الجاسر وحديثٌ عن السياسة النقدية [الأرشيف]

مشاهدة النسخة كاملة : الجاسر وحديثٌ عن السياسة النقدية

TIGER

30-05-2009, Sat 11:58 PM

الجاسر وحديثٌ عن السياسة النقدية

بقلم د. مقبل صالح أحمد الذكير

ألقى الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد محاضرة قيمة في الغرفة التجارية في جدة يوم الأربعاء الماضي، تحدث فيها عن دور السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. بدأها قائلا إن اعتماد اقتصادنا على عوائد النفط المتذبذبة يجعله أكثر تقلبا من الاقتصادات المعتمدة على مصادر دخل متعددة. لذا كانت أولوية سياساتنا الاقتصادية المالية والنقدية هي المحافظة على استقرار اقتصادنا من آثار تقلبات الدورات الاقتصادية. ففي حين تميل سياسات بعض الدول في فترات معينة إلي مجاراة اتجاه الدورة، فإن سياساتنا تتوخى تلطيف حدة الدورة رواجا وانكماشا. فعندما كانت عوائد النفط متراجعة تبنت الحكومة لسنوات عديدة سياسة مالية توسعية فاقت فيها النفقات العامة الإيرادات، وتمت تغطية العجز بدين عام مستمر حتى بلغ حجمه نحو 100 في المائة من الناتج المحلي. ثم عندما بدأت فترة الرواج في السنوات الأخيرة وتراكم الفائض، تم ضبط الإنفاق الحكومي بالقدر الذي يستوعبه اقتصادنا، مع خفض الدين العام تدريجيا حتى بلغ الآن نحو 15 في المائة من الناتج المحلي. أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية فركزت على استقرار سعر الصرف، وضبط تحركات الريبو والريبو العكسي. وفي الوقت نفسه كان هناك رقابة وإشراف دائم على عمل كامل الجهاز المصرفي من خلال السيطرة على حجم الائتمان ومنع الاندفاع المفرط في منح القروض، وفي الوقت ذاته حماية خدمات التمويل من التقلبات الكبيرة بين فترات الانكماش والرواج. وترتب على ذلك نجاحنا في المحافظة على ملاءة جيدة لجهازنا المصرفي برمته.

والحقيقة أن المحافظ جذب انتباه الحضور، فقد كان كعادته متحدثا بارعا، وعندما فتح باب الحوار أجاب عن جميع الأسئلة باقتدار وشفافية، ورحابة صدر ووجه طلق تعلوه ابتسامة جميلة تعكس ثقة عالية بالنفس. وعندما جاء دوري في الحوار، قلت للدكتور الجاسر: لا شك أن المؤسسة نجحت في ضبط الائتمان المحلي وقت الرواج، وصانت فوائض البلاد من الانزلاق في استثمارات عالية المخاطر، بيد أن نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وبالذات استقرار الأسعار كان محدودا ! فقد عانى الناس خلال فترة الرواج وحدث تدهور ظاهر في مستوى معيشة الطبقتين المتوسطة والفقيرة. فأجابني الدكتور الجاسر وابتسامته الساحرة تعلو محياه: إن وظيفة المؤسسة كبنك مركزي هي توفير بيئة صحية تتسم بالاستقرار المالي والنقدي تساعد المختصين والمعنيين بالشأن التجاري والاستثماري على التوقع وحسن اتخاذ القرارات، وبذلنا أقصى جهدنا في المحافظة على قوة الريال محليا، لكن ليس من مهامنا المباشرة تبني برامج عدالة اجتماعية، فهذه مسؤولية جهات أخرى.

ثم سئل الدكتور محمد الجاسر عن سياسات تحفيز البنوك على توفير الائتمان في الوقت الراهن، فأجاب أن الرغبة في تحقيق الربح هي أكبر حافز لدى البنوك، فالتمويل الذي تجد البنوك فيه مصلحة لها ستتبناه حتما. ومع ذلك فقد اتخذت مؤسسة النقد أخيرا عددا من الإجراءات المناسبة لتوفير السيولة، ويبقى على كل بنك تقدير المخاطر والمجالات التي تسمح له الظروف الراهنة بالولوج فيها.

