الضوء الساطع
18-06-2009, Thu 10:50 AM
شكلت مصر هيئة جديدة للإشراف على أسواق المال والخدمات المالية غير المصرفية في خطوة اعتبرت ايجابية للشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاعي التأمين والرهن العقاري الوليدين. وقال بيان للبورصة ، إن القرار الرئاسي يهدف لتعزيز الإشراف الحكومي من خلال كيان واحد هو الهيئة العامة للرقابة المالية، وستبدأ الهيئة العمل في يوليو القادم. وسترتبط الهيئة بوزارة الاستثمار، وستشرف على سوق المال والبورصة وخدمات التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي.
وستصبح الهيئة العامة لسوق المال الحالية جزءاً من الهيئة الجديدة. وقالت الاقتصادية الكبيرة في بنك بلتون فاينانشال الاستثماري ريهام الدسوقي، إن إنشاء هيئة تنظيمية موحدة سيساعد في توفير إطار عمل لتطوير الأدوات المالية مثل الرهونات العقارية في بلد يلجأ فيه قليلون إلى قروض الإسكان. وقد يؤدي الترويج لنطاق أكبر من خيارات الائتمان إلى تشجيع الإقراض للشركات الصغيرة، والمتوسطة، وهو شيء تسعى إليه الحكومة منذ زمن. وقالت الدسوقي، "التخصيم والتأجير وتمويل الفواتير مؤجلة الدفع ليست أموراً نشطة بالدرجة الأولى، ولم يتطور قطاعا التأمين والرهن العقاري إلى كامل طاقتهما في مصر"، وأضافت، إن الرهون العقارية تمثل 0.3 % من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وذكرت الدسوقي، "التأمين يشبه عملاقاً نائماً في هذا البلد. لديك سيولة كبيرة وفرصة كبيرة وخاصة للخدمات غير التأمين على الحياة". وقال مسؤولون تنفيذيون في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال هذا الشهر، إنهم يريدون تعزيز الإقراض العقاري، ولكنهم شكوا من تحديات في إثبات ملكية المنازل، وغيرها من القضايا القانونية، وعبر مصرفيون آخرون عن شكاوى مشابهة. وتابعت الدسوقي قائلةً، "إن الهيئة الجديدة قد تتحرك أيضاً لإطلاق منتجات جديدة في البورصة، وتنظيم السوق الموازية، وهما مبادرتان تصدر وعود بشأنهما منذ وقت طويل". وأضافت الدسوقي، إن من المتوقع على نطاق واسع تعيين زياد بهاء الدين من الهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة رئيساً للهيئة الجديدة.
وستصبح الهيئة العامة لسوق المال الحالية جزءاً من الهيئة الجديدة. وقالت الاقتصادية الكبيرة في بنك بلتون فاينانشال الاستثماري ريهام الدسوقي، إن إنشاء هيئة تنظيمية موحدة سيساعد في توفير إطار عمل لتطوير الأدوات المالية مثل الرهونات العقارية في بلد يلجأ فيه قليلون إلى قروض الإسكان. وقد يؤدي الترويج لنطاق أكبر من خيارات الائتمان إلى تشجيع الإقراض للشركات الصغيرة، والمتوسطة، وهو شيء تسعى إليه الحكومة منذ زمن. وقالت الدسوقي، "التخصيم والتأجير وتمويل الفواتير مؤجلة الدفع ليست أموراً نشطة بالدرجة الأولى، ولم يتطور قطاعا التأمين والرهن العقاري إلى كامل طاقتهما في مصر"، وأضافت، إن الرهون العقارية تمثل 0.3 % من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وذكرت الدسوقي، "التأمين يشبه عملاقاً نائماً في هذا البلد. لديك سيولة كبيرة وفرصة كبيرة وخاصة للخدمات غير التأمين على الحياة". وقال مسؤولون تنفيذيون في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال هذا الشهر، إنهم يريدون تعزيز الإقراض العقاري، ولكنهم شكوا من تحديات في إثبات ملكية المنازل، وغيرها من القضايا القانونية، وعبر مصرفيون آخرون عن شكاوى مشابهة. وتابعت الدسوقي قائلةً، "إن الهيئة الجديدة قد تتحرك أيضاً لإطلاق منتجات جديدة في البورصة، وتنظيم السوق الموازية، وهما مبادرتان تصدر وعود بشأنهما منذ وقت طويل". وأضافت الدسوقي، إن من المتوقع على نطاق واسع تعيين زياد بهاء الدين من الهيئة العامة للاستثمار، والمناطق الحرة رئيساً للهيئة الجديدة.