الضوء الساطع
28-05-2009, Thu 11:07 AM
بمناسبة اجتماع منظمة الأوبك في فيينا اليوم 28/5/2009 ، فأنة يمكن أن نقول أنة لن يكون سهلا على دول النفط شراء بعض الوقت الطويل بثمن رخيص نسبيا ، والتعويض لهبوط الإيرادات الناتجة عن هبوط أسعار النفط مع هبوط مستوى إنتاجها بنحو 14 % حتى نهاية العام الفائت ، وذلك باللجوء إلى إيرادات صناديقها السيادية . وتشير التطورات حتى 20 مايو 2009 إلى بقاء معدل هبوط مؤشرات أسواق المال الرئيسية ما بين نحو 25 إلى 35 % ، وتشير أيضا بيانات متفرقة إلى أن أسعار الأصول العقارية في تلك الأسواق الرئيسية قد هبطت بنحو 25 % ، ونسبة من استثمارات بعض دول المنطقة قد هبطت بأعلى من معدلي الهبوط المذكورة لمشاركتها مبكرا في خطط إنقاذ بعض الشركات المالية العالمية . وحال تلك الأصول مثل حال سوق النفط ، أي أن تداعيات الأزمة سوف تعني غلبة جانب العرض فيها على جانب الطلب بما يرجح عدم عودتها إلى مستويات ما قبل الأزمة سوى على المدى المتوسط أي أكثر من ثلاث سنوات .
وما لم تعدل دول النفط من سياستها لتتأقلم مع الواقع الجديد ، فأنها لابد وأن تأكل من أصولها الأجنبية وبأسعار متدنية وهو سيناريو قد يعيدها إلى حقبة النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي عندما تحولت 4 من الدول الست الخليجية من صافي دائنة للعالم الخارجي إلى صافي مدينه .
وسوف تضيف المدرسة الاقتصادية الجديدة القادمة من داخل الأزمة ضغوطا جديدة على حركة أسعار السلع والأصول ، وسوف تؤدي إلى خفوت كبير في دور وحمى المضاربات . ويصعب جدا تحديد نسبة كمية أثر المضاربات وتحديدا في سوق السلع والعملات على الأسعار ، ولكنها نسبة دفعت بالكونغرس الأمريكي إلى تحقيق جاد فيها عندما بلغت أسعار النفط مستواها المرتفع في يوليو 2008 . ولإعطاء وزن منطقي لأثر تلك المضاربات ، نستعير ما قاله الرئيس ريتشارد نيكسون في خطابه عندما قررت الولايات المتحدة الأمريكية الخروج عن قاعدة الذهب في 15 أغسطس 1971 ، وكانت سلطة وقواعد الرقابة أقوى . فقد أعلن سياسته الاقتصادية الجديدة بثلاثة أهداف رئيسية ، الأول خفض معدلات البطالة والثاني كبح التضخم وقال في الثالث ( من يكسب من هذه الأزمات ؟ لا يكسب منها العاملين ولا المستثمرين ولا المنتجين للثروات . الكاسبون هم المضاربون العاملون في العملة) ويحدد الرئيس نيكسون الرابحين من أزمة عملة أغنى وأقوى دولة بالعالم بأنهم ليس العاملين ولا المستثمرين ولا منتجي الثروة الحقيقيون ، ولكن المضاربون العاملون على العملات .وعندما هوت اقتصاديات نمور أسيا في أكتوبر من عام 1997 ، قال مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا في ذلك الوقت ومهندس مشروعها التنموي كلام مماثل ، معناه ( أن جهد 40 سنة من البناء الاقتصادي الجاد والمتصل في دول أسيا يهدمه مضارب مهووس مثل سورس في أيام ، وأن اعتذر لاحقا لسورس ولكن ليس للمضاربين ). وكانت المدرسة القديمة بمشتقاتها التي لا تنتهي تساهم في دفع أسعار السلع إلى أعلى بتداولاتها الورقية ، ومعها تدعم أسعار الأصول بفعل ما يسمى بأثر الثروة ، والمدرسة الجديدة سوف تمنع الكثير من تلك الممارسات ، ومع الوضع الاقتصادي الضعيف سوف نقيد كثيرا حركة الأسعار إلى أعلى .
وفي عجالة ، عجلت الأزمة في إعادة صياغة شكل العالم الجديد وهو مدخل جديد لابد من الاستعداد للتعامل معه ،وقد أدت الأزمة إلى إعادة سوق النفط إلى غلبة التأثر بجانب العرض بما يعني الضغط على أسعاره وإنتاجه حسب العرض ، وسوف يؤدي إلى التأثير على نمو الاقتصاد العالمي بما يطيل بقاء سوق النفط تحت سيناريو غلبة جانب العرض . وعملت الأزمة على تحقيق خسائر كبيرة في الاحتياطيات التي كونتها دول المنطقة إبان ازدهار سوق النفط بما خفض كثيرا من إمكانات الاستمرار في بياتها الشتوي . وسوف يعمل التغير الجوهري في الفكر الاقتصادي السائد في العالم على إطالة فترة الأزمة لاسترداد أسعار النفط والأصول لعافيتها ، ولن يسمح بارتفاعها المصطنع الذي خبرته من تجارب المدرسة السابقة نتيجة المساحة الواسعة التي تركتها لحمى المضاربة . ذلك كله يعني الاستعداد للتعايش مع أسعار نفط أعلى من مستوى 40 دولار أمريكي ، ولكنه أقل كثيرا من مستوى 147 دولار ، وربما يبقى طويلا حول 65 دولار قبل أن يراوح حول 80 دولار للبرميل .
