grawsha
27-08-2009, Thu 8:45 PM
قبل أن تغلق وزارة الزراعة ملف المنتفعين بأراضى الطريق الصحراوى فتحت ملفاتها القديمة فى مشروع هو الأهم من وجهة نظرها وهو مشروع توشكى خاصة مع تكرار أزمات الأمير السعودى الوليد بن طلال، التى كان آخرها استخدام حقه القانونى حسب مصادر بوزارة الموارد المائية والرى فى بيع جزء من الأراضى التى تم تخصيصها له عام 1997 عقب إعلان الدولة عن بداية مشروع زراعى جديد بجنوب الوادى «توشكى».
الامير الوليد بن طلال ، وبحسب "اليوم السابع" تسبب هذه المرة فى خلافات جديدة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وبين وزارة الرى والموارد المائية خاصة مع إعلانه بشكل غير رسمى بيع مساحة 50 ألف فدان من أراضيه «120 ألف فدان» بالمشروع والسبب فى الخلاف هو خروج إعلان البيع من وزارة الموارد المائية والرى، حيث أكدت مصادر بالوزارة نية الأمير السعودى فى التصرف ببيع جزء من الأراضى المخصصة له، بعد فشله فى استصلاحها وهو ما أثار غضب وزارة الزراعة التى أعلنت عن تشكيل لجنة نهاية الأسبوع لبحث الموضوع.
وأكد مصدر مسئول بهيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة أن وزارة الرى والموارد المائية ليس لها دور فى بيع أو شراء الأراضى وإذا أراد الوليد بن طلال البيع فعليه الرجوع إلى وزارة الزراعة وليس وزارة الموارد المائية، حيث إن وزارة الموارد المائية ينحصر دورها فى عملية إنشاء البنية التحتية لأية مشروعات زراعية، ولا علاقة لها بالعقود المبرمة مع المشترين، وهو ما حدث فى مشروع توشكى وغيره من المشروعات.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الموارد المائية إذا تصرفت مع الوليد بن طلال دون الرجوع إلى وزارة الزراعة فسيكون هناك إجراء رسمى ضدها رفض الإفصاح عنه. وأشار المصدر إلى أن العقد الموقع لمشروع توشكى تم توقيعه بين وزارة الزراعة ممثلة فى هيئة التعمير والتنمية الزراعة وبين الوليد بن طلال وليس بين الأمير السعودى ووزارة الموارد المائية والرى، لذا لا يجوز لوزارة الرى أن تقوم بأى دور فى عملية البيع إذا وجدت.
وقال المصدر إن الوليد بن طلال لا يحق له التصرف فى البيع أو التنازل عن الأراضى دون الرجوع إلى وزارة الزراعة وهو ما أثار غضب الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والرى السابق الذى أكد فى تصريحاته لـ«اليوم السابع» أن شروط العقد تسمح للوليد بالتصرف فى الأراضى، وهو ما صدق عليه الدكتور مغاورى شحاتة خبير مصادر المياه، غير أن شحاتة أكد أن هذا النص فى العقد يمكن التحايل علية بأن تتم عملية التأجير من الباطن بدون عقود فى ظل عدم وجود قيود أو شروط جزائية، وذلك حسب البند السابع فى العقد التى ينص على إمكانية الطرف الثانى وهو الوليد بن طلال فى إدخال شركاء آخرين فى ملكية شركته المالكة للأرض، طبقا لأحكام القانون المعمول، ولن يكون خاضعا فى أى وقت لأى قيود تنظيمية أو إدارية.
تعليق:
المنحة في الاصل للاستثمار الزراعي وليست للبيع, لكن يبدو أن الازمة المالية أطبقت وبشراسة على المحترم
http://www.saudiyoon.com/news-action-show-id-6880.htm
الامير الوليد بن طلال ، وبحسب "اليوم السابع" تسبب هذه المرة فى خلافات جديدة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وبين وزارة الرى والموارد المائية خاصة مع إعلانه بشكل غير رسمى بيع مساحة 50 ألف فدان من أراضيه «120 ألف فدان» بالمشروع والسبب فى الخلاف هو خروج إعلان البيع من وزارة الموارد المائية والرى، حيث أكدت مصادر بالوزارة نية الأمير السعودى فى التصرف ببيع جزء من الأراضى المخصصة له، بعد فشله فى استصلاحها وهو ما أثار غضب وزارة الزراعة التى أعلنت عن تشكيل لجنة نهاية الأسبوع لبحث الموضوع.
وأكد مصدر مسئول بهيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة أن وزارة الرى والموارد المائية ليس لها دور فى بيع أو شراء الأراضى وإذا أراد الوليد بن طلال البيع فعليه الرجوع إلى وزارة الزراعة وليس وزارة الموارد المائية، حيث إن وزارة الموارد المائية ينحصر دورها فى عملية إنشاء البنية التحتية لأية مشروعات زراعية، ولا علاقة لها بالعقود المبرمة مع المشترين، وهو ما حدث فى مشروع توشكى وغيره من المشروعات.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الموارد المائية إذا تصرفت مع الوليد بن طلال دون الرجوع إلى وزارة الزراعة فسيكون هناك إجراء رسمى ضدها رفض الإفصاح عنه. وأشار المصدر إلى أن العقد الموقع لمشروع توشكى تم توقيعه بين وزارة الزراعة ممثلة فى هيئة التعمير والتنمية الزراعة وبين الوليد بن طلال وليس بين الأمير السعودى ووزارة الموارد المائية والرى، لذا لا يجوز لوزارة الرى أن تقوم بأى دور فى عملية البيع إذا وجدت.
وقال المصدر إن الوليد بن طلال لا يحق له التصرف فى البيع أو التنازل عن الأراضى دون الرجوع إلى وزارة الزراعة وهو ما أثار غضب الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والرى السابق الذى أكد فى تصريحاته لـ«اليوم السابع» أن شروط العقد تسمح للوليد بالتصرف فى الأراضى، وهو ما صدق عليه الدكتور مغاورى شحاتة خبير مصادر المياه، غير أن شحاتة أكد أن هذا النص فى العقد يمكن التحايل علية بأن تتم عملية التأجير من الباطن بدون عقود فى ظل عدم وجود قيود أو شروط جزائية، وذلك حسب البند السابع فى العقد التى ينص على إمكانية الطرف الثانى وهو الوليد بن طلال فى إدخال شركاء آخرين فى ملكية شركته المالكة للأرض، طبقا لأحكام القانون المعمول، ولن يكون خاضعا فى أى وقت لأى قيود تنظيمية أو إدارية.
تعليق:
المنحة في الاصل للاستثمار الزراعي وليست للبيع, لكن يبدو أن الازمة المالية أطبقت وبشراسة على المحترم
http://www.saudiyoon.com/news-action-show-id-6880.htm