الضوء الساطع
19-06-2009, Fri 12:44 PM
يعتزم المستثمرون المستاءون في مشروع أبراج تعمير "تعمير تاورز" إيقاف تسديد الأقساط التي بذمتهم احتجاجاً على عدم إحراز تقدم في المشروع الواقع في أبو ظبي والذي تبلغ تكلفته ستة مليارات درهم (1.64 مليار دولار).
ووجهت "مجموعة أبراج تعمير" التي تمثل نحو 50 مستثمر يبلغ مجموع استثمارهم في المشروع 100 مليون درهم اتهامات إلى شركة التطوير "تعمير القابضة للاستثمار" بأنها تزداد تشدداً في مطالبتها بدفع أقساط مشروعها المميّز. إذ أنهم يدعون أن الشركة أصدرت تهديدات بالإلغاء بحق المستثمرين ضمن جداول جديدة لدفع الأقساط أصدرتها دون سابق إنذار. وتعتزم المجموعة إرسال رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس شركة تعمير "فدريكو تاوبر" تذكر فيه أنها "لن تتحمل بعد الآن الافتقار إلى الشفافية وعدم وجود التواصل وعدم إحراز تقدم في المشروع ومطالب تعمير غير المنطقية". وتقول المجموعة أن جداول التسديد الجديدة تتضمن تواريخ مختلفة لإنجاز الوحدات، لذا فإن المستثمرين الذين يختارون الاستمرار بالخطة الجديدة سيواجهون تأخر مواعيد الإنجاز بفترات تتجاوز الفترة المسموح بها في عقودهم.
وذكر أحد المستثمرين الغاضبين "نرى أن تعمير تتصرف بطريقة مجحفة تماماً بإجبار المستثمرين على الدفع حسب بنود وشروط العقود ولكن من دون الاعتراف بأنها لم تحرز أي تقدم في موقع العمل". وتذكر المجموعة في رسالتها إلى "تاوبر" أنها تنوي إيقاف دفع أقساط المشروع المتبقية إلى حين طمأنتها بخصوص مخاوفها. ومن جانبها، أكدت "تعمير" في تصريح على التزامها بالمشروع وأن المقاولين يضعون قواعد المشروع بعد الانتهاء من حفر الأساسات. وقالت أنها أصدرت خلال الأسابيع الأخيرة خطط تسديد متساهلة تمتد على طول فترة إنجاز المشروع استجابةً لمطالب الزبائن بالدفع وفقاً للتقدم المحرز في المشروع. كما أنها قررت التخلي عن فقرة العقوبات التي تفرض على المستثمرين بسبب تأخر دفع الأقساط. وأشارت "تعمير" إلى أنها عيّنت ممثل عن الشركة خصيصاً للتواصل مع كل واحد من زبائنها. أما "مجموعة أبراج تعمير" التي تضم أطباء ومعماريين ومهندسين وطيارين ومحامين ومدراء إنشاءات، فقالت أنها تستشير مستشارين قانونيين وقد تتخذ إجراء قانوني في حال عدم معالجة مخاوفها. وقد أحاطت الشكوك بمشروع "أبراج تعمير" الذي من المقرر أن يشكّل مركز منطقة بوابة شمس أبو ظبي على جزيرة الريم. وجاءت تلك الشكوك بعد تصريح أدلى به مسؤول من شركة "تعمير" ذكر فيه أن العمل في المشروع يتقدم ولكن الشركة بصدد مراجعة برامج الإنشاء والتكاليف المتعلقة بمشروعها المميّز.
وازداد الالتباس حول وضع المشروع خلال الشهر ذاته حين أعلنت شركة "موراري أند روبرتس هولدنجز" وهي جزء من تحالف مشترك ضمن المرحلة الأولى من إنشاء المشروع، إلى مساهميها أن عقدها قد الغي. إلا أنه لدى الاتصال بشركة "الحبتور للمشاريع الهندسية" التي تعد جزءاً من الشراكة، ذكرت أن عقدها قائم ولم يلغى. وكانت "تعمير" قد أعلنت في مايو بعد تعيين "تاوبر" كرئيس للشركة أنها أبرمت اتفاقية إنشاء مع تحالف مشترك يضم "الراجحي للمشاريع والإنشاءات" و"الحبتور للمشاريع الهندسية" للعمل على إنجاز المشروع الذي من المخطط أن يبدأ تسليمه منذ ديسمبر من عام 2011 فصاعداً. ويضم المجمع الذي يمتد على مساحة تسعة ملايين قدم مربع أربعة أبراج سكنية وبرج للمكاتب التجارية وفندق.
