لمّاح
07-07-2009, Tue 9:58 AM
مستثمران أدانتهما هيئة السوق المالية يعترضان على التشهير بهما
الوطن السعودية 07/07/2009
رفع مستثمران صدر بحقهما أحكام بالإدانة في مخالفة نظام السوق المالية خطابا إلى رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري، معترضين فيه على "التشهير" الذي حل بهم عبر موقع "تداول" الإلكتروني، والذي أعلن عن إدانتهما في قرار صادر عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وطالب المستثمران في خطابهما هيئة السوق بالاعتذار عن هذا الإجراء أمام الملأ وبذات الطريقة.
وقال لـ "الوطن" المحامي عبدالرحمن المقبل الذي مثل موكليه كل من سعود بن خليفة الدوسري ومحمد بن يوسف الدوسري" إن "التشهير يعد عقوبة شرعاً ونظاماً، ونظام السوق المالية قد حدد على سبيل الحصر العقوبات التي يمكن تطبيقها على المخالفين ولم يذكر منها عقوبة التشهير، وحيث أكدت المادة 38 من النظام الأساسي للحكم بأنه لا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي وتأسيساً على ذلك فإن إعلان الهيئة منطوق القرار المذكور يعد مخالفاً للنظام".
وأضاف المقبل: "نتحفظ من حيث المبدأ على صحة ومشروعية النشر والتشهير والذي نعتبره عقوبة بحد ذاته، كما أن الهيئة عندما قامت بالإعلان على موقعها الإلكتروني لم تتحر الدقة والموضوعية والأمانة، حيث لم تنشر كامل منطوق القرار، وإنما نشرت فقط الجزء الذي يتضمن الإدانة، دون أن تنشر الجزء الذي يتضمن البراءة من المخالفات الأخرى".
وبيّن المقبل أن الدعوى التي أقيمت من قبل الهيئة منذ 4 سنوات، تضمنت اتهامات عدة من موكليه منها إعادة مبالغ مالية بحدود 1.6 مليون ريال، مؤكدا على أنه لم تثبت هذه الاتهامات، ولم تعلن الهيئة عن ذلك.
وأشار المقبل إلى أن الإعلان المشار إليه رتب أضراراً معنوية ومالية على موكليّه، وقال"لا يمكن تدارك هذه الأضرار لكونهما من رجال الأعمال ولهما مكانتهما الاجتماعية والتجارية على مستوى المملكة وخارجها".
من جهتها قالت مصادر مطلعة في هيئة السوق المالية لـ"الوطن" إن من حق الهيئة توجيه الاتهام لمن يخالف لوائح وأنظمة السوق المالية، مبينة أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية هي الحكم النهائي. فيما قال خبير قانوني لـ"الوطن" (فضل عدم الكشف عن اسمه) "إنه لا يمكن للهيئة التشهير بأشخاص دون صدور لائحة من مجلس هيئة السوق المالية ويعلن عنها في الصحيفة الرسمية"، مشيرا إلى أن التشهير دون استناد قانوني من الممكن أن يتسبب في كثير من المشكلات.
وأضاف أن حظوظ المخالفين لنظام هيئة السوق المالية بكسب قضية التشهير تبدو ضئيلة لأن ما نشر على موقع تداول هو حكم نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.
يذكر أن هيئة السوق المالية أعلنت قبل نحو 12 يوما عن صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد كل من: سعود بن خليفة بن مدعج الدوسري ومحمد بن يوسف بن محمد الدوسري، والذي انتهى منطوقة إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانتهما بالتداول على سهم شركة إميانتيت العربية السعودية بناءً على معلومة داخلية.
....
الوطن السعودية 07/07/2009
رفع مستثمران صدر بحقهما أحكام بالإدانة في مخالفة نظام السوق المالية خطابا إلى رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري، معترضين فيه على "التشهير" الذي حل بهم عبر موقع "تداول" الإلكتروني، والذي أعلن عن إدانتهما في قرار صادر عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وطالب المستثمران في خطابهما هيئة السوق بالاعتذار عن هذا الإجراء أمام الملأ وبذات الطريقة.
وقال لـ "الوطن" المحامي عبدالرحمن المقبل الذي مثل موكليه كل من سعود بن خليفة الدوسري ومحمد بن يوسف الدوسري" إن "التشهير يعد عقوبة شرعاً ونظاماً، ونظام السوق المالية قد حدد على سبيل الحصر العقوبات التي يمكن تطبيقها على المخالفين ولم يذكر منها عقوبة التشهير، وحيث أكدت المادة 38 من النظام الأساسي للحكم بأنه لا عقوبة إلا بناء على نص شرعي، أو نص نظامي وتأسيساً على ذلك فإن إعلان الهيئة منطوق القرار المذكور يعد مخالفاً للنظام".
وأضاف المقبل: "نتحفظ من حيث المبدأ على صحة ومشروعية النشر والتشهير والذي نعتبره عقوبة بحد ذاته، كما أن الهيئة عندما قامت بالإعلان على موقعها الإلكتروني لم تتحر الدقة والموضوعية والأمانة، حيث لم تنشر كامل منطوق القرار، وإنما نشرت فقط الجزء الذي يتضمن الإدانة، دون أن تنشر الجزء الذي يتضمن البراءة من المخالفات الأخرى".
وبيّن المقبل أن الدعوى التي أقيمت من قبل الهيئة منذ 4 سنوات، تضمنت اتهامات عدة من موكليه منها إعادة مبالغ مالية بحدود 1.6 مليون ريال، مؤكدا على أنه لم تثبت هذه الاتهامات، ولم تعلن الهيئة عن ذلك.
وأشار المقبل إلى أن الإعلان المشار إليه رتب أضراراً معنوية ومالية على موكليّه، وقال"لا يمكن تدارك هذه الأضرار لكونهما من رجال الأعمال ولهما مكانتهما الاجتماعية والتجارية على مستوى المملكة وخارجها".
من جهتها قالت مصادر مطلعة في هيئة السوق المالية لـ"الوطن" إن من حق الهيئة توجيه الاتهام لمن يخالف لوائح وأنظمة السوق المالية، مبينة أن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية هي الحكم النهائي. فيما قال خبير قانوني لـ"الوطن" (فضل عدم الكشف عن اسمه) "إنه لا يمكن للهيئة التشهير بأشخاص دون صدور لائحة من مجلس هيئة السوق المالية ويعلن عنها في الصحيفة الرسمية"، مشيرا إلى أن التشهير دون استناد قانوني من الممكن أن يتسبب في كثير من المشكلات.
وأضاف أن حظوظ المخالفين لنظام هيئة السوق المالية بكسب قضية التشهير تبدو ضئيلة لأن ما نشر على موقع تداول هو حكم نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.
يذكر أن هيئة السوق المالية أعلنت قبل نحو 12 يوما عن صدور قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد كل من: سعود بن خليفة بن مدعج الدوسري ومحمد بن يوسف بن محمد الدوسري، والذي انتهى منطوقة إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانتهما بالتداول على سهم شركة إميانتيت العربية السعودية بناءً على معلومة داخلية.
....