النشرة الاقتصادية ليوم السبت .

[الضوء الساطع]

السعودية: توقعات بارتفاع الإنفاق الحكومي إلى 632 مليار ريال .


توقع تقرير مصرفي، أن ترفع الحكومة السعودية إنفاقها في العام الحالي بنسبة 24% ليصل إلى 632 مليار ريال، في إطار المحاولات التي تقوم بها الحكومة للرد على ملامح الركود التي تشهدها الاقتصاد العالمي، وتأثيرات الأزمة العالمية التي أثرت سلباً على النشاط الاستثماري للقطاع الخاص، وأسواق الائتمان.
وكانت الميزانية الحكومية قد حددت الإنفاق عند 475 مليار ريال، بينما توقعت أن تكون إيرادات الدولة بحدود 410 مليارات ريال. ووضع التقرير الذي أصدرته مجموعة "سامبا" المالية، احتمالاً بأن يزيد الإنفاق بنسبة 24 % في هذا العام، بما يعكس الطفرة في استثمارات القطاع العام خلال النصف الأول من 2009، مشيراً إلى ارتفاع عقود القطاع العام غير النفطي إلى رقم قياسي قدره 57 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من هذا العام. كما وضع التقرير احتمالاً بأن لا يظهر معظم هذا الإنفاق الإضافي في الحسابات المالية، لأن جزءاً كبيراً منها يتم بواسطة شركات مملوكة للدولة، وليس بواسطة الحكومة نفسها، ومع ذلك فإن بعضاً منها سيظهر في هذه الحسابات بالفعل. وقال التقرير: إنه نتيجة لذلك فقد تم رفع التنبؤ لنمو الإنفاق إلى 24 %، مما يعطي إنفاقاً كلياً بمقدار 632 مليار ريال، ويشير ذلك إلى عجز حكومي قدره 165 مليار ريال سعودي، أو ما نسبته 13 % من إجمالي الناتج المحلي هذا العام.أما الآفاق لعام 2010، فهي تبدو أكثر إشراقاً بعض الشيء، إذ يتوقع تقرير مجموعة "سامبا" حدوث انتعاش بنسبة 14 % في متوسط أسعار النفط وارتفاعاً بنسبة 6% في إنتاج الخام السعودي.. أما نمو الإنفاق، فسوف يصل إلى مستويات معتدلة بعض الشيء، ولكنه سيظل عالياً، حسب المقاييس التاريخية، عند حوالي 15 %، وسيسفر عن ذلك عجز مالي بنسبة 11 % من إجمالي الناتج المحلي.
وتطرق التقرير إلى الجمود الذي تعاني منه أسواق الائتمان بالمملكة، والذي يظهر عبر زيادة عدد المشاريع المؤجلة وهو الذي يدفع الحكومة للرد على هذا الركود، ودفعها إلى تعزيز إنفاقها بأحجام ضخمة في قطاعات مختلفة.. وهذا الجهد، الذي يمكن تمويله بسهولة من الأرصدة القائمة، لا يمكن أن يحل محل الاستثمار من القطاع الخاص. غير أنه يرسل إشارة قوية باستمرار التوسع في الإنفاق العام على مشاريع الصناعة والبنية التحتية بالمملكة، حتى مع انكماش الاقتصاد العالمي.

[الضوء الساطع]

وزير الخزانة الأمريكية أكثر تفاؤلاً بشأن الاقتصاد .
قال وزير الخزانة الأمريكية "تيموثي جايتنر" في حديث لصحيفة "لوموند" الفرنسية الجمعة إنه أكثر تفاؤلاً بشأن التوقعات الاقتصادية مما كان عليه قبل ثلاثة أشهر. وأضاف: أشعر بتفاؤل أكبر مما كنت عليه قبل ثلاثة أشهر وأعتقد أننا حققنا أفضل مما كنا نتصور في بداية عام 2009. وقال كذلك: إن حجم العجز المالي الأمريكي لا يجب أن يضر بثقة المستثمرين، وأكد مجدداً اعتقاده بأن الدولار الأمريكي سيظل عملة الاحتياطيات العالمية الرئيسية. وقال: إن الوقت لم يحن بعد لتقرير ما إذا كانت الولايات المتحدة تحتاج لخطة تحفيز اقتصادي ثانية.

