الضوء الساطع
20-07-2009, Mon 3:49 PM
فسّرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن الارتفاع الأخير الذي أقرته على أسعار المشتقات النفطية لارتفاع معدل الأسعار عالميا خلال 30 يوما الماضية بنسبة 5.1 بالمائة.
وعقد أمين عام الوزارة رئيس لجنة تسعير المحروقات فاروق الحياري مؤتمرا صحافيا بعد الضجة الإعلامية التي عقبت قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات والذي جاء بعكس التوقعات الشعبية رغم انخفاض أسعاره عالميا قال فيه "إن لجنة التسعير ملتزمة بآليات التسعير التي أقرها مجلس الوزراء، وأنه لا مجال للاجتهاد في هذا الموضوع على الاطلاق، حيث أن الارتفاع الأخير الذي طرأ على أسعار المشتقات النفطية كان بعد رصد سعر خام برنت خلال 30 يوما الماضية ليبلغ 65.43 دولارا مقابل 62.27 دولار خلال التعديل السابق مما يعني زيادة في معدل الاسعار بلغت 5.1 بالمائة".
ونفى الحياري أن تستغل الحكومة آليات التسعير الشهرية لتحقيق وفر مالي وسد العجز في الموازنة، مشيرا إلى أن ما يتم توريده للخزينة يتمثل في رسوم البلديات البالغة 6 بالمائة، وضريبة المبيعات البالغة 4 المائة على البنزين أوكتان 90، و16 بالمائة على البنزين أوكتان 95 ونسبة 1 بالمائة رسوم مطارات على وقود الطائرات.
وأكد الحياري أن آلية التسعير الحالية تتضمن احتساب كلف المشتق النفطي في ميناء ينبع السعودي يضاف إليها تكاليف النقل والتأمين ورسوم الموانيء وكلف التخزين والمناولة في ميناء العقبة وكلف النقل من العقبة والتخزين في مقر المصفاة وكذلك كلف المناولة والتخزين في الزرقاء بالإضافة إلى كلف النقل البري للمستهلكين وعمولات المحطات ومراكز توزيع الغاز ورسوم البلديات وضريبة المبيعات على البنزين بنوعية وضريبة المطارات حتى يتم أخيرا احتساب السعار النهائي للمستهلك. ولفت الى ان هامش ربح شركة مصفاة البترول الاردنية محدد بنسبة 0.25 بالمائة أي ما يعادل مبلغ 7.5 مليون دينار سنويا وهذا جاء وفقا لاتفاقية التسوية مع الشركة بعد إانهاء عقد امتيازها.
وحول البترول المستورد من العراق بأسعار تفضيلية وأثر ذلك على حسبة الأسعار الشهرية قال الحياري إن الأردن يستورد النفط من العراق بسعر أقل 18 دولارا عن السعر العالمي، وأنه يتحمل كلف النقل بالتالي فان الوفر المتحقق في البرميل الواحد لا يتجاوز 3 دولارات. وكانت الحكومة الأردنية رفعت أسعار المشتقات النفطية بنسب متفاوته اعتبارا من يوم الجمعة 17 يوليو/تموز وحتى 13 اغسطس/آب المقبل وذلك بناء على قرار لجنة التسعير التي قامت بمراجعة الأسعار العالمية للمشتقات النفطية المحررة وتكاليف إيصالها إلى المستهلك وتحديد أسعار بيعها محليا
وعقد أمين عام الوزارة رئيس لجنة تسعير المحروقات فاروق الحياري مؤتمرا صحافيا بعد الضجة الإعلامية التي عقبت قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات والذي جاء بعكس التوقعات الشعبية رغم انخفاض أسعاره عالميا قال فيه "إن لجنة التسعير ملتزمة بآليات التسعير التي أقرها مجلس الوزراء، وأنه لا مجال للاجتهاد في هذا الموضوع على الاطلاق، حيث أن الارتفاع الأخير الذي طرأ على أسعار المشتقات النفطية كان بعد رصد سعر خام برنت خلال 30 يوما الماضية ليبلغ 65.43 دولارا مقابل 62.27 دولار خلال التعديل السابق مما يعني زيادة في معدل الاسعار بلغت 5.1 بالمائة".
ونفى الحياري أن تستغل الحكومة آليات التسعير الشهرية لتحقيق وفر مالي وسد العجز في الموازنة، مشيرا إلى أن ما يتم توريده للخزينة يتمثل في رسوم البلديات البالغة 6 بالمائة، وضريبة المبيعات البالغة 4 المائة على البنزين أوكتان 90، و16 بالمائة على البنزين أوكتان 95 ونسبة 1 بالمائة رسوم مطارات على وقود الطائرات.
وأكد الحياري أن آلية التسعير الحالية تتضمن احتساب كلف المشتق النفطي في ميناء ينبع السعودي يضاف إليها تكاليف النقل والتأمين ورسوم الموانيء وكلف التخزين والمناولة في ميناء العقبة وكلف النقل من العقبة والتخزين في مقر المصفاة وكذلك كلف المناولة والتخزين في الزرقاء بالإضافة إلى كلف النقل البري للمستهلكين وعمولات المحطات ومراكز توزيع الغاز ورسوم البلديات وضريبة المبيعات على البنزين بنوعية وضريبة المطارات حتى يتم أخيرا احتساب السعار النهائي للمستهلك. ولفت الى ان هامش ربح شركة مصفاة البترول الاردنية محدد بنسبة 0.25 بالمائة أي ما يعادل مبلغ 7.5 مليون دينار سنويا وهذا جاء وفقا لاتفاقية التسوية مع الشركة بعد إانهاء عقد امتيازها.
وحول البترول المستورد من العراق بأسعار تفضيلية وأثر ذلك على حسبة الأسعار الشهرية قال الحياري إن الأردن يستورد النفط من العراق بسعر أقل 18 دولارا عن السعر العالمي، وأنه يتحمل كلف النقل بالتالي فان الوفر المتحقق في البرميل الواحد لا يتجاوز 3 دولارات. وكانت الحكومة الأردنية رفعت أسعار المشتقات النفطية بنسب متفاوته اعتبارا من يوم الجمعة 17 يوليو/تموز وحتى 13 اغسطس/آب المقبل وذلك بناء على قرار لجنة التسعير التي قامت بمراجعة الأسعار العالمية للمشتقات النفطية المحررة وتكاليف إيصالها إلى المستهلك وتحديد أسعار بيعها محليا