أهم الأخبار الأقتصادية ليوم الاحد09/08/2009

[JIVARA]

السوق السعودي: تداولات تزيد على 111 مليون سهم في يوم "بتروكيم" الأول ومؤشر السوق يقفل على ارتفاع طفيف

أرقام 08/08/2009

سجلت التداولات على اسهم شركة "بتروكيم" في يوم ادراجها الاول رقما يزيد على 111 مليون سهم وهو مايزيد بحوالي 40 % من إجمالي حجم الأسهم المتاحة للتداول من قبل الجمهور (80 مليون سهم) وتمت هذه التداولات عبر ما يزيد على 210 الف صفقة.

ويعد حجم التداول الكبير على سهم بتروكيم امرا طبيعيا في السوق السعودي حيث درجت العادة على أن تشهد التداولات على أي سهم في يومه الأول تداولات كثيفة جدا وفي أغلب الأحوال فإنها تفوق عدد الاسهم المتاحة للتداول.

وتراوح سعر السهم في نطاق ضيق نسبيا حيث راوح بين سعر 12.85 ريال كحد أدنى و سعر 13.60 ريال كحد أعلى لكنه ظل طوال اليوم وبشكل عملي بين 13.0 و 13.25 ريال، فيما أقفل عند 13.05 ريال أعلى بـ 30 % من سعر الإكتتاب عليه.

وبلغت قيمة التداولات على السهم حوالي 1.46 مليار ريال وهو مايمثل أكثر من ثلث قيمة التداولات لاجمالي السوق اليوم والتي بلغت 4.2 مليار فقط وبدون اعتبار التداولات على سهم بتروكيم فإن اجمالي تداولات باقي السوق كانت أقل من 3 مليار ريال وهو رقم متدني جدا.

وبالنسبة للسوق فقد استمرت التداولات الهادئة التي غلبت على أداء السوق منذ اسبوعين والتي يمكن ارجاعها إلى كون هذه الفترة توافق ذروة موسم الصيف والاجازات فضلا عن انتهاء موسم إعلانات النتائج الفصلية للربع الثاني.

واقفل السوق مرتفعا بـ 7 نقاط عند 5777 نقطة ولم تسجل الشركات الكبيرة في السوق اي تغيرات هامة اليوم حيث اقفلت اسهم سابك و سامبا دون تغيير فيما سجل سهم الراجحي ارتفاعا طفيفا. وكان سهم المجموعة السعودية، المالكة لحصة 50 % من شركة بتروكيم، الأكثر تراجعا اليوم حيث اقفل عند 19.15 ريال (- 4 %).

[JIVARA]

تغييرات كبار الملاك في السوق السعودي ليوم السبت 8 أغسطس ( زجاج )

أرقام 08/08/2009
يوضح الجدول التالي أبرز التغييرات الخاصة بكبار الملاك في السوق السعودي وذلك يوم السبت 8 أغسطس 2009 حسب النشرة اليومية لـ "تداول":


أبرز التغييرات في الملاك ليوم السبت الموافق 8/8/2009


الشركة


المالك


نسبة الملكية


ملاحظات


زجاج


رياض محمد عبدالله الحميدان


15.7 %


زادت الملكية من 15.6 %

[JIVARA]

كلفة التشغيل في بنك البلاد الأعلى بين البنوك السعودية والفرنسي الأكثر كفاءة

أرقام - خاص 08/08/2009
أظهرت دراسة أجرتها "أرقام" أن بنك البلاد وهو أصغر البنوك السعودية، هو في نفس الوقت الأعلى تكلفة من ناحية المصاريف التشغيلية مقارنة بحجم موجوداته.

وعلى حسب القوائم المالية للنصف الأول فإن المصاريف التشغيلية لبنك البلاد (معدلة لكامل السنة) تشكل 4.39 % من موجودات البنك فيما يأتي بنك الجزيرة في المرتبة الثانية من حيث التكلفة حيث تبلغ مصاريفة التشغيلية المعدلة لكامل السنة 2.47 %، وهي مستويات تزيد على متوسط الكلفة لجميع البنوك السعودية الذي يبلغ 1.5 % تقريبا.

ويعود ارتفاع التكلفة لبنك البلاد بسبب عدد فروعه الكثيرة التي وصلت إلى 63 فرعا بنهاية شهر مايو في الوقت الذي لا تزيد موجوداته على 16 مليار ريال، وللمقارنة فإن مجموعة سامبا تمتلك نفس العدد من الفروع (65 فرعا) ولكن موجوداتها تزيد على 10 أضعاف موجودات بنك البلاد. وأعاقت المصاريف التشغيلية العالية بنك البلاد من تحقيق نتائج مالية جيدة منذ إنشاءه حيث لم يستطع البنك بعد 5 سنوات من إنشائه من استقطاب ودائعا تتوازى مع حجم فروعه ومصاريفه التشغيلية وعدد موظفيه.

أما بالنسبة لبنك الجزيرة فإن ارتفاع مصاريفه التشغيلية بالنسبة لحجم أصوله يعود إلى كبر حجم أنشطة الوساطة في سوق الأسهم بالبنك حيث يعد الأكبر في هذا المجال بين البنوك السعودية وهو شئ طبيعي كون البنك يحصل على جزء كبير من ايرادته من هذا النشاط بشكل يفوق الإيرادات التي يجنيها من الأعمال المصرفية التقليدية في أوقات نشاط السوق.

وعلى الناحية الأخرى فإن البنك السعودي الفرنسي يعد الأقل من حيث المصاريف التشغيلية مقارنة بحجم أصوله حيث لا تزيد مصاريفه التشغيلية عن 0.94 % (البنك السعودي الوحيد الذي تبلغ مصاريفه التشغيلية أقل من 1 % مقارنة بحجم أصوله)، فيما يأتي بنك الاستثمار في المرتبة الثانية من حيث الكفاءة التشغيلية (1.05 %) علما بأن بنك الاستثمار يعد تاريخيا الأكثر كفاءة من الناحية التشغيلية.
اما تفاصيل الجداول يرجى الرجوع الى موقع ( ارقام )

[JIVARA]

الddhttp://www./Portal/Content/ArticleDetail.aspx?articleId=118789شركة
آسف نقل الأرقام تحتاج لبرنامج خاص.

القائمة موجودة في موقع (ارقام )

[JIVARA]

تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للسعودية

الأحد, 09 أغسطس 2009

الرياض - زياد الزيادي

(http://international.daralhayat.com/internationalarticle/45666)
ثبتت وكالة «ستاندرد أند بورز» لخدمات التقييم أمس تصنيفها الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «AA-» في الأجل البعيد و«A-1+» في الأجل القريب. ولفتت الوكالة في بيان لها تلقت «الحياة» نسخة منه إلى «ان الوضع المالي العام للدولة مستقر، إضافة لاستمرار تقديرها بـAA+، في ما يتعلق بعمليات النقل وقابلية التحويل».

وكتب المحلل الائتماني في «ستاندرد أند بورز» فاروق سوسا في البيان يقول: «ان التقديرات التي حصلت عليها السعودية تعكس مدى موقع الحكومة السعودية المتين الخارجي والمالي». وأضاف: «تتمتع السعودية حالياً بقدر استثنائي من المرونة المالية، ما يتيح لها، وفي شكل كبير، حماية اقتصادها الداخلي من مؤثرات الأزمة العالمية، خصوصاً في ما يتعلق بعملية توسيع سياستها المالية».

ووفقاً للبيان، تعود أسباب تفوّق السعودية إلى عائداتها النفطية طوال السنوات القليلة الماضية، والنهج الحذر لـ«مؤسسة النقد العربي السعودي» (ساما)، في ما يتعلق بإدارة احتياط العملات الأجنبية والأصول الأجنبية المسيلة، التي ارتفعت إلى 438 بليون دولار في نهاية عام 2008، من 136 بليون دولار عام 2004، وهو ما يكفي لتغطية ما يقارب سنتين من دفعات الحساب الجاري «بما في ذلك التحويلات الخاصة». يضاف إلى ذلك عدم وجود ديون خارجية على الحكومة.

وتوقعت الوكالة انخفاض العوائد المالية لعام 2009 نتيجة انخفاض أسعار النفط ومصادر الدخل. وتراجعت أسعار النفط من 147 دولاراً للبرميل في تموز (يوليو) 2008 إلى مستويات متدنية وصلت إلى 37 دولاراً للبرميل مطلع السنة، وما لبثت إلى ان عادت إلى مستويات تخطت 72 دولاراً.

وقال نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة تركي فدعق في مقابلة أجرتها معه «الحياة»: «يعكس التصنيف الائتماني الملاءة المالية والوضع الاقتصادي على مستوى اقتصادات بعض الدول، والتصنيف لا يوجد به فروق جوهرية بين الفترة السابقة والحالية». وأضاف: «مع الوضع الاقتصادي والمالي في السعودية وتحسن النمو العالمي، يُرجح ان يزداد هذا المؤشر في الفترة المقبلة».

وبحسب فدعق، «يعتبر التقدير الحالي جيداً، وكون التصنيف الحالي A، هذا يعني أنه ممتاز، ومع تحسن المؤشرات الأخرى للاقتصاد الكلي، يُتوقع ان يزداد التصنيف بحسب درجة التغير في بقية المؤشرات الاقتصادية». وتوقع تأثيرات إيجابية لهذا التقييم على الوضع الاقتصادي السعودي في شكل عام يشمل الاستثمارات والسوقين المالية والعقارية وغير ذلك.

وقال مستشار في إحدى المصارف السعودية لـ«الحياة»: «يشير هذا التقييم إلى ان الاقتصاد مستقر على رغم الأزمة المالية العالمية، والإنفاق الحكومي لا يزال موجوداً، ولا توجد مشاكل لجهة المديونيات، وهذا يؤثر إيجاباً في كثير من المؤسسات المالية التي تعتمد في قراراتها على التصنيفات». ولاحظ «ان الشركات الكبيرة تتابع عادة تقييم الدولة، وسيدعم التقييم الشركات السعودية في تصنيفاتها الائتمانية مع الأخذ في الحسبان وضع الشركة، وهذا يعطي دعماً قوياً للشركات العاملة في السعودية».

ورأى المستشار الذي فضل عدم ذكر اسمه ان المشاكل التي تعرضت لها مجموعتا «القصيبي» و«سعد» لم تؤثر في تقييم الدولة، وفي العادة لا يكون هناك تأثير من الشركات على الدولة، وإنما العكس». وأضاف: «يعكس هذا التقييم في الغالب قدرة الدولة على الاقتراض، ولكن في حالة السعودية، لن تكون هناك حاجة لذلك».

وكانت السعودية أكدت أنها ستنفق 400 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة على مشاريع تنموية.

[JIVARA]

الصادرات السعودية غير النفطية تراجعت 23 في المئة خلال سنة

الأحد, 09 أغسطس 2009


الرياض - واس - انخفضت القيمة الإجمالية للصادرات السعودية غير البترولية في أيار (مايو) الماضي بنسبة 23 في المئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، فتراجعت إلى 8.019 بليون ريال (2.138 بليون دولار) من 1.0351 بليون، بفارق مقداره 2.332 بليون ريال. وانخفض الوزن المصدر بنسبة 20 في المئة إلى 3.14 مليون طن من 3.92 مليون طن، بفارق مقداره 780 ألف طن.

ووفقاً لتقرير أصدرته «مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات»، كانت نتائج أهم البضائع المصـدرة فـي أيـار الماضي كالآتي: البتروكيماويات بقيمة 2260 مليون ريال وبنسبة 28 في المئة من إجمالي قيم الصادرات، البلاستيك (1612 مليون ريال، 20 في المئة)، معادن عادية ومصنوعاتها (636 مليون ريال، ثمانية في المئة)، الآلات والأجهزة والمعدّات الكهربائية (463 ملايين ريال، ستة في المئة)، بضائع معاد تصـديرهـا (1412 مليون ريال، 18 في المئة)، بقية البضائع (1636 مليون ريال، 20 في المئة).

