الضوء الساطع
28-07-2009, Tue 3:52 PM
يمثل عاملا العرض والطلب، أحد الدروس الأولى التي تعلمتها في السوق باعتبارهما العاملين الرئيسيين المحددين للأسواق. وعلى الرغم من هذه الحقيقة، إلا أنها كثيراً ما يتم تجاهلها على اثر إحساس عام يسود في السوق وكذلك في حالات الوفرة. يتمثل الدرس الثاني الذي تعلمته في أن الأسواق بعد وصولها إلى حالة من الانحرافات الكبيرة تميل للعودة إلى وضعها الطبيعي. وعندما ندرك متأخرين ما حدث، نسعى إلى الدفاع عن أنفسنا مرة تلو الأخرى، ونسمي هذه الأوضاع فقاعات ونتجاهلها لكونها غير عقلانية. وقد قمت في بداية هذا العام بتركيز اهتمامي الرئيسي، بالنسبة الأسواق، على وضع ثقة عمياء في العلاقات المفترضة بين السلع باعتبارها المؤشرات الموجهة لاتخاذ قرارات الاستثمار. وما زلت أرى أن العديد من المستثمرين ما زالوا يرهنون أنفسهم دون تفكير للعلاقات الرقمية. وتميل أحاديث السوق التي أسمعها، خاصة تلك المتعلقة بالنفط الخام، إلى التركيز على علاقتين رئيسيتين تتمثلان في النفط الخام مقابل مؤشر ستاندرد آند بور 500 ، والنفط الخام مقابل الدولار الأمريكي. وعلى الرغم من أن هناك علاقات سببية بين هذه المنتجات إلا أننا بحاجة إلى توخي الحذر من الاقتصار في بناء قراراتنا الاستثمارية على هذه الحقائق وأن نستخدم المنطق والحس السليم في تقدير العوامل الفردية التي يقوم عليها السوق. وقد بلغت العلاقة بين مؤشر ستاندرد آند بورز 500 والنفط الخام أوجها هذا العام فوصل معامل الارتباط إلى ما يقرب من 80 % فيما يخص الأسعار حيث رأى الكثيرون ارتفاع أسعار الأسهم العادية مؤشراً لتعافي الاقتصاد العالمي وبالتالي استهلاك المزيد من السلع. بيد أنه يجب علينا أن نتذكر أن ما حدث لم يكن نتيجة لظروف السوق الجوهرية للطاقة نفسها، التي تشير بإيقاعها الحالي إلى أن تراكمات مخزون منتجات الخام كالبنزين ومنتجات التقطير تفوق حالياً مخزون الخام الكلي.
وقد بلغ مؤشر العلاقة السلبية بين الدولار الأمريكي والنفط الخام أوجه هذا العام بنسبة 60 % تقريباً وهو ما يشير إلى عدم وجود نفس الأهمية الإحصائية للدولار الأمريكي والنفط الخام، ومع ذلك فقد بقيت هذه العلاقة تستخدم كمبرر لارتفاع أسعار الخام. بيد أننا نجد أن السبب الفعلي الوحيد لذلك هو استخدام النفط الخام كوسيلة استثمار وليس كسلعة قيمة ونادرة. وما زلنا نرى أن السوق يمر الآن بحالة من تقليص المديونية deleveraging على الرغم من الاستقرار الذي يشهده مدعوماً بتقرير التزامات المتداولين الأخير الذي يبين حدوث انخفاض في شريحة المضاربة في السوق بنسبة تصل إلى 40% هذا العام. وفي النهاية، تتمثل الحقيقة وراء هاتين العلاقتين في حاجتنا إلى أن تكون الأسس الفردية بناءة وداعمة بشكل أكبر بناء على أهميتها ذاتها وليس على علاقتها بأداة مالية دلالية أخرى، الأمر الذي لا يعد كافياً للمحافظة على ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، فالواقع ليس كله كئيباً وسوداوياً فمؤشرات عوامل النمو تتحرك في الاتجاه الصحيح. وقد أشارت المراجعات الأخيرة إلى انخفاض معدل نمو الطلب لهذا العام بنسبة 5.9 % «فقط» على الرغم من أنه قبل ثلاثة أشهر فقط كان هناك مخاوف من احتمال حدوث انخفاض بنسبة تزيد عن 10 %. وبالإضافة إلى ما سبق، تشير بعض الأدلة إلى عودة العامل الصيني China factor كقوة محركة للأسواق مرة أخرى، إذ لم تحدث حالات الهبوط العنيف المقدرة في عمليات الاستيراد والشراء مثلما توقعنا في وقت سابق. ولا تدعم العوامل المتعلقة بجانب العرض ارتفاع الأسعار إذا يشير إنتاج وفعاليات الدول غير التابعة لمنظمة الأوبك إلى بعض بوادر الارتفاع، بينما يستمر إنتاج معامل تكرير دول الأوبك في الارتفاع بشكل نسبي. وقد أدى ارتفاع مخزون الطاقة إلى إثارة بعض التكهنات بقيام العديد من دول الأوبك بخفض إنتاجها بحلول نهاية هذا العام. وقد كان للعوامل سالفة الذكر تأثير فعلي على سعر النفط الخام فعلى الرغم من أننا لم نكسر اتجاه المضاربة الصعودي الذي بدأ يسود منذ بداية هذا العام إلا أننا ما زلنا نواجه انخفاضاً بنسبة 25 % عن أعلى أسعار سجلت هذا العام. ولا يعتبر هذا الأمر إشارة فقط على احتدام أوضاع السوق بشكل كبير وإنما على الاعتقاد بعدم استدامة ارتفاع الأسعار في ظل الوضع الحالي للعرض والطلب. ولا بد لنا من أن نشهد بعض حالات تغطية المراكز المكشوفة بعيداً عن المستويات الحالية، وهو ما قد يعني أننا نستطيع الوصول إلى مستوى 75 دولار أمريكي على المدى القصير بناء على المشاعر السائدة في السوق ليس إلا، الأمر الذي سيجعلنا نستمر في اتجاه رفع الأسعار المضاربي في الوقت الحالي، إلا أننا يجب أن نكون حذرين في حالة الخروج عن هذا الاتجاه طويل الأجل إذ قد يؤدي ذلك إلى إحداث تصحيح واسع النطاق ينجم عنه انخفاض حاد في الأسعار، لذا يجب أن نراعي حسن الانضباط فيما يتعلق بالأوضاع طويلة الأجل. إن غياب النمو الإيجابي للطلب ينبغي أن يؤدي إلى تثبيت أسعار النفط الخام في الوقت الحالي، أو يفترض على الأقل أن نرى بعض العوامل الفعلية التي تعزز ارتفاع الأسعار، وهذه هي الطريقة الطبيعية الوحيدة للنظر إلى السوق.
