الرويلي
10-08-2009, Mon 2:11 PM
توقعات بانكمـاش (الاقتصاد) بالقيمة الفعلية بنسبة تبلغ 1 %
أصيب الانتعاش الاقتصادي في السعودية بنكسة نتيجة مشاكل واجهت مجموعة القصيبي وسعد العائلية المحلية المعروفة ورجل أعمال تربطهم صلة بتلك الشركة، ويبدو أن هناك عددًا من الشركات العائلية الأخرى تتعرض لضغوط مالية، إضافة إلى المجموعتين المذكورتين كما ذكر تقرير صدر اليوم. وتتلخص أسباب تلك المشاكل كما ذكر التقرير في استخدام قروض قصيرة الأجل لتمويل أصولها الطويلة الأجل، وتكبد خسائر استثمارية فضلاً عن تراكم مخزونات كبيرة من مواد خام انهارت أسعارها فيما بعد. ونتيجة للمخاوف من سلامة أوضاع الشركات العائلية وانكشافها أمام الدائنين أصبحت البنوك أكثر توخيًا للحذر في تقديم التمويل للقطاع الخاص برمته. وفي ضوء هذه الظروف فقد خفض التقرير توقعاته بشأن النمو الاقتصادي للعام 2009 من 0.5 في المئة بالسالب إلى 1 في المئة بالسالب.
وأشار التقرير إلى انه لا تعتبر الأسباب المباشرة للمشاكل الأخيرة محصورة على مجموعة الشركات العائلية فقد عانت الشركات في مختلف أنحاء العالم التي اعتمدت بشدة على الاقتراض القصير الأجل من نضوب الائتمان المصرفي. أما في السعودية فلا تتعدى القروض التي تزيد أجالها عن ثلاث سنوات ما نسبته 22 في المئة من إجمالي الديون في السعودية. كذلك أصبحت خسائر الاستثمارات أمرًا شائعًا بسبب انهيار قيمة الموجودات (تمتلك مجموعة سعد حيازات كبيرة في قطاع العقارات وقطاع الخدمات المالية وهما أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمة المالية). إضافة إلى ذلك تكبدت الكثير من شركات المساهمة العامة المحلية خسائر ضخمة نتيجة لتآكل قيمة موجوداتها من المواد الخام، حيث شجع الشح في بعض المواد خلال النصف الأول من العام الماضي والتوقعات باستمرار الطفرة الاقتصادية بعض الشركات على تخزين تلك المواد عندما كانت أسعارها في ارتفاع، لكن قيمة تلك المخزونات انهارت في تلك المواد عندما كانت أسعارها في ارتفاع، لكن قيمة تلك المخزونات انهارت في نهاية الأمر جراء هبوط أسعار السلع نتيجة لتعمق الأزمة المالية العالمية. ومع ذلك، فمن المحتمل أن تكون آليات العمل داخل المجموعتين قد ساعدت على تفاقم المشاكل. بدأت كل من المجموعتين عملها معتمدة على نشاط تجاري واحد حيث كانت مجموعة سعد تمارس المقاولات بينما مارست مجموعة القصيبي التجارة، ولكن بمرور الزمن توسعت أنشطة الشركتين وأصبحت كل منهما مجموعة شركات ذات أنشطة متعددة، وهو الأسلوب الذي سلكته العديد من الشركات العائلية في السعودية، ولكن يبدو أن مجموعتي سعد والقصيبي كانتا تفتقر أن إلى أنظمة مراقبة داخلية كافية من شأنها تسيير مجموعة شركات أنشطة متنوعة. ونتيجة لتعثر مجموعتي سعد والقصيبي في تسديد ديونهما أصبحت البنوك أكثر حذرا ازاء تقديم القروض لكافة الشركات العائلية التي تمثل نسبة كبيرة من القطاع الخاص بالسعودية، ما جعل الشركات الأخرى في القطاع الخاص تواجه المزيد من الصعوبات في الحصول على التمويل. ولا ننسى أن القطاع الخاص كان يواجه سلفًا مشكلة شح التمويل، حيث ظل حجم قروض البنوك التجارية إلى القطاع الخاص يتراجع في خمسة من الأشهر السبعة المنتهية في يونيو المنصرم بينما انخفض إجمالي القروض المستحقة بأكثر من 14 بليون ريال عن اعلى مستوياته التي سجلها في نوفمبر. وعلى الرغم من أن القروض المقدمة إلى القطاع الخاص ارتفعت بصفة عامة بنسبة 0.5 في المئة في حزيران/يونيو، إلا أن تصنيف تلك القروض يكشف أنها كانت تستهدف قطاعات محدودة ومعينة.
