&&& متى يولد نظام الرسوم السنوية على الآراضي البيضاء &&&&

[lafee]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


بما أنني أحد مواطني هذا البلد الكريم ، ومايحزن الآخرين يحزني ومايفرحهم يفرحني.


نعم أنا والسواد الأعظم من المواطنين لا نملك أرض لنتمنكن من بناؤها وذلك بسبب غلاء العقار حيث أن سعر المتر وصل إلى أسعار فاحشة الغلاء تتجاوز ماعليه في دويلات صغيرة محددوة المساحة، فما بالكم بدولة كالسعودية (حفظها الله من كل مكروه) بحجم قارة أوربا ويصل سعر المتر السكني عندنا لأكثر من 2000 ريال (ألفين ريال) ، فبالله عليكم من لديه القدرة لشراء أرض بهذه الأسعار . ومن المضحك المبكي أننا ننفرد عن جميع دول العالم بأن سعر الأرض أكثر من تكلفة البناء عجبي والله .


وكلنا ثقة في المسئولين لدينا بأن يتم الأسراع في إصدار نظام الرسوم السنوية على الآراضي البيضاء أسوة بغيرنا من دول العالم (الرسوم السنوية في الكويت مثلا تقارب 1000 ريال لكل مائة متر مربع ) .






السعودية تتجه لإلزام أصحاب العقارات غير المستثمرة بدفع رسوم سنوية


العجلان: القرار يحتاج لدراسة أطول قبل تنفيذه * بدر العمر: توقع بحركة نشطة للبناء داخل المدن
الرياض: زيد بن كمي ومساعد الزياني
يُتوقع أن تصدر الحكومة السعودية خلال الفترة المقبلة قراراً يقضي بإلزام أصحاب وملاك الأراضي والعقارات التجارية غير المستثمرة بدفع رسوم (ضرائب) سنوية عليها أو استثمارها.
وذكر مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أن القرار قيد الدراسة لدى الجهات الحكومية وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي، والذي يتوقع أن يقر بعد الموافقة عليه خلال الفترة المقبلة، والذي سيعمل على الحد من التوسع الأفقي للكثير من المدن الرئيسية السعودية، في ظل وجود الكثير من الأراضي غير المستثمرة داخل النطاق العمراني في تلك المدن.
وأضاف المصدر أن القرار سيعمل على استثمار الأراضي الواقعة داخل المدن، إضافة إلى أن القرار سيكشف عن الأراضي غير المملوكة داخل النطاق العمراني.
إلى ذلك، كشف عدد من العقاريين في السعودية أن قرار إلزام أصحاب الأراضي بالبناء أو دفع مبالغ سنوية أو بيعها سيكون كبيراً على التداول العقاري في البلاد، حيث سيعمل على تحريك حركة العقار والبناء داخل المدن الرئيسية، وبالتالي ستتأثر أسعار الأمتار العقارية في المدن بشكل كبير، إما بالسلب أو بالإيجاب.
وفيما وصفَ البعض القرار بالجريء والجيد. وأشار آخرون الى أن القرار سيعمل على إيجاد فوضى في سوق العقارات، خاصة أن هناك عددا من المعوقات التي ستصطدم مع أنظمة البناء المعمول بها حالياً، حيث بين عبد العزيز العجلان، رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن القرار سينشِئ سوقا عقارية عشوائية وسيعمل على رفع أسعارها، خاصة أن الكثير من ملاك الأراضي سيسعون إلى التخلص منها بأكبر فائدة، مشيراً إلى أن الكثير من الملاك لا يرغبون في بقاء أراضيهم بيضاء من دون بناء، إلا إن أنظمة البناء لا تساعدهم على حد تعبيره.
وذكر العجلان أن من الصعب أن يلزم أصحاب الأراضي ببنائها وقوانين أنظمة البناء تلزمهم ببناء طابق أو ثلاثة، وبالتالي لا تكون هناك استفادة كبرى من موقع الأرض، وعلى العكس في حين كان البناء مسموحا إلى طوابق عالية كثمانية طوابق أو أكثر ستكون هناك الفائدة أعلى، حيث سيستفيد صاحب الأرض بالإضافة إلى أنه سيكون حل لمشكلة السكن في توفير اكبر قدر من الوحدات العقارية للمشاركة في حل مشكلة السكن. وشدد العجلان على أن ذلك القرار يحتاج إلى دراسة أكثر وأطول قبل إقرار لتفعيله بالشكل الصحيح، وبالتالي مساعدة ملاك الأراضي على الاستفادة القصوى من أراضيهم. الى ذلك، بين بدر العمر مدير عام شركة أثلاث العقارية أن ذلك القرار سيعمل على تنشيط الحركة العقاري بشكل إيجابي، وبالتالي ستكون هناك حركة كبيرة وإحياء للأراضي الداخلية، والتي استمرت عقودا طويلة جامدة من غير حركة ولا بناء، مشيراً إلى أن التأثير سيكون على عدة صور، الصورة الأولى ستكون من خلال انخفاض سعر الأرض للأشخاص الذين سيعملون على بيع تلك الأراضي لتخلص من دفع الرسوم السنوية، والصورة الثانية سيعمل أصحاب الأراضي والذين دفعوا تلك الرسوم إلى إضافة الرسوم على المشتري الجديد، وبالتالي ارتفاع أسعار الأراضي، في حين ستكون الصورة الثالثة بناء تلك الأراضي من أصحابها واستثمارها والحصول على مردودها وتحقيق أرباح من تلك المباني. إلا إن العمر عاد وأشار إلى أن السوق العقاري بحاجة إلى مثل هذه القرارات لتفعيل الحركة والمساعدة على البناء وتجميل المدن، مطالباً بضرورة العمل على معرفة حاجة ملاك الأراضي والأسباب الحقيقة وراء تركها، وكيفية الاستفادة من مثل هذه القرارات، والتي قد تكون سلبية في حال طرحت بشكل غير مدروس عن حاجة السوق لمثل هذه القرارات.
http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=413193&issueno=10352





