الضوء الساطع
30-05-2009, Sat 11:38 AM
بلغت عوائد القطاع الصناعي في إمارة الشارقة نسبة 48 % من إجمالي عوائد القطاع الصناعي في دولة الإمارات، كما بلغ عدد المناطق الصناعية 19 منطقة.
وقال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، في لقاء جمعه مع لجنة تنظيم ملتقى المناطق الاقتصادية الخاصة 2009م لتكريمهم: إن الأرقام والإحصائيات التي عرضتها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خلال جلسات العمل والحلقات النقاشية ضمن أعمال ملتقى المناطق الاقتصادية الخاصة، أثارت الاهتمام. وأضاف: لقد سلطت ضوءاً ساطعاً على المراحل المتقدمة التي قطعتها الإمارة في مضمار سعيها لبناء نهضة اقتصادية متطورة متنوعة النشاط والمصادر والموارد، بحيث بدا اقتصاد الإمارة في تصاعد نموه متوازناً ومتناغم الأداء، مع حرص واضح على أن يكون للاستثمار الصناعي مكانة مميزة ، بين مجمل الأنشطة الاقتصادية، لتتجسد مجتمعة في الأرقام المتصاعدة للناتج المحلي الإجمالي الذي يحقق نمواً لافتاً سنوياً.
وقال يساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 17.84% وهي نسبة مساوية تقريباً لمساهمة قطاع الخدمات الحكومية، مؤكداً على حقيقة أن الوقوف وراء هذا القطاع هو أسلم السبل إلى رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لأن كل ارتفاع في المساهمة هو زيادة حقيقية في الناتج فضلاً عن كونه قطاع قادر على امتصاص الأيدي العاملة الفائضة مما يؤدي إلى تخفيض معدل البطالة. وكشف أن عدد المناطق الصناعية في مدينة الشارقة يبلغ الآن 19 منطقة صناعية، منها 17 منطقة مخصصة للمصانع، في حين أن الصناعية رقم 18 تم تخصيصها للمعارض والمستودعات، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية رقم 19 في منطقة الصجعة. وأوضح أن اهتمام المشاركين والمتابعين توزع هذه المشاريع على أنشطة متعددة من الصناعات، حيث توزعت مابين الصناعات المعدنية الأساسية التي كانت مشاركتها بنسبة 21 %، وصناعة الكيماويات ومنتجاتها 17 %، وصناعة المنتجات التعدينية غير المدنية 15 %، وصناعة الخشب والأثاث 14 %، وصناعة الأغذية والمشروبات والتبغ 14 %، وصناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات 10 %، وصناعة الورق والطباعة والنشر 4 %، وصناعة النسيج والملابس والجلود بنسبة مئوية 4%، وصناعات تحويلية أخرى بنسبة مئوية 1%. كما عرضت أوراق دائرة التنمية الاقتصادية أمام المتقى وعلى هامشه الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الإمارة للمستثمر في القطاع الصناعي وغيره من القطاعات الاستثمارية سواء كان هذا المستثمر مواطناً أو أجنبياً.
من جانبها، أوضحت مديره إدارة العلاقات الاقتصادية والعلاقات العامة أن هذه الإضاءات والبيانات المهمة كانت عوناً جيداً لأن يناقش الملتقى في جلساته مقومات نجاح وتطور المناطق الاقتصادية الخاصة، وأهمية اختيار النموذج المناسب لحاجات الاقتصاد والموقع الجغرافي والميزات التنافسية، وتوفير البنى الأساسية، وضرورة ملائمة مناخ الاستثمار والأطر القانونية والنظم الضريبية وسهولة المعاملات، وتوافر الموارد البشرية المؤهلة وبكلفة تنافسية، وتوافر التمويل المناسب. وأكدت أهمية القطاع الصناعي الذي يشكل رافعة لاقتصاد الإمارة، واقتصاد الدولة، حيث تشكل عائداته نسبة 48 في المائة من إجمالي عوائد القطاع الصناعي في دولة الإمارات.