ثم بين الدكتور الجاسر أن سبب تأخر فتح حسابات بنكية للجمعيات الخيرية يعود لإجراءات نظامية لا تتعلق بالمؤسسة، وأن عدم قدرة المرأة على فتح حسابات بنكية لأبنائها القصر أو الاكتتاب لهم، يعود لأسباب تشريعية ليس للمؤسسة دور فيها، فالزوج يمكن له شرعا الاستيلاء على هذه الحسابات، وقد يسبب هذا إشكالات عائلية. وأخيرا طمأن المحافظ أن فوائض الدولة واحتياطاتها تدار بمهنية واحترافية عالية تتوخى تقليل المخاطر وضمان توفير السيولة عند الحاجة.

قد تختلف الاجتهادات حول بعض سياسات مؤسسة النقد، لكن كفاءة وقدرات ومهنية وشخصية محمد الجاسر الاستثنائية لا خلاف حولها. إنه مفخرة وطنية تنتزع الإعجاب والاحترام.

http://www.aleqt.com/2009/05/30/article_234176.html

الضوء الساطع

31-05-2009, Sun 10:44 AM

الجاسر وحديثٌ عن السياسة النقدية

بقلم د. مقبل صالح أحمد الذكير
أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية فركزت على استقرار سعر الصرف، وضبط تحركات الريبو والريبو العكسي. وفي الوقت نفسه كان هناك رقابة وإشراف دائم على عمل كامل الجهاز المصرفي من خلال السيطرة على حجم الائتمان ومنع الاندفاع المفرط في منح القروض، وفي الوقت ذاته حماية خدمات التمويل من التقلبات الكبيرة بين فترات الانكماش والرواج. وترتب على ذلك نجاحنا في المحافظة على ملاءة جيدة لجهازنا المصرفي برمته.

السياسة النقدية في المملكة تهدف إلى استقرار النظام المالي وذلك عن طريق التحكم في السيولة النقدية المحلية من خلال الوسائل المتاحة. فعلاقة السياسة النقدية بالسياسة المالية علاقة تكاملية يتم التنسيق بينهما لضمان تحقيق الأهداف المرجوة للسياسة الاقتصادية. وأعتقد أنة سوف لا يكون هناك أزمة سيولة في النظام المصرفي السعودي في طيلة عام 2009 ، كما هو موجود في الأسواق الدولية الأخرى . والسبب أن المصارف السعودية ليست منكشفة لمخاطر الاستثمار بشكل كبير والتي تسببت في نشؤ الأزمة المالية العالمية كون معظم استثماراتهم بالسوق المحلي . فبينما كانت السياسة النقدية في معظم أشهر السنة الماضية موجهة إلى الحد من التضخم ولدعم استقرار سعر صرف الريال ، فقد كانت في الفترة الأخيرة موجهة لتعزيز وضع السيولة وخفض تكاليف الإقراض لضمان الاستمرار في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية ولتحقيق استقرار النظام المالي بشكل عام .كما أنة يتوقع أن تركز البنوك على جودة أصولها ، فبعد أن ركزت على زيادة رؤوس أموالها وتوسع ميزانياتها في الفترة الماضية جاء الوقت لتنويع الأصول وتخفيف المخاطر .

كما عمدت المؤسسة مع بداية أزمة الائتمان العالمية إلى اتخاذ عدد من الخطوات لتعزيز السيولة في الأسواق المحلية. وقامت المؤسسة التي سبق لها أن ركزت على الحد من معدلات التضخم المرتفعة، بضمان الودائع المصرفية وتخفيف وطأة القيود المفروضة على الإقراض وخفض أسعار الفائدة. كذلك خفضت المؤسسة سعر الإقراض الرئيسي (سعر الريبو) . إلا أن خفض سعر الريبو لا يتخذ إلا نادراً ، مع تفضيل مؤسسة النقد اللجوء إلى تعديل معدل الريبو المعاكس لديها ، والذي يوجه أسعار الفائدة على الودائع .

