أبوعبدالحكيم
11-04-2002, Thu 6:09 AM
كشف صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن مناقشة مشكلة نقص الغاز لامدادات الصناعات في مدينة ينبع الصناعية على أعلى مستويات الدولة.
وقال خلال لقائه برجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بجدة إن هناك أمرا ساميا كريما بتوفير هذه الاحتياجات سوف يصدر في الأيام القليلة المقبلة سواء بزيادة الغاز عبر الأنبوب القائم حالياً أو تحويل خط الوقود إلى غاز أو إضافة خط جديد حيث قامت اللجنة المكلفة ببحث هذه القضية من إقرار توصياتها بهذا الشأن.
وكان سموه يجيب عن سؤال من إحدى الشركات الوطنية التي توقفت مشاريعها باستثمارات تصل إلى 700مليون ريال بسبب رفض شركة أرامكو السعودية تزويدها بالغاز في مدينة ينبع الصناعية حيث قال تعليقاً على ذلك إنه يعود إلى أن هناك أوليات يتم توزيع الطاقة الحالية بها التي يتم العمل بها وفقاً لمعطياتها الثقيلة.
وأوضح أن الخطة الاستراتيجية الصناعية التنموية للمملكة تنظر نظرة خاصة إلى توزيع النمو على جميع المناطق وهناك مظلة من الهيئة والمسؤولين في بقية القطاعات الحكومية لايجاد حلول لهذه المشكلة.
وحول وجود معاناة للهيئة مع شركة أرامكو السعودية في توفير الغاز نفى ذلك وقال إن الشركة تجاوبت مع تلبية الأولويات.
وأشار إلى أن الدولة انفقت على مدينتي الهيئة الملكية حتى يوم أول أمس الثلاثاء 76مليار ريال بينما قام القطاع الخاص السعودي بتمويل مشروعات في المدينتين بلغت قيمتها 190مليار ريال ورفعت الدولة ميزانية الهيئة خلال الخمس سنوات الماضية من أقل من مليار ريال إلى 2.2مليار ريال.
وأكد أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي لمشروعات الهيئة في المرحلة المقبلة وهو المحور لتنويع مصادر الدخل ذلك أن المتطلبات الصناعية في الوقت الراهن تتطلب المزيد من التطوير مشيراً إلى ضرورة أن ينظر لموضوع السكك الحديدية وفقاً للاولويات.
وأبدى استطراده لتقبل أية أفكار أو اقتراحات من القطاع الخاص كشريك فعال للهيئة الملكية وكذلك الاستعداد لمراجعة الأهداف والأنظمة والتشريعات وفقاً للمتغيرات المحلية والدولية.
وأكمل قائلاً: العالم مقبل اليوم على تغيرات كبيرة وإذا لم نستطع تخفيض تكاليف الإنتاج لا نستطيع أن ننافس ولذلك لابد من تفعيل وسائل الاتصال بيننا وليس فقط أبوابنا مفتوحة لأنه لا توجد أبواب فنحن فريق عمل واحد وأي نظام قابل للتعديل في حالة وجود آليات من الغرف التجارية والقنوات الأخرى يمكن التقدم لها للدولة التي تنتظر هذه المبادرات لتحسين كثير من الأنظمة في ظل توفر الأمن والاستقرار والمصداقية.
وأضاف: في كثير من المجالس نسمع مقترحات كثيرة لا تتم ترجمتها إلى أوراق عمل مدروسة يمكن تقديمها للجهات العليا للأخذ بها.
وتناول في حديثه الاتفاق مع شركة سابك لتمويل البنية الأساسية لمشروعاتها في مدينة ينبع الصناعية التي تبلغ تكلفتها 11مليار ريال عن طريق خصم مبالغ الإنشاءات الأساسية من فواتيرها لدى الهيئة.
وقال إن متطلبات المشروعات التوسعية التي ستقوم بها شركة مرافق في المرحلة المقبلة تتراوح بين 40- 50مليار ريال ووصف شركة مرافق بأنها ستكون تجربة رائدة للتخصيص ونأمل أن تنجح في خفض تكاليف المياه والكهرباء والصرف الصحي على المستثمرين وتوقع أن تبدأ عملها في العام المقبل.
وأشار إلى أنه ليس هناك تركيز على مدينة الجبيل دون ينبع الصناعية وقال إن ذلك يعود لتفضيل المستثمرين العرب للمواد الخام.
إلى ذلك اقترح الدكتور ماجد القصبي أمين غرفة جدة تشكيل فريق عمل لدراسة المعوقات الإجرائية التي تقف في طريق المستثمرين في المدينتين الاستثماريتين ورحب سمو رئيس الهيئة بهذه الفكرة.
من جهته قال عبدالله المرعي الرئىس التنفيذي لشركة مرافق أنه اعتباراً من عام 2005م سوف يكون هناك احتجاج كبير لخدمات الكهرباء و المياه والصرف الصحي وكذلك ستقوم شركة مرافق بتلبية هذه الأولوية لمدينة الجبيل الصناعية بـ 2400ميغاوات من الكهرباء و 300ألف متر مكعب من المياه وفي المرحلة الثانية توفير 1500ميغاوات كهرباء و 100ألف متر مكعب من المياه.