وعلى الرغم من عن عدم إعلان أي من البنوك المحلية انكشافها أمام قروض مجموعتي سعد والقصيبي، إلا انه يعتقد أن تلك القروض تناهز بلايين الدولارات حيث أقرت مجموعة القصيبي أنها مدينة لقرابة 120 بنكا حول العالم بمبلغ يقارب 9.2 بليون دولار. تعتبر البنوك المحلية مكشوفة بصورة كبيرة أمام الشركات العائلية وقد أوضحت نتائد الربع الثاني أن البنك الأهلي التجاري وبنك الراجحي والبنك السعودي البريطاني والبنك السعودي الأميركي والبنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي الهولندي قد رفعت من مخصصاتها للديون الهالكة، ورجح التقرير أن تحذو البنوك الأخرى حذو نظيراتها في الفصل الثالث كما توقع الاستمرار في زيادة مخصصات الديون الهالكة التي تم تجنيبها خلال الفصل الثاني. وقد أدى القلق بشأن سلامة موقف البنوك إلى تخلف أدائها بمقدار 12 نقطة مئوية عن مؤشر تاسي منذ انتشار الأخبار عن وجود تلك المشاكل في منتصف مايو.
وعلى الرغم من ذلك لا يعتقد التقرير أن مشاكل الشركات العائلية تمثل خطرًا جديًا على قطاع البنوك نتيجة لسلامة وقوة معطياتها الاساسية، حيث لم تتعدى القروض المتعثرة نسبة 1.3 بالمائة من إجمالي القروض في نهاية 2008 كما أن مخصصات الديون كانت كافية لتغطية أكثر من 153 في المئة من تلك القروض، وسيتم تحسين إجراءات الإقراض في البنوك التجارية، فمن المعلوم انه في حالات وجود علاقات طويلة ممتدة بين البنوك وكبار العملاء تميل البنوك في بعض الأحيان إلى تخفيف شروط الإقراض المطبقة حسب مستوى الثقة بين الطرفين. ولقد انتشرت خلال الفترة الماضية ظاهرة الإقراض بناء على اسم العميل حيث يقوم البنك بتقديم القرض وفقًا لضمان شخصي من المقترض، ولكن التقرير توقع لجوء البنوك إلى المزيد من التقصي قبل الإقراض من الآن فصاعدًا، وأن تتشدد في تقديم البنوك للمزيد من التقصي قبل الإقراض من الآن فصاعدًا وان تتشدد في تقديم ضمانات إضافية ملموسة مع مطالبة العميل بإبداء قدر اكبر من الشفافية. حيث أدت مشاكل الشركات العائلية وتأثيرها على القروض البنكية إلى إعاقة الانتعاش الاقتصادي الذي بدا انه قد حصل على موطئ قدم في أعقاب الارتفاع في أسعار النفط والأسهم في الربع الثاني. وبما أن النشاط التجاري يتباطأ عمومًا خلال الصيف ورمضان، فلا يتوقع انتعاشًا ملموسًا في القطاع الخاص قبل الربع الأخير من العام. وفي ظل هذه الظروف، فانه يتوقع انكماش الاقتصاد بالقيمة الفعلية بنسبة تبلغ 1 في المئة هذا العام مقابل توقعاته السابقة بأن يكون الانكماش في حدود 0.5 في المئة.