مع تحيات
أخوكم المحروم من شراء أرض .

[صـياد الأسهم]

هالنظام مثل بيض الصعو :D
ومثل سعودة الليموزينات:cool:
نسمع بها ولانشوفها:rolleyes::eek::confused:

[lafee]

هالنظام مثل بيض الصعو
ومثل سعودة الليموزينات
نسمع بها ولانشوفها

الله يستر وأنا أخوك:



رسوم أم ضرائب؟
http://www.alaswaq.net/files/image/large_31732_18578.jpg</IMG>

سعود بن هاشم جليدان
تدور في هذه الأيام نقاشات كما تطرح اقتراحات من قبل عدد من الناس بفرض ما يسميه البعض مجازاً رسوماً (ضرائب) على قطع الأراضي غير المستغلة أو المجمدة. وأعتقد أن المقصود هو فرض ضرائب وليس رسوما. وسميت رسوماً لتخفيف وقعها على الآذان فقط. ويوجد خلط كبير بين اسمي الرسوم والضرائب في المملكة. فهناك عديد من الضرائب المفروضة التي تسمى رسوماً. وتفرض الضريبة عادةً من قبل سلطة عامة دون الحصول على خدمة أو سلعة معينة، بينما يفرض الرسم مقابل الحصول على خدمة معينة. وفي حالة تجاوز الرسوم تكاليف الخدمات المفروضة من أجلها فتصنف الرسوم في هذه الحالة على أنها ضرائب. فالرسوم الجمركية المفروضة على التبغ أو الرسوم المفروضة لأغراض حماية الصناعات المحلية هي بالواقع ضرائب للحد من استهلاك التبغ ولإعطاء المنتج المحلي ميزة سعرية. وتتجاوز الرسوم المحصلة في هاتين الحالتين التكاليف الإدارية لتطبيق الجمارك عدة مرات. وينطبق الحال على الرسوم المفروضة على شركات الاتصالات فهي بالفعل ضرائب على أنشطة شركات الاتصالات وليست رسوماً، حيث لا يوجد أي خدمات مقدمة مقابل تلك الرسوم.
http://www.alaswaq.net/files/gfx/totop.gif</IMG> (http://www.alaswaq.net/save_print.php?save=1&cont_id=18578#)
ويستشرف دعاة فرض ضريبة على الأراضي المجمدة أن يؤدي فرضها إلى رفع تكلفة الاحتفاظ بقطع الأراضي غير المستخدمة التي لا تدر أي دخل ولكن يتم الاحتفاظ بها من أجل تحقيق أرباح رأسمالية عالية. ولا تفرض المملكة أي ضرائب على العقار بوجه عام ولا على قطع الأراضي بوجه خاص. فلا توجد في المملكة ضريبة على الأرباح الرأسمالية المكتسبة على الأصول ما يجعل من المكاسب المحققة من الاستثمار في الأصول كافة (وقطع الأراضي المجمدة جزء منها) دخلاً صافياً لملاكها. كما لا تفرض المملكة في الوقت الحالي أي ضرائب سنوية على الأراضي المجمدة سواء كانت تلك الأراضي داخل المدن أو خارج النطاق العمراني. وتفرض دول العالم ضرائب مختلفة على العقار. وتفرض بعض الدول ضرائب إضافية على قطع الأراضي غير المستغلة أو المجمدة, وقد ترفع نسبة الضرائب المحصلة سنوياً والمفروضة على الأراضي الواقعة داخل المدن. وقد تصل نسبة الرسوم السنوية المفروضة على الأراضي غير المستغلة داخل المدن إلى 2 في المائة من قيمتها. وللضرائب على الأراضي جوانب متعددة وآثار متضاربة. ففرض رسوم على الأراضي غير المستعملة أو المجمدة يستدعي أولاً معرفة أسباب تجميد هذه الأراضي