الضوء الساطع
10-07-2009, Fri 2:13 PM
بعد فترة من الأداء الاستثنائي في القطاع المصرفي الخليجي استمرت حوالي 5 سنوات، يشهد القطاع منذ أواخر العام الماضي تراجعاً ملحوظاً نتج عنه تناقص في الأرباح وفي حجم التمويل.ومع ذلك فان بعض العاملين في القطاع يبدون ثقة كبيرة في عودة النشاط المصرفي إلى سابق عهده ومن بين هؤلاء المدير في مجموعة ستاندارد آند بورزالمسئول عن تقييم المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. عندما بدأت الأزمة في العالم اعتقد الشرق الأوسط أنه بمعزل عنها. ولكن لم يستمر هذا الاعتقاد طويلاً إذ سرعان ما انتقلت أثار الأزمة إليه. فشهد تباطؤاً شديداً في الأعمال، وتأذت بعض القطاعات إلى حد كبير مثل قطاع العقار والقطاع المصرفي، وحدث تحول كبير في وضع السيولة في السوق في أواخر 2008. لقد جاءت العاصفة إليه وهو غير متأهب لها. هذا يجعلنا نتساءل ألم يكن لدينا ما يشبه «صائدي الأعاصير الاقتصادية»؟ أم أن المحللين أخطأوا في تقديراتهم حول اتجاه الأزمة وقوتها وسرعتها.
بدا الربع الأول من العام 2009 أكثر إيجابية بالنسبة لبعض القطاعات ومنها المصرفي. فبعد أن مر القطاع المصرفي بما يشبه الشلل، عادت الحركة إليه وإن كان ببطء وحذر شديدين فيما يشبه حالة التعافي. ولكن هل التقدير هذه المرة دقيقاً ومبني على أسس مدروسة أم أنه كما في المرة السابقة عشوائي الأساس؟ وهل بدأ القطاع المصرفي بالتعافي فعلاً؟ يجيبنا عن هذا السؤال إيمانويل فولاند المدير في مجموعة ستاندرد أند بوروز المسئول عن تقييم المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فقد شهد القطاع المصرفي في السنوات الخمس التي سبقت الأزمة فترةً من الأداء الاستثنائي، ووصلت نسبة النمو فيه إلى 40 %. وارتفعت الثقة بالمؤسسات المصرفية التي اتبعت سياسات تمويلية ميسرة مولت بها العديد من المشاريع الجديدة. ولم يكن النشاط المصرفي استثنائياً في قطاع التمويل الاستثماري فقط بل وفي تمويل الأفراد أيضاً. وكان توجه القطاع بشكل عام نحو الاستدامة في النمو، أو هكذا بدا حينها. لكن عندما يخلف النشاط الزائد فترةً من التباطؤ تنشأ مشكلة قيم الأصول. ويعتقد إيمانويل أن السبب المباشر الذي سرَّع بوصول الأزمة إلى دولة الإمارات تحديداً إلى جانب المملكة العربية السعودية هو الأموال الطائلة التي سحبت بسرعة ودفعة واحدة من السوق والتي بلغت 100 مليار دولار أمريكي سحبت خلال أسابيع قليلة الأمر الذي أثر إلى حد كبير على السيولة. وكانت منها أموال المستثمرين المقامرين الذين راهنوا على مسألة فك ارتباط العملة بالدولار الأمريكي. وأثر ذلك على الثقة مما أدى إلى التراجع في أداء السوق عموماً وقطاع العقار خصوصاً الذي كان قطاع الاستثمار الأكبر. وتوالى التراجع لينسحب على جميع العمليات من تحويلات واستثمارات ومبيعات وغيرها الحال الذي يقول عنه إيمانويل أنه مماثل تماماً لما حدث في الولايات الأمريكية المتحدة في بداية الأزمة. ويضيف: «لم يكن ما حدث في القطاع المصرفي في