[الضوء الساطع]

وزارة الاقتصاد الألمانية تلمح إلى انتهاء الكساد .
أشارت وزارة الاقتصاد الألمانية إلى وجود فرص جيدة لأن تكون البلاد قد خرجت من أسوأ كساد منذ الحرب العالمية الثانية في الربع الثاني من هذا العام قائلة إن النشاط الاقتصادي بشكل عام اتسم بالاستقرار. وبعد مجموعة من البيانات الإيجابية، قال مسؤول حكومي بارز لرويترز : إن الناتج المحلي الإجمالي استقر بشكل عام وإنه ربما يشهد نمواً طفيفاً. وقالت الوزارة في تقريرها الشهري عن يوليو/تموز: إن ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا يبدو أنه انتعش بعد انكماش بنسبة 3.8 بالمائة في الربع الأول، وهو أكبر انكماش تشهده البلاد منذ توحيد شطري ألمانيا. وأضافت: هناك الكثير مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي بشكل عام شهد استقراراً في الربع الثاني من هذا العام. وبشكل عام تتوقع الحكومة أن ينكمش الاقتصاد بمعدل قياسي يبلغ ستة بالمائة هذا العام، لكن الوزارة قالت: إن توقعات الناتج الصناعي والصادرات قد تحسنت. وأضافت: على المستوى المحلي بدأت خطة التحفيز الاقتصادي تحدث أثراً.. الاستهلاك الشخصي الذي استفاد منها سيواصل تقديم الدعم للاقتصاد. غير أنها قالت: إن سوق العمل من المتوقع أن تشهد أوقاتاً صعبة في الأشهر القليلة المقبلة.

[الضوء الساطع]

انخفاض أرباح جنرال إلكتريك 47 % بسبب تراجع الإيرادات .
قالت شركة "جنرال إلكتريك" إن أرباحها انخفضت بنحو النصف بسبب هبوط في الإيرادات أكبر من توقعات "وول ستريت" مع امتداد التباطؤ الذي ضرب أعمال التمويل والإعلام التابعة لها إلى وحدات الصناعات الثقيلة. وقالت أكبر مجموعة أمريكية الجمعة: إن صافي أرباح الربع الثاني بلغ 2.67 مليار دولار أو ما يعادل 24 سنتاً للسهم مقارنة مع 5.07 مليار دولار أو 51 سنتاً للسهم في الربع الثاني من العام الماضي، وبلغ نصيب السهم من أرباح التشغيل 26 سنتاً. وتراجعت الإيرادات بنسبة 17 بالمائة مقارنة مع توقعات المحللين بتراجع بنسبة 10 بالمائة، وباستبعاد التقلب في أسعار الصرف كانت الإيرادات ستنخفض بنسبة 12 بالمائة.

وتراجع أداء المجموعة، وهي أكبر مصنع في العالم لتوربينات توليد الكهرباء ومحركات الطائرات، بسبب تدهور أرباح وحدتها "جنرال إلكتريك كابيتال" التي تضررت بدورها بسبب استثماراتها الكبيرة في العقارات التجارية وضعف أجواء الائتمان. وارتفعت أسهم "جنرال إلكتريك" عشرة سنتات إلى 12.50 دولار في التعاملات قبل بدء التداول الرسمي. وانخفضت أسهم "جنرال إلكتريك" حوالي 24 بالمائة حتى الآن هذا العام مقارنة مع انخفاض بنسبة واحد بالمائة فقط لمؤشر "داو جونز" الصناعي.

[الضوء الساطع]