بقلم : آلان بلوغمان
وقد بلغ مؤشر العلاقة السلبية بين الدولار الأمريكي والنفط الخام أوجه هذا العام بنسبة 60 % تقريباً وهو ما يشير إلى عدم وجود نفس الأهمية الإحصائية للدولار الأمريكي والنفط الخام، ومع ذلك فقد بقيت هذه العلاقة تستخدم كمبرر لارتفاع أسعار الخام. بيد أننا نجد أن السبب الفعلي الوحيد لذلك هو استخدام النفط الخام كوسيلة استثمار وليس كسلعة قيمة ونادرة. وما زلنا نرى أن السوق يمر الآن بحالة من تقليص المديونية deleveraging على الرغم من الاستقرار الذي يشهده مدعوماً بتقرير التزامات المتداولين الأخير الذي يبين حدوث انخفاض في شريحة المضاربة في السوق بنسبة تصل إلى 40% هذا العام. وفي النهاية، تتمثل الحقيقة وراء هاتين العلاقتين في حاجتنا إلى أن تكون الأسس الفردية بناءة وداعمة بشكل أكبر بناء على أهميتها ذاتها وليس على علاقتها بأداة مالية دلالية أخرى، الأمر الذي لا يعد كافياً للمحافظة على ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، فالواقع ليس كله كئيباً وسوداوياً فمؤشرات عوامل النمو تتحرك في الاتجاه الصحيح. وقد أشارت المراجعات الأخيرة إلى انخفاض معدل نمو الطلب لهذا العام بنسبة 5.9 % «فقط» على الرغم من أنه قبل ثلاثة أشهر فقط كان هناك مخاوف من احتمال حدوث انخفاض بنسبة تزيد عن 10 %. وبالإضافة إلى ما سبق، تشير بعض الأدلة إلى عودة العامل الصيني China factor كقوة محركة للأسواق مرة أخرى، إذ لم تحدث حالات الهبوط العنيف المقدرة في عمليات الاستيراد والشراء مثلما توقعنا في وقت سابق. ولا تدعم العوامل المتعلقة بجانب العرض ارتفاع الأسعار إذا يشير إنتاج وفعاليات الدول غير التابعة لمنظمة الأوبك إلى بعض بوادر الارتفاع، بينما يستمر إنتاج معامل تكرير دول الأوبك في الارتفاع بشكل نسبي. وقد أدى ارتفاع مخزون الطاقة إلى إثارة بعض التكهنات بقيام العديد من دول الأوبك بخفض إنتاجها بحلول نهاية هذا العام. وقد كان للعوامل سالفة الذكر تأثير فعلي على سعر النفط الخام فعلى الرغم من أننا لم نكسر اتجاه المضاربة الصعودي الذي بدأ يسود منذ بداية هذا العام إلا أننا ما زلنا نواجه انخفاضاً بنسبة 25 % عن أعلى أسعار سجلت هذا العام. ولا يعتبر هذا الأمر إشارة فقط على احتدام أوضاع السوق بشكل كبير وإنما على الاعتقاد بعدم استدامة ارتفاع الأسعار في ظل الوضع الحالي للعرض والطلب. ولا بد لنا من أن نشهد بعض حالات تغطية المراكز المكشوفة بعيداً عن المستويات الحالية، وهو ما قد يعني أننا نستطيع الوصول إلى مستوى 75 دولار أمريكي على المدى القصير بناء على المشاعر السائدة في السوق ليس إلا، الأمر الذي سيجعلنا نستمر في اتجاه رفع الأسعار المضاربي في الوقت الحالي، إلا أننا يجب أن نكون حذرين في حالة الخروج عن هذا الاتجاه طويل الأجل إذ قد يؤدي ذلك إلى إحداث تصحيح واسع النطاق ينجم عنه انخفاض حاد في الأسعار، لذا يجب أن نراعي حسن الانضباط فيما يتعلق بالأوضاع طويلة الأجل. إن غياب النمو الإيجابي للطلب ينبغي أن يؤدي إلى تثبيت أسعار النفط الخام في الوقت الحالي، أو يفترض على الأقل أن نرى بعض العوامل الفعلية التي تعزز ارتفاع الأسعار، وهذه هي الطريقة الطبيعية الوحيدة للنظر إلى السوق.
بقلم : آلان بلوغمان