نديم الشاشـة
11-04-2002, Thu 8:13 PM
و ا م
يقول المحللون في قطاع النفط إن العراق سيكون قادراً علي استعادة قدراته التصديرية في حال لم يستمر توقف شحناته النفطية لفترة طويلة. ويشيرون إلي أن مستوي الانتاج في آبار النفط العراقية يدور حالياً في محيط مليون برميل يومياً علي رغم توقف الصادرات.
وأكد مايك ويتنر، كبير مديري محللي الأسعار في وكالة الطاقة الدولية أن العراق سيستغل الفترة الحالية لتوقف صادراته، من أجل القيام بأعمال الصيانة وإعادة تأهيل منشآت الضخ والانتاج .
وتقدر الطاقة التصميمية الحالية لآبار النفط العراقية بنحو 8،2 مليون برميل يومياً.
وقال روبرت بريدل، المدير العام لوكالة الطاقة الدولية لـ الحياة : ما أعلنه العراق هو أنه ينوي وقف صادراته عبر الأنابيب ومرافيء التحميل، لكنه لم يشر بشيء إلي وقف انتاجه المخصص للسوق الداخلية، أو التصدير عبر الحدود في الشاحنات والصهاريج .
وتتفاوت التقديرات حول كميات النفط المخصصة للاستهلاك الداخلي وتلك المخصصة للتصدير خارج القنوات الرسمية للأمم المتحدة.
ويتيح تقويم كميات الانتاج إعطاء فكرة عن الطريقة التي سيدير بها الفنيون العراقيون أعمال الصيانة وأشغال تأهيل الآبار لتكون الآبار جاهزة لاستئناف عمليات التصدير لحظة تقرر السلطات ذلك، وهو أمر تنشغل الأسواق الدولية بمتابعته.
وتشير الأرقام التقديرية لـ دويتشه بنك إلي إن حجم الاستهلاك الداخلي في العراق يراوح بين 094 ألفاً و005 ألف برميل نفط يومياً، في حين يقدر حجم الانتاج المخصص للتصدير غير الرسمي أو عبر الحدود (التهريب) بنحو 004 ألف برميل يذهب منها 081 ألف برميل إلي سورية و08 ألفاً إلي تركيا و04 ألفاً إلي منطقة الخليج، بما في ذلك التهريب الي ايران.
أما إحصاءات وكالة الطاقة الدولية فتتبني تقديرات أكثر تواضعاً توصل إجمالي كميات النفط المنتجة للاستهلاك والتهريب إلي نحو 007 ألف برميل، وذلك في ظل الأوضاع الطبيعية لعمليات التصدير الخاضعة لاشراف الأمم المتحدة.
ويقدر المحللون حجم الانتاج العراقي في ظل الأوضاع الحالية بنحو مليون برميل يومياً. وكانت الصادرات تدور في الأسابيع الأخيرة في حدود 7،1 مليون برميل يومياً، لتتراجع قبل إعلان الحظر إلي 5،1 مليون برميل في المتوسط.
ويقول المحللون إن العراق قد يلجأ في الفترة الحالية إلي إعادة بناء المخزون في المستودعات في مرفأ جيهان التركي والتي تبلغ سعتها عشرة ملايين برميل، يستخدم منها ثمانية ملايين فقط ويترك الباقي لترسب المياه والوحول. أما المستودعات في ميناء البكر جنوب بغداد فهي صغيرة ولا تكفي لبناء مخزون يغطي الصادرات لفترة أيام.
وقال ويتنر: يستطيع العراقيون استئناف التصدير في مدي شهر من الآن. وسبق أن رأينا في العراق، منذ بدء اتفاق النفط مقابل الغذاء، مناسبات عدة تعرض فيها دفق الصادرات إلي الاختلال. وفي كل مرة كان يحدث توقف ما، كان العراق يستخدم الوقت المتاح أمامه للقيام بأعمال صيانة وأعمال تأهيل روتينية للحقول والآبار .
وأضاف: استئناف الانتاج ليس أمراً سهلاً، لكن بقاء الانتاج في محيط مليون برميل يومياً يتيح للعراقيين أن يلجأوا إلي ما سبق وقاموا به في السابق، عندما كانوا يقفلون جزءاً من الحقول لفترة قصيرة ويصلحونها، ثم يذهبون إلي جزء آخر. وخفض مستوي الانتاج سيسهم في إراحة الحقول المنهكة، لكنه سيكفل في الوقت نفسه إعداد الحقول لاستئناف التصدير مجدداً .