ونوعية ملاكها ومدى تركز الملكية. فجزء من هذه الأراضي مملوكة لمضاربين على أسعار الأراضي والآملين أن ترتفع أسعارها مع مرور الوقت بحيث يستطيعون جني أرباح مرتفعة بعد فترة من الانتظار. ويغلب الانطباع لدى كثير من الناس أن أغلبية ملاك الأراضي المجمدة من كبار الملاك ولكن من الصعب الجزم بنوعية أغلبية ملاك الأراضي المجمدة قبل توافر بيانات محددة عنهم. فبعض ملاك قطع الأراضي من المضاربين صغاراً وكباراً. والبعض من ملاك هذه الأراضي من الأيتام والأرامل والعجزة وممن لا تتوافر لديهم سيولة لبناء مساكن, فهل ينبغي فرض ضرائب على جميع الأراضي المجمدة أم يتم التمييز بين الأراضي على أساس الملكية؟ وهل تفرض ضرائب على القطع الصغيرة فقط؟ أم على القطع الكبيرة فقط؟ أم على الاثنتين؟ أم هل تفرض الضرائب على أساس إجمالي ملكية الأفراد والشركات؟ فلو فرضت ضرائب على القطع الكبيرة سيتجه الملاك إلى تجزئة الأراضي وبعد بيعها سيحاول المطورون إعادة تجميعها في قطع كبيرة. وفي حالة فرض ضريبة على قطع الأراضي ينبغي تحديد نوع ومقدار الضريبة المفروضة، وهل من الأسلم فرض ضرائب ثابتة على المتر المربع أم على قيمة المتر؟ وهل تفرض الضرائب حسب مساحة قطعة الأرض أم تكون الرسوم حيادية تجاه مساحة الأرض؟ ففرض ضريبة معينة بالمتر المربع، مثل ريال للمتر في العام سيؤدي إلى الانحياز تجاه الأراضي مرتفعة السعر. فلن تحدث ضريبة مقدارها ريال على متر أي أثر في الأراضي غالية الثمن التي يصل سعر مترها إلى عشرات الآلاف من الريالات، بينما ستؤثر بقوة في قرارات الاستثمار في الأراضي منخفضة الأسعار. وسيخفض فرض ضريبة محددة بالمتر من عمليات الاستثمار في قطع الأراضي البعيدة عن المدن. أما فرض ضريبة على إجمالي قيمة الأرض فسيؤدي إلى ارتفاع إشكالات تقييم أسعار قطع الأراضي. فأسعار العقار في تغير مستمر وعادةً ما تكون للأعلى. وإذا ما فرضت ضريبة على أساس القيمة فسترتفع ملاك الأراضي دعاوى التظلم بالمبالغة في تقييم سعر الأراضي لأغراض الضريبة. وسينتج عن فرض ضريبة مئوية مقدارها 1 في المائة كما هو متبع في بعض الدول دخول حكومية عالية. ففي مدينة مثل الرياض تبلغ مساحتها آلاف الكيلومترات ستصل قيمة الرسوم إلى مليارات الريالات. وحتى لو خفضت هذه الرسوم إلى واحد من ألف من قيمة الأرض فإن قيمة الضرائب المحصلة ستكون كبيرة. ولهذا فإن تبني ضريبة على الأراضي المجمدة يتطلب تنفيذه التعامل مع عدد من الإشكالات للحد من الآثار السلبية التي تنتج عن فرض الضرائب, خصوصاً التي تؤثر في الفئات السكانية الأقل دخلاً. * نقلا عن جريدة "الإقتصادية" السعودية.

http://www.alaswaq.net/save_print.php?save=1&cont_id=18578

[aman]

هالرسوم إذا فرضت ستكون مره واحده عند التداول فقط ( رسوم تداول ) وليست بشكل سنوي ( ضرائب ) وسيدفعها المواطن ( المشتري ) اما صاحب العقار ( البائع ) لن يدفع هلله . دمتم بود