وقال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، في لقاء جمعه مع لجنة تنظيم ملتقى المناطق الاقتصادية الخاصة 2009م لتكريمهم: إن الأرقام والإحصائيات التي عرضتها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة خلال جلسات العمل والحلقات النقاشية ضمن أعمال ملتقى المناطق الاقتصادية الخاصة، أثارت الاهتمام. وأضاف: لقد سلطت ضوءاً ساطعاً على المراحل المتقدمة التي قطعتها الإمارة في مضمار سعيها لبناء نهضة اقتصادية متطورة متنوعة النشاط والمصادر والموارد، بحيث بدا اقتصاد الإمارة في تصاعد نموه متوازناً ومتناغم الأداء، مع حرص واضح على أن يكون للاستثمار الصناعي مكانة مميزة ، بين مجمل الأنشطة الاقتصادية، لتتجسد مجتمعة في الأرقام المتصاعدة للناتج المحلي الإجمالي الذي يحقق نمواً لافتاً سنوياً.
وقال يساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 17.84% وهي نسبة مساوية تقريباً لمساهمة قطاع الخدمات الحكومية، مؤكداً على حقيقة أن الوقوف وراء هذا القطاع هو أسلم السبل إلى رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لأن كل ارتفاع في المساهمة هو زيادة حقيقية في الناتج فضلاً عن كونه قطاع قادر على امتصاص الأيدي العاملة الفائضة مما يؤدي إلى تخفيض معدل البطالة. وكشف أن عدد المناطق الصناعية في مدينة الشارقة يبلغ الآن 19 منطقة صناعية، منها 17 منطقة مخصصة للمصانع، في حين أن الصناعية رقم 18 تم تخصيصها للمعارض والمستودعات، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية رقم 19 في منطقة الصجعة. وأوضح أن اهتمام المشاركين والمتابعين توزع هذه المشاريع على أنشطة متعددة من الصناعات، حيث توزعت مابين الصناعات المعدنية الأساسية التي كانت مشاركتها بنسبة 21 %، وصناعة الكيماويات ومنتجاتها 17 %، وصناعة المنتجات التعدينية غير المدنية 15 %، وصناعة الخشب والأثاث 14 %، وصناعة الأغذية والمشروبات والتبغ 14 %، وصناعة المنتجات المعدنية والآلات والمعدات 10 %، وصناعة الورق والطباعة والنشر 4 %، وصناعة النسيج والملابس والجلود بنسبة مئوية 4%، وصناعات تحويلية أخرى بنسبة مئوية 1%. كما عرضت أوراق دائرة التنمية الاقتصادية أمام المتقى وعلى هامشه الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الإمارة للمستثمر في القطاع الصناعي وغيره من القطاعات الاستثمارية سواء كان هذا المستثمر مواطناً أو أجنبياً.
من جانبها، أوضحت مديره إدارة العلاقات الاقتصادية والعلاقات العامة أن هذه الإضاءات والبيانات المهمة كانت عوناً جيداً لأن يناقش الملتقى في جلساته مقومات نجاح وتطور المناطق الاقتصادية الخاصة، وأهمية اختيار النموذج المناسب لحاجات الاقتصاد والموقع الجغرافي والميزات التنافسية، وتوفير البنى الأساسية، وضرورة ملائمة مناخ الاستثمار والأطر القانونية والنظم الضريبية وسهولة المعاملات، وتوافر الموارد البشرية المؤهلة وبكلفة تنافسية، وتوافر التمويل المناسب. وأكدت أهمية القطاع الصناعي الذي يشكل رافعة لاقتصاد الإمارة، واقتصاد الدولة، حيث تشكل عائداته نسبة 48 في المائة من إجمالي عوائد القطاع الصناعي في دولة الإمارات.