المنطقة مختلفاً عن ما حدث في العالم، إذ شهد نقصاً حاداً في السيولة، تراجعاً في قيم الأصول». وفي حين يبدو القطاع المصرفي متجهاً نحو التعافي يعتقد إيمانويل أن الآثار التي عانى منها القطاع حتى الآن محدودة وأنها متجهة نحو الأسوأ. ويوضح: «سيمر أداء البنوك بالتراجع حتى نهاية العام 2009، فالتراجع الذي يشهده الاقتصاد الآن يحتاج بعض الوقت لكي تظهر انعكاساته على القطاع المالي. وفي الأشهر القادمة حتى نهاية العام سنرى تدهوراً في أرباح البنوك بسبب ازدياد القروض المتعثرة». ويتابع أنه بعد انحسار النشاط الكبير الذي عم الاقتصاد وأدار حركة القطاع المالي سريعاً تحول تركيز البنوك إلى المحافظة على السيولة ما يعني استثماراً أقل وبالتالي أرباحاً أقل. أما بالنسبة لعودة البنوك في الإمارات إلى الإقراض وإن كان بإقبال أقل بكثير جداً من السابق يقول إيمانويل: «أعتقد أن هذا كان نتيجة للأموال التي ضختها حكومة دبي والتي وصلت إلى 50 و 70 مليار درهم في البنوك، إضافة إلى 16 مليار درهم التي ضختها حكومة أبو ظبي في بنوكها الرئيسية. فقد ساعد هذا البنوك في الحصول على بعض السيولة ما مكنها من معاودة الإقراض». ولكن إيمانويل يؤكد أن الوقت ما يزال مبكراً للاستنتاج بأن المشاكل قد انتهت في القطاع المصرفي وأن الأوضاع تحسنت أو أنها ستعاود النمو. ويعلق قائلاً أن هذه هي وجهة نظر ستاندرد أند بورز التي تعتبر وجهة نظر متحفظة بطبيعتها. ويشير إيمانويل إلى مشكلة تعاني منها دولة الإمارات وساعدت في تفاقم الأزمة بالنسبة لقطاع العقار وهي عدم وجود الإحصائيات الكافية والمناسبة والتي يمكن الاعتماد عليها في القطاع مما جعل أمر الاستثمار فيه مجازفة كبيرة. وهذا كان أكثر ما جعل القطاع المصرفي يحجم عن تمويل العقار وبالتالي أدى إلى تفاقم مشكلته أكثر. إن غياب الإحصائيات ساهم في خلق الفقاعة في قطاع العقار وساهم في تكبيرها ما جعل انفجارها في النهاية أمراً مؤلماً للغاية للقطاع والقطاعات التي تدعمه أي المصارف والجهات التي تدعمها وهي الحكومة.
بدا الربع الأول من العام 2009 أكثر إيجابية بالنسبة لبعض القطاعات ومنها المصرفي. فبعد أن مر القطاع المصرفي بما يشبه الشلل، عادت الحركة إليه وإن كان ببطء وحذر شديدين فيما يشبه حالة التعافي. ولكن هل التقدير هذه المرة دقيقاً ومبني على أسس مدروسة أم أنه كما في المرة السابقة عشوائي الأساس؟ وهل بدأ القطاع المصرفي بالتعافي فعلاً؟ يجيبنا عن هذا السؤال إيمانويل فولاند المدير في مجموعة ستاندرد أند بوروز المسئول عن تقييم المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فقد شهد القطاع المصرفي في السنوات الخمس التي سبقت الأزمة فترةً من الأداء الاستثنائي، ووصلت نسبة النمو فيه إلى 40 %. وارتفعت الثقة بالمؤسسات المصرفية التي اتبعت سياسات تمويلية ميسرة مولت بها العديد من المشاريع الجديدة. ولم يكن النشاط المصرفي استثنائياً في قطاع التمويل الاستثماري فقط بل وفي تمويل الأفراد أيضاً. وكان توجه القطاع بشكل عام نحو