المسؤولون التنفيذيون بالمنطقة يخططون لتوظيف المزيد خلال الفترة المقبلة .
أشارت دراسة جديدة شملت أكثر 600 من كبار المسؤولين التنفيذيين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي أن 53 بالمائة من الشركات المشمولة في الاستطلاع لديها خطة لتوظيف المزيد من الموظفين في الـ 12 شهراً المقبلة. وأشارت 13 بالمائة فقط من الشركات التي شملها الاستطلاع عن عزمها خفض عدد الموظفين خلال الفترة نفسها، في حين أن 34 بالمائة من أفراد العينة سيحافظون على عدد الموظفين الحالي حتى الربع الثاني من العام المقبل. جاء ذلك في دراسة أجريت خلال موجة الإعلان عن تقليص الكوادر في العديد من الشركات الكبرى، ويسعى أكثر من نصف المسؤولين التنفيذيين في المنطقة، أعظمهم من المدراء الإداريين والرؤساء التنفيذيين والمدراء العامين، إلى طمأنة أكثر من 13 مليون موظف من الوافدين العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي.
يشار إلى أن هذه الأرقام هي جزء من دراسة بعنوان "ممارسة الإعمال التجارية في منطقة الخليج" قام به فريق شركة "ليدرز" المنظمين لمنتدى قادة الأعمال في دبي والذي سيعقد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وشمل الاستطلاع الذي وجه إلى كبار المسؤولين التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي أسئلة تضمنت عدداً من المواضيع الحيوية والاقتصادية والقضايا الإدارية مثل الاستثمار والتوظيف والربحية والقدرة التنافسية العالمية. وقالت مديرة منتدى قادة الأعمال في دبي "لوسي ماونتين": حوالي 67 بالمائة من الذين شملهم الاستطلاع يعتقدون أن عملياتهم الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي ستؤدي إلى زيادة أرباح شركاتهم خلال الـ12 شهراً القادمة، ويرون أنه من خلال الأداء الجيد خلال الأزمة والذي فاق جميع التوقعات يمكنهم زيادة أرباحهم وتخفيف أثر الأزمة عن طريق توفير المزيد من فرص العمل. وفي ظل أوضاع السوق الحالية يبقى تحقيق الربح المتوقع سؤالاً مطروحاً، وسيكون هذا الموضوع محور المناقشات بين كبار المسؤولين والمتحدثين برئاسة "نوبل لوريت الغور" والمسؤول الإداري الكبير "غيري هامل" في منتدى قادة الأعمال في دبي 2009 والذي سيعقد خلال الفترة ما بين 26 و 28 من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2009 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

[الضوء الساطع]

دبي تحتل المرتبة الثانية في قائمة أغلى إيجارات المكاتب .
حلّت إيجارات المكاتب في دبي في المرتبة الثانية بعد "ويست إند" في لندن لتصبح بذلك ثاني أغلى الإيجارات في أوربا والشرق الأوسط وإفريقيا، وفقاً لدراسة جديدة صدرت . ذكرت شركة "سي بي ريتشارد إليس" للاستشارات العقارية في تقريرها حول سوق المكاتب في أوربا والشرق الأوسط وإفريقيا للربع الأول من عام 2009، أن سوق المكاتب في دبي الذي يبلغ سعر المتر المربع فيه (1388 دولار) أثبت قوته في أعقاب الانهيار الذي نتج عن الأزمة العالمية، ليحل في المرتبة الثانية بعد منطقة "ويست إند" في لندن التي يكثر عليها الطلب حيث تبلغ أسعار إيجارات المكاتب فيها 1,019 جنيه إسترليني للمتر المربع. وأظهرت الدراسة أن كل من موسكو وباريس وسانت بيترسبيرغ تلي دبي بامتلاكها ثالث أقوى أسواق المكاتب في المنطقة التي شملتها الدراسة. إلا أن الدراسة توقعت أن تؤدي زيادة الوحدات المعروضة في سوق دبي خلال العام الجاري إلى تراجع الإيجارات نتيجةً لتنافس المالكين للحصول على مستأجرين واستمرار ضعف الطلب على خلفية الانكماش الاقتصادي. وأشارت شركة "سي بي ريتشارد إليس" إلى أن الإيجارات انخفضت فعلياً بشكل عام في دبي، ولاسيما إيجارات المباني المكتبية في "تيكوم" و"أبراج بحيرة جميرا".

