الضوء الساطع
10-08-2009, Mon 10:48 AM
رأى خبراء أن المصارف الأمريكية التي سببت الأزمة العالمية الحالية، سجلت في الفصل الثاني من السنة نتائج مشرفة وبعضها إيجابية جداً، لكنها ماتزال تعاني من مشاكل وخصوصاً الصغيرة منها.
وعكست نتائج أداء المصارف في الفترة الممتدة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران تناقضاً فاضحاً بين المؤسسات المالية الكبرى في البلاد والمصارف المحلية التي سجل عدد كبير منها خسائر. وحققت المصارف الأربعة الكبرى التي انبثقت على أنقاض النظام المالي الأمريكي أرباحاً هائلة بلغت 2.7 مليار دولار لجي بي مورغان تشيز، و3.2 مليار دولار لبنك أوف أمريكا وويلز فارغو، و4.3 مليارات لسيتي غروب الذي كان وضعه الأسوأ بينها. وقال المحلل في ميشيرت نيويورك "سيزاري دي نوفيليس": إن هذه النتائج تأتي من النشاط الاستثماري وليس من النشاطات التقليدية المتمثلة بالإقراض والمهمة جداً للنشاط الاقتصادي. وأضاف: إن هذه النتائج باتت ممكنة بفضل ارتفاع مؤشرات البورصة واستئناف النشاط في أسواق السندات الذي حفز الوساطة التجارية. وسجل مصرف الأعمال "غولدمان ساكس" الذي تنحصر معظم خدماته بمجموعة محددة من الزبائن، ارتفاعاً كبيراً في أرباحه نسبته 65 بالمائة على مدى عام، لتبلغ 3.4 مليارات دولار. وأثارت هذه النتائج الجيدة الجدل من جديد حول أجور "عملاء البورصات" المتغيرة التي بدأت تشهد ارتفاعاً سريعاً بعدما تراجعت لأشهر. وعبر المدير العام لصندوق النقد الدولي "دومينيك ستروس كان" عن استيائه الشديد من عودة هذه الممارسات. وبينما يقوم وسيط معروف لسيتي غروب بالضغط على المصرف حالياً ليدفع له مائة مليون دولار مكافأة هذه السنة، أقر مجلس النواب مشروع قانون يهدف إلى الحد من مكافآت مسئولي الشركات الكبرى التي تعيد تمويلها الدولة.
وقال "نوفيليس": إن إدارة الرئيس "باراك أوباما" أطلقت فكرة إصلاح النظام المالي لكنها حتى الآن لم تنجح سوى في امتصاص خسائر المصارف الكبرى. وقد لا يكون التفاؤل الحالي سوى موجة عابرة إذ إن المصارف الكبرى يمكن أن تتعثر قريباً مع ارتفاع المستحقات وتؤثر على حسابات منافسيها المحليين ومن بينها "كيكورب" و"سانتراست" اللذين سجلا خسائر في الفصل الثاني. وقال أستاذ المال في مانهاتن كوليدج "تشارلز غايست": إن المصارف المحلية الصغرى تملك محافظ أقل تنوعاً من تلك التي لدى المصارف الكبرى، لذلك تصبح أضعف أمام تقلبات اقتصاد المنطقة. وتشهد المصارف المحلية حالة انفجار في الثغرات التي تعاني منها وخصوصاً في الولايات التي ضربها الانكماش وأزمة الرهن العقاري بقوة، مثل كاليفورنيا وجورجيا. ومنذ يناير/كانون الثاني أغلق 72 من هذه المصارف، مقابل 25 على امتداد 2008. ويحذر "غايست" من قنبلتين موقوتتين أخريين تهددان المصارف الكبرى، موضحاً أنها معرضة لخطر عدم تسديد بطاقات الائتمان وكذلك قروض العقارات التجارية. وتابع هذا الأستاذ الجامعي: إن هذه المؤسسات لن تتمكن من الاستفادة مدة طويلة من المصارف الاستثمارية.
وفي تقريرهم للقطاعات، عبر محللو "ستاندارد أند بورز" للتصنيف الائتماني عن قلقهم من الضغوط المتواصلة في دورة الإقراض للمصارف الكبرى في البلاد مع تدهور حتمي في قطاع المصارف التجارية أي الخدمات المالية للشركات. وقالوا: إن الخسائر المرتبطة بعدم تسديد المبالغ يمكن أن تواصل ارتفاعها، موضحين أن قيمة التسليفات المقبلة ستبلغ عشرات المليارات من الدولارات.