ويستبعد بعض المحللين أن يعمد العراق، في حال قرر عدم استئناف الضخ لفترة طويلة، إلي تطوير حقوله وتوسيع انتاجها.
وأبدي ويتنر موقفاً مماثلاً وقال: هناك مشاكل تواجه الحقول العراقية، فبعضها ناضج ولديه مستوي انتاج يسير في اتجاه تراجعي. هذه الحقول لا يمكن حفر آبار فيها لزيادة الانتاج، وتحتاج لرفع منسوب ضخها إلي أموال وتجهيزات ومعدات وقطع غيار مكلفة غير متاحة للعراق حالياً. كما أن فنيي وزارة النفط لا يملكون الخبرة التقنية اللازمة لذلك .
وأضاف: العراق يملك احتياطاً نفطياً كبيراً ولا مشكلة لديه في هذا الصعيد، ولكن لزيادة الانتاج لا يكفي فقط الحفر والبحث عن حقول جديدة. المشكلة الحقيقية تتمثل في إنجاز المرحلة الثانية، أي تطوير الحقل، وهذا مرتبط بتوافر المال والتجهيزات، والعراق غير قادر علي تأمين ذلك .
وحذّر من أن إغلاق الحقول سيولّد مشاكل فنية، لأنه بقدر ما يطول إبقاء الحقل النفطي في مرحلة خدر شتوي، بقدر ما سيستغرق وقتاً أطول لاستعادة انتاجه .
ونبّه إلي أن تأخّر عودة العراق إلي السوق الدولية، سيربك السوق الدولية. وقال: إذا توقف العراقيون لفترة طويلة سيكون السؤال: هل هناك دولة أخري لديها طاقة إضافية تستخدمها. إذا قرر بلد ما وقف صادراته وأمكن الحصول علي ما يعوض النقص من بلد آخر، تكون المشكلة قد حلت. لكن حتي الآن هناك فقط تأكيدات من السعودية ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بأنهما لن تسمحا بأن يؤثر التوقف العراقي في السوق الدولية. ونحن ننتظر لنشاهد التطورات، لأنه إذا لم تعوض أي دولة النقص العراقي فسيكون أكيداً أن الأسعار ستتأثر .
يقول المحللون في قطاع النفط إن العراق سيكون قادراً علي استعادة قدراته التصديرية في حال لم يستمر توقف شحناته النفطية لفترة طويلة. ويشيرون إلي أن مستوي الانتاج في آبار النفط العراقية يدور حالياً في محيط مليون برميل يومياً علي رغم توقف الصادرات.
وأكد مايك ويتنر، كبير مديري محللي الأسعار في وكالة الطاقة الدولية أن العراق سيستغل الفترة الحالية لتوقف صادراته، من أجل القيام بأعمال الصيانة وإعادة تأهيل منشآت الضخ والانتاج .
وتقدر الطاقة التصميمية الحالية لآبار النفط العراقية بنحو 8،2 مليون برميل يومياً.
وقال روبرت بريدل، المدير العام لوكالة الطاقة الدولية لـ الحياة : ما أعلنه العراق هو أنه ينوي وقف صادراته عبر الأنابيب ومرافيء التحميل، لكنه لم يشر بشيء إلي وقف انتاجه المخصص للسوق الداخلية، أو التصدير عبر الحدود في الشاحنات والصهاريج .
وتتفاوت التقديرات حول كميات النفط المخصصة للاستهلاك الداخلي وتلك المخصصة للتصدير خارج القنوات الرسمية للأمم المتحدة.
ويتيح تقويم كميات الانتاج إعطاء فكرة عن الطريقة التي سيدير بها الفنيون العراقيون أعمال الصيانة وأشغال تأهيل الآبار لتكون الآبار جاهزة لاستئناف عمليات التصدير لحظة تقرر السلطات ذلك، وهو أمر تنشغل الأسواق الدولية بمتابعته.
وتشير الأرقام التقديرية لـ دويتشه بنك إلي إن حجم الاستهلاك الداخلي في العراق يراوح بين 094 ألفاً و005 ألف برميل نفط يومياً، في حين يقدر حجم الانتاج المخصص للتصدير غير الرسمي أو عبر الحدود (التهريب) بنحو 004 ألف برميل يذهب منها 081 ألف برميل إلي سورية و08 ألفاً إلي تركيا و04 ألفاً إلي منطقة الخليج، بما في ذلك التهريب الي ايران.