الاستدامة في النمو، أو هكذا بدا حينها. لكن عندما يخلف النشاط الزائد فترةً من التباطؤ تنشأ مشكلة قيم الأصول. ويعتقد إيمانويل أن السبب المباشر الذي سرَّع بوصول الأزمة إلى دولة الإمارات تحديداً إلى جانب المملكة العربية السعودية هو الأموال الطائلة التي سحبت بسرعة ودفعة واحدة من السوق والتي بلغت 100 مليار دولار أمريكي سحبت خلال أسابيع قليلة الأمر الذي أثر إلى حد كبير على السيولة. وكانت منها أموال المستثمرين المقامرين الذين راهنوا على مسألة فك ارتباط العملة بالدولار الأمريكي. وأثر ذلك على الثقة مما أدى إلى التراجع في أداء السوق عموماً وقطاع العقار خصوصاً الذي كان قطاع الاستثمار الأكبر. وتوالى التراجع لينسحب على جميع العمليات من تحويلات واستثمارات ومبيعات وغيرها الحال الذي يقول عنه إيمانويل أنه مماثل تماماً لما حدث في الولايات الأمريكية المتحدة في بداية الأزمة. ويضيف: «لم يكن ما حدث في القطاع المصرفي في المنطقة مختلفاً عن ما حدث في العالم، إذ شهد نقصاً حاداً في السيولة، تراجعاً في قيم الأصول». وفي حين يبدو القطاع المصرفي متجهاً نحو التعافي يعتقد إيمانويل أن الآثار التي عانى منها القطاع حتى الآن محدودة وأنها متجهة نحو الأسوأ. ويوضح: «سيمر أداء البنوك بالتراجع حتى نهاية العام 2009، فالتراجع الذي يشهده الاقتصاد الآن يحتاج بعض الوقت لكي تظهر انعكاساته على القطاع المالي. وفي الأشهر القادمة حتى نهاية العام سنرى تدهوراً في أرباح البنوك بسبب ازدياد القروض المتعثرة». ويتابع أنه بعد انحسار النشاط الكبير الذي عم الاقتصاد وأدار حركة القطاع المالي سريعاً تحول تركيز البنوك إلى المحافظة على السيولة ما يعني استثماراً أقل وبالتالي أرباحاً أقل. أما بالنسبة لعودة البنوك في الإمارات إلى الإقراض وإن كان بإقبال أقل بكثير جداً من السابق يقول إيمانويل: «أعتقد أن هذا كان نتيجة للأموال التي ضختها حكومة دبي والتي وصلت إلى 50 و 70 مليار درهم في البنوك، إضافة إلى 16 مليار درهم التي ضختها حكومة أبو ظبي في بنوكها الرئيسية. فقد ساعد هذا البنوك في الحصول على بعض السيولة ما مكنها من معاودة الإقراض». ولكن إيمانويل يؤكد أن الوقت ما يزال مبكراً للاستنتاج بأن المشاكل قد انتهت في القطاع المصرفي وأن الأوضاع تحسنت أو أنها ستعاود النمو. ويعلق قائلاً أن هذه هي وجهة نظر ستاندرد أند بورز التي تعتبر وجهة نظر متحفظة بطبيعتها. ويشير إيمانويل إلى مشكلة تعاني منها دولة الإمارات وساعدت في تفاقم الأزمة بالنسبة لقطاع العقار وهي عدم وجود الإحصائيات الكافية والمناسبة والتي يمكن الاعتماد عليها في القطاع مما جعل أمر الاستثمار فيه مجازفة كبيرة. وهذا كان أكثر ما جعل القطاع المصرفي يحجم عن تمويل العقار وبالتالي أدى إلى تفاقم مشكلته أكثر. إن غياب الإحصائيات ساهم في خلق الفقاعة في قطاع العقار وساهم في تكبيرها ما جعل انفجارها في النهاية أمراً مؤلماً للغاية للقطاع والقطاعات التي تدعمه أي المصارف والجهات التي تدعمها وهي الحكومة.