استفهام

01-06-2009, Mon 2:59 AM

والحقيقة أن المحافظ جذب انتباه الحضور، فقد كان كعادته متحدثا بارعا، وعندما فتح باب الحوار أجاب عن جميع الأسئلة باقتدار وشفافية، ورحابة صدر ووجه طلق تعلوه ابتسامة جميلة تعكس ثقة عالية بالنفس. وعندما جاء دوري في الحوار، قلت للدكتور الجاسر: لا شك أن المؤسسة نجحت في ضبط الائتمان المحلي وقت الرواج، وصانت فوائض البلاد من الانزلاق في استثمارات عالية المخاطر، بيد أن نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وبالذات استقرار الأسعار كان محدودا ! فقد عانى الناس خلال فترة الرواج وحدث تدهور ظاهر في مستوى معيشة الطبقتين المتوسطة والفقيرة. فأجابني الدكتور الجاسر وابتسامته الساحرة تعلو محياه: إن وظيفة المؤسسة كبنك مركزي هي توفير بيئة صحية تتسم بالاستقرار المالي والنقدي تساعد المختصين والمعنيين بالشأن التجاري والاستثماري على التوقع وحسن اتخاذ القرارات، وبذلنا أقصى جهدنا في المحافظة على قوة الريال محليا، لكن ليس من مهامنا المباشرة تبني برامج عدالة اجتماعية، فهذه مسؤولية جهات أخرى.

الجاسر لاشك كفاءة والمالية ومؤسسة النقد من أفضل القطاعات الحكومية أداء وكفاءة ولم يكن للقارئ حاجة في الأطراء الشخصي للمحافظ أو غيره.
نعم ليس على مؤسسة النقد أو وزارة المالية ملامة من الدرجة الأولى أو الثانية في معاناة المواطن فهم يهمهم نجاحهم أمام رؤسائهم لذلك فضعف الدولار وعدم تغيير سعر صرفه في صالح دفاترهم.

صـياد الأسهم

01-06-2009, Mon 3:10 AM

صدقوني
الجاسر هو الأب الروحي
والمهندس الرئيسي لكل مانعانيه الآن
وهو واضع مخطط ضرب سوق الأسهم وحرق المدخرات
وكان الهدف الرئيسي له هو المحافظة على قيمة الريال وإيعاد شبح التضخم!
وكذلك حماية للبنوك من الإفلاس
لعجزها عن تلبية طلبات العملاء أصحاب الحسابات الجاريه
وهو طعم أبتلعه بكل سذاجه نتيجة لتقارير بنوك أجنبيه
والله لولا أرتفاع قيمة البترول
لرأيتم مالاتحمد عقباه
ولرأيتم العجب العجاب
الجاسر متسلق على سلم المناصب
وللأسف انه صعد له عبر الدوس على جثث شعب بأكمله

grawsha

01-06-2009, Mon 5:01 AM

صـياد الأسهم

01-06-2009, Mon 8:12 AM

من السهل جدا ان يتكلم الجاسر عن أي شيئ لانه ببساطة يعلم ان هناك لايوجد من يحاسبه على مايقول..
ايرادات المملكة مستثمرة في معظمها في سندات امريكية (أكثر من الف مليار ريال)تتلاشى قيمتها يوما بعد يوما بسبب ضعف قيمةالدولار..ولايوجد أي دليل ان تلك الاستثمارات في مأمن في الوقت الحالي...فأمريكا تمر بمرحلة مفصلية كدولة عظمى اقتصاديا, فيكفي ان تنذكر ان هناك سلسلة من الفقاعات التي تنتظر الانفجار, فمن فقاعة بطاقات الائتمان الى السندات الى العقار التجاري الى الدين العام الامريكي...ولاادل على ذلك من الحديث المتداول حاليا حو احتمال تخفيض التصنيف الائتماني لامريكا..!!

عموما, السيد بيل جروس هو احد اكبر المديرين للسندات الامريكية في القطاع المالي الامريكي يتحدث عن قرب خسارة امريكا لتصنيف AAA
http://moneynews.newsmax.com/streettalk/bill_gross_us_rating/2009/05/22/217276.html

ورأينا الاسبوع الماضي (بروفة) لما يمكن ان يحدث لاسواق المال والسندات اذا حدث هذا الشيئ (الداوجونز خسر 170 نقطة, والدولار سجل ادنى مستوى له في 2009)

أيه ذكرتني أخوي قروشه
الله يذكرك بالشهاده

المجرم الجاسر سياسته النقديه تقوم على المحافظة على عوائد المملكه النقديه
وترتكز بكل غباء وأجرام في حق البلاد
نحو توجيهها للإستثمار في سوق السندات الأمريكيه(سندات خزينه)
ويبلغ حجم المبلغ المستثمر أكثر من ( ترليون ريال )!!
والمصيبة ان الفيدرالي الأمريكي لايضمن منها في حال الطلب سوى 25% فقط:eek:

