مصر تلغي نظام تملك أراضى الاستثمار فى المشروعات القومية .

[الضوء الساطع]

قررت الحكومة المصرية إلغاء التصرف بالأراضى التابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، المعروفة باسم هيئة التنمية الزراعية، فى جميع المشروعات القومية مثل توشكى وسيناء وغرب الدلتا وشرق العوينات بنظام حق التمليك واستبداله بنظام حق الانتفاع لمدد مختلفة تتراوح بين ٤٩ عاماً و٩٠ عاماً، خاصة الأراضى التى سيتم طرحها للاستثمار الزراعي. ونقلت جريدة "المصري اليوم" نقلاً عن مصادر بوزارة الزراعة قولها أن قرار الحكومة يهدف إلى التنمية الزراعية والتوسع الأفقى بدلاً من تحويل النشاط الزراعي إلى أنشطة مخالفة تؤدى إلى التأثير سلبياً على أغراض التنمية الزراعية، مشيرة إلى أن التصرف فى هذه الأراضى سيكون من خلال التزام المستثمرين بأن يكون حق الانتفاع مرتبطاً بالزراعة أو التصنيع الزراعى وإقامة تجمعات التوطين لزيادة الكثافة السكانية فى مناطق المشروعات الكبرى. وأشارت المصادر إلى أن قرار الحكومة لا ينطبق على الأراضى التى سبق أن وافقت الدولة على تمليكها للمستثمرين أو المواطنين، ولكنه يقتصر على المساحات التى سيتم طرحها فى المستقبل للاستثمار الزراعي.
وقررت وزارة الزراعة استمرار قبول طلبات تقنين أوضاع اليد فى الأراضى الجديدة بدلاً من قصرها على نهاية الشهر الجارى، حتى الانتهاء من تعديل القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠٦. وتشمل التعديلات الجديدة تحديد مدة لتقنين وضع اليد، ومنح الوزير صلاحيات تحديدها طبقاً لاستراتيجية وزارة الزراعة وأهداف التنمية الزراعية بما يحقق القضاء نهائياً على مشكلة التعدى على أراضى الدولة