الضوء الساطع
23-06-2009, Tue 12:15 PM
هدد المستأجرون وأصحاب المساكن في منطقة "ديسكفري جاردنز" في دبي باتخاذ إجراء قانوني بحق شركة "نخيل" ما لم يطرأ تخفيض آخر على رسوم الخدمة التي وصفوها بأنها "مبالغ بها".
وكانت شركة التطوير العقاري ومقرها دبي قد أعلنت أنها خفضت رسوم الخدمات بنحو خمسة دراهم للقدم المربع. ويطبق السعر الجديد الذي جرى الاتفاق عليه رسمياً مع هيئة التنظيم العقاري في دبي بأثر رجعي يعود إلى الأول من يناير من عام 2009. وعلى الرغم من التخفيض الذي طرأ على الأجور يقول السكان أنهم مازال يدفعون أكثر من المستأجرين في مشاريع مماثلة في أنحاء الإمارة. وذكر "مايكل ألدندروف" الذي يقود التماس يحمل توقيع 68 شخص من سكان المنطقة "لن نرضى بهذا الوضع ولن ندفع الرسوم ما لم تصبح تحت 13 درهم. تتمنى شركة نخيل في أن تمرر الأمر على هذا الحال ولكن ذلك لن يحدث".
وقال "ألدندروف" الذي اشترى شقة مؤلفة من غرفة نوم واحدة في "ديسكوفري جاردنز" في مارس من عام 2007 وانتقل إليها في أغسطس من العام الماضي أنه استشار محامين بشأن رفع دعوى بحق "نخيل" وأن عدد منهم عبّر عن ترحيبه بتولي الأمر. فقال "نحن جميعاً مستعدون للمضي بالدعوى القضائية ولكننا نريد أن نمنح "نخيل" فرصة للتسوية أولاً". وأشار "ألدندروف" إلى أن المستأجرين في "ديسكفري جاردنز" كانوا يدفعون في الأصل مبلغ يتراوح بين 18 و19 درهم عن كل قدم مربع كرسوم خدمات. وبتطبيق التخفيض الجديد فإن المبلغ سيتراوح بين 13 و14 درهم، وعلى السكان أن يدفعوا رسوم التكييف أيضاً التي تبلغ نحو 11 درهم. وذكر "ألدندروف" أن السكان في منطقة "البحيرات" يدفعون في العادة نحو سبعة دراهم عن القدم المربع ويدفع هؤلاء الذين يسكنون "ذا جرينز" ما بين 13 و15 درهم عن القدم المربع ولكن المبلغ يتضمن رسوم الصيانة والتكييف. كما تذمر السكان جرّاء دفعهم رسوم أحواض السباحة التي لم تجهز بعد. وأشارت نخيل إلى أنها حددت رسوم الخدمات وفقاً للتكاليف المتوقعة وإنها تدقق جميع الحسابات بشكل مستقل. وسيجري استقطاع أية مبالغ متبقية بعد الخصم من رسوم الخدمات الخاصة بالعام المقبل الذي يبدأ في الأول من أكتوبر . وقال مدير إدارة قسم التطوير والتصميم في نخيل، "اعتمدنا حين حددنا رسوم الخدمات الخاصة بمنطقة ديسكفري جاردنز أول الأمر على أفضل التقديرات الممكنة لهذا المجمع الجديد". "واستطعنا الآن وبعد إجراء مراجعة مستفيضة، الاستفادة من الانخفاض الذي طرأ على أسعار البضائع والخدمات وهو الذي قلل بدوره من إجمالي موازنات رسوم الخدمات".
وكانت شركة التطوير العقاري ومقرها دبي قد أعلنت أنها خفضت رسوم الخدمات بنحو خمسة دراهم للقدم المربع. ويطبق السعر الجديد الذي جرى الاتفاق عليه رسمياً مع هيئة التنظيم العقاري في دبي بأثر رجعي يعود إلى الأول من يناير من عام 2009. وعلى الرغم من التخفيض الذي طرأ على الأجور يقول السكان أنهم مازال يدفعون أكثر من المستأجرين في مشاريع مماثلة في أنحاء الإمارة. وذكر "مايكل ألدندروف" الذي يقود التماس يحمل توقيع 68 شخص من سكان المنطقة "لن نرضى بهذا الوضع ولن ندفع الرسوم ما لم تصبح تحت 13 درهم. تتمنى شركة نخيل في أن تمرر الأمر على هذا الحال ولكن ذلك لن يحدث".
وقال "ألدندروف" الذي اشترى شقة مؤلفة من غرفة نوم واحدة في "ديسكوفري جاردنز" في مارس من عام 2007 وانتقل إليها في أغسطس من العام الماضي أنه استشار محامين بشأن رفع دعوى بحق "نخيل" وأن عدد منهم عبّر عن ترحيبه بتولي الأمر. فقال "نحن جميعاً مستعدون للمضي بالدعوى القضائية ولكننا نريد أن نمنح "نخيل" فرصة للتسوية أولاً". وأشار "ألدندروف" إلى أن المستأجرين في "ديسكفري جاردنز" كانوا يدفعون في الأصل مبلغ يتراوح بين 18 و19 درهم عن كل قدم مربع كرسوم خدمات. وبتطبيق التخفيض الجديد فإن المبلغ سيتراوح بين 13 و14 درهم، وعلى السكان أن يدفعوا رسوم التكييف أيضاً التي تبلغ نحو 11 درهم. وذكر "ألدندروف" أن السكان في منطقة "البحيرات" يدفعون في العادة نحو سبعة دراهم عن القدم المربع ويدفع هؤلاء الذين يسكنون "ذا جرينز" ما بين 13 و15 درهم عن القدم المربع ولكن المبلغ يتضمن رسوم الصيانة والتكييف. كما تذمر السكان جرّاء دفعهم رسوم أحواض السباحة التي لم تجهز بعد. وأشارت نخيل إلى أنها حددت رسوم الخدمات وفقاً للتكاليف المتوقعة وإنها تدقق جميع الحسابات بشكل مستقل. وسيجري استقطاع أية مبالغ متبقية بعد الخصم من رسوم الخدمات الخاصة بالعام المقبل الذي يبدأ في الأول من أكتوبر . وقال مدير إدارة قسم التطوير والتصميم في نخيل، "اعتمدنا حين حددنا رسوم الخدمات الخاصة بمنطقة ديسكفري جاردنز أول الأمر على أفضل التقديرات الممكنة لهذا المجمع الجديد". "واستطعنا الآن وبعد إجراء مراجعة مستفيضة، الاستفادة من الانخفاض الذي طرأ على أسعار البضائع والخدمات وهو الذي قلل بدوره من إجمالي موازنات رسوم الخدمات".