وقال خلال لقائه برجال الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بجدة إن هناك أمرا ساميا كريما بتوفير هذه الاحتياجات سوف يصدر في الأيام القليلة المقبلة سواء بزيادة الغاز عبر الأنبوب القائم حالياً أو تحويل خط الوقود إلى غاز أو إضافة خط جديد حيث قامت اللجنة المكلفة ببحث هذه القضية من إقرار توصياتها بهذا الشأن.
وكان سموه يجيب عن سؤال من إحدى الشركات الوطنية التي توقفت مشاريعها باستثمارات تصل إلى 700مليون ريال بسبب رفض شركة أرامكو السعودية تزويدها بالغاز في مدينة ينبع الصناعية حيث قال تعليقاً على ذلك إنه يعود إلى أن هناك أوليات يتم توزيع الطاقة الحالية بها التي يتم العمل بها وفقاً لمعطياتها الثقيلة.
وأوضح أن الخطة الاستراتيجية الصناعية التنموية للمملكة تنظر نظرة خاصة إلى توزيع النمو على جميع المناطق وهناك مظلة من الهيئة والمسؤولين في بقية القطاعات الحكومية لايجاد حلول لهذه المشكلة.
وحول وجود معاناة للهيئة مع شركة أرامكو السعودية في توفير الغاز نفى ذلك وقال إن الشركة تجاوبت مع تلبية الأولويات.
وأشار إلى أن الدولة انفقت على مدينتي الهيئة الملكية حتى يوم أول أمس الثلاثاء 76مليار ريال بينما قام القطاع الخاص السعودي بتمويل مشروعات في المدينتين بلغت قيمتها 190مليار ريال ورفعت الدولة ميزانية الهيئة خلال الخمس سنوات الماضية من أقل من مليار ريال إلى 2.2مليار ريال.
وأكد أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي لمشروعات الهيئة في المرحلة المقبلة وهو المحور لتنويع مصادر الدخل ذلك أن المتطلبات الصناعية في الوقت الراهن تتطلب المزيد من التطوير مشيراً إلى ضرورة أن ينظر لموضوع السكك الحديدية وفقاً للاولويات.
وأبدى استطراده لتقبل أية أفكار أو اقتراحات من القطاع الخاص كشريك فعال للهيئة الملكية وكذلك الاستعداد لمراجعة الأهداف والأنظمة والتشريعات وفقاً للمتغيرات المحلية والدولية.
وأكمل قائلاً: العالم مقبل اليوم على تغيرات كبيرة وإذا لم نستطع تخفيض تكاليف الإنتاج لا نستطيع أن ننافس ولذلك لابد من تفعيل وسائل الاتصال بيننا وليس فقط أبوابنا مفتوحة لأنه لا توجد أبواب فنحن فريق عمل واحد وأي نظام قابل للتعديل في حالة وجود آليات من الغرف التجارية والقنوات الأخرى يمكن التقدم لها للدولة التي تنتظر هذه المبادرات لتحسين كثير من الأنظمة في ظل توفر الأمن والاستقرار والمصداقية.
وأضاف: في كثير من المجالس نسمع مقترحات كثيرة لا تتم ترجمتها إلى أوراق عمل مدروسة يمكن تقديمها للجهات العليا للأخذ بها.
وتناول في حديثه الاتفاق مع شركة سابك لتمويل البنية الأساسية لمشروعاتها في مدينة ينبع الصناعية التي تبلغ تكلفتها 11مليار ريال عن طريق خصم مبالغ الإنشاءات الأساسية من فواتيرها لدى الهيئة.
وقال إن متطلبات المشروعات التوسعية التي ستقوم بها شركة مرافق في المرحلة المقبلة تتراوح بين 40- 50مليار ريال ووصف شركة مرافق بأنها ستكون تجربة رائدة للتخصيص ونأمل أن تنجح في خفض تكاليف المياه والكهرباء والصرف الصحي على المستثمرين وتوقع أن تبدأ عملها في العام المقبل.
وأشار إلى أنه ليس هناك تركيز على مدينة الجبيل دون ينبع الصناعية وقال إن ذلك يعود لتفضيل المستثمرين العرب للمواد الخام.
إلى ذلك اقترح الدكتور ماجد القصبي أمين غرفة جدة تشكيل فريق عمل لدراسة المعوقات الإجرائية التي تقف في طريق المستثمرين في المدينتين الاستثماريتين ورحب سمو رئيس الهيئة بهذه الفكرة.
من جهته قال عبدالله المرعي الرئىس التنفيذي لشركة مرافق أنه اعتباراً من عام 2005م سوف يكون هناك احتجاج كبير لخدمات الكهرباء و المياه والصرف الصحي وكذلك ستقوم شركة مرافق بتلبية هذه الأولوية لمدينة الجبيل الصناعية بـ 2400ميغاوات من الكهرباء و 300ألف متر مكعب من المياه وفي المرحلة الثانية توفير 1500ميغاوات كهرباء و 100ألف متر مكعب من المياه.