اللجنة الرباعية ترفع توصياتها للجهات العليا بإلزام شركة صدق بدفع مبلغ 24 مليون ريال ل

[TIGER]

رفعت اللجنة الرباعية والتي شكلت بتوجيهات عليا للتحقيق في الخلاف الطارئ بين الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) وجمعية البر الخيرية بجدة والتي ضمت أعضاء من امارة منطقة مكة المكرمة ووزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة سوق المال إضافة إلى جهات أمنية، توصياتها للجهات العليا بإلزام شركة صدق بدفع مبلغ 24 مليون ريال لجمعية البر بجدة .

وذكر الدكتور الحناكي مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بأن جميع أعضاء اللجنة أجمعوا على ضرورة اعتبار مبلغ الـ8 ملايين ريال الذي قدمته جمعية البر لشركة صدق بمثابة القرض الاستثماري وليس قرضا حسنا لأن النظام لا يجيز للجمعيات الخيرية بأن تقدم قروضا حسنة للشركات المساهمة، ولن تقبل وزارة الشؤون الاجتماعية بغير ذلك، وإذا ثبت عكس ذلك فإن الوزارة ستحاسب المتسببين بذلك لأنه سيكون مخالفاً للنظام، وقد ذكرت اللجنة ذلك في توصياتها التي تقدمت بها.

وتابع الحناكي بقوله بأن جمعية البر لجأت للقضاء عندما رأت تشدد شركة صدق في اعتبار المبلغ قرضا حسنا الأمر الذي جعل الجهات العليا تتريث في البت بالموضوع لحين سماع كلمة الشرع، التي تعتبر الأولى والأخيرة في حل النزاعات الناشئة بين الأفراد والشخصيات الاعتبارية حتى ولو كان هناك بنداً يمنع الجمعية من اللجوء للقضاء في اتفاقيتها مع شركة صدق. وكانت المحكمة العامة في جدة قد اجلت النظر في القضية للمرة الثانية الاسبوع الماضي إلى جلسة يوم الرابع عشر من شهر شوال المقبل، للنظر في طلب شركة صدق بتحويل القضية إلى لجنة النظر في منازعات الاوراق المالية في هيئة السوق المالية على اعتبار أن القضية تخص تعاملات اوراق مالية ..
_____________________________________
منقول

[صـياد الأسهم]

http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=321020

[صـياد الأسهم]