http://www.elaph.com/Web/Economics/2009/8/470464.htm
أصيب الانتعاش الاقتصادي في السعودية بنكسة نتيجة مشاكل واجهت مجموعة القصيبي وسعد العائلية المحلية المعروفة ورجل أعمال تربطهم صلة بتلك الشركة، ويبدو أن هناك عددًا من الشركات العائلية الأخرى تتعرض لضغوط مالية، إضافة إلى المجموعتين المذكورتين كما ذكر تقرير صدر اليوم. وتتلخص أسباب تلك المشاكل كما ذكر التقرير في استخدام قروض قصيرة الأجل لتمويل أصولها الطويلة الأجل، وتكبد خسائر استثمارية فضلاً عن تراكم مخزونات كبيرة من مواد خام انهارت أسعارها فيما بعد. ونتيجة للمخاوف من سلامة أوضاع الشركات العائلية وانكشافها أمام الدائنين أصبحت البنوك أكثر توخيًا للحذر في تقديم التمويل للقطاع الخاص برمته. وفي ضوء هذه الظروف فقد خفض التقرير توقعاته بشأن النمو الاقتصادي للعام 2009 من 0.5 في المئة بالسالب إلى 1 في المئة بالسالب.
وأشار التقرير إلى انه لا تعتبر الأسباب المباشرة للمشاكل الأخيرة محصورة على مجموعة الشركات العائلية فقد عانت الشركات في مختلف أنحاء العالم التي اعتمدت بشدة على الاقتراض القصير الأجل من نضوب الائتمان المصرفي. أما في السعودية فلا تتعدى القروض التي تزيد أجالها عن ثلاث سنوات ما نسبته 22 في المئة من إجمالي الديون في السعودية. كذلك أصبحت خسائر الاستثمارات أمرًا شائعًا بسبب انهيار قيمة الموجودات (تمتلك مجموعة سعد حيازات كبيرة في قطاع العقارات وقطاع الخدمات المالية وهما أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمة المالية). إضافة إلى ذلك تكبدت الكثير من شركات المساهمة العامة المحلية خسائر ضخمة نتيجة لتآكل قيمة موجوداتها من المواد الخام، حيث شجع الشح في بعض المواد خلال النصف الأول من العام الماضي والتوقعات باستمرار الطفرة الاقتصادية بعض الشركات على تخزين تلك المواد عندما كانت أسعارها في ارتفاع، لكن قيمة تلك المخزونات انهارت في تلك المواد عندما كانت أسعارها في ارتفاع، لكن قيمة تلك المخزونات انهارت في نهاية الأمر جراء هبوط أسعار السلع نتيجة لتعمق الأزمة المالية العالمية. ومع ذلك، فمن المحتمل أن تكون آليات العمل داخل المجموعتين قد ساعدت على تفاقم المشاكل. بدأت كل من المجموعتين عملها معتمدة على نشاط تجاري واحد حيث كانت مجموعة سعد تمارس المقاولات بينما مارست مجموعة القصيبي التجارة، ولكن بمرور الزمن توسعت أنشطة الشركتين وأصبحت كل منهما مجموعة شركات ذات أنشطة متعددة، وهو الأسلوب الذي سلكته العديد من الشركات العائلية في السعودية، ولكن يبدو أن مجموعتي سعد والقصيبي كانتا تفتقر أن إلى أنظمة مراقبة داخلية كافية من شأنها تسيير مجموعة شركات أنشطة متنوعة. ونتيجة لتعثر مجموعتي سعد والقصيبي في تسديد ديونهما أصبحت البنوك أكثر حذرا ازاء تقديم القروض لكافة الشركات العائلية التي تمثل نسبة كبيرة من القطاع الخاص بالسعودية، ما جعل الشركات الأخرى في القطاع الخاص تواجه المزيد من الصعوبات في الحصول على التمويل. ولا ننسى أن القطاع الخاص كان يواجه سلفًا مشكلة شح التمويل، حيث ظل حجم قروض البنوك التجارية إلى القطاع الخاص يتراجع في خمسة من الأشهر السبعة المنتهية في يونيو المنصرم بينما انخفض إجمالي القروض المستحقة بأكثر من 14 بليون ريال عن اعلى مستوياته التي سجلها في نوفمبر. وعلى الرغم من أن القروض المقدمة إلى القطاع الخاص ارتفعت بصفة عامة بنسبة 0.5 في المئة في حزيران/يونيو، إلا أن تصنيف تلك القروض يكشف أنها كانت تستهدف قطاعات محدودة ومعينة.