ووجهت "مجموعة أبراج تعمير" التي تمثل نحو 50 مستثمر يبلغ مجموع استثمارهم في المشروع 100 مليون درهم اتهامات إلى شركة التطوير "تعمير القابضة للاستثمار" بأنها تزداد تشدداً في مطالبتها بدفع أقساط مشروعها المميّز. إذ أنهم يدعون أن الشركة أصدرت تهديدات بالإلغاء بحق المستثمرين ضمن جداول جديدة لدفع الأقساط أصدرتها دون سابق إنذار. وتعتزم المجموعة إرسال رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس شركة تعمير "فدريكو تاوبر" تذكر فيه أنها "لن تتحمل بعد الآن الافتقار إلى الشفافية وعدم وجود التواصل وعدم إحراز تقدم في المشروع ومطالب تعمير غير المنطقية". وتقول المجموعة أن جداول التسديد الجديدة تتضمن تواريخ مختلفة لإنجاز الوحدات، لذا فإن المستثمرين الذين يختارون الاستمرار بالخطة الجديدة سيواجهون تأخر مواعيد الإنجاز بفترات تتجاوز الفترة المسموح بها في عقودهم.
وذكر أحد المستثمرين الغاضبين "نرى أن تعمير تتصرف بطريقة مجحفة تماماً بإجبار المستثمرين على الدفع حسب بنود وشروط العقود ولكن من دون الاعتراف بأنها لم تحرز أي تقدم في موقع العمل". وتذكر المجموعة في رسالتها إلى "تاوبر" أنها تنوي إيقاف دفع أقساط المشروع المتبقية إلى حين طمأنتها بخصوص مخاوفها. ومن جانبها، أكدت "تعمير" في تصريح على التزامها بالمشروع وأن المقاولين يضعون قواعد المشروع بعد الانتهاء من حفر الأساسات. وقالت أنها أصدرت خلال الأسابيع الأخيرة خطط تسديد متساهلة تمتد على طول فترة إنجاز المشروع استجابةً لمطالب الزبائن بالدفع وفقاً للتقدم المحرز في المشروع. كما أنها قررت التخلي عن فقرة العقوبات التي تفرض على المستثمرين بسبب تأخر دفع الأقساط. وأشارت "تعمير" إلى أنها عيّنت ممثل عن الشركة خصيصاً للتواصل مع كل واحد من زبائنها. أما "مجموعة أبراج تعمير" التي تضم أطباء ومعماريين ومهندسين وطيارين ومحامين ومدراء إنشاءات، فقالت أنها تستشير مستشارين قانونيين وقد تتخذ إجراء قانوني في حال عدم معالجة مخاوفها. وقد أحاطت الشكوك بمشروع "أبراج تعمير" الذي من المقرر أن يشكّل مركز منطقة بوابة شمس أبو ظبي على جزيرة الريم. وجاءت تلك الشكوك بعد تصريح أدلى به مسؤول من شركة "تعمير" ذكر فيه أن العمل في المشروع يتقدم ولكن الشركة بصدد مراجعة برامج الإنشاء والتكاليف المتعلقة بمشروعها المميّز.
وازداد الالتباس حول وضع المشروع خلال الشهر ذاته حين أعلنت شركة "موراري أند روبرتس هولدنجز" وهي جزء من تحالف مشترك ضمن المرحلة الأولى من إنشاء المشروع، إلى مساهميها أن عقدها قد الغي. إلا أنه لدى الاتصال بشركة "الحبتور للمشاريع الهندسية" التي تعد جزءاً من الشراكة، ذكرت أن عقدها قائم ولم يلغى. وكانت "تعمير" قد أعلنت في مايو بعد تعيين "تاوبر" كرئيس للشركة أنها أبرمت اتفاقية إنشاء مع تحالف مشترك يضم "الراجحي للمشاريع والإنشاءات" و"الحبتور للمشاريع الهندسية" للعمل على إنجاز المشروع الذي من المخطط أن يبدأ تسليمه منذ ديسمبر من عام 2011 فصاعداً. ويضم المجمع الذي يمتد على مساحة تسعة ملايين قدم مربع أربعة أبراج سكنية وبرج للمكاتب التجارية وفندق.