[lafee]

تجارة الأراضي ومساهماتها من أسباب البطالة والفقر

http://www.alriyadh.com/2005/07/03/img/037187.jpg
سعوديون يتزاحمون للحصول على الوظائف
عبدالرحمن النافع ٭
تعتبر أسعار الأراضي في المملكة مرتفعة جداً مقارنة بمستوى الدخل الفردي، وهذا ناتج عن فتح التجارة فيها والترخيص لمساهماتها، مما أدى إلى صعوبة تملك المواطن للسكن، وكان يجب أن تبقى الأراضي ملكاً للحكومة وتمنحها للمواطن بعد استكمال جميع خدماتها لينتفع بها دون أن يكون له حق بيعها إلا بعد بنائها، ولكن الأرض انتقلت من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة بشكل لم يحقق المصلحة للوطن والمواطن، ففتحت فيها المساهمات والتجارة حتى أصبح سعرها يتضاعف بشكل غير معقول خاصة أن الأرض في الأصل ليس لها قيمة، وأصبح الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقراً وعدداً.
لقد استخدمت الأرض في غير أغراضها فأصبحت وسيلة من وسائل التجارة وادخار الأموال وهذا لن يستفيد منه إلا أصحاب الأموال الطائلة أما الفقراء ومحدودو الدخل فليس لهم نصيب حتى في التفكير في امتلاك سكن، وبالرغم من أننا نعيش وضعاً نعاني فيه من البطالة والفقر وتبعاتهما. نجد انه ليس هناك اي تحرك لإصلاح هذا الوضع وتحفيز المستثمرين نحو الاستثمار في الصناعة والإنتاج بدلاً من تجارة الأراضي. وبإلقاء نظرة على تجارة الأراضي ومساهماتها نجد انها لا تقدم أي شيء للاقتصاد بل هي عبارة عن انتقال للأرض من يد إلى يد بقيمة أعلى دون ان تقدم فرصة عمل واحدة أو قيمة مضافة للناتج المحلي وتدار فيها مليارات الريالات بشكل يومي دون فائدة.
ولذلك وحلاً لمشكلة ارتفاع اسعار الأراضي يجب تطبيق قرار مجلس الشورى الصادر قبل سنة تقريباً المتضمن جباية زكاة الأراضي البيضاء التي يملكها اصحابها للتجارة من قبل ولي الأمر. كما اقترح فرض رسوم خدمة على الأراضي البيضاء بنسبة من قيمتها (2,5٪) مثلاً.
ليكون على صاحب الأرض ان يسدد سنوياً للدولة (5٪) من قيمتها، أي ان الذي يملك أرض قيمتها (500) الف ريال يسدد سنوياً للدولة (25000) ريال، طبعاً هذا الاقتراح ليس الهدف منه زيادة إيرادات الدولة، وإنما الهدف منه تخفيض أسعار الأراضي، لأن صاحب الأرض عندما يعرف انه سوف يسدد (5٪) من قيمتها سيحاول بيعها والتخلص منها والبحث عن فرص اخرى غير الأراضي للاستثمار، وبذلك يزيد المعروض من الأراضي على الطلب عليها وتنخفض اسعارها بنسبة كبيرة. كما يجب على الحكومة ان تتعامل مع الاراضي الحكومية مستقبلاً بمنحها للمنفعة فقط بعد استكمال جميع خدماتها دون ان يكون للممنوح حرية بيعها إلا بعد بنائها، وهذا سوف يساهم في انخفاض تكلفة المعيشة ورفع المعاناة عن أصحاب الدخول المحدودة الذين يشكلون النسبة العظمى من السكان، وبذلك سوف تكون أسعار الأراضي متوازنة مع مستوى الدخل الفردي وفي متناول الجميع، ومن الفوائد التي سوف تجنيها الدولة من تطبيق تلك المقترحات، توجيه المستثمرين استثماراتهم الى قطاعات انتاجية تساهم في زيادة الإنتاج المحلي وفرص العمل للمواطنين، ونتيجة لانخفاض اسعار الأراضي سوف تنخفض اسعار المساكن وإيجاراتها وبالتالي سوف يرتفع مستوى الادخار لدى افراد المجتمع مما يجعلهم يوجهون تلك الزيادة في الادخار الى حاجات اكثر نفعاً مثل التعليم والصحة وغيرهما من الخدمات المفيدة للمجتمع وهذا سوف يقلل من الأعباء التي تتحملها الدولة من هذه الخدمات الضرورية نتيجة لتحمل المواطنين جزءاً كبيراً منها، إضافة لذلك سوف تزدهر السياحة الداخلية نتيجة لانخفاض اسعار الشقق والمساكن في المناطق السياحية التي يعاني المواطن من ارتفاع اسعارها، كما ان فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل