الضوء الساطع
29-06-2009, Mon 10:14 AM
يعوّل تجار النفط على حليف غير مُتوقع هو منظمة أوبك لمساعدتهم على إنجاح ما يقول خبراء إنها واحدة من أعلى مناوراتهم ربحية على الإطلاق. وذلك بتخزين إمدادات هائلة من النفط في البحر لبيعها لاحقاً بسعر أعلى. وقال سماسرة ناقلات، إن شركات تجارة النفط مثل كوش، وفيتول باعت في الولايات المتحدة على مدى الشهر المُنصرم ملايين البراميل المخزونة في ناقلات عملاقة، وذلك لجني الأرباح بعدما ارتفعت أسعار الخام لمثليها منذ فصل الشتاء.
ولم يتنبه أحد تقريباً إلى كميات النفط المبيعة حيث طغت عليها تخفيضات إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والتي سمحت للتجارة بتفريغ الناقلات دون التسبب في طوفان من واردات النفط الأمريكية كان سيؤدي إلى انهيار الأسعار. وارتفعت الواردات الأمريكية بما في ذلك إمدادات الناقلات ثلاثة بالمائة إلى 9.3 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي، ولكنها لاتزال دون متوسطها البالغ 9.4 مليون برميل يومياً هذا العام. وغالباً ما تتعارض مصالح أوبك مع تجار النفط، إذ تلقي المنظمة باللوم على المضاربين في التقلبات الجامحة لسعر الخام، ولكن عملية التصريف الهادىء لإمدادات الخام المخزون في البحر تظهر كيف أن مصالح الجانبين قد تلتقي أحياناً، وكيف يتكهن كل طرف بتحركات الطرف الآخر.
وأرادت أوبك عبر تخفيضات المعروض تقليص مخزونات النفط في البحر وتعزيز الأسعار. وانتظر التجار سريان مفعول تخفيضات أوبك قبل أن يفرجوا عن أرصدتهم من النفط المخزون.وقال سماسرة الناقلات، إن شركات المتاجرة باعت نحو 30 مليون برميل من الناقلات العملاقة منذ أبريل عندما ارتفعت مخزونات الخام في البحر إلى مستويات قياسية فوق 100 مليون برميل، وأضافوا، إن 70 مليون برميل لاتزال عائمة. وقالت شركة تخزن النفط في البحر طلبت عدم كشف هويتها، "يوجد الآن نفط أقل في المخزون العائم عنه قبل شهر إلى شهرين بسبب تخفيضات أوبك وزيادة نشاط التكرير". وبحسب بيانات لاستئجار الناقلات حصلت ينبغي أن يبيع التجار 15 % أخرى من الإمدادات العائمة بحلول أواخر يوليو . وتكفي شحنة ناقلة عملاقة قدرها مليونا برميل لإمداد كاليفورنيا بالوقود ليوم واحد. وقلصت المبيعات مراكز كوش، وفيتول، وشل، وجلينكور، وبي.بي، وشركات أخرى عمدت إلى البيع من المخزون في الربع الأول من العام عندما شهدت العلاوة السعرية زيادة حادة بفعل حجب النفط عن السوق. ويصبح التخزين في المحيط أقل إغراء الآن بعد ارتفاع أسعار آجال التسليم القريبة، وتقلصت العلاوة الشهرية لحجب برميل النفط من ثمانية دولارات في فبراير إلى 80 سنتاً أي أقل من تكلفة إبقاء البرميل الواحد في البحر، والتي تبلغ دولاراً في الشهر. وقال ستيفن شورك محرر تقرير شورك عن صناعة الطاقة، "لبعض الوقت كان تخزين النفط رخصة لطبع المال، والآن أصبح أقل ربحية ومن ثم يباع النفط براً. أنها أ ب الاقتصاد".
