صقر أبو خالد
18-06-2009, Thu 1:45 AM
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته ..
(( البنوك السبب الرئيسي لجميع الكوارث )) !!!!
الموضوع قابل للنقاش ..
البنوك المحلية للآسف أرى أنها ( هي المحتكر الوحيد لجيب المواطن السعودي وهي سبب الازامات و تحت الحماية !! )
لااااا بالإقراض الغير عادل في نسب ارباح عالية و غير منطقية لا تقارن بالدول المجاورة على أقل تقدير !!
و لااااا بالتوقيت الصحيح في تنويع و ضخ الاموال من خلال القطاعات المختلفة !!
و لااااا وجود لمن يحاسبها أو يسأئلها عن تلك الأخطاء الجسيمة التي حلت خلال الفترة الماضية بل العكس هناك دفاع مستميت عن اعمالها الفادحة و توفير كل السبّل لمساعدتها !!
و لااااا باشراكها كشريك رئيسي لكثير من الاكتتابات المعدّة لتحسن اوضاعها خصوصا بالقطاعات المستحدثه كشركات التأمين و شركات الوساطة التي للاسف جـهزت مسبقاً لتكون غالب الكعكة إن لم تكن بالكامل للبنوك ( كنك يابو زيد ما غزّيت ) حيث التحول بالمسميات فقط و بنقل العملاء اوتوماتيكياً حتى أنه حدث بدون إجراءات رسمية !!
لااااا زالت البنوك من خلال صناديقها مسيطرة و محتفظة بمعلومات و أسرار العملاء و سوق الأسهم و نتيجة لذلك حصل فيما مضى ضغط و تسييل لمحافظ مستثمرين أضرت بهم و بالتالي بالسوق و بمتداوليه كباراً و صغاراً و بمناطق اسعار متدنية !!
مثال يتكرر مرتين :
الأولى : خلال الفترة 2004 - 2005 تقريباً و تحديداً بأوآخر طفرة الاسهم اخذت البنوك تروج لاقراض المتداولين فقط دون سواهم من خلال جميع الوسائل الاعلامية بالاتصال هاتفياً على العملاء و اعلانات الصحف و القنوات الفضائية و البرشورات حتى وصل بهم ان يكون القرض ( ريال / ريال ) بالمحفظة و قروض الرواتب للموظفين بشكل سريع و متناهي دون تاخير و تعقيد لتلك الاجراءات و بقمة فقاعة السوق !! عندما سقط الجميع توقفت القروض و نزلت القرارات بمنع الاقراض و الحدّ منه على جميع المتداولين للتعديل أو لتحسين مراكزهم على الرغم أن الاسعار بالقيعان و كان الرفض و المنع اقوى !!
الثانية : منذ أكثر من سنة و بنفس الطريقة تماماً السيناريو يعاد و يتكرر لكن هذه المرة الفيلم لصالح القطاع العقاري و لازالت الاعلانات قائمة و جارية على قدم و ساق بالترويج اعلامياً للعقار و امام الجميع و بنفس الطرق و التسهيلات السابقة خلال عامي 2004 -- 2005 !! للاسف على الرغم أن كثيراً من المواطنيين مكهلين و متورطين بقروض الاسهم ( مغرراً بهم أو بدون غرر ) إلا انه يتم قيادتهم و جرهم للعقار و لقممه الملتهبة !! لهذا انصح من ليس بحاجة في الوقت الحالي للاقتراض عقارياً أن يصبر و لا يستعجل ..
إقتراحات :
1- فصل البنوك و صناديقها عن السوق نهائياً و حجب المعلومة عنها ..
2- السرعة بالسماح للبنوك الاجنبية بالدخول و المنافسة محلياً ..
3- منع احتكار و تفرد البنوك المحلية للمواطن من الاخلال نسب عمولات الاقراض الغير عادل و المركبة سواء اقراض تجارياً أو فردياً و النظر فيها ( و لنا عبرة ببنك الامارات عندما افتتح هنا قبل خمس سنوات تقريباً حيث وقفت البنوك المحلية بشكل سريع ضده بسبب خفضه لنسب الاقراض و التسهيل بتلك العمليات و للاسف تم الاستجابة و ارغام البنك برفع نسب العمولة على المقترضين !! فهل ما عمل ضد بنك الامارت لصالح المواطن أو لصالح بنك الامارات ؟؟ ) ..
4- ارغام البنوك بالمشاركة بالمشاريع التنموية للبلد مقابل التسهيلات و الاحتكار ..
5- فرض بعض الاعمال الخيرية و الإنشائية الحكومية و التبرعات للمستشفيات باجهزة و مستلزمات طبية أو بناء بعض المرافق و المراكز كتحسين الطرق و المجسمات الجمالية مثلاً ..
6- أشراك البنوك مع صناديق الدولة الصناعي و التجاري و العقاري و الزراعي لاقراض المواطنيين بقروض ميسرة و طويلة ..
7- إنشاء هيئة دفاع للقضايا المرفوعة من العملاء ضد البنوك و النظر بصياغة العقود المجهزة من طرف واحد فقط و النظر فيها خصوصاً خلال هذه الفترة المتأزمة ..
8- كوننا بلد يحكم الشريعة الاسلامية و لله الحمد يتم اجبار جميع البنوك بتحويل معاملاتها و إجراءاتها المتبعة إلى إسلامية من خلال دراسة يقوم بها ذوي الإختصاص و ليس كما يحدث حالياً الانجراف نحو الطرق الرأس مالية التي أثبتت فشلها خلال الأزمة العالمية الحالية و هؤلاء للاسف يحاولون تطبيق الاسلام بمعاملاتهم كما قراء و سمع الجميع ..