المدن التي تشكل خطراً بيئياً وأمنياً سوف يحفز أصحابها على بنائها واستثمارها مما يقلل من الامتداد الأفقي الحاصل حالياً الذي يشكل عبئاً على الخدمات التي تقدمها الدولة، كما ان انخفاض اسعار الأراضي سوف يكون بمثابة زيادة في دخول أفراد المجتمع وكأنما حصلت زيادة في الرواتب وسوف تساهم في رفع المعاناة عن الشباب والأجيال القادمة فسكان المملكة يبلغ أعمار أكثر من (60٪) منهم تحت خمس وعشرين سنة وهذا مؤشر يجعلنا نتنبأ بزيادة كبيرة على الطلب على الأراضي مما جعل اسعار الأراضي تتضاعف وهذه الزيادة في أسعار الأراضي لا ذنب لتجار الأراضي فيها فهذا هو نظام السوق في ظل الحرية المطلقة لتجار الأراضي الذين ينفردون بهذه الحرية عن غيرهم من ممارسي الأنشطة الأخرى. والأسعار في ظل النظام الحالي لتملك الأراضي تفرض نفسها، لكن يبقى هنا دور الدولة في استخدام الرسوم كأداة من أدوات الإدارة الاقتصادية لمحاولة توفير مستوى معيشي جيد للمواطنين عن طريق فرض رسوم على الأراضي البيضاء وتحصيل زكاة التي يملكها أصحابها للتجارة وهذا سوف يوفر السكن للمواطن بقيمة أقل من الحاصل حالياً، وبذلك سوف تزداد نسبة الادخار لدى الناس مما يجعلهم يوجهون تلك المدخرات الى نواح استثمارية وتبعاً لذلك سوف يقل الاستثمار في شراء وبيع الأراضي نتيجة لتكلفة الاحتفاظ بالأرض وتبعاً لانخفاض اسعار الأرض سوف يزيد الطلب على البناء والإنشاء مما يزيد الطلب على مواد البناء وهذا سوف يحفز المستثمرين على إنشاء مصانع مثل الاسمنت والدهانات وغيرها من المصانع التي سوف تساهم مساهمة كبيرة في إيجاد فرص العمل وزيادة الناتج المحلي، وكذلك فإن انخفاض اسعار الأراضي سوف يمكن الدولة من إقامة بعض المشاريع مثل خطوط سكك الحديد وزيادة شبكة طرق السيارات وغيرها من المشاريع التي يحد من قيامها ارتفاع تكاليف نزع الملكيات. وسوف تكون هذه الرسوم عادلة لأن المكلف بدفعها هم الأغنياء دون الفقراء ومحدودي الدخل.
وقد أحسنت وزارة التجارة والصناعة بإيقاف الترخيص للمساهمات العقارية، حيث أن تلك المساهمات في الأراضي عبارة عن مشاريع ليس فيها قيمة مضافة أو فرص عمل للمواطنين وإنما فتح للتجارة في الأراضي بدون قيود ومضاعفة لأسعارها وتكريس للبطالة والفقر وما يتبعها من مشاكل والمتضرر الوطن والمواطن. لذلك نتمنى الاستمرار في عدم الترخيص للمساهمات في الأراضي البيضاء، ويمكن الترخيص فقط لمساهمات البناء والإعمار، ويجب أن يكون الترخيص لشركة مسجلة بموجب نظام الشركات.
كما انه من المؤسف ألا تقوم كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط والهيئة العامة للاستثمار بأداء دورهما والإيضاح للمسؤولين الآثار السلبية لتجارة الأراضي ومساهماتها ودورها في ترسيخ البطالة والفقر في المجتمع. والسؤال هل هاتان الجهتان لا تعلمان بهذه الآثار السلبية أم أنه سكوت عن الحقيقة؟ كما أن تحميل الشركات والمؤسسات عبء توظيف المواطنين بالرغم من ان تجارة الأراضي هي التي اوجدت البطالة يعتبر اجراء غير عادل ومن شأنه ان يؤدي إلى تحول اصحاب تلك الشركات والمؤسسات الى تجار اراض يمثلون عبئاً على الاقتصاد الوطني كونهم يسيطرون على الأراضي ويتحكمون في اسعارها ويجمعون مليارات الريالات دون ان يقدموا فرصة عمل واحدة أو قيمة مضافة أو أي فائدة للوطن والمواطن.
لقد قام مجلس الشورى مشكوراً بأداء دوره في هذا الموضوع وناقشه اعضاء المجلس بكل اهتمام مبتغين في ذلك المصلحة للوطن والمواطن وصدر قرار المجلس بتاريخ 10/5/1425ه بجباية الزكاة على الأراضي من قبل ولي الأمر. ولم يتبقى الآن إلا التنفيذ.
٭ مستشار قانوني


http://www.alriyadh.com/2005/07/03/article77109.html

[lafee]

