الضوء الساطع
26-05-2009, Tue 3:51 PM
كما جاء في جريدة الاقتصادية في يوم الثلاثاء 26/5/2009 ، وفي الصفحة رقم 9 ، أن بول كروجمان الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل قال ( إن دول الخليج ستكون في حال أفضل إذا تخلت عن ربط عملاتها بالدولار الأمريكي ، وبناء على ذلك أن ضعف الدولار أداء إلى رفع معدلات التضخم في المنطقة ) . ولكن دعنا نعود إلى في فترة الستينات عندما ارتفعت معدلات التضخم الأمريكية بسبب حرب فيتنام مما جعل الدولار مقوما بأعلى من قيمته العادلة أمام الذهب , لذا زادت طلبات الأجانب لتحويل الدولارات إلى ذهب ، مما تسبب في استنزاف سريع لاحتياطات الولايات المتحدة من الـذهب ، لذا قررت الولايات المتحدة في عام 1971م التخلي تماماً عن التزامها بقبول استبدال الدولار بالذهب ، كما قررت في نفس العام تخفيض سعر صرف الدولار ، ثم قررت تخفيض سعر صرفه مرة أخرى في عام 1973م بنسبة بلغت 10% ، بعدها انهار نظام سعر الصرف الثابت وأصبحت العملات الرئيسية العالمية كالدولار والجنيه الإسترليني والين الياباني عملات معومة لا تخضع لسعر صـرف ثابت ، إنما يتحدد سعر صرفها تبعاً للتغيرات التي تشهدها اقتصاديات بلدانها .
المملكة في تلك الأثناء ، وحماية للريال من التراجع أمام العملات الأخرى ، فيما لو بقي سعر صرفة ثابتاً أمام الدولار ، قامت بملاحقة كل تخفيض يتعرض له سعر صرف الدولار برفع مماثل في قيمة الريال . لذا عندما خُفض الـدولار في عام 1971م ، قررت رفع قيمة الريال من 4.5 إلى 4.14 ريال للدولار ، ثم بعد تخفيض الدولار في عام 1973م قررت المملكة في فبراير عام 1973م رفع قيمة الريال إلى 3.73 ريال للدولار ، ثم مرة أخرى في أغسطس من نفس العام رفعت سعر صرفه إلى ( 3.55 ) ريال للدولار .
لذا يلاحظ أن سياسة المملكة النقدية خلال تلك الفترة ، وأمام التراجعات التي كان يشهدها سعر صرف الدولار ، كانت استجابتها سريعة للتغيرات التي تشهدها أسواق الصرف العالمية ، وكانت تقوم مباشرة برفع الريال عن كل تخفيض في سعر صرف الدولار بل إن المملكة قررت في عام 1975م , وبسبب استمرار عدم استقرار سعر صرف الدولار ، أن توقف ربط الريال بالدولار , وأصبح الريال السعودي مربوطا بحقوق السحب الخاصة ، أي سلة عملات ، فمن واقع تجربة المؤسسة قبل عام 1986م فإن إعادة تقييم سعر صرف الريال رفعاً أو خفضاً يفضي إلى خلق حالة من القلق وعدم اليقين ويقود المتعاملين بالسوق على توقع تغييرات إضافية في سعر صرف الريال والمضاربة عليه .
واستمر الوضع كذلك إلى أن قررت المملكة في يونيه عام 1986م إعادة ربط الريال بالدولار من جديد ، بتثبيته عند سعر 3.75 ريالاً للدولار ، وهو الوضع الذي لازال قائماً حتى الآن .
أيضا كما تعمل سياسة استقرار صرف الريال على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ، حيث تقي هذه السياسة النقدية المستثمر الأجنبي من مخاطر تقلبات سعر صرف العملة المحلية .
وكذلك فأن رفع سعر صرف الريال له آثار سلبية على منتجات المصدرين السعوديين للخارج حيث يفقدها ميزتها التنافسية ، كما قد لا تستطيع تلك المنتجات منافسة السلع الأجنبية الرخيصة داخل البلاد ، وعليه فإن السياسة النقدية لديها أسباب لبقاء ارتباط سعر صرف الريال بالدولار وهي :
1- تُسعر معظم صادرات المملكة وتجبى إيراداتها بالدولار الأمريكي . كما أن ثلثي وارداتها تُسعر وتدفع قيمتها بنفس العملة . لذا يعد ربط سعر صرف الريال بالدولار أمراً طبيعياً كون معظم الصفقات بين السعودية والعالم الخارجي يتم تسويتها بالدولار الأمريكي .
