سهران
25-06-2009, Thu 3:42 AM
دأبت هيئة السوق المالية منذ فترة على محاولة تعميق السوق المالية السعودية بإدراج عدد كبير من الشركات في السوق والقضاء على أساليب الخداع والتحايل من قبل بعض المضاربين في أسواق الأسهم بالإضافة إلى نشر الوعي الثقافي الاستثماري بإقامة المحاضرات والندوات ونشر الكتب و المطويات التوعوية حول الاستثمار الأمثل في أسواق المال كل هذا من اجل الحفاظ على أموال الناس من الضياع وعدم تكرار ما حصل في فبراير من انهيار والذي جر الخراب والويلات اقتصادياً واجتماعياً
لكن من المؤسف أن هيئة سوق المال تعجلت في إقرار سوق مالية للسندات وذلك من جهتين :
الأولى : المخالفة الواضحة والصريحة للشريعة الإسلامية والتي تستمد منها المملكة العربية السعودية نظامها والذي جاء فيه :
"يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله, وهما الحاكمان على هذا النظام, وجميع أنظمة الدولة".
ولقد اجمع علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على تحريم التعامل في السندات بيعاً وشراءً لأن السند عبارة عن صك مديونية يُعطي لحامله الحق في فوائد دورية بالإضافة إلى استرداد قيمة الدين في تاريخ محدد.
فهي وبكل بساطة ربا واضح وصريح و لايمكن لعاقل أن يشكك في ذلك.
وهذا نص فتوى مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية :
((إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20آذار (مارس)1990م،
بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة الأسواق المالية المنعقدة في الرباط 20 – 24 ربيع الثاني 1410 هـ / 20 – 24 /10 / 1989 م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية ، وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ،
وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق ، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند ، أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغاً مقطوعاً أم حسماً ، قرر ما يلي :
أولاً : إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغاً مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول ، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة . ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً .
ثانياً : تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية ، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها حسماً لهذه السندات .
ثالثاً كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اُشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين ، أو لبعضهم لا على التعيين ، فضلاً عن شبهة القمار .
رابعاً : من البدائل للسندات المحرمة – إصداراً أو شراءً أو تداولاً – السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين ، بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع ، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلاً . ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم 30 (5/4) لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة والله أعلم))
الثانية : خطر السندات
وللسندات أنواع كثيرة ولكن تعتبر سندات الشركات من أخطرها لأن الشركة معرضة لخطر عدم الدفع في حال تعرضت الشركة التي أصدرتها إلى مشكلة مالية و قد تتخلف الشركة عن سداد الفوائد وحتى القيمة الاسمية للسند والأمثلة على ذلك كثيرة في أسواق المال الأمريكية وغيرها وليست الأزمة المالية العالمية ببعيدة عن أذهاننا وما ترتب عليها من آثار غيرت مجريات حال كثير من الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين بين عشية وضحاها
والذين كانوا يعولون على الاستثمار في السندات آمال كبيرة انتهت بخيبة الأمل والبحث عن البديل الإسلامي حتى من أكبر البنوك العالمية وكبار الاقتصاديين الذين نادوا ومازالوا ينادون بوجوب إحلال النظام المالي الإسلامي بديلاً عن النظام المالي المتهالك اليوم .
وربما يتطور الأمر إلى استغلال بعض الشركات لهذه السندات في تغطية العجز الحاصل فيها وربما نرى تلاعبات جديدة في إصدار السندات والصكوك على غرار ما يحصل في الشركات المتعثرة .
وتخرج هيئة السوق المالية بإقرارها لسوق السندات حاجبة بصرها وبصيرتها عن الآثار التي خلفتها الأزمة المالية العالمية والتي عصفت بالأخضر واليابس بسبب الربا والتساهل فيه وعلى رأسها السندات وما تجره من إفلاس على متعامليها.
ومن المؤسف تطبيل بعض الكتاب الاقتصاديين لهذه البادرة من الهيئة والتي يزعمون فيها أنها المنقذ والمخلص للناس وأنها هي التي ستعوض ما لحق بالناس من خسائر .
وكان الأجدر بهيئة السوق المالية إنشاء لجنة شرعية متخصصة في أحكام البيوع والأوراق المالية تدقق جميع المعاملات والطروحات في أسواقنا المالية كي تتماشى مع واقعنا الإسلامي المحكوم بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتخرج من الحرج والوقوع في المخالفات التي نهى عنها الإسلام
لذا أقول من الممكن أن يكون سوق السندات على المدى الطويل الطريق إلى الهاوية الثانية بعد انهيار فبراير 2006 والذي عانى المتعاملون في سوق الأسهم من آثاره ومازالوا يعانون إلى اليوم إن لم تتدارك الهيئة الوضع وتقر البديل من الصكوك الإسلامية الحقيقية وغيرها مما يتماشى مع الشرع الإسلامي
خصوصاً أن الناس سيندفعون لها إذا تزامنت مع إعلانات الاكتتاب بالسندات والتطبيل لها وأنها هي البديل عن الأسهم والزعم بمأمنها من الخسائر ....ألخ
أضف إلى ذلك أنه لا يوجد وعي عند بعض المتعاملين في أسواق المال المحلية بمدى خطورة السندات والوقوع في الربا الذي توعد الله بمحقه عاجلاً أم آجلاً
لكن من المؤسف أن هيئة سوق المال تعجلت في إقرار سوق مالية للسندات وذلك من جهتين :
الأولى : المخالفة الواضحة والصريحة للشريعة الإسلامية والتي تستمد منها المملكة العربية السعودية نظامها والذي جاء فيه :
"يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله, وهما الحاكمان على هذا النظام, وجميع أنظمة الدولة".