هالرسوم إذا فرضت ستكون مره واحده عند التداول فقط ( رسوم تداول ) وليست بشكل سنوي ( ضرائب ) وسيدفعها المواطن ( المشتري ) اما صاحب العقار ( البائع ) لن يدفع هلله . دمتم بود

ياخي اسمها رسوم سنوية


المطلوب فرض ضريبة عليها لأنها مكلفة على أقتصاد البلد

[aman]

ياخي اسمها رسوم سنوية


المطلوب فرض ضريبة عليها لأنها مكلفة على أقتصاد البلد


ياخي :mad: مافي شيء اسمه ضرائب على المسلمين في الأسلام الضرائب في الأسلام كانت تؤخذ من الكفار وكانت تسمى الجزيه - لكن الرسوم ممكن والرسوم يصعب تطبيقها بشكل سنوي لأنه في هذه الحاله ستكون أشبه ما تكون بالزكاه أو الضرائب :confused: ولكن الرسوم يمكن ربطها بعملية التداول بالبيع والشراء وتصبح مثل عرف السعي ( الدلاله :p) . دمتم بود

[lafee]

ياخي :mad: مافي شيء اسمه ضرائب على المسلمين في الأسلام الضرائب في الأسلام كانت تؤخذ من الكفار وكانت تسمى الجزيه - لكن الرسوم ممكن والرسوم يصعب تطبيقها بشكل سنوي لأنه في هذه الحاله ستكون أشبه ما تكون بالزكاه أو الضرائب :confused: ولكن الرسوم يمكن ربطها بعملية التداول بالبيع والشراء وتصبح مثل عرف السعي ( الدلاله :p) . دمتم بود


وشلون صعب تطبيقها سنوي الله يجزاك خير أخوي.

فبوجود نظام تسجيل للعقار فبكل سهولة يتم ربطها بنظام أستقطاع آلي يخصم المبلغ من قيمة الآرض حسب القيمة المشتراة بها + نسبة التضخم + نسبة تقديرية لارتفاع أسعار العقار .

فبهذا سيظطرون لبيع عقاراتهم لتجنب دفع الرسوم السنوية وبالتالي زيادة الحركة العقارية وحصول أكبر نسبة من الشعب على مساكن .

[aman]

وشلون صعب تطبيقها سنوي الله يجزاك خير أخوي.

فبوجود نظام تسجيل للعقار فبكل سهولة يتم ربطها بنظام أستقطاع آلي يخصم المبلغ من قيمة الآرض حسب القيمة المشتراة بها + نسبة التضخم + نسبة تقديرية لارتفاع أسعار العقار .

فبهذا سيظطرون لبيع عقاراتهم لتجنب دفع الرسوم السنوية وبالتالي زيادة الحركة العقارية وحصول أكبر نسبة من الشعب على مساكن .

خذ بالك من ما سبق ان ذكرت ( ستكون أشبه ما تكون بالزكاه أو الضرائب ) وهذا الأمر صعب تطبيقه من حيث الأمور الشرعيه وليست الآليه الخاصه بالتطبيق .

[lafee]

خذ بالك من ما سبق ان ذكرت ( ستكون أشبه ما تكون بالزكاه أو الضرائب ) وهذا الأمر صعب تطبيقه من حيث الأمور الشرعيه وليست الآليه الخاصه بالتطبيق .

لا مشكلة في التطبيق أخي الكريم فأنت تدفع كل ثلاث سنوات رسوم لتجديد استمارة السيارة وتسدد رسوم للسجل التجاري وتسدد رسوم للهاتف الثابت ووووووو ..... ألخ


فأين المشكلة !!!!!!!!!!!!!

[تدوير]

خذ بالك من ما سبق ان ذكرت ( ستكون أشبه ما تكون بالزكاه أو الضرائب ) وهذا الأمر صعب تطبيقه من حيث الأمور الشرعيه وليست الآليه الخاصه بالتطبيق .