وعن أهم الدول التي صدرت لها المملكة في أيار، بيّن التقرير ان الإمارات تصدرت القائمة، تلتها الصين فقطر فالكويت فالهند. وبالنسبة إلى المجموعات الاقتصادية التي صدرت لها المملكة في أيار، حلت دول مجلس التعاون الخليجي أولى، تلتها مجموعة الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية، ثم دول الجامعة العربية الأخرى، تلتها دول الاتحاد الأوروبي، ثم الدول الإسلامية غير العربية.

وأفاد التقرير بأن القيمة الإجمالية لواردات المملكة في أيار انخفضت هي الأخرى بنسبة 16 في المئة، مقارنة بما سجلته في الشهر ذاته من العام الماضي، إذ بلغت 29570 مليون ريال، في مقابل 35269 مليون ريال، بفارق مقداره 5699 مليون ريال. وانخفض الوزن المستورد بنسبة20 في المئة ليصل إلى 3.64 مليون طن، في مقابل 4.57 مـلـيـون طـن، بفـارق مقـداره 930 ألـف طـن.

وكانت نتائج أهم البضائع المستوردة في أيار على النحو الآتي: الآلات والأجهزة والمعدّات الكهربائية بقيمة 9576 مليون ريال وبنسبة 32 في المئة من قيم الواردات، معدات النقل (4564 مليون ريال، 15 في المئة)، مواد غذائية (3832 مليون ريال، 13 في المئة)، البتروكيماويات والبلاستيك (3401 مليون ريال، 12 في المئة)، معادن عادية ومصنوعاتها (3286 مليون ريال، 11 في المئة)، الأقمشة والملابس (1043 مليون ريال، أربعة في المئة)، بقية البضائع (3868 مليون ريال، 13 في المئة).

وتصدرت الولايات المتحدة أهم الدول التي استوردت منها المملكة في أيار، تلتها الصين فألمانيا فاليابان فإيطاليا. وتصدرت دول الاتحاد الأوروبي قائمة المجموعات الاقتصادية التي استوردت منها المملكة، تلتها الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية، ثم دول أميركا الشمالية، ثم دول مجلس التعاون، تلتها الدول الإسلامية غير العربية.

وفي ما يخص التبادل التجاري بين المملكة ودول مجلس التعاون، أوضح التقرير ان البضائع غير البترولية ذات المنشأ الوطني التي استوردتها المملكة من هذه الدول في أيار 2009 انخفضت بنسبة 23 في المئة، مقارنة بما كانت عليه في الشهر ذاته من العام الماضي، لتصل إلى 2119 مليون ريال، في مقابل 2761 مليون ريال، بفارق مقداره 642 مليون ريال.

وانخفضت القيمة الإجمالية للصادرات غير البترولية ذات المنشأ الوطني للمملكة إلى دول مجلس التعاون في أيار بنسبة ستة في المئة، إذ بلغت 1497مليون ريال، في مقابل 1589 مليون ريال في الشهر ذاته من العام الماضي، بفارق مقداره 92 مليون ريال.

[JIVARA]

المؤشر يبدأ تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف ويستقر عند 5777 نقطة
السيولة ترتفع إلى أكثر من 4.1 مليارات ريال


http://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/3236/e06.jpg

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته لأول جلسة له مطلع هذا الأسبوع على ارتفاع طفيف بنحو 0.13% كاسبا 7 نقاط ليستقر على مستوى 5777 نقطة. وبلغ إجمالي قيمة التداولات أكثر من 4.1 مليارات ريال تمت على أكثر من 305 آلاف صفقة.

و افتتح المؤشر أمس تعاملاته على اللون الأخضر متلقياً دعما من قطاع البتروكيماويات، المصارف، التأمين، والاتصالات حيث لامس مستوى 5804، لكن سرعان ما قلص من مكاسبه تحت ضغط من شركات الاستثمار المتعدد.

ويعود استقرار السوق لقلة عدد المتداولين في الفترة الحالية حيث لم تعد هناك سيولة كبيرة تساعد على حدوث تغيرات قوية بالارتفاع أو الانخفاض، بالرغم من ارتفاعات مؤشرات الأسهم الأمريكية لدى نهاية تعاملات جلسة نهاية الأسبوع، وذلك بعد نشر بيانات أفضل من المتوقع عن تسريحات العمال في الولايات المتحدة، حيث سجل مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً بلغت نسبته 1.23%. وتزامن أيضاً مع ارتفاع الأسهم الأوروبية يوم أمس لتسجل أعلى إغلاق لها منذ أكثر من تسعة أشهر مُستعيدة خسائر تكبدتها في وقت سابق من التعاملات.

وتباينت القطاعات في اتجاهاتها بين الصاعد والهابط، فقد ارتفع 8 قطاعات، وانخفض 7 أخرى، وقد تصدر القطاعات المرتفعة قطاع التأمين مرتفعاً بنسبة 1.32%، ومن ناحية أخرى فقد تصدر القطاعات المنخفضة قطاع الاستثمار المتعدد منخفضاً بنسبة 0.70%.

وعلى صعيد الأسهم، ارتفع 53 سهما، بينما انخفض 59 سهما وجاء في صدارة الأسهم المرتفعة سهم بتروكيم والذي كان يوم أمس يومها الأول في التداول حيث أغلق مرتفعاً بنسبة 30.50% عن سعر الاكتتاب لتغلق عند سعر 13.05 ريالا، يليه سهم الصقر للتأمين الذي ارتفع بالنسبة القصوى ليغلق عند 70 ريالا، وعلى الجانب الآخر احتل سهم المجموعة السعودية صدارة الأسهم الأكثر خسارة متراجعا بنسبة 4.25% عند 19.15 ريالا.

وتتمتع المملكة في الوقت الراهن بمرونة مالية استثنائية تشكل حماية كبيرة للاقتصاد المحلي من تداعيات التباطؤ الاقتصادي العالمي. كما أبقت وكالة "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى (-AA) على المدى الطويل، و(+A-1) على المدى القصير،و هذا يشير إلى استقرار المستقبل الاقتصادي للمملكة الذي يأتي انعكاساً للموازنة العامة التي تتمتع بقوة استثنائية، والنشاط المالي الحكومي، والأوضاع المالية الخارجية للمملكة.

وفي مؤشر "بي إم جي" للأسهم السعودية فقد سجل في نهاية جلسة يوم السبت ارتفعاً بنسبة% 0.2 عن الجلسة السابقة، كاسباً 0.59 % نقطة، ليصل إلى مستوى إغلاق 293.07 نقطة.

[JIVARA]

(المؤشر العام يستعد لحسم الاتجاه)
السوق يكرم بتروكيم بنسبة 35% من حجم التداول و(سابك) تصل المنطقة المحايدة






تحليل: وليد العبدالهادي

جلسة الأمس

الحركة السعرية لم تتغير كثيراً حتى أحجام التداول والتي بلغت 204 مليون سهم كانت مدعومة بالضيف الجديد (بتروكيم) والذي استحوذ على 35% من حجم التعاملات، وبالنسبة للاتجاه يمكن القول إن إغلاق السوق عند مستوى 5777 نقطة والأهم من ذلك استمرارية بقائه فوق مستوى 5757 نقطة أعاد المؤشر العام إلى الاتجاه الجانبي من جديد والسبب في أن السوق يستعد لحسم الاتجاه هو عمليات جس النبض التي تحدث بين 5833 نقطة و5757 نقطة ويلاحظ أنه في الصعود تنمو أحجام التداول وفي الهبوط تبدأ بالتآكل مما يعني أن هناك رغبة وميلاً للشراء أكثر من البيع، ويلاحظ أن هذه الجلسة تمت بدون قيادة حيث اختفى دور المضاربين في سهم سابك بمجرد اقترابها من منطقة السبعين ريالاً ولم يحاكوا ما جرى لخام برنت عندما تخطى مستوى 74 دولاراً وأغلق دونه عند 73.5 دولار، وهذا هو سلوك المضاربين عند المقاومات إلا أن السهم لا يمكن أن نصف اتجاهه إلا بالجانبي وهو ما انعكس على السوق.

جلسة اليوم

جلسة صباح الأحد أكثر الجلسات التي يستمتع بها المضاربون نظراً لإغلاق الأسواق العالمية وتدني تأثير العوامل الخارجية، ويظهر الرسم البياني لآخر شمعة حركة التداول المتوقعة الناتجة من دمج لآخر 9 جلسات ويرجح أن يكون الإغلاق عند 5818 نقطة بعد زيادة مستوى 5836 نقطة وهذه التوقعات مبنية على أساس النظر للشموع التي ما زالت صامدة ولم تختف بالبيوع ويرجح استمرار نسق تداولها، أما بشأن أحجام التداول فإنه من الضروري الإشارة إلى أن متوسط أحجام التداول منذ تسجيل قاع شهر مارس الماضي يبلغ حاليا 274 مليون سهم وحجم التداول الحالي دون هذا المستوى لذلك فإن الاتجاه الجانبي الحالي ضعيف ولا يتوقع استمراره طويلا، ومن جهة القطاعات التي يتوقع لها أن تغير من اتجاه السوق لا يوجد إلا قطاع المصارف والسبب في تفضيله فنياً مقارنة بقطاع الاتصالات والبتروكيماويات هو ألا يزال القطاع محترماً دعمه القوي عند 15005 نقطة ولم يتعرض لأي مغامرات استكشافية لمدى قوة مقاوماته المستقبلية وهذا يدل على أن القطاع يشهد إقبالاً من المستثمرين بشكل هادئ ويخلو من المضاربين العابثين.

[JIVARA]

تحسن الاقتصاد الأميركي يتجاوز توقعات الخبراء





واشنطن - (ا. ف. ب)

أكد كبير الخبراء الاقتصاديين في وزارة الخزانة الأميركية الان كروغر أمس الجمعة أن تحسن الاقتصاد الأميركي يتجاوز توقعات الاقتصاديين وهو يسير نحو الاستقرار. وقال كروغر خلال مؤتمر صحافي في واشنطن (يبدو أن الاقتصاد يتجاوز توقعات العديد من خبراء القطاع الخاص في ضوء سيره نحو الاستقرار). ولم يدل كروغر بتوقعات اقتصادية جديدة. وعلق على آخر أرقام التوظيف التي أظهرت تراجعاً واضحاً في نسبة إلغاء الوظائف (247 ألفاً في يوليو بعد 443 ألفاً في يونيو) وانخفاضاً في نسبة البطالة (9.4% بعد 9.5%)، ودعا إلى تفسير هذه الإحصاءات (بحذر).

واعتبر أن (نسبة البطالة لم تتبدل في أساسها). ويتوقع البيت الأبيض والمصرف المركزي الأميركي أن تواصل نسبة البطالة ارتفاعها لتبلغ ربما 10%. وقال كروغر أيضاً (لن نرتاح طالما لم نر نمواً في الوظائف ولن يكون هناك نمو في الوظائف طالما لا يوجد نمو اقتصادي). وأوضح أن (وضع سوق العمل صعب فعلاً وسوف يمر بصعوبة قوية). وذكر أنه (خلال مرحلتي الركود السابقتين) سبق استئناف النشاط الاقتصادي بعدة أشهر خلق الوظائف. وأوضح أيضاً أن الحكومة (قلقة حيال عدد الأشخاص العاطلين عن العمل) منذ مدة طويلة أي لأكثر من ستة أشهر. وهناك خمسة ملايين أميركي في هذه الحالة أي ثلث العاطلين عن العمل. وأشار إلى أنه (مرحب بأن يحمل القانون حول خطة النهوض المزيد من المساعدات للعاطلين عن العمل) بشكل زيادة فترة منح المخصصات وكذلك زيادة هذه المخصصات ومساعدات اجتماعية أخرى.

[JIVARA]

الشركات السعودية تعزف عن منافسة المقاولين الأجانب.. ومخاوف من الصينيين


تحذير من تعثر مشاريع قطاع المقاولات السعودي بسبب الإجراءات الحكومية وإحجام البنوك عن الإقراض

تسجل شركات المقاولات الصينية حضوراً قوياً في جميع الدول، والصورة التقطت لعامل بناء صيني في أحد المواقع في بكين (ا.ب)

الرياض - فهد الثنيان:

طالب العديد من رجال الأعمال والمختصون الاقتصاديون، وزارة المالية ومؤسسة النقد السعودي بتشكيل لجنة مختصة لدعم المشاريع الوطنية التي تم ترسيتها على مقاولون سعوديون والمهددة حالياً بالتوقف بهدف حماية عجلة الاقتصاد الوطني مؤكدين أن كثير من شركات المقاولات الأجنبية منحت تسهيلات ومميزات عدة جاءت على حساب المقاول السعودي الذي تكالبت عليه الظروف من جهات عدة.