ذلك يعني مواجهة اقتصاديات المنطقة لضغوط سلبية قد تمتد لنصف عقد من الزمن أو خمس سنوات ، وخياراتها إما أن تكرر سيناريو التمويل بالعجز الذي حول ثلثيها إلى صافي مدينه بحلول عام 1990 ، أو أن تتفهم ما هو قادم ونستفيد من ما مضى وتحل الصدمة إلى حراك إيجابي .
وما لم تعدل دول النفط من سياستها لتتأقلم مع الواقع الجديد ، فأنها لابد وأن تأكل من أصولها الأجنبية وبأسعار متدنية وهو سيناريو قد يعيدها إلى حقبة النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي عندما تحولت 4 من الدول الست الخليجية من صافي دائنة للعالم الخارجي إلى صافي مدينه .
وسوف تضيف المدرسة الاقتصادية الجديدة القادمة من داخل الأزمة ضغوطا جديدة على حركة أسعار السلع والأصول ، وسوف تؤدي إلى خفوت كبير في دور وحمى المضاربات . ويصعب جدا تحديد نسبة كمية أثر المضاربات وتحديدا في سوق السلع والعملات على الأسعار ، ولكنها نسبة دفعت بالكونغرس الأمريكي إلى تحقيق جاد فيها عندما بلغت أسعار النفط مستواها المرتفع في يوليو 2008 . ولإعطاء وزن منطقي لأثر تلك المضاربات ، نستعير ما قاله الرئيس ريتشارد نيكسون في خطابه عندما قررت الولايات المتحدة الأمريكية الخروج عن قاعدة الذهب في 15 أغسطس 1971 ، وكانت سلطة وقواعد الرقابة أقوى . فقد أعلن سياسته الاقتصادية الجديدة بثلاثة أهداف رئيسية ، الأول خفض معدلات البطالة والثاني كبح التضخم وقال في الثالث ( من يكسب من هذه الأزمات ؟ لا يكسب منها العاملين ولا المستثمرين ولا المنتجين للثروات . الكاسبون هم المضاربون العاملون في العملة) ويحدد الرئيس نيكسون الرابحين من أزمة عملة أغنى وأقوى دولة بالعالم بأنهم ليس العاملين ولا المستثمرين ولا منتجي الثروة الحقيقيون ، ولكن المضاربون العاملون على العملات .وعندما هوت اقتصاديات نمور أسيا في أكتوبر من عام 1997 ، قال مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا في ذلك الوقت ومهندس مشروعها التنموي كلام مماثل ، معناه ( أن جهد 40 سنة من البناء الاقتصادي الجاد والمتصل في دول أسيا يهدمه مضارب مهووس مثل سورس في أيام ، وأن اعتذر لاحقا لسورس ولكن ليس للمضاربين ). وكانت المدرسة القديمة بمشتقاتها التي لا تنتهي تساهم في دفع أسعار السلع إلى أعلى بتداولاتها الورقية ، ومعها تدعم أسعار الأصول بفعل ما يسمى بأثر الثروة ، والمدرسة الجديدة سوف تمنع الكثير من تلك الممارسات ، ومع الوضع الاقتصادي الضعيف سوف نقيد كثيرا حركة الأسعار إلى أعلى .
وفي عجالة ، عجلت الأزمة في إعادة صياغة شكل العالم الجديد وهو مدخل جديد لابد من الاستعداد للتعامل معه ،وقد أدت الأزمة إلى إعادة سوق النفط إلى غلبة التأثر بجانب العرض بما يعني الضغط على أسعاره وإنتاجه حسب العرض ، وسوف يؤدي إلى التأثير على نمو الاقتصاد العالمي بما يطيل بقاء سوق النفط تحت سيناريو غلبة جانب العرض . وعملت الأزمة على تحقيق خسائر كبيرة في الاحتياطيات التي كونتها دول المنطقة إبان ازدهار سوق النفط بما خفض كثيرا من إمكانات الاستمرار في بياتها الشتوي . وسوف يعمل التغير الجوهري في الفكر الاقتصادي السائد في العالم على إطالة فترة الأزمة لاسترداد أسعار النفط والأصول لعافيتها ، ولن يسمح بارتفاعها المصطنع الذي خبرته من تجارب المدرسة السابقة نتيجة المساحة الواسعة التي تركتها لحمى المضاربة . ذلك كله يعني الاستعداد للتعايش مع أسعار نفط أعلى من مستوى 40 دولار أمريكي ، ولكنه أقل كثيرا من مستوى 147 دولار ، وربما يبقى طويلا حول 65 دولار قبل أن يراوح حول 80 دولار للبرميل .
ذلك يعني مواجهة اقتصاديات المنطقة لضغوط سلبية قد تمتد لنصف عقد من الزمن أو خمس سنوات ، وخياراتها إما أن تكرر سيناريو التمويل بالعجز الذي حول ثلثيها إلى صافي مدينه بحلول عام 1990 ، أو أن تتفهم ما هو قادم ونستفيد من ما مضى وتحل الصدمة إلى حراك إيجابي .