الناحية الشرعية هههههههههههههههههه

اخر ماهمهم الشرع في هالمواضيع

ولاتبي تقولي ان استثمار الحكومه في السندات الامريكيه ذات العوائد والتي تدر
عليها المليارات سنويا شرعية؟

ولا الاموال اللي تدفعها مومسة النقد للبنوك كريبو عكسي سنويا هاذي شرعيه

خلنا ساكتين وفي امان يامستر امان ;)

[aman]

الناحية الشرعية هههههههههههههههههه

اخر ماهمهم الشرع في هالمواضيع

ولاتبي تقولي ان استثمار الحكومه في السندات الامريكيه ذات العوائد والتي تدر
عليها المليارات سنويا شرعية؟

ولا الاموال اللي تدفعها مومسة النقد للبنوك كريبو عكسي سنويا هاذي شرعيه

خلنا ساكتين وفي امان يامستر امان ;)

الناحيه الشرعيه من جهة المواطن مهو الدوله - تفكيرك شرد بعيد

[aman]

لا مشكلة في التطبيق أخي الكريم فأنت تدفع كل ثلاث سنوات رسوم لتجديد استمارة السيارة وتسدد رسوم للسجل التجاري وتسدد رسوم للهاتف الثابت ووووووو ..... ألخ


فأين المشكلة !!!!!!!!!!!!!


هناك فرق كل ما ذكرت من سجلات واستمارات ... الخ لها بدايه ونهايه ولكن صك الأرض أبدي لا ينتهي بتاريخ محدد ولا يحتاج تجديد على غرار الأمثله الذي ذكرتم .

[Freshman]

هناك فرق كل ما ذكرت من سجلات واستمارات ... الخ لها بدايه ونهايه ولكن صك الأرض أبدي لا ينتهي بتاريخ محدد ولا يحتاج تجديد على غرار الأمثله الذي ذكرتم .

تسمحولي اتلقف
سميها رسوم بلدية سنوية دام المنطقة مخدومة بشارع و رسوم كهرباء دام واصلها خط كهرب
ورسوم صرف صحي دام فيها صرف الله يكرمكم
ورسوم دوله لوجود خدمات مدارس و دفاع مدني وشرطة و المرور و مستشفي

اعتقد محلولة ويمكن تفصيل المبلغ حسب الحاله ونبعد عن الضرائب

[zonal]

مساحة المملكة 2.25 مليون كيلو متر مربع


= ربع مساحة أوروبا تقريبا


= ثلث مساحة أستراليا تقريبا


ونسبة عالية من المواطنين لا يملكون حتى قبر


اللهم وسع علينا في الدنيا والآخرة



لوكانت مساحتنا كمساحة الدول الصغيرة المجاورة



كيف كان الوضع تخيلوا !!

[lafee]

تسمحولي اتلقف






سميها رسوم بلدية سنوية دام المنطقة مخدومة بشارع و رسوم كهرباء دام واصلها خط كهرب
ورسوم صرف صحي دام فيها صرف الله يكرمكم
ورسوم دوله لوجود خدمات مدارس و دفاع مدني وشرطة و المرور و مستشفي



اعتقد محلولة ويمكن تفصيل المبلغ حسب الحاله ونبعد عن الضرائب




أعتقد أنك أفحمته بكلامك أخي الكريم ولا معروف ان المهتوي يقطع المستوي .



شف يوم أن نظام الرهن العقاري من صالحهم وش بيصير عليه ،راح يصدر حتى قبل مايكتمل دراسة على الرغم من المشاكل التي سيتبب فيها كما حصل في أمريكا، عكس نظام الرسوم اللي له سنين ومنين ولا فيه أمل يصدرونه .

[lafee]

مساحة المملكة 2.25 مليون كيلو متر مربع




= ربع مساحة أوروبا تقريبا


= ثلث مساحة أستراليا تقريبا


ونسبة عالية من المواطنين لا يملكون حتى قبر


اللهم وسع علينا في الدنيا والآخرة



لوكانت مساحتنا كمساحة الدول الصغيرة المجاورة




كيف كان الوضع تخيلوا !!