وقال المهندس إبراهيم العنقري الرئيس التنفيذي للمجموعة الدولية للتنمية والتطوير وعضو لجنة التشغيل والصيانة بغرفة الرياض، أن هناك عزوفاً من المقاولون السعوديون على التقدم للمناقصات الحكومية أمام الشركات الأجنبية وأثر هذا العزوف الإجباري على تنفيذ المشاريع الحكومية وأصبحت الفرصة متاحة للشركات الأجنبية.

وأرجع العنقري أسباب هذا العزوف إلى ضعف الاعتمادات المالية للمشاريع من دون الأخذ بارتفاعات الأسعار التي ترتفع من فترة لفترة وتحسب على المقاول والعقود ترتفع من وقت لآخر وهذا لا شك أثر سلبياً على المقاولون السعوديون ووزارة المالية عندما ترسي العقود تصرف مبلغ ثابت للمشروع من دون الأخذ بالاعتبار الأمور المترتبة على المقاول طيلة فترة تنفيذ العقود ورفض مبلغ زيادة العقود مهما كانت المبررات، بينما كثير من الشركات الأجنبية منحت تسهيلات لم تمنح للشركات السعودية وأهم تلك التسهيلات والاستثناءات هي استثناء الشركات الأجنبية من موضوع التأشيرات والاستثناء من رسوم الجمارك والاستقدام وإحضار المعدات من خارج المملكة وترحيلها بيسر ومرونة كبيرة وهذه المميزات أضرت بالمقاول السعودي الذي هو أولى من غيره بتقديم هذه التسهيلات والمميزات وقد تضرر أيضاً المقاولون الوطنيون بالإجراءات الحكومية التي وصفها العنقري بأنها غير مرنة وغير سلسة.

وأضاف :" أن الشركات الأجنبية وأغلبها صينية تعمل بالسوق السعودي قد حصلت على تسهيلات غير متوقعة والتهمت الفرص المتاحة للمقاول السعودي، مبيناً أن المقاول الأجنبية أعطى فرصة ذهبية للاستقدام كيفما شاء سواء معدات أو تجهيزات أو مواد خام أو غيرها من يستقدمها من بلده الأجنبي، وبالتالي عندما يحصل المقاول الأجنبي على عقد ترسيه لمشروع حكومي فإنه يستقدم كل معداته وتجهيزاته من بلده ويترك السوق السعودي وهذه لا شك نتائجها ليست جيدة.

ولخص العنقري مطالب المقاولين السعوديين بضرورة تسهيل الإجراءات الحكومية من ناحية إجراءات ترسية العقود وتسهيل عمليات صرف مبالغ حقوق المقاولين وإعادة النظر في بعض بنود ولوائح الاجراءات الحكومية ، مؤكداً أن الفترة المقبلة هي فترة التكتلات والتضامنات للشركات الصغيرة التي أصبح السوق أمامها في غاية الصعوبة وكلما تضامنت فهي تضمن حصة جيدة من سوق وقطاع المقاولات والإنشاءات والمنشآت الصغيرة الآن بدأت تتلاشى أمام الشركات العملاقة التي لديها خبرات وكوادر عالية وإمكانيات ضخمة وكبيرة والسوق الآن أصبح فيه تقلص وخروج عدد كبير من المقاولين لتعسف الكثير من الجهات الحكومية في إجراءاتها مع المقاول والتعثر في إجراءات صرف مبالغ العقود قبل وصولها المستخلصات لوزارة المالية وقيام عدد من الدوائر الحكومية في منح المقاول غرامات وجزاءات مجحفة أضرت بالمقاولين السعوديين.

وطالب العنقري بضرورة إعادة النظر في مثل هذه الجزاءات في المستقبل، مشدداً على أن أحجام البنوك والمصارف عن إقراض القطاع الخاص له تداعيات سلبية متعددة، كما طالب وزارة المالية ومؤسسة النقد بإيجاد الحلول المناسبة لدعم الشركات الوطنية التي تعتمد بشكل كبير في أعمالها على التسهيلات والقروض البنكية وإذا أحجمت البنوك عن الإقراض فلا يمكن للمقاول أن يصرف من حسابه مئات الملايين وكثير من الشركات الوطنية اعتذرت عن تنفيذ بعض المشاريع الحكومية وتكبدت خسائر مالية فادحة بسبب عدم وجود التسهيلات البنكية.

من جهته أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الحربي أن البنوك تعتمد في منحها للقروض على أمرين أساسيين هما السمعة والثقة لطالب الاقتراض والملاءة المالية والأصول وما يلاحظ حالياً أن البنوك السعودية رفعت شروط الائتمان وشددت على الأصول والضمانات، مبيناً أن الأزمة المالية الحالية برغم جميع تداعياتها السلبية إلا أن هناك إيجابيات وهي انكشاف الشركات والمؤسسات غير القانونية ومن أبرزها بعض الشركات العائلية وكثير من الشركات التي كانت ترسى عليها العقود وعند الأزمة انكشفت أرصدتها المالية وهي ضعيفة قانونياً وتنظيمياً وتدخل في مشاريع ومناقصات أكبر من طاقاتها المالية والمهنية.

ونوه الحربي إلى أن كثيراً من الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تنقرض من السوق بسبب اعتمادها على التمويلات البنكية من دون وجود أصول لها وما يحصل حالياً هو جفاف منابع التمويل وبالتالي فإن كثيراً من الشركات سوف تختفي من السوق، مطالباً في نفس السياق بتشكيل لجنة من وزارة المالية ومؤسسة النقد السعودي لدعم المشاريع التي بحاجة لدعم ومنها الشركات السعودية المتوسطة التي رست عليها كثير من المشاريع وهذا نظام عالمي تطبقه الدولة المتقدمة وذلك بتنشيط الاقتصاد من خلال دعم المشاريع الصغيرة التي لها مساهمات في التنمية الاقتصادية.

[JIVARA]

«إعمار» قدمت أدلة لا قيمة لها في قضية النزاع التجاري مع «جداول»

الرياض – بادي البدراني:

كشفت الدائرة التجارية الثانية في ديوان المظالم في حيثيات حكمها الأخير الذي ألزم شركة إعمار الإماراتية بدفع نحو 228 مليون دولار لشركة جداول العالمية، أن الأدلة التي قدمتها "إعمار" في هذه القضية لم تكن سوى كلام مرسل وأن كثيراً من هذه الأدلة لا قيمة لها.

ووفقاً لأسباب الحكم القضائي الذي حصلت "الرياض" على نسخة منها، فإن الدائرة التجارية الثانية قررتّ إسقاط الاستدلال ببعض الأدلة مثل الرسالة الالكترونية الصادرة من سكرتيرة رئيس مجلس إدارة إعمار الإماراتية التي ورد فيها أن شركة جداول على علم بعدم رغبة "إعمار" بإمضاء الاتفاقية المبرمة بين الشركتين في أواخر عام 2003.

وأكدت الدائرة التجارية الثانية، أن بعض الرسائل الخطية التي استدلت بها هيئة التحكيم حين حكمت في وقت سابق ل " إعمار " برد الدعوى المقامة ضدها من "جداول"، هي رسائل لا قيمة لها، حيث قررت الدائرة إسقاط الاستدلال بها.

وقالت الدائرة التجارية الثانية إن قرار الهيئة التحكيمية السابق الذي نص على رد الدعوى المقامة ضد شركة إعمار من شركة جداول العالمية ، هو قرار قد بني على أسباب ضعيفة غير كافية لثبوت النتيجة التي انتهى إليها القرار ، إلى جانب ورود التناقض فيه ، حيث قرر عدم انعقاد الاتفاقية ثم عاد وقرر ضمناً بقاء شراكة "إعمار" العقارية في إعمار السعودية.

[JIVARA]

استقطبت 1.5 مليار ريال واستحوذت على 54.6 % من أحجام التداول

«بتروكيم» تلعب دور المنقذ في انتشال سوق الأسهم من أزمة السيولة

الرياض - جارالله الجارالله:

مثلّت بداية تعاملات أسهم الشركة الوطنية للبتروكيماويات "بتروكيم" أمس دور المنقذ في تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس بعد أن انتشلت مؤشرات التداول من مستنقع الجفاف الذي كاد أن يضرب تداولات سوق الأسهم والتي بدأت معالمه في التعاملات الأخيرة من الأسبوع الماضي.

حيث أظهرت سوق الأسهم السعودية في تعاملاتها أمس تعافياً طفيفاً من الوعكة التي ألمّت بها خلال تداولات الاربعاء الماضي، والتي جرفت السيولة المدارة داخل السوق إلى تحقيق مستويات غادرتها منذ قرابة 10 أشهر تحديدا في 6 أكتوبر العام الماضي بعد أن سجلت 2.85 مليار ريال مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وتزامن هذا الضعف في السيولة مع تردّي نشاط الأداء في معظم أسهم الشركات القيادية والتي دفعت التعاملات للجوء إلى واحة من الركود العميق الأمر الذي انعكس على كافة مؤشرات السوق وخصوصا مسار المؤشر العام الذي اتسم بنوع من التردد والضبابية في الآداء.

وافتتحت السوق تعاملاتها الأسبوعية أمس مظهرة نوعا من الرغبة في تخطي الظروف المحيطة التي ساهمت في تعزيز روح التردد والانتظار الذي سيطر على مجريات التعامل خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال محاولة رفع منسوب السيولة التي ساهمت في عودة قيّم التداولات إلى مستوياتها الطبيعية قياسا بتداولات الفترة القريبة الماضية لتصعد بمعدل 46.2 في المائة مقارنة بتعاملات الأربعاء الماضي.

ونجحت أسهم "بتروكيم" في أن تكون الحل المناسب لمعالجة أزمة السيولة وضعف التعاملات الذي اكستح السوق في مؤخرا، بعد أن استقطبت1.46 مليار ريال تمثّل 34.9 في المائة من إجمالي سيولة السوق، و استحوذت على 54.6 في المائة من أحجام الأسهم المتداولة أمس بعد أن تم تدوير 111.6 مليون سهم من أسهم الشركة.

ودعم هذا السلوك المتفائل الذي صاحب إدراج أسهم شركة "بتروكيم" إلى نشر روح الطمأنينة بين المضاربين الذين توجهوا إلى محاولة اغتنام الفرصة لجني المكاسب المضاربية في ظل استقرار حركة المؤشر العام والذي دفع البعض منهم إلى محاولة الاستفادة من التذبذب السريع الذي طرأ على أسهم الضيف الجديد أو استغلال روح التفائل لتفعيل حركة أسهم شركات مضاربية أخرى.

وأنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس عند مستوى 5777 نقطة بارتفاع 7نقاط تعادل عشر النقطة المئوية، بعد تداول 204.3 مليون سهم بقيمة4.17 مليار ريال بعد تنفيذ 305.9 ألف صفقة. وتصدر قطاع التأمين السوق من حيث نسبة الارتفاع بصعود قوامه 1.3 في المائة، يليه قطاع الإعلام والنشر ب 8 أعشار النقطة المئوية، بينما تصدرقطاع شركات الاستمثار المتعدد السوق من حيث نسبة الانخفاض متراجعا بنسبة سبعة أعشار النقطة المئوية، كما صعدت أسهم 52 شركة مقابل انخفاض أسهم 61 شركة.

[JIVARA]

توقعات باستمرار الانخفاض حتى نهاية العام .. و«البتروكيماويات» أكبر المتضررين

«الحمائية» والأزمة العالمية تتراجعان بالصادرات السعودية 23 %


http://www.aleqt.com/a/261021_50019.jpg
د.عبد الرحمن الزامل

عبد الله البصيلي من الرياض

تسببت الأزمة المالية العالمية والإجراءات الحمائية التي فرضها عدد من الدول على المنتجات البتروكيماوية السعودية في تراجع صادرات المملكة غير النفطية خلال أيار (مايو) من العام الجاري بنسبة 23 في المائة مقارنة بما سجلته في الشهر ذاته من العام الماضي 2008، حيث بلغت أكثر من ثمانية مليارات ريال مقابل 10.3 مليار ريال، بانخفاض قدره 2332 مليون ريال.