الحناكي لـ “ المدينة ”:
لجنة التحقيق في قضية “صدق والبر”
تعتبر القرض استثماريا

الأربعاء, 12 أغسطس 2009
وائل وهيب - جدة


كشف الدكتور علي الحناكي مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة
وعضو اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضية الخلاف
بين شركة صدق وجمعية البر بجدة لـ(المدينة)
عن أن اللجنة التي تكونت اجتمعت عدة مرات، واستمعت لأقوال جميع الأطراف ذات العلاقة بالقضية،
ودورها الآن انتهى بعد أن رفعت محضراً رسمياً
بتوصياتها للجهات العليا،
حيث تم تأجيل البت في الموضوع
لحين سماع كلمة الشرع
بعد أن لجأت جمعية البر للقضاء
لتثبيت حقوقها المالية لدى شركة صدق.
وذكر الدكتور الحناكي بأن جميع أعضاء اللجنة
أجمعوا على ضرورة اعتبار مبلغ الـ8 ملايين ريال
الذي قدمته جمعية البر لشركة صدق بمثابة القرض الاستثماري
وليس قرضا حسنا
لأن النظام لا يجيز للجمعيات الخيرية
بأن تقدم قروضا حسنة للشركات المساهمة،
ولن تقبل وزارة الشؤون الاجتماعية بغير ذلك،
وإذا ثبت عكس ذلك
فإن الوزارة ستحاسب المتسببين بذلك
لأنه سيكون مخالفاً للنظام،
وقد ذكرت اللجنة ذلك في توصياتها التي تقدمت بها.
وأوضح الحناكي
بأن اللجنة ذكرت في توصياتها المرفوعة رسمياً
بإلزام شركة صدق بدفع 24 مليون ريال لجمعية البر،
وهي التي تمثل القيمة السوقية لعدد 802 ألف سهم
من اسهم رأس مال شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)
نظراً لأن القرض الاستثماري كان بهدف مشاركة الجمعية بما نسبته 20 في المائة من الأسهم المخصصة لصدق في شركة ينساب
على أن تحصل شركة صدق على 8 ملايين ريال مقابل أن تتنازل عن 160 ألف سهم،
والتي أصبح عددها بعد التجزئة 802 ألف سهم بقيمة 10 ريالات للسهم،
وتعادل قيمتها في سوق الأسهم
حسب إقفال يوم الأربعاء الماضي 24 مليون ريال.
واضاف الحناكي بأن بندر الحميضي رئيس مجلس إدارة شركة صدق
ذكر أمام اللجنة بأنه مع ما توصلت إليه اللجنة،
ويؤيد توصياتها التي رفعتها للجهات العليا
إلا أنه قال إن في مجلس إدارة الشركة 6 أعضاء يعتبرون المبلغ الذي قدمته الجمعية للشركة قرضاً حسناً،
وسيتم إرجاعه للشركة في الموعد المحدد كذلك
فيما أن هناك 4 أعضاء آخرين
يعتبرونه قرضاً استثمارياً،
ويجب أن تستفيد الجمعية من أرباح ذلك القرض
لذلك فإن الحميضي كان غير قادر على تأييد اعتبار المبلغ قرضاً استثمارياً لوجود 6 أعضاء معارضين
في مجلس الإدارة.

وتابع الحناكي بقوله :
بأن جمعية البر لجأت للقضاء
عندما رأت تشدد شركة صدق في اعتبار المبلغ قرضا حسنا
الأمر الذي جعل الجهات العليا تتريث في البت بالموضوع لحين سماع كلمة الشرع،
التي تعتبر الأولى والأخيرة
في حل النزاعات الناشئة بين الأفراد والشخصيات الاعتبارية
حتى ولو كان هناك بنداً يمنع الجمعية من اللجوء للقضاء في اتفاقيتها مع شركة صدق.
وكانت المحكمة العامة في جدة قد اجلت النظر في القضية للمرة الثانية الاسبوع الماضي
إلى جلسة يوم الرابع عشر من شهر شوال المقبل،
للنظر في طلب شركة صدق
بتحويل القضية إلى لجنة النظر في منازعات الاوراق المالية في هيئة السوق المالية
على اعتبار أن القضية تخص تعاملات اوراق مالية.

______________________
أنتهى الخبر
_____________________

أشتغلت واسطات صالح التركي ومازن بترجي!

عجباً
هل النظام يجيز للجمعيات الخيريه أن تضع أموال الأيتام والفقراء
والصدقات والزكاة في سوق الأسهم!!!
__________________
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

[صـياد الأسهم]

وهاهو صالح التركي المجرم
يظهر على صدر القنوات الفضائيه ليبرر فعلته
http://www.thegulfbiz.com/vb/showthread.php?t=322827

[كلاكيت]

لا حول ولا قوة الا بالله هذا وهي جمعية خيريه طيب

[alrajel]

موقف الحميضى عين العقل وان كان ينقصه الفعل بتوثيق موافقته لآنه رئيس مجلس الاداره, موافقة الاعضاء الاربعه فى صدق بأن القرض استثمارى يشكرون عليه
لتعاملهم بواقعيه من القرض ,
موقف الاعضاء السته فى صدق موقف يدل على الجشع لآن خصمهم جمعية خيريه
وسوف تكون نتيجة رفضهم خسارة القضيه وكشف طمعهم وجشعهم وخسارة احترام
الناس لهم ,
اما الاثنين التركى ورفيق دربه مازن فيجب اتخاذ موقف حازم ورادع لاستخدام مناصبهم
فى اعمال غير نظاميه وطردهم من رئاسة الجمعيه الخيريه , ووقف انشطتهم الخيريه
والتجاريه ولاباس من اصدار امر بسجنهم مع وقف التنفيذ عبره لغيرهم