هههههههههههه

يارجل أحمدوا ربكم أن المقابر ببلاش ولا كان توهقوا الناس بجنايزهم

الله يستر يارب

[دراهم]

لايمكن تطبيق قرار كهذا في الوقت الحالي بسبب الازمة المالية

هذا القرار حساس جدا وسلاح ذو حدين ، حيث سيؤثر على مستوي الائتمان والاقراض لدي البنوك وذلك بسبب انهيار سوق العقار ، وسوف يؤثر على مواد البناء بشكل سلبي
وممكن نشوف التضخم يصل 18 او 20% بسبب زيادة الطلب على البناء

ناهيك عن الفوضي التي ستحدث في العقار ، لذلك في ظل الازمة المالية لا مؤسسة النقد ولا مجلس الاقتصاد الاعلي ولا حكومة عندهم استعداد لاي مشاكل من هذا النوع ويتمنون انه ما تطلع لهم مفاجأت زي موضوع الصانع و القصيبي . لانها ستؤثر على الاقتصاد الكلي لسعودية

[ذهلان]

اتوقع ان هذا النظام قريب ويؤيد ذلك تصريح وزير العدل الجديد قبل ايام الذي ذكرفيه
(ان هناك تنظيمات جديده لحفظ الثروة العقارية)

[ماكـرو]

بين عبد العزيز العجلان، رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن القرار سينشِئ سوقا عقارية عشوائية وسيعمل على رفع أسعارها، خاصة أن الكثير من ملاك الأراضي سيسعون إلى التخلص منها بأكبر فائدة
هذا الشخص لا يعرف كوعه من كرسوعه او إنه نصاب

وعلى فكرة أي أرض على شارع 30 فأكثر (36 ، 40، 60، ...) هي أرض تجارية ويجب جباية الزكاة عليها 2.5%
وإن كانوا سيضيفون 2.5% أخرى فليسموها رسوم خدمات ومرافق من شوارع وإنارة ومجاري سيول وصرف صحي وغيرها

ترك المجال لأصحاب الأراضي البيضاء للمتاجرة بها وبهذه الطريقة يضر بالإقتصاد الكلي للدولة ويضر بالمواطن من ناحية إرتفاع أسعار الأراضي
فلولا وجود الناس وتزايدهم في المدن ولولا توفير الدولة لهذه المرافق وتوفير الشركات لهذه الخدمات لأمست أسعار هذه الأراضي شبه ثابته

بالنسبة للمتخصصين فأنصحهم بمتابعة هذا الفيديو
http://www.youtube.com/watch?v=6ZkfmY1PMng

[lafee]

اتوقع ان هذا النظام قريب ويؤيد ذلك تصريح وزير العدل الجديد قبل ايام الذي ذكرفيه
(ان هناك تنظيمات جديده لحفظ الثروة العقارية)

الله يسمع منك ونقول في رجاء خير ونسمع بصدور هالنظام الضروري جدا لـ 95% من الشعب .

[حبيب الملايين]

وش تجيب لي العجلان وارائه . واحد تاجر اراضي تسأله ومايهمه الا مصلحته . ومن ملاك الاارضي والمضاربين .

[حبيب الملايين]

لايمكن تطبيق قرار كهذا في الوقت الحالي بسبب الازمة المالية

هذا القرار حساس جدا وسلاح ذو حدين ، حيث سيؤثر على مستوي الائتمان والاقراض لدي البنوك وذلك بسبب انهيار سوق العقار ، وسوف يؤثر على مواد البناء بشكل سلبي
وممكن نشوف التضخم يصل 18 او 20% بسبب زيادة الطلب على البناء

ناهيك عن الفوضي التي ستحدث في العقار ، لذلك في ظل الازمة المالية لا مؤسسة النقد ولا مجلس الاقتصاد الاعلي ولا حكومة عندهم استعداد لاي مشاكل من هذا النوع ويتمنون انه ما تطلع لهم مفاجأت زي موضوع الصانع و القصيبي . لانها ستؤثر على الاقتصاد الكلي لسعودية

يؤ يؤ . ازمه عالميه . وفوضى بأسعار مواد البناء
يخوي فيه فوضى اكثر من الي احنا فيها الان . والا خايف على العقاريين المساكين .
فوضى فوضى مو مشكلة عطني ارض وسكن . وتنتهى الفوضى بعد سنتين . لكن ماتصير مستمره من سنوات

اغرب تجارة عقار بالعالم عندنا . المبني ارخص من الارض الفضاء . ليه ماتدري. يمكن عشان المسطحات الخضراء وغابات المطاط . والا عشان الشواطأ وجبال مزارع الشاهي الي تحد من توسع المدينه .

[المتزن]

بارك الله فيك،

الله يكتب ما فيه الخير للمصلحة العامة

[[M]]

هههههههههههه

يارجل أحمدوا ربكم أن المقابر ببلاش ولا كان توهقوا الناس بجنايزهم

الله يستر يارب
من قال انها ببلاش؟؟ ياخوي ترا القبر ب120 ريال تاخذه البلدية...