الضوء الساطع
22-07-2009, Wed 2:47 PM
السعودية تستعين بالتجارب الأوروبية لاحتواء العاطلين عن العمل .
تعتزم وزارة العمل في السعودية خلال الفترة المقبلة تطبيق بعض الاستراتيجيات الأجنبية الهادفة إلى احتواء العاطلين وخلق فرص وظيفية جديدة ووضع حلول جذرية تساعد على احتواء الداخلين الجدد لسوق العمل. وتشمل الاستراتيجية الجديدة طلب وكالة التخطيط والتطوير بالوزارة من مركز "جواثا الاستشاري للمعلوماتية" تقديم دراسة المشروع الجديد الذي تنوي الوزارة تطبيقه، ومدى الاستفادة من استراتيجيات بعض الدول الأوروبية والآسيوية الخاصة بالتوظيف، ومنها التجربة الإسبانية والنيوزيلندية والكورية في هذا الشأن.
وقال رئيس مركز "جواثا الاستشاري للمعلوماتية" محمد أبو حليقة في تصريحات نشرتها صحيفة "المدينة" السعودية إن الهدف من استعراض بعض تجارب الدول الأوروبية وغيرها من الدول الآسيوية ومحاولة دراسة استراتيجيات التوظيف الخاصة بها هو الاطلاع على أفكار هذه الاستراتيجيات ومحاولة تطبيقها، لأنه ليس من المعقول أن لاتكون لدينا علاقة بما يحدث حولنا من تجارب الآخرين وأن عمل المقارنات والاستفادة من تجارب الآخرين من مرتكزات العلم بما وصل إليه الآخرون وفكروا به ومحاولة تطبيقه على أرض الواقع.
وجاء في التقرير الذي أعد لصالح وزارة العمل والمسمى بـ"إستراتيجية التوظيف السعودية"، إمكانية تطبيق بعض استراتيجيات التوظيف وتجارب بعض الدول الأوروبية والآسيوية للسيطرة على ركود وانخفاض معدلات الإنتاجية وقدرة سوق العمل الاستيعابية في احتواء الداخلين الجدد للسوق أو خلق فرص وظيفية جديدة لهم دون خلق ضغوط أخرى على الاقتصاد. وذكر التقرير أن هناك الكثير من المكاسب المتوقعة في تطبيق هذه الاستراتيجيات، منها انخفاض معدلات البطالة، وارتفاع معدلات المشاركة للعمالة، والمساهمة في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتفعيل قدرة سوق العمل للاستجابة للتغيرات الإيجابية في الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل، وخلق فرص وظيفية جديدة وبالتالي زيادة معدلات التوظيف، ورفع معدلات النمو الاقتصادي على مستوى جميع القطاعات، وتنمية الموارد البشرية، ورفع مستويات الأجور للمساهمة في تحجيم ظاهرة الفقر.وأشار التقرير إلى أن مفهوم الاستراتيجية في الغالب، إما حل للخروج من أزمة، أو لمنع حدوث الأزمة، أو لاقتناص فرصة، وعليه، فالحاجة لاستراتيجيات لا ترتبط بحالة معينة، بل تتزايد الحاجة حدة مع تفاقم الخلل أو تعاظم احتمال فوات مكاسب مهمة على مستوى المنشأة أو الاقتصاد، أو عندما يكون هناك هدف طويل الأجل لا بديل عن تحقيقه. وتثير أرقام ونسب البطالة في السعودية ردود فعل سلبية بين السعوديين الذين يجدون أنفسهم عاطلين عن العمل في أكبر بلد نفطي بالعالم على حساب ملايين الأجانب العاملين في البلاد، وفي ظل شعار السعودة الذي تتبناه الحكومة ويهدف لتحقيق توازن في نسب العاملين في جميع القطاعات بين السعوديين والأجانب. وقال نائب وزير العمل السعودي عبدالواحد الحميد في مارس/آذار الماضي أن التحدي الأكبر الذي تواجهه وزارة العمل في الوقت الراهن هو البطالة التي وصلت نسبتها إلى 9.8 بالمائة، بينما تقول بعض التقارير أن غالبية العاطلين عن العمل هم من الشباب، وأن نسبة العمالة الوافدة في القطاع الخاص فقط تشكل نحو 88 بالمائة من إجمالي العمالة. وكانت وزارة العمل كشفت مؤخرا عن الأرقام الدقيقة للعمالة الأجنبية في البلاد، حيث قال الحميد أن عدد الوافدين الذي يعيشون في السعودية وصل إلى 10 مليون شخص مع نهاية عام 2008، أي بزيادة 14 بالمائة عن العام الذي سبقه، وأنهم يشكّلون الآن 27 بالمائة من مجموع سكان المملكة. وأوضح الحميد أن عدد العمال المنزليين من كلا الجنسين ارتفع بنسبة 23 بالمائة خلال فترة عام ليصبح 1.2 مليون شخص، في حين وصل مجموع المبالغ التي حولها الوافدون إلى الخارج إلى 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في 2007.
