الرويلي
09-07-2009, Thu 2:21 AM
مصدر صيني يبرر القرار بعدم التزام الشركات بنشر معلوماتها
أبعاد جديدة في قضية الضرائب المفروضة على المنتجات البتروكيماوية السعودية بعد اتجاه الصين والهند لفرض رسوم حمائية ضد الإغراق لمنتجات بترو كيماوية عديدة، على رأسها الميثانول والبيوتانديول مع تحرك الأطراف لحل المسألة ودياً، والحفاظ على مبادئ المصالح المشتركة فماذا يحصل هناك ..؟
مصدر حكومي صيني أكد لـ "إيلاف" أن ما فرض من قبل الحكومة الصينية هي رسوم احترازية ضد منتجي البيوتانديول الذي تنتجه شركة سبيكم بناء على حكم أولي صدر ضد هذا المنتج، أما الميثانول فما زال التحقيق جارياً فيه، ولم يصدر الحكم النهائي بهذا الشأن، المصدر نفسه أكد أن الحكومة الصينية ممثلة في وزارة التجارة تجري مباحثات دبلوماسية من المتوقع أن تسفر عن التوصل إلى اتفاق بين شركة سابك تحديدا ووزارة التجارة الصينية، كما أفاد المصدر أن هذه الضريبة هي للضمان فقط ضد عمليات إغراق يتوقع أن تكون قد حصلت في الأسواق الصينية مع التأكيد على دور المفاوضات التي بدأها السفير السعودي في الصين ونائب وزير التجارة الصينية والتي جرت في 29 من يونيو الماضي.
وحول إذا ما كانت الصين التزمت باتفاقية منظمة التجارة العالمية وهل تخضع نفسها لمبادئ WTO أبان المصدر بأن الصين ملتزمة بذلك إلا أنها في حالة دعت الحاجة فمن حقها مراقبة أسواقها مع الحفاظ والتأكيد على عدم تأثير مثل هكذا قرارات على علاقاتها السياسية والاقتصادية خصوصا مع دولة كالسعودية.
من جانب آخر، أكد المصدر أن التلميح الذي أطلق بالمعاملة بالمثل تجاه بعض البضائع الصينية المغشوشة جرى على إثره لقاء جمع مسؤولين من السفارة الصينية مع د. عبدالرحمن الزامل وسيجري حله قريباً.
وأكد المصدر لـ"إيلاف" أن حيثيات القضية تعود لعدم التزام الشركات السعودية بمطالب وزارة التجارة الصينية وعدم تقديم معلومات كافية عن أنشطة هذه الشركات ومكان مكاتبها ومواقع هذه المكاتب وحجم صادرات هذه الشركات للصين سنوياً.
د. عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة مركز تنمية الصادرات رد على سؤال (لإيلاف) أليس من حق السعودية أن تتخذ قراراً سيادياً بمعاملة البضائع الصينية ورفع قضايا إغراق ضد هذه الشركات؟
أجاب الزامل لا لا أعتقد أن الحكومة السعودية ستنحو إلى هذا الاتجاه، وما زالت المرحلة مبكرة للحديث حول ذلك، وأعتقد أن اهتمام وزراء الخارجية والمالية والتجارة في الحكومة السعودية في هذه المرحلة كافياً، لكن إن لم نجد تجاوباً من قبل الجانب الصيني فسنرفع للصناعيين السعوديين باختيار شركات صينية معينة، ونكون فرق محامين، ونبدأ في رفع قضايا الإغراق ضدها عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل من خلال وزارة التجارة السعودية، وصولاً إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي التي طالبت أيضاً بعدم توقيعها اتفاقية للتجارة الحرة مع الصين، إلا في حال وافقت الصين والتزمت بعدم التعرض للمنتجات السعودية.
وقال الزامل لا يحق لأي دولة أن تحرمنا من أسواقها نحن البلد الوحيد في العالم الذي يفتح أسواقه للجميع من دون استثناء ونحن البلد الوحيد على مستوى العالم الذي يتحصل على أقل رسوم جمركية نحن نستورد 150مليار دولار مقابل صادرات غير نفطية تبلغ 32مليار دولار فبأي حق تفرض علينا مثل هكذا رسوم!