هذا و الله أعلم ..
(( البنوك السبب الرئيسي لجميع الكوارث )) !!!!
الموضوع قابل للنقاش ..
البنوك المحلية للآسف أرى أنها ( هي المحتكر الوحيد لجيب المواطن السعودي وهي سبب الازامات و تحت الحماية !! )
لااااا بالإقراض الغير عادل في نسب ارباح عالية و غير منطقية لا تقارن بالدول المجاورة على أقل تقدير !!
و لااااا بالتوقيت الصحيح في تنويع و ضخ الاموال من خلال القطاعات المختلفة !!
و لااااا وجود لمن يحاسبها أو يسأئلها عن تلك الأخطاء الجسيمة التي حلت خلال الفترة الماضية بل العكس هناك دفاع مستميت عن اعمالها الفادحة و توفير كل السبّل لمساعدتها !!
و لااااا باشراكها كشريك رئيسي لكثير من الاكتتابات المعدّة لتحسن اوضاعها خصوصا بالقطاعات المستحدثه كشركات التأمين و شركات الوساطة التي للاسف جـهزت مسبقاً لتكون غالب الكعكة إن لم تكن بالكامل للبنوك ( كنك يابو زيد ما غزّيت ) حيث التحول بالمسميات فقط و بنقل العملاء اوتوماتيكياً حتى أنه حدث بدون إجراءات رسمية !!
لااااا زالت البنوك من خلال صناديقها مسيطرة و محتفظة بمعلومات و أسرار العملاء و سوق الأسهم و نتيجة لذلك حصل فيما مضى ضغط و تسييل لمحافظ مستثمرين أضرت بهم و بالتالي بالسوق و بمتداوليه كباراً و صغاراً و بمناطق اسعار متدنية !!
مثال يتكرر مرتين :
الأولى : خلال الفترة 2004 - 2005 تقريباً و تحديداً بأوآخر طفرة الاسهم اخذت البنوك تروج لاقراض المتداولين فقط دون سواهم من خلال جميع الوسائل الاعلامية بالاتصال هاتفياً على العملاء و اعلانات الصحف و القنوات الفضائية و البرشورات حتى وصل بهم ان يكون القرض ( ريال / ريال ) بالمحفظة و قروض الرواتب للموظفين بشكل سريع و متناهي دون تاخير و تعقيد لتلك الاجراءات و بقمة فقاعة السوق !! عندما سقط الجميع توقفت القروض و نزلت القرارات بمنع الاقراض و الحدّ منه على جميع المتداولين للتعديل أو لتحسين مراكزهم على الرغم أن الاسعار بالقيعان و كان الرفض و المنع اقوى !!
الثانية : منذ أكثر من سنة و بنفس الطريقة تماماً السيناريو يعاد و يتكرر لكن هذه المرة الفيلم لصالح القطاع العقاري و لازالت الاعلانات قائمة و جارية على قدم و ساق بالترويج اعلامياً للعقار و امام الجميع و بنفس الطرق و التسهيلات السابقة خلال عامي 2004 -- 2005 !! للاسف على الرغم أن كثيراً من المواطنيين مكهلين و متورطين بقروض الاسهم ( مغرراً بهم أو بدون غرر ) إلا انه يتم قيادتهم و جرهم للعقار و لقممه الملتهبة !! لهذا انصح من ليس بحاجة في الوقت الحالي للاقتراض عقارياً أن يصبر و لا يستعجل ..
إقتراحات :
1- فصل البنوك و صناديقها عن السوق نهائياً و حجب المعلومة عنها ..
2- السرعة بالسماح للبنوك الاجنبية بالدخول و المنافسة محلياً ..
3- منع احتكار و تفرد البنوك المحلية للمواطن من الاخلال نسب عمولات الاقراض الغير عادل و المركبة سواء اقراض تجارياً أو فردياً و النظر فيها ( و لنا عبرة ببنك الامارات عندما افتتح هنا قبل خمس سنوات تقريباً حيث وقفت البنوك المحلية بشكل سريع ضده بسبب خفضه لنسب الاقراض و التسهيل بتلك العمليات و للاسف تم الاستجابة و ارغام البنك برفع نسب العمولة على المقترضين !! فهل ما عمل ضد بنك الامارت لصالح المواطن أو لصالح بنك الامارات ؟؟ ) ..
4- ارغام البنوك بالمشاركة بالمشاريع التنموية للبلد مقابل التسهيلات و الاحتكار ..
5- فرض بعض الاعمال الخيرية و الإنشائية الحكومية و التبرعات للمستشفيات باجهزة و مستلزمات طبية أو بناء بعض المرافق و المراكز كتحسين الطرق و المجسمات الجمالية مثلاً ..
6- أشراك البنوك مع صناديق الدولة الصناعي و التجاري و العقاري و الزراعي لاقراض المواطنيين بقروض ميسرة و طويلة ..
7- إنشاء هيئة دفاع للقضايا المرفوعة من العملاء ضد البنوك و النظر بصياغة العقود المجهزة من طرف واحد فقط و النظر فيها خصوصاً خلال هذه الفترة المتأزمة ..
8- كوننا بلد يحكم الشريعة الاسلامية و لله الحمد يتم اجبار جميع البنوك بتحويل معاملاتها و إجراءاتها المتبعة إلى إسلامية من خلال دراسة يقوم بها ذوي الإختصاص و ليس كما يحدث حالياً الانجراف نحو الطرق الرأس مالية التي أثبتت فشلها خلال الأزمة العالمية الحالية و هؤلاء للاسف يحاولون تطبيق الاسلام بمعاملاتهم كما قراء و سمع الجميع ..
هذا و الله أعلم ..