لمّاح
30-06-2009, Tue 3:24 PM
عقب تغريمه من هيئة سوق المال .. الرشودي: لم أستفد من المعلومات في "القصيم الزراعية" وخسارتي 300 ألف ريال
الاقتصادية 30/06/2009
أوضح محمد الرشودي رئيس مجلس إدارة شركة القصيم الزراعية سابقا تعليقا على الغرامة التي فرضت أخيرا من هيئة سوق المال لتداوله على سهم الشركة بعد الاستفادة من معلومة داخلية في الشركة حسب نص الإعلان من هيئة سوق المال، أنه لم يستفد على الإطلاق من أية معلومة داخلية تستدعي فرض الغرامة التي أعلنت والبالغة 100 ألف ريال.
وأكد أنه كان يمكن الاستفادة من المعلومة الداخلية وبيع كامل أسهمه في الشركة (بالرغم من محدوديتها) حيث إن الفترة المقصودة في الإعلان تعود لثلاث سنوات ماضية وهي الفترة التي كانت فيها المفاوضات جارية لاستحواذ الشركة على مجموعة البندرية وحدث تعثر في المفاوضات.
وأضاف وقعت شخصيا خطاب وقف المفاوضات وإنهاء الصفقة، مضيفا أنه كان «يجب علي بيع أي سهم والاستفادة من هذه المعلومة وليس العكس. وقال الرشودي في بيان أصدره أمس إنه لم يكن في يوم من الأيام من ملاك محافظ الأسهم الكبيرة أو المتوسطة أو حتى الصغيرة، بل إن جميع استثماراته في سوق الأسهم وجميع استثمارات من يعولهم محدودة جدا، حيث إن جميع الأسهم المملوكة في شركة القصيم الزراعية تعود لوجوده في مجلس الإدارة فقط وليس بقصد تحقيق أرباح من جراء ذلك، حيث إن إجمالي المبلغ المتداول لا يتجاوز 1.5 مليون ريال، مضيفا أنه حقق خسائر تصل إلى 300 ألف ريال وهيئة سوق المال تعلم ذلك جيدا.
وذكر الرشودي أن الفترة التي عمل خلالها في الشركة لمدة تسع سنوات رئيسا للمجلس كان عنوانها الإخلاص والتضحية في سبيل مصلحة الشركة وليس المصلحة الشخصية، حيث كانت الشركة قاب قوسين أو أدنى من التصفية وتم الخروج بها إلى بر الأمان ولله الحمد.
وقال إنه خلال رئاستي مجلس إدارة الشركة لم أتقاض أي عوائد مادية من الشركة ويمكن الرجوع لسجلات الشركة وكذلك الزملاء في مجلسي الإدارة الحالي والسابق.
وكانت هيئة السوق المالية قد فرضت غرامة مالية على محمد بن صالح بن سليمان الرشودي قدرها 100 ألف ريال عن مخالفته بالتداول على سهم شركة القصيم الزراعية، بناءً على معلومة داخلية حصل عليها بحكم رئاسته مجلس إدارة الشركة في حينه، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات.
.
.....
الاقتصادية 30/06/2009
أوضح محمد الرشودي رئيس مجلس إدارة شركة القصيم الزراعية سابقا تعليقا على الغرامة التي فرضت أخيرا من هيئة سوق المال لتداوله على سهم الشركة بعد الاستفادة من معلومة داخلية في الشركة حسب نص الإعلان من هيئة سوق المال، أنه لم يستفد على الإطلاق من أية معلومة داخلية تستدعي فرض الغرامة التي أعلنت والبالغة 100 ألف ريال.
وأكد أنه كان يمكن الاستفادة من المعلومة الداخلية وبيع كامل أسهمه في الشركة (بالرغم من محدوديتها) حيث إن الفترة المقصودة في الإعلان تعود لثلاث سنوات ماضية وهي الفترة التي كانت فيها المفاوضات جارية لاستحواذ الشركة على مجموعة البندرية وحدث تعثر في المفاوضات.
وأضاف وقعت شخصيا خطاب وقف المفاوضات وإنهاء الصفقة، مضيفا أنه كان «يجب علي بيع أي سهم والاستفادة من هذه المعلومة وليس العكس. وقال الرشودي في بيان أصدره أمس إنه لم يكن في يوم من الأيام من ملاك محافظ الأسهم الكبيرة أو المتوسطة أو حتى الصغيرة، بل إن جميع استثماراته في سوق الأسهم وجميع استثمارات من يعولهم محدودة جدا، حيث إن جميع الأسهم المملوكة في شركة القصيم الزراعية تعود لوجوده في مجلس الإدارة فقط وليس بقصد تحقيق أرباح من جراء ذلك، حيث إن إجمالي المبلغ المتداول لا يتجاوز 1.5 مليون ريال، مضيفا أنه حقق خسائر تصل إلى 300 ألف ريال وهيئة سوق المال تعلم ذلك جيدا.
وذكر الرشودي أن الفترة التي عمل خلالها في الشركة لمدة تسع سنوات رئيسا للمجلس كان عنوانها الإخلاص والتضحية في سبيل مصلحة الشركة وليس المصلحة الشخصية، حيث كانت الشركة قاب قوسين أو أدنى من التصفية وتم الخروج بها إلى بر الأمان ولله الحمد.
وقال إنه خلال رئاستي مجلس إدارة الشركة لم أتقاض أي عوائد مادية من الشركة ويمكن الرجوع لسجلات الشركة وكذلك الزملاء في مجلسي الإدارة الحالي والسابق.
وكانت هيئة السوق المالية قد فرضت غرامة مالية على محمد بن صالح بن سليمان الرشودي قدرها 100 ألف ريال عن مخالفته بالتداول على سهم شركة القصيم الزراعية، بناءً على معلومة داخلية حصل عليها بحكم رئاسته مجلس إدارة الشركة في حينه، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة ثلاث سنوات.
.
.....