الضوء الساطع
15-07-2009, Wed 12:14 PM
بين تقرير أعده خبراء في بنك ستانردشارتر يوم الإثنين أن الأردن يواجه عجزا ماليا موسعا، مستندين لتقارير وزارة المالية التي أظهرت ارتفاع العجز المالي إلى 348 مليون دينار أردني في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام مقابل عجز مقداره 97 مليون دينار أردني للفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب تقرير البنك جاء الارتفاع نتيجة لزيادة نسبتها 17 بالمائة في الإنفاق العام في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2009، حيث زاد الأردن من إنفاقه الحكومي لإزالة الركود في الاقتصاد، ليرتفع العجز في الموازنة فجأة في الأشهر الخمسة الأولى منهذا العام. ويعتمد الأردن اعتمادا كبيرا على المساعدات والمنح المقدمة من الدول العربية والولايات المتحدة، وتقلصت المنح المقدمة من دول الخليج بالنظر إلى تركيزها على الإنفاق على بنيتها التحتية. وزاد إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 4.5 في الأشهر الخمسة الأولى من السنة، ولكن الإنفاق العام زاد بنسبة 17 بالمائة. وقد قامت الحكومة في بداية العام بالسحب من المبالغ التي خصصتها من أجل استكمال مشاريع البنية التحتية. وقدّر الأردن أن العجز في موازنته سيصل إلى 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وعندما تم الإعلان عن موازنة عام 2009 أول مرة في أكتوبر/تشرين الأول، كان العجز المتوقع هو 4.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.ويعد الأردن رابع أكبر متلق لتلك المساعدات حيث تلقى 688مليون دولار أمريكي في عام 2008، وحتى الآن تلقى الأردن 513 مليون دولار أمريكي من الحكومة الأمريكية و481 مليون من بلدان ومنظمات أخرى بما فيها ألمانيا والصين واليابان والاتحاد الأوروبي، وكذلك البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، ووزعت هذه الأموال إما في شكل منح أو قروض لمشاريع اقتصادية تنموية محددة.
وحسب تقرير البنك جاء الارتفاع نتيجة لزيادة نسبتها 17 بالمائة في الإنفاق العام في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2009، حيث زاد الأردن من إنفاقه الحكومي لإزالة الركود في الاقتصاد، ليرتفع العجز في الموازنة فجأة في الأشهر الخمسة الأولى منهذا العام. ويعتمد الأردن اعتمادا كبيرا على المساعدات والمنح المقدمة من الدول العربية والولايات المتحدة، وتقلصت المنح المقدمة من دول الخليج بالنظر إلى تركيزها على الإنفاق على بنيتها التحتية. وزاد إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 4.5 في الأشهر الخمسة الأولى من السنة، ولكن الإنفاق العام زاد بنسبة 17 بالمائة. وقد قامت الحكومة في بداية العام بالسحب من المبالغ التي خصصتها من أجل استكمال مشاريع البنية التحتية. وقدّر الأردن أن العجز في موازنته سيصل إلى 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وعندما تم الإعلان عن موازنة عام 2009 أول مرة في أكتوبر/تشرين الأول، كان العجز المتوقع هو 4.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.ويعد الأردن رابع أكبر متلق لتلك المساعدات حيث تلقى 688مليون دولار أمريكي في عام 2008، وحتى الآن تلقى الأردن 513 مليون دولار أمريكي من الحكومة الأمريكية و481 مليون من بلدان ومنظمات أخرى بما فيها ألمانيا والصين واليابان والاتحاد الأوروبي، وكذلك البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، ووزعت هذه الأموال إما في شكل منح أو قروض لمشاريع اقتصادية تنموية محددة.