وقال لـ «الاقتصادية» الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية إن انخفاض الأنشطة الاقتصادية في دول الخليج وأسعار البتروكيماويات تراجع بإجمالي الصادرات غير النفطية، مشيراً إلى أن تأثر الصادرات والواردات في عدد من الدول أسهم في توجهها نحو الأساليب الحمائية.

وطالب الزامل بضرورة إعطاء الأولوية عند تنفيذ المشاريع الحكومية في المملكة للشركات المحلية والمقاولين المحليين، وذلك لتعويضهم عن تراجع حجم صادراتهم، والمحافظة على الأموال المحلية، مؤكداً أن هذا النهج اتبعته أمريكا والصين واللتين أعطيتا الحق لشركاتها المحلية في تنفيذ المشاريع الحكومية وشراء المواد من قبلها.

وأقر رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية بأن الإجراءات الحمائية التي اتخذتها بعض الدول على المنتجات البتروكماويات السعودية أسهم في تراجع حجم الصادرات المحلية بشكل كبير، وأنها شكلت بجانب الأزمة المالية العالمية ضغطاً على تلك الصادرات لتتجه نحو الانخفاض التدريجي.

وتوقع الزامل أن يستمر الانخفاض في حجم الصادرات السعودية بنسبة تبلغ نحو 20 في المائة شهرياً، وأن يتواصل حتى نهاية العام الجاري، بالنظر إلى الظروف الاقتصادية التي تعصف بالدول العالمية، واستمرار النهج الحمائي في بعض الدول.
وانخفض الوزن المصدر في أيار (مايو) الماضي بنسبة 20 في المائة إذ بلغ 3.14 مليون طن مقابل 3.92 مليون طن في الشهر ذاته من العام الماضي 2008 م بانخفاض قدره 780 ألف طن.

ووفقا للتقرير الذي أصدرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات فكانت نتائج أهم السلع المصدرة كالتالي: البتروكيماويات بقيمة 2260 مليون ريال وبنسبة 28 في المائة من إجمالي قيم الصادرات، البلاستيك بقيمة 1612 مليون ريال وبنسبة 20 في المائة، معادن عادية ومصنوعاتها بقيمة 636 مليون ريال وبنسبة 8 في المائة، الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية بقيمة 463 مليون ريال بنسبة 6 في المائة، سلع معاد تصديرها بقيمة 1412 مليون ريال وبنسبة 18 في المائة، بقية السلع بقيمة 1636 مليون ريال بنسبة 20 في المائة.

وعن أهم الدول التي صدرت لها المملكة خلال أيار (مايو) 2009م أبان التقرير أن الإمارات تصدرت القائمة تلتها الصين، قطر، الكويت، والهند.

وتصدرت مجموعة دول الخليج أهم مجموعات الدول التي صدرت لها المملكة خلال أيار (مايو)، تلتها مجموعة الدول الآسيوية غير العربية والإسلامية، ثم دول الجامعة العربية الأخرى، تلتها دول الاتحاد الأوروبي، ثم الدول الإسلامية غير العربية.

[الجسور]

الله يعطيك العافية على هذا المجهود

[الضوء الساطع]

السعودية تدرس تعديل قواعد تحصيل الزكاة وتستقطب موظفين جدد .
تدرس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي مقترحاً للمصلحة العامة للزكاة والدخل لتعديل القواعد التي يجب السير عليها لتمكين المصلحة من تحصيل الزكاة بحيث يتضمن القرار نصاً يلزم الجهات الحكومية الأخرى بالتعاون مع المصلحة من أجل تمكينها من حصر ومتابعة مكلفيها وتحصيل مستحقاتها، وطالبت المصلحة عرضه على المقام السامي "العاهل السعودي" لإقراره.

وعددت مصلحة الزكاة والدخل أبرز العقبات التي تعيق عملها وهي ضعف التعاون والتنسيق مع بعض الجهات الحكومية فيما يخدم أعمال المصلحة وقيام بعض الجهات الحكومية بتجديد الرخص والسجلات دون التأكد من وجود شهادة الزكاة سارية المفعول، إضافة إلى عدم تناسب عدد المحاسبين المتخصصين الموجودين مع حجم متطلبات العمل بالمصلحة وفروعها على الرغم من عدم وجود صلاحية للمصلحة لاستقطاب الخبرات المناسبة. وأشارت مصلحة الزكاة إلى معاناتها من عدم الاستقرار الوظيفي والخلل في توزيع الأنصبة الوظيفية في فروع المصلحة، بسبب عدم منحها الحرية في اختيار وتوجيه الخريجين لها وقيام وزارة الخدمة في بعض الأحيان بتوجيه موظفين على وظائف في مناطق غير التي يرغبون بها حيث بين التقرير أن الموظفين يطالبون بالنقل إلى أماكن إقامتهم بعد فترة وجيزة من تعينهم. واقترحت المصلحة لمعالجة المعوقات التي تواجهها تضمين مشروع نظام جباية الزكاة الذي لازال يدرس في هيئة الخبراء بعض الأحكام النظامية الضامنة للتعاون مع المكلفين وحثهم على مراجعة المصلحة طواعية في المواعيد المحددة. وتضمن المشروع أيضاَ تطبيق قرار منح منسوبي المصلحة الذين يزالون أعمالا محاسبية حافزاً يتمثل في بدل طبيعة عمل للقائمين بأعمال المصلحة الرئيسية من فحص وربط وتحصيل وخدمات مكلفين من أجل استقطاب الكوادر المتميزة وتقليل تسرب الكفاءات خصوصاً في ظل منافسة المكاتب المحاسبية المتخصصة لاستقطاب تلك الكفاءات، كما اقترحت المصلحة مخاطبة وزارة الخدمة المدنية من أجل التنسيق حول اختيار أفضل العناصر التخصصية التي تناسب طبيعة أعمال المصلحة. وبلغت إيرادات زكاة عروض التجارة وضرائب الشركات والمؤسسات خلال عام التقرير أكثر من (12) مليار ريال، وحققت زكاة العروض نمواً في إيرادات الزكاة بلغ 45.7 بالمائة.

[JIVARA]

التقرير الأسبوعي للأسواق العالمية

علامات تثبيت الاستقرار تساعد الموجودات الخطرة




ديف شيلوك من لندن

علامات جديدة على تثبيت الاستقرار في الاقتصاد العالمي كانت هي الخلفية التي استندت إليها الحركة القوية للأسبوع الثاني على التوالي في الأسهم والموجودات الخطرة الأخرى، في الوقت الذي بدأ فيه تركيز الأسواق بالتحول بعيداً عن أرباح الشركات.

عاد مؤشر ستاندارد آند بورز 500 من جديد إلى ما فوق مستوى الألف نقطة، وتقلصت الفروق في العوائد على السندات إلى أدنى مستوى لها منذ 14 شهراً، في الوقت الذي تراجعت فيه السندات الحكومية ووصل الدولار إلى أدنى مستوى له منذ شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.

وقال المحللون الاستراتيجيون لدى بنك جيه بي مورجان «إن انتقال الاقتصاد العالمي من الركود إلى التعافي يجري الآن على نحو أسرع مما كان متوقعاً. نحن متمسكون بموقفنا حول التعافي، ونرجح وزن الأسهم والائتمان في مقابل السندات الحكومية».
وعلامات التحسن في سوق العمل وسوق الإسكان الأمريكية، والاستبيانات القوية من قطاعات التصنيع في مختلف أنحاء العالم، أعطت علامات بأن الاقتصاد العالمي غيَّر مساره وهو متجه نحو التعافي.

والأمر الذي له دلالته البالغة هو أن تقرير الوظائف الأمريكية أظهر أن الاقتصاد فَقَدَ 247 ألف وظيفة، وهو رقم أقل بكثير من توقعات السوق، كما أنه يعتبر أدنى معدل للهبوط منذ نحو سنة. تراجعت معدلات البطالة من 9.5 في المائة إلى 9.4 في المائة، وهو أول تراجع لها منذ شهر نيسان (أبريل) 2008.

وقالت لينا كوميليفا رئيسة قسم اقتصاد السوق في مجموعة البلدان السبعة لدى مؤسسة تاليت بريبون «بصورة عامة فإن الأرقام لها أهمية نفسية أساسية بالنسبة للمستثمرين، وستساند الآمال بأن الاقتصاد ينتقل الآن ويبتعد عن مستوياته التاريخية في الضعف، «لكن في حين أن الاتجاه العام المتمثل في ارتفاع معدلات البطالة يمكن أن يكون في سبيله إلى الاقتراب من الذروة، إلا أن من السابق لأوانه أن نقول إذا كان هذا التعافي سيحتفظ بزخمه بمجرد تصحيح الضعف الابتدائي الذي وقع في مرحلة ما بعد انهيار بنك ليمان براذرز».

وكانت النزعة المتفائلة التي استقبلت بها السوق تقريرَ الوظائف الأمريكية قوية إلى درجة أن سوق العقود الآجلة الأمريكية قررت احتساب زيادة مقدارها ربع نقطة مئوية بالتمام والكمال في أسعار الفائدة في الاجتماع الذي سيعقده البنك المركزي الأمريكي في شهر كانون الثاني (يناير) المقبل. كذلك اندفعت العوائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى الأعلى.

وفي أماكن أخرى كانت التوقعات بأن البنوك المركزية الأخرى ربما تقرر خلال فترة قريبة رفع أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية، كانت من المحركات الرئيسية لقرارات السوق، وعانت الأسهم الصينية من أسوأ أسبوع لها منذ خمسة أشهر، على الرغم من تعهد البنك المركزي الصيني بأنه سيحتفظ بسياسة نقدية «متساهلة بصورة معتدلة».

وفي أستراليا، كان من شأن الأنباء القائلة إن معدلات التوظيف ارتفعت على نحو غير متوقع في الشهر الماضي، كان من شأنها أن عززت التوقعات بأن أسعار الفائدة ربما تكون في سبيلها إلى الارتفاع خلال فترة قريبة، وساند ذلك الدولار الأسترالي. لكن كانت هناك نغمة تتسم بالحذر صادرة عن البنك المركزي البريطاني، حيث إنه فاجأ الأسواق من خلال قراره بتمديد برنامج شراء الموجودات بمقدار 50 مليار جنيه استرليني.

وقال جورج باكلي وهو كبير الاقتصاديين لمنطقة بريطانيا في دويتشه بانك «من الواضح أن المركزي البريطاني غير راغب في المخاطرة بأي شكل من الأشكال في التعافي الهش الذي نشهده في الوقت الحاضر في الأسواق المالية وفي الاقتصاد بصورة عامة».

من جانب آخر قرر البنك المركزي الأوروبي إبقاء أسعار الفائدة على حالها عند 1 في المائة، وأكد أنه يعتبر أن المستوى الحالي من أسعار الفائدة «مناسب». وعلى الرغم من قرار السوق الذي اتخذته هذا الأسبوع باحتساب احتمال رفع أسعار الفائدة، إلا أن أشرف العايدي وهو كبير المحللين الاستراتيجيين للسوق لدى مؤسسة سي إم سي ماركتس CMC Markets، يشير إلى أن تطورات السوق تشير بصورة متزايدة إلى شعور واسع بالتمترس والتقوقع في شهية المخاطرة. وأضاف العايدي أن مؤشر شنغهاي المركب كان أول مؤشر يعطي علامة على بداية الحركة الواسعة لبيع الأسهم العالمية في شهر شباط (فبراير) 2007. لكن القرار الواسع في أسواق الأسهم يعطي صورة أكثر إيجابية.