وحول ما إذا كانت الشركات السعودية تواجه مشكلة في توفير المعلومات للصينيين، ذكر الزامل أن هذا الأمر غير صحيح من يذهب للصين يعلم مدى ضخامة مكتب سابك المقام هناك كما أن لديها محامين ومكاتب متخصصة في الصين أما سبكيم فليست بحاجة لمكتب هناك فهي تسوق منتجاتها عن طريق شركات متخصصة في الصين ومكاتب الشركات موجودة أيضاً في سنغافورة وهونج كونج والحديث عن عدم تعاون هو حديث غير صحيح وكل ذلك ليس مبرراً لفرض ضريبة بـ21% على شركاتنا، قناعتي الشخصية أنهم أرادوا التطبيق بشكل أكثر حدة لكنهم عادوا ليقولوا لنا سندرس الموضوع بعد التحرك من قبل عدد من الجهات وربما تولد لديهم إحساس بأنهم تسرعوا في اتخاذ القرار.
الزامل في حديثه (لإيلاف) أيضاً ذكر أن الضرر وقع على الشركات السعودية ومجرد الإعلان عن رفع قضايا ضد الشركات السعودية سيجعل الزبائن في الصين يترددون في شراء المنتجات السعودية والشركات السعودية هناك ذكرت مراراً أنها لن تتحمل تلك الضرائب ثم كيف يمكن لنا المقارنة بين 47 مليار ريال هي مجموع صادرات الصين للسوق السعودية و7مليارات هي مجموع الصادرات السعودية الصينية ومع ذلك تفرض علينا هذه الرسوم.
يذكر أن تحركات بدأت بالفعل منذ مطلع الأسبوع الجاري في قطاع الأعمال السعودي مدعوماً بجهات رسمية لمواجهة اتهامات الإغراق التي تواجهها شركات البتر وكيماويات السعودية في الصين في ما يخص ''الميثانول''.
وأعلنت وزارة التجارة الصينية أن السلطات بدأت التحقيق في عملية إغراق واردات الميثانول من السعودية وماليزيا وإندونيسيا ونيوزيلندا، وقالت إن التحقيق سيحدد ما إذا كان الميثانول الذي يستخدم في البنزين المخلوط قد أغرق السوق الصينية بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج وما إذا كان المنتجون المحليون قد تكبدوا خسائر من جراء ذلك.
فيما أوضح الدكتور فواز العلمي المختص في شؤون التجارة العالمية الذي رأس الفريق التفاوضي الفني لانضمام المملكة إلى المنظمة في تقرير نشر في إحدى الصحف السعودية أن وجود الرياض وبكين في منظمة التجارة العالمية، يتيح للشركات السعودية مواجهة هذه القضية وفق قواعد المنظمة.
وتابع العلمي يقول إنه يجب على الصين أن تثبت أن مادة ''الميثانول'' السعودية تستحوذ على أكثر من 3 في المائة من حجم السوق الصينية لهذه المادة، وهو ما يسمى في قواعد منظمة التجارة العالمية ''النزر اليسير''. وفي هذه الحالة لا يحق للصين فرض تدابير تعويضية لأن المنتجات السعودية تغطي حجماً يقل عن ''النزر اليسير'' في الأسواق الصينية. وفي حال أثبتت الشركات السعودية أن إنتاجها لا يتجاوز 3 في المائة من حجم السوق الصينية، فإن منظمة التجارة تحمي إنتاجها من دعاوى الإغراق.
وكانت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أصدرت بياناً حول اتهامات شركات البتروكيماويات السعودية بإغراق السوق الصينية بمادة الميثانول.
وقال بيان «سابك» إنه استجابةً لشكوى عددٍ من الشركات الصينية المصنعة لمادة الميثانول من خام الفحم لفرض رسوم حمائية على مادة الميثانول السعودية، فقد قامت وزارة التجارة الصينية بالبدء بالتحقيق في دعوى الإغراق، ولكن هذا الإجراء لم يتم تنفيذه إلى حين الاستيضاح من الأطراف المعنية كافة.
وأوضح البيان أنه لم تفرض أي رسوم حمائية على مادة الميثانول السعودية، ولا تزال المشاورات جارية لدحض حجج الإغراق، وتقوم وزارة التجارة والصناعة في المملكة والسفارة السعودية في الصين بالتفاوض مع الجهات الصينية لحل الموضوع ودياً في ظل العلاقات المتينة التي تربط البلدين.
