fastrocket
10-06-2009, Wed 1:09 AM
دعوات لإعادة "اختبارات الضغوط" على المصارف الأمريكية
المطالب جاءت وسط مؤشرت بتدهور سريع للاقتصاد
1643 (GMT+04:00) - 09/06/09
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- دعت لجنة رقابة حكومية الثلاثاء إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إلى إعادة "اختبارات الضغوط" على المصارف، وسط مؤشرات على تدهور الاقتصاد الأمريكي بسرعة تفوق التوقعات.
واستشهدت لجنة إشراف الكونغرس في أحدث تقاريرها ببيانات معدل البطالة لشهر مايو/أيار الماضي، كمؤشر على عدم تحقيق تلك الاختبارات غايتها.
ورغم انكماش سوق العمل، إلا أن معدلات البطالة بلغت رقماً قياسياً 9.4 في المائة، هو الأعلى منذ 26 عاماً، ويفوق تكهنات الجهة المنظمة للعمل المصرفي التي وضعت "إختبارات الضغوط". وحددت 8.9 في المائة، كأسوأ سيناريو خلال العام الجاري.
وذكرت في تقريرها "معدلات البطالة للعام 2009 تجاوزت أسوأ التقديرات بمراحل، ما يعني ضرورة إعادة اختبارات الضغوط.
وطالبت اللجنة الحكومية، التي تضع تقارير شهرية عن "برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة" أو "تارب" وهو برنامج للحوافز استحدثته الإدارة الأمريكية لمساعدة الشركات المتعثرة، بالمزيد من الشفافية إزاء تلك الاختبارات.
وتتماشى ديون المصارف الهالكة في خط مواز مع معدلات البطالة، نظراً لعجز الذين فقدوا وظائفهم في تسديد قروض الرهن العقاري أو السيارات أو دفع مستحقات بطاقات الائتمان.
وكان مجلس الاحتياط الفيدرالي (المصرف المركزي) الأمريكي أجرى "اختبارات الضغوط" بالتعاون مع وزارة التجارة على عدد من المصارف في فبراير/شباط، لتحديد ما إذا كان لديها رأس المال الكافي إذا ما اشتد الركود أكثر.
وأظهرت نتيجة "اختبارات الضغوط"، أن عشرة من نحو تسعة عشر مصرفاً، هي الأكبر في البلاد، قد لا تكون مستعدة لمواجهة المزيد من الانهيار في اقتصاد البلاد، وأن عليها الحصول على المزيد من الأموال.
وتأمل الادارة الأميركية في أن يؤدي المزيد من الشفافية إلى تعزيز الثقة في القطاع المصرفي، والمساعدة في تعافي الاقتصادي بشكل أوسع.
وبلغ إجمالي العجز في رؤوس أموال تلك المؤسسات المالية قرابة 75 مليار دولار.
وبدأت تلك المصارف سباقاً محموماً لتعزيز احتياطياتها النقدية، وتتضمن تلك الإجراءات بيع أرصدة عوضاً من الاضطرار للحصول إلى قروض حكومية إضافية.
وقال "بنك أوف أميركا" إنه سيرصد الأموال الإضافية عبر إجراءات تشمل بيع بعض أرصدته، في الوقت الذي سيلجأ فيه كل من "و"مورغان ستانلي" و"ويلز فارغو" إلى بيع أسهم جديدة أو تبادلها.
وعمل "بنك أوف أمريكا"، الذي أظهرت الاختبارات حاجة رأس ماله إلى 34 مليار دولار إضافية، على بيع 1.25 مليار سهم، يتوقع أن تصل عائداتها قرابة 11 مليار دولار.
وتخطط إدارة المصرف لجمع 34 مليار دولار عبر إصدار أسهم جديدة.
هذا وقد أوصت اللجنة المكونة من خمسة مسؤولين برئاسة أليزابيث وارن، استمرار "اختبارات الضغوط" على المصارف حتى تخلصها من الديون الهالكة.
هذا ومن المتوقع مثول وارن أمام جلسة استماع للجنة الاقتصادية المشتركة بالكونغرس لمناقشة التقرير في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.
