الضوء الساطع
03-07-2009, Fri 12:29 PM
توقع تقرير جديد للبنك الدولي انخفاض عائدات النفط لدول مجلس التعاون الخليجي من 670 مليار دولار عام 2008 إلى 280 مليار دولار عام 2009، وهذا الانخفاض يمثل 38 في المائة من الناتج المحلي لدول المجلس.وقال التقرير إن نمو الناتج المحلي لدول المجلس سوف يتراجع من نحو 6 في المائة عام 2008 إلى 3.1 في المائة عام 2009 بسبب التراجع في الإيرادات النفطية، والمضاعفات السلبية للأزمة على القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة. وأوضح أن ذيول الأزمة طالت بالفعل أسواق الأسهم وأرباح البنوك، مما أثر في كلفة رؤوس الأموال للشركات وتكبد خسائر كبيرة للمدخرات الفردية والاستثمارات الخاصة. وتشير البيانات إلى أن أسواق الأسهم الخليجية خسرت نحو 58 في المائة من قيمتها بين أيلول 2008 وآذار 2009، في حين تشير التقديرات إلى خسارة صناديق الثروة الحكومية نحو 27 في المائة من قيمتها منذ كانون الأول 2008، منها نحو 40 في المائة خسائر في الأسواق الناشئة.
وتوقع التقرير أن تتحول الحسابات الجارية في دول المجلس من فائض بلغ 292.3 مليار دولار تقريبا عام 2008، إلى فائض مقداره 16.2 مليار دولار في 2009 مشيرا إلى إمكانية احتواء هذا التدهور ضمن حدود مريحة بالنظر إلى مخزون الاحتياطات الكبير الذي تمكنت هذه الاقتصادات من تكوينه. ويقدر البنك حجم الاحتياطيات الرسمية الخليجية بنحو 494.5 مليار دولار عام 2009 (511.4 مليار دولار عام 2008). بينما ترتفع المديونية الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بصورة طفيفة من 11.9 في المائة عام 2008 إلى 12.5 في المائة عام 2009. واعتبر البنك أن اقتصادات دول المنطقة عانت تداعيات الأزمة المالية وآثار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على أسعار النفط. إلا أن الاستجابة السياسية للسلطات، والاحتياطيات الدولية الضخمة، واستمرار الإنفاق الحكومي الاستثماري، أسهمت في تعزيز مناعة اقتصادات المنطقة لآثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وتوقع التقرير أن تتحول الحسابات الجارية في دول المجلس من فائض بلغ 292.3 مليار دولار تقريبا عام 2008، إلى فائض مقداره 16.2 مليار دولار في 2009 مشيرا إلى إمكانية احتواء هذا التدهور ضمن حدود مريحة بالنظر إلى مخزون الاحتياطات الكبير الذي تمكنت هذه الاقتصادات من تكوينه. ويقدر البنك حجم الاحتياطيات الرسمية الخليجية بنحو 494.5 مليار دولار عام 2009 (511.4 مليار دولار عام 2008). بينما ترتفع المديونية الحكومية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بصورة طفيفة من 11.9 في المائة عام 2008 إلى 12.5 في المائة عام 2009. واعتبر البنك أن اقتصادات دول المنطقة عانت تداعيات الأزمة المالية وآثار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي على أسعار النفط. إلا أن الاستجابة السياسية للسلطات، والاحتياطيات الدولية الضخمة، واستمرار الإنفاق الحكومي الاستثماري، أسهمت في تعزيز مناعة اقتصادات المنطقة لآثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.