الضوء الساطع
14-07-2009, Tue 12:14 PM
قالت "نخيل العقارية" التي تتخذ من دبي مقراً الاثنين إنها تراجع شروط استرداد صكوك بقيمة 750 مليون دولار يحين موعد استحقاقها عام 2011، وذلك وسط مخاوف في السوق بشأن الطريقة التي ستسدد بها الشركة ديونها.
ولدى الشركة المملوكة لحكومة دبي، والتي تبنى جزراً صناعية على شكل سعف النخيل قبالة ساحل الإمارة، سندات إسلامية أخرى بقيمة 3.5 مليار دولار تستحق في ديسمبر/كانون الأول، وثمة تساؤلات بشأن خطط الحكومة لهذه السندات. وقالت "نخيل" في بيان: إن الأمر يتعلق بفرق طفيف في معادلة سعر الاسترداد المعروضة على حملة الصكوك وبين المعادلة النهائية المستخدمة في نشرة الاكتتاب، وذلك في إشارة إلى مذكرة للمستثمرين اطلعت عليها "رويترز" كانت قد صدرت في وقت سابق عن "دويتشه بنك" وكيل السداد الرئيسي. ولم تذكر "نخيل" سبب مراجعة شروط الاسترداد عندما اتصلت بها "رويترز". وأضافت الشركة: إن الاختلاف طفيف وفي صالح حملة الصكوك، وأشارت إلى أنه لا يشترط الحصول على موافقة حاملي الصكوك قبل إجراء التعديل، لكنها أضافت: إن مدير الصفقة أراد إبلاغهم قبل الموافقة الرسمية. وبحسب مذكرة البنك تستحق الدفعة التالية لإصدار السندات في 16 يوليو/تموز، بينما تستحق الدفعة الأخيرة في 16 يناير/كانون الثاني 2011. وقال المدير بقسم إدارة الأصول لدى المجموعة المالية-هيرميس في دبي: إن هناك تبايناً في حساب قسائم الفوائد الملحقة بالسندات في كل من وثيقة الشروط ونشرة الإصدار.. وإن هدف التعديل المقترح هو تصحيح ذلك.
كانت "نخيل" قالت في مايو/أيار: إنها تحصل على تمويل من حكومة دبي مع سعيها لاستكمال مشروعاتها وسداد التزاماتها القائمة. وأفادت صحيفة "ذي ناشونال" الأسبوع الماضي أن الشركة التي تضررت بشدة من جراء الأزمة المالية العالمية استغنت عن 400 وظيفة بعدما استغنت عن 500 وظيفة أخرى العام الماضي في ظل التباطؤ الحاد بالقطاع العقاري للإمارة والذي كان مزدهراً يوماً.
ولدى الشركة المملوكة لحكومة دبي، والتي تبنى جزراً صناعية على شكل سعف النخيل قبالة ساحل الإمارة، سندات إسلامية أخرى بقيمة 3.5 مليار دولار تستحق في ديسمبر/كانون الأول، وثمة تساؤلات بشأن خطط الحكومة لهذه السندات. وقالت "نخيل" في بيان: إن الأمر يتعلق بفرق طفيف في معادلة سعر الاسترداد المعروضة على حملة الصكوك وبين المعادلة النهائية المستخدمة في نشرة الاكتتاب، وذلك في إشارة إلى مذكرة للمستثمرين اطلعت عليها "رويترز" كانت قد صدرت في وقت سابق عن "دويتشه بنك" وكيل السداد الرئيسي. ولم تذكر "نخيل" سبب مراجعة شروط الاسترداد عندما اتصلت بها "رويترز". وأضافت الشركة: إن الاختلاف طفيف وفي صالح حملة الصكوك، وأشارت إلى أنه لا يشترط الحصول على موافقة حاملي الصكوك قبل إجراء التعديل، لكنها أضافت: إن مدير الصفقة أراد إبلاغهم قبل الموافقة الرسمية. وبحسب مذكرة البنك تستحق الدفعة التالية لإصدار السندات في 16 يوليو/تموز، بينما تستحق الدفعة الأخيرة في 16 يناير/كانون الثاني 2011. وقال المدير بقسم إدارة الأصول لدى المجموعة المالية-هيرميس في دبي: إن هناك تبايناً في حساب قسائم الفوائد الملحقة بالسندات في كل من وثيقة الشروط ونشرة الإصدار.. وإن هدف التعديل المقترح هو تصحيح ذلك.
كانت "نخيل" قالت في مايو/أيار: إنها تحصل على تمويل من حكومة دبي مع سعيها لاستكمال مشروعاتها وسداد التزاماتها القائمة. وأفادت صحيفة "ذي ناشونال" الأسبوع الماضي أن الشركة التي تضررت بشدة من جراء الأزمة المالية العالمية استغنت عن 400 وظيفة بعدما استغنت عن 500 وظيفة أخرى العام الماضي في ظل التباطؤ الحاد بالقطاع العقاري للإمارة والذي كان مزدهراً يوماً.