يعني يحق للمملكة إسترداد حوالي 250 مليار فقط!:mad:
وأكثر من 750 مليار ريال بح (تذهب أدراج الرياح):eek::mad:

هذه المليارات لو تم إستثمارها في السعوديه ودول الخليج
والدول العربيه والإسلاميه
سواء في الصناعات الثقيله أو الخفيفه
أو المشاريع الزراعيه الإستراتيجيه الضخمه لرأينا تغييراً جذرياً وتحولاً حقيقياً
في أقتصادنا وأقتصاديات الدول المحيطة بنا
بدلاً من أن تذهب في سندات ورقيه لاتغني ولاتسمن من جوع
وهذا سيضاعف من قوة ومكانة المملكة العربية السعوديه

الله ياخذ عمره آمين
إنسان نرجسي للغايه ويحب الظهور والبروز
حتى ولووقف على جثث الضعفاء:mad:

كم أتمنى أن تنكشف أوراق هذا الدعي المنافق
وكم أتمنى أن يتصدى أساتذة الأقتصاد والسياسة النقديه
لكل الأجراءات التي يقوم بها وكشفه أمام الناس

صـياد الأسهم

02-06-2009, Tue 5:08 AM

وجدت هذه المقاله المترجمه من اللغة الإنجليزيه الى اللغه العربيه
وهي تدعم الأوصاف التي قلتها في الجاسر
الغبي الذي سيساهم في تحطيم أقتصادنا
وهو يحسب انه ينقذه!
_______________________

هذا المقال هو رؤية جديدة في قراءة الاستثمار الصيني. حيث يتتبع خيوط الرحلة الاستثمارية للصين منذ البداية، ويبين كيف تم استدراج الصين إلى أكثر من مصيدة باحتراف ومهارة، ثم يقدم رؤية حول الوضع الراهن للاقتصاد الصيني في إطار الأزمة المالية العالمية.
وقد كتب الخبير الإستراتيجي عبد الحكيم ياسين الحميدي مؤلّف كتاب "جذور القوة والمنطقة المحظورة" مقالاً حول الموضوع باللغة الإنجليزية، لم ينشر بعد، وقد سمح لي بترجمته ونشره، مؤثراً أن يطلع القارئ العربي على المقال قبل غيره. وهذه ترجمة للمقال أقدمها للقارئ العربي. وقد بدأه بقوله: "نعم، تعد بلدنا ـ اليمن ـ من الدول الفقيرة، ولكنها غنية بالفكر، ونستطيع أن نواكب الذين يعيشون في عام 2040م. والمستقبل الذي أمامنا هو إمبراطورية العقول، والأكفاء فقط هم الذين يستطيعون مواصلة الطريق".

رحلة الصين الاستثمارية
لنبدأ من جذور الرحلة التاريخية للاستثمار الصيني؛ لنعرف خلفية دوافع الاستثمار. فقد كانت بداية الخطة الاستثمارية للصين من عام 1975م-1980م. إن التحليل بـ(أسلوب الإيمان المطلق) يجعلنا نقف عند خمس محطات لمعرفة خمسة دروس، وهذه المحطات هي، الأولى: الطفرة الاقتصادية للخليج، والثانية: الطفرة المبكرة منذ عام 1980 للصادرات اليابانية، والثالثة: تكتيكات الاحتكار، والرابعة: انفتاح الصين على العالم، والخامسة: فكر المدارس التقليدية.