تعتزم وزارة العمل في السعودية خلال الفترة المقبلة تطبيق بعض الاستراتيجيات الأجنبية الهادفة إلى احتواء العاطلين وخلق فرص وظيفية جديدة ووضع حلول جذرية تساعد على احتواء الداخلين الجدد لسوق العمل. وتشمل الاستراتيجية الجديدة طلب وكالة التخطيط والتطوير بالوزارة من مركز "جواثا الاستشاري للمعلوماتية" تقديم دراسة المشروع الجديد الذي تنوي الوزارة تطبيقه، ومدى الاستفادة من استراتيجيات بعض الدول الأوروبية والآسيوية الخاصة بالتوظيف، ومنها التجربة الإسبانية والنيوزيلندية والكورية في هذا الشأن.
وقال رئيس مركز "جواثا الاستشاري للمعلوماتية" محمد أبو حليقة في تصريحات نشرتها صحيفة "المدينة" السعودية إن الهدف من استعراض بعض تجارب الدول الأوروبية وغيرها من الدول الآسيوية ومحاولة دراسة استراتيجيات التوظيف الخاصة بها هو الاطلاع على أفكار هذه الاستراتيجيات ومحاولة تطبيقها، لأنه ليس من المعقول أن لاتكون لدينا علاقة بما يحدث حولنا من تجارب الآخرين وأن عمل المقارنات والاستفادة من تجارب الآخرين من مرتكزات العلم بما وصل إليه الآخرون وفكروا به ومحاولة تطبيقه على أرض الواقع.
وجاء في التقرير الذي أعد لصالح وزارة العمل والمسمى بـ"إستراتيجية التوظيف السعودية"، إمكانية تطبيق بعض استراتيجيات التوظيف وتجارب بعض الدول الأوروبية والآسيوية للسيطرة على ركود وانخفاض معدلات الإنتاجية وقدرة سوق العمل الاستيعابية في احتواء الداخلين الجدد للسوق أو خلق فرص وظيفية جديدة لهم دون خلق ضغوط أخرى على الاقتصاد. وذكر التقرير أن هناك الكثير من المكاسب المتوقعة في تطبيق هذه الاستراتيجيات، منها انخفاض معدلات البطالة، وارتفاع معدلات المشاركة للعمالة، والمساهمة في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتفعيل قدرة سوق العمل للاستجابة للتغيرات الإيجابية في الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة الاستيعابية لسوق العمل، وخلق فرص وظيفية جديدة وبالتالي زيادة معدلات التوظيف، ورفع معدلات النمو الاقتصادي على مستوى جميع القطاعات، وتنمية الموارد البشرية، ورفع مستويات الأجور للمساهمة في تحجيم ظاهرة الفقر.وأشار التقرير إلى أن مفهوم الاستراتيجية في الغالب، إما حل للخروج من أزمة، أو لمنع حدوث الأزمة، أو لاقتناص فرصة، وعليه، فالحاجة لاستراتيجيات لا ترتبط بحالة معينة، بل تتزايد الحاجة حدة مع تفاقم الخلل أو تعاظم احتمال فوات مكاسب مهمة على مستوى المنشأة أو الاقتصاد، أو عندما يكون هناك هدف طويل الأجل لا بديل عن تحقيقه. وتثير أرقام ونسب البطالة في السعودية ردود فعل سلبية بين السعوديين الذين يجدون أنفسهم عاطلين عن العمل في أكبر بلد نفطي بالعالم على حساب ملايين الأجانب العاملين في البلاد، وفي ظل شعار السعودة الذي تتبناه الحكومة ويهدف لتحقيق توازن في نسب العاملين في جميع القطاعات بين السعوديين والأجانب. وقال نائب وزير العمل السعودي عبدالواحد الحميد في مارس/آذار الماضي أن التحدي الأكبر الذي تواجهه وزارة العمل في الوقت الراهن هو البطالة التي وصلت نسبتها إلى 9.8 بالمائة، بينما تقول بعض التقارير أن غالبية العاطلين عن العمل هم من الشباب، وأن نسبة العمالة الوافدة في القطاع الخاص فقط تشكل نحو 88 بالمائة من إجمالي العمالة. وكانت وزارة العمل كشفت مؤخرا عن الأرقام الدقيقة للعمالة الأجنبية في البلاد، حيث قال الحميد أن عدد الوافدين الذي يعيشون في السعودية وصل إلى 10 مليون شخص مع نهاية عام 2008، أي بزيادة 14 بالمائة عن العام الذي سبقه، وأنهم يشكّلون الآن 27 بالمائة من مجموع سكان المملكة. وأوضح الحميد أن عدد العمال المنزليين من كلا الجنسين ارتفع بنسبة 23 بالمائة خلال فترة عام ليصبح 1.2 مليون شخص، في حين وصل مجموع المبالغ التي حولها الوافدون إلى الخارج إلى 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في 2007.