجع دوره كعملة احتياط عالمية باعتبارها أكثر دول العالم التي يمكن أن تخسر من جراء تدهور قيمة الدولار نتيجة انخفاض الطلب عليه، بسبب الاحتياطيات الضخمة التي تحتفظ بها الصين من الدولار الأمريكي وكذلك أدوات الدين الأمريكية.
وأخيرا فإن الصين التي يبدو أنها مستقرة سياسيا حاليا وذات اتحاد جغرافي متين كدولة متعددة العرقيات والديانات، من الممكن أن تتعرض لزلزال عنيف مع تزايد الحريات وتصاعد دعاوى الأقاليم بالانفصال أو الحصول على الحكم الذاتي. ربما تبدو هذه المخاطر بعيدة الآن، ولكن من المؤكد أنها مخاطر كامنة وحقيقية. شخصيا لا أرى أي احتمال لنجاح الحلم الصيني، بصفة خاصة في أن يحل اليوان محل الدولار الأمريكي. فلا الاقتصاد الصيني وطبيعة النظام الاقتصادي فيه، ولا السياسات الاقتصادية التي تتبعها الصين، ولا النظام النقدي الصيني، ولا أسوق النقد أو رأس المال في الصين تسمح لليوان الصيني أن يتحول إلى عملة احتياط عالمية تحل محل الدولار. فمثل هذه العملة واقتصادها وسياساتها لا تصلح لأن تنال ثقة العالم كعملة احتياط عالمية، فضلا عن افتقادها الخصائص الديناميكية التي يجب أن تتوافر في عملة الاحتياط العالمية. هناك إذن قدر كبير من الشكوك المحيطة بقدرة الصين على تحدي العملة الخضراء، بصفة خاصة حول درجة السيولة التي يمكن أن تتمتع بها العملة الصينية، ومن ثم فإن اليوان القوي لا يمثل تهديدا لوضع الدولار كعملة دولية، وعلى أفضل السيناريوهات المحتملة فإن اليوان الصيني يمكن أن يصبح عملة احتياط ثانوية مثل الين الياباني، ولكن من المؤكد أن ذلك الأمر سيستغرق وقتا طويلا، وربما ينجح اليوان الصيني كعملة احتياط إقليمية أي بين الصين وجاراتها نظرا لقوة العلاقات الاقتصادية بينها، أما على المستوى الدولي فإن العملية لا شك تحتاج إلى متطلبات لن تستطيع الصين استيفاءها سواء في الأجل القصير أو المتوسط أو حتى من ناحية استيفاء المتطلبات الهيكلية اللازمة لذلك.

[JIVARA]

وول ستريت» ...دور مساعد وخطير في برامج الإنقاذ المالي والاقتصادي لإدارة أوباما


السبت, 29 أغسطس 2009

واشنطن - محمد خالد



أطلق الرئيس باراك أوباما ورئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي بن برنانكي تباعاً في واشنطن ومنتجع «جاكسون هول» (ولاية وايومينغ) قبل اسبوع، صيحة نصر مشوبة بالحذر أرادت أن تقول إن حزمة البرامج التي اقترحتها الإدارة وتبنتها مع المصرف المركزي وموّلاها بنحو 2.8 تريليون دولار لمكافحة أسوأ أزمة منذ ثلاثينات القرن الماضي، انتشلت قطاع المال من حافة الهاوية وأنقذت الاقتصاد من كارثة، لكن أميركا لا تزال تواجه تحديات جساماً.




ولا تبدو واشنطن الآن في حاجة إلى صيحة نصر أكثر من أي وقت، فوفقاً لأهم مؤشرات ثقل أميركا الاستثماري والاقتصادي عالمياً، تقلّصت حصة بورصات «وول ستريت» إلى 41 في المئة من القيمة السوقية الإجمالية لبورصات العالم نهاية 2008 - العام الأول من أزمة مال وركود كارثيين - بالمقارنة مع 57.6 في المئة في 2002، وانخفضت أيضاً مساهمة الناتج الأميركي في الناتج العالمي من 29.6 إلى 20.6 في المئة.

وعلى رغم قوة المؤشرات التي أبرزها مثل تحقيق «وول ستريت» مكاسب ضخمة منذ آذار (مارس) الماضي وانتعاش الائتمان وتراجع وتيرة الانكماش الاقتصادي من 6.4 في المئة في الربع الأول من 2009 إلى واحد في المئة في الربع الثاني وانخفاض المعدل الشهري لخسارة الوظائف من 741 ألفاً في كانون الثاني (يناير) إلى 247 ألفاً في تموز (يوليو)، قيّد الرئيس أوباما إعلانه بتحفظ ملحوظ مكتفياً بالقول، «انتشلنا قطاع المال من حافة الهاوية وأنقذنا الاقتصاد من كارثة».