أولا: الطفرة الاقتصادية للخليج
عائدات البترول لدول الخليج (بين عامي1975م-1985م) قادتهم إلى طفرة اقتصادية، مما جعل حكومات الخليج حينئذ تركز على الإنفاق في البنية التحتية والخدمية. ولقد كانت تلك الطفرة مدهشة للجميع.
ولأن أميركا هي التي ساهمت في دعم الطفرة الاقتصادية للخليج باستخراج البترول وإنتاجه وتسويقه وبيعه ـ نتيجة لذلك فإن حكومات الخليج استثمرت الأموال الفائضة في شراء سندات الخزينة الأميركية. كما أن أميركا أعطت لدول الخليج دعماً عسكرياً ليمنحوهم وسائل الاستقرار كافة. ولهذا السبب كان الأميركيون حينذاك يعتبرون دول الخليج حلفاء استراتيجيين في تصدير الطاقة.
الدرس الأول: في ذلك الوقت كانت الصين تلعب دور المراقب، بينما تمارس دور الاقتصاد المغلق.
ثانيا: الطفرة المبكرة منذ عام 1980 للصادرات اليابانية. التنافس غير المباشر بين الصين واليابان قاد الصين إلى استثمار تريليون دولار في سندات الخزينة الأميركية. ولمعرفة ذلك لا بد أن نرى طريقة تحليل الاقتصاديين الصينيين لنظرية الاقتصاد الياباني، فهم حللوها كالتالي: الاستخراج، والإنتاج، والتوزيع، والاستهلاك، والإتلاف، والخطة الاستثمارية. لقد كان الصينيون يراقبون عن كثب الصادرات اليابانية وطفرتهم الاقتصادية، مما قادهم بشكل غير مباشر إلى مراقبة أسلوبهم في الاستثمار، واتباع خطاه.
* في عام 2007م كان اليابانيون يحتفظون بما يعادل 626 بليون دولار في سندات الخزينة الأميركية، فقلدتهم الصين، واستثمرت عملاتها الأجنبية في شراء سندات الخزينة الأميركية بما يعادل تريليون دولار. وبسبب هذه المنافسة غير المباشرة بين الصين واليابان فقد تجاوزت الصين اليابان في الاستثمار في الخزينة الأميركية، وهي تعد الدولة الأولى في قائمة الدول المستثمرة في الخزينة الأميركية.
الصين اليوم قلقة على استثماراتها، ولهذا السبب فقد لعبوا دور ما يسمى بـ"الهجوم من أجل الدفاع". وذلك بدعوتهم عالمياً إلى تغيير الدولار كعملة احتياطية. بينما نجد أن اليابان لم تبد أي نوع من القلق على استثماراتها في الخزينة الأميركية.

لقد نسيت الصين أن اليابان هي الحليف الإستراتيجي لأميركا في آسيا، فالمبالغ التي استثمرتها اليابان في الخزينة الأميركية هي للاستثمار، ولكنها بطريقة غير مباشرة هي أدوات للتسويق؛ حتى تتبع الدول الأخرى خطواتها. وعلاوة على ذلك، فإن اليابان يمكن أن تحصل على التعويض بمشروعات أخرى مباشرة وغير مباشرة.
الدرس الثاني: اليابان قادت الصين بطريقة غير مباشرة؛ لكي تقلد خططها الاستثمارية، مما جعل قيادة الصين تواجه الدرس الثاني (المصيدة).

ثالثاً: تكتيكات الاحتكار
عندما بدأت الصين في استثمار تلك المبالغ الهائلة في الخزينة الأميركية ـ فإن هذا الأمر أصبح بمثابة ثقافة استثمارية لديهم. وهنا بدأت الشركات الأميركية تستثمر بمبالغ هائلة داخل الصين كشركات وليس كحكومة؛ لكي يشجعوا هذه الثقافة الاستثمارية. كما لعب الإعلام دوراً كبيراً في توجيه المستثمرين في العالم إلى الصين؛ مما أدى إلى تدفق الأموال إليهم. واستخدم الإعلام ثلاثة عناصر تسويقية لتسويق الصين من خلالها إلى مستثمري العالم، وهذه العناصر هي: الحجم السكاني للصين، وحجم المستهلكين، والنمو الاقتصادي الصيني.
هذه الأدوات التسويقية الثلاث تم تداولها في الأسواق المالية وغير المالية؛ مما أدى إلى رفع ثقة الصين في تعاملها مع الآخرين، وساهم ذلك في تكريس تلك الثقافة الاستثمارية الصينية.

الدرس الثالث: باليد الأولى تستلم الصين تدفقات هائلة من مستثمري العالم، وباليد الأخرى تسلم الصين تلك الأموال إلى أميركا بشراء سندات الخزينة الأميركية. وهذه تسمى "لعبة المعلمين".