واتفقت أوبك على تخفيضات إنتاجية مجموعها 4.2 مليون برميل يومياً منذ أواخر العام 2008، وبفضل قوة التزام المنظمة التي تضخ ثلث إمدادات النفط العالمية، فقد سمحت للبراميل المخزونة بحراً بالتدفق على السوق حتى مع تراجع الطلب على الوقود في خضم الركود. وقال روجر ديوان من بي.إف.سي إنرجي في واشنطن، "انصب هدف أوبك من تقليص الإنتاج على سحب النفط من المخزون، وخفض مستويات الاستيراد". وبحسب جورج لوس المحلل لدى سمسار الناقلات سي.أر ويبر، فإن الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة من منطقة الخليج - معقل أوبك الرئيسي - تراجعت في الآونة الأخيرة بمقدار الثلث. وتظهر بيانات حكومية، أن الواردات الأمريكية من السعودية أكثر أعضاء أوبك نفوذاً، وأكبر بلد مصدر للخام في العالم تراجعت إلى أدنى مستوياتها في 21 عاماً، وبمستوى عند 967 ألف برميل يومياً في مارس ، وأنها أقل من نصف مرتفعاتها التاريخية. وقال مشتر كبير للخام، إن الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة لم تشهد زيادة منذ مارس/فيما يبدو. كما أن واردات النفط الأمريكية من غرب إفريقيا وأمريكا اللاتينية حيث توجد بعض الدول الأعضاء في أوبك لم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً. وربما تعمد أوبك إلى تعزيز الشحنات إلى شرق آسيا، ولكن هذا لم يتداخل مع مبيعات المخزون العائم، إذ أن معظم الناقلات المستخدمة لهذا الغرض توجد بالقرب من الشواطىء الأمريكية والأوروبية. ولم تبحث أوبك رسمياً إنهاء تخفيضات الإنتاج، ولكن الأعضاء قد يضخون إمدادات أكبر، ويجعلون من الصعب على التجار إطلاق المزيد من نفط الناقلات. وقال شورك، "كون النفط عند 70 دولاراً، ومع تدني علاوة التسليم الآجل، فإن لدى أوبك حافزاً أكبر بكثير لتغش". ويصعب رصد أرباح تجارة النفط، ولكن محللين يقولون، إن العلاوة السعرية للتسليم الآجل ساعدت على الأرجح عدة شركات على تحقيق أرباح إجمالية بالمليارات منذ أواخر العام 2008. وأحجمت كوش وشل وفيتول - التي تحتفظ بأكبر مخزونات عائمة - عن التعقيب على أحجام مخزوناتها أو مكاسبها التجارية. وقالت شركة بي.بي، "إن تخزين الخام ساعدها على تحقيق أرباح تجارية قيمتها 500 مليون دولار في الربع الأول من العام".
ولم يتنبه أحد تقريباً إلى كميات النفط المبيعة حيث طغت عليها تخفيضات إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، والتي سمحت للتجارة بتفريغ الناقلات دون التسبب في طوفان من واردات النفط الأمريكية كان سيؤدي إلى انهيار الأسعار. وارتفعت الواردات الأمريكية بما في ذلك إمدادات الناقلات ثلاثة بالمائة إلى 9.3 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي، ولكنها لاتزال دون متوسطها البالغ 9.4 مليون برميل يومياً هذا العام. وغالباً ما تتعارض مصالح أوبك مع تجار النفط، إذ تلقي المنظمة باللوم على المضاربين في التقلبات الجامحة لسعر الخام، ولكن عملية التصريف الهادىء لإمدادات الخام المخزون في البحر تظهر كيف أن مصالح الجانبين قد تلتقي أحياناً، وكيف يتكهن كل طرف بتحركات الطرف الآخر.
