الضوء الساطع
02-06-2009, Tue 4:08 PM
من المفاهيم الاقتصادية الشائعة في العالم بأسرة أن معدن الذهب يشكل ملجأ أمناً خلال الأزمات ، أياً كان نوع هذه الأزمات ، وفي الأمر كثير من الصحة ، إذا وعي الملتجئ إلى الذهب الشكل السليم والأفضل لشرائه . لأن الكثيرين حصدوا خيبأت الأمل عندما اكتشفوا أن قيمة ذهبهم هي أقل مما قالت حساباتهم . والحديث هنا موجه بشكل خاص إلى أبناء الطبقة الوسطى الذين يرتكبون أخطاء عديدة خلال لجوئهم إلى الذهب .
أولا : إن شراء الذهب على الورق من خلال مكاتب المضاربة المالية ( ) هو اليوم أخطر من أي وقت مضى ، لأن مصير هذه المكاتب مجهول في خضم الأزمة الحالية ، ومن الممكن أن يعلن أي منها إفلاسه في أية لحظة ، وعجزه عن رد أموال المستثمرين .
ثانياً : بعض المصارف العربية يفتح حسابات ادخار بالذهب . وهي تبيع الذهب للمدخر وتشتريه منه بالسعر الرسمي المعتمد في البورصة خلال لحظة الصفقة . غير أن معظمها يشترط حداً أدنى لفتح حساب لا يقل عن خمسين أونصه أو حتى عن مئة أو مئتي أونصه . وهذا ما يفوق حجم مدخرات متوسطي الحال .
ثالثاً : يمكن لمتوسط الحال شراء الذهب فعلاً على شكل سبائك متوافرة في الأسواق بأوزان تبدءا بالأوقية الواحد وصولاً إلى عدة كيلوغرامات ، وأن يودعها في صندوق خاص به في المصرف . ولكن هنا يجب علية أن ينتبه إلى أن سعر السبيكة الفعلي يتجاوز عند شرائها بشكل ملحوظ السعر الرسمي المعلن في البورصة . وكلما صغر وزن السبيكة ، كانت نسبة الفرق كبيرة ،وبالتالي من الأفضل شراء الذهب العيني على شاكلة أكبر سبائك تسمح بها ميزانية المشتري . الأمر نفسه ينطبق على النقود الذهبية ، فالجنيهات المعروفة في الأسواق ( سعودية وانجليزية ) هي في معظمها من عيار 22 قيراطاً . وتباع وتشترى بالسهولة نفسها التي تباع بها أية عملات . كما أن صغر حجمها (وثمنها )يضعها بسهولة في متناول المدخرين الصغار . ولكن هنا أيضا يوجد فرق ملحوظ ما بين سعر المشترى وسعر المبيع . وعلى المدخر أن ينتبه إلى وجوب الاحتفاظ بهذا الذهب إلى أن يرتفع سعره إلى ما فوق الحد الذي يغطي سعر شراءه .
رابعاً : الخطاء الأكبر الذي يرتكبه صغار المدخرين هو في الاعتقاد أن الحلي الذهبية هي ادخار أمن ، والواقع أن الحلي الذهبية تبقى محافظه على بعض قيمتها مهما تقلبت الأحوال . وإن كان صحيحاً ، إعادة بيع الحلية الذهبية يمكنه أن يوفر السيولة وقت الحاجة فمن المؤكد أن ذلك لا يعود على صاحب الحلية إلا بمبلغ أقل من الذي دفعة لهذه الحلية لأنة عندما اشترها لم يدفع ثمن الذهب فقط بل زيادة قد تصل إلى 30 % إضافية على ثمن الذهب بدل ( العمل على الصياغة ) ولا يوجد تاجر ذهب يشتري الحلي المستعملة أخذاً بعين الاعتبار ( قيمة العمل ) لأن ذريعته هي أنه سيعيد صهرها ، ولذا يجب انتظار ارتفاع أسعار الذهب بما يزيد عن 30 أو 40 % كي تصبح إعادة بيع الحلي الذهبية مربحة اسمياً . أما عملياً فأن نسبة التضخم خلال هذا الوقت الطويل تكون قد التهمت فعلاً أي ربح اسمي جناه المدخر في الحلي .
أولا : إن شراء الذهب على الورق من خلال مكاتب المضاربة المالية ( ) هو اليوم أخطر من أي وقت مضى ، لأن مصير هذه المكاتب مجهول في خضم الأزمة الحالية ، ومن الممكن أن يعلن أي منها إفلاسه في أية لحظة ، وعجزه عن رد أموال المستثمرين .
ثانياً : بعض المصارف العربية يفتح حسابات ادخار بالذهب . وهي تبيع الذهب للمدخر وتشتريه منه بالسعر الرسمي المعتمد في البورصة خلال لحظة الصفقة . غير أن معظمها يشترط حداً أدنى لفتح حساب لا يقل عن خمسين أونصه أو حتى عن مئة أو مئتي أونصه . وهذا ما يفوق حجم مدخرات متوسطي الحال .
ثالثاً : يمكن لمتوسط الحال شراء الذهب فعلاً على شكل سبائك متوافرة في الأسواق بأوزان تبدءا بالأوقية الواحد وصولاً إلى عدة كيلوغرامات ، وأن يودعها في صندوق خاص به في المصرف . ولكن هنا يجب علية أن ينتبه إلى أن سعر السبيكة الفعلي يتجاوز عند شرائها بشكل ملحوظ السعر الرسمي المعلن في البورصة . وكلما صغر وزن السبيكة ، كانت نسبة الفرق كبيرة ،وبالتالي من الأفضل شراء الذهب العيني على شاكلة أكبر سبائك تسمح بها ميزانية المشتري . الأمر نفسه ينطبق على النقود الذهبية ، فالجنيهات المعروفة في الأسواق ( سعودية وانجليزية ) هي في معظمها من عيار 22 قيراطاً . وتباع وتشترى بالسهولة نفسها التي تباع بها أية عملات . كما أن صغر حجمها (وثمنها )يضعها بسهولة في متناول المدخرين الصغار . ولكن هنا أيضا يوجد فرق ملحوظ ما بين سعر المشترى وسعر المبيع . وعلى المدخر أن ينتبه إلى وجوب الاحتفاظ بهذا الذهب إلى أن يرتفع سعره إلى ما فوق الحد الذي يغطي سعر شراءه .
رابعاً : الخطاء الأكبر الذي يرتكبه صغار المدخرين هو في الاعتقاد أن الحلي الذهبية هي ادخار أمن ، والواقع أن الحلي الذهبية تبقى محافظه على بعض قيمتها مهما تقلبت الأحوال . وإن كان صحيحاً ، إعادة بيع الحلية الذهبية يمكنه أن يوفر السيولة وقت الحاجة فمن المؤكد أن ذلك لا يعود على صاحب الحلية إلا بمبلغ أقل من الذي دفعة لهذه الحلية لأنة عندما اشترها لم يدفع ثمن الذهب فقط بل زيادة قد تصل إلى 30 % إضافية على ثمن الذهب بدل ( العمل على الصياغة ) ولا يوجد تاجر ذهب يشتري الحلي المستعملة أخذاً بعين الاعتبار ( قيمة العمل ) لأن ذريعته هي أنه سيعيد صهرها ، ولذا يجب انتظار ارتفاع أسعار الذهب بما يزيد عن 30 أو 40 % كي تصبح إعادة بيع الحلي الذهبية مربحة اسمياً . أما عملياً فأن نسبة التضخم خلال هذا الوقت الطويل تكون قد التهمت فعلاً أي ربح اسمي جناه المدخر في الحلي .