رابعاً: انفتاح الصين على العالم
استثمر الصينيون في العديد من دول العالم بشكل استراتيجي؛ لكي ينوعوا من هيكل استثماراتهم. وأيضاً أرادوا أن يبينوا للعالم بأن اقتصادهم ليس مغلقاً، ولكنه منفتح. وأكثر من ذلك أرادوا أن يستنسخوا خطة الاستثمار الأميركي في انفتاحه على العالم، كل ذلك لكي يكون لهم دور رئيس في العالم اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً.
* إن الأزمة المالية الحالية هدفها الرئيس تغيير العديد من الحكومات في العالم. وبحسب وحدة الاستخبارات الاقتصادية، فإن 95 دولة في العالم وضعت في قائمة تغيير حكامها خلال 2009م/2010م، وقد صنفت هذه الحكومات كالتالي: خطر عال جداً، وخطر عال، وخطر متوسط، وخطر منخفض، وحكومات لم تصنف.

ملاحظة: انهيارات سوق الأسهم المالية أثّرت بطريقة سلبية على المستثمرين وعلى الاستثمارات الحكومية؛ مما أدى إلى إفلاس الطبقة المتوسطة في العالم. والهدف النهائي من الأزمة الحالية ـ كما ذكرنا ـ هو تغيير حكومات تلك الدول خلال سنتين أو ثلاث بالكثير. فقط هم الأكفاء الذين يستطيعون مواصلة الطريق.
إن استثمار الصين في توقيت سيء في دول ذات خطورة عالية من حيث استقرارها السياسي والاقتصادي ـ يقودنا إلى التساؤل عن خططهم الإستراتيجية ورؤاهم الاستثمارية؟!
من الواضح أن الصين ممتازة في الإنتاج، ولكنها لا تعرف النظام العالمي الجديد، في هيكله الاقتصادي، ودوره السياسي، ونظرية "فلسفة الماء".

الدرس الرابع: أميركا بطريقة غير مباشرة قادت الصين؛ لكي تقلد خططها الاستثمارية في العالم في الوقت غير المناسب. مما أدى إلى أن تواجه الصين الدرس الرابع "خطأ واحد للمبتدئين في مسرح المعلمين يمكن أن يكلفهم كل شيء".

خامساً: فكر المدارس التقليدية
الاقتصاديون والمحللون التقليديون يفكرون بأن السوق الأميركي فقط هو الذي يمكنه أن يستوعب مبالغ ضخمة. وهذا الفكر التقليدي ما زال يتداول في الأسواق العالمية.
الدرس الخامس: المحللون التقليديون وجهوا غالبية العالم إلى المجزرة، والصين هي الضحية الكبرى، (في لعبة القيادات لا رحمة ولا فشل، والأكفاء فقط هم الذين يستطيعون مواصلة الطريق).

الصين ووضعها الحالي
سنتحدث عن ست قضايا لندرك من خلالها الوضع الحقيقي للصين حالياً، وهذه القضايا هي: انهيار سوق الأسهم المالية، والأزمة المالية، ومستثمرو هونج كونج (التدفق المالي)، واستثمار تريليون دولار في الخزينة الأميركية، واستثمارات محلية بـ(587) بليون دولار، وأخيراً مخزون الذهب والاستثمار فيه.

* انهيار سوق الأسهم المالية
أثناء طفرة سوق الأسهم المالية عام 2007 ـ قام الصينيون في يوم واحد [في يوم الجمعة آخر أيام الأسبوع] قاموا بفتح (310.000) حساب؛ لكي يضاربوا في سوق الأسهم. والآن تصوروا معي كم من حسابات فتحت خلال فترة الطفرة؟! وأكثر من ذلك فإنهم لا يضاربون فقط برؤوس أموالهم، ولكن بأضعاف مضاعفة.

وحين انهارت سوق الأسهم المالية فإن المستثمرين والطبقة المتوسطة سحقت أموالهم، ودهستهم الأزمة، مما أدى إلى إضعاف قوة المستهلكين محلياً، وأثر على مصداقية البنوك المحلية، ووسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. بالضبط مثلما حدث في انهيار سوق الأسهم في دول الخليج، وقد شاهدتم ذلك جميعاً.

الدرس الذي نتعلمه: انهيار أسواق الأسهم في الماضي يعني أن على المستثمرين والطبقة المتوسطة أن يتذوقوا النكبات التصحيحية (الإفلاس). وهي تستهدف إفلاس الأفراد، بل إفلاس المجموعات المقاومة في مختلف الشعوب. وهذه تقنيات القيادة غير التقليدية ونظرياتها، إنها فلسفة تبني التغيير بالترهيب.
لقد أكملت القوة المفكرة مهمتها بإتقان، ونفذتها بإحكام. لقد جعلوا الجميع في العالم يقتلون أبناءهم بأيديهم باسم الإرهاب. يقتلونهم لأنهم يعيشون في جنة الحمقى. إنها تقنية مدهشة، وفنون موحشة، ولكن التاريخ لن ينسى ذلك.

