المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تضارب بيانات "سبكيم" السعودية حول الإغراق يثير جدلاً واتهامات بعدم الشفافية



الرويلي
06-07-2009, Mon 5:38 PM
محللون: لا بد من إفصاح الشركات عن مدى تأثرها بالرسوم





أثارت البيانات المتضاربة من قبل الشركة السعودية العالمي للبتروكيماويات "سبكيم"،

فيما يتعلق بفرض الصين رسوم إغراق على منتجاتها ردود فعل غاضبة ، خاصة بعد إعلانها اليوم أن وزارة التجارة الصينية فرضت رسوما حمائية فيما يخص منتج البيوتانديول بعد التحقيق المبدئي، فيما لم يتم فرض أية رسوم على مادة الميثانول.

وكانت سبكيم قد أعلنت قبل نحو أسبوع من الآن أن الصين فرضت رسوما حمائية على توريد مادتي الميثانول والبيوتانديول بسبب شكاوى شركات صينية ، من دون إعلام مساهمي الشركة بتأثير هذه القرارات على أرباحها.

وعلى صعيد آخر علمت "العربية" أن وكيل وزارة التجارة للقضايا الخارجية السعودي عبدالله الحمودي، ترأس وفدا سعوديا توجه إلى الصين للبحث في قضية الإغراق الصينية، ومن المتوقع أستمرار المفاوضات بين الطرفين حتى يوم الجمعة المقبل.

ورأى محللون تحدثوا لـ "الأسواق.نت" أن الشركة تسرعت في بيانها الأول من دون التأني لدراسة الأمر والتأكد من فرض رسوم حمائية على مادة الميثانول ، متهمينها بعدم الشفافية ، خاصة أنها لم تعلن عن إجمالي قيمة الرسوم التي ستدفعها حتى يتم البت فيما كان سيتم فرض رسوم إغراق أم لا.

وقامت "الأسواق.نت" بالاتصال بالرئيس التنفيذي لشركة سبكيم أحمد العوهلي، للرد على هذه الاتهامات إلا أنه كان يحضر اجتماعاً بالرياض، ولم يتسن الحصول على تعليق منه.

وقال أمين عام مجلس الغرف السعودية فهد السلطان في حديثه لـ "الأسواق.نت" من الرياض إن موقف مجلس الغرف السعودية ، يتركز حول ضرورة دراسة الأمر ومعالجته وفق أطره القانونية.

وأضاف السلطان "إذا لم يكن هناك حلول توفيقية أو ودية فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية وفق اتفاقات منظمة التجارة العالمية".

وقال المحلل المالي وعضو جمعية الاقتصاد السعودية تركي فدعق في حديثه لـ "الأسواق.نت" إنه فيما يتعلق بالإعلان الأول لسبكيم فإن الشركة قد تسرعت في إصداره ، لأن الحكومة الصينية وفقاً للمصادر لا زالت تدرس شكاوى الشركات الصينية، والشكاوى غير ملزمة للحكومة الصينية، وبالتالي فإنه يعد رد فعل متسرع من شركة سبكيم.

وأضاف فدعق أن بيان شركة سابك بخصوص قضايا الإغراق قد تأخر كثيراً.

وأوضح أن موقف الحكومة الصينية القاضي بدراسة الشكاوى من دون التسرع في إصدار الأحكام عبر الرجوع لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية، يعد موقفا نموذجيا .

وفيما يتعلق بالمستثمرين قال فدعق إنه كان يجب على الشركات أن تكون أكثر شفافية فيما يتعلق بنشاطها ضمن القطاع الذي تمارس فيه أعمالها ، مشيراً إلى وجود نماذج جيدة من الشركات المدرجة في السوق السعودية، كما توجد شركات يعتبر المستثمرون أن إداراتها لا تتسم بالشفافية.

وحول السيناريوهات المتوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة لقضية الرسوم الحمائية التي فرضتها الصين، أشار فدعق إلى أن اتفاقات منظمة التجارة العالمية تقضي بأنه إذا كان إجمالي صادرات هذه الشركات يقل عن 3% من حجم السوق فإن السيناريو الأول سيكون عدم فرض الصين رسوم إغراق على منتجات الشركات ، وإلا ستعتبر مخالفة لاتفاقات المنظمة.

أما السيناريو الثاني وفقاً لفدعق فإما أن تكون الواردات أكثر من 3%، وبالتالي فإن فرض رسوم إغراق سيكون من حقها وفقاً لاتفاقات منظمة التجارة العالمية، وفي حال استجابت الحكومة الصينية لشكاوي الشركات من دون أن تتخطى النسبة المتفق عليها عند 3%، فإنها ستتعرض لإجراءات مماثلة وأقوى من كافة دول مجلس التعاوون السعودي.



http://www.alaswaq.net/articles/2009/07/06/25456.html