وأرادت أوبك عبر تخفيضات المعروض تقليص مخزونات النفط في البحر وتعزيز الأسعار. وانتظر التجار سريان مفعول تخفيضات أوبك قبل أن يفرجوا عن أرصدتهم من النفط المخزون.وقال سماسرة الناقلات، إن شركات المتاجرة باعت نحو 30 مليون برميل من الناقلات العملاقة منذ أبريل عندما ارتفعت مخزونات الخام في البحر إلى مستويات قياسية فوق 100 مليون برميل، وأضافوا، إن 70 مليون برميل لاتزال عائمة. وقالت شركة تخزن النفط في البحر طلبت عدم كشف هويتها، "يوجد الآن نفط أقل في المخزون العائم عنه قبل شهر إلى شهرين بسبب تخفيضات أوبك وزيادة نشاط التكرير". وبحسب بيانات لاستئجار الناقلات حصلت ينبغي أن يبيع التجار 15 % أخرى من الإمدادات العائمة بحلول أواخر يوليو . وتكفي شحنة ناقلة عملاقة قدرها مليونا برميل لإمداد كاليفورنيا بالوقود ليوم واحد. وقلصت المبيعات مراكز كوش، وفيتول، وشل، وجلينكور، وبي.بي، وشركات أخرى عمدت إلى البيع من المخزون في الربع الأول من العام عندما شهدت العلاوة السعرية زيادة حادة بفعل حجب النفط عن السوق. ويصبح التخزين في المحيط أقل إغراء الآن بعد ارتفاع أسعار آجال التسليم القريبة، وتقلصت العلاوة الشهرية لحجب برميل النفط من ثمانية دولارات في فبراير إلى 80 سنتاً أي أقل من تكلفة إبقاء البرميل الواحد في البحر، والتي تبلغ دولاراً في الشهر. وقال ستيفن شورك محرر تقرير شورك عن صناعة الطاقة، "لبعض الوقت كان تخزين النفط رخصة لطبع المال، والآن أصبح أقل ربحية ومن ثم يباع النفط براً. أنها أ ب الاقتصاد".
واتفقت أوبك على تخفيضات إنتاجية مجموعها 4.2 مليون برميل يومياً منذ أواخر العام 2008، وبفضل قوة التزام المنظمة التي تضخ ثلث إمدادات النفط العالمية، فقد سمحت للبراميل المخزونة بحراً بالتدفق على السوق حتى مع تراجع الطلب على الوقود في خضم الركود. وقال روجر ديوان من بي.إف.سي إنرجي في واشنطن، "انصب هدف أوبك من تقليص الإنتاج على سحب النفط من المخزون، وخفض مستويات الاستيراد". وبحسب جورج لوس المحلل لدى سمسار الناقلات سي.أر ويبر، فإن الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة من منطقة الخليج - معقل أوبك الرئيسي - تراجعت في الآونة الأخيرة بمقدار الثلث. وتظهر بيانات حكومية، أن الواردات الأمريكية من السعودية أكثر أعضاء أوبك نفوذاً، وأكبر بلد مصدر للخام في العالم تراجعت إلى أدنى مستوياتها في 21 عاماً، وبمستوى عند 967 ألف برميل يومياً في مارس ، وأنها أقل من نصف مرتفعاتها التاريخية. وقال مشتر كبير للخام، إن الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة لم تشهد زيادة منذ مارس/فيما يبدو. كما أن واردات النفط الأمريكية من غرب إفريقيا وأمريكا اللاتينية حيث توجد بعض الدول الأعضاء في أوبك لم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً. وربما تعمد أوبك إلى تعزيز الشحنات إلى شرق آسيا، ولكن هذا لم يتداخل مع مبيعات المخزون العائم، إذ أن معظم الناقلات المستخدمة لهذا الغرض توجد بالقرب من الشواطىء الأمريكية والأوروبية. ولم تبحث أوبك رسمياً إنهاء تخفيضات الإنتاج، ولكن الأعضاء قد يضخون إمدادات أكبر، ويجعلون من الصعب على التجار إطلاق المزيد من نفط الناقلات. وقال شورك، "كون النفط عند 70 دولاراً، ومع تدني علاوة التسليم الآجل، فإن لدى أوبك حافزاً أكبر بكثير لتغش". ويصعب رصد أرباح تجارة النفط، ولكن محللين يقولون، إن العلاوة السعرية للتسليم الآجل ساعدت على الأرجح عدة شركات على تحقيق أرباح إجمالية بالمليارات منذ أواخر العام 2008. وأحجمت كوش وشل وفيتول - التي تحتفظ بأكبر مخزونات عائمة - عن التعقيب على أحجام مخزوناتها أو مكاسبها التجارية. وقالت شركة بي.بي، "إن تخزين الخام ساعدها على تحقيق أرباح تجارية قيمتها 500 مليون دولار في الربع الأول من العام".