الماس
17-06-2009, Wed 9:44 PM
السلآم عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد
كما عهدتكم نود نقاش اقتصادي لهذا الطرح:
ادارة اوباما تريد توسيع صلاحيات مجلس الاحتياطي الاتحادي ووزارة الخزانة و تقترح تغييرات واسعة بعيدة المدى لرقابة النظام المالي ، وتحول على نطاق لم يسبق له مثيل منذ الإصلاحات التي تلت الكساد الكبير لمنع الانهيار المالي و إعادة ترتيب أدوار بعض الوكالات الرئيسية في محاولة لتشديد الرقابة الحكومية للقطاع المالي. كما أن من شأنه تشديد المعايير المالية الكبيرة للشركات وإنشاء وكالة جديدة مكرسة لحماية المستهلك.
مثال على ذلك: أوباما يقترح التخلص من مكتب الإشراف على التوفير (دائرة تابعة لوزارة الخزانة لمراقبة المصارف الوطنية) ودمجها مع مكتب المراقب المالي للعملات لدوره الفاشل في اكتشاف الخلل الذي ادى الى انهيار ايه أي جي (تأمين) ومقرضين كاندي ماك وواشنطن ميوتشوال.
أوباما دعا إلى إنشاء مجلس منظمين ليرأسها وزير الخزانة للعمل إلى جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي لرصد المخاطر على نطاق المنظومةالمالية.
الخزانة أيضا سيكون لها قوة (الفيتو) للموافقة على الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى إنقاذ الشركات التي تترنح على حافة الانهيار حيث لم يكن هنالك نظام لمنع الشركات من الانهيارات كما حدث مع كرايزلر وجي ام. حيث انه الآن فشل شركة واحدة كبيرة ربما تهدد بقاء الكثير من الآخرين .
وايضا يقترح أوباما إنشاء جهاز جديد (وكالة) للمراقبة تهدف الى حماية المستهلكين من خطورة الخداع فيما يخص الرهون العقارية الجهاز الجديد من شأنه أن يضع قواعد جديدة للإقراض العقاري (حتى أن الممارسات السيئة التي أدت إلى أزمة الرهن العقاري سيتم القضاء عليها) ، وبطاقات الائتمان ( حيث ان اوباما يرى ان المواطن ساهم في دفع امريكا الى دولة مديونة) وغيرها من المنتجات المالية وسوف تكون لها سلطة سن قواعد وتفتيش للشركات. معظم الاقتراحات سيتعين الحصول على موافقة الكونغرس ، والتي لديها أفكار قد تكون مخالفة حول إصلاح البنية المالية والتنظيمية.
أتمنى نقاشات جادة
كما عهدتكم نود نقاش اقتصادي لهذا الطرح:
ادارة اوباما تريد توسيع صلاحيات مجلس الاحتياطي الاتحادي ووزارة الخزانة و تقترح تغييرات واسعة بعيدة المدى لرقابة النظام المالي ، وتحول على نطاق لم يسبق له مثيل منذ الإصلاحات التي تلت الكساد الكبير لمنع الانهيار المالي و إعادة ترتيب أدوار بعض الوكالات الرئيسية في محاولة لتشديد الرقابة الحكومية للقطاع المالي. كما أن من شأنه تشديد المعايير المالية الكبيرة للشركات وإنشاء وكالة جديدة مكرسة لحماية المستهلك.
مثال على ذلك: أوباما يقترح التخلص من مكتب الإشراف على التوفير (دائرة تابعة لوزارة الخزانة لمراقبة المصارف الوطنية) ودمجها مع مكتب المراقب المالي للعملات لدوره الفاشل في اكتشاف الخلل الذي ادى الى انهيار ايه أي جي (تأمين) ومقرضين كاندي ماك وواشنطن ميوتشوال.
أوباما دعا إلى إنشاء مجلس منظمين ليرأسها وزير الخزانة للعمل إلى جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي لرصد المخاطر على نطاق المنظومةالمالية.
الخزانة أيضا سيكون لها قوة (الفيتو) للموافقة على الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى إنقاذ الشركات التي تترنح على حافة الانهيار حيث لم يكن هنالك نظام لمنع الشركات من الانهيارات كما حدث مع كرايزلر وجي ام. حيث انه الآن فشل شركة واحدة كبيرة ربما تهدد بقاء الكثير من الآخرين .
وايضا يقترح أوباما إنشاء جهاز جديد (وكالة) للمراقبة تهدف الى حماية المستهلكين من خطورة الخداع فيما يخص الرهون العقارية الجهاز الجديد من شأنه أن يضع قواعد جديدة للإقراض العقاري (حتى أن الممارسات السيئة التي أدت إلى أزمة الرهن العقاري سيتم القضاء عليها) ، وبطاقات الائتمان ( حيث ان اوباما يرى ان المواطن ساهم في دفع امريكا الى دولة مديونة) وغيرها من المنتجات المالية وسوف تكون لها سلطة سن قواعد وتفتيش للشركات. معظم الاقتراحات سيتعين الحصول على موافقة الكونغرس ، والتي لديها أفكار قد تكون مخالفة حول إصلاح البنية المالية والتنظيمية.
أتمنى نقاشات جادة