ورحب أحمد الكريديس عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس لجنة الصادرات بالخطوات التي دعت عدداً من قطاعات الأعمال إلى اتخاذها اتهامات ضد الصين لبعض الشركات المحلية بإغراق سوقها بمادة الميثانول، مؤكداً أهمية مواجهة هذه المواقف الحمائية والمغطاة تحت غطاء أنظمة منظمة التجارة العالمية.
وقال إن القرار الصيني غير مبرر وأنه لا يتوافق مع قواعد التجارة الحرة، مشيراً إلى أن مثل هذه الاتهامات من شأنها أن تؤدي إلى تأثر العلاقة تجارية بين الصين وشركات الخليج بسبب التنافس المتصاعد بين الدول الاقتصادية الكبرى على المناطق التجارية والاقتصادية. وقال إن على الجهات المسؤولة في الدولة أن تؤكد للجانب الصيني أن المصالح يجب أن تكون مشتركة.
وثمن الكريديس المطالبة باتخاذ إجراءات مماثلة لما اتخذته الصين تجاه الصناعة البتروكيماوية السعودية انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل وذلك من خلال تحديد منتجات معينة من الصين والتي بدأت تغرق السوق السعودية وتهدد الصناعة الوطنية، مضيفاً في هذا الصدد أن الصين ستكون الخاسر الأكبر في حال تطور النزاع التجاري، حيث تتعدى صادرات الصين للمملكة 47 مليار ريال، بينما لا يتعدى حجم صادرات المملكة غير النفطية للصين 7 مليارات ريال.
· إنتاج المملكة من مادة الميثانول يبلغ (6.2) ملايين طن.
· يمثل إنتاج شركة (سابك) من مادة الميثانول ما نسبته (83%) .
· يصدر للسوق الصينية حوالي (70) ألف طن شهرياً.
· نسبة (16%) من إجمالي إنتاج (سابك) من الميثانول تصدر للصين .
سبكيم تمتلك ثلاثة خيارات تجاه قضية الإغراق وهي تصدر للصين نسبة 10 إلى 16% من إجمالي صادراتها للخارج:
1. تحويل منتجاتها إلى سوق أخرى غير السوق الصينية .
2. التزامها بدفع الضريبة.
3. الزبون هو من يقوم بدفع الضريبة ما دام مضطرا لشراء المنتج .
http://www.elaph.com/Web/Economics/2009/7/458925.htm
أبعاد جديدة في قضية الضرائب المفروضة على المنتجات البتروكيماوية السعودية بعد اتجاه الصين والهند لفرض رسوم حمائية ضد الإغراق لمنتجات بترو كيماوية عديدة، على رأسها الميثانول والبيوتانديول مع تحرك الأطراف لحل المسألة ودياً، والحفاظ على مبادئ المصالح المشتركة فماذا يحصل هناك ..؟
مصدر حكومي صيني أكد لـ "إيلاف" أن ما فرض من قبل الحكومة الصينية هي رسوم احترازية ضد منتجي البيوتانديول الذي تنتجه شركة سبيكم بناء على حكم أولي صدر ضد هذا المنتج، أما الميثانول فما زال التحقيق جارياً فيه، ولم يصدر الحكم النهائي بهذا الشأن، المصدر نفسه أكد أن الحكومة الصينية ممثلة في وزارة التجارة تجري مباحثات دبلوماسية من المتوقع أن تسفر عن التوصل إلى اتفاق بين شركة سابك تحديدا ووزارة التجارة الصينية، كما أفاد المصدر أن هذه الضريبة هي للضمان فقط ضد عمليات إغراق يتوقع أن تكون قد حصلت في الأسواق الصينية مع التأكيد على دور المفاوضات التي بدأها السفير السعودي في الصين ونائب وزير التجارة الصينية والتي جرت في 29 من يونيو الماضي.
وحول إذا ما كانت الصين التزمت باتفاقية منظمة التجارة العالمية وهل تخضع نفسها لمبادئ WTO أبان المصدر بأن الصين ملتزمة بذلك إلا أنها في حالة دعت الحاجة فمن حقها مراقبة أسواقها مع الحفاظ والتأكيد على عدم تأثير مثل هكذا قرارات على علاقاتها السياسية والاقتصادية خصوصا مع دولة كالسعودية.
من جانب آخر، أكد المصدر أن التلميح الذي أطلق بالمعاملة بالمثل تجاه بعض البضائع الصينية المغشوشة جرى على إثره لقاء جمع مسؤولين من السفارة الصينية مع د. عبدالرحمن الزامل وسيجري حله قريباً.