أما في أبو ظبي، فقد خلصت الدراسة إلى أن المستأجرين بدءوا بالتراجع عن تأجير مساحات من الدرجة الممتازة بسبب الغموض الذي يحيط بحالة الاقتصاد. وأضافت الدراسة أن سوق المكاتب في البحرين مغرق بالوحدات، إضافة إلى ضعف الطلب عليها من القطاع البنكي الذي يعد المحرك الرئيس لسوق العقارات التجارية في الدولة. وقال مدير بحوث أوربا والشرق الأوسط وإفريقيا في "سي بي ريتشارد إليس"، ريتشارد هولبرتون "تزداد الصعوبة التي يواجهها المالكون في تأجير المساحات الشاغرة نتيجةً لحالة مبررة من الحذر الذي يسيطر على معظم المستأجرين في الوقت الحالي. وأضاف "إن سعي المستأجرين إلى الحصول على المساحات المكتبية من خلال صفقات مربحة وزيادة الخيارات المتاحة في السوق ستؤدي لزاماً إلى تراجع أسعار الإيجارات وزيادة العوامل المحفزة على الاستئجار في أغلب الأسواق خلال الأشهر القادمة".

[الضوء الساطع]

ميدل إيست : اقتصاد دولة قطر الأكثر ديناميكية في المنطقة .
قال تقرير اصدرته مطبوعة "ميدل ايست" ان التنمية السريعة واستغلال الاحتياطات الواسعة من الغاز الطبيعي والتي تدعمها استراتيجية منفتحة على الخارج، والمالية المتوازنة والحاكمية الممتازة جعلت من قطر دولة من الطراز الاول تزخر ببنية تحتية راقية، ويبلغ نصيب دخل الفرد فيها ثاني اعلى دخل فرد في العالم بعد لوكسمبيرغ. وفي 2008 وضع مؤشر التنمية البشرية دخل الفرد في اجمالي الدخل القومي للقوى الشرائية بما يعادل اساس (بي.بي. بي.) في 72,969 دولارا في العام. ويتمتع السكان بخدمات رفاهية وفيرة. و بحسب جريدة "الوطن القطرية" ذكر مصرف استاندر تشارترد البريطاني "تقريرقطر2020": ان قطر اصبحت اكثر الاقتصادات ديناميكية في دول الخليج.