2- التأثير الإيجابي لربط الريال بالدولار على وضع المالية العامة للدولة وذلك عن طريق المحافظة على قيمة إيرادات النفط وعلى قيمة احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية مقومة بالريال .
3- فك الارتباط بالدولار قد يكون معقولاً في المدى الطويل حينما يتم تنويع قاعدة الاقتصاد ومصادر الدخل ، وعندما يتم تطوير سوق رأس المال المحلي للمساعدة في تنفيذ سياسة نقدية مستقلة .
المملكة في تلك الأثناء ، وحماية للريال من التراجع أمام العملات الأخرى ، فيما لو بقي سعر صرفة ثابتاً أمام الدولار ، قامت بملاحقة كل تخفيض يتعرض له سعر صرف الدولار برفع مماثل في قيمة الريال . لذا عندما خُفض الـدولار في عام 1971م ، قررت رفع قيمة الريال من 4.5 إلى 4.14 ريال للدولار ، ثم بعد تخفيض الدولار في عام 1973م قررت المملكة في فبراير عام 1973م رفع قيمة الريال إلى 3.73 ريال للدولار ، ثم مرة أخرى في أغسطس من نفس العام رفعت سعر صرفه إلى ( 3.55 ) ريال للدولار .
لذا يلاحظ أن سياسة المملكة النقدية خلال تلك الفترة ، وأمام التراجعات التي كان يشهدها سعر صرف الدولار ، كانت استجابتها سريعة للتغيرات التي تشهدها أسواق الصرف العالمية ، وكانت تقوم مباشرة برفع الريال عن كل تخفيض في سعر صرف الدولار بل إن المملكة قررت في عام 1975م , وبسبب استمرار عدم استقرار سعر صرف الدولار ، أن توقف ربط الريال بالدولار , وأصبح الريال السعودي مربوطا بحقوق السحب الخاصة ، أي سلة عملات ، فمن واقع تجربة المؤسسة قبل عام 1986م فإن إعادة تقييم سعر صرف الريال رفعاً أو خفضاً يفضي إلى خلق حالة من القلق وعدم اليقين ويقود المتعاملين بالسوق على توقع تغييرات إضافية في سعر صرف الريال والمضاربة عليه .
واستمر الوضع كذلك إلى أن قررت المملكة في يونيه عام 1986م إعادة ربط الريال بالدولار من جديد ، بتثبيته عند سعر 3.75 ريالاً للدولار ، وهو الوضع الذي لازال قائماً حتى الآن .
أيضا كما تعمل سياسة استقرار صرف الريال على تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ، حيث تقي هذه السياسة النقدية المستثمر الأجنبي من مخاطر تقلبات سعر صرف العملة المحلية .
وكذلك فأن رفع سعر صرف الريال له آثار سلبية على منتجات المصدرين السعوديين للخارج حيث يفقدها ميزتها التنافسية ، كما قد لا تستطيع تلك المنتجات منافسة السلع الأجنبية الرخيصة داخل البلاد ، وعليه فإن السياسة النقدية لديها أسباب لبقاء ارتباط سعر صرف الريال بالدولار وهي :
1- تُسعر معظم صادرات المملكة وتجبى إيراداتها بالدولار الأمريكي . كما أن ثلثي وارداتها تُسعر وتدفع قيمتها بنفس العملة . لذا يعد ربط سعر صرف الريال بالدولار أمراً طبيعياً كون معظم الصفقات بين السعودية والعالم الخارجي يتم تسويتها بالدولار الأمريكي .
2- التأثير الإيجابي لربط الريال بالدولار على وضع المالية العامة للدولة وذلك عن طريق المحافظة على قيمة إيرادات النفط وعلى قيمة احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية مقومة بالريال .
3- فك الارتباط بالدولار قد يكون معقولاً في المدى الطويل حينما يتم تنويع قاعدة الاقتصاد ومصادر الدخل ، وعندما يتم تطوير سوق رأس المال المحلي للمساعدة في تنفيذ سياسة نقدية مستقلة .