الضوء الساطع
10-06-2009, Wed 1:42 PM
قد لا تعود أسعار العقارات في دبي للارتفاع إلى مستوياتها السابقة أبداً إذا كانت المدينة تنوي منافسة مراكز عالمية مثل نيويورك ولندن وسنغافورة، وذلك بحسب دراسة صدرت عن بنك "ستاندرد تشارترد" .
وأشار البنك في دراسة حول الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن دبي حلت في المركز السابع على مستوى العالم في استبيان أجرته شركة "سي بي ريتشارد إليس" حول أغلى أسواق المكاتب في العالم لعام 2008، متقدمةً بذلك على لندن وباريس وسنغافورة ونيويورك. وقال محلل إن ذلك لا يعكس بدقة ما يميّز هذه المدن من حسنات وضغوط سكانية وقيود مادية مقارنةً بتلك التي في دبي". "لذلك كان يجب أن ينسجم السوق العقاري في دبي بشكل أفضل مع قيمته الفعلية". وأضاف أن علامات استقرار السوق العقاري في الإمارة تعد مشجعة ولكن لا يمكن استبعاد حدوث المزيد من التراجع في الأسعار، بل يجب أن ينظر لها بعين الارتياح، على حد قوله.
وذكر "بعد انخفاض الأسعار بنسبة تتراوح بين 30 و40 % ، ظهرت أولى دلائل الاستقرار على القطاع العقاري في دبي، الأمر الذي فاجأ المراقبين الذين كانوا يتوقعون حصول المزيد من الانخفاض". "من الواجب إتباع شيء من الحذر طالما أن مقدار التدفق السكاني على المدينة خلال الأشهر المقبلة لم يتبين حتى الآن". وذكرت الدراسة في إشارة تبعث على الارتياح أن كمية العقارات التي يضطر أصحابها إلى بيعها بسبب ضائقة مالية أخذت تقل تدريجياً، وأن المؤسسات التي تمنح رهون عقارية بدأت بالتساهل في مطالبها. وقال أن الإحصاءات التي تظهر تدفق الناس إلى الدولة خلال الأشهر الأسوأ من الأزمة تعد مطمئنة.
وأشار البنك في دراسة حول الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن دبي حلت في المركز السابع على مستوى العالم في استبيان أجرته شركة "سي بي ريتشارد إليس" حول أغلى أسواق المكاتب في العالم لعام 2008، متقدمةً بذلك على لندن وباريس وسنغافورة ونيويورك. وقال محلل إن ذلك لا يعكس بدقة ما يميّز هذه المدن من حسنات وضغوط سكانية وقيود مادية مقارنةً بتلك التي في دبي". "لذلك كان يجب أن ينسجم السوق العقاري في دبي بشكل أفضل مع قيمته الفعلية". وأضاف أن علامات استقرار السوق العقاري في الإمارة تعد مشجعة ولكن لا يمكن استبعاد حدوث المزيد من التراجع في الأسعار، بل يجب أن ينظر لها بعين الارتياح، على حد قوله.
وذكر "بعد انخفاض الأسعار بنسبة تتراوح بين 30 و40 % ، ظهرت أولى دلائل الاستقرار على القطاع العقاري في دبي، الأمر الذي فاجأ المراقبين الذين كانوا يتوقعون حصول المزيد من الانخفاض". "من الواجب إتباع شيء من الحذر طالما أن مقدار التدفق السكاني على المدينة خلال الأشهر المقبلة لم يتبين حتى الآن". وذكرت الدراسة في إشارة تبعث على الارتياح أن كمية العقارات التي يضطر أصحابها إلى بيعها بسبب ضائقة مالية أخذت تقل تدريجياً، وأن المؤسسات التي تمنح رهون عقارية بدأت بالتساهل في مطالبها. وقال أن الإحصاءات التي تظهر تدفق الناس إلى الدولة خلال الأشهر الأسوأ من الأزمة تعد مطمئنة.