وبحلول منتصف يوم الجمعة في نيويورك كان مؤشر ستاندارد آند بورز 500 صامداً فوق مستوى الألف نقطة، وكان في سبيله إلى تسجيل ارتفاع مقداره 2.7 في المائة على مدى الأسبوع. وارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا بمقدار 2.3 في المائة ليسجل أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، حيث واصل تقدمه للأسبوع الرابع على التوالي. وفي طوكيو ارتفع مؤشر نيكاي 225 بمقدار 0.5 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عشرة أشهر. لكن أسواق الأسهم في بلدان الأسواق الناشئة كان أداؤها متدنياً، وكان ذلك بفعل الثقل الناجم عن الخسائر في الصين والهند.

وأشارت مؤشرات السندات إلى وجود تحسن على نطاق واسع، حيث وصل مؤشر السندات الممتازة ماركيت مي دي إكس نورث أمريكا Markit CDX North America لعقود التأمين المتقابل على السندات أدنى مستوى له منذ حزيران (يونيو) من السنة الماضية.

كذلك كانت هناك مكاسب في مختلف أنحاء أسواق السلع، رغم أن التداول أثناء الأسبوع كان متقلباً وغير سلس. وتمكن سعر الخام الأمريكي القياسي من التحرك إلى ما فوق مستوى 72 دولاراً للبرميل، أي بزيادة مقدارها 4 في المائة على مدى الأسبوع، في حين أن النحاس سجل أعلى مستوى له لهذا العام.

وفي أسواق العملات، سجل الدولار تراجعاً واسعاً، لكنه تمكن من الاندفاع يوم الجمعة على خلفية تقارير الوظائف الأمريكية. وقال العايدي «أخيراً يندفع الدولار للأسباب الصحيحة». ولاحظ انهيار العلاقة العكسية بين الأسهم والدولار، وكذلك بين العوائد على السندات الحكومية والدولار.

والواقع أن التحسن في الآفاق الاقتصادية دفع بسندات الخزانة الأمريكية بحدة إلى الأدنى، وبذلك ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بمقدار 35 نقطة أساس ليصل إلى 3.86 في المائة.

وقفز العائد على سندات الخزانة الألمانية بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 3.53 في المائة، ولكن إمكانية شراء المزيد من الأوراق المالية من قبل البنك المركزي البريطاني أدى إلى أن يظل العائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات أعلى بمقدار نقطتي أساس، ليصل إلى 3.82 في المائة.

[JIVARA]

تراجع أرباح القطاع 48% في 6 أشهر:

674.5 مليون ريال أرباح قطاع التشييد والبناء في السوق السعودية خلال النصف الأول 2009

«الاقتصادية» من الرياض

أكد تقرير لمركز معلومات مباشر أن قطاع التشييد والبناء في السوق السعودية حقق تراجعاً في صافي أرباحه على مستوى الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بـ 47.7 في المائة لتصل أرباحه إلى 674.5 مليون ريال في حين كان قد حقق1288.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، أما بالنسبة للأرباح التشغيلية فقد حقق القطاع تراجعاً بنسبة 34.7 في المائة لتنخفض أرباحه إلى 1009.6 مليون ريال بدلاً من 1545.3 مليون ريال، كما شهد القطاع تراجعاً فى ربحية السهم حيث بلغت 16.8 ريال في النصف الأول من 2009 مقارنة بـ 26.6 ريال في النصف المماثل من العام السابق بنسبة انخفاض بلغت 37 في المائة.

وخلال الربع الثاني من العام الجاري بلغت أرباح القطاع 325.1 مليون ريال في مقابل 702.6 مليون ريال في الربع المماثل بانخفاض ملحوظ قدره 53.7 في المائة، في حين حقق القطاع تراجعا بـ 6.9 في المائة عن الربع السابق الذي حقق فيه القطاع 349.2 مليون ريال.

وفيما يخص الأرباح التشغيلية فقد حقق القطاع 505.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري متراجعاً بنحو 39 في المائة عن الربع المماثل من العام الماضي الذي حقق فيه 828.6 مليون ريال، بينما حقق نمواً بنحو 0.2 في المائة عن الربع السابق الذي حقق فيه 504.4 مليون ريال.

أما بالنسبة لربحية السهم فنجد أن القطاع حقق تراجعاً ملحوظاً بنسبة 44.9 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وتحقيقه تراجعاً أيضا بنسبة 11.2 في المائة عن الربع السابق، حيث بلغت ربحية السهم 7.9 ريال في الربع الثاني من العام الجاري في مقابل 14.3 ريال في الربع المماثل له، وفي مقابل 8.9 ريال في الربع السابق.

واستضافت السوق السعودية في الرابع من آب (أغسطس) الحالي وافداً جديداً لقطاع التشييد والبناء وهو الشركة السعودية لأنابيب الصلب التي يبلغ رأس مالها 510 ملايين ريال، مقسمة إلى 51 مليون سهم، وهي رابع شركات القطاع من حيث رأس المال، وبذلك يكون عدد شركات قطاع التشييد والبناء قد وصل إلى 13 شركة.

وكانت الشركة قد طرحت 16 مليون سهم للاكتتاب العام بما يعادل 31.4 في المائة من أسهمها التي يبلغ إجمالي عددها 51 مليون سهم بسعر 25 ريالا للسهم أي أن السهم سيطرح بعلاوة إصدار بقيمة 15 ريالا، وتمت تغطية الاكتتاب بنسبة 344 في المائة. وتمتلك الشركة ثلاثة مصانع في مدينة الدمام الصناعية الثانية تعد من أحدث المصانع الموجودة في المنطقة لإنتاج أنابيب الصلب السوداء والمجلفنة بمختلف الأقطار ولمختلف الاستخدامات.

وتقوم الشركة بإنتاج أنابيب الصلب حسب المواصفات العالمية مثل المواصفات الأمريكية والبريطانية والألمانية واليابانية، إضافة إلى مواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس. لدى الشركة العديد من شهادات الجودة (مثل شهادة معهد البترول الأمريكي).


أرباح «الخزف» تمثل 20.8% من إجمالي رأسمالها

مثلت أرباح شركة الخزف السعودي 20.8 في المائة من إجمالي رأس مال الشركة البالغ 250 مليون ريال، حيث حققت 52.1 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري وبذلك تكون قد حققت نمواً طفيفا بنحو 0.8 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق الذي حققت فيه 51.7 مليون ريال، بينما حققت نمواً ملحوظاً بنحو 26.8 في المائة حسبما ذكر تقرير «معلومات مباشر» عن الربع السابق الذي حققت فيه 41.1 مليون ريال، كما بلغ نسبة صافي ربح الشركة لإجمالي ربح القطاع نحو 16 في المائة، وعلى مستوى الأشهر الستة الأولى نجد أن الشركة قد حققت 93.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري بنمو 3.6 في المائة عن النصف المماثل من العام السابق الذي حققت فيه 90.1 مليون ريال.

أما بالنسبة للأرباح التشغيلية فقد حققت الشركة 48.2 مليون ريال متراجعه بنحو 7.7 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق الذي حققت فيه 52.2 مليون ريال، بينما حققت نمواً بنحو 8.8 في المائة عن الربع السابق الذي حققت فيه 44.3 مليون ريال، وقد حققت الشركة نمواً بنحو 1 في المائة في ربحية السهم عن الربع المماثل بينما حققت نمواً بنحو 27.4 في المائة عن الربع السابق، وقد أرجعت الشركة هذه النتائج إلى النمو في نشاطات الشركة البيعية والإنتاجية، حيث حققت الشركة مبيعات خلال الربع الثاني 241.5 مليون ريال وهي تزيد بـ 12 في المائة على الربع المماثل الذي حققت فيه 215.8 مليون ريال، في حين أن تكلفة تلك المبيعات في الربع الثاني زادت على الربع المماثل بنحو 20 في المائة.. ويتداول السهم حاليا عند مضاعف ربحية 17.94 مرة وهو أعلى من مضاعف ربحية القطاع والبالغ 14.18 مرة، كما يتداول عند مضاعف قيمة دفترية 4.3 مرة.


«الزامل» تستحوذ على 18.4% من إجمالي صافي أرباح القطاع

استحوذت شركة الزامل للصناعة على النصيب الأكبر من إجمالي أرباح القطاع حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 59.8 مليون ريال وهو يمثل 18.4 في المائة من إجمالي صافي ربح القطاع والبالغ 325.1 مليون ريال، وتتراجع أرباح الشركة في الربع الثاني بـ 18.2 في المائة وفقا لتقرير «معلومات مباشر» عن الربع المماثل من العام السابق الذي حقق فيه 73.1 مليون ريال، بينما حققت الشركة نمواً بـ 13.9 في المائة عن الربع السابق والتي حققت فيه 52.5 مليون ريال، كما مثلت أرباح الربع الثاني للشركة ما نسبته 13.3 في المائة من إجمالي رأس المال.

وعلى مستوى الأشهر الستة الأولى نجد أن الشركة قد حققت 112.3 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري متراجعة بـ 9 في المائة عن النصف المماثل من العام السابق الذي حققت فيه 123.4 مليون ريال.

ومن ناحية أخرى نجد أن الشركة قد حققت أرباح تشغيلية في الربع الثاني بلغت 79.3 مليون ريال متراجعة بنحو 19.2 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق ومتراجعة بنحو 6 في المائة عن الربع السابق الذي حقق فيه 84.4 مليون ريال، كما حققت الشركة تراجعاً بـ 17.9 في المائة في ربحية السهم للربع الثاني عن الربع المماثل، بينما حققت نمواً بـ 13.7 في المائة عن الربع السابق، وأرجعت الشركة تلك النتائج إلى الانخفاض في حجم مبيعات بعض المنتجات في قطاع الحديد. ويتداول السهم حاليا عند مضاعف ربحية 13.03 مرة وهو أقل من مضاعف ربحية القطاع والبالغ 14.18 مرة، كما يتداول عند مضاعف قيمة دفترية 2.59 مرة وهو أعلى من مضاعف القيمة الدفترية للقطاع والبالغ 2.42 مرة.


«المعجل» أكبر المتراجعين على المستوى السنوي

حققت مجموعة المعجل أكبر نسبة تراجع من بين شركات القطاع وذلك في صافي الأرباح عن الربع الثاني عن الربع المماثل حيث حققت 11.6 مليون ريال في الربع الثاني مقابل 187.2 مليون ريال في الربع المماثل وذلك بتراجع بلغ 93.8 في المائة، بينما مقارنة بالربع السابق نجد أن الشركة قد حققت نمواً بنحو 114.8 في المائة، ومثلت أرباح المجموعة نحو 3.6 في المائة من إجمالي صافي أرباح القطاع، كما مثلت أرباحها نحو 0.9 في المائة من إجمالي رأس مال المجموعة وهي نسبة ضئيلة جداً.

وبلغت الأرباح التشغيلية للمجموعة 18.8 مليون ريال متراجعة بـ 90.3 في المائة عن الربع المماثل، بينما حققت نموا بـ 43.5 في المائة عن الربع السابق، وإذا نظرنا إلى ربحية السهم نجد أن المجموعة قد حققت أيضا أكبر نسبة تراجع من بين شركات القطاع حيث حققت 0.1 ريال في الربع الثاني متراجعة بـ 94 في المائة عن الربع المماثل الذي حققت فيه 1.5 ريال.. وأرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح للربع الثاني بشكل رئيسي إلى اتخاذ الشركة سياسة أكثر تحفظا في تسجيل المطالبات المدينة وإلى عدم تحقيق مستوى إيرادات كاف لتغطية الزيادة بالتكاليف المباشرة للإيرادات، والمتمثلة بشكل رئيسي بتكاليف العمالة المباشرة والمواد المستخدمة والاستهلاكات.

ويعزى الانخفاض في مستوى إيرادات العقود بشكل رئيسي إلى قرب الانتهاء من تنفيذ العديد من عقود المشاريع لدى الشركة وتخفيض نطاق العمل لبعض عقود المشاريع من قبل مالكيها.. ويتداول السهم حاليا عند مضاعف ربحية 12.22 مرة، كما يتداول عند مضاعف قيمة دفترية 1.98 مرة.


