الضوء الساطع
05-06-2009, Fri 1:34 PM
على الرغم من أن مشكلات السيولة النقدية والثقة مازالت سائدة، من المتوقع أن يشهد سوق العقارات في دبي أولى علامات الانفراج في نقطة ما بين نهاية عام 2009 والربع الثاني من عام 2010، وفقاً لمجموعة من الخبراء في القطاع حضروا جلسة فطور "ستي سكيب كونكت" في دبي.
وعبّرت الرئيس التنفيذي لوكالة "أستيكو" العقارية، عن رأي المجموعة بقولها "تنحصر المشكلة في النقد والثقة. فعلى سبيل المثال، نحن بحاجة لخفض معدلات الفائدة وتسهيل معايير الإقراض ومعالجة مسألة إصدار سمة الإقامة. وذكرت "إن ذلك من شأنه أن يعيد قدر كبير من الثقة التي يحتاجها السوق ويبدأ بتحفيز النمو". وتمت بالفعل مناقشة ثقة المستثمرين بشكل مطوّل ومراجعة قضايا عديدة مثل تعثر التسديد والمشاريع غير المكتملة وتأخر دفع الأقساط وعمليات الاحتيال.
وأشار رئيس شركة "جورو" العقارية، تمر الثقة بمرحلة من التوتر. فالمصداقية هي العامل الأهم، إن فقدناها فلن يتبقى شيء لدينا. يجب أن تنجز المشاريع وأن تتوفر حماية أفضل للمستثمرين". واتفق الشريك في الشركة القانونية "كليفورد تشانس" على أن للثقة أهمية كبرى ولكنه أضاف أن القانون كان يحاول في السابق مجاراة النمو المتسارع في السوق وأن الإفراط في وضع ضوابط للسوق قد يكون له أثر عكسي ويحد من النمو.
وقال "أصدرت دبي حسابات الضمان وقانون (ستراتا)، غير أن وجود قانون فدرالي للقطاع العقاري سيساعد هو الآخر على استعادة الثقة. كما أن على البنوك أن تؤدي دورها في هذا المجال، لاسيما حين يواجه المطورون مشاكل في الائتمان أو في تدفق النقد". وتحدث الكثيرون عن وجود مصاعب ضمن القطاع البنكي، واتفقت المجموعة على أنه رغم توفر الائتمان للزبائن الذين لا يشكلون سوى مخاطر متدنية فضلاً عن وضع تصنيف للموافقة، فإن القطاع بحاجة للمزيد من الثبات. "كانت المنطقة في السابق تمارس (الإقراض القائم على العلاقات) ولكن في ظل أزمة الائتمان الحالية أصبحت البنوك تتعامل بالمزيد من الحذر ورفعت الحد الأدنى من معايير الإقراض للمشاريع العقارية على وجه الخصوص. لم يعد بإمكانهم استخدام المشروع وحده كضمان، بل يتطلب الأمر أيضاً وجود أصول محمية مستقلة عن المشروع". إلا أنه رغم هذه المشاكل التي يعاني منها القطاع، حافظت المجموعة على تفاؤل حذر بشأن موعد الانفراج. وحين سئلوا عن تاريخ الانفراج المتوقع في السوق، أجمعت الآراء على أنه سيقع في نقطة بين نهاية عام 2009 والربع الثاني من عام 2010.
وعبّرت الرئيس التنفيذي لوكالة "أستيكو" العقارية، عن رأي المجموعة بقولها "تنحصر المشكلة في النقد والثقة. فعلى سبيل المثال، نحن بحاجة لخفض معدلات الفائدة وتسهيل معايير الإقراض ومعالجة مسألة إصدار سمة الإقامة. وذكرت "إن ذلك من شأنه أن يعيد قدر كبير من الثقة التي يحتاجها السوق ويبدأ بتحفيز النمو". وتمت بالفعل مناقشة ثقة المستثمرين بشكل مطوّل ومراجعة قضايا عديدة مثل تعثر التسديد والمشاريع غير المكتملة وتأخر دفع الأقساط وعمليات الاحتيال.
وأشار رئيس شركة "جورو" العقارية، تمر الثقة بمرحلة من التوتر. فالمصداقية هي العامل الأهم، إن فقدناها فلن يتبقى شيء لدينا. يجب أن تنجز المشاريع وأن تتوفر حماية أفضل للمستثمرين". واتفق الشريك في الشركة القانونية "كليفورد تشانس" على أن للثقة أهمية كبرى ولكنه أضاف أن القانون كان يحاول في السابق مجاراة النمو المتسارع في السوق وأن الإفراط في وضع ضوابط للسوق قد يكون له أثر عكسي ويحد من النمو.
وقال "أصدرت دبي حسابات الضمان وقانون (ستراتا)، غير أن وجود قانون فدرالي للقطاع العقاري سيساعد هو الآخر على استعادة الثقة. كما أن على البنوك أن تؤدي دورها في هذا المجال، لاسيما حين يواجه المطورون مشاكل في الائتمان أو في تدفق النقد". وتحدث الكثيرون عن وجود مصاعب ضمن القطاع البنكي، واتفقت المجموعة على أنه رغم توفر الائتمان للزبائن الذين لا يشكلون سوى مخاطر متدنية فضلاً عن وضع تصنيف للموافقة، فإن القطاع بحاجة للمزيد من الثبات. "كانت المنطقة في السابق تمارس (الإقراض القائم على العلاقات) ولكن في ظل أزمة الائتمان الحالية أصبحت البنوك تتعامل بالمزيد من الحذر ورفعت الحد الأدنى من معايير الإقراض للمشاريع العقارية على وجه الخصوص. لم يعد بإمكانهم استخدام المشروع وحده كضمان، بل يتطلب الأمر أيضاً وجود أصول محمية مستقلة عن المشروع". إلا أنه رغم هذه المشاكل التي يعاني منها القطاع، حافظت المجموعة على تفاؤل حذر بشأن موعد الانفراج. وحين سئلوا عن تاريخ الانفراج المتوقع في السوق، أجمعت الآراء على أنه سيقع في نقطة بين نهاية عام 2009 والربع الثاني من عام 2010.