وعكست نتائج أداء المصارف في الفترة الممتدة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران تناقضاً فاضحاً بين المؤسسات المالية الكبرى في البلاد والمصارف المحلية التي سجل عدد كبير منها خسائر. وحققت المصارف الأربعة الكبرى التي انبثقت على أنقاض النظام المالي الأمريكي أرباحاً هائلة بلغت 2.7 مليار دولار لجي بي مورغان تشيز، و3.2 مليار دولار لبنك أوف أمريكا وويلز فارغو، و4.3 مليارات لسيتي غروب الذي كان وضعه الأسوأ بينها. وقال المحلل في ميشيرت نيويورك "سيزاري دي نوفيليس": إن هذه النتائج تأتي من النشاط الاستثماري وليس من النشاطات التقليدية المتمثلة بالإقراض والمهمة جداً للنشاط الاقتصادي. وأضاف: إن هذه النتائج باتت ممكنة بفضل ارتفاع مؤشرات البورصة واستئناف النشاط في أسواق السندات الذي حفز الوساطة التجارية. وسجل مصرف الأعمال "غولدمان ساكس" الذي تنحصر معظم خدماته بمجموعة محددة من الزبائن، ارتفاعاً كبيراً في أرباحه نسبته 65 بالمائة على مدى عام، لتبلغ 3.4 مليارات دولار. وأثارت هذه النتائج الجيدة الجدل من جديد حول أجور "عملاء البورصات" المتغيرة التي بدأت تشهد ارتفاعاً سريعاً بعدما تراجعت لأشهر. وعبر المدير العام لصندوق النقد الدولي "دومينيك ستروس كان" عن استيائه الشديد من عودة هذه الممارسات. وبينما يقوم وسيط معروف لسيتي غروب بالضغط على المصرف حالياً ليدفع له مائة مليون دولار مكافأة هذه السنة، أقر مجلس النواب مشروع قانون يهدف إلى الحد من مكافآت مسئولي الشركات الكبرى التي تعيد تمويلها الدولة.
وقال "نوفيليس": إن إدارة الرئيس "باراك أوباما" أطلقت فكرة إصلاح النظام المالي لكنها حتى الآن لم تنجح سوى في امتصاص خسائر المصارف الكبرى. وقد لا يكون التفاؤل الحالي سوى موجة عابرة إذ إن المصارف الكبرى يمكن أن تتعثر قريباً مع ارتفاع المستحقات وتؤثر على حسابات منافسيها المحليين ومن بينها "كيكورب" و"سانتراست" اللذين سجلا خسائر في الفصل الثاني. وقال أستاذ المال في مانهاتن كوليدج "تشارلز غايست": إن المصارف المحلية الصغرى تملك محافظ أقل تنوعاً من تلك التي لدى المصارف الكبرى، لذلك تصبح أضعف أمام تقلبات اقتصاد المنطقة. وتشهد المصارف المحلية حالة انفجار في الثغرات التي تعاني منها وخصوصاً في الولايات التي ضربها الانكماش وأزمة الرهن العقاري بقوة، مثل كاليفورنيا وجورجيا. ومنذ يناير/كانون الثاني أغلق 72 من هذه المصارف، مقابل 25 على امتداد 2008. ويحذر "غايست" من قنبلتين موقوتتين أخريين تهددان المصارف الكبرى، موضحاً أنها معرضة لخطر عدم تسديد بطاقات الائتمان وكذلك قروض العقارات التجارية. وتابع هذا الأستاذ الجامعي: إن هذه المؤسسات لن تتمكن من الاستفادة مدة طويلة من المصارف الاستثمارية.
وفي تقريرهم للقطاعات، عبر محللو "ستاندارد أند بورز" للتصنيف الائتماني عن قلقهم من الضغوط المتواصلة في دورة الإقراض للمصارف الكبرى في البلاد مع تدهور حتمي في قطاع المصارف التجارية أي الخدمات المالية للشركات. وقالوا: إن الخسائر المرتبطة بعدم تسديد المبالغ يمكن أن تواصل ارتفاعها، موضحين أن قيمة التسليفات المقبلة ستبلغ عشرات المليارات من الدولارات.