الضوء الساطع
13-06-2009, Sat 11:41 AM
من المتوقع أن تنخفض أسعار العقارات في دبي بنسبة أخرى تقدر بنحو 40 % بحلول نهاية عام 2010 حين يصبح مسكن واحد من كل ثلاث مساكن خالياً، هذا ما ذكره بنك الاستثمار السويسري "يو بي إس" الخميس.
وقال محلل في مقابلة حول ما جاء في تقارير صدرت مؤخراً عن ظهور علامات الاستقرار في أسعار العقارات في دبي "من وجهة نظرنا مازلنا في بداية المشوار ونرى أن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها السوق تستمر في الضعف". وذكر أن ذلك يمكن أن يكون بسبب محدودية مستوى الطلب في السوق وبدء المستهلك باستعادة ثقته من الصدمة الأولى الناتجة عن حدوث انخفاض حاد في الأسعار. "يعد ذلك رد فعل طبيعي للغاية. فما من سوق ينخفض من القمة إلى الحضيض بخط مستقيم". ولكن بوجود عدد كبير من العقارات الجديدة التي ستطرح في السوق خلال العام الحالي، تحوم الشكوك حول مستوى الطلب الجديد الذي يمكن أن يضاهيها. وقال "أعتقد أن السؤال الذي يجب أن يطرح هو: هل يلوح في الأفق أي مستوى جديد من الطلب الذي من شأنه أن يؤدي إلى استقرار السوق؟".
ويقدر المحللون في الوقت الحالي نسبة العقارات الخالية في دبي بنحو 10 إلى 20 % . وأشار المحلل إلى أن إضافة 30,000 وحدة سكنية جديدة للسوق بحلول نهاية عام 2010 سيؤدي إلى زيادة العقارات الخالية بنسبة أخرى تقدر بنحو 10 % . وفي هذا الصدد، ذكرت شركة "كوليرز" في أبريل أن 64000 مسكن جديد سيكون جاهزاً للسكن بحلول نهاية عام 2011، وهو أقل من التقدير السابق الذي بلغ 140,000 مسكن. وقال "أقدر أثر الرحيل الجماعي بنسبة تتراوح بين خمسة و10 % من إجمالي التأثيرات التي يعاني منها السوق". وذكر أن ذلك يضاف على خلو نحو ثلث العقارات في دبي بنهاية العام المقبل. وكرر التوقعات التي صدرت عن "يو بي إس" في أبريل/نيسان بأن تصل العقارات السكنية في دبي إلى أدنى مستوى لها بسعر يتراوح بين 500 و800 درهم للقدم المربع الواحد، أي أقل من المستويات الحالية بنحو 40 % . وكان "يو بي إس" قد ذكر في مارس أن عدد السكان الوافدين في دبي سيتراجع بنسبة 8 % خلال العام الحالي وبنسبة 2 % في العام المقبل. ومن جانبه، ذكر "دويتشه بنك" الخميس أن أسعار العقارات في الامارات ستنخفض بنسبة أخرى تتراوح بين 15 و20 % قبل أن تصل إلى أدنى مستوى لها في نهاية العام الجاري.
وقال محلل في مقابلة حول ما جاء في تقارير صدرت مؤخراً عن ظهور علامات الاستقرار في أسعار العقارات في دبي "من وجهة نظرنا مازلنا في بداية المشوار ونرى أن المبادئ الأساسية التي يقوم عليها السوق تستمر في الضعف". وذكر أن ذلك يمكن أن يكون بسبب محدودية مستوى الطلب في السوق وبدء المستهلك باستعادة ثقته من الصدمة الأولى الناتجة عن حدوث انخفاض حاد في الأسعار. "يعد ذلك رد فعل طبيعي للغاية. فما من سوق ينخفض من القمة إلى الحضيض بخط مستقيم". ولكن بوجود عدد كبير من العقارات الجديدة التي ستطرح في السوق خلال العام الحالي، تحوم الشكوك حول مستوى الطلب الجديد الذي يمكن أن يضاهيها. وقال "أعتقد أن السؤال الذي يجب أن يطرح هو: هل يلوح في الأفق أي مستوى جديد من الطلب الذي من شأنه أن يؤدي إلى استقرار السوق؟".
ويقدر المحللون في الوقت الحالي نسبة العقارات الخالية في دبي بنحو 10 إلى 20 % . وأشار المحلل إلى أن إضافة 30,000 وحدة سكنية جديدة للسوق بحلول نهاية عام 2010 سيؤدي إلى زيادة العقارات الخالية بنسبة أخرى تقدر بنحو 10 % . وفي هذا الصدد، ذكرت شركة "كوليرز" في أبريل أن 64000 مسكن جديد سيكون جاهزاً للسكن بحلول نهاية عام 2011، وهو أقل من التقدير السابق الذي بلغ 140,000 مسكن. وقال "أقدر أثر الرحيل الجماعي بنسبة تتراوح بين خمسة و10 % من إجمالي التأثيرات التي يعاني منها السوق". وذكر أن ذلك يضاف على خلو نحو ثلث العقارات في دبي بنهاية العام المقبل. وكرر التوقعات التي صدرت عن "يو بي إس" في أبريل/نيسان بأن تصل العقارات السكنية في دبي إلى أدنى مستوى لها بسعر يتراوح بين 500 و800 درهم للقدم المربع الواحد، أي أقل من المستويات الحالية بنحو 40 % . وكان "يو بي إس" قد ذكر في مارس أن عدد السكان الوافدين في دبي سيتراجع بنسبة 8 % خلال العام الحالي وبنسبة 2 % في العام المقبل. ومن جانبه، ذكر "دويتشه بنك" الخميس أن أسعار العقارات في الامارات ستنخفض بنسبة أخرى تتراوح بين 15 و20 % قبل أن تصل إلى أدنى مستوى لها في نهاية العام الجاري.