وأكد المصدر لـ"إيلاف" أن حيثيات القضية تعود لعدم التزام الشركات السعودية بمطالب وزارة التجارة الصينية وعدم تقديم معلومات كافية عن أنشطة هذه الشركات ومكان مكاتبها ومواقع هذه المكاتب وحجم صادرات هذه الشركات للصين سنوياً.
د. عبد الرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة مركز تنمية الصادرات رد على سؤال (لإيلاف) أليس من حق السعودية أن تتخذ قراراً سيادياً بمعاملة البضائع الصينية ورفع قضايا إغراق ضد هذه الشركات؟
أجاب الزامل لا لا أعتقد أن الحكومة السعودية ستنحو إلى هذا الاتجاه، وما زالت المرحلة مبكرة للحديث حول ذلك، وأعتقد أن اهتمام وزراء الخارجية والمالية والتجارة في الحكومة السعودية في هذه المرحلة كافياً، لكن إن لم نجد تجاوباً من قبل الجانب الصيني فسنرفع للصناعيين السعوديين باختيار شركات صينية معينة، ونكون فرق محامين، ونبدأ في رفع قضايا الإغراق ضدها عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل من خلال وزارة التجارة السعودية، وصولاً إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي التي طالبت أيضاً بعدم توقيعها اتفاقية للتجارة الحرة مع الصين، إلا في حال وافقت الصين والتزمت بعدم التعرض للمنتجات السعودية.
وقال الزامل لا يحق لأي دولة أن تحرمنا من أسواقها نحن البلد الوحيد في العالم الذي يفتح أسواقه للجميع من دون استثناء ونحن البلد الوحيد على مستوى العالم الذي يتحصل على أقل رسوم جمركية نحن نستورد 150مليار دولار مقابل صادرات غير نفطية تبلغ 32مليار دولار فبأي حق تفرض علينا مثل هكذا رسوم!
وحول ما إذا كانت الشركات السعودية تواجه مشكلة في توفير المعلومات للصينيين، ذكر الزامل أن هذا الأمر غير صحيح من يذهب للصين يعلم مدى ضخامة مكتب سابك المقام هناك كما أن لديها محامين ومكاتب متخصصة في الصين أما سبكيم فليست بحاجة لمكتب هناك فهي تسوق منتجاتها عن طريق شركات متخصصة في الصين ومكاتب الشركات موجودة أيضاً في سنغافورة وهونج كونج والحديث عن عدم تعاون هو حديث غير صحيح وكل ذلك ليس مبرراً لفرض ضريبة بـ21% على شركاتنا، قناعتي الشخصية أنهم أرادوا التطبيق بشكل أكثر حدة لكنهم عادوا ليقولوا لنا سندرس الموضوع بعد التحرك من قبل عدد من الجهات وربما تولد لديهم إحساس بأنهم تسرعوا في اتخاذ القرار.
الزامل في حديثه (لإيلاف) أيضاً ذكر أن الضرر وقع على الشركات السعودية ومجرد الإعلان عن رفع قضايا ضد الشركات السعودية سيجعل الزبائن في الصين يترددون في شراء المنتجات السعودية والشركات السعودية هناك ذكرت مراراً أنها لن تتحمل تلك الضرائب ثم كيف يمكن لنا المقارنة بين 47 مليار ريال هي مجموع صادرات الصين للسوق السعودية و7مليارات هي مجموع الصادرات السعودية الصينية ومع ذلك تفرض علينا هذه الرسوم.
يذكر أن تحركات بدأت بالفعل منذ مطلع الأسبوع الجاري في قطاع الأعمال السعودي مدعوماً بجهات رسمية لمواجهة اتهامات الإغراق التي تواجهها شركات البتر وكيماويات السعودية في الصين في ما يخص ''الميثانول''.
وأعلنت وزارة التجارة الصينية أن السلطات بدأت التحقيق في عملية إغراق واردات الميثانول من السعودية وماليزيا وإندونيسيا ونيوزيلندا، وقالت إن التحقيق سيحدد ما إذا كان الميثانول الذي يستخدم في البنزين المخلوط قد أغرق السوق الصينية بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج وما إذا كان المنتجون المحليون قد تكبدوا خسائر من جراء ذلك.