أما برنانكي، الذي تحدث في الندوة السنوية للمصرف الفيديرالي لمدينة «كنساس» الجمعة الماضي، بعد أسبوعين من الرئيس أوباما، فذهب بعيداً معلناً أن الاقتصاد الأميركي (والعالمي) لم يستعد توازنه فحسب بل لديه فرصة طيّبة للعودة إلى النمو قريباً، لكنه نبه بدوره من «تحديات جسام» يخشى أن تحد من قوة النمو في الفترة الانتقالية، مبرزاً منها خسائر ضخمة إضافية في المصارف واستمرار معاناة أعمال وأفراد كثيرين من صعوبة الحصول على التمويل.

لكن تحفظ أوباما لم يقلّل من أهمية ما تحقق وما قد يتحقق في الشهور المقبلة، إذ أوضح مدير مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض بيتر أوزاغ، أن إنقاذ الاقتصاد من كارثة كان الهدف الأساس لـ «قانون الإنعاش وإعادة الاستثمار» الذي اقترحته الإدارة في الأيام الأولى لولايتها وأقره الكونغرس في شباط (فبراير) الماضي، مشيراً إلى أن ما تم إنفاقه حتى الآن يقل عن ثلث تمويل البرنامج الإنقاذي الضخم البالغ 787 بليون دولار.

وبدأ الإنقاذ متأخراً، بعدما أدت أزمة المال إلى انهيار النشاط الاقتصادي في الربع الأخير من 2008 مكبّداً الناتج المحلي خسائر فادحة بلغ معدلها السنوي تريليون دولار إضافة إلى ضياع 1.7 مليون وظيفة وتبدد 5 تريليونات دولار من صافي ثروات الأميركيين. ومع تسارع وتيرة فقدان الوظائف استمر الانهيار في الربع الأول من 2009 ما ضاعف خسائر الناتج المحلي ورفع خسائر الأميركيين إلى 12.4 تريليون دولار، تزيد على 16 في المئة من صافي ثرواتهم.

لكن إدارة أوباما تعتقد أن ما تحقق حتى الآن من استقرار الناتج المحلي وتباطؤ نزيف الوظائف وانتشال قطاع المال بعيداً من حافة الهاوية، كان النتيجة الحتمية لجهودها الإنقاذية وخصوصاً إنفاق 220 بليون دولار من برنامج الإنقاذ الاقتصادي وثلثي رصيد برنامج (الأصول المتعثرة) الإنقاذ المالي الذي ورثته عن الإدارة السابقة والبالغ 700 بليون دولار، وأيضاً برامج السيولة التي مولها المصرف المركزي بما يصل إلى 1.3 تريليون دولار.

واعترفت الإدارة مسبقاً بأن برامجها الإنقاذية لن تعوض الاقتصاد الأميركي عن جزء غير يسير من 5.6 مليون وظيفة خسرها منذ بداية الركود رسمياً في كانون الأول (ديسمبر) 2007 لكن ذلك لن يقلل من أهمية نجاحاتها سيما بعدما شدد أوباما على الدور المساعد والخطير الذي تلعبه بورصات «وول ستريت»، إلى جانب برنامج الإنقاذ الاقتصادي، في إعادة الثقة إلى المستهلك الأميركي المنكوب في ثروته.
ومن مبلغ الـ 12.4 تريليون دولار الذي خسره الأميركيون من ثرواتهم نهاية الربع الأول من السنة الحالية، التهم «وول ستريت» 9.5 تريليون دولار وضاع الباقي في سوق السكن. ويصدر المصرف المركزي تقريره الفصلي عن الثروات منتصف الشهر المقبل، وإن كان من المؤكد أن أسعار المنازل التي واصلت تراجعها في الربع الثاني وبتباطؤ ملحوظ في الربع الثالث الحالي، لا تزال مستمرة بتكثير الخسائر العقارية للأميركيين وإضعاف قدرتهم على الإنفاق.

لكن البورصات التي تسلقت بثبات جدران الهوة السحيقة التي استقرت فيها مع بداية آذار (مارس) الماضي حققت ما يصل إلى 2.5 تريليون دولار من المكاسب في الفترة من بداية الربع الثاني في نيسان (أبريل) وحتى الآن، في حدث عزاه الرئيس الأميركي إلى نجاح إدارته في انتشال قطاع المال من حافة الهاوية، وشدد على أهميته عندما قال إن «السوق الصاعدة تعمل على تعويض خسائر خطط المعاشات التي تشكل قاعدة أساسية لتقاعد مضمون».