وتغيّر الاقتصاد خلال العقد الماضي بواسطة سياسة حكومية حاذقة ثاقبة الرؤية، واسعار طاقة مرنة ونمو سريع لصادرات الغاز الطبيعي المسال. وينعكس هذا الاحساس الايجابي بواسطة المصرف الوطني الكويتي الذي قال «تتمتع البلاد بثمار استراتيجية التنمية التي وضعت في التسعينيات والتي زاوجت بين الانفتاح الاقتصادي وخطة تنويع اقتصادية واضحة واصلاحات مؤسسية وديمقراطية». ويتنبأ بان الدوحة امتصت بشكل ممتاز آثارازمة الائتمان. ومن ثم فإن مشروعات الغاز الطبيعي المسال الحيوية والطفرة المعمارية لم تتعطل بواسطة ضغوطات الائتمان كما جرى في مناطق اخرى. وامتدح صندوق النقد الدولي في مادة (6) استشارات عام 2009 الأداء الاقتصادي القطري الكلي القوي المستدام والذي عزز مرونته ازاء الركود العالمي. وذكر التقرير ان سياسات الاقتصاد الكلي الدقيقة تدعم الاستثماروالصادرات مما انتج نموا ثنائي الارقام في كل من قطاع الهيدروكربون وقطاع غير الهيدروكربون مفضيا لفائض ثنائي (موازنة الحكومة وميزان المدفوعات) مما ترك قطر في وضع افضل تجاه الصدمات، بما ذلك تدني اسعار الطاقة. وسجلت بعض الدول نموا ضعيفا، تقدمت الدوحة إلى الامام يحفزها توسع في انتاج النفط والغاز الطبيعي المسال، مصحوبا بنمو قوي في الصناعة والتشييد والخدمات المالية. واشار مصرف استاندر تشارتر «ان الزيادة الكبيرة في صادرات الغاز الطبيعي تعتبر المنقذ لقطر»، وان تقترب من نمو يصل إلى 9 في المائة في اجمالي الناتج المحلي في هذه البيئة الاقتصادية يعتبر شيئا مذهلا». ايضا يتصور مصرف قطر المركزي المقرض الاول في الدولة نموا حقيقيا في اجمالي الناتج المحلي يصل 11 في المائة في هذا العام ويصل إلى 21,5 في المائة بحلول عام 2010. وفي الحقيقة، يمكن ان يفوق نمو الانتاج المتوسط الاقليمي بما يصل إلى خمس مرات النمو الاقليمي. ويتفق مصرف اتش. اس.بي. سي العملاق قائلا «ان المشاريع القائمة على الغاز والتي ستكتمل في هذا العام ستحافظ على النمو عاليا وتعزز وضع قطر كمورد رائد للغاز الطبيعي المسال».
ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، تعد الخطى الاخيرة للتوسع مذهلة بكل المقاييس، اذ بين اعوام 2004 و2008 وصل متوسط نمو اجمالي الدخل المحلي الاسمي إلى 37 في المائة في العام مما يعني ان اجمالي الدخل المحلي قفز إلى اكثر من ثلاثة أضعاف إلى 102,3بليون دولار وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي وفي هذا العام وحده ارتفع الانتاج الاقتصادي قبل وضع التضخم في الحسبان بواقع 44 في المائة (وهو ما وضع بين اعلى المعدلات العالمية)، ولكن حقبة مستدامة من النمو الاستثنائي تركت ضغوطاتها على النظام، وانعكس ذلك في اختناقات في جانب العرض (وبصفة محددة في الاسكان والموارد البشرية) والتحكم في الادارة. وكان التضخم في قطر يعد الأعلى في دول الخليج، حيث الايجارات واسعار الغذاء هما المساهمان الرئيسيان في التضخم، وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المناعي لاكسفورد بزنس غروب «أن التحديات الكبرى في السوق هي بشكل رئيسي في استيعاب النمو المذهل. ومن المهم ان تكون قادرا على ادارة هذا النمو في شتى مجالات الاعمال واهم من ذلك كله ان تكون في مقدمة المنحنى فيما يتعلق بالابتكار». ويقول المحللون ان الدولة ليست محصنة بالكامل من العدوى الخارجية. ويبدو البغض العام للمخاطر بارزا في النمو الاقل في غير قطاع النفط وارباح الشركات المنخفضة ومن ذلك الانخفاض في بورصة قطر والانخفاض في ائتمان القطاع الخاص والذي كان قد نما بمعدل 53 في المائة عاما بعد عام اعتبارا من 2006 حتى 2008. ولكن المخاطر المحتملة يمكن ادارتها نظرا لان قطاع المصارف يتمتع برسملة جيدة، وتستطيع سلطة قطر للاستثمار تنويع محفظتها عبر الاستثمارفي المشاريع المحلية. ونجحت قطر في تحقيق التنوع والفضل يعود لاستراتيجية ذات شقين، اولمها التركيز على قطاع النقل الكثيف الطاقة عبر استغلال حقل الشمال لانتاج الغاز الطبيعي المسال والذي قفز من اربعة ملايين طن إلى 35 مليون طن في 2007 ليصل إلى 77,4 مليون طن، وستصدر قطر حوالي 25الي 30 في المائة من الامدادات العالمية من الغاز الطبيعي المسال في غضون عامين. ايضا عززت صادرات الحديد الصلب والبيتروكيماويات والغاز إلى سائل من قدرة قطر الانتاجية وصادرات غير النفط.

[الضوء الساطع]

