الضوء الساطع
31-05-2009, Sun 12:05 PM
قال وزير الاقتصاد العماني السبت إن اقتصاد السلطنة حقق نمواً حقيقياً بنسبة 2 % حتى الآن هذا العام ، وإن من المتوقع انكماش عجز الميزانية إذا استمرت أسعار النفط فوق 60 دولاراً للبرميل.
وأضاف الوزير إنه قلق من أن ضعف الدولار قد يؤدي في حالة استمراره إلى زيادة التضخم الذي تراجع أكثر من 50 % هذا العام. وتوقع أن يكون معدل التضخم في مايو أقل منه في أبريل .
وأبلغ "رويترز" في مقابلة عقب اجتماع لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي: بلغ النمو الاقتصادي حتى الآن هذا العام 2% (قياساً إلى الفترة ذاتها من العام الماضي). وأضاف: ضعف الدولار سيغذي التضخم نظراً لضخامة الواردات العمانية من الخارج.. لكن يسعدني أن التضخم تراجع إلى 4.9 % في أبريل من 12 % في ديسمبر .. هذا ممتاز. وتنحسر الضغوط التضخمية سريعاً في منطقة الخليج المصدرة للنفط مع هبوط أسعار الخام عن ذروة 147 دولاراً للبرميل التي سجلتها في يوليو وتحسن الدولار بعد المستويات المتدنية التي سجلها في 2008 الأمر الذي يخفض من تكاليف الاستيراد لدول مثل سلطنة عمان تربط عملاتها بالدولار. وقال إن توقعات الميزانية حتى نهاية العام تتوقف على تحركات سعر النفط، مضيفاً: إن منتجي الخام الخليجيين يتطلعون إلى بقاء متوسط سعر النفط بين 60 و75 دولاراً للبرميل لبقية السنة. ويعتمد دخل معظم دول الخليج العربية على النفط مما يعرضها لمخاطر تقلبات السعر وقيود الإنتاج التي تفرضها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". وعلى خلاف سائر دول الخليج المصدرة للنفط لم تضطر سلطنة عمان غير العضو في منظمة "أوبك" إلى خفض إمداداتها للمساهمة في دعم الأسعار. وقال إنه يأمل في أن يظل متوسط سعر النفط عند 60 دولاراً للبرميل لبقية العام لتغطية عجز متوقع في ميزانية 2009 بواقع 810 ملايين ريال (2.10 مليار دولار).
وافترضت عمان سعراً للنفط يبلغ 45 دولاراً للبرميل في ميزانيتها للعام 2009. وقال الوزير ، ليس من السهل التكهن بسعر النفط بنهاية 2009، يسرني أن السعر في الوقت الحالي فوق 45 دولاراً، إذا استمر عند هذا المستوى عند 60 دولاراً فإنه سيخفض عجز الميزانية البالغ 810 ملايين ريال هذا العام.
وأضاف الوزير إنه قلق من أن ضعف الدولار قد يؤدي في حالة استمراره إلى زيادة التضخم الذي تراجع أكثر من 50 % هذا العام. وتوقع أن يكون معدل التضخم في مايو أقل منه في أبريل .
وأبلغ "رويترز" في مقابلة عقب اجتماع لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي: بلغ النمو الاقتصادي حتى الآن هذا العام 2% (قياساً إلى الفترة ذاتها من العام الماضي). وأضاف: ضعف الدولار سيغذي التضخم نظراً لضخامة الواردات العمانية من الخارج.. لكن يسعدني أن التضخم تراجع إلى 4.9 % في أبريل من 12 % في ديسمبر .. هذا ممتاز. وتنحسر الضغوط التضخمية سريعاً في منطقة الخليج المصدرة للنفط مع هبوط أسعار الخام عن ذروة 147 دولاراً للبرميل التي سجلتها في يوليو وتحسن الدولار بعد المستويات المتدنية التي سجلها في 2008 الأمر الذي يخفض من تكاليف الاستيراد لدول مثل سلطنة عمان تربط عملاتها بالدولار. وقال إن توقعات الميزانية حتى نهاية العام تتوقف على تحركات سعر النفط، مضيفاً: إن منتجي الخام الخليجيين يتطلعون إلى بقاء متوسط سعر النفط بين 60 و75 دولاراً للبرميل لبقية السنة. ويعتمد دخل معظم دول الخليج العربية على النفط مما يعرضها لمخاطر تقلبات السعر وقيود الإنتاج التي تفرضها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". وعلى خلاف سائر دول الخليج المصدرة للنفط لم تضطر سلطنة عمان غير العضو في منظمة "أوبك" إلى خفض إمداداتها للمساهمة في دعم الأسعار. وقال إنه يأمل في أن يظل متوسط سعر النفط عند 60 دولاراً للبرميل لبقية العام لتغطية عجز متوقع في ميزانية 2009 بواقع 810 ملايين ريال (2.10 مليار دولار).
وافترضت عمان سعراً للنفط يبلغ 45 دولاراً للبرميل في ميزانيتها للعام 2009. وقال الوزير ، ليس من السهل التكهن بسعر النفط بنهاية 2009، يسرني أن السعر في الوقت الحالي فوق 45 دولاراً، إذا استمر عند هذا المستوى عند 60 دولاراً فإنه سيخفض عجز الميزانية البالغ 810 ملايين ريال هذا العام.