بسبب تعويض خسائرها.. صدق تحقق أعلى نسبة نمو على المستوى السنوي
أظهرت البيانات المالية لشركة صدق تحقيقها أعلى نسبة نمو على المستوى السنوي مقارنة بباقي شركات القطاع حيث حققت أرباحا قدرها 1 مليون ريال في الربع الثاني مقارنة بخسائر 3.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بنسبة نمو بلغت 131.4 في المائة، كما حققت نموا بـ 134.8 في المائة عن الربع السابق الذي حققت فيه خسائر بقيمة 2.8 مليون ريال.

وحققت الشركة نمواُ في أرباحها التشغيلية للربع الثاني الذي حققت فيه 1.2 مليون ريال عن الربع السابق الذي حققت فيه خسائر بقيمة ثلاثة ملايين ريال بـ 140 في المائة، في مقابل تحقيق نسبة تراجع بـ 42.9 في المائة عن الربع المماثل الذي حققت فيه 2.1 مليون ريال.. وعلى مستوى الأشهر الستة الأولى نجد أن الشركة قد حققت خسائر بقيمة 1.8 مليون ريال في النصف الأول حسبما ذكر تقرير «معلومات مباشر» مقابل خسائر بـ 4.3 مليون ريال في النصف المماثل من العام السابق بنسبة تراجع كبيرة في الخسائر بلغت 58.1 في المائة، وأعادت الشركة سبب الخسائر إلى انخفاض المبيعات وارتفاع تكاليف بعض المواد الأولية إضافة إلى الأعباء المالية على الشركة.

«البابطين» تسجل في الربع الثاني نفس الأرباح التش3غيلية للفترة المقارنة

سجلت شركة البابطين أرباحا تشغيلية في الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 35.1 مليون ريال وهي المستوى نفسه الذي سجلته من قبل في الربع المماثل من العام السابق، بينما سجلت تراجعاً بـ 23.9 في المائة عن الربع السابق الذي حققت فيه 46.1 مليون ريال.

وشهدت الشركة تراجعاً في صافي أرباحها بـ 19.5 في المائة في الربع الثاني الذي حققت فيه 25.2 مليون ريال عن الربع المماثل الذي حققت فيه 31.3 مليون ريال، كما شهدت تراجعاً بـ18.7 في المائة عن الربع السابق الذي حققت فيه 31 مليون ريال. . وعلى مستوى الأشهر الستة الأولى نجد أن الشركة حققت أيضا تراجعاً بـ 22.7 في المائة في النصف الأول من العام الجاري الذي حققت فيه 56.3 مليون ريال عن النصف المماثل من العام السابق الذي حققت فيه 72.8 مليون ريال.
وأرجعت الشركة سبب الانخفاض إلى ارتفاع كل من تكاليف الإنتاج وتكاليف التمويل خلال تلك الفترة، وكان لزيادة رأس المال في الفترة المالية الحالية الأثر في ربحية السهم للفترة المالية المقارنة. ويتداول السهم حاليا عند مضاعف ربحية 14.35 مرة، كما يتداول عند مضاعف قيمة دفترية 3.06 مرة.


نقص مبيعات «الجبس» تخفض أرباحها 25.9% في الربع الثاني

حققت شركة الجبس الأهلية صافي ربح خلال الربع الثاني 24 مليون ريال، مقابل 32.4 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 25.9 في المائة و مقابل 28.9 مليون ريال للربع السابق و ذلك بانخفاض قدره 17 في المائة، وأرجعت الشركة السبب في الانخفاض إلى نقص مبيعات الشركة نتيجة المنافسة الشديدة والأحوال المالية والاقتصادية العالمية.

انخفاض أسعار النحاس وراء تراجع أرباح «مسك»

حققت شركة مسك صافي ربح خلال الربع الثاني 30.1 مليون ريال، مقابل صافي ربح قدره 51 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 41 في المائة ومقابل صافي ربح قدره 26 مليون ريال للربع السابق وذلك بارتفاع قدره 15.8 في المائة.. وأرجعت الشركة السبب في الانخفاض في كل من إجمالي المبيعات وصافي الأرباح إلى الانخفاض الحاد في أسعار النحاس.


«الكابلات» تتراجع 45.6 % سنويا

سجلت شركة الكابلات صافي ربح خلال الربع الثاني 47.2 مليون ريال، مقابل 86.8 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 45.6 في المائة ومقابل ربح قدره 46.3 مليون ريال للربع السابق وذلك بارتفاع 1.9 في المائة حسبما ذكر تقرير «معلومات مباشر»، وأرجعت الشركة أسباب الانخفاض في الأرباح بصفة رئيسية إلى انخفاض المبيعات في الأسواق المحلية والإقليمية نتيجة لتأثرها بالأزمة المالية العالمية ، وكذلك المنافسة الشديدة بين المصنعين للاستحواذ على الحصة الأكبر في السوق مما نتج عنه تدني هوامش الربحية.


انخفاض إيرادات مبيعات المباني وراء تراجع أرباح البحر الأحمر

أظهرت النتائج المالية لشركة البحر الأحمر تحقيقها صافي الربح خلال الربع الثاني 18.6 مليون ريال، مقابل67.3 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 72.4 في المائة. ومقابل 58 مليون ريال للربع الأول من عام 2009 وذلك بانخفاض قدره 67.9 في المائة. وسبب ذلك الانخفاض أن الشركة كانت قد عانت هذه الفترة من انخفاض في إيرادات مبيعات المباني نتيجة التباطؤ العام للاقتصاد على مستوى العالم الذي أدى إلى انخفاض صافي الأرباح.


أرباح «أميانتيت» تنخفض 43% سنويا و15.6% ربعيا

كشفت النتائج المالية لشركة أميانتيت تحقيقها صافي ربح خلال الربع الثاني 40.5 مليون ريال مقابل 71 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق بانخفاض قدره 43 في المائة ومقابل 48 مليون ريال للربع السابق بانخفاض قدره 15.6 في المائة، وبلغ إجمالي الربح خلال ستة أشهر 457 مليون ريال، مقابل 432 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 6 في المائة، كما بلغ الربح التشغيلي خلال ستة أشهر 262 مليون ريال، مقابل 225 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 16 في المائة

ويرجع سبب الارتفاع لإجمالي الأرباح والأرباح التشغيلية إلى مواصلة الطلب على منتجات الشركة بالرغم من انخفاض في المبيعات قدره 21 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق حيث بلغت المبيعات 897.7 مليون ريال للربع الثاني وقد واصلت الشركة سياسة ترشيد الإنفاق وتحسين الإنتاجية ما أدى إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية بنحو 23 في المائة.


أرباح شركة أنابيب تتراجع بسبب انخفاض حجم المبيعات

بلغ صافي الربح لشركة أنابيب خلال الربع الثاني 10.6 مليون ريال تقريبا مقابل 42.1 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 74.8 في المائة ومقابل 5.6 مليون ريال للربع السابق وذلك بارتفاع قدره 89.3 في المائة، ويعود السبب الرئيسي للانخفاض إلى انخفاض حجم المبيعات نتيجة لاستمرار عدم طرح مشاريع جديدة في المنطقة خلال الفترة الماضية وبالتالي لم يتم الحصول على أية طلبيات لمصنع الجبيل الأمر الذي أدى إلى تحمل الفترة بكامل المصروفات الخاصة بمصنع الجبيل ما أثر في مستوى الربحية.


أرباح «الفخارية» تتراجع 62.7% سنويا و52.2% ربعيا

أما عن شركة الفخارية فقد بلغ صافي الربح خلال الربع الثاني 4.4 مليون ريال مقابل 11.8 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 62.7 في المائة ومقابل 9.2 مليون ريال للربع السابق وذلك بانخفاض قدره 52.2 في المائة.. ويرجع سبب انخفاض الأرباح إلى انخفاض المبيعات مقارنة بالإنتاج المرتفعة تكاليفه نظرا لزيادة الاستهلاك الناتج عن التشغيل الكامل للمصنع الثاني للشركة

[JIVARA]

لماذا تباع أسهم الاكتتابات؟

د.عبد الوهاب أبو داهش

في المقال الذي كتبته في 26 تموز (يوليو) في هذه الصحيفة بعنوان ''الاكتتابات للجمهور فقط'' تلقيت اتصالين مهمين، الأول من العضو المنتدب للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي الأخ الكريم سليمان المنديل يشرح فيه كيف انتهى اكتتاب شركة بتروكيم إلى تخصيص 160 مليون سهم لكل من التأمينات الاجتماعية ومعاشات التقاعد فقد أشار إلى أن عملية طرح شركة بتروكيم جاءت في وقت هبطت فيه أسعار معظم الشركات إلى قيمتها الاسمية (منها أسهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، المالكة نحو 50 في المائة من الشركة المطروحة بتروكيم، حيث وصلت إلى أقل من قيمتها الاسمية المعروفة بعشرة ريالات)، حيث إن هيئة السوق المالية ولضمان تغطية كامل الأسهم اقترحت جلب مستثمرين استراتيجيين.

وانتهى الأمر إلى دعوة كل من التأمينات الاجتماعية ومعاشات التقاعد إلى شراء 160 مليون سهم. وتبقى 80 مليون سهم تطرح للجمهور في وقت مناسب، ليصبح إجمالي المطروح 240 مليون سهم أو 50 في المائة من أسهم الشركة لتنسجم مع متطلبات وزارة البترول والثروة المعدنية بضرورة طرح 50 في المائة من الشركات البتروكيماوية للجمهور. وقد انتهى الاكتتاب في أسهم ''بتروكيم'' بتغطية بنسبة 212 في المائة، شارك فيها 2.3 مليون مكتتب، مما يشير إلى الإقبال الكبير والرغبة الجامحة في الاكتتابات لعظم العائد حتى في أحلك الظروف. ويعني هذا الحجم من التغطية - بالنسبة لي - أنه في حال طرح حصة أي من المؤسستين (التأمينات أو معاشات التقاعد) للجمهور فإنه سيتم تغطيتها أيضاً، حيث يحصل كل مكتتب على عدد الأسهم التي طلبها لتبقى 80 مليون سهم أخرى يمكن تغطيتها أيضا من قبل الجمهور لأن الجمهور سيتابع نسب التغطية أثناء الاكتتاب، وقد يزيد من مبلغ الاكتتاب لمضاعفة عدد الأسهم المخصصة مما يحقق الهدف من تغطية كامل الأسهم المطروحة من قبل الجمهور. ومن الواضح مما جرى على تغطية أسهم ''بتروكيم'' أن هيئة السوق المالية وكذلك الشركة المؤسسة كانتا على حق في تغطية الثلثين المطروحة للجمهور من قبل مؤسسات التقاعد، إلا أن اختلاف الوقت ومزاج المستثمرين يتغير من يوم إلى آخر ومن أسبوع إلى آخر، لذا فإن هذا الإقبال الكبير، وما سبقه من تغطيات لاكتتاب ''عذيب'' وبعض شركات التأمين، كان بإمكانه أن يكون درساً مستفاداً بحيث يطلب من مؤسستي التقاعد التنازل عن جزء من حصصهما للجمهور في حالة الإقبال الكبير على الاكتتاب، وهو ما حصل مع ''بتروكيم''، إذ كان من الأجدى أن تطلب هيئة السوق المالية من المؤسستين التنازل عن حصصهما للجمهور ليتمكن كل مكتتب من الحصول على الأسهم التي يريد. ولكن هذا لم يحصل، وحصل الفرد الواحد على 34 سهماً بدلاً من المتوقع وهو 50 سهماً.