المطالب جاءت وسط مؤشرت بتدهور سريع للاقتصاد
1643 (GMT+04:00) - 09/06/09
نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- دعت لجنة رقابة حكومية الثلاثاء إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إلى إعادة "اختبارات الضغوط" على المصارف، وسط مؤشرات على تدهور الاقتصاد الأمريكي بسرعة تفوق التوقعات.
واستشهدت لجنة إشراف الكونغرس في أحدث تقاريرها ببيانات معدل البطالة لشهر مايو/أيار الماضي، كمؤشر على عدم تحقيق تلك الاختبارات غايتها.
ورغم انكماش سوق العمل، إلا أن معدلات البطالة بلغت رقماً قياسياً 9.4 في المائة، هو الأعلى منذ 26 عاماً، ويفوق تكهنات الجهة المنظمة للعمل المصرفي التي وضعت "إختبارات الضغوط". وحددت 8.9 في المائة، كأسوأ سيناريو خلال العام الجاري.
وذكرت في تقريرها "معدلات البطالة للعام 2009 تجاوزت أسوأ التقديرات بمراحل، ما يعني ضرورة إعادة اختبارات الضغوط.
وطالبت اللجنة الحكومية، التي تضع تقارير شهرية عن "برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة" أو "تارب" وهو برنامج للحوافز استحدثته الإدارة الأمريكية لمساعدة الشركات المتعثرة، بالمزيد من الشفافية إزاء تلك الاختبارات.
وتتماشى ديون المصارف الهالكة في خط مواز مع معدلات البطالة، نظراً لعجز الذين فقدوا وظائفهم في تسديد قروض الرهن العقاري أو السيارات أو دفع مستحقات بطاقات الائتمان.
وكان مجلس الاحتياط الفيدرالي (المصرف المركزي) الأمريكي أجرى "اختبارات الضغوط" بالتعاون مع وزارة التجارة على عدد من المصارف في فبراير/شباط، لتحديد ما إذا كان لديها رأس المال الكافي إذا ما اشتد الركود أكثر.
وأظهرت نتيجة "اختبارات الضغوط"، أن عشرة من نحو تسعة عشر مصرفاً، هي الأكبر في البلاد، قد لا تكون مستعدة لمواجهة المزيد من الانهيار في اقتصاد البلاد، وأن عليها الحصول على المزيد من الأموال.
وتأمل الادارة الأميركية في أن يؤدي المزيد من الشفافية إلى تعزيز الثقة في القطاع المصرفي، والمساعدة في تعافي الاقتصادي بشكل أوسع.
وبلغ إجمالي العجز في رؤوس أموال تلك المؤسسات المالية قرابة 75 مليار دولار.
وبدأت تلك المصارف سباقاً محموماً لتعزيز احتياطياتها النقدية، وتتضمن تلك الإجراءات بيع أرصدة عوضاً من الاضطرار للحصول إلى قروض حكومية إضافية.
وقال "بنك أوف أميركا" إنه سيرصد الأموال الإضافية عبر إجراءات تشمل بيع بعض أرصدته، في الوقت الذي سيلجأ فيه كل من "و"مورغان ستانلي" و"ويلز فارغو" إلى بيع أسهم جديدة أو تبادلها.
وعمل "بنك أوف أمريكا"، الذي أظهرت الاختبارات حاجة رأس ماله إلى 34 مليار دولار إضافية، على بيع 1.25 مليار سهم، يتوقع أن تصل عائداتها قرابة 11 مليار دولار.
وتخطط إدارة المصرف لجمع 34 مليار دولار عبر إصدار أسهم جديدة.
هذا وقد أوصت اللجنة المكونة من خمسة مسؤولين برئاسة أليزابيث وارن، استمرار "اختبارات الضغوط" على المصارف حتى تخلصها من الديون الهالكة.
هذا ومن المتوقع مثول وارن أمام جلسة استماع للجنة الاقتصادية المشتركة بالكونغرس لمناقشة التقرير في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.