ولقد اجمع علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على تحريم التعامل في السندات بيعاً وشراءً لأن السند عبارة عن صك مديونية يُعطي لحامله الحق في فوائد دورية بالإضافة إلى استرداد قيمة الدين في تاريخ محدد.
فهي وبكل بساطة ربا واضح وصريح و لايمكن لعاقل أن يشكك في ذلك.
وهذا نص فتوى مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية :
((إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة العربية السعودية من 17-23 شعبان 1410هـ الموافق 14-20آذار (مارس)1990م،
بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصيات والنتائج المقدمة في ندوة الأسواق المالية المنعقدة في الرباط 20 – 24 ربيع الثاني 1410 هـ / 20 – 24 /10 / 1989 م بالتعاون بين هذا المجمع والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية ، وباستضافة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ،
وبعد الاطلاع على أن السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق ، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند ، أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغاً مقطوعاً أم حسماً ، قرر ما يلي :
أولاً : إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغاً مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول ، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة . ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً .
ثانياً : تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية ، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها حسماً لهذه السندات .
ثالثاً كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اُشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين ، أو لبعضهم لا على التعيين ، فضلاً عن شبهة القمار .
رابعاً : من البدائل للسندات المحرمة – إصداراً أو شراءً أو تداولاً – السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين ، بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع ، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلاً . ويمكن الاستفادة في هذا من الصيغة التي تم اعتمادها بالقرار رقم 30 (5/4) لهذا المجمع بشأن سندات المقارضة والله أعلم))
الثانية : خطر السندات
وللسندات أنواع كثيرة ولكن تعتبر سندات الشركات من أخطرها لأن الشركة معرضة لخطر عدم الدفع في حال تعرضت الشركة التي أصدرتها إلى مشكلة مالية و قد تتخلف الشركة عن سداد الفوائد وحتى القيمة الاسمية للسند والأمثلة على ذلك كثيرة في أسواق المال الأمريكية وغيرها وليست الأزمة المالية العالمية ببعيدة عن أذهاننا وما ترتب عليها من آثار غيرت مجريات حال كثير من الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين بين عشية وضحاها
والذين كانوا يعولون على الاستثمار في السندات آمال كبيرة انتهت بخيبة الأمل والبحث عن البديل الإسلامي حتى من أكبر البنوك العالمية وكبار الاقتصاديين الذين نادوا ومازالوا ينادون بوجوب إحلال النظام المالي الإسلامي بديلاً عن النظام المالي المتهالك اليوم .
وربما يتطور الأمر إلى استغلال بعض الشركات لهذه السندات في تغطية العجز الحاصل فيها وربما نرى تلاعبات جديدة في إصدار السندات والصكوك على غرار ما يحصل في الشركات المتعثرة .
وتخرج هيئة السوق المالية بإقرارها لسوق السندات حاجبة بصرها وبصيرتها عن الآثار التي خلفتها الأزمة المالية العالمية والتي عصفت بالأخضر واليابس بسبب الربا والتساهل فيه وعلى رأسها السندات وما تجره من إفلاس على متعامليها.
ومن المؤسف تطبيل بعض الكتاب الاقتصاديين لهذه البادرة من الهيئة والتي يزعمون فيها أنها المنقذ والمخلص للناس وأنها هي التي ستعوض ما لحق بالناس من خسائر .
وكان الأجدر بهيئة السوق المالية إنشاء لجنة شرعية متخصصة في أحكام البيوع والأوراق المالية تدقق جميع المعاملات والطروحات في أسواقنا المالية كي تتماشى مع واقعنا الإسلامي المحكوم بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتخرج من الحرج والوقوع في المخالفات التي نهى عنها الإسلام
لذا أقول من الممكن أن يكون سوق السندات على المدى الطويل الطريق إلى الهاوية الثانية بعد انهيار فبراير 2006 والذي عانى المتعاملون في سوق الأسهم من آثاره ومازالوا يعانون إلى اليوم إن لم تتدارك الهيئة الوضع وتقر البديل من الصكوك الإسلامية الحقيقية وغيرها مما يتماشى مع الشرع الإسلامي
خصوصاً أن الناس سيندفعون لها إذا تزامنت مع إعلانات الاكتتاب بالسندات والتطبيل لها وأنها هي البديل عن الأسهم والزعم بمأمنها من الخسائر ....ألخ
أضف إلى ذلك أنه لا يوجد وعي عند بعض المتعاملين في أسواق المال المحلية بمدى خطورة السندات والوقوع في الربا الذي توعد الله بمحقه عاجلاً أم آجلاً