وما يخفف من كل ذلك أن الــ 160 مليون سهم قد ذهبت إلى مستفيدي مصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث أشار سليمان المنديل إلى أنه قرأ أن عدد المستفيدين من تلك المؤسستين هو 2.5 مليون مستفيد، مما يعني ضمنياً أن عدد المستفيدين من أسهم ''بتروكيم'' قد بلغ 4.8 مليون مستفيد، منهم 2.3 مليون مستفيد من غير المنتسبين للتقاعد والتأمينات، و2.5 مليون من المتقاعدين.
ويمكن القول إن بإمكان جيل المستقبل أن يستفيد أيضاً من اكتتاب ''بتروكيم'' إذا احتفظ الجيل الحالي بما خصص لهم من أسهم لهم ولأبنائهم وأحفادهم، حيث يرى سليمان المنديل أن العوائد العظمى تتحقق على المدى الطويل وليس على المدى القصير كما ذهبت إليه في مقالتي حين شجعت الجيل الحالي على البيع عند تحقيق أكثر من 20 في المائة على السهم لأن ذلك أفضل عائد يمكن تحقيقه على أي نوع من الاستثمار في الوقت الحالي. ويؤيده في ذلك الدكتور سعود المصيبيح الذي اتصل علي هاتفياً يطلب من المستثمرين الصغار أن يتمسكوا باسهم الاكتتابات لخمس سنوات على الأقل حتى يمكنهم تحقيق عوائد أكبر من مجرد تحقيق أرباح رأسمالية قصيرة المدى، قد لا تكون مفيدة لهم بقدر ما تتيح للهوامير من السيطرة على الشركات وخصوصاً الصغيرة، وتحقيق أرباح خيالية من مجرد السيطرة والمضاربة على حساب صغار المتعاملين.

والأخوان العزيزان محقان في طرحهما في أن العوائد على المدى الطويل قد تكون أفضل وأكبر من المدى القصير، إلا أن طبيعة سوق الأسهم السعودية - في الوقت الحالي - وكذلك حاجة المتعامل الفرد للسيولة وتحقيق العوائد المستهدفة تحتم عليه اتخاذ القرار الاستثماري المناسب فحجم التخصيص لأسهم الاكتتابات المنخفض لا يساعد ولا يشجع على الاحتفاظ بالأسهم المخصصة لفترات طويلة بقدر ما يشجع على التخلص منها بسرعة، خصوصاً أن الفترات الأولى للتداول هي التي تحقق في العادة أعلى سعر للسهم، وبالتالي أعلى العوائد، مما يجعل المستثمر الصغير يسارع إلى البيع في الأيام الأولى من تداول السهم.

وعلى أية حال أتمنى ألا ينظر إلى سوق الأسهم على أنه استثمار قصير الأجل بقدر ما يكون طويل الأجل. ولتتم الاستفادة القصوى من السوق يجب بناء محفظة متنوعة ومدروسة من عدة شركات من ضمنها المطروحة للاكتتاب حتى يتم تحقيق العائد الأفضل في المدى الطويل، إذ إن الاكتتابات الجديدة أثبتت أنها تحقق عوائد أفضل في المدى القصير جداً (البيع عند أعلى سعر في الأيام الأولى من التداول)، فالاحتفاظ بها لمدد طويلة قد يحقق خسائر كما هو الحال في صناديق الطروحات الأولية التي حققت خسائر بنهاية 2008، ولم تعد إلى التحسن إلا مع تحسن السوق. لذا يجب النظر إلى أسهم الاكتتابات ضمن بناء محفظة استراتيجية تحقق أقصى العوائد من السوق، لتبقى الأسهم المخصصة من الاكتتابات مجرد أسهم تباع في بدايات التداول.

[الضوء الساطع]

ظهور دلائل الانفراج على سوق الوظائف في الخليج .
بدأ سوق الوظائف في الخليج يظهر الآن دلائل أولية على وجود انفراج، وفقاً لموقع "مونستر جلف" المتخصص بالوظائف. إذ استأنفت الشركات العاملة في القطاع المالي والإنشائي وقطاع الضيافة عملية التوظيف بارتفاع عدد الوظائف المعلن عنها في موقع "مونستر جلف" بنسبة 18 بالمائة في يونيو/حزيران مقارنةً بالشهر الذي سبقه. ونقلت صحيفة "ذا ناشيونال" عن المدير الإداري لموقع "مونستر جلف" في الهند والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، سانجاي مودي قوله "إذا القينا نظرة على إعلانات الوظائف سنرى إنها تشير بوضوح إلى أن السوق بدأ بالتعافي". وأضاف "يبدو الاتجاه التصاعدي واضحاً خلال الأشهر الثلاث الأخيرة. فقد ارتفعت الإعلانات عن الوظائف في قطاع البناء في الإمارات وحدها بنسبة 20 بالمائة، في حين ازدادت إعلانات الوظائف في القطاع ذاته في السعودية بنسبة 13 بالمائة خلال يونيو/حزيران". وترى الوكالة أن توجهات التوظيف في منطقة الخليج خلال العام الجاري تبعث على التفاؤل. وقال مودي للصحيفة "الأمر المشجع هو أن معظم الإعلانات هي عن وظائف لمناصب إدارية بخبرة تتراوح بين ستة وعشرة أعوام. وهذا يعزز اعتقادنا بوجود ضوء في نهاية النفق". ويتوقع موقع "مونستر جلف" أن يحافظ سوق الوظائف في الإمارات على استقراره خلال الفترة التي تتراوح بين ثمانية وعشرة أشهر بظهور نشاط ايجابي في قطاعات مثل البيع بالتجزئة والرعاية الصحية والتعليم والطاقة المتجددة. وأوضح مودي "دخلنا بالفعل في مباحثات مع ما لا يقل عن ثماني شركات للطاقة في المنطقة تحرص على تعيين المواهب في مجال الطاقة المتجددة".

[JIVARA]

ما أهمية العقار في محفظتي الاستثمارية؟

محمد بن عبد الله القويز

تحتل العقارات مكانة حميمة في قلوب المستثمرين في السعودية ودول الخليج. فكثيراً ما نسمع مقولات في مديح العقار مثل: «العقار هو الابن البار في عالم الاستثمار» و»العقار يمرض ولا يموت» و «العقار تطبخه الشمس إلى أن يستوي». لكن هل النظرة للعقار بصفته «شيخ الاستثمارات» هي نظرة صحيحة إذا ما قارناه بفئات الاستثمار الأخرى؟

الحقيقة أن الإجابة عن هذا السؤال ليست بالأمر السهل، إذ لا يوجد مؤشر واضح لأداء العقارات في المملكة أو في دول الخليج بصفة عامة (كما هو الحال بالنسبة لفئات الاستثمار الأخرى كالأسهم أو الصكوك أو المرابحة أو غيرها). ولو كان بإمكان شخص حساب معدل العائد على المدى الطويل على قطعة أرض بعينها بالنظر إلى التغيّر في سعرها، إلا أنه يصعب عمل الشيء نفسه على العقارات ككل. وعلى الرغم من هذه الصعوبة، يمكننا تقدير العوائد المتوقعة على العقارات بالنظر إلى العوائد المتحققة في الماضي على الاستثمارات العقارية في الدول النامية على المدى الطويل (والتي يوجد لها مؤشرات لقياس أدائها ككل)، حيث من المفترض أن الخصائص الأساسية للعقارات كفئة استثمارية تكون متشابهة بصفة عامة بين المملكة ودول الخليج من ناحية وبين الدول النامية بصفة عامة.

فلو نظرنا إلى مؤشر عقارات الدول النامية فسنجد أنه حقق متوسط عائد يبلغ 8.2 في المائة سنوياً خلال السنوات العشر الماضية. وعلى سبيل المقارنة فقد بلغ العائد على أسهم الدول النامية على المدى الطويل ما متوسطه 16.34 في المائة سنوياً، أما السندات والصكوك فقد حققت متوسط عائد يبلغ 6.24 في المائة سنوياً على المدى الطويل. ومن هذا يتضح أن أداء العقارات بصفة عامة هو أداء متوسط بين السندات والصكوك (الأقل مخاطرةً وعوائد) وبين الأسهم (الأكثر مخاطرة وعوائد). ولعل هذه النتيجة متوقعة لأن العقارات (وبالأخص العقارات المنتجة التي لا تحتاج إلى تطوير) تجمع عادة بين خاصيتي الدخل الثابت من الإيجارات (مما يجعلها تشبه السندات والصكوك)، إضافة إلى خاصية الزيادة في قيمة الاستثمار مع ارتفاع أسعار العقار (والذي يجعلها تشبه الاستثمار في الأسهم). هذا يجعلها أكثر استقراراً وأقل تذبذباً من الأسهم.

وبالطبع فلكل قاعدة شواذ، فهناك الكثير من القصص عن الأرض الفلانية أو المنطقة العلانية التي تضاعفت مئات المرات في فترة زمنية قصيرة، ولكن تبقى الأرقام والمؤشرات تتحدث عن القاعدة والقصص تتحدث عن الاستثناء، كما أن تضاعف سهم معين في فترة قصيرة لا يمكن أن نستدل منه على عوائد الأسهم ككل على المدى الطويل. لكن إذا كان الحال كذلك، فلماذا ينظر الكثير من المستثمرين للعقار على أنه «شيخ الاستثمارات»؟ لعل السبب في ذلك يكمن في العناصر التالية:

الميل الطبيعي للمستثمرين في الدول النامية للاستثمارات المحسوسة التي يمكنهم مشاهدتها ومعاينتها ووضع يدهم عليها، الأمر الذي يعطي العقار الكثير من جاذبيته. فهو من هذه الناحية يتميز عن العديد من الفئات الاستثمارية الأخرى (مثل الأسهم) التي يغلب عليها الطابع غير المحسوس.

التسلسل الطبيعي للعديد من الأسواق النامية، حيث لم تكن هناك قنوات استثمارية متاحة لفترات طويلة غير العقار. ففي السعودية على سبيل المثال لم يبدأ سوق الأسهم إلا في 1984م، كما أنه لم يكتسب الطابع الاستثماري على المدى الواسع إلا بعد 2002م، الأمر الذي يعني أن أجيالاً من المستثمرين اعتادوا على العقار كالقناة الرئيسية للاستثمار ولبناء الثروة. ولهذا السبب نجد أن العديد من أثرياء المنطقة قد كونوا ثرواتهم عبر العقار.

صعوبة تسييل العقارات (بالرغم من أنها في الأصل غير محببة لأنها تزيد من مخاطر الاستثمار) إلا أنها تضفي على العقار ميزتين: أولهما أنها تجعل العقار نوعاً من الادخار الإجباري الأقل عرضة للتبديد (خصوصاً لأولئك الذين يجدون صعوبة في المحافظة على أموالهم لفترات زمنية طويلة دون أن يتصرفوا فيها)، وثانيهما أنها تجبر المستثمر أن يحفظها للمدى الطويل مما يضاعف العوائد المحققة منها، بينما الاستثمارات الأكثر سيولة (وذات الأسعار الفورية) تشجع المرء على التداول فيها متى ما حقق ربحاً فيها على المدى القصير مما يقلل احتمال تراكم الأرباح على المدى الطويل. فعلى سبيل المثال، التقيت قبل فترة أحد الأصدقاء، وكان في غاية السعادة إذ تمكن من بيع أرض كان يمتلكها بضعف المبلغ الذي اشتراها به. ولكن بعد الحديث معه اكتشفت أنه كان يمتلك الأرض لمدة 14 عاما، وبقليل من الحساب استنبطنا أن معدل عائده السنوي كان نحو 5 في المائة سنوياً، مما لا يعد عائداً جذاباً بالنظر إلى الأرقام التي ذكرناها بعاليه.

بناء على ما تقدم فإني ألخص نصائحي للمستثمر الفرد بما يلي:

- على الرغم من أن العقارات على مستوى الأسواق المختلفة كانت أقل أداء في المتوسط من الأسهم، إلا أنها ينبغي أن تأخذ مكاناً في محفظتك، وذلك من باب التنويع وتوزيع المخاطر. مثلها في ذلك مثل الصكوك و المرابحات والسلع، بل والمشاريع المنتجة أيضاً. فكما أننا لا ننصح أي أحد أن يركز استثماراته في الأسهم فقط، فإننا كذلك لا نفضل تركيز الاستثمارات في مجال العقار بمفرده، خصوصاً إذا كانت هذه العقارات في دولة أو منطقة واحدة.

- بل من الأفضل أن يكون العقار أول استثماراتك، وذلك بأن تؤمن مسكنا لك ولعائلتك (خصوصاً إذا كنت تعول أسرة). فشراء المسكن هو أداة ممتازة للادخار الإجباري، وهو في معظم الأحوال مستودع جيد للقيمة، بل إن قيمته تزداد في كثير من الدول (الأمر الذي بدأ يحصل في المملكة ودول الخليج في الآونة الأخيرة)، كما أن جعل المسكن أول استثمار يساهم في تأمين مستقبلك وعائلتك من مخاطر الاستثمارات الأخرى، بل ومن مخاطر الحياة. وعند حسابك الحصة التي ينبغي عليك استثمارها في العقارات لا بد أن تأخذ قيمة مسكنك بالحسبان بصفته جزءا من استثماراتك العقارية.