وعلى الرغم من عن عدم إعلان أي من البنوك المحلية انكشافها أمام قروض مجموعتي سعد والقصيبي، إلا انه يعتقد أن تلك القروض تناهز بلايين الدولارات حيث أقرت مجموعة القصيبي أنها مدينة لقرابة 120 بنكا حول العالم بمبلغ يقارب 9.2 بليون دولار. تعتبر البنوك المحلية مكشوفة بصورة كبيرة أمام الشركات العائلية وقد أوضحت نتائد الربع الثاني أن البنك الأهلي التجاري وبنك الراجحي والبنك السعودي البريطاني والبنك السعودي الأميركي والبنك السعودي الفرنسي والبنك السعودي الهولندي قد رفعت من مخصصاتها للديون الهالكة، ورجح التقرير أن تحذو البنوك الأخرى حذو نظيراتها في الفصل الثالث كما توقع الاستمرار في زيادة مخصصات الديون الهالكة التي تم تجنيبها خلال الفصل الثاني. وقد أدى القلق بشأن سلامة موقف البنوك إلى تخلف أدائها بمقدار 12 نقطة مئوية عن مؤشر تاسي منذ انتشار الأخبار عن وجود تلك المشاكل في منتصف مايو.
وعلى الرغم من ذلك لا يعتقد التقرير أن مشاكل الشركات العائلية تمثل خطرًا جديًا على قطاع البنوك نتيجة لسلامة وقوة معطياتها الاساسية، حيث لم تتعدى القروض المتعثرة نسبة 1.3 بالمائة من إجمالي القروض في نهاية 2008 كما أن مخصصات الديون كانت كافية لتغطية أكثر من 153 في المئة من تلك القروض، وسيتم تحسين إجراءات الإقراض في البنوك التجارية، فمن المعلوم انه في حالات وجود علاقات طويلة ممتدة بين البنوك وكبار العملاء تميل البنوك في بعض الأحيان إلى تخفيف شروط الإقراض المطبقة حسب مستوى الثقة بين الطرفين. ولقد انتشرت خلال الفترة الماضية ظاهرة الإقراض بناء على اسم العميل حيث يقوم البنك بتقديم القرض وفقًا لضمان شخصي من المقترض، ولكن التقرير توقع لجوء البنوك إلى المزيد من التقصي قبل الإقراض من الآن فصاعدًا، وأن تتشدد في تقديم البنوك للمزيد من التقصي قبل الإقراض من الآن فصاعدًا وان تتشدد في تقديم ضمانات إضافية ملموسة مع مطالبة العميل بإبداء قدر اكبر من الشفافية. حيث أدت مشاكل الشركات العائلية وتأثيرها على القروض البنكية إلى إعاقة الانتعاش الاقتصادي الذي بدا انه قد حصل على موطئ قدم في أعقاب الارتفاع في أسعار النفط والأسهم في الربع الثاني. وبما أن النشاط التجاري يتباطأ عمومًا خلال الصيف ورمضان، فلا يتوقع انتعاشًا ملموسًا في القطاع الخاص قبل الربع الأخير من العام. وفي ظل هذه الظروف، فانه يتوقع انكماش الاقتصاد بالقيمة الفعلية بنسبة تبلغ 1 في المئة هذا العام مقابل توقعاته السابقة بأن يكون الانكماش في حدود 0.5 في المئة.
http://www.elaph.com/Web/Economics/2009/8/470464.htm