أما إحصاءات وكالة الطاقة الدولية فتتبني تقديرات أكثر تواضعاً توصل إجمالي كميات النفط المنتجة للاستهلاك والتهريب إلي نحو 007 ألف برميل، وذلك في ظل الأوضاع الطبيعية لعمليات التصدير الخاضعة لاشراف الأمم المتحدة.
ويقدر المحللون حجم الانتاج العراقي في ظل الأوضاع الحالية بنحو مليون برميل يومياً. وكانت الصادرات تدور في الأسابيع الأخيرة في حدود 7،1 مليون برميل يومياً، لتتراجع قبل إعلان الحظر إلي 5،1 مليون برميل في المتوسط.
ويقول المحللون إن العراق قد يلجأ في الفترة الحالية إلي إعادة بناء المخزون في المستودعات في مرفأ جيهان التركي والتي تبلغ سعتها عشرة ملايين برميل، يستخدم منها ثمانية ملايين فقط ويترك الباقي لترسب المياه والوحول. أما المستودعات في ميناء البكر جنوب بغداد فهي صغيرة ولا تكفي لبناء مخزون يغطي الصادرات لفترة أيام.
وقال ويتنر: يستطيع العراقيون استئناف التصدير في مدي شهر من الآن. وسبق أن رأينا في العراق، منذ بدء اتفاق النفط مقابل الغذاء، مناسبات عدة تعرض فيها دفق الصادرات إلي الاختلال. وفي كل مرة كان يحدث توقف ما، كان العراق يستخدم الوقت المتاح أمامه للقيام بأعمال صيانة وأعمال تأهيل روتينية للحقول والآبار .
وأضاف: استئناف الانتاج ليس أمراً سهلاً، لكن بقاء الانتاج في محيط مليون برميل يومياً يتيح للعراقيين أن يلجأوا إلي ما سبق وقاموا به في السابق، عندما كانوا يقفلون جزءاً من الحقول لفترة قصيرة ويصلحونها، ثم يذهبون إلي جزء آخر. وخفض مستوي الانتاج سيسهم في إراحة الحقول المنهكة، لكنه سيكفل في الوقت نفسه إعداد الحقول لاستئناف التصدير مجدداً .
ويستبعد بعض المحللين أن يعمد العراق، في حال قرر عدم استئناف الضخ لفترة طويلة، إلي تطوير حقوله وتوسيع انتاجها.
وأبدي ويتنر موقفاً مماثلاً وقال: هناك مشاكل تواجه الحقول العراقية، فبعضها ناضج ولديه مستوي انتاج يسير في اتجاه تراجعي. هذه الحقول لا يمكن حفر آبار فيها لزيادة الانتاج، وتحتاج لرفع منسوب ضخها إلي أموال وتجهيزات ومعدات وقطع غيار مكلفة غير متاحة للعراق حالياً. كما أن فنيي وزارة النفط لا يملكون الخبرة التقنية اللازمة لذلك .
وأضاف: العراق يملك احتياطاً نفطياً كبيراً ولا مشكلة لديه في هذا الصعيد، ولكن لزيادة الانتاج لا يكفي فقط الحفر والبحث عن حقول جديدة. المشكلة الحقيقية تتمثل في إنجاز المرحلة الثانية، أي تطوير الحقل، وهذا مرتبط بتوافر المال والتجهيزات، والعراق غير قادر علي تأمين ذلك .
وحذّر من أن إغلاق الحقول سيولّد مشاكل فنية، لأنه بقدر ما يطول إبقاء الحقل النفطي في مرحلة خدر شتوي، بقدر ما سيستغرق وقتاً أطول لاستعادة انتاجه .
ونبّه إلي أن تأخّر عودة العراق إلي السوق الدولية، سيربك السوق الدولية. وقال: إذا توقف العراقيون لفترة طويلة سيكون السؤال: هل هناك دولة أخري لديها طاقة إضافية تستخدمها. إذا قرر بلد ما وقف صادراته وأمكن الحصول علي ما يعوض النقص من بلد آخر، تكون المشكلة قد حلت. لكن حتي الآن هناك فقط تأكيدات من السعودية ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بأنهما لن تسمحا بأن يؤثر التوقف العراقي في السوق الدولية. ونحن ننتظر لنشاهد التطورات، لأنه إذا لم تعوض أي دولة النقص العراقي فسيكون أكيداً أن الأسعار ستتأثر .