- فيما عدا مسكنك، احرص على ألا تستثمر في العقار مباشرة (عن طريق شراء الأراضي والمساكن) إلا إذا كنت ترى أن لديك ميزة نسبية فعلية عن غيرك من المستثمرين. وفيما عدا ذلك من المفضل أن تستثمر في العقار عبر صناديق استثمار عقارية تخضع لإدارة محترفة. ويزداد هذا الأمر أهمية بالنسبة لاستثماراتك العقارية في دول أو مناطق أخرى.

[JIVARA]

تعلن شركة ساب تكافل عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية الغير عاديه للمساهمين التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة
(http://www.tadawul.com.sa/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_4BC?symbol=8080&tabOrder=5)2009-08-09 09:25:14 1430-08-18 تعلن شركة ساب تكافل عن نتائج اجتماع الجمعيه العموميه الغيرعاديه للمساهمين التي عقدت في تمام الساعه الخامسه من مساء يوم السبت 17 شعبان 1430 هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق 8 اغسطس 2009 م بمقر الاداره العامه للبنك السعودي البريطاني (ساب) في شارع الامير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي الرياض، وقد انتهت الجمعيه بالموافقة على بندي جدول الأعمال وهما:
-الموافقة على زيادة رأس مال شركة ساب للتكافل من (100,000,000) ريال سعودي، موزعاً على عدد (10,000,000) سهم إلى (340,000,000) ريال سعودي موزعة على (34,000,000) سهم، و بنسبة زيادة(240% ) و بمعدل 2.4 سهم مقابل كل سهم يملكه المساهم، و ذلك عن طريق طرح أسهم الزيادة للاكتتاب فيها بالأولوية من قبل المساهمين المسجلين بمركز الإيداع "تداول" بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
-والموافقة على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي المتعلقة برأسمال الشركة تبعاً لذلك.
و سيتم الاكتتاب بمبلغ إجمالي و قدره (300,000,000) ريال سعودي يشكل منها (240,000,000) ريال سعودي قيمة اسمية و (60,000,000) ريال سعودي علاوة الإصدار حيث سيكون الاكتتاب بسعر (12.5) ريال سعودي للسهم الواحد، عبارة عن (10) عشرة ريالات سعودية القيمة الإسمية للسهم الواحد، و(2.5) ريال علاوة الإصدار للسهم الواحد.
و سوف يستخدم العائد لتوسيع قاعدة أعمالنا الحالية و المستقبلية و التخطيط لمنتجات جديدة إضافة للأعمال المستقبلية مع الحفاظ على هامش الملاءة المالية والودائع النظامية.

و سيتم الأعلان لاحقا للتفاصيل المتعلقة بالأكتتاب.



السوق المالية السعودية (تداول) تعلن عن احتساب نسبة تذبذب سعر سهم شركة ساب تكافل
2009-08-09 08:45:56 1430/08/18 وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة ساب تكافل يوم السبت 17/08/1430هـ الموافق 08/08/2009م على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية. و بناء عليه فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب 10% لسهم الشركة على أساس سعر 34.90 ريال لهذا اليوم الأحد 18/08/1430هـ الموافق 09/08/2009م.

[الضوء الساطع]

خبراء: الأسهم المصرية تتأهب لحصد ثمار بيانات أمريكية جيدة .
أفاد خبراء ومحللون اقتصاديون بأن الأسهم المصرية تتأهب لحصد ثمار انحسار معدل فقد الوظائف الأمريكية الذي أشاع التفاؤل في الأسواق العالمية خاصة بعد نجاح السوق المحلية في جذب سيولة جديدة على مدى 3 أسابيع متتالية مع تصاعد القوة الشرائية.واعتبر محلل أسواق المال "عمرو عادل" أن البيانات الإيجابية التي أظهرها الاقتصاد الأمريكي بنهاية الأسبوع الأول من أغسطس/آب الحالي منح قوة دفع قوية لجميع أسواق المال في العالم، خاصة أنها تعطي إشارات جادة على تعاف حقيقي للاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاديات العالم. وبدأت إرهاصات تعافي الأسهم المصرية، بحسب المصدر، بتسجيل شهادات إيداع الشركات المصرية المتداولة ببورصة لندن صعوداً جيداً الجمعة مما يساعد بشكل كبير في مواصلة البورصة المصرية لارتفاعاتها في الأسبوع الثاني من أغسطس/آب خاصة على صعيد الأسهم الكبرى والقيادية. وعلى صعيد مؤشرات البطالة الأمريكية، أظهر تقرير حكومي الجمعة تراجع معدل فقد الوظائف في يوليو/تموز 2009 لأدنى مستوى منذ أغسطس/آب 2008 بعد استغناء أرباب العمل عن 247 ألف وظيفة بأقل من المتوقع، مما يقدم أوضح المؤشرات على أن الاقتصاد آخذ بالتحسن. وفور إعلان البيانات، تعافت الأسهم الأمريكية ليصعد مؤشر "داو جونز الصناعي" الذي يقيس أداء الأسهم الكبرى بنحو 1.23 بالمائة ليستقر حول 9370.07 نقطة، وقفز مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" الأوسع نطاقاً 1.34بالمائة إلى 1010.48 نقاط. أما "ناسداك المجمع" الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا فصعد 1.37 بالمائة إلى 2000.25 نقطة. وتوقع "عمرو عادل" زيادة أحجام التداول بالسوق مع عودة الصناديق والمؤسسات إلى ضخ سيولة بالسوق.

[الضوء الساطع]

زين الكويتية ليس لديها علم بمفاوضات بيع حصة بالشركة .
قالت شركة زين الكويتية للاتصالات اليوم الأحد إنها ليس لديها علم بإجراء مفاوضات بين مساهمين في الشركة ومجموعة آسيوية وذلك بعد أن أشارت إحدى الصحف إلى إجراء مفاوضات لبيع حصة في زين. وذكرت الشركة في بيان نشر بموقع سوق الكويت للأوراق المالية على شبكة إنترنت، إنها تود أن توضح بخصوص ما نشر بإحدى الصحف المحلية حول قيام مجموعه آسيوية كبرى بمفاوضات مع ملاك الشركة. تفيد الإدارة التنفيذية للشركة بأنه ليس لديها أي علم بهذا الموضوع، وهذا يعود إلى ملاك الشركة. وذكرت صحيفة الرأي اليومية نقلاً عن مصادر لم تحددها، إن كبار مساهمي زين يجرون مناقشات مع شركة اتصالات آسيوية لبيع حصة تزيد على 40 بالمائة في الشركة الكويتية.

[JIVARA]

البحرين تعين مكتبي محاماة لادارة بنكي سعد والقصيبي

Sun Aug 9, 2009 10:35am GMT


المنامة (رويترز)

- عين مصرف البحرين المركزي يوم الاحد مديرين من الخارج لبنكين محليين تابعين لشركتين سعوديتين متعثرتين بعدما سيطر عليهما.

كان البنك المركزي فرض سيطرته في يوليو تموز على بنك أوال التابع لمجموعة سعد وعلى المؤسسة المصرفية العالمية التابعة لمجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه معللا ذلك بوجود نقص كبير في أصولهما قياسا الى التزاماتهما.

وقال البنك المركزي في بيان صدر يوم الاحد انه عين مكتبي المحاماة البريطانين تشارلز راسل وتراورز اند هاملينز لادارة بنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية على الترتيب.

وبرر البنك اختيار مكتبي محاماة بعدد القضايا القانونية التي يعتبر أو يحتمل أن يكون البنكان طرفين فيها ولم يذكر تفاصيل أخرى.

وتقوم سعد والقصيبي باعادة هيكلة ديونهما بعد التعرض لمصاعب مالية في مايو أيار وقد رفعت أطراف مختلفة عددا من الدعاوى القضائية بشأن مخالفات مالية مزعومة.

وقال البنك المركزي انه حرصا على مصالح الدائنين فان مكتب محاسبة لم يحدد هويته سيعمل مع المديرين.

[الضوء الساطع]

دراسة: سوق الصكوك الثانوية بالسعودية غير كافية لإحداث تغيير .
قالت دراسة حول فرص سوق الصكوك في السعودية والتحديات التي تواجهه أن إنشاء سوق ثانوية للصكوك تعمل آليا بنظام أوامر البيع والشراء لن يؤدي بمفرده إلى إحداث تحول في سوق الصكوك. وأضافت الدراسة أنه على الرغم من نمو سوق الصكوك في المملكة نموا كبيرا خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى أنه قادر على أن يصبح وسيلة تمويل رئيسية للشركات ومدخلا لتنويع المحافظ الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين، إلا أنه لن يحدث تحولا بسوق الصكوك. وأوضحت الدراسة أن السوق بالرغم من ذلك يعد خطوة ضمن عملية طويلة تستهدف تعزيز سوق الدين للمملكة، ويعد إجراء عمليات تطوير في سوق الصكوك من حيث الانتشار والعمق مسألة في غاية الأهمية ولكن من غير المعروف المدى الزمني الذي قد تستغرقه هذه العملية.

وأطلقت هيئة سوق المال السعودية "تداول" في 13 يونيو/حزيران الماضي نظاما جديدا لتداول الأسهم إدراكا منها للحاجة إلى تعزيز سوق الائتمان، ويعمل هذا السوق بنظام البيع والشراء الإلكتروني، ويحقق هذا النظام كفاءة عالية، إلا أن عيبه الوحيد يكمن في عدم قدرته على تنفيذ صفقات كبيرة، حيث يضطر المستثمرون في حال رغبوا في تداول كميات كبيرة إلى قبول سعر غير مناسب نظرا لغياب صناع السوق، ولذلك يتم تداول الكميات الكبيرة خارج البورصة لتفادي هذه المخاطرة. وبينت الدراسة أن الظروف الحالية التي تشهد صعوبة في الحصول على التمويل ستقود إلى تسريع عملية انتشار الصكوك وتطويرها. وأوضحت الدراسة أن سوق الصكوك العالمية تضرر كثيرا بالأزمة المالية العالمية، حيث هبطت قيمة الصكوك في الفصل الأخير من العام 2008 بما يعادل 0.9 مليار دولار، وهو مستوى يقرب من أدنى مستوياتها خلال 4 سنوات حسب تقديرات بلومبرج، كما تراجعت الأسعار بنسبة 18 بالمائة في نفس الفصل تلاها انخفاض آخر بنسبة 5 بالمائة في منتصف فبراير/شباط . وقالت الدراسة أن إصدار الصكوك في العام 2008 تراجع إثر تفاقم المشاكل في القطاع المصرفي وتشكيك الفقهاء في توافق بعض صيغ الصكوك مع الضوابط الشرعية، ثم تحسنت أوضاع السوق في العام 2009 بسبب الإصدارات الضخمة خارج دول الخليج. وأضافت الدراسة أن تأثير الأزمة المالية على الصكوك في السعودية كان متفاوتا، فمن جهة ضعفت شهية المستثمرين للمخاطرة ومن جهة أخرى لجأت الشركات إلى البحث عن موارد تمويل جاذبة، وقامت العديد من الشركات بتوفير حاجتها من التمويل عبر إصدار الصكوك. وبحسب الدراسة لا يزال سوق الصكوك في السعودية وليدا، حيث لم تطرح حتى الآن سوى 5 صكوك للجمهور أصدرتها شركتان هما سابك والكهرباء، بالإضافة إلى عمليات الطرح الخاص التي أصدرها البنك السعودي الهولندي وشركة دار الأركان ومجموعة بن لادن. وخلصت الدراسة إلى عدد من التحديات التي تواجهها سوق الصكوك في المملكة، وهي غياب العمق، وضعف المقدرة على تسييل الصكوك، ونقص الكوادر البشرية المؤهلة، وعدم الإلمام الكافي بالمنتج، وغياب معايير شرعية موحدة.