JIVARA
13-08-2009, Thu 3:41 AM
اللجنة الرباعية توصي بإلزام «صدق» دفع 24 مليوناً لجمعية البر في جدة
جدة - عبدالرزاق الزهراني - جريدة الرياض
أوصت اللجنة الرباعية والتي شكلت بتوجيهات عليا للتحقيق في الخلاف الطارئ بين الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) الجهات العليا بإلزام شركة صدق بدفع مبلغ (24) مليون ريال لجمعية البر بجدة وذكر الدكتور علي الحناكي مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بأن جميع أعضاء اللجنة أجمعوا على ضرورة اعتبار مبلغ ال(8) ملايين ريال الذي قدمته جمعية البر لشركة صدق بمثابة القرض الاستثماري وليس قرضا حسنا لأن النظام لا يجيز للجمعيات الخيرية بأن تقدم قروضا حسنة للشركات المساهمة ولن تقبل وزارة الشؤون الاجتماعية بغير ذلك وإذا ثبت عكس ذلك فإن الوزارة ستحاسب المتسببين بذلك لأنه سيكون مخالفاً للنظام وقد ذكرت اللجنة ذلك في توصياتها التي تقدمت بها وتابع الحناكي بقوله بأن جمعية البر لجأت للقضاء عندما رأت تشدد شركة صدق في اعتبار المبلغ قرضا حسنا الأمر الذي جعل الجهات العليا تتريث في البت بالموضوع لحين سماع كلمة الشرع التي تعتبر الأولى والأخيرة في حل النزاعات الناشئة بين الأفراد والشخصيات الاعتبارية حتى ولو كان هناك بند يمنع الجمعية من اللجوء للقضاء في اتفاقيتها مع شركة صدق وكانت المحكمة العامة في جدة قد اجلت النظر في القضية للمرة الثانية الاسبوع الماضي إلى جلسة يوم الرابع عشر من شهر شوال المقبل للنظر في طلب شركة صدق بتحويل القضية إلى لجنة النظر في منازعات الاوراق المالية في هيئة السوق المالية على اعتبار أن القضية تخص تعاملات اوراق مالية من جانبه أفاد بندر الحميضي رئيس مجلس إدارة شركة صدق أمام اللجنة بأنه مع ما توصلت إليه اللجنة ويؤيد توصياتها التي رفعتها للجهات العليا إلا أنه قال إن في مجلس إدارة الشركة 6 أعضاء يعتبرون المبلغ الذي قدمته الجمعية للشركة قرضاً حسناً وسيتم إرجاعه للجمعية في الموعد المحدد كذلك فيما أن هناك 4 أعضاء آخرين يعتبرونه قرضاً استثمارياً الأمر الذي يجعل الحميضي غير قادر على تأييد اعتبار المبلغ قرضاً استثمارياً لوجود 6 أعضاء معارضين في مجلس الإدارة.
جدة - عبدالرزاق الزهراني - جريدة الرياض
أوصت اللجنة الرباعية والتي شكلت بتوجيهات عليا للتحقيق في الخلاف الطارئ بين الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) الجهات العليا بإلزام شركة صدق بدفع مبلغ (24) مليون ريال لجمعية البر بجدة وذكر الدكتور علي الحناكي مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بأن جميع أعضاء اللجنة أجمعوا على ضرورة اعتبار مبلغ ال(8) ملايين ريال الذي قدمته جمعية البر لشركة صدق بمثابة القرض الاستثماري وليس قرضا حسنا لأن النظام لا يجيز للجمعيات الخيرية بأن تقدم قروضا حسنة للشركات المساهمة ولن تقبل وزارة الشؤون الاجتماعية بغير ذلك وإذا ثبت عكس ذلك فإن الوزارة ستحاسب المتسببين بذلك لأنه سيكون مخالفاً للنظام وقد ذكرت اللجنة ذلك في توصياتها التي تقدمت بها وتابع الحناكي بقوله بأن جمعية البر لجأت للقضاء عندما رأت تشدد شركة صدق في اعتبار المبلغ قرضا حسنا الأمر الذي جعل الجهات العليا تتريث في البت بالموضوع لحين سماع كلمة الشرع التي تعتبر الأولى والأخيرة في حل النزاعات الناشئة بين الأفراد والشخصيات الاعتبارية حتى ولو كان هناك بند يمنع الجمعية من اللجوء للقضاء في اتفاقيتها مع شركة صدق وكانت المحكمة العامة في جدة قد اجلت النظر في القضية للمرة الثانية الاسبوع الماضي إلى جلسة يوم الرابع عشر من شهر شوال المقبل للنظر في طلب شركة صدق بتحويل القضية إلى لجنة النظر في منازعات الاوراق المالية في هيئة السوق المالية على اعتبار أن القضية تخص تعاملات اوراق مالية من جانبه أفاد بندر الحميضي رئيس مجلس إدارة شركة صدق أمام اللجنة بأنه مع ما توصلت إليه اللجنة ويؤيد توصياتها التي رفعتها للجهات العليا إلا أنه قال إن في مجلس إدارة الشركة 6 أعضاء يعتبرون المبلغ الذي قدمته الجمعية للشركة قرضاً حسناً وسيتم إرجاعه للجمعية في الموعد المحدد كذلك فيما أن هناك 4 أعضاء آخرين يعتبرونه قرضاً استثمارياً الأمر الذي يجعل الحميضي غير قادر على تأييد اعتبار المبلغ قرضاً استثمارياً لوجود 6 أعضاء معارضين في مجلس الإدارة.