فيما أوضح الدكتور فواز العلمي المختص في شؤون التجارة العالمية الذي رأس الفريق التفاوضي الفني لانضمام المملكة إلى المنظمة في تقرير نشر في إحدى الصحف السعودية أن وجود الرياض وبكين في منظمة التجارة العالمية، يتيح للشركات السعودية مواجهة هذه القضية وفق قواعد المنظمة.
وتابع العلمي يقول إنه يجب على الصين أن تثبت أن مادة ''الميثانول'' السعودية تستحوذ على أكثر من 3 في المائة من حجم السوق الصينية لهذه المادة، وهو ما يسمى في قواعد منظمة التجارة العالمية ''النزر اليسير''. وفي هذه الحالة لا يحق للصين فرض تدابير تعويضية لأن المنتجات السعودية تغطي حجماً يقل عن ''النزر اليسير'' في الأسواق الصينية. وفي حال أثبتت الشركات السعودية أن إنتاجها لا يتجاوز 3 في المائة من حجم السوق الصينية، فإن منظمة التجارة تحمي إنتاجها من دعاوى الإغراق.
وكانت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» أصدرت بياناً حول اتهامات شركات البتروكيماويات السعودية بإغراق السوق الصينية بمادة الميثانول.
وقال بيان «سابك» إنه استجابةً لشكوى عددٍ من الشركات الصينية المصنعة لمادة الميثانول من خام الفحم لفرض رسوم حمائية على مادة الميثانول السعودية، فقد قامت وزارة التجارة الصينية بالبدء بالتحقيق في دعوى الإغراق، ولكن هذا الإجراء لم يتم تنفيذه إلى حين الاستيضاح من الأطراف المعنية كافة.
وأوضح البيان أنه لم تفرض أي رسوم حمائية على مادة الميثانول السعودية، ولا تزال المشاورات جارية لدحض حجج الإغراق، وتقوم وزارة التجارة والصناعة في المملكة والسفارة السعودية في الصين بالتفاوض مع الجهات الصينية لحل الموضوع ودياً في ظل العلاقات المتينة التي تربط البلدين.
ورحب أحمد الكريديس عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض رئيس لجنة الصادرات بالخطوات التي دعت عدداً من قطاعات الأعمال إلى اتخاذها اتهامات ضد الصين لبعض الشركات المحلية بإغراق سوقها بمادة الميثانول، مؤكداً أهمية مواجهة هذه المواقف الحمائية والمغطاة تحت غطاء أنظمة منظمة التجارة العالمية.
وقال إن القرار الصيني غير مبرر وأنه لا يتوافق مع قواعد التجارة الحرة، مشيراً إلى أن مثل هذه الاتهامات من شأنها أن تؤدي إلى تأثر العلاقة تجارية بين الصين وشركات الخليج بسبب التنافس المتصاعد بين الدول الاقتصادية الكبرى على المناطق التجارية والاقتصادية. وقال إن على الجهات المسؤولة في الدولة أن تؤكد للجانب الصيني أن المصالح يجب أن تكون مشتركة.
وثمن الكريديس المطالبة باتخاذ إجراءات مماثلة لما اتخذته الصين تجاه الصناعة البتروكيماوية السعودية انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل وذلك من خلال تحديد منتجات معينة من الصين والتي بدأت تغرق السوق السعودية وتهدد الصناعة الوطنية، مضيفاً في هذا الصدد أن الصين ستكون الخاسر الأكبر في حال تطور النزاع التجاري، حيث تتعدى صادرات الصين للمملكة 47 مليار ريال، بينما لا يتعدى حجم صادرات المملكة غير النفطية للصين 7 مليارات ريال.
· إنتاج المملكة من مادة الميثانول يبلغ (6.2) ملايين طن.
· يمثل إنتاج شركة (سابك) من مادة الميثانول ما نسبته (83%) .
· يصدر للسوق الصينية حوالي (70) ألف طن شهرياً.
· نسبة (16%) من إجمالي إنتاج (سابك) من الميثانول تصدر للصين .
سبكيم تمتلك ثلاثة خيارات تجاه قضية الإغراق وهي تصدر للصين نسبة 10 إلى 16% من إجمالي صادراتها للخارج:
1. تحويل منتجاتها إلى سوق أخرى غير السوق الصينية .
2. التزامها بدفع الضريبة.
3. الزبون هو من يقوم بدفع الضريبة ما دام مضطرا لشراء المنتج .
http://www.elaph.com/Web/Economics/2009/7/458925.htm