بدري عليك
13-07-2009, Mon 9:34 AM
سوليدرتي تطرح 222 مليون سهم في السوق السعودية والاكتتاب قبل نهاية 2009م
توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليدرتي، سمير الوزان، أن تطرح المجموعة 222مليون سهم من أسهم الشركة الجديدة في المملكة العربية السعودية بعد شهر رمضان، وقال، إن المجموعة تناقش الآن مع مؤسسة النقد العربي السعودي، وهي المصرف المركزي في المملكة، أنواع وثائق التأمين التي سيتم طرحها في السوق.
وذكر الوزان في حديث إلى «مال وأعمال» «قدمنا الأوراق ونعمل في الوقت الحاضر على إعداد نشرة الاكتتاب العام. سيتم طرح 222 مليون سهم من أسهم الشركة في السوق السعودية، أو 40 في المئة من رأس المال البالغ 555 مليون ريال سعودي، وستكون الأسهم بقيمة إسمية تعادل ريالاً، ولن تتم إضافة علاوة إصدار بحسب القانون السعودي».
وأفاد الوزان، أن المؤسسين، ومن ضمنهم «سوليدرتي»، التي لها أكبر حصة وتبلغ 27,5 في المئة، يملكون 333 مليون سهم، أو 60 في المئة من رأس المال. وأضاف «نتوقع طرح الاكتتاب بعد شهر رمضان؛ وخصوصاً أن الأمور ستسير بوتيرة أسرع مما هي عليه الآن، وستكون القيمة الاسمية للسهم ريالاً واحداً.
وتحدث الوزان عن السوق السعودية فبيَّن، أنها أكبر سوق في الوطن العربي، وتوقع نشاطاً كثيفاً، ليس في عمليات التأمين فقط، وإنما كذلك في سوق الأسهم السعودية، وهي أكبر سوق في المنطقة؛ إذ يتم تداول أسهم قيمتها مليارات الدولارات يومياً.
وأفاد «أتوقع أن تكون السوق السعودية سوقاً واعدة وكبيرة، والكل يطمح للحصول على مدخل إليها. نحن استغرقنا نحو 5 سنوات منذ تقديم الطلب حتى الحصول على الترخيص، وأن السوق السعودية ستكون إضافة قوية إلى نشاط الشركة». وستكون الشركة ثاني أكبر شركة تأمين من حيث رأس المال مع نهاية العام 2009.
وبيَّن تقرير دولي، أن سوق التأمين الإقليمية في دول الخليج وبقية دول منطقة «مينا» التي تشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مشروعات التشييد والإنشاءات الرئيسية «ناضجة» ويمكن اقتطافها نتيجة لإجراءات تحرير الأنظمة ومراكز الدول المطورة.
وقال التقرير: «لا يزال هناك طلب على التأمين للمشروعات الرئيسية في الشرق الأوسط، على رغم المشكلات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وهبوط أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى نحو 30 دولاراً للبرميل من 147 دولاراً للبرميل في نهاية 2008، قبل أن يستقر فوق 60 دولاراً الآن.
وأفاد، أن الاضطراب الذي تعرضت له أسواق المال العالمية في سبتمبر/ أيلول العام 2008، ووصول بعض شركات التأمين العالمية إلى حافة الإفلاس، جعل المقرضين المحتملين للمشروعات الإنشائية يواجهون مخاطر أكثر؛ إذ قلت الثقة وأصبحوا متوترين.
وازدهر القطاع العقاري في دول المنطقة بشدة في السنوات الثلاث الماضية بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، ما شجع مستثمرين إقليميين وأجانب على الاستثمار بقوة في القطاع قبل تراجع الأسعار تحت وطأة الركود الاقتصادي الذي يخيم على الأسواق العالمية والناتج أساساً عن أزمة الائتمان العالمية.
وينظر إلى العام 2009 بأنه الأسوأ بسبب الأزمة المالية التي بدأت في أسواق الولايات المتحدة، وانتشرت آثارها السلبية إلى بقية الدول؛ وخصوصاً فيما يتعلق بتمويل المشروعات.
وينمو الطلب في منطقة الشرق الأوسط، وبقية دول العالم، على المنتجات التكافلية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية من خلال روح التكافل والتعاون في تحمل المسئولية، بالإضافة إلى تميزها بالشفافية في التعامل ومرونة البرامج المطروحة.
وبحسب تقديرات غير رسمية، فإن قيمة سوق حلول التكافل العالمية خلال العام 2008 بلغت نحو 2,3 مليار دولار أميركي، تستحوذ منطقة الشرق الأوسط على نسبة 46 في المئة من إجمالي استثماراتها، في حين تبلغ حالياً نسبة نمو سوق حلول التكافل العالمية بين 15 و 20 في المئة سنوياً.
توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة سوليدرتي، سمير الوزان، أن تطرح المجموعة 222مليون سهم من أسهم الشركة الجديدة في المملكة العربية السعودية بعد شهر رمضان، وقال، إن المجموعة تناقش الآن مع مؤسسة النقد العربي السعودي، وهي المصرف المركزي في المملكة، أنواع وثائق التأمين التي سيتم طرحها في السوق.
وذكر الوزان في حديث إلى «مال وأعمال» «قدمنا الأوراق ونعمل في الوقت الحاضر على إعداد نشرة الاكتتاب العام. سيتم طرح 222 مليون سهم من أسهم الشركة في السوق السعودية، أو 40 في المئة من رأس المال البالغ 555 مليون ريال سعودي، وستكون الأسهم بقيمة إسمية تعادل ريالاً، ولن تتم إضافة علاوة إصدار بحسب القانون السعودي».
وأفاد الوزان، أن المؤسسين، ومن ضمنهم «سوليدرتي»، التي لها أكبر حصة وتبلغ 27,5 في المئة، يملكون 333 مليون سهم، أو 60 في المئة من رأس المال. وأضاف «نتوقع طرح الاكتتاب بعد شهر رمضان؛ وخصوصاً أن الأمور ستسير بوتيرة أسرع مما هي عليه الآن، وستكون القيمة الاسمية للسهم ريالاً واحداً.
وتحدث الوزان عن السوق السعودية فبيَّن، أنها أكبر سوق في الوطن العربي، وتوقع نشاطاً كثيفاً، ليس في عمليات التأمين فقط، وإنما كذلك في سوق الأسهم السعودية، وهي أكبر سوق في المنطقة؛ إذ يتم تداول أسهم قيمتها مليارات الدولارات يومياً.
وأفاد «أتوقع أن تكون السوق السعودية سوقاً واعدة وكبيرة، والكل يطمح للحصول على مدخل إليها. نحن استغرقنا نحو 5 سنوات منذ تقديم الطلب حتى الحصول على الترخيص، وأن السوق السعودية ستكون إضافة قوية إلى نشاط الشركة». وستكون الشركة ثاني أكبر شركة تأمين من حيث رأس المال مع نهاية العام 2009.
وبيَّن تقرير دولي، أن سوق التأمين الإقليمية في دول الخليج وبقية دول منطقة «مينا» التي تشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مشروعات التشييد والإنشاءات الرئيسية «ناضجة» ويمكن اقتطافها نتيجة لإجراءات تحرير الأنظمة ومراكز الدول المطورة.
وقال التقرير: «لا يزال هناك طلب على التأمين للمشروعات الرئيسية في الشرق الأوسط، على رغم المشكلات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وهبوط أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى نحو 30 دولاراً للبرميل من 147 دولاراً للبرميل في نهاية 2008، قبل أن يستقر فوق 60 دولاراً الآن.
وأفاد، أن الاضطراب الذي تعرضت له أسواق المال العالمية في سبتمبر/ أيلول العام 2008، ووصول بعض شركات التأمين العالمية إلى حافة الإفلاس، جعل المقرضين المحتملين للمشروعات الإنشائية يواجهون مخاطر أكثر؛ إذ قلت الثقة وأصبحوا متوترين.
وازدهر القطاع العقاري في دول المنطقة بشدة في السنوات الثلاث الماضية بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية، ما شجع مستثمرين إقليميين وأجانب على الاستثمار بقوة في القطاع قبل تراجع الأسعار تحت وطأة الركود الاقتصادي الذي يخيم على الأسواق العالمية والناتج أساساً عن أزمة الائتمان العالمية.
وينظر إلى العام 2009 بأنه الأسوأ بسبب الأزمة المالية التي بدأت في أسواق الولايات المتحدة، وانتشرت آثارها السلبية إلى بقية الدول؛ وخصوصاً فيما يتعلق بتمويل المشروعات.
وينمو الطلب في منطقة الشرق الأوسط، وبقية دول العالم، على المنتجات التكافلية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية من خلال روح التكافل والتعاون في تحمل المسئولية، بالإضافة إلى تميزها بالشفافية في التعامل ومرونة البرامج المطروحة.
وبحسب تقديرات غير رسمية، فإن قيمة سوق حلول التكافل العالمية خلال العام 2008 بلغت نحو 2,3 مليار دولار أميركي، تستحوذ منطقة الشرق الأوسط على نسبة 46 في المئة من إجمالي استثماراتها، في حين تبلغ حالياً نسبة نمو سوق حلول التكافل العالمية بين 15 و 20 في المئة سنوياً.