* الأزمة المالية الحالية
في (1/5/2006م) ذكرت في بحثي "القيادة غير التقليدية والتفكير خارج الصندوق"، ما يتعلق بخصوص الرؤية التقليدية وغير التقليدية للاقتصاد الأميركي.
أما الرؤية التقليدية للاقتصاد الأميركي فهي كالتالي: العجز التجاري، والعجز في الحساب الجاري، وتدني الإدخار العام إلى الصفر، والديون العالية للحكومات والشركات والأفراد، والعقارات السكنية تكلفتها والتزاماتها، وتحويل احتياطي الدول من الدولار إلى اليورو للتنويع في الاستثمار، ونسبة البطالة سترتفع من 5% إلى ما فوق 10% قبل عام 2010م.
إن الرؤية التقليدية تعتبر ما ذكر أعلاه سيئاً جداً، ويوافقني كثير من الاقتصاديين والمحللين في العالم في هذه القراءة. ولكن التحليل بـ(أسلوب الإيمان المطلق) ينظر إلى ما ذكر أعلاه أنه فرصة ممتازة لقيادة غير تقليدية، وتسمى ثقافة جديدة.

وفي الأزمة المالية الحالية نلاحظ أن كثيراً من الدول حولت احتياطيها من الدولار إلى اليورو، وازدادت الديون، وارتفعت نسبة البطالة من 5% إلى 10%، وارتفع العجز التجاري، والعقارات في نكبات، وأصبحت التزاماتها هائلة ـ مدهش حقاً حسب التوقع الذي كان في (1/5/2006م).

إن نكبات الأزمة المالية ليست وليدة الصدفة، ولكن خطط لها ونفذت بإتقان، وأيضاً فأنت لن ترى مثل هذه الأزمة خلال قرن كامل (100عام). ولهذا فمن الصعب التعامل مع الأزمة وإدارتها بالعقل والفكر التقليدي.
إن الأزمة ما زالت في بدايتها، وأمامنا رحلة طويلة. لقد خسرت الأسواق المالية ترليونات الدولارات، والصينيون بين المستثمرين الذين خسروا أموالا طائلة في استثماراتهم الأجنبية.
إن كثيراً من المحللين يعتبرون أن النكبات الحالية الاقتصادية في أميركا تعد انهياراً تاماً، وبالتأكيد فهذه رؤية العقل التقليدي. أما التحليل بـ(أسلوب الإيمان المطلق) فإنه يعتبر أن تلك النكبات فرصة ممتازة، حسب ما ذكرت لكم سابقاً في 2006م. إن القوة المفكرة دينامية، وهي تغير صفتها وقيادتها من القيادة غير التقليدية إلى القيادة المتكاملة، فيزدادون قوة بشكل مستمر.
أرجوكم لا تخطئوا ثانية بالتقييم اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً.

* مستثمرو هونج كونج (التدفق المالي)
المستثمرون في هونج كونج يشترون الحد الأعلى المسموح به من العملة الصينية بحدود (20.000 يوان)؛ لأنهم يتوقعون ارتفاع العملة الصينية. واستثماراتهم تتراوح ما بين 50 بليون و200 بليون. وهذه عملات صعبة تتدفق من خلالهم إلى الصين. هذا التدفق المالي يسمى (أموال ساخنة)، بمعنى آخر: المستثمرون يبحثون عن الربح السريع، وهذه الأموال سوف تسحب من الصين عندما تكون الصين بأمس الحاجة إلى العملة الصعبة، فهي تعتبر بمثابة قنبلة موقوتة.

