رادار الشاشة
09-08-2009, Sun 6:44 AM
مختصون: التمويل العقاري سيشكل 4 % من الناتج المحلي بحلول 2013
عبدالهادي حبتور من جدة
توقع مختصون أن تبلغ العوائد السنوية للقروض التمويلية العقارية والتأجير في السعودية خلال الفترة المقبلة ما بين 150 إلى 180 مليار ريال، وأن التمويل العقاري بمفرده سيصل إلى 70 مليار ريال في السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح المختصون أن التمويل العقاري سيسهم بما نسبته 4 في المائة من الناتج المحلي للمملكة بنهاية عام 2013، مبينين أن حجم التمويل العقاري في السعودية في الوقت الراهن بلغ ثمانية مليارات ريال بزيادة تصل إلى ثلاثة مليارات ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي.
جاء ذلك على هامش فعاليات أول برنامج تدريبي على مستوى السعودية عن التأجير التمويلي من الوجهة القانونية الذي انطلق الأسبوع الماضي في جدة، وكشف الدكتور فهد بن مشبب آل خفير رئيس اللجنة العلمية للبرنامج عضو مركز التحكيم في مجلس التعاون الخليجي العربي والمحكم المعتمد من وزارة العدل أنه في ظل المشاريع الاقتصادية العملاقة التي تشهدها المملكة في المناطق كافة يتطلب بحث الأنظمة والقوانين المتعلقة بهذا الجانب من الناحية القانونية.
وتوقع آل خفير أن تبلغ العوائد السنوية لصناعة قروض التمويل العقارية والتأجير في السعودية خلال الفترة المقبلة نتيجة النهضة الاقتصادية ما بين 150 إلى 180 مليار ريال وأن حجم التمويل العقاري سيصل إلى 70 مليار ريال في السنوات الخمس المقبلة. وأشار إلى أن نسبة التمويل العقاري فقط ستصبح 4 في المائة من الناتج المحلي في نهاية عام 2013 كما أن حجم التمويل العقاري في المملكة وصل حتى الآن ثمانية مليارات ريال بزيادة تتجاوز ثلاثة مليارات ريال عن الفترة نفسها في العام الماضي.
وأكد أن شركات التمويل وبرامج البنوك التمويلية والقطاعات العاملة في هذا المجال تترقب إقرار الجهات المختصة لنظام التمويل العقاري للشروع في طرح منتجاتها المطورة لافتا إلى أن البرنامج التدريبي عن التأجير والتمويل يعد أول برنامج تدريبي قانوني على مستوى السعودية يقام تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وينظمه مركز المور للتدريب في جدة.
وقدر آل خفير حجم التأجير والتمويل والإجارة الإسلامية في دول العالم بأكثر من 700 مليار دولار خلال العام الماضي 2008 فيما بلغ حجم سوق التأجير في دول الخليج بمليار دولار في العام نفسه.
وأفاد رئيس اللجنة العلمية أن البرنامج سيتيح للمتدربين عديدا من الفوائد على الصعيد القانوني والاقتصادي ويستهدف جميع الشركات والمؤسسات والهيئات المهتمة بالتأجير التمويلي إضافة إلى جميع موظفي شركات بيع وتأجير السيارات والعقارات المنقولة والقضاة والمحكمين والمحامين والمستشارين القانونيين والمعنيين بالمنازعات المدنية والتجارية من القطاع الحكومي والخاص.
من جانبه، استعرض الدكتور هاني دويدار خبير التدريب الدولي أهمية البرنامج في ظل ما تشهده السعودية من تطورات اقتصادية ودخولها ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية وقال إن نشاط التأجير والتمويل اثبت أهميته كأداة منافسة من أدوات تمويل التجارة والاستثمار في دول العالم، خاصة مع تزايد حاجة المشاريع إلى مصادر تمويلية أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات نموها وتوسعها.
وقال الدكتور هاني إنه بحلول منتصف الستينيات من القرن الماضي توسعت الأنشطة التأجيرية في معظم الدول الأوروبية واليابان واستراليا وغيرها. واستمرت خدمات التأجير التمويلي تتزايد وتتسع حتى بلغ حجم عملياتها 700مليار دولار، تستوعب السوق الأمريكية نحو 40 في المائة منها.
أما في الدول النامية فقد عرف التأجير التمويلى نمواً مطرداً حيث ارتفعت قيمة عقود التأجير الموقعة من 50 مليار دولار إلى 150مليار دولار.
وشرح الخبير الدولي في التدريب مفهوم التأجير التمويلى وأبعاده مبيناً أنه عبارة عن ترتيبات تجارية أو عقد اتفاق ينتقل بمقتضاه إلى المستخدم (المستأجر حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر خلال فترة زمنية معينة مقابل القيمة الايجارية المتفق عليها. وبصيغة أخرى فإن التأجير هو اتفاق تعاقدي بين الطرفين يخول أحدهما حق الانتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة.
ويواصل البرنامج اليوم مناقشة بقية المحاور القانونية حول نشأة التأجير التمويلي وكذلك صوره المتعددة وخصائصه وأطرافه والشكل القانوني للهيئات العامة وكيفية الرقابة عليها إضافة إلى إحكام عقد التأجير التمويلي من حيث إشهاره والتزامات المؤجر والمستأجر التمويلي وحلولها وكذلك ضمان العيوب الخفية وضمان عيوب المنشآت وكذلك إعسار المستأجر التمويلي وإعلان إفلاسه.
كما يناقش الإشكاليات الرئيسة الناشئة عن التأجير التمويلي وآلية فسخ العقد واسترداد المؤجِّر للمال المؤجَّر وكذلك إجراءات التعويض.