عمان: تواصل التحذيرات من المحافظ الوهمية .
حذرت الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان من مغبة الانجراف والتعامل مع المحافظ الاستثمارية الوهمية وعناصر الجذب التي تتبعها والعوائد التي تعرضها مشيرة إلى أن هذه المغامرة تعتريها مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى فقدان رأس المال أو الوقوع تحت طائلة القانون. وشددت الهيئة في بيان لها، على ضرورة الانتباه وأخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع هذه المحافظ التي عادة ما تكون إما مصائد نصب واحتيال للحصول على أموال الناس واقتناصها أو أداة تستخدم لغسيل الأموال المكتسبة من أعمال غير شرعية. ودعت الهيئة العامة لسوق المال جميع المستثمرين إلى التعامل مع المحافظ والمؤسسات المرخصة حفاظا على أموالهم وممتلكاتهم وأبدت استعدادها الدائم للمساعدة والرد على أية استفسارات متعلقة بهذا الجانب مؤكدة بأن أية تعاملات في الأوراق المالية يجب أن تتم مع الشركات المرخصة للعمل في مجال الأوراق المالية وإن أية تعاملات تتم مع شركات غير مرخصة تعتبر تعاملات غير قانونية وغير خاضعة لرقابة الهيئة ولا تتوفر الحماية القانونية لحقوق المتعاملين والمستثمرين فيها. وأكدت الهيئة انه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (66) من قانون سوق رأس المال على كل من يباشر نشاطا من الأنشطة الخاضعة لأحكام القانون دون أن يكون مرخصا له بذلك من قبل الهيئة العامة لسوق المال.
وتأتي دعوة الهيئة استكمالا للتحذيرات المستمرة حول ظاهرة المحافظ الوهمية التي انتشرت تحت مسميات مختلفة تقوم بتجميع الأموال من المواطنين وغيرهم بحجة استثمارها داخل السلطنة وخارجها في أدوات مالية مختلفة من أسهم وسندات وعملات وغيرها مقابل نسبة فائدة محددة دون الحصول على تراخيص من قبل الجهات المعنية وعدم وجود آلية واضحة تبين طبيعة استثمارها وكيفية إدارتها بالإضافة إلى افتقادها للضمانات القانونية المعتمدة التي تضمن للمستثمر استرداد قيمة رأسماله أو حتى جزء منه.

[الضوء الساطع]

439 مليون دولار أرباح "الكويت الوطني" للنصف الأول من 2009 .
حقق بنك الكويت الوطني، أكبر البنوك الكويتية والأعلى تصنيفاً بين بنوك الشرق الأوسط، أرباحاً صافية بلغت 439.2 مليون دولار أميركي (126 مليون دينار كويتي) عن النصف الأول من عام 2009، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية للبنك 959.2 مليون دولار أميركي (275.3 مليون دينار كويتي). وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني "إبراهيم شكري دبدوب" في بيان صحفي إن الإيرادات التشغيلية للبنك شهدت نمواً جيداً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفي ظل ظروف صعبة تشهدها أسواق الائتمان المحلية والعالمية لتؤكد قدرتنا على مواصلة النمو وتحقيق الأرباح عبر نشاطاتنا الأساسية داخل وخارج الكويت. وأضاف "دبدوب": لقد أثبت البنك خلال الفترة الماضية قدرته على تخطي أصعب الأزمات المحلية والعالمية بفضل سياسته التحوطية الفعالة وإدارته الفعالة للمخاطر على مستوى المجموعة إلى جانب أخذ مخصصات تطوعية إضافية خلال النصف الأول من العام الجاري لمزيد من التحوط تحسباً لتداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد المحلي. كما شدد "دبدوب" أن: جميع أرباح البنك المعلنة جاءت نتيجة مباشرة للنشاط التشغيلي الحقيقي للبنك محلياً وإقليمياً، وهو ما تعزز باختيارنا لنكون البنك الوحيد في العالم العربي والشرق الأوسط ضمن قائمة أكثر 50 بنك أماناً في العالم لعام 2009 ودليلاً على قوة نموذج أعمالنا وإستراتيجيتنا التوسعية الناجحة.
وأضاف: يعود انخفاض الأرباح مقارنة بالعام الماضي إلى تعويضنا تطوعاً لزبائننا الذين اكتتبوا عن طريقنا في منتجات تعود إلى "مادوف" وكذلك انخفاض قيمة محفظتنا الاستثمارية المحلية وأخذنا مخصصات عامة إضافية طوعية أكثر من متطلبات البنك المركزي مما سبب انخفاض الأرباح الصافية بحوالي 190 مليون دولار أمريكي، أما الإيرادات التشغيلية وهي الركن الأساسي لعملنا فقد نمت من 950 مليون إلى 959.2 مليون دولار أمريكي. من ناحية أخرى، أوضح "دبدوب" أن عام 2009 سيكون عاماً مليئاً بالتحديات المحلية والإقليمية إلا أننا واثقون بقدرتنا على تخطى هذه المرحلة وتحقيق نتائج جيدة بنهاية العام. هذا وقد بلغ العائد على الموجودات 2.1% والعائد على حقوق المساهمين 17.7%، كما بلغ إجمالي موجودات البنك 42.2 مليار دولار أمريكي فيما بلغت حقوق مساهميه 5.6 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو/حزيران 2009.