* استثمار تريليون دولار في الخزينة الأميركية
[معيار الاقتصاد التقليدي في تقييم نسبة الفائدة والعملة]:
أولا: الطلب العالي للقرض، ونقص السيولة، والذعر من الأزمات في الأسواق المالية ـ يؤدي إلى نسبة فوائد عالية. ولكن الآن بالرغم من وجود كل هذه الظروف في العالم فإن نسبة الفوائد منخفضة جداً. وببساطة ففكر المدارس التقليدية غير قابل للتطبيق.
ثانيا: ديون عالية، وعجز تجاري عالي، ونسبة بطالة عالية، وتحويل دول العالم احتياطيها من الدولار إلى اليورو، والنكبات في القطاع العقاري، وانهيار سوق الأسهم ـ كل هذا لم يؤد إلى انهيار الدولار، كما توقع التقليديون، بل ظل قوياً. وببساطة ففكر المدارس التقليدية غير قابل للتطبيق.
استثمار الصين الذي في الخزينة الأميركية إذا قررت الصين أن تبيعه في الأسواق المالية، فإنه ببساطة يؤدي إلى انهيار سوق السندات، وانهيار الدولار أيضاً.
ولكن القوة المفكرة قد أخذت هذا في الاعتبار مسبقاً، وسوف يرحبون بمثل هذه القرارات الحمقاء، وهم مستعدون لها بسيناريوهات غير متوقعة. وباختصار فإن الصين في المصيدة.

ملاحظة: هناك أحداث تكتيكية وإستراتيجية تنفذها القوة المفكرة حالياً، بينما ينصرف تركيز الناس إلى النكبات. وإن آداب علم الأسرار لا تسمح لي الآن أن أفشي خططهم الإستراتيجية، وهي ما زالت في بدايتها، والذي أستطيع أن أعمله هو أن أرفع قبعتي احتراما للقوة المفكرة.
* استثمارات صينية محلية بـ(587) بليون دولار
منذ العام الماضي، بدأ انخفاض حاد في النمو الاقتصادي الصيني، والحكومة الصينية تحاول بطريقة يائسة أن تنعش الاقتصاد، ولهذا فهي تضخ الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، كالطرق والجسور والموانئ والمطارات والسدود. وهذه الخطة في وقت لاحق تتطلب نفقات إضافية في قطاع الخدمات الأخرى، كالتلفون والكهرباء والمدارس والمستشفيات.
إن الإنفاق ـ خلال أزمة مالية لا يضاهيها أزمات منذ تاريخ طويل ـ في مشاريع البنية التحتية لرفع النمو الاقتصادي في المدى القريب، سيعطي نموا ًفي المدى القصير فقط، فهو بمثابة نمو وهمي. ولكن عندما تأخذ الأزمة عمقها فسيكون ذلك عائقا كبيرا في وجه التقدم إلى الأمام. وهذه المشاريع ستتجمد، وتلقائيا ستزداد التعقيدات في مواجهة الأزمة المالية.

* مخزون الذهب واستثمار الصين فيه
رفعت الصين احتياطيها من الذهب إلى 76%، منذ عام 2003 إلى الآن؛ لكي تكون الخامسة في العالم التي تحتفظ بهذا الاحتياطي. الصين الآن لديها (1054) طناً من الذهب، سويسرا (1040)، أميركا (8134)، ألمانيا (3413)، فرنسا (2487)، إيطاليا (2452)، والصندوق الدولي(3217).
رؤية مستقبلية
التحليل بـ(أسلوب الإيمان المطلق) يتعامل مع أحداث المستقبل بنسبة 40%، و35% مع الأحداث الحالية، و15% مع الأحداث الماضية. وفي هذا المقال باحتراف وقصد تجنبت الحديث عن أحداث المستقبل، وركزت على الماضي والحاضر، وقليل جدا عن المستقبل.
ولكن دعوني أعطيكم رؤية قليلة جدا عن المستقبل
* إذا وقفتُ للحظات في المستقبل، ونظرت إلى الخلف فلن أجد البنك الفيدرالي الأميركي بالهيكل والدور واللون نفسه.
* الذهب: ستأخذ القوة المفكرة الذهب الخام من المستثمرين والحكومات مجاناً، ويدفع لهم معه 100 دولار.
* نسبة الفوائد: ستقترض القوة المفكرة ترليون دولار لمدة أربع سنوات بنسبة (- 5%)، بمعنى آخر، سيأخذون ترليون دولار مجاناً، ويدفع لهم معها نسبة (5%) لمدة أربع سنوات.
* البترول: سوف تشتري القوة المفكرة برميلاً واحداً، ويأخذون الثاني مجاناً. أو يشترون برميلاً واحداً، ويأخذون أربعة مجانا.
وكل هذا يسمى اللعبة غير التقليدية، وهذه اللعبة تعد متعة عند القوة المفكرة.
وبهذه الجملة نختم ترجمتنا لما كتبه صاحب جذور القوة.