عبدالهادي حبتور من جدة
توقع مختصون أن تبلغ العوائد السنوية للقروض التمويلية العقارية والتأجير في السعودية خلال الفترة المقبلة ما بين 150 إلى 180 مليار ريال، وأن التمويل العقاري بمفرده سيصل إلى 70 مليار ريال في السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح المختصون أن التمويل العقاري سيسهم بما نسبته 4 في المائة من الناتج المحلي للمملكة بنهاية عام 2013، مبينين أن حجم التمويل العقاري في السعودية في الوقت الراهن بلغ ثمانية مليارات ريال بزيادة تصل إلى ثلاثة مليارات ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي.
جاء ذلك على هامش فعاليات أول برنامج تدريبي على مستوى السعودية عن التأجير التمويلي من الوجهة القانونية الذي انطلق الأسبوع الماضي في جدة، وكشف الدكتور فهد بن مشبب آل خفير رئيس اللجنة العلمية للبرنامج عضو مركز التحكيم في مجلس التعاون الخليجي العربي والمحكم المعتمد من وزارة العدل أنه في ظل المشاريع الاقتصادية العملاقة التي تشهدها المملكة في المناطق كافة يتطلب بحث الأنظمة والقوانين المتعلقة بهذا الجانب من الناحية القانونية.
وتوقع آل خفير أن تبلغ العوائد السنوية لصناعة قروض التمويل العقارية والتأجير في السعودية خلال الفترة المقبلة نتيجة النهضة الاقتصادية ما بين 150 إلى 180 مليار ريال وأن حجم التمويل العقاري سيصل إلى 70 مليار ريال في السنوات الخمس المقبلة. وأشار إلى أن نسبة التمويل العقاري فقط ستصبح 4 في المائة من الناتج المحلي في نهاية عام 2013 كما أن حجم التمويل العقاري في المملكة وصل حتى الآن ثمانية مليارات ريال بزيادة تتجاوز ثلاثة مليارات ريال عن الفترة نفسها في العام الماضي.
وأكد أن شركات التمويل وبرامج البنوك التمويلية والقطاعات العاملة في هذا المجال تترقب إقرار الجهات المختصة لنظام التمويل العقاري للشروع في طرح منتجاتها المطورة لافتا إلى أن البرنامج التدريبي عن التأجير والتمويل يعد أول برنامج تدريبي قانوني على مستوى السعودية يقام تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وينظمه مركز المور للتدريب في جدة.
وقدر آل خفير حجم التأجير والتمويل والإجارة الإسلامية في دول العالم بأكثر من 700 مليار دولار خلال العام الماضي 2008 فيما بلغ حجم سوق التأجير في دول الخليج بمليار دولار في العام نفسه.
وأفاد رئيس اللجنة العلمية أن البرنامج سيتيح للمتدربين عديدا من الفوائد على الصعيد القانوني والاقتصادي ويستهدف جميع الشركات والمؤسسات والهيئات المهتمة بالتأجير التمويلي إضافة إلى جميع موظفي شركات بيع وتأجير السيارات والعقارات المنقولة والقضاة والمحكمين والمحامين والمستشارين القانونيين والمعنيين بالمنازعات المدنية والتجارية من القطاع الحكومي والخاص.
من جانبه، استعرض الدكتور هاني دويدار خبير التدريب الدولي أهمية البرنامج في ظل ما تشهده السعودية من تطورات اقتصادية ودخولها ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية وقال إن نشاط التأجير والتمويل اثبت أهميته كأداة منافسة من أدوات تمويل التجارة والاستثمار في دول العالم، خاصة مع تزايد حاجة المشاريع إلى مصادر تمويلية أكثر مرونة واستجابة لمتطلبات نموها وتوسعها.
وقال الدكتور هاني إنه بحلول منتصف الستينيات من القرن الماضي توسعت الأنشطة التأجيرية في معظم الدول الأوروبية واليابان واستراليا وغيرها. واستمرت خدمات التأجير التمويلي تتزايد وتتسع حتى بلغ حجم عملياتها 700مليار دولار، تستوعب السوق الأمريكية نحو 40 في المائة منها.
أما في الدول النامية فقد عرف التأجير التمويلى نمواً مطرداً حيث ارتفعت قيمة عقود التأجير الموقعة من 50 مليار دولار إلى 150مليار دولار.
وشرح الخبير الدولي في التدريب مفهوم التأجير التمويلى وأبعاده مبيناً أنه عبارة عن ترتيبات تجارية أو عقد اتفاق ينتقل بمقتضاه إلى المستخدم (المستأجر حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر خلال فترة زمنية معينة مقابل القيمة الايجارية المتفق عليها. وبصيغة أخرى فإن التأجير هو اتفاق تعاقدي بين الطرفين يخول أحدهما حق الانتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة.
ويواصل البرنامج اليوم مناقشة بقية المحاور القانونية حول نشأة التأجير التمويلي وكذلك صوره المتعددة وخصائصه وأطرافه والشكل القانوني للهيئات العامة وكيفية الرقابة عليها إضافة إلى إحكام عقد التأجير التمويلي من حيث إشهاره والتزامات المؤجر والمستأجر التمويلي وحلولها وكذلك ضمان العيوب الخفية وضمان عيوب المنشآت وكذلك إعسار المستأجر التمويلي وإعلان إفلاسه.
كما يناقش الإشكاليات الرئيسة الناشئة عن التأجير التمويلي وآلية فسخ العقد واسترداد المؤجِّر للمال المؤجَّر وكذلك إجراءات التعويض.